فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها :

طرح مسئله

واژه شهروند چندی است که به صورت مدام در رسانه های ما مطرح می شود امّا بحث چندانی درباره این مفهوم صورت نگرفته است. در دهه های اخیر، جمعیت شهرنشین اغلب کشورهای در حال توسعه بیش از جمعیت روستا نشین آنها به نظر می رسد. گسترش شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمده است. همچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراکم جمعیت شهر می شود و این در حالی است که مهاجران وارد شده به شهر، با اوضاع و احوال زندگی شهری خو نگرفته اند. روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امکانات کافی شهری مانند مسکن، آب، برق و… همراه نبوده و کمبودهایی احساس شده است. از طرف دیگر افزایش جمعیت، گسترش فیزیکی شهر را به دنبال داشته و ارائه خدمات شهری را مشکل کرده است. بدین ترتیب، مشکل مسکن، کمبود فضای سبز کافی، آلودگی هوای ناشی از تردد اتومبیل ها، حاشیه نشینی و بیکاری از جمله عوامل نارضایتی شهری است. (جمشیدی، بی تا: ۴۴) این نارضایتی های شهری می توانند در قالب تقاضاهایی نمود پیدا کرده و وارد سیستم سیاسی شوند و نظام سیاسی سالم بایستی قابلیت پاسخ دهی به این تقاضاها را در خود به وجود بیاورد که در این مقاله به پروسه های تولید تقاضا و خواسته های شهروندی در قالب زیرسیستم اجتماع شهروندان و همچنین نحوه ورود این تقاضا به سیستم و نظام سیاسی و درنهایت راهکار جمهوری اسلامی برای تبیین و بازتعریف این تعامل صحبت خواهد شد. همچنین تلاش خواهد شد تا در این مقاله به شیوه های معمول پاسخ دهی یک سیستم سیاسی مطلوب و متعادل به بازخوردها و تقاضاهای شهروندی و ایجاد کانال های متناسب با این تقاضاها برای بیان مسالمت آمیز مطالبات، خواست ها و نیازهای شهروندان و تبیین دموکراتیک جمهوری اسلامی در نقش دادن به شهروندان خود، به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، بر مبنای نظریه سیستم ها به طور مفصل پرداخته شود.

الف) بررسی جایگاه نگرشی و حقوقی شهروندان از مشارکت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی؛.

ب) الگوی حکومت داری اسلامی مورد ادعای انقلابیون در اثنای شکل گیری انقلاب اسلامی؛

ج) تعریف جدید از رابطه مطلوب میان حکومت و شهروندان بر مبنای سنت اسلامی و الگوی حکومت مهدوی، با برداشت هایی دموکراتیک از نظام های جمهوری و مردمی برگرفته شده از آن برمبنای نظریه سیستم ها؛

د) تبیین و تعریف نظام سیاسی در قالب یک تفکر سیستمی، به عنوان اهداف اصلی این مقاله می تواند حائز اهمیت باشد.

الف) مفهوم شناسی اصطلاح شهروندی

برای فهم مفهوم شهروندی در شرایط امروزی، باید بستر اجتماعی جامعه امروز را به درستی بشناسیم تا بتوانیم جایگاه و معنای شهروندی را در آن معین سازیم. توسعه تعارضات اجتماعی جدید، شبکه ها، فرهنگ های مخاطره و ریسک، جهانی شدن و کالایی شدن، باعث تحول طرز عمل شهروندی شده است. (میانه جی، ۲/ ۸/ ۱۳۸۶) شهروندی از مفاهیم کلیدی در شناخت و توصیف جایگاه و وضعیت انسان امروزی است. می توان به درستی نشان داد آنچه انسان معاصر را از انسان در قرون گذشته متمایز می سازد، هویت شهروندی اوست. امّا این مفهوم که اکنون سابقه ای چند قرنی دارد، تحت تأثیر و به تبع تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بشر تجربه کرده، دستخوش تحولات معنایی شده است. (نوذری، ۱۳۸۰: ۹۵ – ۹۳)

شهروندی یک «سازه اجتماعی » است، در نتیجه تابعی از بستر اجتماعی و زمینه فرهنگی جامعه خود است و شهروندان در طول زندگی خود، نقش های متفاوتی ایفا می نمایند که در هر کدام از این نقش ها، وظایفی برعهده آنها است. از این رو، با توّجه به تنوع و تفاوت فرهنگ ها، ما با معانی فرهنگی متفاوتی از شهروندی مواجه هستیم. (مرادی، ۱۳۸۲: ۳۴)

