فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیت آن (۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیت آن (۱) :

(با نگاهی به شیوه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر)+آیت الله شیخ محمدعلی تسخیری تنکابنی

آیت الله شیخ محمدعلی تسخیری تنکابنی رامسری مازندرانی دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ۲۷ مهر ۱۳۲۳ شمسی در نجف اشرف در خانواده ای روحانی از خطه مازندران به دنیا آمد. پدرش مرحوم آیت الله علی اکبر تسخیری تنکابنی از اهالی رامسر و مادرش، اِنسیه بیگم از اهالی اصفهان بود. آیت الله شیخ محمدعلی تسخیری در کنار تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی (در دانشکده فقه نجف اشرف) تحصیلات حوزوی را تا مرتبه اجتهاد در نجف اشرف سپری کرد و از محضر بزرگانی چون آیت الله سید محمدباقر صدر، آیت الله خویی، آیت الله سید محمدتقی حکیم و آیت الله شیخ جواد تبریزی بهره گرفت. از سال ۱۳۵۰ به بعد، ایشان فعالیت های علمی خود را در حوزه علمیه قم ادامه داد. . . .

* فقه مقاصدی و حجّیت آن (با نگاهی به شیوه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر) +نویسنده آیت الله شیخ محمد علی تسخیری تنکابنی رامسری مازندرانی

چکیده: در این نوشتار به تبیین جایگاه علم مقاصد شریعت پرداخته شده و با استناد به دیدگاه شهید صدر، ضمن تعریف مقاصد شریعت و اهداف آن، به ارتباط این علم با علوم فقه، اصول و فلسفه فقه و وجوه تمایز با آن ها اشاره شده و تلاش گردیده است که ثابت شود مقاصد عام شریعت بر تمامی حقوق طبیعی انسانی گسترده است. همچنین، در ادامه، پیامد های این علم بر روند استنباط احکام شرعی عملی از نگاه شهید صدر بررسی شده و در این مورد به مصادیقی از جمله «تنزیل سَفته بر اساس فروش دَین»، گریز از ربای قرض و تبدیل آن به شکل شرعی و «چگونگی پرداخت به سپرده های جاری» اشاره شده است و در پایان نیز مؤلّف به بررسی نمونه های اجرایی و اقتصادی از مجموعه احکام و فتواها پرداخته است.

مرحوم علامه شیخ طاهر اِبن عاشُور تونِسی این علم را چنین تعریف کرده است: وُقُوف بر مفاهیم و احکام مورد نظر شرع در همه یا بخش اعظم موارد تشریع که اوصاف شریعت و اهداف کلی آن و نیز مفاهیمی که تشریع آن ها را مورد توجه قرار داده و همچنین مفاهیم احکامی که در دیگر انواع احکام بدان توجه نمی شود ولی در انواع بسیاری مورد نظر قرار می گیرد. [ر. ک: اَلمَقاصِدُ الشَّرعِیه ص ۱۶۵] بنا بر این علم مقاصد شرعیه علمی است که در پیوند با تشریع قرار دارد و از اهداف کلی یا هدف های مورد توجه آن در عموم یا انواع بسیاری از این احکام، سخن می گوید.

اهداف این علم:

هدف از بحث و بررسی این علم، می تواند بخش هایی از موارد زیر یا تمامی آن ها باشد:

۱- پرده گرفتن از جوانب ارتباط میان عناصر اسلام به مثابه شریعت متعادل و به هم پیوسته ای که در پی ساماندهی رفتار انسانی است که به نوبه خود نیز رفتار به هم پیوسته ای است زیرا از خاستگاه به هم پیوسته ای چون فطرت آدمی سر چشمه گرفته است، فطرت انسانی حقیقتی است که در وجود انسان و در جانمایه تکوینیش به ودیعه نهاده شده است و به همین دلیل از یک سو عامل پیوند تمامی رفتارهای او و از سوی دیگر هماهنگ با هستی متعادل و به هم پیوسته ای است که به تعبیر قرآن کریم در آیات متعدد، همه چیز در آن موزون، در جای خود و دارای جایگاه ویژه خویش است. قرآن در سیاق چنین تعبیری، هماهنگی موجود میان توازن و تعادل تکوینی و تشریعی را از جمله در آیات زیر توضیح می دهد: وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ * أَلاّ تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ * وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاتُخْسِرُوا الْمِیزانَ( سوره اَلرَّحمن آیات ۷، ۸ و ۹ ) ( و آسمان را برافراشت و ترازو را بگذاشت * که در ترازو تجاوز نکنید * و سنجش را با دادگری برپا دارید و ترازو را کم مپیمایید. ) و چنین است که اسلام، دین فطرت است.

