فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی

فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی :

مقدمه

مسئله حکومت و ولایت، بنیادی ترین مسئله در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی به شمار می آید. در تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت، با بحث ولایت فقیه پیوند می خورد که از موضوعات مهم فقهی، حقوقی و سیاسی، به ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می رود. آیت الله سیستانی در مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرده اند، اما در این میان، کتاب یا مقاله که دیدگاه ایشان را تبیین کرده باشد، ارائه نشده است. سؤال اصلی این است که مبانی کلامی و فقهی، حدود اختیارات و ماهیت ولایت فقیه چیست و دیدگاه آیت الله سیستانی در این زمینه چیست؟

– مبنای کلامی ولایت فقیه

حق حاکمیت مبنای کلامی حکومت در اسلام است. از دیدگاه قرآن مجید حکومت، دو نوع الهی یا طاغوتی است. در جهان بینی توحیدی، خداوند متعال و در جهان بینی مادی، انسان ها منشأ حق حاکمیت به حساب می آیند. اصل ولایت الهی و عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر، جز آنچه که خدای متعال بدان دستور داده، مبنای کلامی ولایت فقیه است. زندگی اجتماعی انسان، بدون نظم و نظامی که هماهنگ کننده، رفتارهای مختلف باشد، و بدون والی و سرپرستی، که پاسدار این نظام باشد، شکل نخواهد گرفت. از این رو، وجود قوانین و مقررات حقوقی و تشکیلات اجرایی و قضایی در جامعه انسانی ضروری است. با توجه به برابری انسان ها در برابر یکدیگر و اصل عدم ولایت، این سؤال اساسی مطرح است که خاستگاه حق حاکمیت و اعمال اقتدار کجاست؟

در نگرش توحیدی، خداوند متعال خالق موجودات و ربوبیت مطلق در تکوین و تشریع از آنِ اوست تا همه مخلوقات را در مسیر کمال شایسته آنها پرورش دهد. به مقتضای ربوبیت تشریعی الهی، حق حاکمیت مختص اوست. انسان موحد تن به فرمان احدی جز خداوند نمی دهد. آیات فراوانی از قرآن کریم مؤید این دلیل عقلی است: مانند ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ…إِنِ الْحُکْمُ إِلأ لِلَّهِ أمَرَ ألأ تَعْبُدُوا إِلأ إِیاهُ (یوسف: ) یا ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَ لا یشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أحَداً (کهف: ). سرّ اینکه هیچ کاری از غیر خدا در هیچ ذره ای از ذرات عالم ساخته نیست قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا یمْلِکُونَ مِثْقالَ ذَرَّه فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأرْضِ وَ ما لَهُمْ فِیهِما مِنْ شِرْکٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ (سبأ: ).

وقتی مالکیت مخصوص خداوند است، طبعاً کسی جز ذات حق تبارک و تعالی حق حاکمیت ندارد، مگر به اذن و اجازه او. بر این اساس، فقط او می تواند کسی را در جامعه بشری به عنوان حاکم نصب کند تا به امور جامعه رسیدگی نموده، نظم عمومی و عدالت اجتماعی را برقرار و در بین مردم حکومت کند (جوادی آملی، ، ص -). هرگونه رهبری و سلطه که منشأ الهی نداشته باشد، با اعتقاد به توحید ربوبی ناسازگار و طاغوتی است.

برای سنجش عادلانه یا جائرانه بودن هر حکومت، دو معیار وجود دارد:

الف. ملاک رفتاری: یعنی ارزیابی برنامه هایی که در آن نظام، صورت قانون به خود می گیرد و سپس عملاً به اجرا درمی آید.

ب. ملاک مشروعیت: بر مبنای جهان بینی توحیدی، هیچ حکومتی بدون اذن الهی، عادلانه به حساب نمی آید؛ زیرا عادلانه بودن حکومت، صرفاً به ملاک های رفتاری و کسب رضایت مردم بستگی ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، حق انحصاری خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتی که تأیید الهی را به همراه نداشته باشد، ظالم و غاصب شمرده می شود.

