بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن (۲) :

(با نگاهی به شیوه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر)+آیت الله شیخ محمدعلی تسخیری تنکابنی

کوشش های فقهی برای اعطای مشروعیت به ربا

صرف نظر از متون، کوشش های فقهی برای مشروعیت بخشیدن به بهره [بانکی] صورت می گیرد که «شهید محمد باقر صدر» در کتاب خود «اَلبَنکُ اللّارَبَوِی فِی الأِسلامِ» بدان ها پرداخت که ما ضمن بیان بحث های مطرح شده، به صورت گذرا به آن اشاره می کنیم:

کوشش نخست: وجود دو عنصر در قرض

[کوشش نخست] اینکه گفته شود در قرض دو عنصر وجود دارد، یکی مال قرض گرفته شده و دیگری خود قرض گیری و از آنجا که ربا به معنای در نظر گرفتن مال در ازای عنصر اولی است لذا در نظر گرفتن مال به ازای عنصر دوم مانعی ندارد زیرا در واقع عملی است که می توان طی عقدِ «جُعاله»، برای آن مزدی در نظر گرفت چه قرض دهنده (بستانکار) با عقدِ «جُعاله» و نه با عقدِ «قرض» می تواند افزوده ای مالی برای خود در نظر گیرد. حال اگر بطلان عقد جُعاله روشن گردد، چنین استحقاقی نیز به رَغم اینکه عقد قرض درست و نافذ است، منتفی می شود. این درست مانند موردی است که کسی، به هر کس که خانه اش را بفروشد، یک درهم بدهد. این «جعل» (دستمزد-حقُّ الزَّحمه و. . . ) در ازای فروش و نه به ازای خانه فروخته شده است و لذا «درهم» پرداخته شده شامل حکمِ«عوضین» نمی گردد. از این تقریب [نزدیک سازی موضوعِ احکام] گاه به عنوان «صغری» و گاهی نیز به عنوان«کبری» یاد می شود. به لحاظِ «صغری» گفته می شود که عرف، بر آن است که بهره پرداخت شده در واقع در ازای مال قرض داده شده و نه در برابر عمل قرض دهی است و در این صورت اعطای «جَعل» (کارمزد یا دستمزد یا حقّ الزَّحمه و. . . ) برای پول معنا ندارد زیرا «جُعاله» برای کاری است که انجام می شود ولی به لحاظ «کبری» با این فرض است که دو طرف در حقیقت بر در نظر گرفتن بهره در قبال عمل قرض [نه مالِ قرض داده شده]، انگشت گذارده اند و در این حالت گفته می شود: معیار استحقاقِ «جَعل» برخاسته از ضمان عمل دیگری به دستور او و نه به صورت داوطلبانه است. به عبارت دیگر ضمانِ غَرامتِ در کار به همان شکل ضمانِ غرامتِ در مال است و در این صورت «جُعاله» تنها برای انجام کاری که برای خود، حقّ الزَّحمه معینی دارد، قابل تصور است. ولی عمل قرض دهی در اینجا و در نظر عرف، جنبه مالی ندارد و جنبه مالی قرض دهی در واقع [این] جنبه مالی، تنها مالِ قرض داده شده است که با قرض تضمین شده و ضمان دیگری برای کار نمی توان تصور کرد.

کوشش دوم: تبدیل قرض به چیز دیگر

مثل اینکه فرض کنیم که زید ده دینار به خالد بدهکار است و زید ضمن تماس با بانک به بانک دستور می دهد مبلغ ده دینار به خالد بپردازد. در اینجا زید و بر اثر دستور به بانک مبنی بر پرداخت آن مبلغ، ده دینار به بانک بدهکار می شود و ضامن «اتلاف» آن می گردد بنابراین در اینجا قرضی داده نشده بلکه فرمان به تلف کردن همراه با ضمان صورت گرفته و در این صورت گفته می شود که مانعی ندارد که زید به ضمانی بیش از مبلغ ده دینار متعهد گردد زیرا این ضمان قرضی نیست بلکه به علت دستور به «اتلاف» صورت گرفته است. در اینجا نیز این بحث مطرح می شود که دلیل حرمت ربا شامل [این] مورد، ضمن لغو خصوصیت آن [خصوصیت اتلاف]، می شود. بنابراین قرض به هر علتی که حاصل شده باشد نباید بدهکار را ملزم به مبلغ افزوده و زیاده کند. همچنانکه این بحث هم پیش می آید که چه چیز افزوده و زیاده را ایجاب می کند؟ یا باید عقدِ (قراردادِ) قرض در میان باشد یا به صورت «جُعاله» در نظر گرفته شود که در این حالت، ایراد و اشکال سابق مطرح می شود و پرداخت بانک، مستلزم جنبه مالی اضافه ای نسبت به جنبه مالی مبلغ پرداخت شده نیست که آن هم همراه با ضمان است.

