بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل روحانیت، زی طلبگی و توسعه :

مقدمه

در زمینه رابطه و نسبت دین و توسعه مباحث بسیاری مطرح شده است. در عمده این مباحث، «دین» پدیده ای فرهنگی برشمرده شده و نسبت عقاید و ارزش های دینی با توسعه و تأثیر مثبت و منفی آن در توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، می توان به بحث وبر، در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری اشاره نمود که بعدها توسط افرادی چون بلاّ

(Bellah)

در بررسی توسعه درون زای جوامع مورد استفاده قرار گرفت

.

وبر در اخلاق پروتستانی، ارزش های مثبت متناسب با توسعه، از جمله تغییر از جهت گیری به دنیای دیگر و توجه به دانش، فضیلت صرفه جویی و کار سخت، محاسبه عقلانی و ارزش هایی نظیر این ها را مورد توجه قرار می دهد

.

بلاّ در تحقیقی تحت عنوان «مذهب توکوگاوا» با تعریف جامعه صنعتی جدید به عنوان «جامعه ای با ارزش های اقتصادی عقلانیت ابزاری، عام گرایی و اکتسابی» و تکیه بر کار وبر در زمینه پروتستانتیسم و تأثیر آن در باز تعریفی و نهادینه کردن ارزش های عام گرایانه و اکتسابی و همچنین توجه به نقش مذاهب بزرگ در تعریف مجدّد ارزش های اصلی یک جامعه، به بررسی نقش مذهب توکوگاوا در توسعه سریع ژاپن می پردازد

. (Bellah, 1975)

دیویس نیز با انتقاد از کار وبر و بلاّ در زمینه تلقّی مذهب به عنوان «نظام ارزشی اصلی»، تلقّی سکولاریزم به عنوان وجه اعتقادی اجتناب ناپذیر تمدن جدید و تأکید بر وحدت فرهنگ ژاپن در تبیین موفقیت اقتصادی آن، به ارائه نظریه جدیدی در زمینه مانع بودن مذهب در مقابل پیشرفت تخریبی ارزش های سرمایه دار در جامعه سنّتی اشاره می کند

. (Davis, 1987)

وی مانند بشلر، معتقد است که در عدم مهار اقتصاد از سوی جامعه و مذهب، اقتصاد و ارزش هایش بسط می یابد و بر جامعه مسلط می شود. در تفسیر ظهور سرمایه داری در غرب نیز مانند بشلر، آن را صرفا نتیجه عمل تشویقی پروتستانی نمی داند، بلکه ضعف مهارهای کاتولیکی در زمینه استثمار را نیز در آن دخیل می داند

.

نظرات رالف پیریز

(Pieris)

در مورد مذاهب شرق و تأثیر بازدارنده آن ها بر توسعه از طریق ارزش هایی چون زهد از دنیا و دستیابی به رستگاری و خصومت آن ها با توسعه سازمان اجتماعی عقلانی، تحلیل رُز

(Rose)

در مورد ارزش های اصلی هند، تقبیح دنیا و نوآوری و قدرگرایی، بی اهمیت شماری باروری کشاورزی و تأمین نیازهای روزانه و مغایرت آن ها با توسعه و تحلیل سینگر در مقابل رز و تأکید بر نقش اساسی یک اخلاق زاهدانه در توسعه هند

(Abraham, 1980)

موارد دیگری از همین نوع تحلیل هستند

.

در کنار این بررسی ها، می توان به مجموعه دیگری از تحقیقات اشاره نمود که به نقش «روحانیت» به عنوان یک قشر و پایگاه اجتماعی آن در جامعه و گرایش آن به توسعه و یا مقابله با توسعه توجه شده است. در این مجموعه، می توان به کارهای مقایسه ای بین جوامع به ویژه، مقایسه جوامع با ژاپن اشاره کرد

.

