فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟ :

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار بحق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف و آموزه های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقّق یابد. حال با گذشت بیست وچند سال از پیروزی انقلاب، این پرسش جدّی مطرح می شود که «آیا اقتصاد ایران، اسلامی است،» و اگر نیست، چه کسی یا سِمَتی مسؤولیّت عدم تحقّق این خواست مکتبی و مردمی را به عهده دارد.

در این شماره، موضوع را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم دانشگاه، آقایان دکتر حسین نمازی (وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی)، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی (معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام ) و دکتر حسن سبحانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) را جویا می شویم.

* مؤلّفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی چه چیزهایی هستند؟

دکتر نمازی: مؤلّفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی یا به عبارت دقیق تر، مؤلّفه های اصلی اقتصاد اسلامی را باید از منابع اصیل اسلام و در درجه اوّل، قرآن کریم به دست آورد. نخستین مؤلّفه را نگرش اسلام به انسان و جایگاه اودر جهان هستی تعیین می کند:

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً.^(۱) در این دیدگاه، انسان، مکرّم به تکریم الاهی و خلیفه خدا در زمین است، نه ابزار و عامل تولید. (آن هم، هم سطح سایر عوامل تولید)؛ بنابراین، تأمین کرامت انسان و حراست از آن، نخستین شرط لازم برای ایجاد نظام اسلامی است. فراهم ساختن زمینه فعّالیت های اقتصادی سالم و کسب درآمدهای مشروع و قانونی به منظور تأمین معیشت شرافتمندانه انسان ها نیز در همین جهت از جایگاه و اهمّیّت ویژه ای برخوردار است.

مؤلّفه دیگر، عدالت اجتماعی با مفهوم اسلامی آن است. از این دیدگاه، آن چه در زمین آفریده شده، به همه انسان ها تعلّق دارد؛ به همین جهت، ثروت های عمومی و انفال به طور عمده در مالکیّت دولت یا مالکیّت عمومی قرار گرفته و احکام بهره برداری از آن ها به صورتی پیش بینی شده است که موجب سلب حقوق دیگران نشود. با این نگرش، حق سائل و محروم در ثروت های ایجاد شده مشخّص و آشکار می شود. در همین زمینه، معنا و جایگاه ضمان اعاله یا وظیفه تأمین معیشت افراد جامعه به وسیله دولت نیز روشن می گردد. فراهم ساختن امکان اشتغال افراد جامعه و تناسب حقوق و دستمزدِ لااقل، با حداقلّ هزینه زندگی، از لوازم نظام اقتصاد اسلامی است.

دیگر مؤلّفه اسلامی شدن نظام اقتصادی که با عدالت اجتماعی ارتباط می یابد، جلوگیری از تمرکز ثروت و سیاست هایی است که باید در این زمینه اعمال شود:

کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الاْءَغْنِیَاءِ مِنکُمْ.^(۲)

مؤلّفه دیگر، چارچوب فعّالیّت های اقتصادی و بستر آن است. بدیهی است که در هر نظام اقتصادی، فعّالیت های اقتصادی باید در چارچوب اصول و قوانین آن نظام انجام پذیرد. قابل تصوّر نیست که نظام اقتصادی اسلامی باشد و فعّالیت های اقتصادی به طور عمده در قالب ربا، احتکار، کم فروشی و غش در معامله انجام گیرد و نیز اختلاس و رانت خواری در سطح گسترده رواج داشته باشد یا انجام هرگونه فعّالیت اقتصادی، بدون پرداخت رشوه در مراحل گوناگون امکان پذیر نباشد.

حجه الاسلام والمسلمین مصباحی: آن چه به صورت مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام اقتصادی قابل طرح است، عبارتند از: ۱. حذف ربا از نظام اقتصادی ۲. اجرای عدالت در توزیع درآمد و ثروت ۳. حاکمیّت اخلاق در رفتارها و روابط اقتصادی.

