فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی شامل 43 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیلی فقه اقتصادی از فرایند ثبت نام حج تمتع ایرانی :

یکی از مهم‌ ترین مسائل اقتصادی سازمان حج و زیارت که متأسفانه جای آن در تحقیقات فقهی-اقتصادی خالی است و شایسته است مطابقت آن با شرع مورد بررسی قرار گیرد، مسأله ساز و کار نام‌ نویسی و اعزام متقاضیان توسط سازمان حج و زیارت کشور است. سؤال این است که چرا ثبت ‌نام و قرعه ‌کشی، هر سال منحصراً برای همان موسم حج انجام نمی‌ شود؟ و آیا ثبت ‌نام از افراد به تعداد چندین برابر سهمیه سالانه کشور با دریافت ودیعه و دریافت مابه ‌التفاوت آن در هنگام اعزام، می‌ تواند با موازین فقهی توجیه شود؟ و اینکه تبعات و جوانب فقهی این رویه چیست؟

دلیل و توجیه سازمان حج و زیارت برای این رویه

سازمان حج و زیارت آخرین بار در آخرین دوره نام‌ نویسی برای حج تمتع که در اسفندماه به پایان رسید از حدود دو میلیون متقاضی با اخذ سپرده ‌های یک میلیون تومانی ثبت ‌نام کرد. این تعداد معادل ظرفیت بیش از بیست سال سهمیه ایران برای حج تمتع بود به طوری که هم اکنون قریب به نیمی از این جمعیت در صف انتظار اعزام به حج هستند. انگیزه سازمان حج برای چنین اقدامی چنانکه اظهار شده، تلاش برای کاهش هزینه حج برای متقاضیان از طریق سرمایه‌ گذاری و فعالیت اقتصادی با سپرده ‌های ایشان است. اما آیا اصولاً حکومت اسلامی چنین وظیفه ‌ای در قبال شهروندان خود دارد؟ و آیا چنین اقدامی ممدوح است؟

مسأله اصلی: حجیت نفس مداخله دولت اسلامی در این امر

سؤال اساسی این جاست که آیا دولت یا حکومت اسلامی – در عین اینکه متکفل فراهم کردن بسترهای رفاه و رونق اقتصادی است –هیچ مسؤولیتی در قبال مستطیع الحج کردن شهروندان خود دارد؟ در اصطلاح فقه، استطاعت شرط وجوب است و تحصیل شرط وجوب – به خلاف مقدمه‌ی واجب – واجب نیست. بر این اساس، پس ‌انداز و سرمایه ‌گذاری برای کسب استطاعت بر خود شخص مکلف واجب نیست، چه رسد به اینکه برای دولت اسلامی چنین وظیفه ‌ای متصور باشد.

نکته دیگر این که چنانچه بناء بر ثروتمند تر شدن مردم – برای کسب استطاعت – باشد، چه کسی اولی به محقق کردن آن است، دولت یا خود مردم؟ بشر به عقل خود از دوران باستان – چنانکه از افلاطون نقل شده – دریافته است که «هیچ گاه دولتمردان تاجران خوبی نبوده و تاجران نیز دولتمردان خوبی نخواهند بود.» با این وصف، و در حالی که بخش قابل توجهی از فقها دلیل شرعی کافی برای «حکومت اسلامی» فی حد ذاته ندارند (که البته در محل خود قابل پاسخگویی است)، با کدام دلیل عقلی و نقلی کسی می‌ تواند حجیت این سنخ مداخلات اقتصادی دولت اسلامی را ثابت کند؟

با کمال تأسف، نگرش غالب در ادبیات رایج اقتصاد اسلامی – به علت تأثر فوق العاده از تفکر دولت‌محور – ایرادی در اینگونه تصدی‌گری‌های دولتی ندیده و آن را در ساحت مباحات و منطقه الفراغ می‌بیند، حال آنکه به حکم عقل و تجربه، و نیز به استناد شواهد قابل توجه در سیره نبوی (ص) و علوی (ع) دولت اسلامی نمی‌ تواند به این سادگی چنین مداخله ‌هایی را در اقتصاد داشته باشد. و لذا این نوع تصدی ‌گری ‌های دولتی در عرصه ‌ای که هیچ اقتضایی برای ورود بخش عمومی به آن وجود ندارد فاقد حجیت است.