یکی از اصول مسلّم فقهی، اصل عدم ولایه أحد علی أحد إلّا اللّه است. عموم فقها از جمله آیت الله سیستانی در ابواب مختلف فقهی، از جمله در تبیین تعلیل دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت نخل سمرهبن جندب از باغ مرد انصاری به آن استناد می کنند. براساس این اصل، کسی جز خدای متعال حق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروی دیگری تصرف کند. آیت الله سیستانی در تبیین مفهوم لاضرر، مفاد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و نفی حق ممانعت دیگران از تصرّفات مالک را از مسلّمات فقهی و احکام عقلایی و امضایی می داند (سیستانی، ق، ص -). ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم ولایت و نفی حق دخالت در کار دیگران و إعمال حاکمیت بر دیگران می داند و دخالت به مقتضای لاضرر و لاضرار را ناشی از ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، ائمه علیها السلام و فقها در امور عمومی جامعه اسلامی برای حفظ نظام اسلامی می داند (همان، ص ـ).

ریشه اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، به دو اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و عدم جواز تصرف در اموال و حقوق دیگران برمی گردد. ریشه این دو اصل نیز در اصل ولایت الهی است. چنان که آیت الله شهید صدر می فرماید: وجود رابطه اقتداری رب – عبد یا ربوبیت – عبودیت، بیانگر اصل اساسی حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید. انسان به اعتبار عقل و نیروی تعقل و اندیشه و قدرت تشخیص و استنباط در طی طریق و اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگانی خود، از آزادی و اختیار برخوردار گشت و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. توانایی و استعداد خدا در اداره جامعه، آدمیان را واجد حقی می سازد که حق حاکمیت یا حق ولایت نام دارد. ویژگی های فطری و استعدادهای ذاتی به او، حق تعیین سرنوشت خویش می دهد. شهید صدر از این حاکمیت یا ولایت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تکوینی تحت عناوین خلافه العام، خلافه الانسان، استخلاف، استئمام و استئمان یاد می کند که مبنای ایجاد دولت و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می باشد. از این رو، مسئله خلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است (صدر، بی تا، ص و ؛ همو؛ بی تا، ص و ؛ همو؛ بی تا؛ ص ؛ همو؛ ق؛ ص -).

بر همین اساس در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد….

حاصل آنکه، طبق اصل اولی لا ولایه لاحد علی احد و الناس مسلطون علی اموالهم او أنفسهم او حقوقهم (طوسی، ق، ج ، ص )، هیچ کس را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست. تمام انسان ها آزاد و مستقل آفریده شده اند و براساس آن بر جان خویش و بر اموالی که به وسیله تلاش خود به دست آورده اند، مسلط می باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می شود.

اصول مزبور، قاعده اولیه هستند که خروج از آن با مبانی و ادلّه خاص امکان پذیر است. خروج از این اصل، به دو صورت ممکن است:

الف. خروج موضوعی و تخصصی: مدار این اصل، امر الناس یعنی شأن و کار مربوط به مردم است. از این رو، خروج امرالله از اصل مزبور، از قبیل تخصص است نه تخصیص. مثلاً ولایت معصوم علیه السلام بر انفال، خمس، زکات، و…، از سنخ تخصیص نیست؛ زیرا اموال یاد شده، از قبیل اموال شخصی یا ملی و عمومی نیست، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادی آملی، ، ص -).