۱. در نظام اسلامی ربا وجود ندارد وبرای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری باید از اهرم های دیگری استفاده شود. یک گام فراتر می گذارم و عرض می کنم که حتّی شائبه ربا هم در بانک ها و بازار باید از بین برود.

۲. نظام اسلامی نظامی است که در آن، فرصت های درآمدی، عادلانه توزیع شود و هر کس به حق خودش دست یابد و زندگی خانواده ها در اثر کار و فعّالیت اقتصادی تأمین شود. چنین نیست که عنصر نیروی کار، هر چه بکوشد، باز هم در تأمین معاش خود دچار مشکل باشد. افزون بر این، کسانی که توان انجام کار اقتصادی را ندارند، باید از سوی نظام، تأمین مالی شوند که تحت عنوان تأمین اجتماعی مطرح است؛ بنابراین وجود فقر و نیز ثروت های نامشروع در نظام اقتصادی، نشان می دهد که این نظام، هنوز اسلامی نشده است.

۳. نکته دیگر که مؤلّفه مهمّی به شمار می رود، حاکمیّت اخلاق در روابط اقتصادی است؛ البتّه اخلاق در این جا عام است و شامل معنویّات نیز می شود. اقتصاد اسلامی، اقتصادی اخلاقی و معنوی است. اسلام می خواهد که شخصیّت انسان، تعالی و تکامل یابد و تکامل انسان، به رشد معنویّت در وجود او بستگی دارد و این رشد، اخلاق و معنویّت را در همه نظام های اجتماعی از جمله اقتصاد دنبال می کند که در گرفتن زکات هم چنین است؛ به طور مثال در وجوب زکات که نوعی مالیات اسلامی به شمار می رود، گرفتن و تخصیص آن، عمل اقتصادی صرف نیست؛ بلکه هم شیوه گرفتن زکات و هم تخصیص آن، عمل اخلاقی شمرده می شود که در گرفتن، قصد قربت لازم است و در تخصیص، حرمت افراد باید حفظ شود. امیرمؤمنان علیه السلام در دستوری که برای مأموران أخذ زکات و خراج دارد، شیوه ای را بیان می کند که به طور کامل اخلاقی است.

آیه شریفه خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا…^(۳) نشان می دهد که شیوه گرفتن زکات شیوه ای اخلاقی است و شیوه تخصیص زکات هم باید اخلاقی باشد.

امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمّار فرمود:

وقتی می خواهی زکات مالت را بپردازی، چه می کنی؟ عرض کرد: فقیران را آگاه می کنم. به خانه و محلّ کارم می آیند و زکات را می گیرند. حضرت سه بار فرمود: اِتّق اللّه َ و لا تُذِلَّ الْمُؤمنَ؛ از خدا بترس و مؤمن را خوار نکن. عرض کرد: چه کنم؟ فرمود زکات را به خانه اش ببر و تحویل بده.

این نمونه ای از رفتار اخلاقی در اقتصاد است.

اگر آداب تجارت را ملاحظه کنید، می بینید که بیش تر آن ها نکات اخلاقی است که در دادوستد بین فرشنده و خریدار باید رعایت شود تا بازار باصفایی پدید آید. گمان می کنم که این سه، مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام اقتصادی هستند؛ البتّه هر یک از این ها را، هم در عرصه رفتار فردی و هم در عرصه روابط و رفتارهای اقتصادی دولت و مردم باید در نظر گرفت.

