فایل پاورپوینت کامل نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش :

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل ۸ قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل ۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

طرح مسأله

وجود یک قوه قضائیه قانونمند در کنار حضور قضات توانمند و وکلای متعهد و حقوقدانان متخصص در کنار مقررات شفاف و قابل اجرا هم برای مبارزه با پدیده ی مجرمانه که یک پدیده انسانی و اجتماعی است به نحوی که بتواند با پاسخ مناسب به دادخواهی شهروندان حقوق آنان را تضمین کند امری بدیهی است و مهمتر و اولی تر از آن موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بحث پیشگیری اجتماعی است. یکی از اصلی ترین راه کارهای دستیابی به جامعه ای با حداقل از جرائم یا عاری از جرم پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از موثرترین و بلکه اساسی ترین نهادهای متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است و مؤثرترین نوع پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم است وظیفه و تکلیفی که در قوانین و مقررات مختلف قانونی و از جمله قانون اساسی برعهده ی قوه قضائیه(محمد نسل، ۱۳۹۳: ۲۰۳ -۲۰۱) نهاد شده است.

۱- با تحولاتی اساسی که در نتیجه حضور سکان دار جدید در قوه قضائیه ایجاد شده پیشگیری از جرم و در واقع مبارزه ی بنیادی با ایجاد و پیشگیری از وقوع جرم است. موضوعی که با طرح های همچون احیای شورای عالی پیشگیری از جرم و با طرح هر مسجدی حقوقدان، طرح در مدار قانون، طرح آموزش همگانی حقوق در ایستگاه های مترو، طرح مشاوره حقوقی رایگان در امامزادگان و بقاع متبرکه و مصلاهای کشور با رقه های جدیدی از امیر را در اذهان جامعه ایجاد نموده که با حضور حقوقدانان متخصص و متعهد و همکاری نهادهای زیرمجموعه ی قوه قضائیه و نهادها و ارگان هایی همانند سازمان بسیج حقوقدانان و کانون خادمیاران حقوقی آسان قدس رضوی به سوی تعالی و ترقی در حرکت است:

افزایش نابهنجار آمار جرائم در یک برهه زمانی و افزایش تعداد زندانیان حاکی از انحراف وضعیت تعادل عمومی بود – اگر چه ممکن است افراد مدعی باشند با حاکم شدن احکام اسلامی شرایط اجتماعی عادی می شود و نیاز تحقیقات علمی برای شناخت پدیده مجرمانه و مبارزه با آن یا پیشگیری از آن نیست ولیکن اینک پس از ۴ دهه از حاکمیت نظام اسلامی این موضوع واضح و مبرهن است که قوه قضاییه با لیستی مدیرانی شجاع و جرم شناسان و حقوقدانان پاکدست و دستکار حاکم شوند. به منظور دستیابی به اهداف مذکور در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قوه قضائیه لازم است که علاوه بر اینکه ریاست قوه قضائیه شخص عادل و مسلط به امور قضایی، دارای قدرت مدیریت و تدبیر قضایی و برنامه ی مدون و طرح مصوب و نقشه ی راه مکتوب و کارشناسی شده است لازم است مدیران جهادی و قضاوت پاکدست و حقوقدانان فرهیخته و با درایت و دانشکده های حقوق و مراجع قضایی و کلیدی نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و حوزه های علمیه بایستی با قوه قضاییه همراه و همفکر باشند.