کوشش سوم: تبدیل قرض به خرید و فروش

گاه قرض را به صورت خرید و فروش در می آورند و در این صورت و مادم که پول نقد اوراقی (اَسناد یا اِسکناس) است که نه طلا و نه نقره به شمار می آید و در شمار «مَکیل» (کالاهای پیمانه ای) و «موزون» (کالاهای توزینی) است، در این حالت، یک طرف اقدام به فروشِ هشت دینار به مبلغ ده دینار برای دوماه بعد می کند و این قیمت هرچند بر بهای اصلی افزوده شده است ولی ربای وام در فروش تلقی نمی شود. علاوه بر این شرطی را نیز در عقد بیع می افزایند مبنی بر اینکه در ازاء هر تأخیر به مدت معینی، باید یک درهم نیز پرداخت شود که الزامی نه در عقد قرض بلکه در عقد بیع است. در اینجا نیز آنچه پیش از این گفته شد مطرح می گردد و آن اینکه عرفا چنین معامله ای قرض ربایی حرامی تلقی می شود که پوشش خرید و فروش به آن داده شده است، چون طَرَفَین در حقیقت، قصد قرض دارند و یا می توان گفت در صورتی که بپذیریم واقعا خرید و فروش است، عرف چنان دائره ربا را گسترش می دهد که شامل چنین خرید و فروشی نیز بشود. و نیز گفته می شود که اوراق نقدی (اِسکناس یا اَسناد) در اینجا، جای طلا و نقره را گرفته است. [ پس ربا محسوب می شود ].

کوشش چهارم: کوشش چهارم اینکه بانک خود را از سوی سِپُرده گذاران، وکیل قلمداد کند

و از اموال آنان به دیگران قرض دهد و در این قرض دهی، افزوده ای را برای خود شرط نماید ولی در این مورد گفته می شود که در روایات تأکید شده که در عملیّات قرص، هیچ شرطی نباید گذاشته شود. در این روایات، تعبیر « فَلا یُشتَرَطُ اِلّا مِثلُها» ( بجز مثل آن شرط نشود) و یا تعبیر «و یُشتَرَطُ اَن یُرَدَّ اَکثَرُ مِمّا اَخَذَهُ فَهذا هُوَ الحَرامُ» ( و اگر شرط شود که بیش از مبلغ گرفته شده بازگرداند، حرام است) آمده است. [ر. ک: وسائل الشیعه ج۱۲ ص ۴۵۴]. [ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِنْقَرِی عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِِ السَّلامُ) قَالَ: اَلرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلاَلٌ وَ اَلْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا اَلْحَلاَلُ فَهُوَ أَنْ یقْرِضَ اَلرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یزِیدَهُ وَ یعَوِّضَهُ بِأَکثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلاَ شَرْطٍ بَینَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلاَ شَرْطٍ بَینَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا یرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ (سوره روم آیه ۳۹)، وَ أَمَّا اَلرِّبَا اَلْحَرَامُ فَهُوَ اَلرَّجُلُ یقْرِضُ قَرْضاً وَ یشْتَرِطُ أَنْ یرُدَّ أَکثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ اَلْحَرَامُ. . . . . ربا دو گونه است. . . . . . اما ربای حرام آن است که شخصی قرضی دهد و در آن بازگرداندن بیشتر از آنچه گرفته را شرط کند، این حرام است. ( اَلبُرهان فِی تَفسیرِ القُرآن ، ج ۴ ، ص ۳۴۹- وسائل الشیعه، لِلشَّیخِ الحُرِّ العامِلِی جلد ۱۸ ص ۱۶۰ و ۱۶۱، «اَبوابُ الرِّبا» باب ۱۸، طبع آلُ البیت) ].

کوشش پنجم: آنچه که بیع العینه (فروش کالای بخصوصی به قرض گیرنده به بهایی بالاتر) نامیده می شود.