یاسوبا

(Yasuba)

در مقایسه ژاپن و تایلند به تقابل «آموزش های مذهبی» در تایلند در مقابل «آموزش های سکولار» در ژاپن به عنوان یک عامل اشاره می کند

. (Yasuba & Dhiravegin, 1985, PP. 20-23)

بلَک

(Black)

در مقایسه ژاپن و روسیه به ضعف نهاد دینی در دو کشور و «فقدان مخالفت نهادهای دینی با مهار سیاسی آموزش» و در حاشیه قرار داشتن روحانیت، عدم مداخله در امور سیاسی و عدم مخالفت آن با شیوه های عرفی حکومت اشاره می کند

. (Hintze, 1975, Skocpol, 1979, shanon, 1989)

وارد و روستو در مقایسه ژاپن و ترکیه به وجود علما در امپراتوری عثمانی و حضور آن ها در همه صحنه های زندگی اجتماعی و قلمرو سیاست به عنوان مانعی برای نوسازی در ترکیه و مقابله شدید با نفوذ علما در همه جوانب زندگی، به خصوص سیاست در ژاپن، از قرن شانزدهم به عنوان عاملی مثبت در توسعه ژاپن یاد می کنند

. (Ward and rustow (ed), 1964)

تهرانیان نیز در مقایسه ایران و ژاپن، به استقلال علما در ایران در مقابل حکومت به عنوان مانعی بر سر راه جدایی دین و دنیا از یکدیگر (سکولاریزم) و در نتیجه، توسعه اشاره می کند

. (Tehranian, 1992, PP. 591-2)

این بررسی ها عمدتا در زمینه نظری مبتنی بر تجربه غرب انجام شده است که در آن، عصر جدید در تقابل اساسی با گذشته شکل گرفته است. از این رو، عمدتا با دیدی منفی به جایگاه روحانیت و دین نگریسته شده است. علاوه بر این، بر تصوری از «توسعه» استوار است که آن را مترادف با

«

سکولار شدن» می داند، در حالی که امروزه «توسعه» مفهومی عام تر از این دارد و کم تر با محتوای فرهنگی تعریف می شود. مفهومی از توسعه که به طور یکسان، از تجربه کشورهای غربی و غیرغربی اخذ شده، ویژگی عمده توسعه را «تفکیک اقتصاد از سیاست »می داند و با سطح این تفکیک، سطح توسعه را مشخص می کند و در این معنا، سکولار شدن و غیردینی گردیدن، عنصر و مؤلفه ماهوی توسعه تلقی نمی شود، بلکه عنصری می باشد که با توسعه در بعضی از جوامع، تناظر داشته است (مباحث صاحب نظران مکتب «نظام جهانی» بر این نکته تأکید دارد

.) (Hintze, 1975, Skocpol, 1979 shanon, 1989)

با این نگاه به توسعه، نسبت دین و توسعه در همه جوامع، نسبت ثابتی نیست، بلکه با عنایت به محتوای عقاید دینی از یک سو، و ساختارهای موجود در سطح جامعه از سوی دیگر و با اتّکا به شواهد تجربی، می توان درباره رابطه آن ها سخن گفت. از این زاویه، اعتقاد به امر قدسی و ماورای طبیعی، فی نفسه، نسبت به توسعه بی طرف است و فقط در ظرف معیّن زمانی و مکانی است که می توان از تأثیر مثبت و منفی آن بر توسعه سخن گفت

.

چنان که در مطالب ارائه شده در مورد نسبت این دو نیز با توجه به ظرف تاریخی و اجتماعی تحقیق، از عنصری مانند زهد هم به عنوان عامل مثبت و هم نفی یاد می شود (تقابل نظر رُز و سینگر

).

در مورد روحانیت نیز همین مسأله صادق است؛ روحانیت به عنوان یک قشر با پایگاه اجتماعی معیّن در جامعه، می تواند در شرایط متفاوت اجتماعی، تأثیرات مثبت و منفی، تسریع کننده توسعه یا کُند کننده آن، داشته باشد و نمی توان این رابطه را به صورت یک قانون عام صورت بندی کرد

.