دکتر سبحانی: به طور منطقی، هر نظام اقتصادی در جایگاه ظرف توسعه اقتصادی مؤلّفه هایی را در بردارد که اجرایی شدن آن ها، به توسعه متناسب ایدئولوژی حاکم بر آن نظام توجّه کرده، آثار خود را بر ساختار اقتصاد به نمایش می گذارد. این مؤلّفه ها به روشنی، نشانی از نوع مشخّصی نظام اقتصادی هستند و خطوط محوری و اصلی را که اقتصاد بر محور آن ها شکل می گیرد، بیان کرده، به ظهور می رسانند. برخی از این مؤلّفه ها که در صورت اسلامی شدن نظام اقتصادی گویا می توان آن ها را مشاهده کرد، عبارتند از:

۱. الگوی توسعه: هر نظام اقتصادی، متناسب با هدف یا اهدافی که در مجموعه نظام های حکومتی پی می گیرد، باید الگویی ویژه را برای توسعه خود تعریف کند. با توجّه به دیدگاه نظری استنباط شده از اسلام در قرآن و متون روایی و نیز سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و امامان علیهم السلام به نظر می رسد که الگوی مورد نظر اسلام، در توسعه فقرزدایی باشد. الگویی که با بهره مندکردن فقیران و تهیدستان از امکانات، زمینه ارتقای سطح دانش فنّی، بهداشت، تغذیه و اشتغال آنان را فراهم می سازد و آنان را از چنان قدرت خریدی متأثّر می کند که تقاضای مؤثّر مربوط به آن ها زمینه استمرار تولید و احتمالاً اشتغال را فراهم می سازد. در چنین الگویی، با فقر و عقب افتادگی در مجاری اهداف توسعه مواجه، و این فقر، مرتفع می شود و در عین حال، برای ورود به عرصه فعّالیت های اقتصادی، ما با عاملان آماده، و آگاه روبه رو هستیم که نه تنها فقر و مسکنت، آنان را از موضوعیّت انجام کار اقتصادی خارج نکرده، بلکه آنان را برخوردار کرده است تا امور خود را با تجهیز خویش به امکانات کارآمدی، به سامان برسانند.

۲. جایگاه دولت: این گونه به نظر می رسد که دولت به معنای حاکمیّت و نه فقط قوّه اجرایی، حقّ و تکلیف دارد که در امور اقتصادی به طور بایسته مداخله کند؛ البتّه استفاده از حق، با داشتن حق دو موضوع است و می توان در مراحلی از توسعه جامعه، از حقّ خود استفاده نکرد؛ ولی همان طور که استفاده نکردن از حق، نافی داشتن آن نیست، استفاده کردن از حق نیز نافی ضرورت به کارگیری ظرایف و ریزه کاری های مهم و مؤثّر در استفاده کردن نیست. دولت به منظور برپایی هدف «عدالت» از حضور و مداخله در اقتصاد ناگزیر است (آن جا که ایجاب می کند) و این مهم باید با توجّه به مبانی اسلامی و نه کپی برداری از مفاهیم دیگران که دارای مبانی متفاوت از ما در این زمینه ها هستند، پذیرفته شود.

۳. انگیزه اقتصادی: باید به صراحت و روشنی (به طور عملی) نشان داده شود که اسلام مدافع توسعه و هر عامل و اقدامی است که از این مقوله حیاتی حمایت کند. در این زمینه، مسأله توجّه به انگیزه های اقتصادی عاملان اقتصادی، جایگاه ویژه ای دارد. گویا رسمیّت دادن به این نکته که نظام اقتصادی اسلام، انجام فعّالیت به قصد تحصیل درآمد و منابع مادّی را می پذیرد، در شکل دهی چگونگی استفاده از فعّالیت ها و مقاصد اقتصادی مؤثّر است. بدیهی است که هر قدر پاداش مادّی و مالی دادن به انگیزه ها، افزایش تولید را ارتقا بخشد، با این معنا که انسان از طریق آن چه به صورت هدف مادّی می جوید می تواند به اهداف غیرمادّی خود هم برسد یا به آن بپردازد، منافاتی ندارد. بدین ترتیب، تحصیل درآمد و ثروت و انباشتن آن برای به کارگرفته شدن در تولید، به ارزش تبدیل می شود و کار به صورت امری مستحسن و کارگر در نقش فردی باارزش در فضای اقتصادی جامعه، جایگاه بایسته و شایسته خود را می یابند و زمینه برای به کارگیری مناسب عوامل تولید فراهم می شود.