[ «بیع عینه به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می شود. این نوع معامله از دیر زمان- برای فرار از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار- به دو صورت انجام می گرفته است: ۱- شخص نیازمند به نقدینگی برای فرار از ربا با صاحب مال معامله ای به این صورت انجام می دهد: از او به صورت نسیه کالایی گران تر از قیمت نقد (مثلا ده هزار تومان) می خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلا هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده می فروشد. نتیجاین معامله، دستیابی خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه(صاحب نقد) تعبیر می شود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابی فروشنداوّل به سه هزار تومان سود کالای فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهای کالا قابل وصول می باشد. ۲- طلبکار برای وصول طلب خود از فردی که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد کالایی معیّن را نسیه به او می فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد از او می خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد. . عینه از عین به معنای مال موجود و نقد است. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. بیع عینه در صورتی که معاملنخست، مشروط به انجام دادن معاملدوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معاملدوم، الزامی بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، به گونه ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح و جائز نیست. از جمله حیله های فرار از ربا «بیع العینه» یا همان معامله «نقد و نسیه» می باشد. بیع العینه، عدول از قرض دادن چیزی به فروختن آن به قیمت بالاتر و فروش مدت دار کالا سپس خریدن آن از مشتری به بهای کمتر از قیمت فروش می باشد. اکثر فقهای شیعه با استناد به روایات وارده و قواعد قائلند که اگر معامله اول مشروط به معامله دوم نباشد در این صورت بیع العینه جایز می باشد و گرنه جایز نمی باشد. علمای اهل سنت معتقدند، بیع عینه که به آن «بیع آجال» نیز گفته می شود انواع گوناگونی دارد و آنچه مربوط به حیله ربا می شود این است که مثلا شخصی کالای خود را به صورت نسیه به قیمت بالاتر بفروشد؛ سپس نقدا همان کالا را به قیمت کمتر خریداری می کند به طوری که هدف شخص، همان رسیدن به عین (نقود) است و چون معامله صوری است و فرد از طریق خرید و فروش نسیه به هدف قرض ربوی رسیده است؛ در نتیجه با امر حلالی به امر حرامی رسیده است. ]

اینکه کالایی به بهایی پیش فروش می شود و سپس فروشنده آن را به بهایی کمتر از بهای فروخته شده از خریدار می خرد، این نوع فروش، گونه های دیگری نیز دارد. «امام مالک» و «امام احمد» هر دو قائل به حرمت این نوع از خرید و فروش هستند زیرا آن را شگردی برای ربای نسیه قلمداد می کنند. در حقیقت نیز نوعی ربا در پوشش فروش است که برای آن سه نوع زیر تصور می شود:

۱- اینکه فروش دوم در فروش نخست شرط شده باشد.

۲- اینکه طَرَفَین در این مورد تَبانی کرده باشند.

۳- اینکه به طور اتفاقی و بدون قرار و مدار قبلی چنین کاری صورت گرفته باشد.

حالت نخست قطعا باطل است زیرا عرفا نیز همچنانکه گفته شد هم به اعتبار صغری و هم به اعتبار کبری ربای پنهان است و علماء اعتراض های متعدد دیگری نیز بر آن داشته اند: از جمله لزومِ دَور در شرط گذاری که شرط و عقدِ (قراردادِ) فروش را فاسد می کند. زیرا فروش اول مشروط به فروش خریدار و فروش دوم نیز بسته به کامل شدن فروش اولی است. این استدلال با توجه به چندین مورد تناقض، مورد و محل بحث قرار گرفته است. از جمله منتفی شدن قصد (هدف از خرید و فروش) و از جمله وجودِ نصّی در این مورد که روایت صحیحی به نقل از «علیّ بن جعفر» به نقل از «امام موسی بن جعفر کاظم» (عَلَیهِِ السَّلامُ) است که می گوید : از آن حضرت در باره کسی پرسیدم که پیراهنی را به ده درهم فروخت و سپس آن را به پنج درهم خریداری کرد. آیا این معامله حلال است؟! فرمود: اگر قبلا شرط نکرده و راضی بوده باشند اشکالی ندارد. [ر. ک: وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۳۷۰ ]. روایات دیگری نیز در تأیید این روایت وجود دارد از جمله روایت «حسین بن مُنذِر» است که می گوید: به «امام جعفر صادق» (عَلَیهِِ السَّلامُ) عرض کردم: کسی نزدم می آید و از من کالایی می خواهد و من آن را به قیمت مُرابَحَه برایش خریداری می کنم (یعنی آن را به صد [واحد پول] می خرم و به یکصد و ده واحد می فروشم) سپس آن را از وی خریداری می کنم [حکم آن چگونه است؟] حضرت فرمود: اگر به اختیار باشد و به خواست خود بفروشد یا نفروشد و تو نیز اختیار داشته باشی که آن را بخری یا نخری در این صورت اشکالی ندارد. عرض کردم: اهل مسجد بر آنند که این معامله فاسد است و می گویند که اگر پس از چند ماه انجام شود، درست است فرمود: این تأخیر و تقدیم است و اشکالی ندارد ولی به رَغم شهرت این روایت، «حسین بن مُنذِر» از رجال مورد اعتماد شناخته نمی شود. روشن است که هر دو روایت، شرط گذاری را نفی می کند.