۲- کشف ویژگی های کلی اسلام و متمائز ساختن آن از دیگر مکتب های بشری از جمله سوسیالیسم و سرمایه داری زیرا این تمایز چه بسا تنها در احکام فرعی، تحقق پذیر است.

۳- کشف اهداف (مقاصد) عمومی تا یاری رسان روند استنباط [احکام شرعی] باشند چه گاه به حکمی برخورد می کنیم که با اهداف عمومی اسلام از جمله مثلا [ضرورت حفظ ]جان، مال و نسب و یا با اهداف عمومی در موارد خاصی از آن، همسو و هماهنگ نیست و این ما را بر آن می دارد تا در روند استنباط حکم تجدید نظر کنیم. شاید بتوان این هدف را هدف اصلی این علم تلقی کرد و «اِبنُ القَیم الجُوزِیه» در کتاب خود «اعلام الموقعین» نیز بر آن تأکید کرده است. [ اعلام الموقعین«اِبنُ القَیم الجُوزِیه» جلد سوم ص ۵- ]

۴- تأثیر در تعیین سیاست شرعی ولی امر. در ارائه مثال های تطبیقی (موارد عملی) از مقاصد خاص، این نکته را روشن خواهیم ساخت.

۵- مطالعه و بررسی مقاصد شرعی، می تواند یاری دهنده ما در شناخت حکم مسائل نوپدید باشد.

تفاوت این علم با علم اصول [فقه»

در عرصه تمییز این علم با علم اصولی که که آن را « علم به قواعدی که ما را مُحقَّقا به فقه رهنمون می شود » یا «علم به کلیاتی که مستقیما در راه استنباط حکم شرعی قرار دارند» و یا «منطق فقه» تعریف کرده اند، «مرحوم علامه اِبن عاشور» بر آن است که این دو با یکدیگر متفاوتند و «علم اصول» به دلیل وجود شرایط عَرَضی و اصل تعلیلی [علت و معلولی] و. . . ، دانشی گمانی (ظنی) است حال آنکه علم مقاصد، علم قطعی است [ ر. ک: شیخ اَلحَبیب بن الخُوجَه ]. به نظر ما نیز «علم مقاصد» با «علم اصول» تفاوت دارد ولی این تفاوت به لحاظ قطعی بودن یا نبودن نیست زیرا هر علمی، قاعدتا باید منجر به قطع و یقین گردد و در غیر این صورت علم نیست بعلاوه «علم اصول [فقه ] » برای رسیدن به قطعیت در حکم شرعی از راه انجام استنباطی با حجیت قطعی است. ولی تفاوتش با علم مقاصد در آن است که در روند استنباط، ما با کلیاتی روبرو نیستیم که در همه باب ها از جمله مسئله حجیت خبر واحد یا در نوعی از باب ها از جمله «مسئله استصحاب» نیز مورد استناد باشد.

