فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه شامل 42 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت اسلامی در فقهی شیعه :

با نگاهی به سنت فقهی شیعه می توان دریافت، اسلام سیاسی در این سنت از پیشینه چندانی برخوردار نیست و فقیهان شیعه حکومت را مقوله ای عرفی می دانسته اند. سنت فقهی شیعه بر پایه اصل امامت، حکومت عادلانه را منحصر به امام معصوم می داند و با تقسیم ولایت به دو نوع عادلانه و جائرانه، حاکمیت غیر معصوم را از نوع جائرانه قلمداد می کند. از این دیدگاه در عصر غیبت هر نوع حکومتی سرشت جوری دارد و شیعه بودن حاکم تغییری در آن پدید نمی آورد.

شیخ انصاری بر اساس مذهب و اعتقاد زمامداران، حکومت های جوری در عصر غیبت را به سه نوع تقسیم کرده است: جائر موافق، جائر مخالف و جائر کافر. اگر زمامدار شیعه باشد، جائر موافق و اگر از اهل سنت باشد، جائر مخالف و اگر پیرو مذهبی غیر از اسلام باشد جائر کافر نامیده می شود. افزون بر دلایل کلامی که برای پشتیبانی از این اعتقاد به آن استناد می شود، روایاتی که از برافراشتن پرچم پیش از قیام قائم باز می دارد و انجام دهندگان آن را طاغوت می داند، به عنوان دلیل نقلی این دیدگاه قابل ذکر است.

انحصار حکومت عادلانه به امام معصوم و جوری دانستن همه دیگر اقسام حکومت دو نتیجه به هم پیوسته در پی دارد. از یک سو از نظام های سیاسی عصر غیبت تقدس زدایی می کند و از سوی دیگر مانع اتصاف آن ها به وصف دینی است. بر این اساس حکومت دینی مشروط به حضور امام معصوم است و در نبود او امکان پذیر نیست. این برداشت نگرشی سلبی به حکومت را در اندیشه شیعه پدید آورده است که بسیاری از فقیهان شیعی در چارچوب آن به سیاست می اندیشیده اند.

آخوند خراسانی با تفکیک دو مفهوم «مشروعه» و «مشروع»، کاربرد واژه مشروعه در توصیف مشروطیت را نادرست می دانست. از نظر وی نظام مشروعه؛ یعنی منطبق با شریعت یا حکومت اسلامی، تنها در صورتی امکان پذیر است که «متصدی عامه امور ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصله کافه مهام به دست شخص معصوم موید و منصوب و منصوص و مامور من عندالله باشد». اما نظام سیاسی مشروع؛ یعنی آنچه در چارچوب شریعت می توان آن را روا دانست، در عصر غیبت نیز وجود دارد. به اعتقاد او نظام مشروطه، که در آن قانون حکمفرما است و قدرت سیاسی به قانون و خواست مردم محدود می شود، هرچند از نظر شرعی مجاز است ولی نمی توان آن را مشروعه دانست.

آیت الله بروجردی، به گواهی برخی از شاگرادنش، از این فراتر رفته و اقتدار سیاسی و حکومت را از شوون اصلی پیامبر(ص) و امامان(ع) نمی دانسته است. مرحوم محمدعلی اشتهاردی در انتقاد از برداشت مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب «شهید جاوید»، که تشکیل حکومت را از اهداف امام حسین (ع) می دانست، می نویسد: “به طوری که در نظر دارم، مرحوم آیت الله بروجردی، قدس سره، مکرر در اثناء بحث خود این جهت را تذکر می دادند و می فرمودند یکی از اشتباهات بزرگ [که] از اول بین مسلمین رواج پیدا کرد، خلط بین مسئله بیان احکام خدا و مسئله حکومت و حفظ انتظامات داخلی کشور اسلامی [است]… لازم نیست این دو مقام در یک جا تمرکز پیدا کند… بلکه باید گفت شأن انبیاء و جانشینان آنان اجل از آن است که تشکیل حکومت دهند… بلی، گاهی مصلحت اقتضا کرده است که مقاماتی که آنان نباید اشغال کنند (یعنی شأن آن ها نیست)، به بعضی از پیامبران اعطا شده است. ” هر چند جمع این ادعا با آنچه مرحوم آیت الله منتظری در تقریرات خود از استاد خویش نقل کرده است، نیاز به تامل دارد.

