بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی نگاهی تطبیقی بر رویکرد سیاسی امیرکبیر، مصدق و امام خمینی (ره) :

مقدمه

شکست ایران در جنگ های ایران و روس به انعقاد قراردادی منتهی شد که گنجاندن امتیاز حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) را در پیداشت. نبود قوانین مدون از یک سو و ضعف حکومت ایران در مواجهه با اروپاییان ازسوی دیگر به کشورهای قدرتمند فرصت داد تا خود را از دستگاه دادرسی ایران مصون بدانند و با طفره رفتن از حوز قضایی ایران، به محتوای قوانین اسلامی ایراد بگیرند که چرا سوگند افراد مسیحی در دین اسلام موردپذیرش نیست؟ ایران همواره در سابق برقراری روابط سیاسی و تجاری خود با این موقعیت ها مواجه بوده و با واکنش اروپاییان در قالب «پذیرش» و «تحمیل» روبه رو شده است. عهدنام ترکمنچای یکی از آن قراردادهایی است که پس از شکست ایران از روسیه و نمایان شدن ضعف ایران و برتری نظامی روسیه با شرایط نابرابر بر ایران تحمیل شد. درپی این قرارداد حق قضاوت کنسولی یا برون مرزی -که اصطلاحی سیاسیـحقوقی مربوط به نقض حاکمیت ملی بود- ازسوی دولت روسیه بر ایران تحمیل شد. حقی که اتباع روسیه و سپس دیگر کشورها را به حکم قرارداد کامله الوداد[۱] از قوانین قضایی ایران مستثنا و خارج میکرد.

مفهوم کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی) در واژ لاتینی Capitular ریشه دارد که به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یک منطق جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن است و در مفهوم حقوقی هم شامل قراردادهایی می شود که اتباع یک کشور در قلمرو کشوری دیگر، مشمول قوانین کشور خود می شوند (روحانی، ۱۳۸۱، ص ۱۶). عناصر تشکیل دهند حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) عبارت اند از:

۱- بیگانگان از شمول قوانین و دادگاه های سرزمین میزبان مستثنا هستند.

۲- بیگانگان تابع قدرت و مقامات ملی خود هستند.

۳- دولت میزبان از حق قانونگذاری و قدرت قضایی خود به عنوان بخشی از حاکمیت ملی صرف نظر میکند (اسدی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۵).

حق قضاوت کنسولی به دور صفویه و شاه عباس اول بازمیگردد؛ آن هم زمانی که شرکت هند شرقی هلند در سال ۱۰۳۳ق سفیری به دربار ایران فرستاد و ضمن پیشنهاد برای تأسیس آن شرکت در شهر اصفهان، در معاهده قید شد که اتباع ملت هلند از آزادی کامل برخوردار باشند و هیچ یک از افراد قو قضائیه حق نداشته باشند بدون اجاز فرمانده اتباع آن کشور[هلند] وارد شرکت هلند شرقی شوند و هرکسی به زور وارد شود، اتباع هلند اجاز توسل به زور دارند.