ب) رابطه فرد و جامعه (انسان مشارکت جو)

مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. زندگی دسته جمعی این نیست که گروهی از انسان ها در کنار یکدیگر و در یک منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند. درختان یک باغ نیز در کنار یکدیگر زیست می کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده می نمایند. زندگی انسان که اجتماعی است به این معنی است که «ماهیت اجتماعی» دارد. بنابراین ماهیت اجتماعی انسان ها ایجاب می نماید تا در تعیین سرنوشت خود و دیگر اعضاء اجتماع انسانی حضور فعالی داشته و مشارکت نمایند. این مشارکت البته بایستی از طرف حکومت نیز پذیرفته شود. (See: Plumptre and Graham, 2000: 112)

قرآن برای امت ها (جامعه ها) سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. بدیهی است که «امت» اگر وجود عینی نداشته باشد، سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصیان معنی ندارد. اینها دلیل است که قرآن به نوعی حیات قائل است که حیات جمعی و اجتماعی است. حیات جمعی صرفاً یک تشبیه و تمثیل نیست، یک حقیقت است، همچنان که مرگ جمعی نیز یک حقیقت است. خداوند می فرماید:

وَلِکلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یسْتَأْخِرُونَ سَاعَهً وَلاَ یسْتَقْدِمُونَ. (اعراف / ۳۴)

هر امتی (هر جامعه ای) مدت و پایانی دارد، مرگی دارد؛ پس آنگاه که پایان کارشان فرارسد، ساعتی عقب تر یا جلوتر نمی افتند.

بنابراین هر جامعه و نظام اجتماعی، جدای از افراد آن جامعه، در حال رشد و توسعه است؛ لازمه این توسعه و رشد، بهره مندی از توانایی، قدرت و بهره برداری از امکانات طبیعی و انسانی است. اما بدون وجود سازمان و نهادی که امکان برخورداری از قدرت را داشته باشد، نمی توان به هدف توسعه در نظام اجتماعی دست یافت. (نصرتی، ۱۳۸۴: ۱۰۲ – ۱۰۱)

ج) سیر تکوین شاخصه های اجتماعی انسان مشارکت جو

فارابی مواد اولیه فلسفه سیاسی خود را از افلاطون و ارسطو وام گرفته و بر مبنای فلسفه ارسطویی و نوافلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهانی پرداخت نموده است (نک: نصر، ۱۳۸۷: ۲۷۵ – ۲۷۲؛ نک: داوری اردکانی، ۱۳۸۲: ۲۶، ۴۰، ۹۸ – ۹۵) و باید توّجه داشت که شناخت فلسفه سیاسی فارابی، به درک تحلیل او از مفاهیم جامعه و اجتماع مبتنی است.

۱. پیدایش جامعه

در اینکه منشأ پیدایش جامعه چیست؟ ارسطو معتقد است منشأ پیدایش جامعه، طبیعت انسان است و هدف از تشکیل جامعه، تأمین نیاز آنان است. (ارسطو، ۱۳۸۴: ۱۲) فارابی مانند ارسطو، انسان را فطرتاً موجود اجتماعی می داند، منتهی به بُعد روحانی او بیشتر توّجه می کند. او می گوید انسان هم در قوام وجودی خود به اجتماع نیازمند است و هم در کسب کمالات و فضایل اخلاقی، روحی و معنوی. هرچند که رذایل اخلاقی نیز در جامعه حاصل می شوند، زیرا که انسان مرکب از جسم و روح است. (فارابی، ۱۹۹۵: ۱۱۳ و ۱۱۴)

فارابی انواع اجتماعات را در دو سطح کمی (اجتماعات کامل و اجتماع غیر کامل) و کیفی (جامعه فاضل و جامعه غیر فاضل) مطرح و به صورت نظام مند و نسبتاً مفصل به تحلیل می نشیند. (فارابی، ۱۹۹۶: ۹۱) و ایده مدینه فاضله خود را از همین جا پردازش می کند و جامعه فاضله را اجتماعی می داند که در تحت ریاست رئیس فاضل قرار داشته باشد. (نک: فارابی، ۱۹۹۵: ۱۲۲ – ۱۱۲) از دیدگاه روسو، انسان ها برای بیرون رفتن از وضع طبیعی و برای حفظ مالکیت و دارایی هایشان به تشکیل جامعه مدنی گرایش پیدا می کنند. در واقع، انگیزه تشکیل جامعه مدنی، حفظ مالکیت است. (شایان مهر، ۱۳۷۷: ۱۹۰)

