---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شهید بهشتی و حقوق ملت در قانون اساسی :

. مقدمه

شهید آیت الله دکتر بهشتی(ره) را به درستی از معماران جمهوری اسلامی شمرده اند، کسی که بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار نظام سیاسی جدید ایران ایفا کرد. بی شک اعتماد رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) به شهید بهشتی و جایگاه او در جمع رجال مذهبی، سیاسی و اجتماعی موجب شد تا چنین نقشی را در ترسیم خط مشی آینده ایران بازی کند. او که هم «مجتهدی زمان شناس» بود، و هم «سیاست مداری هوشیار»، توانست در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران، در سرنوشت کشور تأثیر بگذارد، اثری ماندگار، مثال زدنی و مای مباهات در دنیای سیاست.

شهید بهشتی به دلیل «شناخت عمیق مبانی دینی» از یک سو، و «تسلط بر مکاتب و نظام های سیاسی روز دنیا» از سوی دیگر، و «آشنایی با شرایط و مقتضیات ایران» توانست در میان رجال و شخصت های دیگر، بیشترین نقش را در تنظیم، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مثابه ریلی برای حرکت قطار جمهوری اسلامی در مسیری صحیح، با تضمین حقوق شهروندی و ایمن ماندن جامعه از بازگشت دوباره استبداد و استعمار، ایفا نماید. در این مقاله به تشریح این نقش خواهیم پرداخت[۱] و به این سؤال پاسخ خواهیم داد که نقش شهید بهشتی در تجمیع حقوق حقوق اساسی شهروندی با اسلامیت نظام چگونه قابل تبیین است.

نویسنده بر این باور است که هر چه زمان می گذرد، خلأ وجود شهید بهشتی در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بیش از پیش احساس می شود. هنر شهید بهشتی این بود که توانست «جمهوریت» و «اسلامیت» را در قانون اساسی کنار هم بنشاند تا هم «حق تعیین سرنوشت مردم» نهادینه شده و هم امور کشور متکی بر آرای ملت باشد و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اهل بیت پیامبر(ص)، حرمت داشته باشد؛ نه کسی زمامداری جامعه را حق خویش بپندارد که می تواند آن را در خاندان خویش موروثی کند و نه حق داشته باشد، موازین دینی و قانونی را نادیده بگیرد. نه استبداد داخلی بار دیگر در این مرز و بوم جان بگیرد، و نه استعمار خارجی بتواند بر مقدرات این کشور چیره شود.

. حقوق ملت

یکی از مباحثی که شهید بهشتی نقش عمده ای در تدوین آن داشته، فصل سوم قانون اساسی است که به «حقوق ملت» اختصاص دارد. ایشان با تشریح حقوق ملت در عرص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قلمرو و مبانی فقهی آن، «حقوق شهروندی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کرد. درک اهمیت نقشی که دکتر بهشتی در این زمینه ایفا کرد وقتی آشکار می شود که افکار و اندیشه های حاکم بر اکثریت مجلس خبرگان رهبری شناخته شود. اکثریت این مجلس را عالمانی تشکیل می دادند که آشنایی زیادی با مقولات جدید نداشتند.

مروری بر دیدگاه های مطرح شده در مذاکرات علمی این مجلس، به خوبی این واقعیت را نشان می دهد. البته چون دغدغ اعتلای جمهوری اسلامی را داشته، اهل عدل و انصاف بودند، با دیدگاه ها و پیشنهادهای شهید بهشتی همراهی نموده و قانونی مترقی برای نسل های آینده بجا گذاشتند. گرچه نقایص و کمبودهای تجربه بشری به مرور زمان آشکار شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما با توجه به محدودیت های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تعجیل در تعیین ساختار نظام سیاسی و قانونمند شدن امور، در آن مقطع زمانی، قانون اساسی خوبی شمرده شد. (امام خمینی، ۱۳۷۹: ۲۱/۳۶۳؛[۲] منتظری، در مکتب جمعه، ۱۳۶۹: ۱/۱۸۱؛[۳] ورعی، ۱۳۹۱: /)[۴]

