فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 53 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیشینه بحث از ولایت فقیه :

آیا این درست است که تئوری ولایت فقیه و اندیشه سیاسی حکومت ولایی از ابداعات فقهای معاصر و یا حداکثر از دوران محقق نراقی متوفی ۱۲۴۵هـ. ق به بعد است و فقیهان گذشته به هیچ وجه از ولایت فقیه به مفهوم حکومت داری و زمامداری جامعه سخنی نگفته اند؟ پاسخ: برای پاسخ به سؤال فوق به چند نکته اشاره می شود:

۱.ریشه های اصلی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در قرآن، احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و روایات ائمه معصومین علیهم السلام[۱]

به خوبی قابل استناد است و از لحاظ تاریخی پیدایش و شکل گیری فقه حکومتی همزمان و همزاد با پیدایش فقه عمومی اسلام است، یعنی زمان پیدایش و تکوین آن مانند فقه عمومی، به عصر نزول آیات برمی گردد؛ چراکه همه احکام و دستورهای اسلام در عصر نبوت با نزول آیات الهی و سنت شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تدوین و تکوین یافته است.

۲.در قرآن، احکامی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند قدرت اجرایی و حکومت است، مانند: حدود، تعزیرات، جهاد و انفال که اجرای آنها منحصر به زمان حضور امام معصوم علیه السلام نیست. در زمان غیبت، بهترین فرد برای اجرای این احکام، فقیه جامع الشرایطِ اسلام شناس و عادل است تا به درستی احکام اسلامی را بفهمد و اجرا کند. به عنوان نمونه می توان به آیات ذیل اشاره می شود:

الف. «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما جَزاءً بِما کسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم»؛[۲] «و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید و خدا توانای شکست ناپذیر است.»

ب. «الزَّانِیهُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ »؛[۳] «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.»

ج. «وَ کتَبْنَا عَلَیهْمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینْ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کفَّارَهٌ لَّهُ وَ مَن لَّمْ یحَکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئک هُمُ الظَّالِمُون»؛[۴] «و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمی را قصاصی است. و هر که از قصاص درگذرد، کفاره ای برای او خواهد بود. و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند، از ستمکاران است.»

۳.علما و فقهای شیعه از ابتدای دوران غیبت امام عصر علیه السلام به تبیین مسئله ولایت فقیه پرداخته اند:

فقهای متقدم شیعه

از زمان شیخ مفید متوفای ۴۱۳ و شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ هـ. ق تا پایان عصر علامه حلی متوفی ۷۲۶ هـ. ق و فخرالمحققین متوفی ۷۷۱ هـ. ق و شهید اول که در سال ۷۸۶ هـ. ق به شهادت رسید این بحث مطرح بوده است. از فقهای این عصر افرادی همچون قطب راوندی[۵]، علامه حلی[۶]، شهید اول،[۷] فاضل مقداد[۸] و فقهای دیگر را می توان نام برد که بحث ولایت فقیه را در کتب فقهی خود مطرح کرده اند.

در ادامه برخی از نظرات علمای شیعه خواهد آمد:

شیخ مفید رحمه الله از قدماء علماء شیعه متوفی سال ۴۱۳ هـ. ق است که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود، ایشان در کتاب «المقنعه » در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در صفحه ۸۰۹ مینویسد: «و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.»

ایشان در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده، آشکارا حکومت بر جامعه را از سلاطین عرفی نفی نموده و آن را حق «فقهای جامع الشرائط» می داند و می فرماید: «باید فقهای عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و با فضیلت ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گیرند.»[۹]

همچنین ایشان درباره اجرای حدود الهی می نویسد: «خداوند متعال، اجرای حدود را به عهده معصومان علیهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان تفویض کرده اند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غایب باشد، فقیهان عادل ـ که دانشمند، با فضیلت و دوراندیش باشند ـ همانند امام علیه السلام ولایت دارند.»[۱۰]

شیخ طوسی رحمه الله متوفای سال ۴۶۰ هـ. ق در باب ولایت فقیه می گوید: «تنها کسانی می توانند میان مردم قضاوت کنند که امام معصوم علیه السلام به آنان اجازه داده باشد. معصومان نیز در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند.»[۱۱]

ابن ادریس حلی رحمه الله (قرن ۶ هـ. ق) که از دانشمندان بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی، بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه ریزی کرد، به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» بوده و بر این اعتقاد بود که فلسفه ولایت، اجرا و برقراری دستورات و اوامر الهی است؛ زیرا در غیر این صورت، دستورات بیهوده خواهند بود. وی می گوید: «مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آن هاست»؛ یعنی چنانچه احکام الهی اجرا نشوند لغو هستند. بنابراین، کسی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر ابن ادریس هر کسی صلاحیت اجرای دستورات را ندارد و بجز امام معصوم علیه السلام و یا شیعه ای که در زمان غیبت و یا در صورت عدم توانایی معصوم، از سوی او منصوب شده، کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد. البته وقتی کسی از سوی امام معصوم به این مقام منصوب می شود که دارای هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأی جزم از روی تحقیق و اجتهاد، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتاوای متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت. هرگاه این شرایط در کسی جمع شود، تصدّی حکومت به او واگذار می گردد.[۱۲]

عملا نیز فقهای عظیم الشأن همچون سید بن طاووس و خواجه نصیرالدین طوسی در این دوران وارد کارهای حکومتی شدند و مناصبی همچون وزارت را برای تأمین مصالح حیاتی اسلام و امت اسلامی پذیرفتند.

فقهای متأخر

از فقهای متأخر نیز جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلی متوفی ۷۲۶ هـ. ق در کتاب قواعد می نویسد: «و اما اقام الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛ اما اجرای حدود (احکام جزایی در عصر حضور)، مخصوص امام معصوم علیه السلام یا کسی است که امام معصوم علیه السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم کنند، و زکاتها و خمسها را به مصرف برسانند.»[۱۳] ایشان در کتب دیگر خود نیز به بحث ولایت فقیه پرداخته است از جمله در منتهی المطلب، جلد دوم، صفحه ۹۹۵ می نویسد: «… قد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس.» زین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، متوفی ۹۶۶ هجری قمری در کتاب مسالک الافهام در توضیح عبارتی می نویسد: «المراد به الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام علیه السلام و منصوبه؛[۱۴] مراد از آن فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست. زیرا او نایب امام علیه السلام و منصوب از طرف اوست.»که در این عبارت تصریح به نیابت فقیه جامع الشرائط از امام معصوم می کند.

مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، متوفی ۹۹۳ هـ. ق، در مسئله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتاری می نویسد: «انه خلیف الامام، فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام؛ فقیه جامع شرایط، جانشین امام معصوم است، پس رساننده مال به دست فقیه، همانند رساننده آن به دست شخص امام معصوم علیه السلام است.»[۱۵] ایشان در جای دیگر می نویسد: «و یؤیده ما قلنا انه اذا کان الفقیه الجامع للشرائط حال الغیبه نائب الامام علیه السلام و وکیله» که در این عبارت هم فقیه جامع الشرائط را نائب امام زمان می داند. نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی، متوفی ۹۴۰ هجری قمری می نویسد: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشر