فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن

با فایل فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن :

مقدمه

توجه به بعد حقوقی قرآن کریم از این دید بسیار با اهمیت میباشد که برای همگان روشن شود چگونه این آخرین کتاب سماوی آموزههای خود را در زمینه حقوق، دهها قرن پیش مطرح کرده است. اما، بی گمان، دستیابی به چنین آموزههای تخصصی، آن هم از متن مقدس و با ویژگیهای منحصربهفرد، با حرکت غیر متدیک امکانپذیر نمیباشد، بلکه نخست باید روشی مناسب برای آن طراحی نمود و بعد، گام به گام و بهطور منضبط راه را به سوی هدف و مصون از نقاط ضعف و نارساییها و کجروی ها طی کرد. روی این اساس، ما در حد وُسع مان سعی میکنیم تا این روش را در این نوشتار پیشنهاد نمائیم.

مفهوم شناسی تفسیر حقوقی

۱.حقوق

در تعریف حقوق می توان دو معنا طرح نمود؛

۱.حقوق مجموعهای از قواعد الزامآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود (کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۲۶۳).

۲.حقوق عبارت است از امتیاز کسی یا کسانی در برابر دیگران که به او توان خاصی میبخشد (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳) و غالباً جهانی، ضروری و ثابت میباشد و از آن به حقوق طبیعی، فطری یا فردی تعبیر میشود.

این احتمال نیز وجود دارد که از واژه «حقوق» در این بحث، معنای وسیعتر از دو معنای مزبور را منظور می کنیم که شامل شاخههای حقوقی سایر علوم نیز میشود؛ به ویژه اینکه علم حقوق تنها به تحلیل و شناختن قواعد موجود قناعت نکند، بلکه در پی ریشههای واقعی آن قواعد باشد و بخواهد معیاری برای تمیز درست و نادرست فراهم سازد. در این صورت، حتی مسائل فلسفه حقوق نیز در قلمرو این علم قرار دارد (کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۳).

۲.تفسیر حقوقی

معانی گوناگونی برای تفسیر حقوقی قرآن میتوان تصور کرد؛ از جمله:

۱.قراردادن آیاتی که وجوه حقوقی آنها بیشتر آشکار است در مجموعهای و تفسیر آنها شبیه کاری که برای آیات الاحکام صورت می گیرد.

۲.بیان و برجسته کردن نکات حقوقی آیات؛ اعم از اینکه نکته مورد نظر از یک آیه قابل استنباط باشد یا از جمع آیات.

۳.تفسیر آیات قرآن با استفاده از دادهها و دستآوردهای علم حقوق یا شاخه های حقوقی سایر علوم.

۴.واکاوی و توجه به سازوکارهای خود قرآن در چگونگی تشریع و پیاده کردن آن بر مخاطب، انسانها یا جامعه هدف.

دو کتاب «آیات الأحکام حقوقی ـ کیفری» مرحوم آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و «آیات الأحکام حقوقی ـ جزایی» مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نمونه رویکرد اول میباشند که آیاتی با وجوه بارز حقوقی مانند: «وَإِن کنتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکم بَعْضًا فَلْیؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَکتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ» (بقره/۲۸۳)؛ «و اگر در سفر هستید و هیچ نویسنده ای نیافتید، پس گرو گرفته شده (وثیقه) است. و اگر برخی از شما به برخی [دیگر] اطمینان کرد، پس باید کسی که امین شمرده شده (و بدون وثیقه، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی) وی را بپردازد و باید خود را از [عذاب ]خدایی که پروردگار اوست، نگه دارید. و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان کند، پس در حقیقت او دلش گناهکار است. و خدا، به آنچه انجام می دهید، داناست.» در حوزه حقوق مدنی و «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یقَتَّلُواْ أَوْ یصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ ینفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده/۳۳)؛ «کیفر کسانی که با خدا و فرستاده اش می جنگند و برای فساد در زمین می کوشند، فقط این است که کشته شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا دست هایشان و پاهایشان، بر خلاف (یک دیگر، یعنی یکی از راست و یکی از چپ)، قطع شود؛ یا از سرزمین (خود) تبعید گردند؛ این، برایشان رسوایی ای در دنیاست؛ و در آخرت عذاب بزرگی برایشان است.» در حوزه حقوق جزایی را گردآوری و تفسیر می کنند.