۲. تکامل جامعه

جامعه ای که علت اصلی و اساسی از تشکیل آن، برآوردن نیازهای مادی و منافع فردی و شخصی باشد، نمی توان آن را به عنوان یک جامعه مطلوب ارزیابی نمود. در جهان بینی مادی، آنچه هدف همه افراد از پیوستن به هم دیگر قلمداد می گردد، برخورداری از لذات زندگی، در پرتو زندگی جمعی است. نظام هایی که در چنین جامعه ای شکل می گیرد، در راستای تأمین منافع شخصی و مادی افراد خواهند بود، حاکمان، جامعه را به سمت وسوی آن منافع، سازماندهی خواهند نمود. (نصرتی، ۱۳۸۴: ۱۲۰)

۳. اداره جامعه

هر نظام سیاسی بر شالوده ای از اعتقادات، باورها و ارزش های خاصی استوار است، به گونه ای که جهت گیری و عملکرد آن، بر پایه همان جهان بینی شکل خواهد گرفت. در واقع، زیرساخت های هر نظام سیاسی را نوع نگرش آن به جهان هستی و انسان و جامعه شکل می دهد. و زیرساخت های اصلی و اساسی نظام های سیاسی، عبارت اند از: هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی. همان گونه که بیان گردید، در جهان بینی الهی، جهان هستی، مخلوق خداوند است که حق انحصاری حاکمیت بر جهان هستی و از جمله انسان را دارد. هدف چنین نظامی، رشد و به تکامل رساندن انسان در دو بعد مادی و روحی، در این دنیا و دنیایی پس از آن است. (عینی، ۱۳۸۳: ۶۶)

د) نظریه سیستم ها[۱]

اوّلین کسی که به نظریه سیستم توّجه نمود، توماس هابز بود. او در فصل بیست و دو از کتابش «لویاتان»[۲] از سیستم ها سخن می گوید و توضیح می دهد که جامعه مانند ساعت – در آن زمان، ساعت تازه اختراع شده بود – و انسان های آن جامعه مانند قطعات ساعت هستند. همچنین اوّلین کسانی که در دوران جدید، در باب تحلیل سیستم ها،[۳] بحث کردند، دیوید ایستون، کاپلان، آلموند و… بودند، آنها تحت تأثیر نویسندگان علوم اجتماعی قرار داشتند. واژه نامه وبستر کلمه سیستم را چنین تعریف می کند: مجموعه ای و یا اجزائی که از آرایشی که چنان پیوندی با هم دارند که شکلی واحد و یا کل سازمانی را تشکیل دهند. یا بنیان گذاری راهِ انجام کاری، اعمال شیوه ای، روندی و…. (پرسمن، ۱۳۸۲: ۳۲۰ و ۳۲۱)

یک سیستم را می توان از نظر شکل و محیط آن نیز بررسی کرد. سیستم ها را می توان از نظر شکل به سیستم های بزرگ و سیستم های کوچک تقسیم بندی کرد. گاهی اتفاق می افتد دو سیستم بزرگ و کوچک با عملکرد یکسان داشته باشیم. همچنین در مقابل، گاهی دو سیستم کوچک با عملکرد متفاوت و غیر یکسان داریم. همچنین برای هر سیستم می توان دو محیط مجزای محیط بیرونی[۴] (سیستم خارجی) و دیگری، محیط درونی[۵] (سیستم داخلی) را در نظر گرفت.

شکل شماره ۱: محدوده خارجی و داخلی یک سیستم

محیط سیستم (نظام)، یک سری ورودی (نهاده) وارد سیستم می کند که شامل تقاضا[۶] و حمایت[۷] می شوند.[۸] این ورودی ها ممکن است در درون خودِ نظام سیاسی (محیط داخلی) تولید شود، مانند تمایل مردم به کار و مسکن و تقاضای آنها از حکومت برای تأمین رفاه و آتیه؛ و ممکن است از محیط خارج وارد نظام سیاسی شوند؛ مانند درخواست یک کشور خارجی، تحریم بنزین ایران و….