ضمن اینکه اگر اتباع هلند هر شخصی از هر کشوری را در ایران مضروب یا مقتول کنند به وسیل فرماندهان خود محاکمه خواهند شد (روحانی، ۱۳۸۱، ص ۱۶). شاه عباس این شرایط را پذیرفت؛ همان طورکه دولت عثمانی نیز در قرن ۱۵ میلادی در قراردادی با فرانسوای اول، پادشاه فرانسه، رسیدگی به دعاوی جزایی و حقوقی اتباع فرانسه را به کنسول های تعیین شده ازسوی پادشاه فرانسه سپرد؛ زیرا در آن زمان رسیدگی به اختلافات تاجران خارجی و حل وفصل خصومت های آنان بار سنگینی بر دوش دولت عثمانی بود و فراغت از آن، مطلوب دولت عثمانی به شمار میرفت (علویان قوانینی، ۱۳۵۸، صص ۹ و ۱۳). در آن زمان دولت های صفویه و عثمانی از قدرت های بزرگ عصر خود محسوب میشدند. تحقیر و نقض حاکمیت ملی و یا حتی تحمیل «شروط در شرایط نابرابر» در دور صفویه قابل بحث نیست ولی در دور قاجار اندیش حاکمیت ملی، حقارت پنهان در قراردادهای کاپیتولاسیون را آشکار کرد. آنچه باعث واکنش به امتیاز کاپیتولاسیون در دور قاجار و پس ازآن شد، برداشت های متفاوت حقوقی و فقهی از اصطلاح کاپیتولاسیون در غرب و در اسلام بود. به طوریکه نویسندگان غربی به شیو سوگند در قضای اسلامی ایراد میگرفتند و این که چرا دین اسلام در موارد قضایی، سوگند مسیحی را علیه مسلمان نمیپذیرد؛ ولی این برداشت با فقه اسلامی سازگاری نداشت، زیرا در قضای اسلامی علیه کسی سوگند یاد نمی کنند بلکه ایراد سوگند در دفع اتهام و رد ادعاست ۱۵۷ (علویان قوانینی، ۱۳۵۸، ص ۱۱). در دوره های گوناگون (از امیرکبیر تا نهضت امام خمینی) به مفهوم کاپیتولاسیون از جهات مختلف فقهی، حقوقی، و سیاسی توجه شده است. امام خمینی در سال ۱۳۴۳ش به بهان اعتراض به احیای کاپیتولاسیون، به دست رژیم تبعید شد؛ چون به نقض حاکمیت ملی به دلیل پذیرش حق قضاوت کنسولی انتقاد کرده بود و احیای آن را «سند بردگی ملت» دانسته بود که «استقلال و عظمت ایران» را پایمال کرده است. در این مقاله ابتدا به ترتیب زمانی، دیدگاه های امیرکبیر، مصدق و امام خمینی دربار کاپیتولاسیون بررسی و سپس نظرات آن ها باهم مقایسه میشود. منابع استفاده شده در این مقاله براساس موضوع و عنوان مقاله انتخاب شده اند؛ به این ترتیب که واکنش امیرکبیر دربار کاپیتولاسیون با ارجاع به منابع شناخته شد مربوط به او آورده شده است. همچنین رسال مصدق و خاطرات او دربار کاپیتولاسیون و مجموع صحیف نور و صحیف امام از منابع اصلی درزمین بررسی دیدگاه های مصدق و امام خمینی دربار موضوع کاپیتولاسیون هستند. تحقیقات و پژوهش های مربوط به موضوع کاپیتولاسیون مجموعه ای از کتاب ها و مقالات متعدد را دربرمیگیرد که هرکدام به موضوع کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی) از زمان طرح در روابط سیاسی و تجاری کشورها توجه کرده اند.[۲] این مقاله براساس مباحث مشترک تحقیقات و منابع موجود درارتباط با کاپیتولاسیون است؛ ولی مبتنی بر این مسئله است که اشخاص مهم سیاسی و مذهبی؛ امیرکبیر، مصدق، و امام خمینی در سه دور زمانی متفاوت با چه رویکردی به موضوع کاپیتولاسیون، روابط ایران با کشورهای خارجی را تعریف کرده اند و چه برداشتی از جایگاه سیاسی ایران در زمان پذیرش کاپیتولاسیون داشته اند؟

امیرکبیر؛ دیوان عدالت خانه راهبرد مقابله با کاپیتولاسیون

شروع صدارت امیرکبیر با اوضاع نابه سامان سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی ایران هم زمان بود.

قدرت های روس و انگلیس ابتکار عمل سیاسی را در ایران در دست گرفته بودند و شورش ها و آشوب های داخلی نیز بر هرج ومرج افزوده بود. نیاز به اصلاحات و بهبود اوضاع، امیرکبیر را بر آن داشت تا اقداماتی را برای بهبود امور سیاسی، مالی، و اجتماعی انجام دهد. یکی از اقدامات امیرکبیر سامان دهی دیوان عدالت خانه بود. محاضر شرعی با استناد به فقه اسلامی به دعاوی شرعی رسیدگی میکرد و ادار آن ها در دست فقها و مجتهدان بود؛ درحالیکه دیوان خان عدالت به امور عرفی میپرداخت و کارگزاران دولتی آن را اداره میکردند (راوندی، ۱۳۶۸، ص ۲۴۵). دعاوی اتباع بیگانه نیز در دیوان خان عدالت رسیدگی میشد؛ همین طور دعاوی میان اتباع ایرانی و خارجی نیز فقط در این دیوان قابل طرح بود. همچنین هر زمان میان شخصی از اقلیت های ارامنه، یهودی و زرتشتی دربار اموال متوفی و ارث با شخص تازه مسلمانی از میان خودشان اختلافی درمیگرفت با دستور امیر، طرفیت دعوی به تهران میآمدند و در دیوان خان بزرگ شاهی به موضوع رسیدگی و حل وفصل میشد (راوندی، ۱۳۶۸، ص ۲۴۶).

