فایل پاورپوینت کامل عقد بیمه و دیدگاه های نوین فقهی فقها درباره مشروعیت آن

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عقد بیمه و دیدگاه های نوین فقهی فقها درباره مشروعیت آن :

مقدمه

بیمه از قراردادهایی است که در متون کلاسیک اسلامی تعریفی برای آن یافت نمی شود و جزء عقود مستحدثه یا جدید است. به عبارت دیگر، این عقد در صدر اسلام وجود نداشته و بعدها با توجه به نیازهای جامعه به وجود آمده است و فقها نیز آن را خلاف شرع ندانسته اند و پذیرفته اند.

ماهیت قرارداد بیمه این است که شخصی در ازای دریافت مبلغی از شخصی دیگر، تعهد می کند که در مقابل حادثه ای که احتمال وقوع آن وجود دارد، به شخص دیگری خسارت بپردازد.

به عبارت دیگر بیمه نوعی برعهده گرفتن ریسک های آینده در مقابل دریافت مبلغی مشخّص است.

درباره مشروعیت قراردادهایی نظیر بیمه که در صدر اسلام وجود نداشته اند، همواره دو دیدگاه مطرح بوده است:

۱- فقط قراردادهایی مجاز و مشروع هستند که در زمان پیامبر(ص) وجود داشته و پیامبر(ص) آن ها را تأیید کرده است و سایر قراردادها، مشروعیت ندارند.

۲- عقود و قراردادها، خواه در زمان پیامبر(ص) مرسوم بوده یا بعد، خواه بعداً به وجود آمده، مادامی که منتهی به غرر، ضرر، اکل مال به باطل و ربا نشود، مجاز هستند و نمی توان آن ها را غیرقانونی و نامشروع دانست.

با توجه به آیات و راویاتی مثل «اوفوا بالعقود»، «بنای عقلا» و «المؤمنون عند شروطهم» قرارداد بیمه از حجّت های شرعی معتبر است و نمی توان آن را خلاف شرع محسوب کرد. شبهاتی که به غیرشرعی بودن قرارداد بیمه وارد کرده اند هیچ یک وارد نیست و قابل دفع است.

هدف از این بررسی و تحقیق، کوششی است برای تطبیق بیمه با موازین شرعی به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی با استمداد از فقه و با استناد به مبانی فقهی، تا مشروعیت عقد بیمه را به عنوان عقدی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به اثبات رساند.

ماهیت عقد بیمه

الف) تعریف عقد بیمه

بیمه، ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، این طور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد. (دهخدا، ۱۳۴۸، ص۶۰۴)

بیمه، ساز و کاری است که طی آن یک بیمه گر، بنا به ملاحظاتی تعهّد می کند که زیان احتمالی یک بیمه گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. (بریتانیکا، ذیل insurance)

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (بیمه گذار) به طرف (بیمه گر) منتقل می گردد. بنا به تعریف: «بیمه گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می کند». (دانشنامه بیمه، ج ۱، ذیل بیمه گر)

«بیمه گذار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد». (دانشنامه بیمه، ج۱، ذیل بیمه گذار)

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را «بیمه گر»، طرف تعهد را «بیمه گذار» و وجهی که بیمه گذار می پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می دهد «موضوع بیمه» می نامند. (دانشنامه بیمه، ج۱، ذیل بیمه)

ب) شرایط بیمه

در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود مطرح است از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آن ها چند شرط دیگر معتبر است که عبارتند از:

۱- تعیین مورد بیمه، یعنی چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است.

۲- مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص هستند یا مؤسسات یا دولت.

۳- تعیین مبلغی که باید پرداخت شود.

۴- مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن.

