فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت شامل 41 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بیمه‌ عمر در میزان فقاهت :

در بیمه عمر بیمه گر در قبال اخذ وجوهی که غالباً حدود درصد حقوق اشخاص است تضمین‌ می‌دهد معادل در صد حقوق اشخاص را پس از بازنشستگی به بیمه شونده یا عائله‌ی وی بپردازد. این بیمه و مشابهات آن همچنانکه بیشترین سهم را از گردش مالی شرکتهای بیمه دارند، بیشترین سهم از مخالفت فقهاء را نیز دارند. در این یادداشت به نحو موجز به واکاوی استدلالی این بیمه‌ می‌پردازیم.

ادلّه وفاء به عهود و عقود مشرّع نیستند

بعضی از فقهاء برای تصحیح عقد بیمه از جمله بیمه‌ی عمر به عمومات وارده استدلال کردند. امّا چنانکه بزرگانی نیز فرمودند عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» الزام بما هو المشروع هستند نه مشرّع، لذا‌ نمی‌توانند عقود مشکوک از جمله بیمه عمر را تصحیح کنند. کما اینکه عموم «تجاره عن تراض» نیز از این تصحیح و تشریع قاصر است، چون به دلائلی از جمله عدم لحاظ تولید یا تبادل کالا و کار در بیمه عمر، صدق عرفی تجارت و تاجر بر این عقد و متعاقدین منتفی است.

انصراف عمومات از عقود پولیِ لابشرط به کالا و کار

بر فرض اوفوا بالعقود و … مشرّع باشند، امّا باز هم اطلاق عقود نسبت به بیمه عمر ثابت نیست. زیرا چنانکه اشاره شد، در بیمه عمر بر خلاف دیگر عقود اسلامی که کار یا کالا محورند -نظیر مزارعه، مساقات، مغارسه، مضاربه، بیع، اجاره، شرکت، عاریه و … -وجود هیچ مالی از اموال حقیقی اعم از کالا یا کار در آن ملحوظ نیست، و در واقع برای طرفین عقد، اموال اعتباری و کمّ پول موضوعیّت دارد نه اموال حقیقی و کارِ پول؛ لذا فردی نادر برای عقود مالی محسوب‌ می‌شود که علی الظاهر عمومات از آنها منصرفند.[۱] از منظر مشابه دیگر نیز‌ می‌توان قائل به انصراف شد، و آن این است که شایع در عقود، ثمن واقع شدن پول است نه مثمن واقع شدن آن و بیمه عمر از قبیل ثانی است.

تملیک به ضمان، ماهیّت قرض و بیم عمر

اگر در انصرافات مذکور صغرویاً یا کبرویاً اشکال شود، مشکل عدم مقتضی صحّت در بیمه‌ی عمر حل‌ می‌شود، امّا مشکل وجود مانع خیر. چون ماهیت این بیمه مانند ماهیت قرض «تملیک به ضمان» است، با این تفاوت که در قرض، گیرنده ضامن «مثل پول» است، امّا در بیمه عمر به دلیل اختلاف فاحشی که نوعاً پس از سال رخ خواهد داد حسب عرف و ارتکاز متعاقدین، گیرنده ضامن «قیمت پول» است، لذا است که مبلغ مضمون را متناسب با حقوق مشاغل در هر زمان تعیین‌ می‌کنند. و چون این مقدار تفاوت، خصوصیّتی در احکام ربای قرضی ندارد، لذا زیاده در بیمه عمر نیز ربوی و ممنوع خواهد بود.

دوران بیمه عمر بین ربای قرضی یا معاملی

بعضی معتقدند چون قصد متعاقدین در بیمه استئمان و تأمین است نه استقراض و قرض، عقد واقع شده «تأمین» است نه «قرض»، لذا مانعی بنام قرض ربوی منتفی است؛ امّا این حرف صحیح نیست، چون اولاً شأن قصد تعیین احد الصحاح از عقود است نه تصحیح مقصود، و لذا در فرض شکّ در صحت عقود واقعه، «ما وقع» ایجاباً و سلباً موضوعی مستنبَط است نه موضوعی خارجی.