۱- شناخت پیشگیری اجتماعی از جرم

واژه پیشگیری اجتماعی از جرم می تواند بر تمام برنامه هایی اعمال شود که سعی در تغییر شرایط یا الگوهای رفتاری، ارزش ها یا خود انضباطی برای کاهش احتمال وقوع بزهکاری دارند. برخی تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم عبارتند از: برنامه های حمایت مالی از والدین، آموزش اوان کودکی، حمایت ویژه از کودکان محروم، برنامه های تبلیغی برای تغییر تمایل مردان برای استفاده از خشونت در روابط خانوادگی و امثالهم! (The crim prevention Digest II, p11)

۱-۱- مبانی و فلسفه پیشگیری اجتماعی

در پرتو نظریات جامعه شناسی جرم، رویکردی رشد کرده است که به طور روز افزون بر علل اقتصادی- اجتماعی و فرصت های جرم تمرکز دارد (مثلاً مکتب شیکاگو طراحی و اجرا کرد.)(Social crime prevention Fact sheet, 2007, pt) مطابق فلسفه زیربنایی این رویکرد، تمام مردم چنانچه در اوضاع و احوال خاص واقع شده و فرصت جرم را به دست آورند، مرتکب بزه خواهند شد. این دیدگاه همکاری بین سازمانهای رفاه و تأمین اجتماعی، دولت و جامعه مدنی و حمایت بزهکاران بالقوه را برای موفقیت پیشگیری ضروری می داند. در این دیدگاه هنجارمندی جرم (یعنی تلقی جرم به عنوان امری عاری در جامعه) نیز پذیرفته شده است (برخلاف گروهی که بزهکاران را اقلیتی بیمار می دانند که هنجارهای جامعه را نقض می کنند)(Palmary, 2001, p2).

رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه بالفعل از ارتکاب جرم است. پیشگیری اجتماعی از جرم به بازسازگاری کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند و احساس یکپارچگی کمتری را با جامعه می کنند طرحی مانند مراقبت همسایگی می تواند به منظور تقویت دفاع غیررسمی در جامعه برای توقف جرم و افزایش نظارت مورد استفاده قرار گیرد. راهبرد مدرن پیشگیری اجتماعی از جرم یک جنبش حرفه ای و مدنی است که بوسیله دولت پایه گذاری و پشتیبانی شده و ظرفیت دفاع اجتماعی را بالا می برد. پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه اهدافی است برای مهار تأثیر علل جرم، کاهش خطر بزه دیدگی، افزایش امنیت عمومی جامعه و تأمین حقوق بشر بنابراین راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم به توسعه اقتصادی، کار و کسب امن و کاهش خسارت اخلاقی و مادی ناشی از جرم کمک می کند. هزینه اقدامات پیشگیری از جرم باید به عنان سرمایه گذاری تلقی شود و بازگشت این سرمایه از طریق بهبود امنیت عمومی متجلی می شود. راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم در صورتی مؤثر خواهد بود که به عنوان بخشی از سیاست اجتماعی محلی اجرا شود پاسخ های اثر بخشی به چالش های جرم باید در سطح منطقه ای و محله ای ساماندهی شود.

۲-۲- مفهوم پیشگیری اجتماعی

بدون تردید پیشگیری اجتماعی مبتنی بر نقش جامعه و اجتماع در جرم است. اجتماع به عنوان یک واژه ی دارای دو مفهوم و کارکرد مختلف است. یک مفهوم جامعه محیط فیزیکی است که در قالب کالبد شهری با خیابان ها و کوچه ها و ساختمان ها و سایر اجزای معماری شخصی نمایان می شود و مفهوم دوم جامعه به عنوان محیط انسانی پیرامون فرد است کارکرد اول جامعه با عنوان پیشگیری محیطی و کارکرد دوم با عنوان پیشگیری اجتماعی مورد اشاره قرار می گیرد. جامعه در کارکرد انسانی آن می تواند نقش دوگانه ای در جرم داشته باشد از یک سو می تواند به عنوان بستر ساز و حامی جرم ایفای نقش کند. و از سوی دیگر نقش باز دارنده یا پیشگیرانه در برابر جرم داشته باشد.

۲-۳- ویژگی های پیشگیری اجتماعی

۱. پیشگیری اجتماعی مبتنی بر محیط انسانی پیرامون افراد است. این نوع از پیشگیری درصدد تاثیرگذاری بر شخصیت افراد و از بین بردن تمایلات مجرمانه و گرایش به جرم در آن هاست و در عین حال بر تقویت عوامل باز دارنده از جرم نیز تاکید می کند.

