بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «اشتباهات ما در حجاب» :

حجت الاسلام محمد سروش محلاتی یادداشتی با عنوان «اشتباهات ما در حجاب» نگاشته است که نظرات او نیازمند بررسی جدی است. ابتدا خلاصه مطالب مورد ادعا را نقل کرده سپس آن را بررسی می کنیم.

مقاله می گوید: چون چارچوب حجاب توسط علما به درستی تبیین نشده است، لذا در وقوع نابسامانی بی تأثیر نیستند؛ زیرا حجاب از ابعاد شرعی بزرگ تر معرفی شده است.

تقریبا همه فقها مطلق پوشش را برای حجاب کافی می دانند اعم از چادر یا مانتو، روسری و مانند آن و در هیچ رساله ای چادر را واجب نکرده اند بلکه پوشاندن بدن و موی را از نامحرم بر بانوان لازم شمرده اند. (توضیح المسایل مراجع/ج/ص) و تصریح کرده اند که ساتر خاصی لازم نیست «لایشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص و لا کیفیه خاصه بل المناط مجرد الستر…» (العروهالوثقی مسئله فضل فی الستر و الساتر). آیا هنوز می توان گفت: علما حجاب را افزایش داده اند.

مقاله اعتراضی می کند چرا چادر را حجاب برتر یا کامل معرفی کردیم و آن را به شرع نسبت داده ایم؟

همان گونه که دیدیم تقریباً هیچ فقیهی چادر را به عنوان واجب معرفی نکرده است، این که در سخنان مقام معظم رهبری و دیگر مراجع به عنوان حجاب برتر معرفی شده است از این جهت بوده که حجاب، دارای مراتبی است مثل بسیاری از واجبات دیگر که مراتب بالای آن مستحب، برتر و کامل می باشد. هر مسلمانی می داند که از نظر شارع مقدس، هر اندازه که بانوان خود را از نامحرمان به دور دارند مطلوب تر است، چادر می تواند علاوه بر پوشش بدن و سر، زیور پا، حجم بدن، برآمدگی های آن و جلوه گری های نامطلوب را بهتر پوشش دهد که قطعاً مطلوب شرع مقدس می باشد، هم چنین برای فرد و جامعه مصونیت بیشتری را می آورد و لذا به این خاطر دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی تلاش در حذف آن دارند و متأسفانه تا حد زیادی موفق نیز شده اند.

در مقاله از این که مرجعی در پاسخ به بانویی که می خواهد از مانتو و روسری استفاده کند ولی شوهرش می گوید چادر بپوش، او را به رعایت نظر شوهر توصیه می کند، گلایه شده است که چرا صریحاً وظیفه او را مشخص نکرده اند مبنی بر این که آیا زن وظیفه اطاعت دارد یا نه؟ و سپس اعلام می دارد که نمونه های فراوانی از این گونه موارد هست که در فتوا به شرع بسنده نکرده ایم.

اگر از این نکته بگذریم که در شماره پیشین همین مجله مراجع تقلید به عنوان محکمات جامعه معرفی شدند و به همین جهت به نامه دبیر محترم جامعه مدرسین اعتراضی شد که چرا مرجعی را مورد اعتراض قرار داده است ولی اکنون در این شماره مراجع مورد اعتراض قرار گرفته اند، آن هم به جهت رعایت مصالح شرعی و عقلی! آیا اگر مرجعی به جهت حکمت و شناخت شرایط حساس کنونی که بی بندوباری بیداد می کند و دشمنان اسلام بر روی آن تمرکز کرده اند تا نظام ارزشی اسلام در اجتماع و خانواده را نابود کنند، در اظهار نظر خود رعایت مصالح اسلام و مسلمین را بکند باید مورد اعتراض قرار گیرد؟! آیت الله بهجت قدس سره می فرمود: در مشهد مقدس زمان رضاخان دو پاسبان فرزند صاحب کفایه را با وضع اهانت آمیز و سر برهنه در بازار مشهد برای بازپرسی می بردند و از او خواستند فتوا دهد که وجه و کفین زن از حجاب مستثناست، اما او نگفت تا آن که با تزریق آمپول او را کشتند. (ر ک: زمزم عرفان/ص و ) آری این بزرگان وقتی فهمیدند از یک حکم شرعی که بسیاری از فقها ملتزم به عدم وجوب پوشش وجه و کفین هستند سوءاستفاده می شود، هرگز به دشمن بهانه ندادند. آیا این درایت مجال اعتراض دارد؟

* مقاله اعتراض می کند بر علما که وجوب حجاب از عده ای مثل کنیزان، زنان سالخورده و زنان غیرمسلمان برداشته شده است، چرا ما آن را مطلق تلقی کرده برای پیرزن های غیرمسلمان که وارد کشور می شوند حجاب را لازم می دانیم با آن که اقلیت های دینی از آزادی عمل بر طبق دین خود برخوردارند؟