ارتباط آن با علم فقه

این علم – با توجه به آنچه بیان کردیم – نزدیکی بیشتری با «علم فقه» دارد زیرا «علم فقه»، «استنباط احکام فرعی کلی از دلائل شرعی آن ها» را بررسی می کند و کاری به «مقاصد» و علل حکم عام یا حکم خاص ندارد و در نتیجه، «علم مقاصد» بیشتر به مباحثی نزدیک می شود که به آن ها «فلسفه فقه» می گویند، از این روست که برخی پژوهشگران خاطر نشان می سازند که ضرورت بحث و بررسی در این علم به موارد زیر منجرّ می گردد:

۱- ارزیابی حرکت عمومی و عملکرد فقه

۲- مرز بندی علم فقه

۳-برطرف ساختن تعارض تشریع و اجرای [ جنبه های نظری و عملی شرع]

۴-ارزیابی و نقد اَسناد[احکام] از راه متن

۵- سازماندهی احکام فقهی و نتیجه گیری عموم آن ها

۶- رده بندی احکام و مسائل در یک مجموعه منسجم و منطقی

[ ر. ک: شیخ مهدی مهریزی در مقاله خود «مقاصد الشرعیه»، مجله « رساله التقریب» شماره ۴۸ ]

و در خصوص پیوند این علم با «علم کلام» روشن است که این یک، بر علوم اعتقادی ولی «علم مقاصد» بر شریعت و اهداف آن انگشت می گذارند.

گوشه ای از تاریخچه و ضرورت آن

کفته شده که این علم نخستین بار در کتاب های « عِلَل» که در دو قرن سوم و چهارم هجری تدوین شده، از جمله کتاب «علل الشرایع و الأَحکام» شیخ صدوق(متوفای سال ۳۸۱ ه. ق) و کتاب «اثبات العِلَل» حکیم تِرمذی ( زیسته در قرن سوم هجری) مطرح گردید و سپس «امام الحَرَمَین جُوَینی» همین موضوع را در کتاب خود « اَلبُرهان فِی اُصولِ الفِقه» ( سال ۴۷۴ ه. ق) مطرح ساخت و غَزالی ( ۵۰۵ ه. ق) در دو کتاب « المستصفی» و «شفاء الغلیل» و «آمُدی» در کتاب خود «احکام الأحکام» و قرافی در کتاب «اَلأحکام» و سپس «شیخ اِبن تَیمیه» (۷۲۸ ه. ق) و «اِبن القیم اَلجُوزیه در « اعلام الموقعین» و سپس «ابن سبکی» (۷۷۱ ه. ق) و پس از او «شهید اول محمدبن مکّی اَلعامِلی» ( متوفای ۷۸۶ ه. ق) در کتاب خود « القواعد و الفوائد»، بدان توجه کردند ولی کسی که به این دانش بُعد علمی و مُدوَّن داد، «اَلشّاطِبی» (۷۹۰ ه. ق) در کتاب « اَلمُوافقات فِی اُصُولِ الشَّریعه» بود. این علم از آن زمان تا دوره اخیر، چندان مورد توجه قرار نگرفت و در اوائل قرن بیستم [میلادی]، سران نهضت اصلاحگرایانه تونس یعنی کسانی چون « سالم بن حاجب» و «محمد خضر حسین» و اخیرا نیز «شیخ طاهر بن عاشور تونِسی» به تعمُّق در آن پرداختند و تألیف و تدوین نوشته های دیگری در این موضوع آغاز گشت. [ ر. ک: مجله « رساله التقریب» شماره ۴۸ ص ۱۲۹- مقاله آقای شیخ مهدی مهریزی ] کتاب « اَلمُوافقات فِی اُصُولِ الشَّریعه» در تونِس به چاپ رسید و «امام محمد عبده» در سفری که در سال ۱۸۸۴ میلادی به تونس داشت، از وجود آن آگاه گشت و در بازگشت به مصر، به ترویج ایده های مطرح شده در آن پرداخت گویی به این نتیجه رسیده بود که مقید ماندن به « نَصِّ لفظی» برای رسیدن به اندیشه دینی تجدُّد گرایانه کافی نیست [ر. ک: مجله«نگاه» صادره از قم شماره ۲۰۰ ص ۵]، واقعیت این است که چنین روندی هنوز این علم را برخوردار از هیئت جامعی که در کنار دیگر علوم اسلامی، صفت علم مستقلی به آن دهد، نساخته است گو اینکه همچنانکه خاطر نشان ساختیم از اهمیت کمتری نیز برخوردار نیست.