با استقرار کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی) و سوءاستفاد سایر کشورها از این حق، دولت ایران مشکلات تازه ای در تأمین حقوق رعایای خود پیدا کرد. سرانجام در وزارت امور خارجه دو مرجع برای حل این مشکلات به وجود آمد: یکی محاکمات وزارت امور خارجه که به امور قضایی و دعاوی مربوط به اتباع رسیدگی میکرد و ناظر بر دادرسیهای مربوط به محاکمات کاپیتولاسیون بود و دیگری، کارگزاری امور خارجه بود که در ولایات ایران رابط میان مقامات محلی و کنسول های خارجی در تمام مسائل و دعاوی حقوقی اتباع خارجی بود؛ به طوریکه هرجا دولت های روس و انگلیس کنسول گری داشتند دولت ایران ناگزیر بود شخصی را به نام کارگزار به آن محل بفرستد تا به امور نمایندگان سیاسی و تجاری دول مربوطه رسیدگی کند (راوندی، ۱۳۶۸، صص ۲۴۷-۲۴۸).

در دور قاجار اتباع خارجی در هم پرونده های جنایی، حقوقی و تجاری در دادگاه های غیرایرانی برابر قوانین دولت متبوع خود محاکمه میشدند. این موضوع باعث شد تا متهمان ایرانی از ترس تعقیب دولت متبوع خود (مأموران دولت ایران) و شاکیان و دادخواهان ایرانی به امید جلب حمایت بیگانگان، برای احقاق حقوق خود به سفارتخانه های خارجی متوسل شوند (امین، ۱۳۸۲، صص ۴۹-۵۰). با انعقاد قرارداد ترکمانچای در تاریخ ۱۲۴۳ق /۱۸۲۸م حق قضاوت کنسولی یا به گفت جواهر لعل نهرو، حقوق برون مرزی، بر ایران تحمیل شد و با این قرارداد پایه های «حاکمیت ملی» و «استقلال قضایی» ایران متزلزل شد. در فصل هفتم و هشتم معاهد ترکمانچای صلاحیت دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری) دادگاه های ایران تضعیف یا به عبارت بهتر، سلب شده بود (امین، ۱۳۸۲، صص ۴۸-۴۹). بررسی دعاوی مدنی در فصل هفتم معاهد تجاری ترکمانچای با صلاحیت دخالت و حضور کنسول های روس و نمایندگان آن ها در دعاوی مدنی مشخص میشد (چلونگر، ۱۳۸۲، ص ۷۴)؛ به طوریکه در فصل هفتم آمده است: «هم ادعاها و امور متنازع فیها[۳] که مابین تبع روسیه باشد بالانحصار به ملاحظه و قطع و فصل وکیل یا کنسول های اعلیحضرت امپراتوری برطبق قوانین و عادت دولت روسیه حل وفصل میشود و منازعات و ادعاهایی که مابین تبع روس و ایران واقع شود به دیوان محاکم شرع یا حاکم عرف معروض و محول میگردد مگر در حضور مترجمان، وکیل و کنسول ها» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۷، ج ۳، ص ۱۵۹۰). فصل هشتم معاهد ترکمانچای شامل طرز رسیدگی به موارد اختلافی در امور جزایی است. برطبق این اصل محاکم ایرانی حق رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع روسیه در ایران مانند قتل و. .. را نداشتند و این کار فقط در صلاحیت انحصاری وزیرمختار کنسول روس در ایران و براساس مقررات جزایی روسیه بود (چلونگر، ۱۳۸۲، ص ۷۵).

به طوریکه «اگر یکی از تبع روسیه به دعوی جرمی مستلزم السیاس[۴] با دیگران متهم شود به هیچ وجه او را تعاقب و اذیت نباید کرد مگر درصورتیکه شراکت او به جرم ثابت و مدلل شود و در این حالت نیز مانند حالتی که یکی از تبع روسیه بنفسه به جرمی متهم شود، حکام ولایت نمیتوانند که به تشخیص و حکم جرم پردازند مگر در حضور گماشته ازطرف وکیل یا کنسول روسیه» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۷، ج ۳، ص ۱۵۹۱). به طور کلی هرگونه تعقیب جزایی اتباع روسیه در خاک ایران مشمول قوانین کیفری ایران نبود و همه در انحصار دولت روسیه قرار داشت.