در رویکرد دوم آیاتی که ظاهراً و در نگاه نخستین، عهدهدار بیان حقوق نیستند با نگاه حقوقی تفسیر می شوند. در تفسیر این آیات میتوان از نگاه ژرف و روش لطیف معصومان(ع) کمک گرفت نشان داد که چگونه با استناد به همان آیات مسائل حقوقی پاسخ داده می شود. آیه «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» (جن/ ۱۸)؛ «و این که مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید (و نپرستید)» که در نگاه نخست در صدد طرح پیام معرفتی و عقیدتی تلقی میشود، اما با توجه به استناد امام جواد(ع) به این آیه و روشن ساختن خطای فقهای اهل سنت در پاسخ به سؤال معتصم عباسی مبنی بر مقدار قطع دست دزد جنبه حقوقی آیه آشکار می شود؛ چه آن حضرت پس از نقل این حدیث نبوی که سجده باید بر هفت عضو (پیشانی و دو دست و دو سرزانو و پاها) باشد، فرمود: اگر دست دزد از مچ یا مرفق بریده شود، دستی برای او باقی نمیماند که سجده کند، در حالی که خداوند فرموده است: «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» یعنی اعضای هفتگانه مخصوص خداست و آنچه مخصوص خداست نباید قطع کرد (عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱/۳۲۰).

در رویکرد سوم، آیه ای مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکلُواْ أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکمْ» (نساء/۲۹)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! اموالتان را در میان خودتان به ناحق نخورید؛ مگر این که داد و ستدی با رضایت [طرفین ] شما (انجام گرفته) باشد. و خودتان را نکشید؛ که خدا نسبت به شما مهرورز است.» در مالکیت معنوی و فکری ابداع، اختراع و تألیف مورد توجه قرار می گیرد؛ چه آثار فراوانی بر این امر مترتب میگردد و به پیرو آن، خردمندان به مرور زمان، نظام مالکیت فکری را طراحی کردهاند تا در سایه آن مصالح پدیدآورندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأمین گردد. حال در مواجهه با این نظام که حاصل تجربه بشر در حدود چهارصد سال گذشته است، برخی از حقوق دانان پس از مطالعات فراگیر در فقه و حقوق اسلامی معتقدند مالکیت فکری مصداق جدیدی از اموال است که خردمندان به آن اعتبار داده اند و این اعتبار از سوی شارع ردع نشده است و اموری هم که به عنوان ردع شارع از اعتبار مالکیت فکری گفته شده است، قابل جواب میدانند (حکمتنیا، مبانی مالکیت فکری، ۴۳۴)؛ در نتیجه، احکام «أموال» در آیه مورد بحث که در گذشته مشتمل بر مالکیت فکری تلقی نمی شد، امروزه با استفاده از دادهها و دست آوردهای علم حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می گیرد.

برای رویکرد چهارم میتوان مثال تشریع تدریجی حرمت شرب خمر و دگرگونی احکام جهاد را آورد. البته رویکردهای دیگر از جمله استنباط نظام حقوقی از منظر قرآن، نیز تصور شدنی است. با توجه به رویکردهای پیشگفته، منظور از تفسیر حقوقی در این نوشتار، برقرار نمودن رابطه گفت وگو بین قرآن و علم حقوق ـ که شامل شاخههای حقوقی سایر علوم، مانند فلسفه حقوق میباشد ـ به منظور رسیدن به دیدگاه قرآن پیرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی یا مسائل آن علم میباشد؛ به دیگر سخن، تفسیر حقوقی یک نوع رفتار و عملکرد نظامیافته و هدفداری است که مفسر قرآن کریم در اجرای فرایند تفسیر در پیش میگیرد و بر اساس آن فعالیتهای تفسیری خود را برای کشف معنای واقعی آیات قرآن کریم در باب حقوق سامان میدهد. بدین ترتیب، او هر کدام از موضوع، مبادی تصوری و تصدیقی یا مسائل آن را به قرآن عرضه و دیدگاه شارع را در این متن مقدس پیرامون آن کشف میکند. البته ممکن است نتیجه حقوقپژوهی قرآنی او این باشد که شارع در این کتاب راجع به مورد عرضه شده نظر خاصی نداشته باشد.

