فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه شامل 72 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه :

جامعه مدنی به آن بخش از جامعه تلقی می شود که خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با کار ویژه های متفاوت است. البته این استقلال به معنای این نیست که جامعه مدنی مقید به قوانین و مقررات نیست، بلکه مراد این است که درون نظام سیاسی، عرصه ای وجود دارد که در آن می توان به فعالیت پرداخت و اهداف خاصی را دنبال نمود. از این رو می توان به پاره ای شاخص های جامعه مدنی اشاره کرد از قبیل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن ها از دولت، وجود آزادی های مشروع و اساسی در سطح جامعه و به ویژه آزادی بیان، نظم و مطبوعات، مشارکت و رقابت در تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح جامعه و…

با توجه به مشخصه اصلی جامعه مدنی که همانا جامعه ای است به دور از عرصه جامعه سیاسی، به نظر می رسد «جامعه اسلامی» در برابر «جامعه مدنی» قرار نمی گیرد. اما این پرسش امکان طرح دارد که نسبت جامعه مدنی با اندیشه های اسلامی چیست و اساساً ایا در نظریه های ولایت فقیه می توان از جامعه مدنی گفت و گو کرد یا خیر؟ در ادامه به این بحث از منظر نظریه های ولایت فقیه می نگرم و نسبت جامعه مدنی را در این نظریه ها مورد سنجش قرار می دهم.

جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه

در مباحثی که شارحان و قائلان ولایت انتصابی فقیه انجام داده اند توجه اندکی به بحث جامعه مدنی در نظر سیاسی و نظریه ولایت فقیه مبذول شده است. ایت الله جوادی آملی در پاسخ به پرسشی که از سازگاری جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه از او شده است، جامعه مدنی را مقید نموده و معتقد است:

«وقتی گفته می شود جامعه مدنی، باید دید مقصود از این عبارت چیست. اگر کسی بر آن است که جامعه مدنی از مدینهالنبی(ص) نشأت گرفته است و همان مدینه فاضله ای است که حکمای الهی و بزرگان دین گفته اند، البته چنین چیزی با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی سازگار است.»

مفهوم مقابل این پاسخ این است که اگر جامعه مدنی، ناشی از مدینهالنبی و بیانگر مدینه فاضله مورد توجه بزرگان و اصحاب حکمت نباشد، نظیر فارابی که از جامعه مدنی سخن گفته است، در این صورت، با نظام ولایت فقیه سازگار نیست. از این رو ایشان به صورت ضمنی و کلی جامعه مدنی برخاسته از بسترها و شرایط تاریخی غرب را نیز انکار می کند و به جامعه برخاسته از مدینه النبی و بسترها و شرایطی که حکمای الهی به آن پرداخته اند علاقه نشان می دهد. اما ایشان بیش از این توضیحی درباره جامعه مدنی ارائه نمی دهد و مؤلفه های مورد نظر خویش را در این باره تبیین نمی کند و روشن نمی سازد که نهادهای مدنی در ساختار اجتماعی و نظام سیاسی در چه جایگاهی قرار دارند. ایشان در ادامه و در پاسخ به این پرسش ایا می توانیم حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه داشته باشیم بدون این که جامعه مدنی تحقق یافته باشد، می گوید:

«تمدن اسلامی که با ولایت فقیه شکل می گیرد، عین تدین او است که از قرآن و عترت استنباط می گردد. برای جامعه مدنی، تفسیرهای گونه گونی هست که برخی از آن ها مخالف با نظام اسلامی و بعضی موألف با آنند. اگر مقصود از مدنیت همان تمدن رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است، در این صورت جامعه مدنی بدون ولایت فقیه نخواهد بود، چه این که نظام ولایی نیز همراه با جامعه مدنی است.»