۵- تعیین مدت بیمه

۶- مشخص کردن خطرهایی که موجب خسارت می شود مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری. (موسوی خمینی، ۱۳۹۰، ص۴۶۵)

انواع بیمه

بیمه انواع مختلف دارد، مانند بیمه عمر، بیمه بهداشت و درمان، بیمه حوادث، بیمه بیکاری، بیمه شخص ثالث و… که در احکام، تفاوتی میان انواع بیمه نیست. (موسوی خمینی، بی تا، ص۴۴۹)

ویژگی های عقد بیمه

۱- بیمه یک نوع عقد

طبق ماده اوّل قانون بیمه، مقرّر می دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».

بیمه، یک عقد لازم است و براساس ماده ۱۸۵ق.م بیمه عقد لازمی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.

یعنی بیمه گر و بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را بر هم بزنند، مگر در مواردی که قانون معین کرده و بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارده را به بیمه گذار پرداخته و یا وجه معینی بپردازد و بیمه گذار نیز ملزم به پرداخت حق بیمه می باشد.

به استناد اصاله اللزوم، عقد بیمه علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی که در قانون بیمه برای بیمه گر و برای ورثه یا متنقل الیه پیش بینی شده دلالت بر لازم بودن عقد بیمه دارد. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این خواهد بود که طرفین به محض انعقاد عقد ملزم به انجام تعهدّات خود باشند. بدین معنا که بیمه گذار موظف به پرداخت بیمه و بیمه گر ملزم به انجام تعهدات خود باشد. (مشایخی، ۱۳۵۲، ج۲، ص۷۷۲)

۲- بیمه عقدی معلّق

طبق ماده ۱۸۹ ق.م «عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود».

در عقد بیمه تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلّق. یعنی انجام تعهّد بیمه گر مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.

در عقد بیمه تعهدات شرکت بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است و این تعلیق از دو جهت است:

۱- تعهد بیمه گر به پرداخت بیمه

۲- تعهد بیمه گر منوط و معلّق به وقوع حادثه یا بروز خسارت است. یعنی تا زمانی که خطری محقق نشود و اتفاقی برای بیمه گذار پیش نیاید، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

۳- بیمه عقدی معوّض

براساس ماده ۴۶۴ ق.م «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد».

بنابراین اراده افراد در انعقاد قرار داها نقش موثری را ایفا می کند (صفایی،۱۳۹۰، ص۴۷)

در عقد بیمه، هر کدام از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهدی را بر عهده می گیرد، بدین معنا که بیمه گذار در مقابل تأمینی که کسب می کند، متعهد به پرداخل حق بیمه می شود و بیمه گر نیز در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد به ارائه پوشش بیمه ای و پرداخت خسارت احتمالی بیمه گذار می شود.

۴- بیمه عقد معین

بیمه عقدی است معین. عقود مختلف که در قانون به نام عقود معیّن مشهور هستند برحسب نیازمندی های جوامع به وسیله قانونگذاران تدوین شده و به صورت قانون در آمده اند. بنابراین قانون منبع مهمّی در به رسمیّت شناختن عقود محسوب می شود.

بیمه از جمله عقود معین است، بدین معنا که علاوه بر اصول کلی قراردادها دارای احکام و ویژگی هایی است که در مقررات خاص به آ ن ها اشاره شده است.

بیمه قراردادی است که بین شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه گذار) و شرکت بیمه (بیمه گر) برای تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می گردد. این عقد دارای اوصافی است که از آن جمله می توان به رضایی، معوّض، غیرمجانی، استمراری، اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت بودن آن اشاره نمود.

۵- بیمه عقدی تشریفاتی و عهدی

عقد تشریفاتی، عقدی است که علاوه بر لزوم اجتماع شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م تشریفات دیگری نیز لازم باشد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسمیّت یافته و دارای آثار قانونی باشد.

ماده دوم قانون بیمه مقرر می دارد. «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود».

یعنی علاوه بر شرایط اساسی صحّت معامله باید توافق طرفین به صورت سند کتبی باشد تا عقد بیمه تحقق یابد.