این ورودی ها (نهاده ها) در قالب درخواست های ملت از حکومت وارد نظام سیاسی می شوند، حکومت آنها را بررسی می کند و سپس در قالب سیاست گذاری، وضع قانون و… تصمیم گیری می نماید و این تصمیمات،[۹] به صورت خروجی وارد محیط اجتماع می شود. و جامعه نسبت به این برون دادها (خروجی ها)، واکنش نشان می دهد و این واکنش یا بازخورد،[۱۰] تحت عنوان افکار عمومی، میزان رضایت مندی جامعه از سیاست های اتخاذ شده توسط حکومت و… دوباره به صورت نهاده (ورودی) درمی آید؛ امّا سئوالی که اینجا پیش می آید این است که نظام از طریق چه کانال های ارتباطی می تواند از افکار عمومی شهروندان و میزان رضایت مندی جامعه از سیاست های اتخاذ شده مطلع شود؟! برای پاسخ به این سئوال، می توان چهار راه کار برای شناخت و بیان افکار عمومی و مشخص کردن میزان رضایت مندی شهروندان ارائه داد:

۱. نظرخواهی: امروزه نظرخواهی برای بیان افکار عمومی و تقاضاهای شهروندان از نظام سیاسی، در بسیاری از دموکراسی ها رواج یافته است. (بشیریه، ۱۳۸۳: ۴۱۳)

۲. مطبوعات: تهیه گزارش ها، مصاحبه ها و پخش پرسش نامه توسط مطبوعات، بازتاب اندیشه شهروندان و خواست ها و نیازهای جامعه را نشان می دهد. (خدادادی، ۱۳۸۱: ۱۲۲)

۳. رادیو، تلویزیون و سینما: رادیو، تلویزیون و سینما، کارکردی دوسویه دارند. از یک سو شناسایی افکار عمومی و توقعات شهروندان توسط صدا و سیما، یکی از مناسب ترین راه ها است؛ ازسوی دیگر ابزارهای تبلیغاتی مانند مؤسسات آموزشی، رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات، نفوذ زیادی در بین شهروندان پیدا کرده اند. (عالم، ۱۳۸۳: ۳۷۲)

۴. تظاهرات و راهپیمایی ها: شعارها، خواست ها و حمایت های شهروندان در قالب برگزاری راهپیمایی، و یا برنامه استقبال از عُمال حکومتی و… همگی می تواند بیانگر افکار عمومی و توقعات و خواست های سیستم جامعه باشد.

به طورکلی و البته در بیانی دیگر، در نظام و سیستم سیاسی، تقاضاهای زیادی از قبیل تقاضا برای کار، مسکن و ازدواج جوانان وجود دارد. ایستون می گوید تقاضاها در یک سیستم باید به سطح مسئله[۱۱] برسند. احزاب، گروه ها، سندیکاها و… تقاضاها را جمع آوری می کنند. این تقاضاها در سیستم غربال می شوند و نهایتاً نظام سیاسی به این نتیجه می رسد که از میان این تقاضاها، توّجه به تقاضای کار از سایر تقاضاها واجب تر است، چون اگر کار باشد، خانه و ازدواج هم خودبه خود حل می شود. پس این مسئله (در سیاست یعنی چیزی که مهم است و باید به آن توّجه شود).

دیوید ایستون عقیده دارد سیستم، یک جعبه سیاه[۱۲] در درون خودش دارد. این بدان معناست که کسی که در بیرون از سیستم قرار دارد، از درون یک نظام سیاسی اطلاعی ندارد. جعبه سیاه، اطلاعات را کنترل، بررسی و پردازش می کند – هیچ یک از شهروندان عادی نمی دانند چگونه – و بعد به صورت خروجی بیرون می دهد. البته بایستی اذعان داشت که جعبه سیاه، نشانگر رفتار کل نظام سیاسی و یا تنها بخشی از سیستم است. داده های خام و محرک های سیستمی از طریق قوانین انتقالی موجود در جعبه سیاه، به اطلاع تبدیل شده و به نوعی، سیستم از طریق تعریف وضعیت های طراحی شده در جعبه سیاه است که به بازخوردهای داخلی و یا محرک های خارجی و یا به عبارتی به نیازهای داخلی و خارجی پاسخ می گوید. (see: Easton, 1965: 40 – 41)