البته همان گونه که اشاره شد ایشان به مؤلفه های جامعه مدنی و مدینهالنبی هیچ گونه اشاره ای نمی کند تا روشن گردد کدام یک از آن ها مخالف و کدام یک موافق با مدینهالنبی است و به همین مقدار کلی بسنده می کند. واژه مدینهالنبی نیز علی رغم این که این روزها مورد استعمال یافته است، اما در این دیدگاه باز نشده است و نمی توان به روشنی دریافت که منظور از آن در این نظریه و سایر قائلان ولایت انتصابی فقیه چیست. برداشت ایشان در سه تلقی پیش گفته در نوع دوم قرار می گیرد که جامعه مدنی با گزاره های شریعت تطبیق داده می شود و آن گاه در صورت عدم مخالفت و یا سازگاری با شریعت اخذ می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. البته در این مورد اخیر هیچ گونه گزاره روشنی که بتوان جامعه مدنی را با آن مقایسه نمود بیان نشده است.

یکی دیگر از صاحب نظران و طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه تلقی دیگری از جامعه مدنی دارد و حتی آن را ریشه دار در تعالیم و ره آورد انبیای الهی می داند. در این دیدگاه تعریف و تلقی خاصی از جامعه مدنی تصور می شود و آن گاه مباحث دیگر بر آن مترتب می شود. جامعه مدنی به این معنا است که «به برکت انقلاب اسلامی درباره ارزش های انسانی و اسلامی در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت های اخلاقی و دینی و معنویشان توجه یابند و اقدام به کارهای عام خیرالمنفعه کنند، [در نتیجه] از بار دولت کاسته می شود و دولت می تواند از وظایف خود بکاهد و پاره ای از مسؤولیت های خود را به مردم بسپارد. این امر به یک معنا بازگشت به جامعه مدنی اسلامی است. باز تأکید می کنم، جامعه مدنی به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیا دارد و ما براثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم و اکنون به برکت اسلام باید به آن روی آوردیم.»

این دیدگاه همان گونه که در قطعه فوق آمد، اساس و بنیاد جامعه مدنی را دینی و الهی می پندارد و بر این باور است که جوامع غربی در این باره متأثر از دین اسلام هستند. البته در این دیدگاه جامعه مدنی با توجه به آن چه در تعریف های پیشین از جامعه مدنی آمد، قدری متفاوت و بلکه محدودتر و خاص تر شده است و تنها امور عام المنفعه را در برمی گیرد. و البته این چنین فعالیتی، به باور قائل آن، در حوزه مشارکت قرار می گیرد. اما پر واضح است که این تلقی به معنای عامی که جزء مؤلفه های جامعه مدنی در ابتدای این نوشته برشمرده شد نیست.

این دیدگاه از سوی ایت الله مصباح یزدی ارائه شده است. در تلقی ایشان ابتدا دو جنبه سلبی و ایجابی جامعه مدنی از هم تفکیک می شوند، آن گاه ایشان همان گونه که اشاره شد جنبه ایجابی آنرا ریشه در تعالیم و ره آورد انبیای الهی و دین اسلام می داند و بر این باور است که دنیای غرب هنگامی که در توحش به سر می برد این اندیشه های رهایی بخش را از اسلام اخذ کرد و حال پس از سالها که از مسلمانان آن را فرا گرفته است می خواهد به جامعه اسلامی صادر کند. بنابراین از جنبه ایجابی «جامعه مدنی مطلوب ریشه در اسلام و تحقق می یابد.»

از این منظر جامعه مدنی یک معنای دیگری نیز دارد که مورد پذیرش نیست. در نگاه ایت الله مصباح «امروزه در غرب جامعه مدنی در برابر جامعه دینی به کار می رود و عبارت است از جامعه ای که در آن دین حاکم نباشد و دین هیچ نقشی در تشکیلات و فعالیت های اجتماعی نداشته باشد.»

چنین جامعه مدنیی مورد قبول ایشان نیست ودر واقع جنبه سلبی جامعه مدنی است، دلایل انکار این تلقی سلبی از جامعه مدنی این است که در چنین جامعه ای همه افراد جامعه در تصدّی تمام سمت های دولتی و حکومتی یک سان اند و حتی معتقدند که جامعه ایرانی نیز تبدیل به چنین جامعه ای گردد که در آن «یک نفر یهودی نیز بتواند رئیس جمهور کشور شود. چون همه انسان ها از نظر انسانیت یک سانند و ما انسان درجه یک و دو نداریم. آن ها در لوای شعار جامعه مدنی به دنبال این هستند که به یک مذهب الحادی و منحرف و وابسته به صهونیسم رسمیت بدهند.»