عقد عهدی: که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد، تعهدی به نفع دیگری ایجاد می شود در عقد عهدی، شیئی یا مالی به طرف قرارداد تملیک نمی شود بلکه موضوع آن ایجاد تعهد یا ایجاد دَین می باشد.

عقد بیمه یک عقد عهدی است زیرا هر یک از طرفین در مقابل یکدیگر تعهدی را به عهده می گیرند.

۶- بیمه عقدی غرری ولی صحیح

در عقد بیمه عوضین، یعنی قسط بیمه ای که بیمه گذار و مبلغ بیمه ای که بیمه گر می پردازد که یکی از آن ها مجهول است. از نظر فقهی چنین معامله ای باطل است؛ زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی موجب بطلان آن است و بیمه عقدی معاوضی و مالی است که در آن مسامحه نیست.

اگر مقصود از غرر، جهالت باشد، یعنی در آن جهل به عوضین راه پیدا کند، باید گفت که هر جهالتی به صحت عقد موجب خلل عقد می شود. امّا در جایی که علم اجمالی در مورد عقد حاصل شود، خصوصاً در غیر مورد بیع همان علم اجمالی به عوضین کافی است.

عقد بیمه مبادله مال با مال نیست تا گفته شود که در آن جهل و غرر راه پیدا کند چون معاوضه حقیقی بیمه بین دو چیز است که یکی مال است و دیگری مال نیست بلکه تأمین و آرامش خاطر است. در معامله بیمه آن چه از سوی بیمه گر به بیمه گذار می رسد پول نیست، تا گفته شود مقدار پول مجهول است.

آنچه بیمه را یک معامله معقول و مشروع می کند نفس تعهد بیمه گر است که متعهد می شود در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت آن را جبران کند یا فلان مبلغ را بپردازد. (مطهری (ب)، ۱۳۶۴، صص ۲۸۱ و۲۸۳ و ۲۸۵).

این تعهد برای بیمه گذار ارزش دارد زیرا نگرانی بیمه گذار را از این که مثلاً حریقی، مال التجاره او را از بین ببرد برطرف می کند. (حسینی مراغی، بی تا، ج۲، ص۲۰۴؛ گرجی، بی تا، ج۱، ص۳۱)

با توجه به اینکه در عقد بیمه احتمال وقوع خسارت داده می شود و معلوم نیست حادثه واقع شود یا نه، همچنین زمان وقوع خسارت مشخص نیست، بنابراین چنین عقدی را غرری ولی صحیح گفته اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، محمدی گیلانی، ۱۳۷۴).

نظرات فقها درباره ماهیت عقد بیمه

نخستین بحثی که درباره بیمه مطرح است این است که آیا بیمه جزء یکی از عقود و معهود در فقه است؟ آیا عقد بیمه تابع احکام و مقررات خاصی است؟

بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود آیا عقد صحیحی است؟ آیا چنین قراردادی را ما می توانیم داشته باشیم که جزء هیچ کدام از عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد؟ (مطهری، ۱۳۶۱، ص۷۹۲)

فقهای معاصر امامیه، عقودی مثل بیمه را کاملاً صحیح و معتبر می دانند، اما در بین فقها در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد.

آیت الله خویی(ره) می فرمایند: می توان قرارداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبه معوضه تصحیح کرد به این معنا که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه، به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیشآمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند.

بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه است که جایز و صحیح است. (موسوی خویی، ۱۴۱۲، ص۵۵۳)

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله به جایگاه بیمه در بین عقود اشاره کرده و می گوید: ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه.

این بیمه ای که در زمان ما رایج و متعارف است نه صلح است و نه هبه معوضه.

احتمال دارد که عقد مستقلی هم نباشد بلکه مصداقی از ضمان با عوض باشد لیکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده هم نیست بلکه از باب التزام به جبران خسارت است، هرچند که آن را هم به نحو صلح می شود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض، لیکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از این هاست (موسوی خمینی، ۱۳۹۰، ص۶۰۹).