ب. خروج حکمی و تخصیصی: دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، خواه به موجب قرارداد و معاملات و یا تعهدات اجتماعی باشد، خواه به سبب حجر، سفه و جنون یا …، استثنا بر اصل یاد شده است و پس از آنکه داخل در حکم بود، به واسطه ادله خاص تخصیص خورد و خارج شد. ازاین رو، کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم نیستند، ولی از باب حسبه وظایف و اختیاراتی را برای فقها اثبات می کنند، از همین باب است و تا دلیل اقامه نشود، به حداقل و قدر متیقن از آن بسنده می کنند. اما کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم هستند، کافی است که اولاً، اثبات کنند امر مورد نظر از امرالله است و ثانیاً، دلیلی وجود نداشته باشد که آن را به معصومین علیها السلام اختصاص داده باشد.

از این رو، آیت الله جوادی آملی می فرماید:

جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولایت باشد، گذشته از تصحیح خروج از اصل قبلی، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تأمین مینماید؛ زیرا تصرف مزبور، هرچند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبّه به این مطلب، برای آن است که اولاً جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری، از مسئله ولایت جداست و ثانیاً جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولایت نیست، لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود (همان، ص ).

لازم به یادآوری است ازآنجا که هیچ دلیلی، اعم از اصل یا أماره، عهده دار موضوع خود نیست، پیش از استدلال به اصل عدم ولایت در هر موردی، باید احراز شود که آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق امر الناس است یا نه؛ زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور، از مصادیق امر الله است نه امرالناس، یا با شک در اینکه شأن یاد شده، از مصادیق امرالله است یا امرالناس، نمیتوان به اصل عدم ولایت تمسک کرد (همان، ص ).

مبنای کلامی ولایت فقیه را با تحلیل فوق الذکر در کلام فقها می توان ملاحظه کرد. مرحوم نراقی از جمله فقهای بزرگ اسلامی است که در آغاز بحث ولایت فقیه آن را به ولایت الهی استناد می کند:

بدان که ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، برای رسولش و اوصیاء رسول که دارای صفت عصمت علیه السلام هستند، ثابت و مسلّم است. ایشان (اوصیای معصوم) سلاطین بر همه مردم می باشند و (نیز) آنها ملوک و والی و حاکم هستند. زمام امور به دست باکفایت ایشان است و مردم رعایای آن بزرگواران می باشند. اما غیر از رسول و اوصیای معصومش، پس شکی نیست در اینکه اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر فرد دیگری است؛ مگر کسی که خداوند سبحان یا رسول الله یا یکی از اوصیای معصوم او را متولی قرار دهد، بر دیگری در امر خاصی، که در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت به آن ولایت عطا شده است (نراقی، ق، ص -).

وی پس از ذکر صاحبان ولایت، در پایان می فرماید: مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقها است؛ زیرا اینها حاکم در زمان غیبت می باشند و نیابت دارند از طرف ائمه معصومین علیها السلام (همان، -).

آیت الله سیستانی در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت خرمای سمره و استناد به قاعده لاضرر و لاضرار، به همین اصول تمسک نموده، می فرماید: تصرف در مال دیگری بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعده ای در حقوق و فقه اسلامی نداریم که چنین چیزی را اجازه دهد، حتی لاضرر هم آن را توجیه نمی کند. آنگاه با نقد و بررسی پاسخ آیت الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه و اختصاصی پیامبر صلی الله علیه وآله بر مال و جان همه افراد، می فرمایند: از آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی در میان بود آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت کردند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده اند نیز دارای این حکومت است (سیستانی، ق، ص ـ). از این رو، به نظر ایشان ماهیت ولایت فقیه در اینجا همان ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و معصومین علیها السلام می باشد.

– تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه

در اصل ولایت فقیه و ضرورت و یا حداقل جواز تشکیل حکومت اسلامی در میان فقهای شیعه بحث و اختلاف نظری نیست، جز عده ای اندک یا سکوت گراها (Quietism)، در عصر غیبت (راباسا و همکاران، ، ص ) که اینان مورد اعتنای فقهای اسلام نیستند و به نظر آنان وقعی نمی نهند. بنابراین، نظر بعضی محققان (شمس الدین، ، ص -)، مبنی بر اینکه غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به تعطیلی و توقف نهادِ سیاسی عهده دار مسئولیت و تصدی اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت منجر شد و لذا نظام اسلامی در این دوران، متولی خاصی ندارد و تشکیل حکومت اسلامی، بنا به نظر مشهور فقها نامشروع و خلاف شرع است، نادرست و مخدوش است؛ چه اینکه خود ایشان اذعان می کند شایع بین فقهای شیعه این است که تشکیل حکومت اسلامی مشروع است. علاوه بر آنکه بر فرض صحت استناد ایشان به مشهور فقها، سرّ نامشروع دانستن تأسیس دولت اسلامی در عصر غیبت، نه به دلیل اصل غیبت، بلکه به دلیل تقیه و تصور خون ریزی و عدم توفیق در تشکیل حکومت اسلامی است (وهبی العاملی، ق، ص -).

البته برخی مبانی فقهی و نظریات اصولی فقها در آرای فقهی آنان بسیار تأثیرگذار است؛ چه بسا بی توجهی به آن مبانی، سبب برداشت های ناصوابی از فتاوی و آرای فقهی و حتی نقد و بررسی نادرست آن نظریات گردد. برای نمونه، به نظر می رسد نظریه آیت الله خویی مبنی بر عدم تلاش سازمان یافته برای تشکیل حکومت اسلامی، ناشی از این اصل باشد که ایشان ولایت انتصابی را که ایجاد حق می کند، برای فقها قائل نیست (خویی، ق، ج ، ص ). به ویژه آنکه در مباحث اصولی، اولاً مخالف با شهرت به عنوان قاعده و دلیل در تأیید و تقویت یا رد دلایل نقلی است و شهرت روایی را از مرجّحات به حساب نمی آورند (خویی، ق، ج ، ص ) و عمل مشهور را جبران کننده ضعف سند نمی دانند. ازاین رو، مقبوله عمر بن حنظله برای ایشان فاقد حجّیت معتبر می شود (همان، ص ، ـ و ). همچنان که اعراض مشهور موجب تضعیف روایات موثق و صحیح گردد (همان، ص ، و). شهرت فتوایی نیز از نظر ایشان فاقد دلیل حجیت است (همان، ص ). یکی دیگر از مبانی اصولی مؤثر ایشان در این بحث، مسئله مقدمه واجب است. از نظر ایشان، تحصیل مقدمات و شرایط واجب از نظر شرعی واجب نیست. بنابراین، تشکیل حکومت اسلامی حتی اگر واجب هم باشد، تحصیل مقدمه و شرایط آن واجب نیست (خویی، ق، ج ، ص ـ). با اینکه از نظر ایشان تمسک به اطلاق ادله اجرای حدود و اخذ به قدر متیقن در مقام تصدی، مدیریت جامعه و سیاست از باب حسبه بر فقها واجب کفایی است.

درست برعکس نظر آیت الله خویی در مسئله مقدمه واجب، آیت الله سیدمصطفی خمینی ره در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، به وجوب عقلی و شرعی مقدمه واجب استناد می کنند (خمینی، بی تا، ص -).

مبنای فقهی ولایت فقیه

در تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه، به دو مسئله مهم یعنی مبنای مشروعیت ولایت فقیه و گستره اختیارات یا وظایف ولی فقیه (وهبی العاملی، ق، ص ) با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی می پردازیم.

آنچه که در مبنای فقهی ولایت فقیه محل بحث است، دو مسئله است:

یک: ادله ولایت فقیه اعم از دلیل روایی (نصوص) و عقلی.

دو: مفاد ادله نصب فقیه و نیابت از امام معصوم است، یا تصدی یک وظیفه الهی یا انتخاب مردمی.