مقاصدی ها با وجود تنوعی که در عرصه پذیرش ضرورت توجه به «مقاصد» دارند بدان استناد کرده اند که این «مقاصد» از راه دلائل چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) ثابت شده اند و به همین دلیل هر استنباط متناقض با آن ها را باید ردّ کرد.

مقاصد بر دو نوع عام و خاص است:

غزالی «مقاصد عام» را از جمله « حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال» دانسته و پس از در نظر گرفتن رده بندی سه گانه برای مصالح، یعنی «ضروریات» (اصول)، «احتیاجات» و «کمالیات»، مقاصد پنجگانه را در شمار «ضروریات» قرار داده است. امام غزالی می گوید «حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه ضروریات است که بالاترین مرتبه مصالح به شمار می رود» [ر. ک: اَلمُستَصفَی جلد اول ص ۲۸۶- ] و اَلسَّبکی «مسئله حفظ کرامت (شرف)» را نیز بدان ها افزوده است. [ ر. ک: «اََلمُنتَقِی»(ر. ک: اَلباجی ۱۳۳۱ ه. ق) جلد چهارم ص ۲۸۲- ] که البته راه برای بحث و افزایش، بسته به انواع حقوق عمومی انسان و آنگونه که در دیدگاه اسلام مطرح است، ( از جمله آزادی و برابری)، گشوده است. [ ر. ک: کتاب «علامه شیخ اَلحَبیب بن اَلخُوجَه» ( حول نظریه اَلمَقاصِد) صفحات ۱۲۳تا۱۳۰. و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر که « مجمع بین المللی فقه اسلامی» نیز آن را تصویب نمود].

برخی پژوهشگران برآنند که مسئله حقوق بشر«محور مقاصد شریعت» بشمار می رود و تأکید دارند که بزرگترین ارزش حقوق انسان در احترام به «اراده آزاد» و «خِرَد شاخص» اوست و سلب اراده[آزادی]، از سر بریدن نیز بدتر است. [ر. ک: «حُقُوقُ الأِنسانِ مِحوَرُ مَقاصِدُ الشَّریعَهِ»، مقاله «استادعُمَر عبید حسنه» ص ۱۸- ] برخی دیگر نیز برآنند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار و جامعه و خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. [ر. ک: «حُقُوقُ الأِنسانِ مِحوَرُ مَقاصِدُ الشَّریعَهِ»، مقاله «استاد اَلرّیسونی» ص ۴۰. ].

این نظر کاملا درست است زیرا شریعت، ضمن فراهم آوردن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته و در این صورت روند فراهم آوردن حقوق و اعلام وظایف در جهت تحقق حرکت طبیعی و متعادل وی در خط تکامل و تعادل برای وصول به هدف آفرینش او، کامل گشته است.

از این روست که «امام علیّ بن الحسین زین العابدین (عَلَیهِ السَّلامُ) » در «رساله حقوق» و «صحیفه سجادیه» ای که تاریخ از آن حضرت نقل کرده است، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به باشکوهترین شکل و والاترین شیوه اشاره می کند.

مرحوم «شهید آیت الله سید محمد باقر صدر» (ره)، آن را اینگونه توصیف می کند: « این امام بزرگوار با بلاغت منحصر به فرد و توانایی فوق العاده در بکارگیری شیوه های بیانی و بلاغی زبان عربی و با ذهنیتی ربانی و سزشار از باشکوه ترین و دقیق ترین مفاهیم، پیوند انسان با پروردگار خود و شور و شوق خویش به آفریدگار خود و ارتباطش با مبدء و معاد خویش را به تصویر کشیده و ارزش های اخلاقی و حقوقی و وظایفی را که گویای چنین پیوند ها و شور و شوق ها و تعلقات است، باز گفته است. [ر. ک: کتاب «اَلأَبعادُ الأِنسانیَّهِ و الحَضارِیَّه فِی الصَّحیفَهِ السَّجادِیَّه ص ۱۹ چاپ دمشق ۱۴۲۵ ه. ق ].

