فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ شامل 101 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟ :

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف و آموزه های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقّق یابد. حال با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و ۱۸ سال از تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکی بدون ربا، این پرسش جدّی مطرح می شود که آیا بانکداری ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤولیّت عدم تحقّق این خواست مکتبی و مردمی بر عهده چه کسی یا سمتی است؟

در این شماره، موضوع پیشین را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سیّد علی اصغر هدایتی، حجّت الاسلام والمسلمین حسن نظری، دکتر حسین عیوضلو و دکتر سیّد حسین میرجلیلی را جویا می شویم.

* مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی چه چیزهایی هستند؟

دکتر توتونچیان:

۱۱. تغییر سازمان و شرح وظایف کارکنان که با وظایف مربوط در بانکداری فعلی ربوی به طور کامل متفاوت است و این تغییر می بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می کرد.

۲۱. تسلّط پرسنل نظام بانکی بر زوایای پیچیده و علمی قانون بانکداری بدون ربا و دیدن دوره های تخصّصی که در بانکداری ربوی کنونی چنین تسلّطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.

۳۱. تغییر در چگونگی سپرده گذاری و دادن تسهیلات (تأمین مالی) از وام گرفتن و وام دادن از سپرده گذاران (یعنی وضعیّت فعلی) و مشتریان بانک ها به وکالت از سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران بالقوّه بودن.

۴۱. حضور و مشغله زیاد کارشناسان خبره در زمینه های گوناگون مانند تحلیل هزینه و فایده (مدیریّت ریسک) مدیریّت پررتفولیوی اسلامی و… که چون در بانکداری کنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی شود.

۵۱. تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان هزینه پول یا هزینه سرمایه و عدم پذیرش آن در محاکم قضایی و نیز نهاد مالیات ستانی.

۶۱. تعّهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفه وکالتی سپرده گذاران از طرف بانک ها و وظیفه شریک سرمایه گذاران که البتّه کاری مشکل است؛ و از اکثریّت پرسنل موجود بانک ها بر نمی آید.

۷۱. پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده گذاران به ویژه در دو عقد مشارکت و مضاربه، برخلاف آن چه طیّ ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.

۸۱. عدم قبول فاکتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، برخلاف آن چه سال ها انجام می شود و نیز ضرورت قبض و اقباض کالاهای خریداری شده و تحویل آن به متقاضی واقعی.

۹۱. انجام عملیّات بانکی به صورتی که امکان محاسبه سود تسهیلات (همان بهره که تغییر شکل داده است) به صورت هزینه استفاده از تسهیلات وجود نداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیّت وام دهی بانک ها به وکالت از طرف سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران.

۱۰۱. تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده گذاران در سودهای واقعی (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ های سود واحدهای تولیدی، حدّاقل سه برابر هزینه بهره هستند؛ چیزی که متأسّفانه طیّ ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.

۱۱۱. حذف تدریجی بیکاری از ۱۸ سال پیش تاکنون.

۱۲۱. تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت ها از ۱۸ سال پیش تاکنون.

۱۳۱. کاهش تدریجی کسر بودجه از ۱۲ سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاکنون.

۱۴۱. گسترش افق فعّالیت بخش خصوصی از طریق مشارکت های واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه شان (از حدّاقل ۱۲ سال پیش تاکنون)؛ زیرا اثبات شده است که تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیّت کنونی بانک های کشورمان و نیز حتّی در کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه گذاری ندارد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانک های دولتی که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری دارد؛ افزون بر این که اتّکای سرمایه گذاران بالقوّه به منابع عظیم دولتی و پشتوانه بانک دولتی به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حدّاقل می رساند. مجموع این عوامل، موجبات گسترش افق فعّالیت بخش خصوصی و کاهش تصدّی گری دولت را فراهم می سازد.

۱۵۱. نظارت و کنترل دقیق و شدید و مستمّر بانک مرکزی به موجب اصول علم آمار، یعنی نمونه گیری های تصادفی، کاری که از ۱۸ سال پیش تاکنون انجام نشده است.

۱۶۱. رفع تدریجی محرومیّت های منطقه ای از طریق افزودن بر سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با سهم سرمایه شان بر اساس ضریب محرومیّت مناطق گوناگون کشور از ۱۸ سال پیش تاکنون.

۱۷۱. مشاهده تغییر تدریجی سطح معلومات تخصّصی پرسنل بانکی به طور کلّی، و افزایش قابل توجّه سطح معلومات تخصّصی مدیران عامل و هیأت های مدیره بانک ها بر خلاف وضعیّت موجود، زیرا در بانک اسلامی به تخصّص های پیچیده و بالایی که پیش تر به آن ها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانکداری ربوی فعلی که با گرفتن وثیقه، وام های ربوی گزافی اعطا می شود و امکان نظارت به دلیل ماهیّت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی یابد.