[ مُرابَحَه از عقود اسلامی است که برای فروش کالا به بهای معلوم به مشتری به صورتی که تمام یا مقداری از بهای آن کالا بصورت اقساطی از مشتری دریافت شود. مرابحه یا بهره کاری، معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا خود را به اطلاع خریدار می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی را به عنوان سود می نماید. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا اقساط منعقد شود که اگر نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود. مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده (مثل بانک)، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یک درصد اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. «قیمت تمام شده کالا» عبارت است از حاصل قیمت خرید بعلاوه کلیه هزینه های مرتبط با خرید مثل حمل و نقل، انبارداری، بیمه و. . . ، می باشد. ]

و در حالت دوم اگر بنای اولیه به صورت شرطی ارتکازی باشد به حالت اول تبدیل می شود ولی اگر صرفا وعده ای غیر الزامی باشد، «عقد بیع» باطل نمی شود. و سرانجام اینکه حالت سوم خالی از اشکال است زیرا این عقد (قرارداد) طبق [قواعد فقهی] صحیح است.

مورد دوم: تطبیق سپرده های جاری

برخی اقتصاددانان اسلامی معتقدند که سِپُرده های جاری [ سپرده های دیداری ]، سِپُرده های کامل به معنای شرعی آن تلقی می شوند. [ برخی از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده های جاری را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعی می دانند. ] دکتر حسن عبدالله اَلأمین می گوید: اگر سپرده های نقدی جاری، مَبلَغی باشد که نزد بانک سپرده گذاری می شود و هر زمان که سپرده گذار بخواهد بتواند از آن برداشت کند این همانی است که در مورد هر سپرده حقیقی صدق می کند [ و در حقیقت، ودیعه شرعی محسوب می شود نه قرض دهی به بانک ] و هیچ شائبه و شبهه ای نیز در آن نیست و اگر بانک – طبق عادت جاری- در این سپرده ها تصرف می کند، این تصرف یک طرفه از سوی بانک، ربطی به سپرده گذار و اراده او ندارد [و موجب نمی شود که وی از اراده اش برگردد و آن را از «اِیداع» به «قرض» تفسیرکند ] و لذا نمی توان این نوع از سپرده گذاری را قرض دهی [به بانک] تلقی کرد. اراده سپرده گذار هرگز در این نوع سپرده گذاری، گرایش به قرض ندارد، همچنانکه بانک نیز این نوع از سپرده را به عنوان قرض [به خود] تلقی نمی کند به این دلیل که در ازای حفظ سپرده و تحویل آن به هنگام درخواست – درست به عکس سپرده های مدت دار- درخواست کارمزد هم می کند. دلیل دیگر این امر، احتیاط شدید در بهره گیری از سپرده ها و تصرف در آن از سوی بانک و اقدام سریع در بازگرداندن آن به هنگام درخواست است که ثابت می کند بانک هنگام تصرف در سپرده ها، برخورد فرصت طلبانه [و ریسک آمیزی] می کند که هیچ اتکایی به موقعیت قانونی چون جایگاه قرض دهنده، ندارد. [ و به عبارت دیگر مستند به یک مبنای قانونی همچون قرض نیست. ]