شهید مرتضی مطهری(ره)، مسئله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می فرمایند: «در میان عقودی که ما در فقه داریم، یک عقد هست که احتمال اینکه اساساً بیمه داخل در آن باشد زیاد است و آن ضمان است، بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد، اساساً ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم. ضمان شرعی همان ضمان دَین است و بس.

ما تابع نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم، بیمه خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می گویند و شامل همه اقسام بیمه هم می شود و جامع مشترک همه آن ها بر اینکه این معامله یک معامله عقلایی باشد تأمین بودن آن است (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۲۹۸ و ۳۰۲).

آیت الله مکارم شیرازی می نویسد: «بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر، و این معامله و قرارداد مستقلی است» (مکارم شیرازی، بی تا، ص۴۸۰).

آیت الله فاضل لنکرانی می نویسد: «بیمه عقد مستقلی است و احکام خاص خود را دارد و شرایط عقود بیع یا اجاره یا مضاربه در آن جاری نیست» (فاضل لنکرانی، بی تا، ج۲، صص۲۹۳ و ۶۰۹).

سیدمحمد شیرازی نیز می نویسد: «بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز نیست مثلاً می توان کشتی را در دریا، یا هواپیما در فضا را بیمه کرد. بیمه معامله ای است عقلایی که عموم آیه اوفوا بالعقود شامل آن می شود» (شیرازی، بی تا، مسئله۳۴۹۰).

شیخ حسین نوری می نویسد: «بیمه هرچند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده، چه شخص باشد چه شرکت و مؤسسه به وجود می آید» (نوری همدانی، ۱۳۷۳).

آیت الله موسوی اردبیلی می نویسد: «بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد» (موسوی اردبیلی، بی تا، ۴۱۲).

آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی در مقاله خود با عنوان «عقد بیمه» بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان، به این نتیجه می رسد که بسیاری از موارد، عنصر عقد ضمان نیستند لذا فقدان آن موارد، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود.

عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد که عنصر عقد ضمان نیستند، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنا ضروری است. (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۲، صص۲۱۵-۲۱۶).

ایشان در جایی دیگر می گویند: «در بیمه، بیمه کننده با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار تعهد می کند در صورت تلف مال، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند. بنابراین شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و تعهد و مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که این بر مبنای نظر فقهای امامیه و عامه درست نیست» (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۰).

دلایل مخالفان و موافقان صحت عقد بیمه

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه که اغلب فقهای شیعه هستند، گروهی هستند که عقد بیمه را یکی از عقود معین فقهی مثل مضاربه، ضمان جریره و عقد صلح و هبه معوضه منطبق می دانند.

مخالفان مشروعیت عقد بیمه کسانی هستند که معتقدند عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچ یک از آن ها منطبق نیست. و عدم مشروعیت بیمه را دلیل بر ایراداتی می دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است که مهمترین این اشکالات غرری بودن و قمار بودن و کسب منفعت احتمالی و… می دانند.

و معتقدند چون در قرارداد بیمه احتمال جهل به عوضین و تعلیق و غرر و ربا وجود دارد و یا اینکه قرارداد مذکور معامله بر معدوم است و از مصادیق اکل مال به باطل است و استیفاء بلاجهت است و از طرفی مبارزه با قضا و قدر و مشیت الهی است و التزام مالایلزم و ضمان ما لم یجب و نوعی قمار و گروبندی و عقد سفهی می دانند آن را غیر مشروع و باطل دانسته اند.

مهمترین دلایل مخالفان صحت عقد بیمه

۱- جهل به عوضین

در عقد بیمه عوضین یعنی قسط بیمه ای که بیمه گذار و مبلغ بیمه ای که بیمه گر می پردازد یا یکی از آن ها مجهول است، از نظر فقهی چنین معامله ای باطل است زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی موجب بطلان آن است و بیمه، عقدی معاوضی و مالی است که در آن مسامحه نیست و مهمترین دلیل بطلان غرر است که نهی النبی(ص) است (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۷، ص۴۴۸).