۴. هماهنگی فعّالیت های اقتصادی: این مهم که تخصیص منابع در نظام اقتصادی چگونه صورت می گیرد نیز از مؤلّفه هایی است که نمی توان از اهمّیّت فراوانِ تأثیر آن در شکل دهی مجاری تخصیص بهینه منابع غفلت کرد. با عنایت به جایگاه دولت در اقتصاد و اهدافی که دنبال می کند نمی توان نسخه قطعی و غیرقابل تغییری نوشت و برای استفاده از «بازار» یا «برنامه» برای اقتصاد توصیه کرد؛ امّا در اهمّیّت روشن ساختن این موضوع، تردیدی نباید داشت.

۵. تعلیم و تربیت: عاملان و فعّالان عرصه اقتصاد، هنگامی می توانند نمایشی از اقتصادیّات دین را به منصه ظهور برسانند که بدانند عاملیّت به احکام دین چگونه است و معتقد شده باشند که احکام اسلامی در اعمال آنان باید متجلّی باشد. فقط و فقط با این شرط اساسی است که جامعه اسلامی از طریق نظام تربیتی و آموزشی خود به تحویل دادن انسان هایی موفّق می شود که زمینه و قابلیّت اجرای احکام اقتصادی اسلام را دارند.

* با چه شاخص هایی می توان اسلامی بودن نظام اقتصادی را ارزیابی کرد؟

دکتر نمازی: با توجّه به پاسخ پرسش اوّل، تعیین شاخص ها برای ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی چندان دشوار نیست. به عبارت دیگر می توان سیاست های اقتصادی اعمال شده و درپی آن، وضعیّت اقتصادی پدید آمده را درباره مؤلّفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی، معیاری معیّن برای ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی قرار دارد؛ برای مثال بررسی کنیم که سیاست های اقتصادی نظام تا چه اندازه تأمین کرامت انسانی را هدف قرار داده است و چه ابزارهایی برای تحقّق آن دارد. ممکن است به نظر برسد که کرامت انسانی، پدیده ای کیفی است و اندازه گیری آن با معیارهای کمّی عملی نیست؛ امّا با بررسی شاخص های کمّی می توان وضعیّت کرامت انسانی را در جامعه تعیین کرد. اگر سیاست های اقتصادی بر اساس مؤلّفه های اصلی نظام اقتصادی تنظیم شده باشد، آمار بیکاری، فقر، خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدّر و سرقت، کم تر خواهد بود. جامعه دو قطبی فقیر و غنی وجود نخواهد داشت و افراد به سبب فقر مادّی مجبور نمی شوند برخلاف فطرت، کرامت انسانی خود را زیرپا بگذارند. بر عکس، چنان چه جهت گیری سیاست اقتصادی به سوی تأمین منافع طبقه یا گروهی خاص باشد که موقعیّت اقتصادی و سیاسی ویژه ای دارند و در عمل، به بهره مندی محرومان از حقّ معلوم خودشان توجّهی نشود. اگر افرادِ زیر خط فقر، به طور قانونی مشمول پرداخت مالیات شوند و افراد دیگر با میلیاردها تومان سپرده های بانکی و سود حاصل از آن به صورت قانونی از پرداخت مالیات معاف باشند، نه تنها چنین سیاست هایی خود، شاخصی برای ارزیابی نظام اقتصادی به لحاظ اسلامی بودن است، بلکه وضعیّت اقتصادی پدید آمده که نتیجه اِعمال این سیاست است، یعنی افزایش شاخص های فقر، خودفروشی، اعتیاد و… که با از میان رفتن کرامت انسانی مساوی است، خود شاخصی دیگر برای تعیین فاصله نظام اقتصادی با نظام اقتصاد اسلامی به شمار می رود.