یک. ادله ولایت فقیه

آیا نصّ خاصی وجود دارد که ائمه معصومین علیها السلام فقها را به ولایت عام و زعامت سیاسی و رهبری امت نصب کرده اند؟ در اصل ولایت فقیه و نصب آنان در امور خاص، هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین در اینکه طبق دلیل حسبه در عصر غیبت در حکومت اسلامی، حاکم فقیه است، مناقشه ای وجود ندارد یا اندک است (همان)؛ حتی آیت الله خویی، که ولایت فقیه را در ابواب مختلف از جمله باب قضاء انکار کرده است، خود ایشان از راه دلیل حسبه آن را اثبات می کند.

آیت الله خویی براساس مبانی فقهی خود روایات متعددی را مطرح می کند، ولی معتقدند: هیچ یک از آنها ولایت فقیه را اثبات نمی کند (خویی، ق، ج ، ص – و ). به نظر ایشان، این روایات یا مانند مقبوله عمر بن حنظله از نظر سندی اشکال دارند (خویی، ق، ج ، ص ) و با مبنای خاص ایشان که عمل و فتوای اصحاب به استناد آن را جبران کننده ضعف سند نمی دانند، پس فاقد حجّیت و اعتبارند. بعضی از روایات نیز فارغ از اشکال سندی، دلالت آنها بر ولایت فقیه از نظر ایشان ناتمام است. درنهایت، ایشان با استناد به معتبره أبی خدیجه، حکم فقیه را به عنوان قاضی تحکیم ـ نه قاضی منصوب ـ نافذ می داند (همان، ص ـ). البته ایشان به ادله عقلی یا بناء عقلا، ولایت محدود فقیه را از باب توقف حفظ نظام مادی و معنوی مثل ضرورت قضاوت به منظور حل و فصل اختلافات و رفع خصومت (همان، ص ـ و ـ) یا انجام واجبات کفایی بدون اختلال نظام مثل ضرورت اجرای حدود (خویی، ق، ج ، ص ) و تعزیرات (خویی، ق، ج ، ص -) می پذیرد. این همان چیزی است که در کلام فقها به دلیل حسبه معروف است. البته ایشان از روایات دیگری از جمله روایات ابواب الجهاد، ولایت فقیه را به رهبری در جهاد ابتدایی توسعه می دهد (خویی، ، ج ، ص -). با وجود این، به نظر ایشان این امور ولایت فقیه نیست، بلکه تصدی فقیه است (خویی، ق، ج ، ص ـ)، و یا حداکثر ولایت جزئیه فقیه است (خویی، ق، ص ـ).

آیت الله سیستانی در باب ولایت فقیه علاوه بر دلیل حسبه، به روایات متعددی استدلال می کنند. ایشان در کتاب قاعده لا ضرر و لاضرار، به قاعده لاضرر و لاضرار برای اثبات ولایت فقیه در حفظ نظم عمومی استناد می کند و با کنکاش در سند حدیث لا ضرر و لا ضرار می گوید: این روایت از طریق شیعه و سنی با مضامین مختلف و در قضیه گوناگون نقل شده است. آنگاه از منابع معتبر شیعه از نفر روایت می کند (سیستانی، ق، ص ). آنگاه در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت خرمای سمره با استناد به حدیث لاضرر و لاضرار مربوط به رفت و آمد سمره به نخلستان مرد انصاری و در نقد نظر آیت الله نایینی می فرماید:

توجیه دستور حضرت برای کندن درخت سمره بن جندب چیست؟ در حالی که تصرف در مال دیگری بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعده ای در حقوق و فقه اسلامی نداریم که چنین چیزی را اجازه دهد. حتی لاضرر هم آن را توجیه نمی کند؟ اگر رفت و آمد سمره موجب اذیت و آزار مرد انصاری است، فقط رفت و آمدش حرام می شود و قاعده لاضرر مجوز قلع و قمع درخت نمی شود. اگر مقصود از قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری است، روشن است که حق داشتن یک درخت در آن باغ، ضرری برای مرد انصاری نداشت تا موجب قلع و قمع آن درخت شود، بلکه آنچه که موجب اذیت و آزار مرد انصاری بود، رفت و آمد سرزده و بدون اجازه سمره بود که می شد همان را ممنوع کرد، بدون آنکه نیازی به قلع و قمع آن درخت باشد.