شهید بهشتی عنایت داشت تا مردم در جریان آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی می گذرد، قرار گیرند. از این رو، ضمن بیان این مطلب، همواره به عنوان مدیر جلسه توضیحاتی برای اطلاع و آگاهی ملت ارائه می کرد. وی فلسف اصل سوم قانون اساسی را «بیان تفصیلی اصل دوم قانون اساسی»، «ارائ فهرستی از مباحث آیند قانون اساسی»، «ارائه جهت گیری کلی قانون اساسی»، و «روشنگری به ملت» می دانست که در قانون اساسی چه مسائلی در اولویت قرار دارد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱/۲۷۸)

آیت الله بهشتی حقوق ملت را بر مبانی متعددی استوار ساخته و با صراحت از آن ها یاد می کرد از آن جمله است: «توحید و انحصار حاکمیت در خدای متعال»، «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» که نقط امتیاز این نظام از نظام های سیاسی دیگر است، «اعتقاد به معاد و نقش سازند آن در تکامل انسان»، «عدل خداوند در تکوین و تشریع»، و «امامت و رهبری مستمر».

همچنین اصول سه گانه «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان را پذیرفته بود. (ر.ک: بندهای شش گان اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) او معتقد بود که اصول سه گان فوق در بار انسان، جزء جهان بینی ماست؛ یعنی با چه دیدی به انسان می نگریم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان، نفخ روح الهی دمیده، انسان را با چه ابعادی می شناسیم؟ حقوق ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته، از این سرچشمه ها سیراب شده اند.

به نظر بهشتی مکاتب به انسان دو گونه می نگرند: «انسان مجبور» در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر، و «انسان آزاد». حدود این آزادی هم در مکاتب متفاوت است. منظور از این آزادی، «آزادی در تکوین، آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان» است. در پی آزادی، «مسئولیت انسان در راه تکامل خود و دیگران» مطرح می شود. انسان اول اینکه مسئول ساختن خویش است و در هم نظام های قانونی که بر پای قانون اساسی، در آینده وضع خواهیم کرد، اثر تعیین کننده دارد. دوم اینکه مسئول دگرسازی و محیط سازی از راه نقش و تأثیری است که در ساختن محیط دارد. (همان، ۱۳۶۴: ۱/۲۱۲-۲۱۳) در نظام توحیدی، آزادی بدون مسئولیت و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و دیگران جایی ندارد. چنان که مسئولیت، بدون بهره مندی از آزادی سرانجامی ندارد. مبتنی بر مباحث پیشین، حقوق ملت در اندیش شهید بهشتی را در قالب چند عنوان مشخص و همراه با تحلیلی از مبانی خاص فقهی مورد بحث قرار خواهیم داد.

۲-۱. «حق تعیین سرنوشت»

شهید بهشتی با صراحت از دیدگاه های اصولی خود سخن می گفت و با دلیل و برهان از آن دفاع می کرد. دربار قانون اساسی و مبانی آن مطالب متنوعی دارد. حدود دو ماه قبل از بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، در بار «مبنای حق تعیین سرنوشت مردم در جمهوری اسلامی» اظهار داشت:

«در قانون اساسی نه فرد اصالت خواهد داشت به این معنا که نظام و محیط اجتماعی هیچ نقشی ندارد و فرد بازیچه سرنوشتی است که محیط اجتماعی برایش تعیین می کند، بلکه هر انسانی خودش سرنوشت ساز است… . انسان نه محکوم جبر محیط اجتماعی است و نه صد درصد حاکم بر محیط اجتماعی است. بلکه انسان تا حدودی می تواند سرنوشت خود را بسازد.» (روزنام جمهوری اسلامی، هفتم تیرماه ، ش )

این نگاه کاملاً بر نگرش قرآن به نقش انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و جامعه، منطبق است. آنجا که می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ تحقیقاً خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آن که خودشان را تغییر دهند.» (رعد، ۱۱) (برای آشنایی با مستندات قرآنی این حق، ر.ک: ورعی، ۱۳۹۱: ۲۱۸؛ همو، ۱۳۹۳: ش۴)

شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحث متعددی از «حق تعیین سرنوشت مردم» سخن گفته و مقصود از آن را تشریح نموده و نسبت آن را با اصول دیگر قانون اساسی مثل «ولایت فقیه» روشن کرده است. از نگاه وی، انسان با ویژگی های کرامت، و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند، دارای حق تعیین سرنوشت بوده و کسی نمی تواند خارج از اراد او برایش سرنوشتی تعیین کرده و بر او تحمیل نماید. «حق حاکمیت» نیز از «حق تعیین سرنوشت» سرچشمه می گیرد. بهشتی حاکمیت ملی را از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می دانست. (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، بی تا، ج۲، ص۱۰۷، جلس ۳۱ خرداد ۱۳۵۸) معتقد بود:

«حق حاکمیت بر این اساس شکل گرفته که آیا در جامع بشری، فردی، خانواده ای، بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ حق حاکمیت از چه چیز ناشی می شود؟ از نژاد خاص، از سلسل خاص، از یکی از ویژگی ها؟» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱/۵۲۲)

البته در بعضی از کشورها شأن دیگری هم دارد و آن این است که «حتی حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می گیرد.» (همان)

«مراد از حق حاکمیت ملی در غرب، استقلال هر ملت و کشوری در تعیین سرنوشت خود است. در عین حال، حاکمیت نژاد خاص، سلسله خاص، و گروه و قشر خاصی را نفی می کند.» (همان، ۵۲۳)

بهشتی در عین حال که با «حاکمیت ملی» در ادبیات سیاسی جهان آشناست، به تفاوتی که این حق در نگرش اسلامی و هر نوع نگرش مکتبی دیگر دارد، کاملاً واقف است. از نظر ایشان تفاوت «حق حاکمیت در جامعه مکتبی» با جوامع دیگر آن است که اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در چند مرحله انجام می گیرد. اصول قانون اساسی نیز با همین نگرش تنظیم و تدوین شده است. معتقد بود:

«در جامعه های مکتبی انسان ها اول مکتب را انتخاب می کنند. به دنبال مکتب انتخابی، بسیاری از مسائل فرم و شکل می گیرد؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب می کند و به دنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش می آید و انتخابات بعدی نمی تواند نقض کنند تعهدی باشد که قبلاً پذیرفته است. در جامع اسلامی پس از این که اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد.» (همان، ۴۰۵-۴۰۶)

بر همین اساس، شهید بهشتی بر خلاف خبرگانی که دربار «اصول قابل تغییر و غیر قابل تغییر» اظهار نظر می کردند، از اساس با پیش بینی اصلی برای بازنگری قانون اساسی مخالف بود. استدلال بهشتی در این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و تفاوت اساسی دیدگاه او با دیگران در «مبنای مشروعیت نظام سیاسی و قانون برآمده از آن» را نشان می داد. وی بر این باور بود:

«پیش بینی بازنگری در قانون اساسی، هیچ لزومی ندارد، راه تجدیدنظر را خود ملت می داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل پیش بینی کردیم و گفتیم: این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعداً می توانند با رفراندم هم آن را تغییر دهند. چون چیزی که اعتبار قانونی اش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کنند اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. ما نمی توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم. هر مکلفی خودش می داند.» (همان، ۳/۱۷۳۵)

بیان شهید بهشتی در بار اعتبار قانونی قانون اساسی کاملاً گویا و شفاف است. وی بر خلاف آنان که اعتبارِ قانون اساسی را به امضای رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی می دانند و میان «اعتبار شرعی» و «اعتبار قانونی» هم تفکیک نمی کنند، اعتبارِ قانونی قانون اساسی را «رأی مردم در همه پرسی قانون اساسی» می دانست و معتقد بود، نمی توان در چنین قانونی، بازنگری در آن را که از اختیارات مردم است، مسدود یا محدود کرد. او حتی میان «اصول کلی و اصول دیگر» (همان، متن پیشنهادی گروه بررسی اصول. هم چنین حسن آیت و موسوی جزایری)، یا «اصل اسلامی بودن نظام حکومتی و اصول دیگر»، یا «اصول مربوط به شورای نگهبان و اصول دیگر» (همان، ۱۷۳۳ ۱۷۳۴. حسین علی منتظری و سید حسن طاهری خرم آبادی) که بعضی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد می کردند، فرقی قائل نبود.

