فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 92 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود :

مقدمه

در مسائل فلسفه اسلامی، مسأله«ضرورت»و تقدّم آن بر وجود، جایگاه ویژه ای دارد که حلّ بسیاری از مسائل فلسفی در گرو آن است.

در تبیین مسأله«ضرورت علّی و معلولی» مرحوم علاّمه طباطبائی و مطهری آن را یک امر بدیهی و فطری عقلی معرفی می نمایند.ایشان معتقدند، حتّی اگر کسی احیانا در بحث علمی در آن تردید نماید، در زندگی روزمره از آن پیروی می کند.ایشان در کتاب«روش رئالیزم»با ذکر مثالهایی، اهمیّت کاربردی و چگونگی رابطه و تقدم وجوب بر وجود را چنین بیان می نمایند:

«اگر به دری بسته فشار آوردیم و باز نشد برمی گردیم و از گوشه و کنار به جستجو می پردازیم، یعنی می خواهیم بفهمیم چه کم و کاستی در علت باز شدن در پیدا شده که در باز نمی شود؛زیرا اگر چنین کم و کاستی نبود، فشار دست با بقیّه شرایط حتما در را باز می کرد.

همچنین یک نفر متخصص، ماشینی را به کار انداخته با مشاهده کوچکترین خللی در حرکت آن فورا با کنجاوی در پیکره ماشین می خواهد بفهمد که کدام شرط از شرایط علّی حرکت آن مفقود است، زیرا اگر چنین مانعی در کار نبود، در حرکت ماشین وقفه ای پدید نمی آمد.

یعنی اگر علّت تامه حرکت موجود بود، حرکت ضروری بود، پس ناچار علّت تامه هر معلول به معلول خودش ضرورت می بخشد، و معلول آن در پی این ضرورت به وجود می آید.» (۱)

این مثالها و نتایج حاصله از آن، در واقع بیان دیگری است از قاعده مشهور:الشئ ما لم یجب لم یوجد.یعنی هر چیزی تا وجودش به مرحله وجوب و ضرورت نرسد موجود نمی گردد.در یک تحلیل عقلی«وجوب و ضرورت»مقدم بر«وجود» است و علت مقدم بر ایجاد معلول، بدان وجوب و سپس وجود عطا می کند.

برای تحلیل مسأله ضرورت و کشف رابطه آن با وجود و بررسی تقدم وجوب بر وجود، باید چند نکته مورد بررسی قرار گیرد:

الف:مسأله ضرورت

ب:مسأله امکان

الف:مسأله ضرورت

ضرورت به چند معنا قابل تأمل و بررسی می باشد: ۱-ضرورت بالذات-ضرورت بالغیر.

۲-ضرورت سابق-ضرورت لاحق.

۳-ضرورت غیری(بالغیر)و ضرورت در قیاس با غیر.

۴-ضرورت ذاتی منطقی-ضرورت ذاتی فلسفی.

۱-ضرورت بالذات-ضرورت بالغیر

«فلاسفه مفاهیم ذهنی را از جهت انتساب به خارج سه قسم کرده اند:

واجب بالذات،

ممکن بالذات،

ممتنع بالذات،

ملاصدرا معتقد است:این اقسام سه گانه در صورتی است که مقسم، مفهوم ذهنی باشد.امّا اگر مقسم را امور و مصادیق خارج از ذهن قرار دهیم، اشیاء موجوده در خارج، دو قسم زیادتر نمی باشند:

۱-واجب بالذات و من ذات و لذات

۲-واجب بلغیر فی ذاته، ممکن که موصوف لا اقتضائی است.

