فایل پاورپوینت کامل نه دولتی و نه بازاری!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نه دولتی و نه بازاری! :

اشاره

برخی از واژگان به کار برده شده در این یادداشت من جمله دولت، بازار، کالای عمومی و کالای خصوصی در معنای اصطلاحی خود به کار رفته و دارای تعاریف، نظریات و مطالب مبسوط در اقتصاد بخش عمومی اند. لاجرم دانش خواننده محترم نسبت به آنها مفروض گرفته می شود.

. اهمیت مسأله شیوه تأمین مالی حوزه ها

اگر شما بهترین مهندسان خودروساز را داشته باشید تا وقتی خودروسازی کشور در دست شرکت هایی خصولتی همچون ایران خودرو و سایپاست (با انحصاری که به واسطه دیوار تعرفه ای و…برای خود درست کرده اند) هیچ پیشرفتی که حاصل نمی شود بماند، استعدادشان هم کور می شود که هیچ؛ مأیوس و سرخورده نهایتاً از مملکت متواری می شوند. این مسأله بعینه در مورد فقها و فلاسفه و دیگر دانشمندان بزرگ علوم دینی در ساختار حوزه های علمیه و دانشگاه ها نیز قابل تصور است. نکته مهم اینجاست که مسأله طراحی ساختار و تحول های اینچنینی در نظام حوزه حیث مرتبط به علم اقتصاد دارد: اینکه این نهاد دولتی باشد یا خصوصی یا مردمی یا شبه عمومی یا غیر اینها؛ اینکه این نهاد و مدیریت متمرکز باشد یا فدرال یا متکثر و…این را هم باید افزود که وقتی گفته می شود حیث مرتبط با دانش اقتصاد، لزوماً به معنای حیث مالی و پولی نیست.

. آیا روحانی باید برای ارتزاق خود شغل مستقلی داشته باشد؟

یکی از مسائل بسیار پرتکرار در تأمین مالی حوزه و روحانیت ناظر به این تصور است که روحانیت نباید از وجوهات ارتزاق کرده و باید شغل مستقلی برای تأمین معاش داشته باشند. آنچه این ابهام را بیشتر می کند سیره برخی از بزرگان اهل ورع است که چنین عمل کرده اند. در مقدمات رشته اقتصاد بحثی داریم به نام تقسیم کار و تخصصی شدن کارها که با تمثیلی از آدام اسمیت – پدر علم اقتصاد بیان می شود: در یک کارگاه سنجاق سازی اگر یک نفر بخواهد به تنهایی همه مراحل ساخت را انجام دهد کل تولید روزانه اش به سختی به سنجاق می رسد. اما اگر ساخت سنجاق قفلی به مرحله تقسیم شود و هر یک از این مراحل را یک کارگر انجام دهد، یکی مفتول را خم کند، یکی تیز کند و…روزانه سهم تولید هر کارگر به سنجاق می رسد. این همان منفعت تخصص گرایی است که گفته می شود انسان با گذار از دوران غارنشینی و چوپانی به تجربه به آن رسیده است که یکی نجار شود، دیگری قصاب و…سپس نیازهای هم را با یکدیگر مبادله کنند (که البته در انقلاب صنعتی صورت متکامل تری می یابد). بر این اساس روحانیت هم طیفی از خدمات فرهنگی و علمی و آموزشی و پژوهشی و…دارد که از نگاه یک اقتصاددان هر کدام حرفه ای مستقل است که نفع عموم جامعه اقتضا می کند فرد در آن تخصص یافته و همان کار را با کیفیت به دیگران عرضه کند. حضرت امام راحل رضوان الله علیه هم حدود هشتاد سال پیش در کشف الاسرار این را از منظر مشابهی فرموده اند که چنانچه روحانی بخواهد کارش را درست انجام دهد فقیه بشود یا حتی مبلغ و…فرصت نمی کند به کار دیگری بپردازد؛ برای آماده شدن برای این تخصص ها باید سالها وقت صرف کند. متأسفانه هنوز این مسأله برای بسیاری حل نشده است و بی شک بی ارتباط با سطح پایین سواد اقتصادی جامعه ما نیست.

. تأمین مالی از مردم یا دولت و مسأله سرسپردگی

وقتی هر یک از شؤون مختلف روحانیت یک شغل و خدمت مستقل مورد نیاز جامعه شد که طلبه یا روحانی عرضه کننده یا تولید کننده آن است، باید به ازای این تولید و عرضه، پرداختی صورت بگیرد. نوعاً بیش از دو راه حل به ذهن افراد نمی آید: دریافت مستقیم از مردم و یا تأمین از سوی دولت و حاکمیت؛ و در اصطلاح اقتصاد اینکه این خدمت/کالا (خدمات غیرواجب روحانیت که عمده آن نیز چنین است) خصوصی باشد یا [کالای] عمومی. در اقتصاد کالای عمومی را اجمالاً کالایی می گویند که بازار به سمت تولید آن نمی رود و در عین حال مورد نیاز جامعه است، دولت به تولید و عرضه آن می پردازد و پول آن را بالسویه از مردم دریافت می کند (مالیات).