شکل شماره ۲: نحوه تعامل محیط خارجی و داخلی یک سیستم و ورود و خروج بازخوردها بر مبنای نظر دیوید ایستون

شکل شماره ۳: مدل سیستمی گابریل آلموند و تبیین نظام سیاسی مطلوب بر مبنای این مدل

نظام سیاسی نشان داده شده در شکل قبل، بر مبنای مدل سیستمی گابریل آلموند طراحی شده است؛ آلموند، به سیستم با دو دیدگاه ساختارگرایی و فانکسیونالیستی[۱۳] نگاه می کند. وی این سیستم را از دو جهت (سطح) قابل بررسی می داند: (see Almond & Powell, 1966: 22 – 23)

۱. فرآیند: که در این وضعیت، جریان و پروسه نشان داده شده در شکل قبل بررسی می شود. فرآیند می تواند مجموعه فعالیت های متوالی و مرتبط با هم باشد که محصول خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به درون داده های خاصی نیاز دارد که این درون داده ها، زمینه را برای درست عمل نمودن آن فرآیند فراهم می سازند.

۲. در سطح خود نظام سیاسی (سیستم): که در این وضعیت سه کار (عملکرد) انجام می شود: ارتباطات سیاسی،[۱۴] استخدام سیاسی (فتحی آشتیانی، ۱۳۸۷: ۴۴) و جامعه پذیری سیاسی. (همان)

ه) تعریف نظام (سیستم) سیاسی[۱۵]

پیش از تعریف نظام سیاسی لازم است که بدانیم نظام سیاسی چه فرقی با حکومت دارد؟. در تعریف حکومت گفته اند که:

حکومت به فرآیندهای نهادی دلالت می کند که از راه آنها تصمیم های جمعی و معمولاً الزام آور گرفته می شوند. (هیود، ۱۳۸۹: ۳۹)

برخی دیگر حکومت را فرآیند اجرای منظم سیاست ها و تصمیمات مقامات اداری درون یک دستگاه سیاسی در قلمرو معین می دانند که اقتدار خود را به وسیله یک نظام حقوقی و اغلب هم با بکار بردن زور در اجرای سیاست هایش حفظ می کند. (گیدنز، ۱۳۷۷: ۳۲۴ و ۳۲۵)

درصورتی که نظام سیاسی، اصطلاح گسترده تری است که نه تنها سازوکارهای حکومت و نهادهای دولت، بلکه ساختار ها و فرایندهای تعامل آنها با جامعه بزرگ تر را نیز دربرمی گیرد. نظام سیاسی، از این رو «نظام سیاسی » است که درون یک کل پیچیده، روابط متقابلی دارد و از این جهت «سیاسی» است که این روابط متقابل به توزیع قدرت، ثروت و منابع در جامعه مربوط می شود. (هیود، ۱۳۸۹: ۳۹) در این تعریف برای مفهوم نظام نیز همان تعریف سیستم را می توان بیان داشت. (آقابخشی و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷۱) براین اساس، می توان گفت «نظام سیاسی»، مفهومی کلی تر و جامع تر از «حکومت » است؛ زیرا نظام سیاسی، نه تنها دربرگیرنده حکومت، بلکه تعامل رفتاری حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را نیز دربرمی گیرد و بدون تردید، ضروت و برپایی نظام سیاسی و حکومت، در یک جامعه، امری بدیهی است. به تعبیری دیگر، حکومت و نظام سیاسی عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی است. (پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۳۲ – ۳۱)؛ چون:

اول: توسعه و کمال با فطرت فرد و به طبع آن روح جمعی آمیخته است.

دوم: افراد و گروه ها در راه حفظ و توسعه منافع خود، با توّجه به محدودیت منابع، در برخوردی جدی با یکدیگر قرار می گیرند (سیف زاده، ۱۳۷۹: ۹۱ – ۸۴)

سوم: حکومت می تواند با برنامه ریزی و سازماندهی کلان در جهت برقراری تعادل میان اجزاء خود، مانع بروز برخوردها و زمینه ساز رشد و کمال فردی باشد. (نصرتی، ۱۳۸۴: ۱۵۵)

اگر یک نظام ساده را همانند یک سیستم در نظر بگیریم، هر نظام دارای اجزاء زیر است:

۱. دارای ورودی (نهاده): این نهاده یا به صورت تقاضا و یا به صورت حمایت وارد نظام می شود و این نظام دارای محیط داخلی، محیط کشوری و محیط بین المللی است. محیط داخل مانند کابینه، قوه مقننه، قضائیه و… و محیط بین المللی مانند کشورهای همسایه و… می باشد.