روش شناسی تفسیر حقوقی

با توجه به تعریف یاد شده از تفسیر حقوقی، فایل پاورپوینت کامل روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم عبارت است از بررسی مَعبرها، گذرگاهها و گامهای روشن در تفسیر حقوقی قرآن کریم که مطابق پیشفرض های معین و نظامی مشخص برای رسیدن به دیدگاه شارع در قرآن پیرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، یا مسائل علم حقوق می باشد؛ به دیگر سخن، مطالعه ابزارها و منابع معرفت حقوقی قرآنی و چگونگی کار بست آنهاست و در یک نگاه کلی، می توان از محورها، اهداف، مبانی، قلمرو، منابع، ضوابط، شیوه اجرا و آسیب شناسی سخن به میان آورد که تفصیل هر یک را در ذیل پی می گیریم.

۱.اهداف تفسیر حقوقی

به پیرو تعریف تفسیر حقوقی قرآن کریم که بیان شد، اهدافی متفاوت و جزئی برای این فعالیت علمی میتوان در نظر گرفت؛ از جمله:

الف) دستیابی به پیام حقوقی آیه مانند دستیابی به مشروعیت ولایت فقیه در تفسیر آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراهَ فیها هُدی وَنُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَالرَّبَّانِیونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللَّهِ وَکانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ» (مائده/۴۴)؛ «به راستی که ما تورات را، در حالی که در آن رهنمود و نور بود، فرو فرستادیم؛ [و] پیامبرانی که تسلیم (فرمان خدا) بودند، به وسیله آن برای کسانی که یهودی بودند داوری می کردند؛ و (هم چنین) علمای ربّانی و دانشمندان (نیکو اثر)، به آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند (داوری می نمودند)؛ پس، از مردم نهراسید و از (مخالفت با من) بهراسید؛ و آیات مرا به بهای اندکی نفروشید؛ و کسانی که طبق آنچه خدا فرو فرستاده داوری نکرده اند، پس تنها آنان کافرند»؛ أراکی، نظریه الحکم فی الإسلام، ۲۳۱ـ۲۳۴).

ب) دستیابی به دیدگاه قرآن درباره موضوع، مبادی یا مسائل علم حقوق یا شاخه های حقوقی سایر علوم. در این صورت، نظر کل قرآن نسبت به هر کدام از آنها مقصود مفسر است و به استناد به یک یا چند آیه بسنده نمینماید. چنین هدفی بدون یک پیش نظریه در ذهن مفسر پیش از گردآوری آیات مرتبط از کل قرآن امکان پذیر نمیباشد؛ برای نمونه، قرآن کریم درباره خویشتن مالکی (Self-Ownership) چه نظری را ارایه میکند یا می پذیرد؟ صرف توجه به منطق امانتداری الهی شعیب نبی(ع) در برابر منطق مالکیت حقیقی قوم خود (هود / ۸۷) نمی توان پاسخ نهایی قرآن را راجع به مسئله به دست آورد، بلکه ابتدا باید تئوری را به درستی درک نمود، سپس کل قرآن را تدبر روشمند کرد تا به مقصود رسید.

ج) دستیابی به نظام حقوقی قرآنی که تمام اجزایش منظم، هماهنگ و هدفمند هستند که از مبانی آغاز می شود و اصول، قواعد، نظریهها، مقررات و آیینهای اجرایی را در بر می گیرد. طبیعتاً صرف دستیابی به پیامه ا و دیدگاه های حقوقی قرآن جهت رسیدن به این هدف کفایت نمیکند، بلکه باید جایگاه هر کدام از آنها را در یک ساختار و انسجام هر کدام با دیگر اجزای آن ساختار به طور مستدل اثبات نمود؛ بنابراین، مثلاً صرف اثبات حکم قرآنی درباره «مرگ شیرین» کافی نیست، بلکه تبیین انسجام این حکم بر فرض پذیرش آن با اصل قرآنی «رحمت»، حق حیات، و دیگر اجزای نظام لازم است.