اگر خوب بنگریم در می یابیم که آنچه در دار تحقق و خارج است، همه واجب اند.نهایت یا واجب بالذاتند و یا واجب بالغیر که همان ممکنات باشند.» (۲)

«ضرورت به هیچ معنا(نه بالذات و نه بالغیر)با ماهیت ارتباط پیدا نمی کند و خالص از برای وجود است.» (۳)

«بنابر اصالت وجود، وجود عین موجودیت و واقعیت است و فرض وجودیکه موجود نباشد، فرض محال است.» (۴) و«بنابر اینکه وجوب مطلقا (بالذات و بالغیر)شأن وجود است و ماهیّت بحسب حقیقت از آن بی بهره است دو مطلب تازه پیش می آید:

الف:معلولات که بنابر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب بالغیر دارند، یک نحو امکان ذاتی می بایست داشته باشند.زیرا لازمه وجوب غیری، امکان ذاتی است…امکان ذاتی وجودات، به این معنی است که حقیقت ذات این وجودات، عین معلولیت و عین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خویش عین ذات آنها است…

ب:بنابر اصالت وجود و اینکه موجودیت و علّیت و معلولیت همه از شئون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علّیت و معلولیت حقیقی خارج است و صلاحیت موجودیت و علیت و معلولیت را ندارد، مگر مجازا و اعتبارا…بنابر اصالت وجود، ماهیت نه بالذات ونه به تبع علت، صلاحیت موجود بودن واقعی را ندارد، و آنچه صلاحیت موجودیت و معلولیت حقیقی را دارد همانا وجود است و بس.و اینکه ماهیت را با صفت موجودیت یا معلولیت متّصف می کنیم به یک نحو مجاز و اعتبار است…». (۵)

«در معلولات وجود و موجود و ایجاد یکی است؛ یعنی هویّت معلول عین هویّت وجود و عین هویت ایجاد است…رابطه و وابستگی معلول با علت و احتیاج معلول به علت عین هویّت معلول است.» (۶)

مرحوم مطهری در یک نتیجه گری و جمعبندی کلی می نویسند:

«نظریه فقر وجودی…نتیجه قطعی اصول حکمت متعالیه است و بیشتر از هر چیز با اصالت وجود و تشکیک وجود رابطه دارد. روی نظریه اصالت وجود در تحقق و در مجعولیت، از نظریه ماهوی که مورد قبول قاطبه حکماء پیشین بوده برای همیشه باید دست کشید ولی چیزی که موجب تعجب می شود این است که پیروان حکمت متعالیه و حکماء اصالت وجودی نیز در اظهارات و استدلالات خود به همان نظریه ماهوی اعتماد کرده اند و آن را مقبول و مسلم گرفته اند و تاکنون دیده نشده که خدشه ای بر او وارد کرده باشند، شاید علت این اعتماد این است که نتیجه این استدلال با نظریه«فقر وجودی»یکی است.» (۷)

۲-ضرورت سابق-ضرورت لاحق

مسأله ضرورت سابق در کتب فلسفی به دو صورت مطرح است:

الف:ضرورت سابق علّی(وجودی)که به علت برمی گردد، و حسب قاعده«الشّی ء ما لم یجب لم یوجد»باید گفت:«الشی ء ما لم تتحقق علّته التّامه لم یوجد.» (۸) یعنی تا علّت تامه معلول تحقق نیابد، معلول ایجاد نمی شود.

این ضرورت متعلق به علّت و مرجّح تام است و ضرورت سابق وصف علّت شی ء است، نه وصف خود شی ء.» (۹)

ب:ضرورت سابق معلولی(ماهوی):«این ضرورت از جهت انتساب وجود ماهیت به وجود علّت است». (۱۰) مرحوم علاّمه طباطبائی در تبیین قاعده:الشئ ما لم یجب لم یوجد.با ذکر مقدماتی به آن اشاره می نمایند.

«۱-ماهیت در ذات خود نه موجود است و نه معدوم و در عقل نسبت به وجود و عدم در حدّ استواء است.

۲-گرایش ماهیت به یکی از دو جانب وجود یا عدم از ناحیه خودش نیست.

۳-تلّبس ماهیت به وجود یا عدم بدون علّت امکان پذیر نیست.

۴-ترجیح جانب وجود یا عدم از ناحیه علّت تحقق نمی یابد، مگر هنگامی که علت وجود یا عدم، معلول را واجب سازد.