بنابراین نگرش عرفی حاکم بر سنت حوزوی، پیشینه ای قوی در سنت فقهی شیعه دارد. این نگرش با برداشتی که فقهای سنتی از قلمرو اقتدار فقیه داشته اند و دیدگاه آنان درباره نقش عرف و بنای عقلا در زندگی سیاسی همسو است.

همان طور که اشاره شد، اسلام سیاسی فقاهتی، برای توجیه الگوی مطلوب خویش، سنت فقهی شیعه را به سود خود تاویل و تفسیر کرد. دراین راستا قلمرو اقتدار فقیه را گسترش داد و با تفسیری حکومتی از ولایت فقیه، فرصت را برای ادغام نهاد دین و دولت و برداشتی قدسی از حکومت فراهم ساخت. درحالی که سنت فقهی شیعه قلمرو اقتدار فقیه را به گونه ای تعریف می کرد، که حکومت را در برنمی گرفت. در واقع اختصاص حکومت عادلانه به امام معصوم و باور به غیبت در الهیات شیعی، مانع از شناسایی حکومت برای فقیه بود. حتی مرحوم محمد حسن نجفی(- ه.ق) که در کتاب جواهرالکلام، ادعا می کند هر کس ولایت فقیه را نپذیرد طعم فقه را نچشیده است، با این استدلال که اگر شرایط برای حکمرانی فقیه فراهم باشد، امام زمان ظهور می کند و دولت حق را تشکیل می دهد، حکومت و لوازم آن را از قلمرو ولایت فقیه خارج می کند. (جلد ، ص )

فهم چگونگی بسط قلمرو اقتدار فقیه، در گرو نگاهی گذرا به تاریخ تحول نظریه ولایت فقیه است. تاسیس دولت صفوی و برجسته تر شدن جایگاه و نقش فقیهان و بسط ید آنان، فرصتی برای توجه بیشتر به موضوع ولایت فقیه و امور حسبیه فراهم آورد. فقهایی همچون محقق کرکی(م ه.ق) که در این عصر ولایت فقیه را مطرح کردند، اقتدار سیاسی فقیه را از دادن اجازه به سلطان و شناسایی حکومت او فراتر نبردند. آنان با تقسیم امور به دو دسته عرفی و شرعی، دامنه اقتدار فقیه را به امور شرعی محدود می کردند. تفکیک امور شرعی از عرفی و واگذار کردن آن به دست مسلمان ذی شوکت، نظریه رایج بین فقهای شیعه تا پایان عصر قاجار بود. هرچند در این نظریه، که از آن به سلطنت مشروعه یاد می شود، نهاد دین از جایگاهی بالاتر نسبت به نهاد سیاست برخوردار بود، ولی در عمل سطحی از تفکیک این دو نهاد را در بر داشت. ایده مشروعه خواهی نیز در تداوم همین سنت مطرح شد.

محقق نراقی (- ه.ق)، نخستین فقیهی بود که برای هم تراز کردن اختیارات فقیه با امام معصوم کوشش کرد. او در راستای سامان دادن به دامنه این اختیارات، بحثی مستقل از کتاب عواید الایام را به ولایت فقیه اختصاص داد. او با وجود این که گستردگی دامنه اقتدار فقیه را طرح کرد و بر هم تراز بودن آن با امام معصوم جز مواردی که با دلیل خارج شده باشد، استدلال نمود، ولی هنگام شمارش اختیارات فقیه نامی از امور سیاسی نبرد. گویی آن را از مواردی که بادلیل خارج شده، می دانسته است.

شیخ انصاری (-ه.ق)، بر خلاف استادانش، در پی محدود کردن دامنه اقتدار فقیه به فتوی و قضاوت گام برداشت و به روشنی اعلام کرد «پذیرش این که ولایت فقیه، به جز در مواردی که دلیلی وجود دارد، هم تراز با ولایت امام معصوم است، از تراشیدن چوبک خاردار با کف دست دشوارتر است». شاگردان مکتب شیخ نیز چندان از استاد پا فراتر نگذاشتند و به پیروی از او دامنه اقتدار فقیه را همچنان محدود به امو