ایشان با تبیین مراد خود از جامعه مدنی سلبی در واقع جامعه اسلامی را در این تلقی مقابل جامعه اسلامی قرار می دهد. وی با بیان این بحث نتیجه ای را می گیرد که غالباً در فقه و معارف دینی اسلامی از آن با عنوان نفی سلطه بیگانگان یا نفی سبیل یاد می شود. بنابراین متذکر می شود که:

«از نظر اسلام آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز مقام ها یکسان اند قابل پذیرش نیست. اما صریحاً اعلام می کنیم که اسلام اجازه نمی دهد که در جامعه مدنی اسلامی کافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمی دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمی شود. حال فرق نمی کند که عنوان دو درجه ای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت ها بنهند و یا عنوان دیگری.»

در اندیشه پاره ای دیگر از صاحب نظران می توان نقطه مقابل دیدگاه فوق را مشاهده نمود. ایت الله عمید زنجانی در بحثی که درباره ابعاد فقهی مشارکت سیاسی ارائه کرده است تعریف دیگری از جامعه مدنی ارائه می دهد. از دید وی جامعه مدنی:

«جامعه ای است که ملاک شهروندی در آن مذهب نباشد و همه اقلیت ها نیز از حقوق خود برخوردار باشند، مثل جامعه ای که حضرت رسول اکرم(ص) پس از ورود به یثرب تشکیل دادند و مدینه نام گرفت.»

به نظر می رسد این دیدگاه در مقابل دیدگاهی است که معتقد است در جامعه مدنی اسلامی، مسلمان و غیر مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. جالب این است که ایت الله عمید زنجانی تعریف خود از جامعه مدنی فارغ از مذهب خاصی را به جامعه ای که رسول اکرم(ص) در مدینه تأسیس نمود منتسب می کند.

با توجه به اختلاف تلقی از جامعه مدنی که در میان طرفداران ولایت انتصابی فقیه وجود دارد و در فوق ذکر شد دو دیدگاه دیگر مذکور در این زمینه، خاستگاه جامعه مدنی را مدینهالنبی و تعالیم و دعوت پیامبران می دانند و در این باره تلقی نوع غربی از جامعه مدنی را انکار و مخالف اندیشه های اسلامی می دانند و از این رو تلقی خاص خود را از جامعه مدنی طرح و برجسته می نمایند.

جامعه مدنی و امام خمینی ره

اصطلاح جامعه مدنی در سخنان امام خمینی نیامده است و قضاوت در این زمینه و این که اندیشه ایشان درباره جامعه مدنی چگونه است دشوار است. از این رو نمی توان به یک داوری کلی در این باره دست یافت و موضوع نیازمند تأمل و بررسی بیشتر و دقیق تری است. با این وصف پاره ای از مؤلفه های جامعه مدنی نظیر قانون گرایی و قانون محوری را می توان در مجموعه مباحث و سخنان ایشان مورد توجه قرارداده و در بحث از جامعه مدنی به آن ها استناد جست. البته با این توضیح که مراد از قانون در این جا قانون برخاسته از اراده و خواست آدمیان آن گونه که در جامعه مدنی غربی مرسوم است، نیست، بلکه قانون برخاسته از خواست و اراده خداوند است که مردم به ایجاد سازوکارهای خاصی می پردازند تا آن را در راستای طی نمودن کمال و رسیدن به سعادت اجرا کنند. در واقع قانون که برخاسته از نصوص دینی (مانند قرآن و روایات) است، حاکم بر همه افراد از جمله پیامبر(ص)، امام معصوم(ع) و همه مردم است. در نتیجه حتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نیز حق تشریع و قانون گذاری ندارد، چه رسد به ولی فقیه و شهروندان، برای مثال بنگرید به فراز زیر از امام خمینی:

«حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است. قانونی که بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.»

همچنین در جایی دیگر می فرماید: «حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز کار حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه اف