ثانیاً بر خلاف دیگر اقسام بیمه نظیر خودرو، حوادث و درمان؛ تأمین در اینجا مسبَّب از مقدارِ معوض است، نه عین معوض. یعنی معوّض کالایی مادّی است نه معنوی؛ امّا چون مقدار این کالای مادّی طوری محاسبه شده که در هر زمان از جهت اقتصادی مکفی باشد، لذا مسبِّب یک ارزش معنوی به نام تأمین خاطر نیز هست. بنا بر این قرض ربوی هم نباشد به شرح آتی معامله ای ربوی خواهد بود که باز هم مانع صحت عقد است.

ربا در معامله پول با پول

غالب فقهاء ربای معاملی را فقط در مکیل و موزون جاری‌ می‌دانند نه در معدودات. امّا یک اختلاف اینجا بین شهید مطهری و مشهور در باب ماهیّت پول است که آیا پول در حکم مکیل و موزون است و در نتیجه ربای معاملی در آن جاری و اختلاف عوض و معوض محرّم است؛ یا از قبیل معدودات نظیر لباس، فرش و … است که ربا در آنها غیر جاری و اختلاف کمّی عوض و معوّض از جنس واحد بلا مانع است.

شهید مطهری معتقد است کیل و وزن در ربوی بودن معامله موضوعیّت ندارد، بلکه مراد از «لا ربا الا فیما یکال او یوزن» وجود ربای معاملی در هر شیّ مقدّر و متکمّمی است که کمیّت در آن حرف اول را‌ می‌زند و مکیل و موزون بعنوان مصادیقی روشن، دو مثال برای این معنی هستند؛ و چون پول هم اینچنین است لذا در آن هم ربای معاملی جاری است. امّا مشهور برای کیل و وزن خصوصیّت قائلند نه مثالیّت، لذا خرید و فروش پول هم جنس به قیمت متفاوت را ربوی‌ نمی‌دانند که البته برداشت مشهور صحیح به نظر‌ نمی‌رسد.

چون روایات مذکور ارشاد به یک مسئل صغروی اند که همانا امکان برابری ارزش کالاهای کیفی علیرغم اختلاف کمّی و بالتبع نفی حقیقی و نه حکمی ربا از آنها است. و چون مسئله روایت، نفی حقیقی ربا است نه حکمی، لذا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء‌ می‌کند که مراد از «الا فی ما یکال او یوزن»، هم «الا فیما یتحد فی الکیف» باشد که در اینصورت پول نیز از نفی حقیقی ربا استثناء‌ می‌شود. زیرا پول هم بر خلاف کالاهایی که در فقه از آنها به معدود یاد‌ می‌شود، «متحد الکیف» است، بنا بر این اختلاف کمّی آنها نیز مانند مکیل و موزون موجب نابرابری عوض و معوض و ربای حقیقی است.

بر فرض هم نتوانیم از مکیل و موزون الغاء خصوصیّت قطعی کرده و پول را ملحق به مستثنا در روایت «لاربا الافیما یکال او یوزن» کنیم، گمان به مثالیّت مکیل و موزون برای اجناس متحد الکیف نیز کافی است تا نتوان قائل به نفی ربای معاملی در مبادله پول به پول شد. چون اجمال مخصّص متصل یعنی مستثنای مذکور، مانع از ظهور عموم یعنی مستثنا منه مذکور در بیش از قدر متیقن خواهد شد و قدر متیقن معدوداتی اند که به دلیل تفاوتهای کیفی، اختلاف کمّی آنها موجب ربا نیست مانند معامله‌ی یک فرش دستی با دو فرش ماشینی. اصل عملی قابل رجوع در مقام هم اصاله الفساد در معاملات خواهد بود که باز هم منتج به بطلان عقد خواهد شد.

معوّض در بیمه‌ی عمر؛ پول، تعهد، یا تأمین خاطر؟

بعضی قائلند بیمه‌ی عمر به این دلیل معامله ای ربوی نیست که مثمن در آن تضمین یا تأمین خاطر است نه پول؛ امّا این قول نیز‌ نمی‌تواند حلال مشکل غالب بیمه‌‌های عمر موجود باشد؛ زیرا تضمین که به دلیل توقف مالیت آن بر صداقت و قدرت ضامن، فی حدّ نفسه و به تنهایی مالیّتی ندارد؛ بعنوان مثال تضمین یک شرکت بیمه یا بانکی که ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی است، مرغوب عنه است نه مرغوب فیه. ت