۱۸۱. دعوت از استادان دانشگاه ها برای تحقیق در زوایای پیچیده قانون و پرهیز از سمینارهای بانکداری تشریفاتی و بدون محتوا، کاری که از ۱۸ سال پیش تاکنون انجام نشده است.

۱۹۱. تبدیل تدریجی ماهیّت پول از کالای خصوصی تصنّعی که در بانکداری ربوی دیگر کشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیّت کالای عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایه پروژه هایی که متقاضیان بالقوّه سرمایه گذاری ارائه می دهند.

۲۰۱. حذف محدودیّت مصنوعی عرضه پول برای وام دادن که به دلیل وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولی و سفته بازی و تحصیل درآمدهای نامشروع پدید می آید، به عرضه غیرمحدود و سرمایه بالقوّه برای مشارکت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد (به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد که عرضه سرمایه بالقوّه به طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است که یگانه محدودیّت غیرقابل کنترل، دستیابی به ارز است که به طور موقّت می توان با برنامه ریزی های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیکاری و حذف حلقه های مفقوده تولید از منابع خارجی استفاده کرد.

۲۱۱. افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یکی سپرده ممتاز با سود متغیّر (برای افراد ریسک پذیر) و دیگری سپرده عادی با سود ثابت (برای افراد ریسک گریز) که هر دو می باید از سود واقعی ناشی از مشارکت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته، بدبختانه طیّ مدّت ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.

۲۲۱. الزام به ارائه تدریجی سهام بانک ها (در عقد مشارکت) و فروش آن ها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می کند که قیمت گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی های خالص ثابت (و نه ارزش بازاری آن ها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعّالیت های بخش خصوصی است. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسّفانه طیّ ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.

دکتر هدایتی: به نظر این جانب، مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی در دو مؤلّفه متمایز و در عین حال مرتبط با یک دیگر خلاصه می شود:

۱. حذف ربا از کلّیّه عملیّات بانکی در شیوه بانکداری متداول؛

۲. انطباق عملیّات بانکی بر موازین شرعی.

بدین گونه، با وجود آن که حذف ربا از عملیّات بانکی، مؤلّفه اساسی و معیار و ویژگی اصلی بانکداری اسلامی شمرده می شود، اسلامی شدن نظام بانکی به مراتب از این تغییر فراتر می رود و مهم تر از آن، انطباق عملیّات بانکی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیّات بیش تر بر موازین شرعی منطبق باشد می توان ادّعا کرد که به بانکداری اسلامی نزدیک تر شده ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانکداری متداول از مقوله لفظ خارج نمی شود. این دو مؤلّفه، بی تردید، لازم و ملزوم و مکمّل یک دیگرند و اگر در جریان عمل، کاستی ها و نارسایی هایی ملاحظه می شود، به تحقیق، بدین علّت است که عملیّات موردنظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی پذیرد.

با کمال اطمینان می توان گفت که قطع تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب ابزار خرید دَیْن (بیع دَیْن) به همین دلیل بوده است. در برخی موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» که در اصطلاح، مضاربه بانکی نام گرفته، کمابیش با همین مشکل مواجه ایم که بحث آن این مختصر نمی گنجد.

حجّت الاسلام والمسلمین نظری: با شکل گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانکی را می توان انتظار داشت:

۱. اعتقاد واقعی مسؤولان بانکی کشور به حذف ربا

در صورتی که حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسؤولان بانکی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی رود؛ بلکه هماره برای توجیه آن کوشش می شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته های دور وجود داشته، اکنون نیز به صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب های نهادی یا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.

۲. اصلاح ساختار بانکداری

ساختار فعلی بانکداری با سازوکار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانک با بسیاری از بخش های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و… مرتبط است و به آن ها اعتبارات و تسهیلات می دهد. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک می تواند از وضعیّت واقعی این بخش ها اطّلاعات کافی داشته باشد. به تعبیر دیگر، هر بانکی به بسیاری از مراجعه کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار، از بخش های متفاوت تجاری و صنعتی و …، وجوه خود را می پردازد با این که اطلاّعات دقیق از سوددهی فعّالیت های اقتصادی آن ها ندارد، و این نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوکار بهره امکان ندارد. با به کارگیری عنصر بهره می توان بدون اطلاّعات واقعی از وضعیّت شغلی تقاضاکنندگان اعتبار، در اختیار آن ها تسهیلات گذاشت؛ بنابراین، این نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را می طلبد که در جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد.

