فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 80 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی :

چکیده: پایه اصل «اقتصاد اسلامی» به عنوان رشته اجتماعی جدید، به سه اصل: مالکیت

دوگونه، آزادی اقتصادی در محدوده مشخص و عدالت اجتماعی بر می

‎

گردد که به وسیله

مرحوم شهید صدر تبیین گردیده است. هسته مرکزی این رشته را «قضاوتهای ارزشی» اسلامی

تشخیص می

‎

دهد. براساس این نوشته، اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا علم، رشته

‎

ای

است جدید که در تحلیل، ارزشیابی و ارائه قضاوتها و احکام ارزشی در باب مسائل و

نظریه

‎

های اقتصادی کاربرد دارد

.

۱.

تعریف و ماهیت

به عنوان نقطه شروع

(Point de depart)

، مناسب آن است که در آ

‎

غاز، به تعریف

«

نظریه» و «دکترین» و تأثیر متقابل این دو در یکدیگر پرداخته شود

.

از دیدگاه علمی، نظریه عبارت است از بیان رابطه علت و معمولی بین دو یاچند پدیده

«CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP» .

به عبارت دیگر، بیان یک اصل کلی در راستای

رابطه بین دو یا چند پدیده را نظریه گویند.«دکترین» عبارت است از بیان

یک اعتقاد یا باور، بر مبنای اصل یا اصولی مسلم و متقن

(websters new world Dic. PP.429.)

به عنوان مثال، نظریه قیمت

p = F(Q) ) (

، در واقع بیان یک رابطه علت و معلولی بین

تغییرات سطح قیمت و تغییرات میزان عرضه و تقاضای کالاست؛ بدین مفهوم که هرگاه قیمت

افزایش یابد، میزان عرضه کالا به همان میزان ازدیاد می

‎

یابد؛ و نه بالعکس. نظریه

مقداری پول نیز یک رابطه علت و معلولی بین حجم پول و سطح عمومی قیمتها را بیان

می

‎

نماید؛ بدین مفهوم که هرگاه حجم پول افزایش یابد، سطح عمومی قیمت نیز به همان

میزان زیاد می

‎

شود. در نظریه درآمد و اصطلاحاً «تابع تولید

»y=f (K,L,Q,T) (PRODUCTION FUNCTION) (

نیز یک رابطه علت و معلولی بین میزان درآمد (درآمد ملی) و

درآمد حاصل از پارامترهای

«k»(

سرمایه

)

،

«L» (

نیروی کار

)

،

«Q» (

منابع طبیعی) و

«T» (

فن

‎

آوری) برقرار است. هنگامی که درآمدهای حاصل از

«T,Q,LK»

افزایش می

‎

یابد، به

همان میزان به درآمد ملی افزوده می

‎

شود. اینک، سؤال اساسی این است که: آیا این

عوامل تنها پارامترهایی

‎

اند که متغیرهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می

‎

دهند؟ آیا

عوامل و عناصری دیگر، بویژه عوامل روانی نیز می

‎

توانند بر متغیرهای یاد شده اثر

گذارند؟ اگر چنین باشد، ضرورتاً «قضاوتهای ارزشی

» (VALUE JUDGMENT)

در مقام

ارزشیابی نظریه یا نظریات ذیربط باید مطمح نظرقرار گیرند

.

در این گونه موارد، زمانی که پای در عرصه قضاوتهای ارزشی می

‎

گذاریم، دکترین، موضوع

بحث و تحلیل ما خواهد بود

.

برای تبیین بیشتر موضوع، مفهوم «علم» را از دیدگاه مختلف و در عین حال مرتبط با

یکدیگر بررسی می

‎

کنیم

.

نخست، علم به مفهوم اعم کلمه به معنای مجموعه

‎

ای از اطلاعات و معلومات (دانشهای

)

بشری از قدیمترین ایام تا زمان معاصر است. بدین مفهوم علم در انگلیسی، فرانسه، عربی

و فارسی به ترتیب واژه

‎

های

: «knowledge»

،

«connaissance» «

معرفه» و «شناخت» مصطلح

شده است

.