هر یکی از این دو راه حل آفاتی دارد که خیلی از آن بحث کرده اند (شهید مطهری (ره) و…). اگر دولتی باشد گفته شده مانند روحانیت اهل سنت و الازهر و…منقاد حاکمیت می شوند و اگر مستقیماً از مردم تأمین مالی شوند، نوعی عوامزدگی و تبعیت از خواسته ها و پسند آنان در روحانیت ریشه می دواند. در هر حال شبهه وارده در طرفین قوی است. برخی حل مسأله را چنین دانسته اند که باید فرهنگسازی شود و وقتی مردم وجوهات می دهند تلقی طلبکارانه نداشته باشند و دولت و حاکمیت نیز اگر ردیف بودجه ای می دهد بداند که حق این نهاد است و نباید مطالبه ای داشته باشد. اما واقعیت این است که مسأله ای در این سطح از اهمیت را نمی توان متکی به صِرف فرهنگ و وجدان ملت دانست. شما اگر یک سیستمی چیدید که اساتید دانشگاه وظیفه خور دولت و وزارت علوم شدند دیگر جرأت نمی کنند علیه دولت در مطبوعات سخن بگویند؛ هر چقدر هم فرهنگسازی کنید. این سیستم، شیران را روبه مزاج می کند. در بسیاری از بلاد غربی مرسوم است که اساتید دانشکده های اقتصاد سرمقاله نویس مطبوعاتند و نقاد سیاست های اقتصادی دولت؛ بر خلاف کشور ما که دبیران سرویس اقتصادی نشریات همیشه از این حیث در مضیقه اند.

لذا باید سیستم را به نوعی طراحی کرد که روحانیت وابسته به مردم و تسلیم دولت نباشد؛ نه اینکه سیستم درست چیده نشده باشد و از افراد بخواهیم خلاف جریان آب شنا کنند. عمده این است؛ حالا ممکن است فرهنگ و اخلاق هم در این بین نقش مکمل ایفا کند که قطعا هم هست. ولی ما در مقام فقاهت (فقه نظام آموزشی و فقه تحول حوزه) مأمور به ترسیم این خطوط اساسی هستیم.

. مفسده های خصوصی بودن و دولتی بودن حوزه

ممکن است برخی امور مرتبط با روحانیت مثل جاری کردن عقد نکاح و خدمات دفتر ازدواج و طلاق و…بازاری بوده و مفسده ای بر آن مترتب نباشد. اما اگر مراد بخش عمده کار حوزه یعنی تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش باشد چنین نیست؛ الّا موارد اندکی همچون مکتب خانه های قدیم- مسامحتاً – که اولیای بچه مکتبی ها با تخم مرغ و کره و…زحمات ملاباجی را جبران می کردند. یک مفسده اش همان مشکلی است که برای بازاری بودن قضاوت پیش می آید؛ که اگر اجرت قاضی بر عهده طرفین مخاصمه باشد موجب فساد در رأی قاضی می شود. تعلیم و تعلم هم اگر بازاری باشد (مثل مدارس و دانشگاه های اسماً غیرانتفاعی) چه بسا با پول پذیرش شده و نمره گرفته و به مدرک نائل شوند. این همان سرسپردگی و وابستگی به پسند بازار (مردم) است. یا مفسده دیگر اینکه ممکن است با بازاری بودن دانش، برخی به علت فقر از تحصیل شایسته محروم شوند. و مشکلات دیگری که در محل خود مضبوط است. پس تعلیم و تعلم کالای تماماً خصوصی نیست.

اما اگر تعلیم و تعلم کالای عمومی و دولتی باشد و همه اجزای سیستم وظیفه خور دولت/حاکمیت، وضع کنونی حوزه و دانشگاه می شود: انقیاد تام نسبت به تصمیمات برنامه ریز متمرکز و سلیقه او (برنامه ریزانی که لزوماً اعلم و اصلح و افهم دانشمندان کشور نیستند)، عدم ظهور ابتکارات و ابداعات شخصی؛ فقدان رقابت میان واحدها و عدم انگیزه برای تلاش بیشتر؛ عدم کارایی در استخدام و انفصال؛ ایجاد بوروکراسی پیچیده برای نظام ارزشیابی اساتید و ایجاد انحراف در مسیر علمی و پژوهشی بایسته آنها. تولید کارخانه ای و ماشینی طلاب با نمرات و ارزشیابی مرکزی، گزینش ماشینی و کارخانه ای (متمرکز) ناکارامد مانند کنکورها و….

. راه حل کمتر شناخته شده و عاری از سرسپردگی: تأمین مالی توسط بخش سوم

اما راه حل سومی هم هست: هر نظام اقتصادی سه بخش دارد: بخش خصوصی یا بازار، بخش عمومی یا دولت و بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی و خیرخواهانه/نیکوکارانه. در اقتصاد شناخته شده است که آموزش (و پ