به این ترتیب کاپیتولاسیون، حق قضاوت برون مرزی را به کشور میهمان در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا میکرد و درنتیج چنین پیمانی، اتباع کشور بیگانه از شمول قوانین و ضوابط جاری جزایی و مدنی در کشور میزبان مستثنا میشدند و رسیدگی به دعاوی حقوقی یا محاکمه آنان در موارد اتهام به ارتکاب جرم در دادگاه های مخصوص یا محاکم مختلط و با حضور کنسول کشور بیگانه و نمایند آن برگزار میشد. این معاهدات، به نوعی ناچیزانگاری یا تحقیر تشکیلات قضایی کشور میزبان به شمار میآمد که چیزی جز بیاعتمادی به صحت عمل قضات و دستگاه قضایی کشور میزبان نبود (علویان قوانینی، ۱۳۵۸، ص ۷). قلمرو اعطای حق قضاوت کنسولی تا آن جا پیش رفت که تعدادی از ایرانیان برای فرار از مجازات هر جرم و جنایتی، خود را تبع روس و انگلیس قرار میدادند و استفاده از این حق چندین ده متوالی ادامه داشت (نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی، ۱۳۸۴، صص ۵۵-۵۶). به طوریکه «استبداد سلطنتی و کاپیتولاسیون مسبب سرسپردگی و تحت الحمایگی رجال ایرانی» به شمار میرفت و در آغاز، جنب دفاعی (برای حفظ جان و مال) داشت (شیخ الاسلامی، ۱۳۶۹، صص ۵ و ۱۰). امیرکبیر درپی اصلاحات خود برای بهبود جایگاه ایران دررابطه با اتباع خارجی ناگزیر بود که به مسائل قضایی و نوع رفتار سیاسی قدرت های خارجی دراین رابطه بپردازد و وقتیکه ناصرالدین میرزا در هنگام حرکت از تبریز به تهران برای جلوس بر تخت سلطنت، حفاظت و حمایت ارامن تبریز را براساس سنت سابق به کنسول گری انگلیس سپرد، امیرکبیر این اقدام را منافی استقلال و حق حاکمیت ایران دانست و اظهار کرد که: «برازند یک دولت مستقل نیست که اصلاح امور اتباع خود را به دست عمال یک دولت خارجی بسپارد و این را از خویش سلب کند» (گرانت واتسون، ۱۳۴۸، ص ۳۵۳). از نظر امیر، کاپیتولاسیون دامن وسیعی یافته بود به طوریکه مجرمان و خائنان برای فرار از مجازات، خود را تحت حمایت دولت های خارجی قرار میدادند و با گرفتن برگ تابعیت یا حمایت کشور روس و انگلیس برای خود سند مصونیت به دست میآوردند و طبیعی بود که سفارتخانه ها مأمنی برای اخلال گران و درنتیج کارشکنی در کار دولت ایران شوند و مای خسارت و دردسر و زیان ایران را فراهم سازند. یکی از اهداف امیرکبیر در تأسیس دیوان عدالت خانه، تقویت دادرسی عرفی بود تا دخالت سفارتخانه های بیگانه را در حمایت از دعاوی حقوقی مطرح در ایران به اتکای کاپیتولاسیون، محدود کند (امین، ۱۳۸۲، ص ۵۳).

تلاش امیرکبیر این بود که سلطنت بر پای قانون و عدالت قرار گیرد و تأسیس دیوان عدالت خانه بر همین مبنا بود و امیر هم از این موضوع غافل نشد که تحقق این امر نیازمند وضع قانون و ضمانت اجرایی برای آن است. امیرکبیر حتی در فرونشاندن شورش های داخلی نیز حاضر نشد از نیروهای خارجی کمک بگیرد، زیرا ترجیح میداد بیست هزار نفر تلف شوند و دولت رأسا یاغیان را به جای خود بنشاند، ولی شهر را با مداخل خارجی آرام نکند (رضوینژاد، ۱۳۷۷، صص ۶۰-۵۹؛ گرانت واتسون، ۱۳۴۸، ص ۳۵۵).