درباره مؤلّفه عدم تمرکز ثروت، سیاست توزیع درآمد، شاخصی روشن برای ارزیابی نظام اقتصادی است. همین طور نتایج اِعمال این سیاست، معیاری گویا برای این ارزیابی شمرده می شود. آیا در پی اِعمال سیاست های توزیع درآمد، سهم درآمد دهک هایی از جعمیّت، به ضرر دهک هایی دیگر افزایش یافته و موجب محرومیّت آنان شده یا این که اختلاف درآمد آنان کاهش یافته است؟ آیا بر اساس شاخص های اعلام شده خط فقر، درصد کم تری از افراد جامعه از جمله کارگران و کارمندان، زیر خط فقر قرار گرفته اند یا درصد آنان افزوده شده است؟

درباره مؤلّفه چارچوب فعّالیت های اقتصادی و بستر آن نیز می توان شاخص هایی را برای انطباق آن با احکام و موازین اسلامی و در نتیجه، ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی به کار گرفت. برآورد حجم درآمدهای غیرقانونی و غیرمشروع از قبیل درآمدهای ناشی از ربا، قاچاق، توزیع مواد مخدّر،^(۴) … در مقایسه بادیگر درآمدها و چگونگی برخورد با آن، برآورد میزان گستردگی رشوه و این که تأمین حقوقی قانونی افراد جامعه تا چه اندازه بدون پرداخت رشوه یا بدون رابطه تأمین می شود، برآورد حجم درآمدهای ناشی از رانت خواری و روند آن در جامعه و موضعگیری نظام در برابر آن، از جمله شاخص هایی است که می توان افزون بر ارزیابی نظام اقتصادی، به کمک آن ها، اسلامی بودن جامعه را نیز ارزیابی و فاصله آن را با الگوی جامعه اسلامی تعیین کرد.

حجه الاسلام والمسلمین مصباحی: به جز حذف ربا، مؤلّفه های دیگر قابل شاخص بندی کردن است و می توان آن ها را به صورت معیار کمّی درآورد. البتّه وجود و حذف ربا شاید به کمّی کردن نیازی نداشته باشد. همین که در نظامی ربا وجود دارد، می توان گفت که به طور قطع اسلامی نیست و اگر ربا حذف شد، می توان گفت: یکی از مؤلّفه های اسلامی شدن را در بردارد. شاید حالت بینابین، آن جا باشد که از نظر حقوقی نتوان قاطعانه گفت ربا موجود است؛ ولی سایه و شبهه ربا وجود دارد؛ منتها در این جا به تعریف دقیقی از عدالت در توزیع امکانات، درآمد و ثروت نیاز داریم. گویا بتوان حداقلّی را در نظر گرفت و آن، رفع فقر است. هر گاه خانواده ای ناتوان از تأمین نیازهای زندگی اش وجود نداشته باشد می توان گفت: فقر از بین رفته است؛ البتّه فقر را می توان به فقر نسبی و مطلق تقسیم کرد.

فقر مطلق آن جا است که بخشی از خانواده ها، ضروریّات زندگی خودشان (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل و حداقلّی از تفریح) را نداشته باشند. جامعه ای که فقر را در حداقل برطرف کرده باشد، گامی بلند به سوی اسلامی شدن نظام برداشته است.

فقر نسبی آن جا است که زندگی افرادی از حدّ متوسّط زندگی مردم پایین تر باشد. اگر رفعِ فقرِ نسبی را بخواهیم شاخص قرار دهیم، به طور طبیعی در مرحله دوم خواهد بود. اگر جامعه ای فقر مطلق را از اعضای خویش برطرف کرده باشد، امّا فقر نسبی را از بین نبرده باشد، در وضعیّت میانه ای از اقتصاد اسلامی قرار دارد و اگر فقر نسبی را هم برطرف کرده باشد، حالت مطلوب و آرمان اقتصاد اسلامی را دارد.