عدم وجوب پوشش سر و صورت برای افراد نامبرده حکم اولی است و هرگز فقها در مقام فتوا، آن را تغییر نداده و واجب تلقی نکرده اند و اما در مقام عمل، حاکم اسلامی حق دارد مطابق با مصالح اسلام و مسلمین که او مسئول آن است، محدودیت هایی را وضع کند همان گونه که در دیگر موارد وضع می کند به ویژه اگر احساس کند حضور بدون حجاب دختران خارجی و یا اقلیت های مذهبی در فضای آلوده و حساس کنونی، می تواند به ترویج بی بندوباری در میان بانوان مسلمان و تأمین اهداف شوم دشمنان کمک کند، حال رعایت این مصالح عقلی و اسلامی چگونه با شرع ناسازگار معرفی می شود؟ هرگز بعید نیست که اگر شرایط حساس کنونی در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر حاکم مبسوط الیدی می بود حتماً آن را کنترل می نمود. بلکه حتی اگر حجاب بر فرض محال واجب نبود در شرایط کنونی که دشمن بر آن متمرکز است حاکم اسلامی باید آن را الزامی می نمود.

* در مقاله آمده است: با حجاب را به عفت تفسیر کرده و بی حجاب را قهراً بی عفت معرفی کرده ایم با آن که شرعاً این تفسیر باطل است زیرا زنان سالخورده مثلاً از حجاب معاف شده اند با آن که شرع هرگز حاضر نیست کسی را از عفت معاف دارد؟

عفت در لغت و شرع به معنی پاکدامنی نیست تا قابل استثنا نباشد بلکه به معنی قدرت مقاومت در مقابل خواسته های نفسانی است، راغب در مفردات می گوید: «العفه حصول حاله للنفس تمنع بها عن غلبه الشهوه»، لذا شامل عفت از شهوت مال، مقام، غذا و امور جنسی که ناپسند است می شود «و من کان غنیا فلیستعفف». بنابراین، عفت دارای مراتبی است زیرا شهوات نفسانی مراتبی دارد؛ برخی مراتب آن چون به مرز حرام که خود نیز دارای مراتبی است مثل نظر حرام و نظر شهوی و لمس و… می رسد عفت واجب و برخی دیگر مستحب می شود و لذا خداوند به همان بانوان سالخورده که از حجاب معاف هستند توصیه عفت می کند که حجاب برای آن ها بهتر است «و ان یستعففن خیر لهن» (نور/) بنابراین هیچ مانعی ندارد که برخی را از مراتبی از عفت معاف دارند به جهت مصالحی.

هم چنان مانعی ندارد که مراتب حجاب با مراتب عفاف همراه باشد مثل مراتب حیا و هرگاه بانویی، حجاب واجب را رعایت نکرد قطعاً از عفاف لازم دور شده است، برخی در حد بی حجابی و برخی دیگر در مراتب شدیدتر.

* مقاله با تعجب و تعصب نامناسب به کسانی که بی حجاب را به دلیل نوع پوشش به بی عفتی متهم می کنند حمله می کند و به حکم آیه «والذین یرمون المحصنات…» (نور/) آن ها را مستحق اجراء حد می داند!

حکم مذکور برگرفته از اشتباه نویسنده در فهم معنی عفت است که آن را مساوی با پاکدامنی و بی عفتی را مساوی با زنا دانسته است، در حالی که نه در لغت و نه در شرع و نه در عرف هرگز چنین نیست.

* مقاله می گوید: ما حق نداریم عدم پوشش را علامت فساد اخلاقی بدانیم؟

معلوم نیست که فساد اخلاقی چه تعریفی دارد که بر بی بندوباری و بی حجابی مترتب نیست؟ آیا فقط زنا و مقدمات حرام آن، فساد اخلاقی است اما حرمت شکنی و تجاهر به فسق و روحیه تبرج و مقاومت در مقابل شرع مقدس، فساد اخلاقی نیست؟

* مقاله با ناراحتی می گوید: کسانی که به ظاهر دم از شرع می زنند و برای حجاب یقه پاره می کنند به چه جرأتی الفاظ رکیکی مانند پتیاره درباره زنان پاکدامن به کار می برند و آیا هیچ یک از این هتاکان که به شهادت قرآن گناهشان به مراتب بزرگ تر از بدحجاب هاست «إن الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخره لهم عذاب عظیم» (نور/) تاکنون مجازات شده اند؟

معلوم نیست چرا مقاله نسبت به افراد باغیرتی که بی تفاوتی را شکسته و به دفاع از دین و نوامیس مردم پرداخته اند. این گونه ناهنجار برخورد می کند ولی افراد گنه کار و هنجارشکن را که خواسته یا ناخواسته در مسیر شیطان و تضعیف اسلام و نظام اسلامی و پیشبرد اهداف دشمن گام برمی دارند به عنوان پاکدامن معرفی می کند؟

مگر تعداد افرادی که از الفاظ پتیاره برای این افراد بی بندوبار استفاده می کنند چند نفرند که بهانه برای این همه سینه چاکی در مطبوعات می گردد.