۵-اگر وجود ماهیت واجب نگردد، همچنان جائز الطرفین باقی خواهد ماند.» (۱۱)

«بنابراین، علت، هیچگاه ماهیتی را وجود نخواهد بخشید مگر آن گاه که قبل از ایجاد وجود معلول را واجب ساخته باشد… علّت وجود در علّیت خود کامل نخواهد بود مگر هنگامی که وجود را ایجاب کند و علّت عدم نیز تمام نخواهد بود، مگر آنکه وجود معلول را ممتنع سازد.بر این اساس تا شی ء واجب نباشد، موجود نمی شود و تا ممتنع نباشد، معدوم نمی شود.» (۱۲)

«وجوبی که معلول بدان ملبّس می گردد، وجوب غیری(بالغیر)است و این وجوب از وجودمعلول انتزاع می شود، نه از چیز دیگر و محال است که معلول در وجود علّت خود مؤثر باشد، علّتی که معلول، قائم بر آن و متأخر از آن و مترتّب بر وجود آن است.» (۱۳)

ضرورت لاحق

این ضرورت عبارت از«اتّصاف ماهیت شی ء به وجود است.به قول مرحوم ملاّ محسن فیض کاشانی:فلّما وجد وجب وجوده. (۱۴) این ضرورت را ضرورت به شرط محمول نیز می گویند.یعنی محمول برای موضوع به شرط حمل ضروری است و صفت برای موصوف هنگام اتّصاف واجب است» (۱۵)

«باید دانست که وجوب لاحق نیز وجوب بالغیر است.همچنانکه وجوب سابق بالغیر بود.این از آن جهت است که این وجوب نیز منتزع از وجود ماهیت است، با این تفاوت که وجوب سابق از جهت انتساب وجود ماهیت به وجود علّت بود و این وجوب از جهت اتّصاف ماهیت به وجود است.» (۱۶)

۳-ضرورت غیری-ضرورت در قیاس با غیر

ضرورت وجود ممکن که به اقتضای وجود علّت تامه آن است، ضرورت غیری نامیده می شود. (مانند وجود همه ماهیات موجوده).

«وجوب بالغیر، یعنی اینکه ممکن است یک شی ء به حسب ذات خودش امکان وجود داشته باشد و قهرا امکان عدم هم داشته باشد، ولی به حکم غیر موجود یا معدوم شود.یعنی به دلیل اینکه علّتش وجود پیدا کرده است، وجودش ضرورت پیدا کرده است.» (۱۷) (مثال دو کفّه متعادل ترازو و تغییر در حالات به واسطه وجود علت.)

ولی در وجوب در قیاس با غیر:«ما نمی خواهیم بگوییم وجوب این شی ء از ناحیه این آمده است یا نیامده است، اصلا به این مطلب کار نداریم، بلکه می خواهیم بگوییم با فرض وجود این وجود، این شی ء ضروری است، یعنی فقط نظرمان به این است که اگر این شی ء موجود باشد، محال است که آن شی ء موجود نباشد.نمی خواهیم بگوییم که وجوب آن از ناحیه این آمده است، بلکه همین قدر می خواهیم بگوییم، محار است که این شی ء موجود باشد و آن شی ء موجود نباشد و یا آن شی ء موجود باشد و این شی ء موجود نباشد.» (۱۸)

«پس وجوب بالقیاس در واقع معنایش این است که میان دو شی ء رابطه تلازم و لا ینفکّی وجود داشته باشد، بدون آنکه ما در نظر بگیریم که کدامیک از این دو اصل است و کدامیک فرع، و یا اصلا هیچکدام به دیگری اصل و فرع نیست.» (۱۹)

«وجوب در قیاس با غیر، مانند وجوب علت، در قیاس با معلول خود، زیرا هر معلول به واسطه وجود خود، وجود علت را«استدعاء»دارد، همچنین وجوب معلول در قیاس با علت تامه خود، چون هر علت به وجود خود وجود معلول را «اقتضاء»می کند.» (۲۰)

۴-ضرورت ذاتی منطقی-ضرورت ذاتی فلسفی

در ضرورت ذاتی منطقی، رابطه یک موضوع و یک محمول(هر چه می خواهد باشد)مورد بحث قرار می گیرد.به عبارت دیگر در ضرورت ذاتی منطقی، رابطه میان موضوع و محمول مورد توجه است، مانند اینکه می گوییم:

حیوانیت یا انسانیت انسان برای انسان ضرورت دارد.یا تساوی مجموع زوایا با دو قائمه برای مثلث ضرورت دارد.