تأمین مالی حج با سپرده ‌گذاری در بانک ‌های متهم به ربا و غیره

مشکل دوم این است که سازمان حج و زیارت برای سرمایه ‌گذاری وجوه جمع ‌آوری شده از نهادی جز شبکه بانکی کشور استفاده نمی ‌کند. پرواضح است که سازمان حج یک نهاد سرمایه ‌گذاری نیست، مگر اینکه بر خلاف قانون اساسی به سوداگری اقتصادی بپردازد. لذا برای سرمایه ‌گذاری با سپرده ‌های ودیعه‌گذاران حج (و یا عمره)، ناگزیر به استفاده از بازار پولی و مالی کشور است؛ و ظاهرا سازمان در این سالها از بازار پولی یا سیستم بانکی بدین منظور استفاده کرده است. این در حالی است که شبهه عملکرد ربوی نظام بانکی کشور، از سوی طیف گسترده ‌ای از اقتصاددانان کشور و مراجع معظم تقلید کراراً طی سالهای اخیر به مسؤولان گوشزد شده و مسؤولان سیاسی و اجرایی مربوطه در مجلس و دولت را مجاب به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربای سال و نیز قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است. در حال حاضر نیز طبق فتوای برخی از مراجع بزرگوار، سودهای بانکی مردم که بی‌ تردید مال مخلوط به حرام است، با تمسک به عنوان مال مجهول المالک و اذن تصرف مجتهد جامع الشرایط تصحیح می‌ شود.

وخامت حال سیستم بانکی، تازه آن زمان آشکار می‌ شود که بدانیم تمام نگرانی‌ها و اتهامات موجود علیه آن، مربوط و محدود به «رکن اصغر بانک» یعنی بهره (یا ربا) است؛ حال آن‌که «رکن اکبر بانک» و شدت مفسده‌بار بودن آن هنوز بر بسیاری از متخصصین، علما و عامه مردم پوشیده است و آن «خلق پول از هیچ» است، که نحله ‌هایی از اقتصاددانان آن را معادل عنوان حقوقی «سرقت» ارزیابی کرده ‌اند.

این مسأله، در کنار اهمیت فوق العاده جنبه عبادی این فریضه مهم و اهتمامی که مردم متدین در بریء الذمه شدن نسبت به این تکلیف شرعی حساس دارند، این سؤال را برای انسان مطرح می ‌کند که چه ضرورتی برای این امر و شبهه‌ناک کردن اعمال عبادی مردم از طریق سرمایه ‌گذاری اجباری در بانک وجود دارد؟

سرگردانی در تشخیص وظیفه نسبت به خمس سود سپرده اجباری

این رویه از منظر فقهی نیز دشواری ‌هایی برای حج‌گزاران متشرع به وجود می ‌آورد. آنچه سازمان حج ودیعه ثبت ‌نام حج می‌نامد، در عمل – چنانکه اظهار می‌ شود – تبدیل به یک سپرده سرمایه ‌گذاری می‌ شود که به فتوای غالب مراجع، سود آن همچون سایر درآمدهای مازاد بر مصرف سال شخص، مشمول خمس بوده و باید پس از محاسبه سود توسط سازمان، میزان خمس تعلق گرفته به آن را محاسبه و پرداخت نمایند. اما نکته اینجاست که ارتکاز بخش قابل توجهی از مردم در این فرآیند این است که این مبلغ، ورودیه، پرداخت اول و شرط نام‌ نویسی است که برای برخورداری از فرصت اعزام، ناچار و ناگزیر به پرداخت آنند، نه یک سرمایه ‌گذاری؛ به ‌ویژه اینکه سازمان حج خود، نام ودیعه را برای این مبلغ پرداختی به کار می ‌برد که همان امانت است و ثبت ‌نام کنندگان را «ودیعه‌گذار» می‌خواند. از سوی دیگر اگر بخواهد سپرده‌ سرمایه ‌گذاری محسوب شود، یک سپرده‌گذاری اجباری و نامتعارف است که حق برداشت آن را – مگر با محرومیت از حج – ندارند. همین نکته باعث شده است که ارتکاز بسیاری از ثبت ‌نام ‌کنندگان از این عمل، یک سرمایه ‌گذاری که نهایتاً باید خمس سود سال‌ های پیشین آن را بپردازند نباشد. شاهدی بر این مدعا می‌ تواند این نکته باشد که نوعاً چنانچه افراد به طور آزادانه و به اختیار خود، سرمایه ‌گذاری ‌هایی انجام دهند به نوعی جریان وجوه را اداره می ‌کنند که در موعد سال خمسی خود کمترین مبلغ مانده سود سال جاری که مشمول خمس می‌ شود را در