امیرکبیر دخالت بیگانه را منافی شأن و عزت دولت میدانست و ازاین رو در مقابل سوءاستفاده های بیگانگان از حق قضاوت کنسولی ایستاد و رویکرد سیاست خارجیاش تحکیم قدرت دولت ایران دربرابر رفتارهای تحقیرآمیز دولت های دیگر ازجمله روس و انگلیس بود. از نظر او لازم استقلال و عزت ایران این بود که تعریف حد و حدود قدرت دولت ایران مشخص شود زیرا با کارشکنیهای دول بیگانه کارایی دولت ایران ازمیان رفته بود. صراحت امیر در مخالفت با اجرای ماد کاپیتولاسیون ازسوی نمایندگان روس و انگلیس به خوبی نشان می دهد که امیر برای تحقق ایران مستقل در سای سلطنت قدرتمند، حق قضاوت کنسولی را نوعی نقض حاکمیت ایران میدانسته است. برای نمونه وقتی مباشر املاک خالصه -آقاجان بیگ – مبلغ بسیاری اختلاس کرد و پس از تعقیب به سفارت انگلیس پناه برد، امیر در نامه اش به سفیر انگلیس نوشت: «اگر آقاجان بیگ حرفی مقرون به حساب داشت چرا به دولت مراجعه نکرد؟ تشکیلات قضایی و دیوانی ایران آماده است که هر ظلمی را برطرف کند. این مرد چرا به آن جا مراجعه نکرده و یکسره به سفارتخانه پناه برده است؟ ازاینجا به دست میآید که قصدش این ست مال دولت را بخورد. اگر بنا باشد راه مردم این چنین به سفارتخانه ها باز باشد، هر مفت خوری میتواند به سفارت پناه ببرد و مقامات مربوطه را به زحمت بیندازد و اگر شما به این حمایت ها ادامه دهید زحمت خود را فراهم آورده اید» (آدمیت، ۱۳۵۴، ص ۵۳۵).

مستثناشدن اتباع خارجی از دایر قضایی ایران، هرج ومرج سیاسی و اجتماعی ایران را دوچندان کرد؛ زیرا به گفت امیرکبیر باوجود تأسیس دیوان عدالت خانه، بسیاری از افراد برای کارشکنی و مال مردم خوری، به سفارتخانه ها پناه میبردند، درحالیکه حقیقتا مظلوم نبودند. در جریان جمع آوری عواید دولتی، یکی از مأموران از تحویل پول به خزانه سر باز زد و به سفارت انگلیس پناه برد. وقتی دولت استرداد او را از سفارت خواستار شد، ازسوی سفارت شنید که «از ترس بیگلربیگی لابد به اینجا تحصن جسته است». امیر پاسخ صریح تری به سفارت داد:

«دیوان خان مبارکه برای غوررسی[۵] امور و رفع هر نوع ظلم از فقرا و ضعفا قرار گرفته است. کی به تظلم رفت به دیوان خان مبارکه [و] عرض کرد که به من ظلم شده است و امنای دیوان خانه به عرض او نرسیدند که لابد شود پناه به سفارت آورد؟ پس معلوم میشود که این طور آدم ها مظلوم نیستند و منظورشان خوردن مال دیوان و مردم است. بعدازآنکه راه مردم این طور به عمارت سفارت بازشود هرکس به طمع خوردن مال دیوان افتاده پناه به عمارت سفارت میآورد» (آدمیت، ۱۳۵۴، ص ۵۳۵).

در واقع امیر به دنبال تحقق سه جنبه از حکومت بود: وضع قانون و عدالت، تربیت ملت، رضایت و خرسندی خاطر مردم (رضوینژاد، ۱۳۷۷، ص ۵۹) و البته به این موضوع آگاه بود که ضمانت اجرایی قوانین و قدرت سلطنت راهکار مناسبی در مقابله با نقض استقلال و حاکمیت ایران به دست بیگانگان است؛ حتی اگر در مفاد قرارداد ترکمانچای هم قید شده باشد که اتباع خارجی، مشروط به شرایطی، از حوز قضایی و دادرسی ایران مستثنا هستند. اعتراض امیر به سوءاستفاده های روس و انگلیس از حق قضاوت کنسولی، در رفتار سیاسی او آشکار بود؛ به ویژه آن جا که یکی از اشرار به سفارت انگلیس پناه برد و به دنبال آن، امیر به شیل، وزیرمختار انگلیس نوشت: «چگونه میشود که رعیت و نوکر دولت ایران در زیر حمایت دولت دیگر برود؟ اگر موافق عهدنامه قراری دراین باب هست مرقوم دارند تا معلوم شود؟ اگر دراین باب سندی از اولیای دولت ایران دارند ابراز نمایند تا معلوم شود که آن چگونه سندی است که او [پناهنده ] را از تسلط آقا و نوکر و رعیت دولت ایران خارج میکند؟» (آدمیت، ۱۳۵۴، ص ۵۳۵). امیر اقدام سفارتخان انگلیس در پناه دادن به اتباع ایرانی را کارشکنی علیه دولت میدانست. همچنین هنگامیکه سفارت انگلیس قداره بندی را به این دلیل پناه داد که «هرکه به کنسول گری پناه ببرد تحت حمایت است و نباید به محاکمه برود»، امیر پاسخ داد: «به چه مناسبت این مداخله ها را در امور داخل مملکت مینمایید؟» (آدمیت، ۱۳۵۴، ص ۵۳۶).

