فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ شامل 32 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟ :

رهبر معظم انقلاب از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه ی آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف کنندگان که تمامی مردم را دربرمی گیرد تأکید ویژه ای فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای سال در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می نماید، ایشان با ذکر دو مسئله ی مهم در تولید که عبارت بود از مسئله ی واردات و مسئله ی قاچاق، چنین فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».

به نظر می رسد که اولاً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولین نظام و به ویژه قوه ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به سمت مطالبه از مسئولین در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته است که شاید از یک سو، نشان گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در این امر باشد. ثانیاً قطعاً عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن را به مثابه ی «فتوا» و برخی نیز به مثابه ی یک «حکم حکومتی» تلقی کرده اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به عنوان بزرگ ترین مجری و ناظر، مصرف کننده و تقاضاکننده ی کالاها و خدمات به حساب می آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است، از این رو شاید تکیه ی اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسئولین نظام و به ویژه قوه ی مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفه ی خاص دولت و مجموعه ی حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین کننده ی ترجیحات و تصمیمات مصرف کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کالای داخلی، بر مقابله ی جدی و قاطع مسئولان در امر واردات تأکید نموده اند.

نمونه های از این دست فتاوی در مورد واردات

این البته اولین باری نیست که یک عالم و فقیه، چنین حکمی را می دهند. اگر نگاهی به تاریخ این سرزمین و به ویژه تاریخ معاصر ایران بیندازیم به وضوح به مواردی برمی خوریم که حاکی از نگاه خاص و نافذ علمای با بصیرت در مورد امر تولید ملی است. این امر به ویژه با اقدام جریان ساز فتوای تحریم مصرف تنباکو توسط مرجع تقلید بزرگ آن زمان یعنی مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به منصه ی ظهور رسید که به استعمار شرکت های انگلیسی و به ویژه شرکت معروف رژی در ایران که بازار تنباکو را در انحصار خویش داشت، خاتمه داد.

حکم تحریم تنباکو، به واسطه ی وسعت نفوذ این مرجع بزرگ و حکم شدید و بی سابقه مبنی بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جریان ساز و تحول آفرین شد و نقطه ی عطفی در مبارزات علیه استعماگری های بیگانگان در کشور که عمدتاً از طریق واردات در پی ضربه زدن به اقتصاد کشور بودند به حساب آمد، به طوری که تا قبل از آن شاید اشکالات و پیامدهای معامله با اجانب و بیگانگان و سلطه ی اقتصادی ایشان بر سرزمین چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسیاری نیز دولت وقت با این معاملات همراهی می کردند. اما صدور این فتوا هم دخالت شریعت در برابر سلطه ی بیگانگان را در امور اقتصادی نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه های دیگر تهاجم اقتصادی بیگانگان و سلطه ورزی ایشان در این کشور مسدود نمود.

سه سال قبل از این فتوا نیز در سؤال و جوابی که بین شهید شیخ فضل الله نوری و میرزای بزرگ شیرازی در مورد سد نفوذ اقتصادی اجانب و بلاد کفر در آن زمان به ویژه روس و انگلیس از طریق تحریم مواردی چون قند و چایی و غیره، صورت پذیرفته بود، ایشان آن را از باب سیاست و مصالح عامه برشمرده و تکلیف اصلی را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحریم کالاهای بیگانه تشویق کردند. جالب اینجاست که این عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را علیرغم نقش مردم، مهم تر و تعیین کننده تر می داند: «در عهده ی هر دو [دولت و ملت] است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده… و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر، معوق و رعیت به امثال این بلاها [تسلط کفار بر اقتصاد مسلمین] مبتلا می شوند و چونکه از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، امری دیگر برنمی آید و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی تواند نمود و اگر ببیند که به تکلیف