۲. دارای خروجی و یا داده ها: داده ها بعد از ورودی به خروجی نظام وارد می شوند؛ یعنی تقاضاها از طریق خروجی ها، از نظام خارج می شوند.

۳. بازخورد: بازخوراند و برگشت دادن را داریم و این بازخورد بستگی به نوع خروجی ها دارد که مربوط به کدام محیط داخلی، کشوری و یا بین المللی است و اگر نسبت به محیط کشوری باشد، مردم، احزاب و یا تشکلات نسبت به این بازخوردها واکنش نشان می دهند و این واکنش ممکن است جنبه منفی و یا جنبه مثبت داشته باشد. اگر واکنش مثبت باشد، این بازخوردها به صورت حمایت ها به ورودی (نهاده) تبدیل می شوند و بر میزان حمایت ها افزوده می شود؛ اگر این بازخوردها منفی باشند و خیلی زیاد هم باشند، تبدیل به بی ثباتی در جامعه می شود. اگر این بازخوردها زیاد شوند، ممکن است بحران های زیر را به وجود آورد:

یک. بحران مشروعیت و مقبولیت: یعنی اعتبار و حیثیت حکومت در نظر اجتماع مردمی خدشه دار شده و زیر سئوال می رود.

دو. بحران مشارکت: یعنی حمایت و همکاری مردم با حکومت قطع می شود.

سه. بحران هویت: یعنی رابطه مردم و حکومت قطع شود.

و) تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی (نظام سیاسی جمهوری اسلامی) بر مبنای سلامت رابطه میان حکومت و شهروندان

نظام سیاسی شامل دو زیر سیستم حاکم (حکومت) و محکوم (شهروندان) می باشد که هر کدام از این زیر سیستم ها را نیز می توان به عنوان یک سیستم مستقل تحلیل کرد. سیستم حکومت و سیستم شهروندان، ارتباطی دو سویه با یکدیگر دارند و این ارتباط خود منجر به کنترل یکی بر دیگری می شود، یعنی مادامی که حکومت با شهروندان در ارتباط است، نظام سیاسی، توسط سیستم حکومت کنترل می شود و همچنین مادامی که شهروندان با حکومت در ارتباط هستند و یا به عبارتی، حکومت برای حیات خود به شهروندان نیاز داشته باشد، پس این سیستم شهروندان است که می تواند بر سیستم حکومت نظارت داشته باشد؛ و این یک مدل ایدئال و سالم از یک نظام سیاسی و اجتماع سالم می باشد. کما اینکه از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می توان به تبیین و بازتعریف نقش فعال مردم در حکومت داری و معنابخشیدن به نظام جمهوری اسلامی اشاره نمود. امّا از طرف دیگر، اگر این ارتباط دو سویه به هم بخورد و جریان انتقال اطلاعات و همچنین نحوه کسب اطلاع یک سیستم از سیستم دیگر، به خصوص سیستم حکومت از سیستم شهروندان، ضعیف و ناکارا بشود، می توان این حالت را مقدمه ای برای شکل گیری وضعیت نارضایتی شهروندان از سیستم حکومت تلقی کرد که با عدم توّجه حکومت به این قضیه و سهل انگاری حکومت، این وضعیت می تواند به مرحله بحران در نظام سیاسی و وقوع انقلاب نیز منتهی شود که این مورد را در رابطه با حکومت پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی سال در ایران می توان تطبیق داد.