درباره نقش روحانیت اسلام نیز در توسعه جوامع اسلامی به یکسان می توان قضاوت نمود. نقش روحانیت در جوامع اسلامی، بنا به جایگاه آن ها در سلسله مراتب اجتماعی و نوع علایق آن ها متفاوت است. روحانیت در ایران نقشی متفاوت از روحانیت در حکومت عثمانی داشته است. همچنین در یک جامعه، همه زیرگروه های روحانیت نقشی یکسان نداشته اند، چنان که نقش روحانیت بیدارگر با روحانیت درباری متفاوت بوده است و نمی توان درباره کلّیت روحانیت یکسان قضاوت نمود

.

در همین زمینه، پدیده قابل توجهی که در دو دهه گذشته، در سطح جهانی اشتغال ذهنی صاحب نظران را فراهم کرده، حکومت اسلامی در ایران و قدرت گرفتن روحانیت است که از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله نگاه هایی که می توان به این پدیده داشت، نسبت آن با توسعه جوامع، بخصوص، توسعه جامعه ایرانی است

.

سؤالی که مطرح می شود این است که قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا عامل تقویت کننده توسعه است یا به صورت مانعی در مسیر توسعه عمل می کند

.

در پاسخ به این سؤال، اگر به نظریه ها و تحقیقاتی که در زمینه توسعه انجام شده تکیه کنیم، با عنایت به مطالب ارائه شده، درباره وجوه فرهنگی توسعه، که سکولارشدن حیات اجتماعی را یک وجه اساسی توسعه می شمارد، باید نتیجه بگیریم که پدیده مزبور به صورت مانعی در مسیر توسعه عمل خواهد نمود؛ زیرا روحانیت به عنوان حافظ معرفت مربوط به امر قدسی و با نگاهی که به جهان به عنوان مخلوق دارد، قدرت یافتن اش به معنای گسترش و تقویت این نوع جهان بینی و معرفت در جامعه هاست که خود به عنوان مانعی در مسیر توسعه عمل می کند

.

همچنین اگر به تجربه ژاپن و روسیه در توسعه تکیه کنیم، کنار رفتن روحانیت از قدرت به عنوان یک عامل مثبت برای توسعه تلقّی شده است. در مقال، مداخله روحانیت در حکومت عثمانی به عنوان مانعی در راه توسعه قلمداد گردیده است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که قدرت یافتن روحانیت مانع توسعه است

.

اما همان گونه که قبلاً اشاره شد، توسعه به عنوان فرایندی انضمامی و مشخص، تابع قواعدی کلی نیست و بررسی آن در هر جامعه و در هر زمان، نیازمند تحقیقات مشخص تاریخی است و نمی توان به صرف تکیه بر تجربه ای که از شرایط تاریخی دیگر اخذ شده، درباره واقعیت های مربوط به توسعه قضاوت نمود. چنان که در مورد نقش عقاید دینی، نظرات متعارضی ارائه شده که ریشه آن زمینه های تجربی متفاوت است؛ از جمله تکیه ای که به سکولار شدن حیات اجتماعی به عنوان یک مؤلفه فرهنگی توسعه می شود، مطلبی است که از تجربه توسعه غرب اخذ شده و بررسی های مقایسه ای نشان می دهد که عنصر ماهوی توسعه محسوب نمی شود؛ زیرا در جوامعی مانند چین، علی رغم غلبه فرهنگ سکولار، شاهد عدم توسعه یافتگی آن هستیم. از فلسفه کنفوسیوسی چین با ماهیت سکولار آن به عنوان مانع توسعه یاد می شود، در حالی که همین فرهنگ در ژاپن به عنوان مقوّم توسعه شناخته می شود (رجب زاده، ۱۳۷۴) این مسأله نشان می دهد که فرهنگ سکولار فی نفسه، نسبت به توسعه بی طرف است و فقط در ترکیب با عوامل اجتماعی و در بستر تاریخی و اجتماعی معیّن است که نقش مثبت یا منفی می یابد

.