دو دیگر، علم به مفهوم اخص کلمه، مجموعه

‎

ای از دانشها است که به تجربه درآید و

اصطلاحاً

«SCIENCE »

اطلاق می

‎

شود. چنین علمی، دارای سه ویژگی ذیل است

:

۱.

بخشی از دانش، به مفهوم تمامی اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری

«KNOWLEDGE»

۲.

دانشی که اول بار در سده شانزدهم میلادی و در دوره «رنسانس»، به منصه ظهور رسید

.

۳.

دانشی که خود به دو بخش منقسم است

:

الف: دانش اثباتی یا تحققی

«POSTIVE KNOWLEDGE»

، که «آنچه را که هست» بررسی

می

‎

کند

.

ب: دانش هنجاری یا دستوری

«NORMATIVE KNOWLEDGE»

،که «آنچه را که باید باشد» موضوع

بررسی آن است

.

نیاز به تذکار نیست که «نظریه» در نخستین بخش مطرح می

‎

گردد؛ حال آنکه دکترین (بیان

یک اعتقاد یا باور بر مبنای اصول مسلم) در دومین بخش قرار می

‎

گیرد

.

براین اساس و در این چارچوب ذهنی، اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام

«SYSTEM»

دکترین و نه علم

«SCIENCE»

، است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی

(

تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات) مطمح نظر قرار می

‎

گیرد. این مطلب، نکته

‎

ای است

که در آثار برخی از برجسته

‎

ترین اقتصاددانان و متفکران معاصر اسلامی از جمله شهید

سید محمد باقر صدر، اندیشمند و صاحبنظر بزرگ جهان اسلام و صاحب کتاب مشهور

اقتصادنا، برآن تأکید شده است؛ چنانکه می

‎

گوید (صدر، ۱۴۰۸ق، صص ۲۹-۲۸

):

«

فحین نرید ان نعرف الاقتصاد الاسلامی بالضبط، یجب ان نمیز علم الاقتصاد عن المذهب

الاقتصادی و ندرک مدی التفاعل بین التفکیر العلمی و التفکیر المذهبی … فعلم

الاقتصاد هو: العلم الذی یتناول تفسیر الحیاه الاقتصادیه و احداثها و ظواهرها و ربط

تلک الحوادث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامه التی تتحکم فیها … و اما المذهب

الاقتصادی للمجتمع فهو: عباره عن الطریقه التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته

الاقتصادیه و حل مشاکلها العملیه

.»

(

پس اگر، بدرستی بخواهیم مدلول اقتصاد اسلامی را بازشناسیم، ضرور می

‎

نماید که

اندیشه علمی اقتصاد را از نظام اقتصادی تفکیک کنیم و نیک دریابیم که تا چه حد میان

اندیشه علمی و نظام اقتصادی تأثیر متقابل وجود دارد و تا از این رهگذر، به تعریف

مقصد و مرام اقتصاد اسلامی پی بریم… پس گوییم: علم اقتصاد، علمی است که بیانگر

مسائل زندگی اقتصادی و رویدادهای آن است و می

‎

کوشد تا پدیده

‎

های آن را به علل و

اسبابی که حاکم برآنهاست، پیوند دهد … و اما آیین یا نظام اقتصادی، اسلوب یا

شیوه

‎

ای است که هر جامعه درحیات اقتصادی خویش برای مشکل

‎

گشایی عملی از آن یاری

می

‎

جوید.) (صدر، ۱۳۶۰، ص۴

)

ساختار کلی

ساختار کلی اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سه اصل اساسی است که جوهره و ذات آن را تشکیل

می

‎

دهد، و موجب تمایز این نظام از همه نظامها و مکاتب اقتصادی است

.

بنابر تعریف استاد سید محمد باقر صدر، این سه اصل اساسی عبارتند از

:

۱.

اصل مالکیت مزدوج «مبدأ الملکیه المزدوجه

»

۲.

اصل آزادی اقتصادی در محدوده مشخص «مبدأ الحریه الاقتصادیه فی نطاق محدود

»

۳.