د) در کنار این اهداف فعال، میتوان هدف واکنش گرانه ای از تفسیر حقوقی نیز به تصویر کشید؛ یعنی دفاع از کمال، جامعیت، عدم اختلاف درونی، و بی همتایی قرآن کریم. این هدف موقعی است که مفسر با شبهات یا خرده گیری های حقوقی مواجه میگردد و برای اینکه پیشفرض و ایمان خود راجع به قرآن تثبیت نماید، به تفسیر حقوقی آیات مرتبط و مشابه ناچار میگردد؛ برای مثال، در مقابل جریان اسلامهراسی که قرآن را به آموختن خشونت علیه بشریت متهم میکند، قرآن پژوهان میزان رحمت و مدارای آیات قرآنی، به ویژه آیات مربوط به جهاد، قتال و کیفر را در پرتو مقایسه با قوانین نوین بشر به رخ جهانیان میکشند.

۲.مبانی تفسیر حقوقی

فهم و تفسیر قرآن کریم بر نهادهای بنیادینی استوار است که در ذهن مفسر پیش از فرایند تفسیر، مفروض و مقبول است که هر نوع موضع گیری در خصوص آنها موجودیت تفسیر او را تحت تأثیر قرار می دهد. البته گاهی مفسر از آنها غفلت میکند، در حالیکه تفسیر در بسیاری از موارد بر این نهادهای بینادین صورت می گیرد، حتی گاهی فهم و تفسیر قرآن کریم بدون آنها امکانپذیر نمیباشد. در هر صورت، مفسر باید به این مبانی آگاهی مستدل داشته باشد. مبانی عام تفسیر را میتوان در کتب روششناسی عمومی تفسیر قرآن کریم مطالعه کرد (ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (۱)، مبحث اول مبانی تفسیر). در ادامه، جهت تبیین تأثیر این مبانی در تفسیر حقوقی، چند مورد را به اختصار توضیح می دهیم:

الف) تشریعی بودن قرآن کریم

بیان احکام و مقررات، زبان معمول و اصطلاحات رایج و تقسیم بندیهای غالب خود را دارد، اما هرگز به معنای نفی مطلق بیان احکام و مقررات با زبان و اصطلاحات و تقسیم بندی دیگر نیست. طرح بیان احکام و بیان تشریعات در قرآن کریم با ویژگیهای خاص مانند عام و کلی، پراکنده، انعطاف پذیر، یا به هم پیچیده، آن هم همراه با لحنهای متفاوتی همچون لحن تشویقی و کارکردی (ر.ک: ایازی، فقهپژوهی قرآن، ۲۸ـ۵۶) آن را از تمام کتابهایی که درباره مسائل فقهی و حقوقی بحث کرده اند، ممتاز میکند، حتی سنخ بیان آن را نمیتوان با بیان برخی از کتابهای الهی ادیان پیشین تشبیه نمود.

شیوه و ویژگی های پیشگفته با این مسئله که قرآن در مقام بیان احکام بوده باشد و آیات احکام شکل تشریعی داشته باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا قرآن با این ویژگی که کتاب خاتم پیامبران است و آخرین کتاب آسمانی و مستند به وحی میباشد، در صدد بیان شریعت جامع و جاویدان الهی است. چنین کتابی برای اینکه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و از جنبههای گوناگون جامعیت داشته باشد، باید بتواند مورد استناد عموم مردم و محققان قرار گیرد، جذابیت مستمر برای خواننده خود را فراهم کند، قداست و قدسیت داشته باشد و از نظر محتوا همیشه تازه باشد، سازگار با نیازهای فطری، واقع گرا و با آفاق گسترده باشد.