از نظر واتسون رفتار وزیرمختارهای خارجی با اصول حقوق بین الملل منافات داشت زیرا:

«خان سفیر چون تابع حمایت حقوق ملل است، باید از هرگونه تجاوز مصون باشد؛ ولی آیا سفیر میتواند از این حق برای تبدیل خان خود به پناهگاهی [درجهت] جادادن و حمایت کردن [از] دشمنان دولت استفاده کند؟ اصولا چنین کاری منافی با وظایف سفیر است و مخالف نیت و فکری است که باید سفیر سرشار از آن باشد. هیچ دولتی هم مجبور نیست این گونه سوءاستفاده ها را که برای کشورش خطرناک و برای جامعه اش زیان آور است تحمل نماید» (گرانت واتسون، ۱۳۴۸، ص ۳۵۴). امیرکبیر نمیتوانست سوءاستفاده های بیگانگان و تزلزل پایه های حاکمیت و استقلال کشورش را نادیده بگیرد؛ به این ترتیب بود که در بسیاری از موارد واکنش هایی صریح و بدون تعارف به اقدامات نابه جای اتباع خارجی از خود نشان داد. برای نمونه روزی به امیرکبیر اطلاع دادند که یکی از مأموران سفارت روس درحالیکه مست کرده است در انظار عمومی عربده میکشد. امیر دستور داد که او را شلاق بزنند. سفیر روس پس از آگاهی از ماجرا نامه ای به امیر نوشت. امیر درحالیکه قلیانی در دست داشت به نامه اعتنا نکرد تا اینکه پیکی ازسوی سفیر روس آمد و امیر نامه را گشود و دید که سفیر به تنبیه کارمند سفارت روس اعتراض کرده است پس در جواب سفیر نوشت: «ما خودمان مختصری او را تنبیه کردیم، اینک او را به حضور خودتان فرستادیم تا کاملا ادبش کنید» (آدمیت، ۱۳۵۴، ص ۵۳۶). حتی اگر اقدامات سفارتخانه های خارجی در نقض حاکمیت ایران منافی حقوق بین الملل هم بوده باشد ولی وضعیت جغرافیایی ایران و ساختار سیاسی آن توان ایجاد نظامی دفاعی را دربرابر قدرت های بزرگ آن زمان نداشت. تضادهای بین المللی و مواجه منافع کشورهای بزرگ با بینش سیاسی امثال امیرکبیر فراوان است؛ ولی امیرکبیر هم نمیتوانست در این فضای سیاسی یک سویه عمل کند و ناگزیر از حفظ اعتدال و موازن سیاسی در حد و حدود موقعیت ایران بود.

مهم ترین پیامد حق قضاوت کنسولی بازشدن دست سفارتخانه های خارجی در امور داخلی ایران بود که از طریق پناه دادن به فراریان از مجازات، مشخص میشد. امیرکبیر با آگاهی از اوضاع سیاسی ایران، سیاستی را در پیش گرفت که انحصار عمل سیاسی روس و انگلیس را از دستشان خارج کرد و تا جایی پیش رفت که در بیشتر مواقع در خلاف منافع آنان گام برداشت و حتی گستر روابط سیاسی را از انحصار این دو کشور خارج کرد و نظرش به سوی رابطه با آمریکا، اتریش، و پروس معطوف شد (رضوینژاد، ۱۳۷۷، ص ۹۰).