اصل عدالت اجتماعی «المبدأ العداله الاجتماعیه

»

۱.

اصل مالکیت مزدوج

به تعبیر شهید صدر، اصل مالکیت مزدوج، اصلی است که مالکیت در اسلام را از مالکیت در

مکاتب سرمایه

‎

داری و سوسیالیسم ذاتاً متمایز می

‎

کند

.

در مکتب سرمایه

‎

داری، مالکیت خصوصی اصل و مالکیت عمومی استثنایی است. همچنین، در

مکتب سوسیالیسم، مالکیت عمومی اصل و مالکیت خصوصی استثنایی به شمار می

‎

رود. لکن در

جامعه اسلامی، مالکیت مبتنی بر اصول عقیدتی خاص خود، در چارچوب ارزشهای اسلامی و نه

ارزشهای مطروحه در مکاتب سرمایه

‎

داری و سوسیالیسم مطرح می

‎

گردد؛ که از آن، به

مالکیت مزدوج تعبیر می

‎

شود

.

در اقتصاد اسلامی، هر دو نوع مالکیت بنابر ویژگیهای خاص خود مطرح است. به عبارت

دیگر، قبول مالکیت خصوصی در مواردی معین، به مفهوم رد مالکیت عمومی در زمینه

‎

هایی

مشخص نیست. این معنا از برداشت اسلام نسبت به مالکیت خصوصی و عمومی، در مقایسه با

مکاتب سرمایه

‎

داری و سوسیالیسم کاملاً مستفاد می

‎

گردد. اگر به گسترش حرکت ملی شدن

بنگریم، می

‎

بینیم بسیاری از جوامع

‎

سرمایه

‎

داری ناگزیر شده

‎

اند در طول تاریخ، شماری

از ارزشها و عقاید اصلی خود را در ارتباط با مالکیت به شیوه مورد قبول خود تغییر

دهند. بدین گونه، مفهوم مالکیت در این جوامع به بطور اساسی و بنیادین دگرگون شده، و

در زمینه

‎

هایی بیشمار، نظام مالکیت جوامع مذکور به مالکیت عمومی تغییر شکل یافته

است

.

از سوی دیگر، جوامع سوسیالیستی که دیرگاهی در نقطه مقابل این طرز تفکر قرار

داشتند، به قبول برخی از انواع مالکیت خصوصی ناگزیرگردیده

‎

اند. این، بدان معناست

که نظام مورد بحث، قادر به رفع نابسامانیها و ناهنجاریهای ناشی از اصول عقیدتی خود

نیست، و به قبول برخی اصول نظام فایق، اقتصاد خصوصی، تن داده است

.

۲.

اصل آزادی اقتصادی در محدوده مشخص

دومین اصل اقتصادی اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در محدوده مشخص است؛ اصلی که در عرصه

اقتصادی به استثنای آزادیهایی که اسلام با عنایت به ارزشهای روحی و معنوی آنها را

منع کرده است، همه گونه آزادی را به افراد اعطا می

‎

کند. براین اساس، در عین حال که

در مکتب سرمایه

‎

داری، افراد می

‎

توانند از هرگونه آزادی نامحدود (غیر مشروط

)

برخوردار گردند و در عین حال که اقتصاد سوسیالیستی افراد را از هرگونه آزادی محروم

می

‎

نماید، نگرش اسلام در این باره، کاملاً منطبق بر طبیعت و جوهره اصلی آن است

.

در اسلام، آزادی اجتماعی در عرصه اقتصادی، با دو نوع محدودیت مواجه است

:

نخست، محدودیتهای ذاتی، که از ژرفای ضمیر و اعماق روحی و عقیدتی شخصیتی که اسلام به

افراد ارزانی داشته است، نشئت می

‎

گیرد

.