با این حال، قرآن یک کتاب حقوقی محض نیست که توقع جامعیت فروع و اصول، صراحت، انسجام و یک دستی خاصی از آن درست تلقی شود. برعکس، بهکارگیری شیوه کتاب حقوقی چنین تلقی ایجاد می کند که قرآن کریم تماماً کتاب تشریع یا حقوق و به احتمال بسیار خستهکننده و ملال آور است. حال آنکه کتاب هدایت است. عام و کلی بودن برخی از احکام قرآن کریم نیز اتفاقاً شرط جامعیت است که تطور مصادیق قانون و زمینه پویایی و تفسیرپذیری در طی زمانها را فراهم میسازد.

در کنار همه اینها، اینکه قرآن کریم گویاترین بیان را در زمینه احکام ارایه داده است (نساء/ ۱۰۵؛ مائده/ ۳ و ۴۸؛ اسراء/ ۹؛ نحل/ ۸۹؛ انعام/ ۳۸) دلیل تشریعی بودن آن به شمار میآید. روایات معصومان(ع) درباره جایگاه احکام شرعی در این کتاب آسمانی نیز بسیار تأمل برانگیز است. بخشی از این روایات مربوط به فضل قرآن کریم و لزوم اهتمام به آیات احکام و استنطاق از آنهاست که قرآن همه احکام و فروع را به طور صریح و مشخص بیان کرده است (رضی، نهج البلاغه، خ۱۲۵، ص۱۵۸). همچنین روایات فراونی که عموماً در باب احکام از معصومان(ع) رسیده که ایشان در استخراج حکمی یا برای استناد به مسئله ای به آیهای از قرآن کریم استشهاد نموده اند (حویزی، نورالثقلین، ۲/۸۶)، برای تعیین و تشخیص صحت روایات احکام ملاک بسیار مهمی را تعیین کرده فرموده اند: «اعرضوها علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه» (کلینی، الکافی، ۱/۹) و قرآن کریم را عِدل اهل بیت(ع)، بلکه ثقل اکبر پیامبرگرامی(ص) بیان نموده اند (نیشابوری، مستدرک، ۳/۱۱۰).

عقل نیز میپذیرد که آنچه پیامبرگرامی(ص) به عنوان وحی آورده، کلام الهی و مشتمل بر تعالیم و دستوراتی برای سعادت بشر و معتبر و حجت است و باید در کلمات آن دقت نمود و از نکات آن استفاده کرد. بنابراین، آنچه در این کتاب ـ چه مستقیم و غیر مستقیم چه صریح و غیر صریح ـ به بایدها و نبایدها مربوط میشود، قابل استناد است و پراکندگی ظاهری و نامتسق بودن مانع از نظم بخشیدن و استنباط احکام از کلام نمیگردد. وانگهی، اگر قرآن کریم کتاب حکمی و تشریعی نباشد، وجهی برای هدایت عملی ندارد. حتی اخیراً برخی قرآنپژوهان اعجاز تشریعی قرآن کریم را مورد عنایت بیشتری قرار داده اند (بلاغی، آلاء الرحمن، ۱/۱۳ـ۱۴؛ معرفت، التمهید، ۶) و تشریعات قرآنی را با ویژگیهایی از قبیل عدم تناقض میان آنها، سازگاری با عقل و فطرت و عدم تناقض با علم، فراگیری تمام ابعاد زندگی بشر، عرضه در مدت بسیار کوتاه بیست و سه سال آن هم از زبان شخص أمّی و در فضایی که زمینه و شرایط لازم برای تدوین چنین قوانینی فراهم نبود (بهجت پور و معرفت، «اعجاز تشریعی قرآن»، قرآن و علم، ۸/۴۵-۴۶؛ جزایری، «اعجاز حقوقی قرآن»، قرآن و علم، ۱۰/۶۷ ـ ۸۸)، امری خارق العاده میدانند. پس قرآن کریم نه تنها منبع احکام و تشریعات است، بلکه در بیان احکام و دستورات عملی اعجازآمیز و در مقایسه با قانون گذاری بشری قابل تحدی است.