۲- معلق بودن عقد بیمه

در صورتی که اثر منظور در عقد، موکول به وقوع شرط دیگری باشد، عقد معلّق است، که غالب فقها آن را باطل می دانند.

از آنجا که عقد بیمه، پرداخت خسارت به حادثه ای احتمالی در آینده موکول است، این عقد منجّز نیست و تعلیق آن موجب بطلان آن می شود.

و از آنجایی که تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت است و حادثه مورد بیمه ممکن است اتفاق بیافتد یا نیافتد، عقد بیمه معلّق است و عقدی که در آن تعلیق باشد باطل است. (انصاری، ۱۴۱۵، ج۱، ص۳۱)

۳- التزام مالایلزم

التزام مالایلزم: یعنی تعهّد به انجام چیزی که هنوز تحقق نیافته است.

مخالفان مشروعیت عقد بیمه معتقدند: این نوع التزام را در واقع افراد عامی جامعه بدون اینکه معنا و مفهوم فقهی و حقوقی عقد و دلایل شرعی که برای اثبات آن ها وارد شده را مورد بررسی قرار دهد، بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و برای رفع احتیاجات روزافزون خویش مبادرت به انعقاد عقود گوناگونی می نمایند که در متون شرعی سابقه و پیشینه ای نداشته است مثل عقد بیمه.

۴- بیمه به مثابه قمار

از نظر فقه اسلام، قمار و شرط بندی حرام است. در بیمه گفته شده که نوعی شرط بندی به حساب می آید. اینکه شخصی به دیگری بگوید: «اگر خانه من آتش گرفت باید خسارت بپردازی، و اگر آتش نگرفت، حق بیمه پرداختی، مال تو باشد» این یک قمار است (پرتوی، ۱۳۹۱، ص۵۶).

بیمه به مثابه قمار است؛ چرا که در بیمه نیز همچون قمار بخت و اقبال نقش عمده ای دارد. (مجله کنفرانس فقه اسلامی، ۱۴۰۷، ص۵۵۷).

شباهت عنصر احتمال برد و باخت در قمار به بیمه از دیگر دلایل مخالفان عقد بیمه است؛ چرا که موضوع قرارداد بیمه که همان جبران خسارت زیان دیده است احتمال دارد که هیچ گاه به وقوع نپیوندد و از این رو بیمه گذار نفع اقتصادی کلانی از پرداخت حق بیمه اشخاص متعدد عایدش گردد که بر مبنای شانس و بخت و اقبال و اتفاق عایدش شده است.

از طرفی هم لزوم جبران خسارت هنگفت از طرف بیمه گر دور از ذهن نیست و اینگونه استدلال هاست که باعث تسرّی حکم بطلان قمار به عقد بیمه شده است.

۵- بیمه و ربا

در برخی از اقسام بیمه خصوصاً در بیمه عمر شبه ربا وجود دارد. در بیمه عمر، بیمه گذار مبلغی را به صورت اقساط یا یک جا می پردازد و بیمه گر پس از پایان قرارداد وجوه پرداختی را با مبلغی اضافه به بیمه شده یا ذی نفع بیمه ای باز می گرداند.

و از آنجا که در بیمه عمر، شرکت بیمه تمام پول را یک جا می گیرد و هدف اصلی اش این است که سرمایه ای جمع و از آن استفاده ای ربوی کند، در اینجا بیمه تقریباً جنبه فرعی پیدا می کند. (السنهوری، ۱۹۶۴، ج۲، جزء ۷، ص۱۰۸۹)

اشکال ربوی بودن خصوصاً در برخی از بیمه های عمر جدی است. (مطهری (ب)، ۱۳۶۴، ص ۳۰۸؛ گرجی، بی تا، ج۱، ص۱۲۸)

۶- عقد بیمه و بیع کالی به کالی

اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی کالی به کالی گفته می شود که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی و مؤجل هستند که در فقه نیز این بیع را باطل می دانند. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۱).