۳. تحقیقات راهبردی و کاربردی

فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و کاربردی بانکداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و مؤسسّه تحقیقات پولی و بانکی، هیچ گونه تمایلی به این نوع تحقیقات نداشته است و ندارد.

حجم تحقیقات و تربیت نیروی انسانی مناسب با بانکداری اسلامی بانک توسعه اسلامی را با حجم و کیفیّت تحقیقات و تربیت نیروی کارشناسی از جانب بانک مرکزی ایران مقایسه کنید؛ آن گاه روشن می شود که در جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانکداری اسلامی فقط شعار تبلیغاتی بوده است.

دکتر عیوضلو: مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی به شرح ذیل است:

۱. ممنوعیّت بهره: هرگونه نرخ بازده از پیش تعیین و تضمین شده در قرارداد مالی، بهره به شمار می رود و قرارداد مبتنی بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن برای قرض دهنده ای که اصل پول او تضمین شده است، هیچ حقّی در بازده سرمایه وجود ندارد.

۲. بازده و ارزش افزوده ای که خارج از قرارداد قرض برای سرمایه حاصل شود، به صاحب سرمایه تعلّق دارد و نباید به حساب دیگران گذاشته شود؛ به همین جهت، ضرر و نقصان پدید آمده در جریان تولید نیز از اصل سرمایه و بازده آن کسر می شود، و بانکداری اسلامی نمی تواند خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزه تولید تعریف شود؛ بنابراین، تعیین سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پیش از فعّالیت، در زمینه سهم از سود و ضرر، توافق می شود.

۳. بانکداری اسلامی در فعّالیت های غیراخلاقی و غیرمفید که در چارچوب قوام اقتصادی و مصالح حقیقی جامعه نباشد، سرمایه گذاری و مشارکت نمی کند. افزون بر این، بانکداری اسلامی زمینه ساز فعّالیت های اخلاقی و خیرخواهانه نیز هست.

۴. بانکداری اسلامی در تعیین قیمت کالاهای مورد معامله به طور کامل به رعایت انصاف توجّه می کند و بر مبنای این اصل فعّالیت دارد که مبادله باید معادله باشد؛ بدین سبب، تعیین قیمت کالاها بر مبنای نظام «مارک آپ» انجام می شود.

۵. هر گونه حقّ مالکیّتی که در چارچوب فعّالیت بانکی، موجبات ضرر برای دیگران را ایجاد کند، ممنوع است.

۶. هر گونه حیله، غرر و ابهام در معاملات بانکی ممنوع شده است.

* با چه شاخصه هایی می توان اسلامی بودن نظام بانکی را ارزیابی کرد؟

دکتر توتونچیان: پاسخ این پرسش در مطالب پیشین آمده است.

دکتر هدایتی: برای ارزیابی اسلامی بودن نظام بانکی، شاخصه های متعدّدی وجود دارد که از آن میان، دو شاخصه ذیل، دارای اهمّیّت بیش تری است:

۱. سود واقعی سپرده ها

بالا بودن شاخص تورّم و در نتیجه، کاهش ارزش پول، سپرده گذاران را در وضعی قرار می دهد که نتوانند سود واقعی سپرده های خود را دریافت کنند؛ بنابراین، به منظور جبران ضرر و زیان وارد بر سپرده گذاران، تدابیری باید اتّخاذ شود که در استیفای حقوق آنان مؤثّر باشد.

برخی از این تدابیر در مقاله ای از نگارنده که تحت عنوان بررسی جبران زیان های وارده به افراد، سپرده ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خرید پول به هفتمین سمینار بانکداری اسلامی (شهریور ۱۳۷۵ ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.

بدیهی است که عدم توجّه بدین نکته اساسی، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولی و تجاری بر مبنای حق و عدل (بند ۱ مادّه اوّل قانون عملیّات بانکی بدون ربا) تأمین نخواهد کرد، و همین امر، اسلامی بودن نظام بانکی را مورد سؤال قرار می دهد.

۲. انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی

این موضوع که در پرسش اوّل به اختصار بررسی شد، اقتضا می کند که این انطباق در یکایک تسهیلات اعطایی در چارچوب عقود اسلامی مطمح نظر قرار گیرد و همان گونه که اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازین شرعی، با اسلامی بودن نظام بانکی مغایر خواهد بود.

حجّت الاسلام والمسلمین نظری: مهم ترین شاخص اسلامی بودن بانکداری، تنوّع نرخ سود در بخش های متفاوت است. بی شک، نرخ سود واقعی در بخش خدمات با نرخ سود واقعی بخش تولید کالا تفاوت دارد؛ چنان که در شاخه های متفاوت خدمات تجاری نیز این نرخ متفاوت ا