ب) جامعیت احکام قرآن کریم

در آیات «تِبْیاناً لِکلِّ شَیءٍ» (نحل/۸۹)؛ «بیانگر هر چیز (از کلیات دین)»، «تَفْصیلَ کلِّ شَیء» (یوسف/۱۱۱)؛ «شرح هر چیزی (که مایه سعادت) است»، و «أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکم» (مائده/۳)؛ «دین شما را برایتان کامل کردم» گرچه لفظ جامعیت به کار نرفته، معانی نزدیک به آن تداعی می شود و بر جامعیت قرآن کریم دلالت دارد. از سوی دیگر، قرآن خود را کتاب دین جهانی و ابدی معرفی میکند (انبیا/ ۱۰۷؛ اعراف/ ۱۵۸؛ فرقان/ ۱) و تشریعاتش را ابدی و نسخناپذیر میداند و پیامبرش را خاتم الأنبیاء و دستوراتش را آخرین دستور میشناساند (احزاب/۴۰؛ فصلت/۴۱ـ۴۲). اگر همه اینها را کنار هم قرار بدهیم، جامعیت قرآن کریم بهطور استنادی ثابت میگردد. در این بحث، بین کمال و جامعیت تفاوت اساسی وجود ندارد. اگر دینی کامل پذیرفته شود جامعیت آن نیز پذیرفته می شود (ر.ک: ایازی، فقه پژوهی قرآنی، ۲۸۲). بنابراین، استنباط و چگونگی برداشت از آیات در چارچوپ جامعیت قرآن و قلمرو احکام معین میگردد و مرزبندی عام و کلی مشخص میشود؛ لذا در خارج از این مرزبندی نباید به سراغ احکام رفت و از قرآن توقع پاسخ داشت؛ به دیگر سخن، چون پذیرفتهایم قرآن جامع احکام است، آنچه به طور مستقیم و صریح نگفته یا به طور غیر مستقیم و غیر صریح راهنمایی نکرده، در قلمرو دین قرار نمی گیرد، نه اینکه جزو قلمرو دین بوده و مورد بیان یا اشاره قرار نگرفته است. از نظر چند و چون بین مسائل فقه و حقوق تفاوت هست، اما از نظر ماهیت فرقی بین فقه و حقوق نیست؛ از این رو، هر دو از جنس واحدند. فقه ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینهها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد را ایجاد کند که در این صورت، بخش عظیمی از فقه ـ البته با شرایطی ـ نظامی در کنار دیگر نظامها خواهد بود (میر احمدیزاده، رابطه فقه و حقوق، ۲۹).

ج) جهانی و جاودانگی احکام قرآن کریم

چنان که گفته شد، قرآن کریم کتاب دین جهانی و ابدی است و تشریعات و احکامش نیز جهانی، جاودان و نسخ ناپذیر میباشد. مقرراتی که در این کتاب مبین آمده، یک مجموعه مسائل و احکامی است که نظام خلقت، به ویژه انسان را به سوی سعادتش هدایت میکند. انسان نیز دارای خلقت و فطرتی خاص است که او را به سوی روش خاصی در زندگی سوق میدهد و به راه معینی که دارای هدف مشخصی است، هدایت میکند و او فقط باید همین راه را بپیماید: «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَلَکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ» (روم / ۳۰). ویژگی احکام قرآن کریم بر اساس سنت آفرینش و طبیعت، غرایز و نیازهای لازم و لاینفک انسان یکی از علل جهانی و جاودانگی آن است (پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۴۰۸) که به همین علت مکان مندی و زمانمندی برای آن معنا پیدا نمیکند، بلکه در هر زمان و مکانی معتبر است. این احکام، شامل تمام زمینه های ثابت و متغیر حقوقی میشود که در بعضی از زمینه ها، احکام حقوقی و در بعضی دیگر، اصول حقوقی وجود دارد. لذا اگر با دقت نظر کنیم، در واقع، احکام قرآن یک قسم بیشتر نیست و آن احکام ثابت است. بر این اساس، آنچه تغییر میپذیرد، موضوعات احکام است؛ یعنی هر حکم اسلامی دارای موضوعی خاص یا عام است که وجود آن موضوع نسبت به حکم، بیشباهت به وجود علت برای معلول نیست. این مطلب هم در مورد عناوین اولیه مانند شمول اصل کلی وجوب وفای به عهد در آیه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده/۱) بر بیع در اعصار گذشته و بر بیمه در عصر حاضر وجود دارد و هم در مورد عناوین ثانویه مانند خرید و فروش تنباکو که روزی از حیث اینکه موجب استعمار اقتصادی کشورهای اسلامی نمیشد، مباح بود و روز دیگر به سبب اینکه توطئه دشمنان عامل ضرر و زیان برای جامعه اسلامی شد و حکم محاربه با امام زمان(عج) پیدا کرد، تحریم گردید و پس از لغو آن قرارداد استعماری باز موضوع تغییر یافت و حاکم شرعی آن منع را از آن برداشت.