آنچه این نکته را -علاوه بر آنچه گفته شد- مورد تأکید قرار می دهد اینکه ما حتی با توجه به اجازه ضمنی و عرفی سپرده گذار در تصرف در اموال حساب جاری از سوی بانک، چیزی در سپرده بودن اقدام وی در سپرده گذاری را تغییر نمی دهد. چنین گزینه ای را روایت نقل شده از «مالکی ها» در خصوص جواز تصرف در مِثلی ها [کالا یا پولی که بتوان عین آن را بازگرداند] برای کسی که قادر به بازگرداندن آن باشد، تأیید می کند هرچند آن را مکروه دانسته اند ولی «اَشهَب» قائل به این کراهت هم نیست. [ ر. ک: اَلوَدائِعُ النَّقدیَّه (سِپُرده های نقدی و. . . دکتر حسن عبدالله اَلأمین دکتر حسن عبدالله اَلأَمین از انتشارات امیر کبیر ترجمه فارسی ص ۲۰۷ و ۲۰۸- ]

{ علاوه برآنچه گفتیم، این نکته نیز مطلب بالا را تاکید می کند که حتی اگر فرض کنیم سپرده گذاربه طور ضمنی و عرفی به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جاری تصرف کند باز هم انگیزه وی را در سپرده گذاری تغییر نمی دهد. آنچه از فرقه مالکی [ راجع به حکم تصرف در ودیعه ] به جا مانده که تصرف درمِثلیات را اگر قادر به ردّ آن باشد جایز می دانند(هرچند که آن را مکروه می شمارند بلکه اَشهَب حتی قائل به کراهت هم نشده است) مؤید این است که آنها هم مطلب فوق را [ که ودیعه به قرض تبدیل نمی شود ] پذیرفته اند. + [ أَشهَب بن عبد العزیز القیسی هو أبو عَمرو أشهب بن عبد العزیز بن داوود بن إبراهیم القیسی الجعدی الفقیه المالکی المصری و قیل: اسمه مسکین و لقبه أشهب مُفتی مِصر ] }

[ طبق ماده ۹۵۰ قانون مدنی: مِثلی اموالی است که اَشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و مانند آن مثل نخود، عدس، لوبیا و برنج و گندم و جو به گونه ای که «عرفاً» ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، و به اموالی که «عرفاً» شخصِ خاصّی از آن ها منظور نظر بوده و ممکن نیست که یکی از آن ها جایگزین دیگری شود، قیمی می گویند و به عبارت دیگر: مال قیمی مالی است که شبیه آن فراوان و شایع نباشد، مانند نسخه کتاب خطی و مانند فلان آپارتمان یا اتومبیل به شماره پلاک ثبتی. . . . ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف میباشد و لذا ممکن است در روزگاری یک کالایی مثلی بوده ولی اکنون «عرف» آن را قیمی به شمار آورد. ].

ملاحظه می شود که نامبرده اموال حساب جاری را سپرده کامل به مفهوم شرعی آن [یعنی ودیعه شرعی] قلمداد می کند و استدلالش بر این پایه ها استوار گشته است:

۱- قصد سپرده گذار، زیرا سپرده گذاران هرگز نیت قرض ندارند.

۲-دریافت کارمزد از سوی بانک در ازای حفظ سپرده آنچنانکه در بانک های «سودان» مطرح است

۳- احتیاط بانک در بهره برداری از آن ها که به تعبیر وی، «بانک» این کار را فرصت طلبانه انجام می دهد.

ولی ظاهرا این مورد را باید قرض تلقی کرد زیرا از جمله ویژگی های سپرده آن است که عین آن باقی بماند و هر گونه دخل و تصرفی در آن بویژه زمانی که ذات آن ها را تغییر دهد – به اجماع مذاهب اسلامی – (مگر مالکی ها که آن را مکروه دانسته اند) و بویژه در حالتی که سپرده از جنس دینار و درهم یعنی پول نقد باشد، غیر ممکن است. در حالی که در این نوع سپرده گذاری ها از همان آغاز کار بنا برآن است که بانک بی هیچ استتثناء و منعی، حق تصرف مطلق در اموال حساب جاری داشته که کاملا هم طبیعی است و هیچ جنبه فرصت طلبانه نیز ندارد ولی احتیاط بانک در تصرف در اموال حساب جاری، تابع طبیعتِ جاری بودن و لزوم فراهم بودن نقدینگی در هر لحظه به دلیل احتمال برداشت از سپرده ها در هر زمان است که اگر چنین احتیاطی نکند اعتبار بانک به خطر می افتد و می توان بانک را تحت پیگرد قانونی قرار داد. بنابراین حتی بر اساس مذهب مالکی نیز نمی توان سپرده های جاری را به عنوان اینکه سپرده هستند توجیه کرد بلکه حتما باید قرض کامل قلمداد شوند زیرا [در آن ها از سوی بانک] حالت استثنایی ندارد. و در مورد مسئله نیت (نیت سپرده گذاری از سوی سپرده گذار) باید گفت که این امر در حقیقت ناشی از دو عامل است:

۱- عامل اول اینکه در بانک های رَبَوِی چنین است. «که حساب جاری را به عنوان ودیعه تلقی می کنند».