به همین لحاظ در ضرورت منطقی«هر وجودمفروضی در فرض اینکه موجود است، وجودیت برایش ضروری است.» (۲۱) و«حکم عقل در ضرورت ذاتی منطقی مشروط به بقاء موضوع است و اگر موضوع امری زایل شدنی باشد، خواه ناخواه اتّصاف موضوع به محمول خویش نیز منتفی است (سالبه بانتفاء موضوع). (۲۲)

امّا در ضرورت ذاتی فلسفی، ضرورتی که برای شی ء حاصل است هیچگونه علت خارجی به هیچ نحو دخالت ندارد…ضرورت ذاتی فلسفی، عبارت است از اینکه موجودی دارای صفت موجودیت به نحو ضرورت باشد و این ضرورت را مدیون هیچ علت خارجی نباشد.بلکه موجودی مستقل و قائم بنفس و غیر معلول بوده باشد.

لازمه ضرورت ذاتی فلسفی، ازلی بودن و ابدی بودن است.امّا لازمه ضررت ذاتی منطقی، ازلی و ابدی بودن نیست. (۲۳)

در صورتی که«موجودی صفت موجودیت را به نحو ضرورت داشته باشد، ولی این ضرورت را مدیون علت خارجی بوده باشد» (۲۴) این نوع ضرورت را، ضرورت غیری می نامند.یعنی آن وجود«در عین اینکه وجود است و عین موجودیت است، حقیقتی است متعلق به غیر و محتاج به غیر بلکه عین تعلق و احتیاج به غیر و باقی است به بقاء غیر و محفوظ است به حفظ غیر.» (۲۵)

ب:مسأله امکان

در تبیین مسأله امکان می توان آن را از دو جهت مورد توجّه و بررسی قرار داد:

۱-امکان از نظر فلسفه اصاله الماهیّه و اصاله الوجود.

۲-اقسام امکان

۱-امکان از نظر اصاله الماهیه و اصاله الوجود

به عقیده حکماء اصالت ماهیت، هر ماهیّتی در ذات خود با هر یک از وجود و عدم نسبت متساوی دارد و به خودی خود لا اقتضاء است.یعنی نه اقتضاء وجود دارد و نه اقتضاء عدم.نام این لا اقتضائیت و تساوی نسبت را«امکان»می گذارند و می گویند ماهیت در ذات خود«ممکن»است و امکان از لوازم ماهیت است.

هر چیزی که با دو چیز نسبت متساوی دارد، عقلا محال است که بدون عامل مرجّحی برای یکطرف، آن چیز به یک طرف از وجود یا عدم متمایل شود و این بیان همان قاعده عقلی معروف امتناع ترجیح بلا مرجّح است.

پس همواره موجود بودن و یا معدوم بودن ماهیت، احتیاج به مرجّح دارد و نام این مرجّح وجود یا عدم ماهیت«علّت»است.بر این اساس، ماهیت مقدم بر امکان و امکان مقدم بر احتیاج و احتیاج مقدم بر ایجاب و ایجاد علت است و ایجاب و ایجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است ووجود معلول مقدم بر حدوث معلول است. (۲۶)

قاعده امتناع ترجیح بلا مرجّح، مربوط به فاعل و علت است.لذا قاعده دیگری در اینجا قابل طرح است به نام قاعده امتناع ترجّح بلا مرجّح.ترجیح بلا مرجّح، یعنی فاعلی که دو فعل مختلف از وی صحّت صدور دارد، بدون آنکه تغییری در وضع فاعل پیدا شود یکطرف را متعیّن و انتخاب کند.

و ترجّح بلا مرجّح نیز، یعنی قابلی که قابل پذیرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوی باشد، بدون فاعل مرجّح یکطرف را بپذیرد. (۲۷)

بنابراین فاعل یا علت برای علیّت و قابل یا معلول برای معلولیت به اصل واسطه ایی نیاز دارند که آن را وجوب«دهندگی»و وجوب«گیرندگی» علت و معلول می گویند و آن را طیّ قاعده مشهور «الشی ء ما لم یجب لم یوجد»بیان می نمایند.این وجوب همان وجوب سابق علّی و وجوب سابق معلولی است.