با تکیه بر این مبنا، از سویی نمیتوان گفت که احکام قرآن کریم تابع فرهنگ زمانه است؛ خواه به معنای تبعیت از فرهنگ جاهلی باشد خواه به معنای پیروی از وحی الهی تجربی آن زمان، پیروی از وحی طبیعی خدای درونی محمد یا پیروی از تجربه دینی ایشان و از سوی دیگر، اذعان میگردد که مطابقت ها و تناسب های این کتاب مبین با فرهنگ زمانه از برتری آن بر دیگر کتابهایی به شمار می رود که به دلیل فقدان این شرایط در گذر تاریخ از حیز انتفاع خارج شده اند؛ مطابقتها و تناسبهایی مانند استفاده از زبان عربی، تناسب بیان آن با سطوح مختلف فکری و علمی مردم، استفاده از کلمات و ضرب المثل های رایج مردم، انعکاس پرسش مردم از پیامبر(ص) و شأن نزول های برخی از آیات، انطباق آن با مقتضیات واقعیت زمان و مکان جامعه (زمانی، مستشرقان و قرآن، ۱۶۵ـ۲۴۲).

۳.قلمرو تفسیر حقوقی

قلمرو تفسیر حقوقی به چند لحاظ قابل بررسی است در اینجا به دو لحاظ اشاره می کنیم:

۱.به لحاظ خود قرآن کریم که شامل شمارش آیات الاحکام حقوقی و میزان معانی استنباطی آنها می شود.

۲.به لحاظ موضوعات بدین سخن که آیا قرآن کریم در ابعاد یا موضوعات گوناگون حقوقی سخنی دارد یا خیر؟

روشن است که منظور از احکام در لحاظ نخست، احکام شرعی است؛ بدین معنا که آنچه شارع مقدس به عنوان شارع برای موضوعات مختلف اعتبار و ابراز نموده است. معمولاً فقه متکفل دانستن بخش فرعی آنها از راه ادله تفصیلی میباشد. احکام تشریعی قرآن کریم شامل احکام اعتقادی، اخلاقی، و فقهی ـ به معنی خاص و رایج ـ می گردد، اما آنچه به صورت اصطلاح آیات الاحکام در زبان فقها و مفسران به کار رفته یا در کتابهای حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در زمینه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده است. به همین دلیل، دستورات اعتقادی و اخلاقی، یا آنچه به مقوله بایدها و نبایدهای ذهنی و جانحی مربوط است، از احکام تشریعی به شمار نمی آید و آیات مربوط به آن نیز جزو احکام قرآن تلقّی نمی شود.

با اینکه ماهیت مسائل فقه و حقوق یکسان تلقی میشود، اما بر اساس تعریف یاد شده از حقوق، روشن است که شامل عبادات نمیگردد. پس برای آنهایی که آمار مشهور پانصد آیه (زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ۲/۱۳۰) یا کمتر (فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۵) آیات الاحکام را قبول دارند، تعداد آیات الاحکام عملی حقوقی کمتر از آن خواهد بود. در واقع، اگر بخواهیم چارچوبی برای تعداد آیات حقوقی تعیین کنیم، لازم است تمام مواردی را که امکان استخراج و استنباط حکم در آنها وجود دارد، مشخص کنیم. لذا به نظر میرسد دایره حقوق پژوهی در قرآن گستردهتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می شد، به ویژه اگر منظور ما از حقوق ـ چنان که گذشت ـ شامل علم حقوق با تمام موضوعات، مبادی و مسائلش، تاریخ حقوق، فلسفه