ایشان با نقد پاسخ آیت الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه حضرت پیامبر صلی الله علیه وآلهبر مال و جان همه افراد است، می فرمایند:

ولایت عامه مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام است و آن در مواردی است که مربوط به حفظ نظم عمومی و امر حکومتی نباشد. ولی آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی باشد، آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت می کنند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده اند نیز دارای این حکومت است. در این مورد، ممکن است از باب حکم حکومتی بوده باشد؛ یعنی از آن جهت که حضرت رسول صلی الله علیه وآله در حفظ نظام، ولایت داشتند و چون کندن درخت از جهت حفظ نظم عمومی لازم بود آن حضرت چنین دستوری دادند. از این رو، بر فرض اینکه حضرت ولایت عامه بر جان و مال مردم نداشت باز می توانست از جهت حفظ نظم عمومی به کندن درخت دستور بدهد (همان، ص ).

دو. مفاد ادله: تصدی، انتصاب یا انتخاب؟

آیا مفاد ادله، نصب فقیه برای منصب افتاء، قضاء، امور حسبیه و زعامت سیاسی امت اسلامی و نیابت فقها از امام معصوم در این امور است و ولایت منصبی برای فقها است، یا اینکه تصدی یک وظیفه الهی به عنوان واجب کفایی است و یا اینکه برای انجام این امور، ولایت با انتخاب مردم به فقها واگذار می شود.

ولایت به معنای تسلط و قدرت یافتن بر تصرف در مال خود یا دیگران است (خویی، ق، ج ، ص ). در حوزه عمومی به معنای سلطنت مفوّضه، حکومت، خلافت و ولایه الأمر، ریاست، حق تصمیم گیری و اختیارداری در اداره حکومت و امور عمومی، نفوذ تصرف، جواز تصرف و سلطه حق طلبانه یا تصرف طلبانه است (خویی، ق، ج ، ص ).

بعضی از فقها از جمله آیت الله خویی، ماهیت این ریاست و سلطه را تصدی و نفوذ و جواز تصرف قلمداد کرده اند و ترجیح داده اند ماهیت این ریاست و تصدی را ولایت به حساب نیاورد. ایشان می گوید:

در عصر غیبت به هیچ دلیلی ولایت برای فقیه ثابت نشده است؛ بلکه ولایت مختص به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام می باشد. آنچه که به دلیل حسبه برای فقها ثابت می شود حجّیت فتوا. نفوذ قضاوت و جواز تصرفات اوست. فقیه در امور حسبی ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه با فوت فقیه و این، از باب اخذ به قدر متیقن است … قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرفاتشان است، فقهای جامع الشرایط می باشند. بنابراین، آنچه برای فقیه ثابت می باشد، جواز تصرف است، نه ولایت (خویی، ق، ج ، ص ).

ایشان در مسئله ولایت عدول مؤمنان در اعتراض به مرحوم سید صاحب عروه و در استدلال به جواز مزاحمت فقیهی برای فقیه دیگر، اصل نیابت فقیه را فاقد دلیل می داند و می گوید: انه لا دلیل علی النیابه کما تقدم حتی یقال أن مقتضاه هو تنزیل الفقیه منزله الامام علیه السلام فلایجوز مزاحمته و انما الولایه ثبت لهم و لغیرهم من المؤمنین علی تقدیر فقدانهم بمقتضی الأصل و الّا فلیس هنا دلیل لفظی یؤخذ بعمومه (خویی، ق، ج ، ص ـ). ایشان در جای دیگر، با تعبیر جاز له أن یتصدی لها- لا من باب الولایه- بل من باب الحسبه (خویی، ق، ج ، ص ). بر این امر تأکید می کند: ریاست فقیه در امور حسبه به معنای اثبات ولایت برای او نیست، بلکه اگر از آن به ولایت تعبیر کنیم ولایت جزئیه یعنی نفوذ تصرفات شخص او یا به وسیله وکیلش است و قدر متیقن در اینجا همین جواز یا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولایت (همان، ص ).

