فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی شامل 65 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی :

*-عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

فکر حقوق طبیعی یا فطری واعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه السلام باز می گردد.

این اندیشه با مناقشه ها و ایرادهایی روبه رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.

این چهار ایراد عبارت اند از:

۱. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛

۲. تنوع قوانین وحقوق موضوعه در بین جوامع؛

۳. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛

۴. پیروی حقوق از داوری های خودسرانه وفردی اشخاص.

کلید واژه ها: حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، عدالت، مستقلاّت عقلی، مکتب تاریخی.

فایل پاورپوینت کامل نظریه حقوق طبیعی؛ پاسخی به نقدهای آن

قانونی حقیقی، مبتنی بر عقل سلیم و منطبق با طبیعت وجود دارد که همه جا و همه کس را تأثیر بخشیده و ثابت و جاویدان است. در مورد اعمالی که باید انجام دهیم ما را به فرمان می خواند، از بدی ها دور و منع می کند. اگر نیکان را امر یا نهی نکند نمی تواند بدان را با فرامین و ممانعت های خود تغییر دهد. این قانون به نهادی الهی تعلّق دارد. کسی مأذون به سرپیچی از آن نیست. در رم همان است که در آتن هر آنچه امروز وجود دارد فردا نیز هست قانونی که واحد، جاویدان و تغییرناپذیر باشد برای همه ملت ها و اعصار چنین است.

(از کتاب جمهوری اثر سیسرون مترجم فلسفه یونان در رم)

مقدمه

واژه حقوق طبیعی یا حقوق فطری (

Natural Law

) را باید یکی از کهن ترین واژه هایی دانست که قدمت استعمال آن به قرن ها پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) برمی گردد.

مقصود از حقوق طبیعی آن دسته از قواعد همیشگی است که از اراده حکومت ها برتر و غایت مطلوب بشر است. مقتضای طبیعت وفطرت بشری بوده و عقل هر کس بی هیچ واسطه ای بر آن حکم می کند؛ قانون گذاران باید تلاش کنند که آنها را بیابند و در امر قانون گذاری از آنها الهام گرفته و به صورت قواعد موضوعه درآورند. (ر.ک: شایگان، ۱۳۷۵: ۲۱ و ۲۲؛ جعفری لنگرودی، بی تا: ۸؛ کاتوزیان، ۱۳۷۹ :۳۸-۴۰)

در برابر حقوق طبیعی، حقوق موضوعه (

Positive Law

) یا (حقوق وضعی) قرار می گیرد و آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که در برهه ای از زمان بر جامعه ای حکومت می کند. و به دلیل تضمین آن از طرف سازمان های اجتماعی، قدرت اجرایی پیدا کرده است.

هر چند در این باره که منبع حقوق طبیعی چیست میان فیلسوفان و سایر اندیشمندان از گذشته های دور اختلافات چشم گیر و مهمی وجود داشته است (ر.ک: کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۸ و ۴۲؛ لوی برول، ۱۳۷۰: ۹ و ۱۰) اندیشه حقوق طبیعی همواره در ذهن بشریت بوده و به رغم تمامی تفاوت هایی که در روش ها و استدلال ها وجود دارد، باز هم نتایج به دست آمده در مجموع یکسانند.

برای مثال کافی است که نظریات دو فیلسوف بزرگ، یعنی ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴م) فیلسوف آلمانی و هربرت اسپنسر (۱۸۰۲-۱۹۰۲) فیلسوف انگلیسی را با هم مقایسه کنیم.

این دو فیلسوف با این که با مقدماتی به کلی مغایر شروع کرده اند، به این معنا که اولی داوری های عقل عملی را مبنا قرار داده (کانت، ۱۳۸۰:۲۷) و دومی ملاحظات تجربی قوانین طبیعی زندگی را ، با وجود این ضوابط حقوق طبیعی ای که به آن رسیده اند، تقریبا یکسان است.

کانت می گوید:

سلوک خارجی تو باید به نحوی باشد که استفاده از آزادی اراده ات با آزادی دیگران، طبق یک قانون کلی، هم زیستی داشته باشد.