۲- عامل دوم اینکه به دلیل امکان دستیابی کامل به آن در هر لحظه، به حالت سپرده نزدیک می شود و از آنجا که این سپرده گذاری همراه با حفظ و نگهداری هم هست به همان نتیجه ای منجر می شود که سپرده گذاری به آن می رسد. ولی باید دانست که این نیت، هرگز – و زمانی که در پی توجیه شرعی آن باشیم- با آگاهی طَرَفَین از اینکه «عین مالی» بلافاصله پس از تحویل به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار می گیرد، هماهنگی ندارد و به همین دلیل انسجام آن نه با سپرده گذاری که با قرض است حتی اگر نام سپرده گذاری بر آن نهاده باشند، این عملیات شبیه سپرده گذاری های ثابتی [دراز مدت] است که در بانک های ربایی راهی جز قرض نمی توان بر آن ها نهاد حتی اگر با عنوان سپرده گذاری صورت گرفته باشد. نتیجه اینکه ملاک در عقود(قراردادها) قصد و محتوا و نه الفاظ و شکل آن ها است.

{ اما ظاهرا حساب جاری، از موارد قرض است، زیرا از خصایص ودیعه، بقای عین ودیعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتی که از بین برنده عین مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامی جایز نیست(مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه می دانند) خصوصا اگر ودیعه از درهم و دینار، یعنی از نُقُود باشد [ که تصرف در آن بالأجماع جائز نیست ]. حال آن که از همان ابتدا بنا گذاشته شده که بانک بتواند به طور مطلق دراموال حساب جاری تصرف کند مگر مواردی که استثنا شده باشد و این امری طبیعی است و بانک هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمی کند. اما احتیاط بانک درتصرف دراموال حساب جاری به خاطر طبیعت اموال حساب جاری است که باید همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالی پول پاسخ گوید. در غیر این صورت وجهه بانک در معرض خطر قرار می گیرد بلکه حتی به طور قانونی می توان از بانک، پول رامطالبه کرد. بنابراین حتی طبق مذهب مالکی نیز امکان ندارد سپرده جاری را بر ودیعه تطبیق داد [ چون مالکی ها هم راجع به حکم تصرف در ودیعه، تصرف درمِثلیات را اگر قادر به ردّ آن باشد جایز می دانند به این معنا که آنها هم بقای عین در ودیعه را شرط می دانند و در سپرده های جاری با تصرف در آن ها عینی باقی نمی ماند ]. بدون شک سپرده جاری، قرض کامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد.

اما نیت و انگیزه سپرده گذاری درواقع از دو عامل ناشی می شود:

۱- دربانک های رَبَوِی چنین است «که حساب جاری را به عنوان ودیعه تلقی می کنند».

۲- سپرده حساب جاری به ودیعه نزدیک تر و شبیه تر است، زیرا در هر لحظه می توان آن را به طور کامل دریافت کرد. و نیز به این دلیل که سپرده جاری نزد بانک محفوظ می ماند و به همان نتیجه ودیعه منجر می شود مگر این که هنگام تطبیق شرعی این عقد [ که آیا سپرده جاری ودیعه است یا قرض؟ ]، نیت مذکور [ ودیعه بودن ] با علم دو طرف [ بانک و مشتری ] به این که این مال به مجرد تسلیم به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار می گیرد، مطلقا [ با ودیعه بودن ] هماهنگی ندارد بلکه این علم با قرض هماهنگ است نه با اِیداع، حتی اگر عنوان ایداع برآن گذاشته شود. این مورد نظیر سپرده های ثابتی هستند که در بانک های ربوی، قرض محسوب می شوند حتی اگر عنوان ایداع برآنها گذاشته شود. بنابراین معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانی. }.

و اگر بپذیریم که چنین عملیاتی، سپرده گذاری است باید بر این باور باشیم که تصرف بانک در این مبالغ، یا آن را بر ذمه اش می گذارد و یا تنها به عنوان تصر