بنابراین، جمهوری اسلامی نیز بایستی در محول کردن نقش های اصلی به مردم همان رویه و ایدئولوژی انقلابی گری را دنبال نماید. به تعبیری دیگر، از آنجایی که بحران معلول بیماری یک نظام سیاسی است، پس بایستی تا جایی که مقدور است از سلامت جمهوری اسلامی (نظام سیاسی) مطمئن شد؛ امّا یک نظام سیاسی سالم هم نشانه هایی دارد که با توّجه به سیستم شهروندان، می توان به آنها واقف شده و از آنها حراست و نگهداری کرد. از جمله مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که اتفاقاً تا اندازه زیادی نیز این دستاوردها توانسته است به حفظ سلامت نظام کمک نماید، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. توانایی ساده سازی[۱۶] (شفافیت رویدادها و ارتباطات)

رویداد و روابط اجزاء و حالت هایی که در سیستم و نظام سیاسی در جریان هستند، بایستی ساده، شفاف، قابل شناسایی، برنامه ریزی، کنترل و از همه مهم تر، رویدادهای آینده سیستم نیز از طریق رویه هایی مانند آینده پژوهی، قابل پیش بینی باشند. نیازمندی ها و خواست های سیستم اجتماع در قالب تقاضاهای داخلی یا همان بازخوردهای درون سیستمی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی وارد می شود و تظاهرات های بین المللی که در ارتباطات خارجی و تحت عنوان دیپلماسی بین المللی هستند در قالب نیازهای خارجی به دستگاه دیپلماسی وارد می شوند. که این امر خود به تفکیک اطلاعات ورودی به یک نظام سیاسی سالم مانند جمهوری اسلامی را که جهت تولید منظم و متوالی خدمات نظام ضروری است، ساده می کند. (ر. ک: بیانات، ۲۷/۱۱/۱۳۹۵)

۲. دارا بودن چهار توانمندی استخراجی، توزیعی، تنظیمی و سمبلیک

توانمندی نظام جمهوری اسلامی در استخراج منابع طبیعی و نیروی انسانی، توزیع برابر تفریحات، امکانات و… میان شهروندان، توزیع و تخصیص عادلانه منابع در اختیار نیز ازجمله توانمندی های نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. همچنین نظام جمهوری اسلامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و سلامت خود باید بتواند براساس الگوی انقلابی گری از پیش تعریف شده و نیل به هدف تعالی و آرمان شهر مهدوی که در قالب شکل گیری و بازتولید تمدن نوین اسلامی تعریف نموده است، رفتار شهروندان خود را تنظیم کند. این بدان مفهوم است که مثلاً شما به عنوان یک شهروند ایرانی، از قانون خوب اطاعت کنید، حقوق دیگران را رعایت کنید، حرمت های اجتماعی را رعایت کنید، مناسک و مسالک دینی را انجام داده و به هنجارهای دینی و فرهنگی اجتماع احترام بگذارید.

در نهایت، توانایی سمبلیک در یک نظام سیاسی سالم، یعنی اینکه نظام سیاسی تا چه اندازه می تواند سمبل هایی را که نشانگر توانایی هایش هست را نشان بدهد. مثلاً یک نشانه ای که بیانگر هویت ملی باشد، می تواند روی آن مانور داد و تبلیغات کرد و با کمک آن رفتار شهروندان را جهت دهی کرد، شهروندان را انسجام داد و…؛ به عنوان مثال، شهروندان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس با توسل به شعائر دینی و در جهت حمایت از دین مبین اسلام و تشیع علوی از یک سو و با افتخار به پرچم ملی به عنوان سمبل سرزمینی از سوی دیگر، توانستند هشت سال در مقابل تهاجم رژیم بعثی عراق مقاومت نمایند. یا به عنوان نمونه در برپایی مراسم های دینی و آیین نکوداشت بزرگان ملی، یا حتی بحران های زیست محیطی و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و…، مردم و شهروندان ایرانی و همچنین قاطبه مسئولان نظام جمهوری اسلامی، همواره در ذیل توجه به وحدت و یکپارچگی اجتماعی، سمبل مقاومت و نشانه های ایثار و علاقه به هم نوع را از خود بروز داده اند. (ر. ک: بیانات، ۱۶/۵/۱۳۹۰)

۳. بررسی اجزاء و ابزارها[۱۷]

در نظام سیاسی، ارزیابی عملکرد اجزاء جامعه (شهروندان) و ابزارها و وسایل مورد نظری که برای اهداف متعالی نظام سیاسی درنظر گرفته شده اند، بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی تعبیه و پیش بینی دستگاه های نظارتی مانند شورای نگهبان (اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی)، مجلس خبرگان رهبری و… تا اندازه زیادی توانسته است از اهداف اولیه و م