۲. پیشگیری اجتماعی از آنجا که درصدد ساماندهی به گرایشات و تمایلات موجد جرم است از جهتی با پیشگیری علی هم همپوشانی دارد و یک راهکار اساسی برای حل مشکل جرم به شمار می رود.

۳. پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی و محیطی بیشتر ماهیتی نرم افزاری دارد و به دنبال تغییر در روح و روان انسان و نگرش و باورها و خواسته های آنان است تا بدین ترتیب انسان هایی جامعه پذیر و قانونمند تربیت نماید.

۴. در پیشگیری اجتماعی توجه به دو متغیر خیلی مهم است. متغیر اول عوامل خطر اجتماعی و متغیر دوم عوامل حمایتی اجتماعی است. پیشگیری از جرم حاصل بر هم زدن تعادل بین این دو دسته از عوامل در جهت غلبه عوامل حمایتی است.

۵. پیشگیری اجتماعی یک مفهوم بسیط نیست بلکه در درون خود عوامل مختلف فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، فردی و اجتماعی را به همراه دارد.

۶. موضوع پیشگیری اجتماعی هم فرد و هم جامعه است. یعنی بخشی از تدابیر پیشگیری اجتماعی فرد مدار و برخی دیگر جامعه مدار هستند و برخی هم کار کرد دوگانه دارند. این امر ناشی از تأثیر و تأثر متقابل فرد و جامعه است که جامعه را به موجودی فراتر از جمع جبری افراد و دارای هویتی مستقل از افراد مبدل ساخته است.

۲- الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری اجتماعی

رویکرد پیشگیری اجتماعی برخلاف پیشگیری وضعی فاقد الگوهای منسجم و پذیرفته شده در کشورهای غربی است و تنها اقدامات پراکنده از قبیل توسعه اجتماعی یا توسعه اوان کودکی و تقویت اقشار انحراف پذیر به عنوان مصادیق پیشگیری اجتماعی مطرح شده اند و بنابراین نیاز به ارائه الگویی جامع برای استخراج تکنیک های پیشگیری اجتماعی بیش از پیش احساس می شود. به برخی از جرم شناسان و حقوقدانان که دغدغه اسلامی و ملی دارند الگوی ایرانی اسلامی برای پیشگیری اجتماعی از جرم سبب فعالیت مداوم در موضوع پیشگیری اجتماعی در این خصوص پیش قدم شده و برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ الگویی را طراحی و جهت اجرا به معاونت فرهنگی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارائه نمود. در این الگو چهار محور اصلی برای پیشگیری اجتماعی – فرهنگی از جرم ترسیم شده است:

۱- آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی

۲- توانمند سازی فردی و اجتماعی

۳- مدیریت نیازها

۴- تقویت مداخلای اجتماعی و فرهنگی

۲-۱- پیشگیری اجتماعی از طریق آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی

اولین تکنیک از پیشگیری اجتماعی، آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی است از آنجا که رفتارهای آدمی به شدت متأثر از نگرش و باورهای وی می باشد بر همین اساس در الگوی ایرانی اسلامی پیشگیری اجتماعی توجه ویژه ای به اصلاح نگرش و باورهای فردی و اجتماعی معطوف می شود.

در این تکنیک چهار تکنیک فرعی قابل ذکر است که شامل ۱) اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی ۲) ترویج و تقویت ارزش ها، هنجارها، اخلاق و رفتار دینی ۳) ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی در مورد جرائم و انحرافات ۴) خنثی سازی عملیات روانی مروجین جرم یا انحراف می شوند.