آیت الله خویی در باب قضاء نیز چون دلیل نصب را ناتمام می داند، ولایت فقیه را از باب حسبه و به عنوان انجام یک واجب کفایی می داند، نه یک منصب. از این رو، قاضی را قاضی تحکیم می داند، نه قاضی منصوب و ولایت او را به معنای نفوذ قضاوت و داوری او می داند. ایشان می فرماید: القضاء واجب کفائی و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادّی و المعنوی علیه، و لا فرق فی ذلک بین القاضی المنصوب، و قاضی التحکیم … و لا شکّ فی أنّ نفوذ حکم أحد علی غیره إنّما هو علی خلاف الأصل، و القدر المتیقّن من ذلک هو نفوذ حکم المجتهد، فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیره الأصل، بعد عدم وجود دلیل لفظی یدلّ علی نصب القاضی ابتداءً لیتمسّک بإطلاقه … أنّ الروایه (المشهوره بالمقبوله) تامّه من حیث الدلاله علی نصب القاضی ابتداءً، إلّا أنّها قاصره من ناحیه السند، فإن عمر بن حنظله لم یثبت توثیقه، و ما ورد من الروایه فی توثیقه لم یثبت، فإنّ راویها یزید بن خلیفه و لم تثبت وثاقته. و معتبره أبی خدیجه سالم بن مکرّم الجمّال صحیحه، و لکنّ الصحیح: أنّ الروایه غیر ناظره إلی نصب القاضی ابتداءً، و ذلک لأنّ قوله علیه السلام: فإنّی قد جعلته قاضیاً متفرّع علی قوله علیه السلام: فاجعلوه بینکم، و هو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین. فالنتیجه: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بینهما حکماً هو الذی جعله الإمام علیه السلام قاضیاً فلادلاله فیها علی نصب القاضی ابتداءً… (خویی، ق، ج ، صـ). تفاوت این دو عنوان در آن است که اولاً، ولایت از دیدگاه فقهی حق محسوب می شود. در حالی که جواز تصرف حق تلقی نمی گردد. اگر تصدی فقیه از قبیل حق باشد او از قدرت و اعمال نفوذ بیشتری برخوردار است و برای پیشبرد امور و دستورات خود می تواند از نیروی زور و اجبار بهره گیرد، اما اگر ریاست او از قبیل جواز تصرف و تکلیف باشد، چنین قدرت و اختیاری برای او ثابت نیست (خویی، ق، ج ، ص )؛ ثانیاً، بنابر نظریه ولایت و انتصاب، افرادی که از سوی فقیه به عنوان سرپرست بر وقف یا صغیر منصوب می شوند، از سوی فقیه دارای منصب رسمی بوده و با مرگ فقیه، از مقامشان عزل نمی گردند. اما اگر ماهیت ریاست فقیه از نوع جواز در تصرف باشد، منصوبان او حکم وکالت را دارند که به محض مرگ فقیه، از وکالت عزل می شوند (خویی، ق، ج ، ص ).

ایشان با صراحت بیشتری در کتاب الصوم می فرماید: اعطای منصب قضا از طرف امام برای علما و غیرعلما با هیچ دلیل لفظی معتبر که بشود به اطلاق آن استناد نمود، ثابت نگردیده است. بلی، از آنجایی که ما به وجوب کفایی قضا به خاطر توقف حفظ نظام مادی و معنوی بر آن قطع داریم، زیرا اگر منصب قضا نباشد، نظام جامعه به دلیل کثرت تنازع و اختلاف در اموال و مانند آن مثل ازدواج، طلاق، میراث و غیره مختل می شود و