این مطلب را به همین شکل در مورد دینی شدن جامعه نیز می توان ابراز کرد. در جامعه اسلامی طی چهارده قرن، علی رغم غلبه عنصر دینی در آن، در دوره هایی شاهد شکوفایی جامعه و قوّت شیوه های توسعه ای و در دوره هایی، شاهد افول این روند هستیم که علت آن نه دینی بودن جامعه، بلکه عوامل اجتماعی دیگر می باشد. (رجب زاده، ۱۳۷۴

)

بنابراین، با تکیه صرف به تجربه و تحلیلی درباره توسعه جوامع دیگر، نمی توان به سؤال مطرح شده پاسخ گفت، بلکه باید بر مبنای تحلیلی ساختاری، قدرت یافتن روحانیت را در وضعیت کنونی، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخی و اجتماعی کنونی مورد بررسی قرار داد

.

آنچه در پی می آید، تحلیلی است در این زمینه که با تعریفی از توسعه که مؤلفه اصلی آن را «تفکیک نسبی اقتصاد از سیاست» می داند تأثیر حکومت اسلامی (ولایت فقیه) را بر فرایند توسعه، از طریق تأثیر آن بر «نظام قشربندی ایران» نشان می دهد

.

این نوشته بر این است که «حکومت فقیه و روحانیت »از یک سو و تأکید بر «زی طلبگی برای روحانیت» از سوی دیگر، امکانی است که نهاد قشربندی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را از نظامی با وابستگی متقابل فرصت ها به نظامی با عدم تمرکز فرصت ها تبدیل می کند واز طریق این تغییر، به تفکیک نسبی اقتصاد و سیاست کمک می رساند و مقوّم توسعه محسوب می شود

.

برای بحث پیرامون این مطلب، ضمن توضیحی در مورد توسعه، به بحث درباره نهاد قشربندی و ابعاد آن می پردازیم. سپس با استناد به موارد تاریخی، به نقش نهاد قشربندی در توسعه و توسعه نیافتگی جوامع از جمله ایران، پرداخته، به بنیان هایی که انواع نهادهای قشربندی را شکل می دهد، اشاره می گردد. پس از آن درباره نهاد قشربندی در ایران پیش از انقلاب اسلامی بحث می شود. آن گاه بحث در زمینه فرض اصلی این نوشته پی گیری می شود

.

مفهوم «توسعه

«

اگر بخواهیم از فراز مباحث مربوط به بحث توسعه و مؤلّفه های آن بگذریم، مروری بر مفاهیم، نظریه های گوناگون و سیر تطوّر آن ها نشان می دهد: اولاً، توسعه مسأله ای انضمامی و تاریخی است و فرایند و علل آن در جوامع گوناگون متفاوت است. ثانیا، محتوای مشترک آن از دید جامعه شناختی، تفکیک و افتراق ساختاری جامعه، به ویژه افتراق حوزه اقتصاد و سیاست می باشد. این دو نکته را بررسی های تاریخی جامعه شناختی مربوط به تحوّل غرب در دهه های گذشته، بررسی های تطبیقی توسعه جوامع گوناگون و گسترش نظام جهانی طی دو قرن گذشته و ساختار کنونی آن در تمام جهان تقویت می کند و مورد تأکید قرار می دهد. (برای بحث تفصیلی در این زمینه، به منبع ذیل مراجعه کنید: رجب زاده، ۱۳۷۴، فصل ۱و۳

)

در این نگاه، نهادها، ساخت ها و روابط ساختاری از مقوله های عمده تحلیلی توسعه اند. هر جامعه به مثابه واقعیتی ساختارمند در نظر گفته می شود که فرایند تحوّل آن، از جمله توسعه را می توان بر اساس برآیند عمل ساخت ها و نهادها و حالت هایی که درون آن ها شکل گرفته، توضیح داد. از جمله نهادهایی که در این زمینه اهمیت به سزایی دارد، نهاد «قشربندی» است

.

