بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی و مناصب اجرایی :

یکی از پرسش هایی که پیرامون و در پرتو رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) مطرح شده این است که: آیا فقه حکومتی مستلزم حضور بیشتر روحانیون در مناصب اجرایی کشور (مانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و…) است! یادداشت حاضر، با خدشه در این انگاره، معتقد است، حضور روحانیون در مناصب، نه تنها راه کار حل معضل نیست، که اتفاقاً به مثابه گره ی کور بر روی گره های پیشین، مشکلات را دوچندان می کند. به بیان دیگر، گزینش و نصب روحانیون در مناصب اجرایی کشور، پاک کردن صورت مسئله است، در حالی که ما باید به دنبال حل مسئله باشیم. انگاره پیشنهادی این یادداشت، می تواند به عنوان یکی از راه های حل مسئله در این رابطه تلقی گردد:

– «فقه کارگزار» یکی از بخش های مهم «فقه دولت سازی اسلامی» قلمداد می شود. در این بخش از فقه دولت، ویژگی ها، حقوق و تکالیف کارگزاران دولت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

– در بحث «فقه گزینش» به عنوان بخشی از «فقه کارگزار» بحث بر سر این است که از لحاظ دینی و فقهی افرادی که برای تصدی منصب در دولت اسلامی گزینش می شوند، باید دارای چه ویژگی ها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در پاسخ گفته شده که: «معیارهای و ملاک های گزینش در یک تقسیم بندی در دو دسته قابل صورت بندی است:

) معیارها و ملاک های عمومی؛ ) معیارها و ملاک های اختصاصی. به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام می شود: ) گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاک های عمومی تصدی منصب بررسی می شود؛ ) گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاک های اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار می گیرد».

– در «گفتمان فقه حکومتی» بر خلاف فقه فردی، فقه نرم افزار اداره جامعه و حکومت تلقی می شود و بر همین اساس، فرایند فقاهت در فقه حکومتی از «نظریه پردازی» آغاز و با گذر از مراحل «موضوع شناسی»، «حکم شناسی» و «تولید ابزار»، در نهایت به ساحت عینیِ مدیریت حکومت و جامعه می رسد.

توضیح اینکه: پس از حکم شناسی و ابلاغ حکم، مرحله پسینی و نهایی فقاهت، که از لحاظ اهمیت، کمتر از مرحله حکم شناسی نیست، مرحله «تولید ابزار متناسب برای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتاری» است. بدیهی است که دستیبابی به «تولید ابزارهای متناسب» نیازمند «دانش طراحی تکنولوژی» است که فقیهِ فقه حکومتی باید پیشتر فکری برای آن نیز کرده باشد. گفتنی است لازم نیست فقیه در فرآیند و برآیند تولید دانش طراحی و نیز تولید تکنولوژی و نیز مدیریت جزئیات ساحت اجرا، حضور مستقیم داشته باشد، بلکه می تواند (و باید) از طریق: اولاً طراحی «نظام کارشناسی» تراز اسلامی و فقهی، و ثانیاً «تربیت کارشناسان اسلامی و دینی» در بستر آن نظام کارشناسی، این مرحله از فرآیند فقاهی و مدیریتی خود را به انجام برساند.

– بر اساس نظریه لزوم طراحی نظام کارشناسی و تربیت کارشناس در بستر این نظام کارشناسی، روشن است که امکان بهره برداری از تربیت یافتگان نظام کارشناسی غیر دینی و سکولار، در دولت اسلامی وجود ندارد. این مهم نیز ناشی از «لزوم تناسب میان حکم و مجری» ناشی می شود که در بحث فقه گزینش مورد تأکید اساسی قرار می گیرد. به بیان دیگر، آنچه در ساحت اجرایی و مدیریتی مهم است لزوم تناسب حکم و مجری است و متناسب سازی حکم و مجری در حکومت اسلامی از رهگذر تربیت مجری و کارگزار در نظام کارشناسی دینی به دست می آید.

– با توجه به رویکرد ساختاری در جامعه شناسی نیروها و نهادهای اجتماعی، که نقش و کارکرد ساخت های سیاسی و اجتماعی آنها را بر فرایندهای سیاسی مورد بررسی قرار می دهد، «صنف روحانیت و طلاب» (به مثابه یک نیرو و صنف عظیم اجتماعی)، دارای کارویژه هایی است که از ظرفیت ها و توانایی های موجود در این صنف ناشی می شود. برخی از این کارویژه