دو دیگر، محدودیتهای موضوعی، که از خارج رفتار اجتماعی افراد را تعریف، تنظیم و

هدایت می

‎

کند. به دیگر سخن، محدودیت

‎

های موضوعی آزادی در اسلام، مبتنی بر اصلی است

که وفق آن، هیچ

‎

گونه آزادی برای افراد که در تضاد با اهداف و اصول عقیدتی شریعت

اسلامی باشد، وجود ندارد. در اسلام، این اصل با توجه به شرایط و ضوابط ذیل تحقق

می

‎

پذیرد

:

نخست آنکه، از دیدگاه اسلام، برخی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همچون: ربا و

انحصار که خار راه و مانع تحقق آرمانها و ارزشهای والای اسلامی می

‎

شوند، ممنوع به

شمار می

‎

آیند

.

دوم آنکه، اصل نظارت ولی امر و مداخله دولت در محدود ساختن آزادی افراد در

فعالیتهای اقتصادی برای حفظ مصالح اجتماعی براساس مفاد و مدلول آیه ۵۹ سوره مبارکه

نساء، مبین، مؤید و مستند اصل یاد شده به عنوان یک اصل تشریعی است؛ آنجا که

می

‎

فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این آیه قرآنی بصراحت

اطاعت و تعهد نسبت به اولیای امور را بیان می

‎

کند، و اینکه هیچ

‎

گونه اختلاف نظر

میان مسلمانان در اطاعت از اولیای امور که از وجهه شرعی و قانونی بر خوردارند، وجود

ندارد

.

پیامبر گرامی اسلام

e

شخصاً این اصل را به هنگام ضرورت به کار می

‎

گرفتند. مثال بارز

در این باره، ماجرای سمره بن جندب است، که فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام

» (

در اسلام حکمی که وقوع زیان و ضرر را به اشخاص تجویز نماید، وجود ندارد). ۱

۳

اصل عدالت اجتماعی

سومین اصل اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است که برای اجرای عدالت در امر توزیع

ثروت، اسلام آن را با پاره

‎

ای عناصر و تضمینات، به گونه

‎

ای زنده و سازگار با مفاهیم

عالیه این دین همراه کرده است؛ که مآلاً ، به مدد برنامه

‎

ریزیهای منطبق بر واقعیات

اجتماعی، تحقق می

‎

پذیرد

.

بدین

‎

گونه، عدالت اجتماعی، بر دو پایه اصلی: تکافل (همیاری) و توازن اجتماعی، که هر

یک خطوط اساسی و جزئیات مربوط به خود را دارند، استوار است. در پرتو این دو اصل،

ارزشهای اجتماعی تحقق می

‎

پذیرد و عدالت اجتماعی به منصه ظهور می

‎

رسد

.

به طور خلاصه، اصول اساسی اقتصاد اسلامی عبارتند از

:

۱.

مالکیت مزدوج، که مستند برآن، نظام توزیع تعریف می

‎

شود،

۲.

آزادی اقتصادی در محدوده مشخص در ارتباط با تولید، توزیع و مصرف،

۳.

عدالت اجتماعی، که سعادت جامعه را از راه همیاری و توازن اجتماعی ممکن می

‎

سازد

.

ویژگیها

براساس مطالب پیشگفته، معلوم شد که اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام و نه علم،

(

دکترین) است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین

ارزش نظریات اقتصادی) مطمح نظر قرار می

‎

گیرد

.

در این زمینه، بررسی آرا و عقاید برخی از علما و اندیشمندان معاصر مناسب می

‎

نماید

.

پروفسور خورشید احمد، از پیشگامان و متفکران بنام اقتصاد اسلامی، در مقدمه ارزشمند

و جامع الاطراف خود به کتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، با تأکید به این نکته

می

‎

گوید

:

«

مسائل اقتصادی را نمی

‎

توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعه این مسائل می

‎

باید در

یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد … اسلام، راه کاملی از زندگی و برگرفته از

اهدافی است که در بنیانگذاری ساختار زندگانی و فرهنگ انسانی در پرتو ارزشها و اصولی

که خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر واقع می

‎

شود

.»

همین اندیشمند می

‎

گوید

(Ahmad, 1981, P.X.V):

«

در واقع، اقتصاددان مسلمان با این فرض آغاز به کار می

‎

کند که اقتصاد نباید و

نمی

‎

تواند فارغ

‎

از ارز