مصدق؛ قوانین مدون اسلامی و عرفی در سای حاکمیت قدرتمند

در جلس ۱۸ خرداد ۱۳۰۶ش وقتی مصدق به موضوع عدلیه و دادگستری پرداخت، کاپیتولاسیون را این گونه تعریف کرد:

«کاپیتولاسیون درواقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه [ای] که بین ایرانی و اتباع خارجه میشود. فرض بفرمائید اگر دو هزار نفر از اتباع خارج ایران با دو هزار نفر ایرانی طرف بشوند مترجم سفارت دولت متبوع تبع خارجه هم در آن محاکمه [محاکمات وزارت خارجه ] حضور پیدا میکند که علت چی است؟ شاید این طور بگویند که چون قضات ایرانی، مذهب و زبان و گاه نژادشان با اروپاییها مختلف است، نظارت میکنیم تا اینکه محکم ایرانی از اتباع داخله طرفداری نکند. ولی ما اگر امور قضاوت را به دست قضات اروپایی واگذاریم تمام نه میلیون نفوس ایرانی را تسلیم قضاوت اروپایی کرده ایم. چطور میشود اروپاییان به ما عقیده ندارند که دو هزار نفر اتباع خودشان به محاکم ما رجوع کنند بدون نظارت، ولی ما باید نه میلیون نفوس ایرانی و مسلمان را برخلاف قانون شرع که میفرماید قاضی باید مسلمان باشد، تسلیم قضاوت و حکومت دول اروپایی کنیم؟» (مکی، ۱۳۶۴، ص ۳۰۴).

مصدق به موضوع کاپیتولاسیون ازنظر حقوقی و سیاسی توجه کرد و با محور قراردادن اسلامیت، ایرانیت و مصلحت در تحقق حاکمیت ملی، معتقد بود که: «ما باید خود را به آن درجه از استقلال واقعی برسانیم که هیچ چیز جز مصلحت ایرانی و حفظ قومیت و دین و تمدن خودمان محرک ما نباشد. من ایرانی و مسلمانم و برضد هرچه که ایرانیت و اسلامیت ما را تهدید کند مبارزه میکنم» (نادمی، ۱۳۸۳، ص ۱۵).

مصدق به تناسب علاقه به مسائل حقوقی، کاپیتولاسیون را نیز از این نظر بررسی و در آبان ۱۲۹۳ش رساله ای با نام «کاپیتولاسیون و ایران» چاپ کرد. مصدق در خاطرات خود دراین باره مینویسد: «خبر الغای کاپیتولاسیون در ترکیه منتشر گردید و این واژ خارجی که تازه به گوش مردم میرسید، سبب شده بود هرکس سؤال کند موضوع چیست و چرا ترکیه آن را الغا کرده است. چندی به مطالع قراردادهای بین المللی که بین دولت ترکیه و دول اروپا منعقد شده بود [گذراندم] و از این نظر که ایران هم آن را الغا کند، رساله ای تحت عنوان «کاپیتولاسیون و ایران» منتشر کردم. از انتشار آن چیزی نگذشته بود که اردشیر جی، نمایند زرتشتیان هند در ایران با چند نفر از تجار به دیدنم آمد و اظهار نمود که در ایران کتابی راجع به شرکت های تجاری منتشر نشده، خوب است دراین باب هم رساله ای منتشر کنم که بازهم مدتی اوقاتم صرف این کار شد و با مطالع قوانین مختلف کشورهای اروپا، رساله ای به نام «شرکت سهامی در اروپا» را منتشر نمودم» (مصدق، ۱۳۶۵، ص ۸۳). مصدق در این رساله به رفتار سیاسی کشورهای اروپایی دربار اتباع خارجی و امتیازاتی میپردازد که اتباع کشورهای خارجی در ممالک دیگر برای خود قائل میشدند؛ درحالیکه اتباع داخلی از آن محروم بودند.