نهاد «قشربندی» و توسعه

نهاد «قشربندی» نهادی است که نحوه توزیع فرصت ها، منابع و موقعیت ها را مشخص می سازد. به بیان ایزنشتاد، نهاد قشربندی «توزیع اختلافی

(

افتراقی) موقعیت ها، پاداش ها و منابع و دست یابی به آن ها را از سوی افراد و گروه های گوناگون در داخل جامعه مشخص می سازد

.» (Eisenstadt, 1968, P. 410)

از جمله این امور با ارزش که در هر جامعه ای می توان مشخص نمود، مهار امکانات مادی، قدرت و نمادهای منزلت (و در بخشی اطلاعات

)

می باشد

.

مهار امکانات مادی عمدتا توسط نهاد مالکیت در اختصاص مازاد مشخص می شود و محدود به گروه های مالک ابزار تولید هم نمی شود. گروه های دیگری نیز در جامعه هستند که اگرچه در فرایند تولید مداخله ای ندارند، اما از طریق مداخله عمل اعتقادی، بهره ای از مازاد به آن ها اختصاص می یابد؛ مانند: بهره روحانیت ادیان از مازاد

.

مهار قدرت و اقتدار نیز اگرچه از سوی نهاد دولت مشخص می شود، اما محدود به آن نمی شود. خصوصا در امپراتوری ها، در درون اجتماعات تشکیل دهنده امپراتوری، قواعد حاکم بر سلطه تابع همان قواعد نهاد دولت نمی باشد؛ مانند نهادهای مربوط به اقتدار در طوایف کوچ رو که با نهادهای مربوط به اقتدار در شهرها تفاوت داد. در این مورد نیز حضور نیروهای عقیدتی، چه دینی و چه غیردینی و بهره وری آن ها از قدرت و اقتدار، همچنین اقتدار تخصصی دانشمندان و بوروکرات ها به مالکیت ابزار تولید مربوط نمی شود

.

مهار نمادهای منزلت بیش تر از دو مؤلّفه دیگر (بهره وری مادی و اقتدار) از مالکیت ابزار تولید دور می شوند و به نهاد مذهب و خویشاوندی نزدیک می گردند. وابستگی خاندانی، خصوصیت کاریزمایی رهبران دینی، منزلت حاصل از اقتدار تخصصی و … از مواردی است که در این مؤلفه تأثیر می گذارد، بدون این که از مالکیت ابزار تولید منتج شده باشد

. (Barber, 1968, PP. 292-4)

این ها مؤلفه هایی هستند که در جهت تقویت یکدیگر عمل می کنند و در مجموع، نهاد فرصت ها را در یک جامعه شکل می دهند و بر اساس آن، جامعه قشربندی می شود. با توجه به پیوند متقابل مؤلّفه های مذکور، این نهاد نیز در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی تأثیر دارد و در نتیجه، بر توسعه جامعه مورد نظر مؤثر است. در مجموع، این نهاد در جهت شکل دهی به قشری به عنوان اشراف در مقابل عوام عمل می کند. ترکیب اشراف، تصلّب این نهاد و فقدان یا امکان تحرّک اجتماعی، میزان افتراق یا تمرکز بنیان های تمایز مزبور (مادی، معنوی، سیاسی) در یک جا از چیزهایی است که بر روند توسعه درون زای جامعه تأثیر می گذارد

.

نظام فرصت ها بر اساس تمرکز فرصت ها در یک قشر خاص و یا تفکیک آن در میان گروه های اجتماعی گوناگون، نوع فرصت هایی که در اختیار گروه های گوناگون قرار می دهد، میزان تحرّک اجتماعی و دست یابی گروه های دیگر به این فرصت ها و یا بستن مرزهای اقشار مسائلی است که در موقعیت های تاریخی متفاوت تأثیرات متفاوتی بر روند توسعه داشته است