اسپنسر نیز با عبارتی مشابه با کانت می گوید:

هر کس مجاز است آنچه اراده می کند انجام دهد، به شرط این که به آزادی مشابه دیگران لطمه وارد نیاورد. (وکیو، ۱۳۸۰:۱۳)

اندیشه حقوق طبیعی که نخست در تعالیم سقراط، افلاطون، ارسطو و پیروان مکتب رواقی ملاحظه می شود بعدها به رومیان نیز منتقل شد.

رومیان حقوق را به سه گروه تقسیم می کردند:

۱. حقوق مدنی که اختصاص به شهروندان رومی داشت که از نژاد لاتین بودند.

۲. حقوق بشر یا حقوق ملل که روابط خارجیان (رعایای روم) را با یکدیگر و نیز روابط آنها را با شهروندان رومی تنظیم می کرد.

۳. حقوق طبیعی که آرمانی و تغییرناپذیر و جاودانی بود.

علی رغم مشترکات موجود میان حقوق ملل وحقوق طبیعی، حقوق دانان رومی معتقد بودند که این دو به حسب مفهوم متفاوتند. از دیدگاه آنها نظام بردگی از باب مثال، با قواعد حقوق طبیعی ناسازگار، ولی از جنبه حقوق ملل امری پذیرفته شده بود. (حسن فرج، ۱۹۸۸ م: ۹۶ و ۹۷)

از گذشته های بسیار دور درباره حقوق طبیعی بحث های فراوانی میان فیلسوفان وحقوق دانان مطرح بوده، ولی بنیادی ترین پرسشی که ذهن اندیشمندان را از قرن ها پیش به خود مشغول کرده، این است که آیا اساساً قواعدی تحت عنوان حقوق طبیعی می تواند وجود داشته باشد یا خیر؟

سعی نگارنده در این مقاله آن است که پاسخی در خور برای این مسئله پیدا کند.

طرح مسئله

این که آیا می توان پذیرفت که قواعدی برتر و والاتر از حقوق موضوعه وجود دارد یا نه؛ یعنی همان چیزی که به آن عنوان حقوق طبیعی یا فطری داده شده، در واقع، بزرگ ترین چالشی است که در مباحث مربوط به حقوق طبیعی بروز کرده است.

حکیمان پیش از سقراط به این پرسش، پاسخ منفی می دادند و این در واقع، همان طرز تلقی ای است که بعضی با عنوان قراردادگرایی (

Coventionalisme

) مطرح کرده اند.

مطابق با نظریه قراردادگرایی، حق وعدالت از امور قراردادی اند وبنیاد این دو را نمی توان در طبیعت جست وجو کرد. در تحلیل نهایی به جز توافق خودسرانه جوامع بشری (که ممکن است صریح یا ضمنی باشد)، دلیل وجودی دیگری در بین نیست.

در این دیدگاه، حق با قانون و عرف تفاوتی ندارد، بلکه می توان آن را رشحه ای از رشحات قانون وعرف تلقی کرد. (اشتراوس، ۱۳۷۳: ۲۹ و ۱۱۳)

در مهم ترین متن فلسفی پیش از سقراط که از آن هراکلیت است، چنین آمده است:

از دیدگاه الهی همه چیز زیبایی، نیکی وعدالت است، آدم ها هستند که به فکر درست وناردست افتاده اند. حتی تمایز میان درست ونادرست، عادلانه وناعادلانه، چیزی جز یک حدس یا یک قرارداد بشری (

custume

) نیست. علت اولی اعم از این که خدایش بنامیم یا هر چیز دیگری، ورای خیر وشر، حتی ورای خوب وبد است. خدا به عدالت بشری چه نیازی دارد. بهره نیکوکار ومردم آزار در پیشگاه الهی یکی است. عدالت به هیچ چیزی بالاتر از قلمرو بشری آویخته نیست. این که عدالت را خیر و بی عدالتی را شر بدانیم فقط وفقط به برداشت های انسانی وبشری بر می گردد و در تحلیل نهایی به تصمیم بشر بستگی دارد. ظاهراً عدالت الهی را فقط در جایی می یابیم که مردان عادلی بر سر کار باشند. در هر مورد دیگری، چه از نظر مرد با تقوا و چه از نظر مردم بدکار وضع یکی است وفرق نمی کند. (همان: ۱۱۳ و ۱۱۴)

آرچلویوس، فیلسوف مکتب ایونی معتقد بود که حقوق، وجودش را نه از طبیعت که از قانون به دست می آورد. همین نظریه را سوفسطاییان نیز تأیید کردند.