حال آنکه هر چند «مقاصد خاص» در چارچوب «مقاصد عام» قرار دارند ولی ویژه باب های خاصی هستند از جمله مثلا:

مقاصد(اهداف) نظام عبادی

مقاصد نظام تربیتی

مقاصد نظام اجتماعی

مقاصد نظام اقتصادی و غیره

ما ذیلا نمونه ای از «مقاصد خاص» در عرصه های اقتصادی را ارائه می دهیم و به طور تقریبا مفصلی بدان می پردازیم تا اهمیت اینگونه مباحث و ارتباط تنگاتنگ آن ها با واقعیت های روز مره نشان داده شود. در این مثال به مباحث نظریه پیشتاز استاد ارجمند و بزرگوارمان «شهید سید محمدباقر صدر» (رَحمَهُ اللهِ تَعالَی عَلَیهِ) تکیه خواهیم کرد. شاید بتوان این استاد را – بویژه آنگاه که سعی کرد نظریه اقتصادی اسلام را از راه تصنیف احکام فرعی و مطالعه در مفاهیم عام برای نیل و دستیابی به سرخط های مقاصدی عام، کشف کند – از جمله مجتهدان شدیدا «مقاصدی» برشمرد. ولی گاه می بینیم که «مُعَطَّمُُ لَه» از این گرایش مقاصدی، در روند استنباط فقهی نیز استفاده می کند و به عنوان مثال وقتی به موضوع «فرمول بندی نزول سَفته بر اساس فروش» می پردازد – و مراد وی «فروشِ بدهی»(بیعُ الدَّین) از نظر علمای امامیه است -، به دلیل ورودِ روایاتِ مربوطِ به آن، چنین فرمول بندی را نمی پذیرد و این بدان معنا است که وقتی روند نزول بانک را به عنوان خرید بدهی به بهایی کمتر از آن تفسیر کنیم، فردِ بدهکار[ مدیون] تنها آن مقدار که پرداخت کرده بر عهده اش قرار می گیرد و میزان نزول، همواره به سود بدهکار و نه به سود مشتری [آن کسی که بدهی و دَین را از طلبکار می خرد] است حتی اگر بستانکار [طلبکار و دائن] به آن قصد عمل کرده باشد.

از جمله روایات وارده در این خصوص خبر «ابوحمزه» به نقل از «امام باقر» (عَلَیهِ السَّلامُ) است که می گوید از آن حصرت در باره کسی پرسیدم که از فرد طلبکاری [بستانکاری] مبلغ طلب او را با نزولی در آن[تفاوت به معنای مبلغی کمتر از مبلغ واقعی طلب] خرید و آنگاه به سراغ بدهکار رفت و به او گفت: بدهی خود به فلان کس را به من بده زیرا طلبش را خریده ام. در این مورد چه باید کرد؟ امام (عَلَیهِِ السَّلامُ) فرمود: مرد بدهکار باید همان مبلغ مالی را که این یک [مشتری] به طلبکار[دائن و بستانکار] پرداخت کرده است، بپردازد.

روایت دیگر از «محمد بن فُضَیل» است که می گوید به «امام علیّ بن موسی الرضا» (عَلَیهِ السَّلامُ) عرض کردم: مردی [ مُشتری] طلب کسی [فرد طلبکار و بستانکار] از فرد دیگری [ثالثی + بدهکار ] را از وی [فرد طلبکار]خرید و سپس به سراغ بدهکار رفت و به او گفت: بدهی و دَین خود به فلانی را به من بده زیرا آن را از وی خریده ام. . . امام (عَلَیهِ السَّلامُ) فرمود: بدهکار باید همان مبلغی را که به طلبکار داده شده بپردازد و این بدهکار نسبت به مابِهِ التَّفاوُت (افزوده) مبلغ بدهی خود با مبلغی که از سوی فرد مورد نظر [ مشتری] به طلبکار اصلی [بابت خرید طلبش] داده است، کاملا بَرئُ الذِّمَّه است.

به رَغمِ وجودِ برخی نارسایی ها در