ضمن اینکه معتقد است: «تبع خارجی باید مطیع قوانین محلی باشد که نیست و ابقای عدم تطبیق خارجی با قوانین داخلی منجر به سلب استقلال دولت شده و سرانجام آن را معدوم مینماید» (افشار، ۱۳۵۸، ص ۳۵). براین اساس مصدق رسال خود را با مقدمه ای دربار قوانین شخصی و سرزمینی آغاز میکند تا نقایص موجود در اجرای قوانین مذکور را مشخص کند و در تعریف این قوانین مینویسد: «قوانین شخصی آن ست که اگر ساکنین یک نقطه به سرزمین دیگری بروند در هر نقطه که باشند قانون وطن خود آن ها درباره شان اجرا میشود؛ درحالیکه قانون سرزمینی، شخص خارجی را ملزم به رعایت قوانین محلی میکند نه حقوق اصلی او» (افشار، ۱۳۵۸، ص ۱۹). تناقضات این دو قانون از نظر مصدق این بود که ازیک طرف هر کشوری میبایست حقوق و قوانین کشورهای دیگر را هم میدانست تا دربار مهاجران اعمال کند و دراین میان ممکن بود حقوقی به اتباع خارجی داده شود که اتباع داخلی از آن محروم باشند و ازطرف دیگر هر شخصی با ورود به کشور دیگر ملزم به آگاهی از قوانین آن منطقه میشد و از قوانین کشور خود صرف نظر میکرد. پرسش اصلی مصدق در این رساله این است که چگونه میشود برای مهاجران خارجی حقی و امتیازی را رعایت کرد درحالیکه تبع داخلی که احق[۶] از آن ها هستند از آن بینصیب باشند؟ و در پاسخ به این پرسش، حقوق عمومی و خصوصی را شرح میدهد و مینویسد که حقوق عمومی در رابط میان کشورها اعمال میشود و از دو بخش سیاسی و جزایی تشکیل شده؛ درحالیکه حقوق خصوصی در روابط مردم با خودشان یا با دولت موردتوجه است (افشار، ۱۳۵۸، صص ۲۰-۲۱). مصدق با این تفاسیر به حقوق و تکلیف اتباع خارجی در کشورهای اروپایی میپردازد به این نحو که برخی از قوانین در میان اتباع خارجی و داخلی یکسان اجرا میشود؛ درحالیکه برخی از قوانین برای حفظ نزاکت بین المللی فقط دربار اتباع خارجی اعمال میشود و اتباع داخلی از آن محروم اند. ازنظر مصدق قوانین جزایی در حق ساکنان هر کشوری مطیع قواعد و قوانین محلی است و هرطور که در حق اتباع داخلی رفتار میشود دربار اتباع خارجی هم، دولت باید آن قدر مقتدر باشد تا همان قواعد و قوانین را مجری سازد (افشار، ۱۳۵۸، ص ۲۲).

مصدق با این استدلال میگوید هیچ امتیازی در حقوق خصوصی به اتباع داخلی داده نمیشود که اتباع خارجی از آن محروم باشند و درصورت بروز هرگونه اختلافی، قواعد حقوق مدنی دربار آن ها اجرا میشود (افشار، ۱۳۵۸، ص ۲۳).

او پس از توضیح دربار اعمال قوانین متفاوت و یکسان دربار اتباع داخلی و خارجی، به پیشین حق قضاوت کنسولی در غرب و شرق میپردازد؛ به این ترتیب که در قرون وسطی اتباع داخلی و خارجی یا مشمول قوانین وطن خود و یا کشور میزبان میشدند. در شرق نیز دولت عثمانی حق قضاوت کنسولی را در عهدنامه های خود با کشورهای اروپایی پذیرفت و مصونیت سیاسی آن ها را اجرا کرد. مسئله ای که مصدق باتوجه به اجرای کاپیتولاسیون در دولت عثمانی بررسی میکند این است که چگونه میشود «دو قدرت محلی و اجنبی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و استقلال کشور هم حفظ شود، [در این صورت] یا قو محلی باید عذر قو اجنبی را بخواهد یا قو اجنبی ریش استقلال قوای محلی را قطع نماید» (افشار، ۱۳۵۸، ص ۲۷). دراین رابطه مصدق کنسول ها را فاقد امتیازاتی میداند که مختص مأموران سیاسی است و وظیف کنسول را فقط «تذکردادن و تصدیق نام سال و نوشتن شهادت در قراردادی که اتباع دولت او مینماید و چیزهای دیگر که اهمیت ندارند» (افشار، ۱۳۵۸، ص ۲۷) دانسته است. به نظر مصدق کنسول در دولت عثمانی چنان قدرتی داشت که با تسلط بر اتباع و اشخاص تحت حمایت دولت خود، قطعا آنان مطیع قوانین مملکت خود میشدند نه محلی که در آن جا اقامت داشتند؛ بنابراین کنسولی که حاکم باشد برای اجرای حکم و قوانین خود نیازمند مأمور است و گاه عده ای قشون لازم دارد تا اجرای احکام کنسول را برعهده گیرند (افشار، ۱۳۵۸، ص ۲۷).

غرض اصلی مصدق از بیان عدم اجرای قوانین محلی دربار اتباع خارج دولت عثمانی این است که بگوید در ممالک اروپایی، تبع خارجی مشمول قوانین محلی است و اگر جرم و جنایتی کرده باشد باتوجه ب