بدیهی است، این سخن با پیش بینی ساز و کاری برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی، به گونه ای که با حق انتخاب و تعیین سرنوشت مردم سازگار باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا ملت هم اگر بخواهد از حق خویش برای بازنگری قانون اساسی استفاده کند، باید از راهکار مشخصی بهره بگیرد. پیش بینی چگونگی بازنگری در قانون اساسی در دنیا امری رایج است. البته اگر نسلی از مردم نسبت به راهکاری که نسل های قبلی دربار بازنگری در قانون اساسی کشور نشان داده، ملاحظه داشته باشد، راهکار همه پرسی برای این گونه امور مهم باز است. پیش بینی همه پرسی در قوانین اساسی کشورهای مختلف غالباً در امور مورد اختلاف، راهگشاست.

رهبر انتخابی، نه تحمیلی

از نظر شهید بهشتی، رهبری واجد شرایط نیز با انتخاب مردم تمامیت و شأنیت پیدا می کند و بدون این انتخاب «کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

با همین دیدگاه در اصل پنجم قانون اساسی نوشته شد: «اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» در نتیجه «حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. فقیه فرد باشد یا شورا، به هر حال با انتخاب و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد، تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد.» (همان، /۵۲۳)

وی با این استدلال در برابر کسانی که اصل پنجم (ولایت فقیه) را کافی دانسته و نیاز به اصل ۵۶ (حق تعیین سرنوشت اجتماعی) را انکار می کردند، ایستاد و از حق تعیین سرنوشت مردم دفاع نمود.

ایشان در هر موردی که نمایندگان مجلس خبرگان عزم تصمیم گیری برای آیندگان داشتند، با این استدلال که هر نسلی حق دارد، برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، مانع می شد؛ به عنوان نمونه، به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و این که «چه مرجعی می تواند تشخیص دهد، فقید انقلاب هم به عنوان یک اصل اسلامی به شمار رفته است. آنجا که در تبیین عدم مشروعیت رژیم پهلوی به خبرنگاران خارجی اظهار داشتند:

«با روی کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی، و دوم: اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آن ها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی کشید.» (امام خمینی، ۱۳۷۹: ۵/۲۳۶، مصاحبه با خبرگزاری وفا)

در بخش دیگری با فرض «قانونی بودن سلطنت رضا شاه پهلوی»، با همین استدلال سلطنت فرزندش را فاقد مشروعیت دانسته، می گفتند: «اگر فرض بکنیم که سلطنت رضا شاه قانونی بوده، آن ها چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می کنند، تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست.» (همان، ج ۶، ص ۱۲)

ادار کشور به اتکای آرای عمومی

از دیدگاه دکتر بهشتی ادار کشور به اتکای آرای عمومی از مهم ترین ویژگی های جمهوری اسلامی بود. معتقد بود که «هر کسی در جمهوری اسلامی سرکار می آید، با رأی مردم سرکار می آید و با رأی ملت هم از سرکار می رود. دیگر کسی نمی تواند بگوید: حکومت ارث من است، ارث پسر من است، ارث نو من است.» (بهشتی، ۱۳۹۱: )

بر همین اساس، در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل «اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی» را که با اصل «مشورت» خلط شده و در پیش نویس قانون اساسی در یک اصل گنجانده شده بود،[۵] به صورت جداگانه تدوین و در قالب یک اصل پیشنهاد کرد. از نگاه وی «آرای عمومی» پشتوانه «قدرت، قانونیت و نفوذ تأثیر حکومت» است. ضرورت اتکای امور بر آرای عمومی «ناشی از این بود که بهترین نوع حکومت و اداره کشور، حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.» افزون بر آن که جمهوریت نظام اقتضا می کند که اداره امور کشور متکی بر آرای مردم باشد.

در حالی که «نقش مشورت در نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز، در جهت کامل تر بودن تصمیم گیری هاست. برای این که هر یک نفر، یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند. وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱/۳۲۷) بیان رسا و استدلال منطقی او موجب شد تا دو اصل ششم و هفتم به صورت جداگانه در قانون اساسی تصویب شود.