هرگز از به کار بردن الفاظ ناهنجار برای هیچ کس جز در موارد مستثنی شده در شرع حمایت نمی کنیم و آن را مناسب هیچ مسلمانی به ویژه پاسداران حجاب و عفاف نمی دانیم ولی لفظ پتیاره هرگز به معنی زن آلوده دامن نیست تا شمول آیه مذکور گردد. زیرا آیه مذکور در مورد اتهام بانوان به زنا می باشد که گناهی بزرگ است و لفظ پتیاره در لغت به معانی گوناگونی آمده است مثل بی حیا، هرزه، دیو، بدکار، بدزبان و زن بدکاره (رک: فرهنگ عمید و فرهنگ سخن) و هرگز در لغت و عرف، ظهور در زانیه ندارد تا چه رسد به صراحت و می دانیم با الفاظ مشترک، حد قذف اجرا نمی شود.

آری هرگونه اهانت و ناسزاگویی به مسلمانان، حرام و تعزیر را در پی دارد، مگر موارد اندک مثل توقف رفع منکر به آن، شگفت آن که مقاله متقاضی مجازات دشنام گویان به افراد بی حجاب است با آن که زنانی که در اثر بی حجابی به هتک حرمت علنی جامعه و اشاعه فسق می پردازند به تنبیه سزاوارترند؛ زیرا تأثیر ناهنجار آن بسیار بیشتر است. و ثانیاً چگونه حکومت می تواند در این موارد که دارای استثنا هستند دخالت کند با آن که شما این حق را در این گونه موارد به حاکمیت نمی دهید!

* مقاله به برخی از مراجع اعتراض می کند که شما اگر تکلیف کفار به فروع را معتقد هستید و بدین جهت حجاب را بر زنان غیرمسلمان لازم می دانید، چرا از آن به عنوان اصل مسلم یاد می کنید با وجود آن که بزرگانی مثل آیت الله خویی، صاحب مدارک و حدائق و ذخیره و محقق اردبیلی و… منکر این قاعده هستند و حتی اگر همگی هم قبول می داشتند این تعبیر صحیح نیست؟

مناقشه در کیفیت تعبیر، دأب محققین نیست به ویژه در مورد قاعده تکلیف کفار به فروع که پشتوانه آیات و روایات را دارد و بسیاری از بزرگان ادعای شهرت محققه و بلکه اجماع بر آن کرده اند. صاحب حدائق می گوید: «المشهور بین الاصحاب؟ رضو؟ بل کاد یکون اجماعاً انه یجب الغسل علی الکافر لأن الکفار مکلفون بالفروع و لم ینقلوا فی المسأله خلافاً عن احد من الخاصه بل من العامه الا عن ابی حنیفه…» هر چند ایشان به جهت تمایلات اخباری که دارد نپذیرفته است. (ر ک: الحدائق الناظره/ج/ص)

بنابراین تعبیر به اصل مسلم، با توجه به اجماع های ادعا شده بعید نیست هرچند در مسئله، افرادی مثل محقق، خویی و دیگران که مسلک اصولی آن ها عدم اعتبار شهرت و بلکه اجماع منقول است مخالف باشند.

شگفت آن که مقاله مدعی است اگر توافق همه علما هم در مسئله باشد باز تعبیر اصل مسلم صحیح نیست! گویا پنداشته اند اصل مسلم یعنی مسئله ضروری دین!

* مقاله ادعا می کند که حتی در فرض آن که کفار مکلف به فروع نیز باشند و حجاب بر آن ها نیز واجب باشد ولی ما حق الزام آن ها را نداریم و در این مورد فتوای محقق خویی قدس سره را نقل می نمایند که فرموده است: «إن وجوب النهی، نهی المنکر غیرثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد الاسلام حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حرتیهم.»

آیا نقل فتوای یک فقیه برای اثبات ادعا کافی است؟ آری، اگر بحث تقلید بود و کسی اکنون مقلد آیت الله خویی قدس سره باشد برای وی حجت است و نه دیگران. ولی در بحث علمی به ویژه برای پاسخ گویی به دیگر فقها، استناد به فتوای فقیه دیگر منطقی نیست علاوه بر آن که دلیل مذکور در کلام محقق خویی قدس سره اگر مستدل نشود به مصادره نزدیک است.

* مقاله ضمن اعتراضی به این ک