پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی شامل 27 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قلمرو و گستره حکم حکومتی :
مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی فقیه قرار گیرد؛ آیا موضوع حکم وی منحصراً احکام شرعی است یا می تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غیر موارد منصوص نیز حکمی صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلامی می تواند امور مربوط به حکومت و اداره کشور – اعم از قانون گذاری، اجرایی و قضایی – احکامی صادر کند، یا این که تنها در بخشی از آنها از چنین اختیاری برخوردار است؟
تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، در این است که حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی تر است. فرق دیگر حکم حکومتی با حکم شرعی در مدت زمان اعتبار آن است؛ زیرا احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته اند، دائمی اند و احکام ثانویه دائر مدار عناوین خود، از قبیل ضرورت ها اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم می باشند؛ یعنی تا یکی از این عناوین و نظایر آنها باقی است، حکم ثانوی نیز باقی است و با رفع آنهاست که حکم ثانوی مرتفع می شود، اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور می نماید.
جایگاه حکم حکومتی در نظام دینی (اسلامی)
حکم حکومتی، در طول حکم اولی و حکم ثانوی است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر موضوعی معین می باشد. این خصوصیت ناشی از آن است که دین اسلام، دین کاملی است و برای هر واقعه ای حکمی دارد، که یا به طور خاص بیان شده و یا از اطلاق و عموم ادله شرعی قابل استنباط می باشد. لذا در این صورت مجتهد هیچ گاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد و حکومت نیز همواره راه خود را در پرتو احکام شرعی ادامه می دهد و اصولاً قوامِ اسلامی بودن و اسلامی ماندنِ حکومت هم در همین نکته نهفته است؛ [۱] چرا که در اسلام، حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند، نه خود فقیه[۲]فقیه جامع الشرایط، حکمش در حوزه ولایت امت اسلامی و صدور احکام ولایی و عمل به این احکام، بر مردم و بر خودِ والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، [حتی] خود والی هم حق نقض این حکم را ندارد. [۳]
حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)
حکم حکومتی، تنها در رابطه با این نوع از ولایت (یعنی ولایت اجرا و اداره معنا پیدا می کند و قلمرو حکم حکومتی به گستردگی قلمرو و ولایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است و تا هر جا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتی هم گسترش می یابد و لذا به اجمال می توان گفت: حکم حکومتی، حکمی است که فقیه در مقام اعمال وظایف اجرایی اش صادر می کند و در این صورت، حکم حکومتی در مقابل فتوا (که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایی (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار می رود. مقصود از وظایف اجرایی فقیه، اعمالی است که امروزه طبق حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار می گیرد. البته ناگفته نماند که براساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، باید سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل باشند. ولی بنا به حقوق اداری اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائاً در صلاحیت حاکم اسلامی است، هر چند وی می تواند هریک از آنها را به اشخاصی (حقیقی یا حقوقی)ِ دیگر تفویض کند و خود بر کارهای ایشان نظارت نماید، لذا امروزه که اداره کشور مستلزم وجود سازمان ها، و تشکیلات گسترده ای است این امر اجتناب ناپذیر می نماید.
آیا در قانون اساسی، حق دادنِ حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه دانسته شده، یا این که در قانون اساسی به آن اشاره نشده است؟
به تعبیر دیگر، اساساً جمع مقوله حکم حکومتی با نهاد قانون اساسی و حکومت، به مفهوم مدرن آن چگونه خواهد بود؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی، طبق اصل ۵۷، اختیارات مطلقه ای را (البته مطلقه به معنایی که گذشت، نه اختیارات بی حد و حصر، که حتی موازین دینی، اخلاقی و قانونی را زیرپا بگذارد) برای فقیهِ جامع الشرایط در نظر گرفته، لذا تعصب و حساسیت به این که نباید ولی فقیه را در چارچوب قانون اساسی محصور کرد و می بایست او را ما فوقِ قانون اساسی دانست، بی معنی خواهد بود؛ چرا ک
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.