به گفته ترازیماخوس (قرن پنجم ق.م) از سوفسطاییان یونانی:

عدالت چیزی است که مورد پسند قوی ترها باشد.

جان مایه برهان سنّتی قراردادگرایی (که مدعی نفی حقوق طبیعی است) این است که ما ملاحظه می کنیم که جوامع مختلف هر یک از مفهوم عدالت وانصاف دریافت متفاوتی دارند، بلکه می توان گفت که این اختلاف در طرز تلقی وبرداشت، حتی در نزد جامعه واحد از دوره ای به دوره دیگر وجود داشته است.

استدلال بالا را با بیانی دیگر در فلسفه شکاکان هم ملاحظه می کنیم.

یکی از دلایل مهم ده گانه مکتب شکاکان که رهبر آن پیرهون، اولین شکاک بزرگ یونان بود، اختلافات موجود بین تأسیسات حقوقی، عادات، معتقدات وقوانین بود.

نتیجه ای که شکاکان از این قضیه می گرفتند این بود که اساساً معرفی چیزی با عنوان حقیقتاً عادلانه یا غیر عادلانه امکان پذیر نیست. تأیید عادلانه یا غیر عادلانه بودن صرفاً در چارچوب بعضی از تأسیسات حقوقی، قوانین ویا عادات مورد مطالعه، میسّر است (وکیو: ۱۰ و ۱۱).

به عقیده آنان، آنچه زاینده طبیعت است همیشه و در همه جا یکی است. آتش در یونان و ایران به یک نحو می سوزاند. اگر می بینیم حقوق به این صورت نیست (یعنی بین حقوق دولت مختلف اختلاف وجود دارد)، از این جهت است که از طبیعت سرچشمه نمی گیرد.

کارنئاد (۱۲۹-۲۱۵ ق.م) نیز در اظهاراتی مشابه با استدلال فوق معتقد بود که:

عدالت بر طبیعت استوار نیست. مفاهیم سرد وگرم وتلخ وشیرین تغییر ناپذیرند، زیرا برخاسته از طبیعت اند. حال آن که عدل وظلم از این قبیل نیستند. (همان: ۱۱)

هابز فیلسوف انگلیسی (۱۵۸۸-۱۶۷۹م)، نیز که نمی توان او را در زمره شکاکان دانست و بیشتر از پیروان مکتب واقع گرایی به حساب می آید، نظرش این است که در وضع طبیعی، تصور نیک و بد، و ظلم وعدل وجود ندارد. ظلم و عدل، و نیک و بد ساخته قانونند. تنها دولت است که می تواند ضابطه ای از عدالت وبی عدالتی را به دست دهد و در حقیقت، شالوده حقوق با تشکیل دولت شکل می گیرد.

ازدیدگاه هابز، تجلّی اراده حاکم در قانون را باید از همه جهات ملاک ومعیار اخلاق قرارداد. (کاپلستون، ۱۳۸۰: ۴/۶۴؛ کی نیا، ۱۳۴۸: ۱۶۳)

در دیدگاهی مشابه با عقیده هابز که کیریشمن (۱۸۰۲-۱۸۸۹م) حقوق دان برجسته آلمانی از جمله مدافعان آن است، اساس حقوق را می توان در آشتونگ (

Achtung

)، یعنی در احساس احترام وترسی قدسی نسبت به قدرت حاکم یافت. (وکیو: ۱۳۸)

همان طور که می دانیم پیروان مکتب های تحقّقی و تاریخی با این فکر که آرمان های اخلاقی، قواعدی برتر از قوانین اجتماعی یا ریشه فطری وطبیعی دارند، مخالفند و توانایی عقل انسان را در یافتن بهترین راه حل ها، یک سره انکار کرده اند، برخلاف طرفداران مکتب حقوق طبیعی که معتقد به قواعد والا وطبیعی هستند.

هر چند انکارهای شک آمیز درباره وجود حقوق طبیعی طی قرون، بلکه هزاره ها با فراز ونشیب هایی همراه بوده است، ولی می توان اهم اعتراض ها و ایرادهای منکران حقوق طبیعی را در موارد زیر خلاصه کرد.