اگر بخواهیم گام بالاتری را در نظر بگیریم، آن جا است که این رفع فقر با رشد اخلاق و معنویّت صورت گرفته باشد. برای جامعه اسلامی حدّاقلی از ضروریّات اخلاقی را در روابط اقتصادی بایددر نظر گرفت. اگر این حداقل را خوب تعریف کنیم، با آن می توان ارزیابی کرد که اقتصاد اسلامی از زاویه اخلاق تحقّق یافته است یا نه؛ یعنی در روابط اقتصادی، احتکار، تبانی به گرانفروشی و غش و فریب در دادوستد نباید وجود داشته باشد؛ البتّه اخلاق، مراتب بالاتری هم دارد. شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و ادّعا کرد که شیعیانِ ساکن در محل او، مردمی بسیار خوب و باصفا هستند. حضرت فرمود:

اَیَعْطِفُ الغنیُّ عَلَی الفقیرِ؛ آیا غنی به فقیر توجّه می کند؟

در روایت دیگری آمده است:

آیا کسی از برادران نیازمند می تواند در جیب برادران دیگر دست کند و آن چه را نیاز دارد بردارد و او هم راضی باشد؟ عرض کرد: چنین چیزی سراغ ندارم.

حضرت فرمود:

القومُ لَمْ یَبْلُغُوا …؛ هنوز به بلوغ عقلانی نرسیده اند.

این مراتب بالاتری از بُعد اخلاقی اقتصاد اسلامی است.

دکتر سبحانی: ارزیابی هر نظام اقتصادی و از جمله نظام اقتصادی اسلام از طریق شاخص های شناخته شده ای ممکن است که به بعضی از آن ها اشاره می شود.

۱. به نظر می رسد که اصلی ترین شاخص میزان حصول اهداف، به عدالت در نظام اقتصادی معطوف باشد. این عدالت اعمّ از عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. مهم ترین نیاز مردم در جامعه اسلامی، فراهم شدن فرصت های یک سان برای آنان است تا بتوانند در مسابقه با دیگران شرکت جویند و عرصه اقتصاد را از این بابت دچار عدم تعادل های گسترده نکنند. در این زمینه، تغذیه مادران در دوران بارداری و پس از آن (از آن جهت که تغذیه آنان در خدمت تغذیه طفل آنان است) و نیز فراهم آوردن امکانات آموزش و کارآمدی انسان ها از طریق حرفه وفنّ تعلیمی، اهمّیّت برجسته ای دارد. بدیهی است که باید به فرصت بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی نیز توجّه شود. در مجموع می توان گفت که عدالت اجتماعی به معنای فراهم شدن فرصت های یک سان، شرط لازم برای تحقّق و اصولاً ورود به عرصه عدالت اقتصادی است و ما در عدالت اقتصادی در جست وجوی آن هستیم که افراد بهره مند شده از عدالت اجتماعی (داشتن فرصت های یک سان) امکان دریافت بهره مندی متناسب با کار و کوشش خود را به دست آورند و متناسب با اختلاف استعدادهایی که به برکت عدالت اجتماعی به شکوفایی هم رسیده اند، اختلاف در بهره مندی اقتصادی نیز به رسمیّت شناخته شود. طبق قاعده در پرتو عدالت حاکم در جامعه اسلامی باید تمام استعدادها و قابلیّت های انسانی و فیزیکی، امکان تحقّق و فعلیّت یافتن را داشته باشند و در نهایت وضعیّت به جایی برسد که به هیچ استعدادی از آن جهت که امکان شکوفایی نداشته است بی توجّهی نشود. با این ویژگی، مردم هم احساس می کنند که تبعیض در نظام اقتصادی جایی ندارد و هر کس متناسب با کوشش خویش، امکان استفاده از آن چه را حاصل می شود، به دست می آورد. آثار اجتماعی ناشی از این مهم را باید در مباحث دیگری جست؛ امّا در مجموع می توان گفت که حضور آرامش ناشی از ادراک و فهم و علمِ ارتقا یافته در جامعه، نشانی از عدالت حاکم بر آن جامعه است؛