وجود سابق علّی، همان قاعده امتناع ترجیح بلا مرجّح و وجوب سابق معلولی همان قاعده امتناع ترجّح بلا مرجح و وجه جمع این دو قاعده، عبارت خواهد بود از قاعده«الشی ء ما لم یجب لم یوجد».

یعنی تا علت ایجاب نکند و معلول ایجاب نگیرد، ایجاد واقع نخواهد شد.وجوب سابق معلولی(ماهوی)و وجوب لاحق معلولی هر دو بالغیر هستند و هر دو منتزع از وجود ماهیت می باشند.

به همین لحاظ مرحوم علامه طباطبائی در تبیین قاعده«الشئ…»مبنا را بر استواء ماهیت در ذات و نیاز به علت در وجود یا عدم و قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح(مقدمه ۴)و امتناع ترجّح بلا مرجّح(مقدمه ۵)قرار می دهد و وجوب سابق معلولی(ماهوی)را شرط علیت علت، و معلولیت معلول می داند.

خلاصه، سخن در بیان نظریه اصالت ماهیتی این است که«ما یک ذاتی داریم که برای این ذات دو طرف علی السویّه است» (۲۸) و برای خروج از این استواء هم علت و هم معلول، باید به حدّ ضرورت برسد تا معلول یا ماهیت موجود گردد.

امکان از نظر فلسفه اصالت الوجود

به جهت تعلق هر معلول به علت خود، معلولها دارای وجوب غیری هستند.این امر موجب می گردد که هر معلولی دارای امکان ذاتی باشد. این امکان ذاتی از نظر اصالت الماهوی امکان ذاتی ماهوی نامیده می شود.امّا«در فلسفه صدر المتألهین چون بر مبنای اصالت وجود است …وجود عین فقر است و عین ضرورت»ملا صدرا «به نوعی امکان قائل است که اسمش امکان فقری است که آن امکان با این ضرورت هیچ منافاتی ندارد، حتّی دو اعتبار هم نمی خواهد.به یک اعتبار، شی ء هم عین فقر است و هم عین ضرورت، چون مسأله، به وجود و مراتب وجود برمی گردد، مراتب وجود به نحوی است که در عین اینکه وجود است، وجوب است و در عین اینکه وجوب است، نیاز به مرتبه مقدم خودش هست، آن وقت آنجا قهرا امکان معنی دیگری پیدا می کند.» (۲۹)

«امکان ذاتی ماهوی«به معنای لا اقتضائیت ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت، و یا به معنای تساوی نسبت ماهیت با موجودیت و معدومیت است.»امّا امکان ذاتی وجودی دیگر امکان به معنای لا اقتضائیت وجودی و تساوی نسبت نیست، بلکه«امکان ذاتی وجودات به این معناست که حقیقت این وجودات، عین معلولیت وعین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و حیثیت فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خویش عین ذات آنها است. (۳۰)

لذا بنابر اصالت وجود:

۱-موجودیّت و معلولیت، همه از شئون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علیت و معلولیت حقیقی خارج است و صلاحیت موجودیت و معلولیت را ندارند مگر مجازا و اعتبارا. (۳۱)

۲-ماهیت نه بالذات و نه به تبع علت، صلاحیت موجود بودن واقعی را ندارند، و آنچه صلاحیت موجودیت و معلولیت حقیقی را دارد، همانا وجود است و بس. (۳۲)

۳-ضرورت به هیچ معنا(نه بالذات و نه بالغیر) با ماهیت ارتباط پیدا نمی کند و خالص از برای وجود است. (۳۳)

۴-ماهیت از حوزه فاعلیت و مفعولیّت یعنی علیّت و معلولیت و از حوزه جاعلیت و مجعولیت بالذات و واقعی بیرون است یعنی جاعل همیشه وجود است و مجعول هم وجود.علت وجود است و معلول وجود.علیت و معلولیت بالحقیقه به وجود تعلق می گیرد و به ماهیت بالعرض و المجاز. (۳۴)

۵-«مرتبه هر وجودی مقوّم ذات آن وجود است.»لذا«در معلولات وجود و موجود و ایجاد یکی است یعنی هویّت معلول عین هویت وجود و عین هویت ایجاد است».

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.