۲-۲- اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی

اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی اساسی ترین راهکار برای تقویت خود پایی و دوری از گناهان و جرائم و آسیب های اجتماعی به شمار می رود در این زمینه به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اصلاح نگرش نسبت به خداوند و جهان هستی

۲- اصلاح نگرش نسبت به انسان و خویشتن خویش

۳- اصلاح نگرش نسبت به دنیا و آخرت

۴- اصلاح نسبت به دین و دین داری

۲-۳- ترویج و تقویت ارزش ها، هنجارها، اخلاق و رفتار دینی

شاید بتوان قرن جدید را قرن تحول و دگرگونی ارزش ها نام نهاد. یکی دیگر از کارکردهای رسانه ها، جایگزینی ارزش های وارداتی با ارزش های سنتی و یا قلب و تبدیل ارزش هاست.

اگر در دیدگاه سنتی صبر و بردباری و تحمل همسر و ساختن بانداری یا مشکلات ارزش شمرده می شد امروزه برای برخی از افراد طلاق و دل کندن از همسر و فرزندان و ترک خانواده ارزش شمرده می شود. متولیان امور باید با تدابیر مناسب از شکاف بین نسلی در عمل به ارزش ها و هنجارها پیشگیری کنند.

۲-۴- ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی در مورد جرائم و انحرافات

بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی نسبت به الگوهای جرم یا انحراف و یا فرصت های زمینه ساز کجروی، آماج بزه دیدگی قرار می گیرند. مردم نوعاً نمی دانند که چه عواملی منجر به بالاتر رفتن خطر بزهکاری یا بزه دیدگی می شوند؛ نسبت به عوامل زمینه ساز خطر جرم یا انحراف آشنایی کافی را ندارند. و عوامل حمایتی در برابر جرم یا انحراف را به خوبی نمی شناسند. آگاهی سازی اختصاصی برخلاق عمومی تمام افراد جامعه را در بر نمی گیرد بلکه به عنوان یکی از راه کارهای پیشگیری ثانویه تلاش بر تمرکز آگاه سازی بر افراد مستعد بزهکاری یا بزه دیدگی دارد.

۲-۵- توانمندسازی فردی و اجتماعی

عوامل خطر همیشه در جامعه وجود دارند و لیکن برخی براحتی تسلیم شرایط خطر ساز می شوند اما با ارتقاء سرمایه اجتماعی و توانمندسازی فردی و تقویت باز سازگاری اجتماعی و حمایتهای قانونی خصوصاً ارتقاء سطح مهارتهای اساسی زندگی و آموزش مهارتهای کلامی و رفتاری می توان واکنش افراد را تقویت و باعث پیشگیری از وقوع جرم شویم.

۲-۶-گسترش فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروغ دین اسلام است و عمل به این فریضه یک وظیفه اجتماعی شناخته شده و امر به معروف و نهی از منکر مسیر گناه و خطا را می بندد و گسترش آن حفاظ امنیتی و اخلاقی جامعه را تقویت می کند شناخت معارف دینی و نواهی از منکر بسیار حائز اهمیت است. (نسل، ۱۳۹۳: ۲۱۵)

۲-۷- نظارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه

نظارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه باعث شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف است و باعث تقویت اعتماد عمومی و دخیل کردن مردم در گروههای نظارتی است در این راستا می توان نظارت های مردمی را با استفاده از گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد تحکیم و تقویت بخشید.

۳- جایگاه قانونی قوه قضاییه در پیشگیری از جرم

قوه قضاییه در زمینه اجرای عدالت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول برقراری یا تحقق بخشیدن به عدالت است. در بند ۴ اصل یاد شده کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون کیفری اسلام بر عهده ی قوه قضاییه است. به موجب بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در کنار وظیفه ی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع از وظایف قوه قضاییه است. و مکمل این اصل، اصل ۱۵۷ قانون اساسی است که برای مدیریت قوه قضاییه قاضی القضاتی عادل، آگاه، مدبر و توانمند را پیش بینی نموده که بتواند تحولات و تغییرات اساسی و ساختاری مدیریتی ایجاد ک