۲-۲. حق آزادی

این که آزادی «حق» است یا صرفاً «نبودِ مانع» فعلاً در تشریح مراد و مقصود مقاله تأثیری ندارد. (برای آشنایی با مبانی فقهی حق آزادی ر.ک: ورعی، ۱۳۸۱: دفتر اول، فصل سوم) آنچه اهمیت دارد، اشاره به نقشی است که شهید بهشتی در نهادینه کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی و گنجاندن آن در منشور اساسی جمهوری اسلامی است. با وجود دیدگاه دیگر با طرفداران قابل توجه در مجلس خبرگان قانون اساسی در بار «تحدید آزادی های اجتماعی و سیاسی»، با تشریح و روشنگری های شهید بهشتی اصولی به تصویب رسید تا آزادی ها تضمین گردد، گرچه در عمل و اجرا تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.

آیت الله بهشتی بر این باور بود که انسان و اسلام با آزادی و در محیط آزاد رشد می کند. اجبار و تحمیل را مفید و کارساز نمی دانست و معتقد بود که محدود کردن آزادی انسان مانع رشد اوست، چنان که ایجاد محدودیت نسبت به آزادی های اجتماعی و سیاسی در جامعه، مانع رشد اجتماعی و سیاسی جامعه است. در میان آزادی های اجتماعی، «حق نقد و انتقاد از دولتمردان» جایگاه ویژه ای دارد و از نظر بهشتی از جمله راهکارهای «جلوگیری از خطر خودکامگی و خودسری دولتمردان» و «تبدیل شدن مردم و مدیران رده های پایین به عناصر فاقد شعور و اراده» بوده، و از جمله حقوقی است که نمی توان تحت هیچ شرایطی از مردم سلب کرد. اگر برخی از حقوق و اختیارات مردم را بتوان تحت عناوین ثانویه مثل «ضرورت»، «ضرر» و «حرج» محدود و مقید کرد، «آزادی نقد و انتقاد از دولتمردان» از جمله مواردی است که تحت هیچ عنوان ثانوی قابل «تحدید» و «تعطیل» نیست. سخن شهید بهشتی در این زمینه، در جمع دانشجویان شنیدنی است:

«آزادی انتقاد از رهبران» در اسلام دگم است. هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق العاده غیرعادی و به طور کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد، آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد. حیف که نمی توانم خیلی با اصطلاحات فقهی حرف بزنم و الاّ می گفتم. چون چیزهایی هست که فقها می گویند به عنوان اولی واجب است ولی به عنوان ثانوی حرام می شود. بعضی چیزها هست که عنوان ثانوی برنمی دارد؛ این ها عنوان ثانوی برنمی دارد. یعنی برطبق آنچه که ما از اسلام می شناسیم، هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد، آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این در اسلام دگم است…. رفقا، این مهم است. «ما در شرایط فوق العاده هستیم، با دشمن های مختلف روبه رو هستیم، حکومت نظامی اعلام می کنیم»، این در اسلام نیست. (بهشتی، ۱۳۸۶: ۱۳۵-۱۳۶)

اطلاق سخن امیرمؤمنان در مسند خلافت با مردم مبنی بر اینکه «از گفتن سخن حق یا مشورت تؤأم با عدل و داد خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از اینکه اشتباه کنم، نمی دانم و از خطای در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدای بزرگ مرا حفظ نماید.» (امام علی(ع)، خطب ۲۱۶)[۶] و استثنا نکردن شرایط خاص جنگی یا فوق العاده، دلیل روشنی است بر گفت بهشتی که «حق نقد و انتقاد رهبران در اسلام دگم است.»

ایشان این دیدگاه را از سیر امیر مؤمنان علی(ع) در دوران حکومتشان برداشت کرده که به رغم وجود خطر امویان، حق نقد و انتقاد از دولتمردان را از مردم سلب نکرد و هیچ کس را به جرم انتقاد و اعتراض به خویش مجازات ننمود و از بیم خطر ترور خویش، هرگز ارتباط خود را با مردم محدود نکرد. شهید مطهری هم در همین زمینه برداشت شهید بهشتی را دارد، آنجا که در یادداشت های خود می نویسد:

«علی(ع) اولاً، نه تنها دهان ها را نمی دوخت و حق انتقاد را به بهان سلب امنیت و به بهانه اخلالگری سلب نمی کرد، بلکه دعوت به انتقاد می کرد. علی به بهان عدم بیعت آنان که بیعت نکردند و یا به بهان تمرّد و خروج خوارج از اطاعت او و یا به بهان اینکه خوارج به شخص او توهین می کردند و او را خارج از دین معرفی می کردند، حتی حقوق و سهم بیت المال آن ها را قطع نکرد تا چه رسد که امنیت جانی یا مالی آن ها را سلب کند. علی فقط در مورد دست اندازی آن ها به حقوق مالی یا جانی یا امنیتی مسلمین در برابر آن ها می ایستاد و با آن ها به جنگ می پرداخت و در جنگ ابتدا به نصیحت، موعظه، مذاکره می پرداخت و هرگز شروع به جنگ نمی کرد و سخت از آن پرهیز داشت.» (مطهری، ۱۳۷۸: ۱/۹۷)

با این نگرش بود که بهشتی در مسائل متعدد برای تدوین اصول قانون اساسی، به ویژه حقوق ملت به بحث و استدلال با اعضای مجلس خبرگان پرداخته و نظر خویش را تشریح می کرد. بیان نمونه هایی از دیدگاه های ایشان که به تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی منتهی شد، به روشن تر شدن بحث کمک می کند.

آزادی مطبوعات

به هنگام بحث از فعالیت نشریات و مطبوعات، گروهی که عهده دار تنظیم اصل مربوطه بود، بر این باور بود که «خط سیر مطبوعات و رسانه های گروهی» را مشخص کند تا معلوم باشد که در یک انقلاب مکتبی و نظام جمهوری اسلامی چه مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به همین دلیل، مَطلع اصل پیشنهادی در پیش نویس را که آمده بود: «مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند مگر…» مورد نقد قرار دادند که «نباید اول آزادی داده شود، سپس قیودی برای آن بگذارند.» بلکه اصل را این گونه اصلاح کردند:

«بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب…، در جهتِ خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آن چه… ممنوع است.»

بهشتی از کسانی بود که با این رویکرد و اصلِ پیشنهادی مخالف بود. استدلال ایشان مبنای فکری آن شهید را در این زمینه نشان می دهد او به جدّ معتقد بود:

«نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی شک باید برای حفظ و حراست ایمان مردم اهمیت زیادی قائل باشد. مبنای تحریم خرید و فروش کتب ضلال این است که اولاً، مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند، نقش بنیادی می بیند. ثانیاً، وقتی نظامی سیاسی و اجتماعی بر ایمان مردم متکی باشد، اگر ایمان متزلزل شد، نظام هم متزلزل می شود، منتها در شرایط زمانی زندگی ما، مکلف را باید به تکلیف ایمانی وادار کرد که اگر اهلش نیست، از خرید و فروش کتب ضلال خودداری کند؛ چنان که از قدیم الایام چنین بوده است. ولی این که حکومت به عنوان جلوگیری از منکر، اعمال قهر کند، چه مقدار در این عرصه موفقیت آمیز است؟ به نظر من در شرایط کنونی اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه مضرّ به اسلام هم هست. البته از اهانت به افراد و شعائر اسلامی و تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باید جلوگیری شود.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۳ /۱۷۲۸-۱۷۲۹)

دیدگاه فوق کاملاً منطبق با معیارهای شناخته شده فقهی است؛ زیرا «احتمال تأثیر» یکی از شرایط نهی از منکر است. اگر نشریات و رسانه هایی که به مبارز فکری با اسلام اشتغال دارند، یک منکر باشد، باید برای مقابله با آن ها از راهکاری استفاده کرد که مؤثر باشد. در این عصر و زمان استفاده از «قهر و غلبه» در جهت مقابله با این گونه نشریات و رسانه ها نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است. کمترین ضرر آن این است که تصور شود، اسلام قدرت رویارویی فکری و منطقی با آن ها را ندارد، و اسلام و مسلمانان را به فقدان یا ضعف منطق متهم کنند.

«نفی اکراه در دین» منطق قرآن است (بقره، ۲۵۶)[۷]، توصیه خداوند به پیامبرش هم جز این نبود که تو صرفاً می توانی مشرکان را به راه هدایت فرابخوانی، ولی توان و وظیفه نداری تا آنان را به اسلام و ایما