عدّه ای از مخالفان عقد بیمه معتقدند که قرارداد بیمه نوعی بیع کالی به کالی یا دین به دین است و آن را باطل می دانند؛ زیرا معمولاً بیمه گذار حق بیمه را هنگام تنظیم قرارداد بیمه نمی دهد بلکه آن را به اقساط یا به طور سالانه می پردازد و به همین جهت حق بیمه دَینی است که در ذمه بیمه گذار می ماند تا آنکه در آینده بپردازد.

بیمه گر نیز در مجلس عقد وجهی به بیمه گذار نمی پردازد و بلکه تعهد می نماید که در صورت بروز خسارت در آینده، نسبت به جبران آن اقدام کند بدین ترتیب بیمه گر دَینی را بر ذمّه می گیرد که پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آینده است.

۷- بیمه و عقد سفهی

عدّه ای معتقدند که بیمه، عملی سفیهانه است؛ زیرا بیمه گذار احیاناً مبالغ بسیاری به شرکت بیمه گر می پردازد و در برابر آن چیزی دریافت نمی کند.

بیمه گر هم گرچه دریافت می کند، امّا با بروز حادثه و وقوع خسارت مبلغی چندین برابر قسط بیمه ای که دریافت کرده است را می پردازد و چنین معامله ای سفیهانه است. برخی از فقیهان نیز علت بطلان معامله مجهول را سفهی بودن آن ذکر کرده اند. اگر معامله ای در عرف غرری و سفهی باشد باطل است. (مناط در بطلان بیع مجهول، غرر و سفاهت است». (میرزای قمی، بی تا، ج۲)

۸- بیمه مصداق اکل مال به باطل

باطل ضد حق است و در شرع هر امری است که در مقابلش چیز حقیقی با ارزشی نباشد و یا هر چیزی که شرعاً حلال نباشد، مانند سرقت و غصب و ربا و قمار و غش و غیره.

حرام بودن خوردن مال به باطل بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست؛ زیرا خداوند عزّوجل می فرماید: «وَلَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ» (البقره، ۱۸۸) و منظور از خوردن آن ها به باطل یعنی خوردن آن ها از راه هایی غیر از راهی که خداوند سبحان مباح نموده است. (علیان، ۱۴۱۶، ص۱۷۶).

بر هیچ کسی پوشیده نیست که منظور از خوردن مال، استعمال و استفاده از آن است و از آنجایی که هدف اصلی و غالب از مال، خوردن بوده، لذا شارع مقدّس، خوردن به کار برده است. رابطه بیعه با خوردن مال باطل بدین نحو است. (محمود آل محمود، بی تا، ص۳۰۴)

پنج دلیل برای اثبات اینکه بیمه اکل مال به باطل است

الف) چه بسا بیمه گذار در صورت عدم وقوع خطر بیمه شده نتواند قسطی که به شرکت بیمه پرداخت نموده دوباره به دست آورد. در این صورت قسطی که بیمه گر از بیمه گذار دریافت می کند، قسط بدون مقابل و عوض خواهد بود که همان اکل مال به باطل است.

ب) چه بسا شرکت بیمه به مقدار پرداختی خود و در صورت محقق خطر، قسط های بیمه را دریافت نکند و آن هنگامی است که بیمه گذار به عنوان مثال یک قسط بیمه را بپردازد و خطر واقع شود که در این صورت بیمه گذار تمام مبلغ بیمه را دریافت می نماید و این همان اکل مال به باطل است.

ج) هرگاه بیمه گذار بعد از عقد قرارداد یا بعد از پرداخت مثلاً یک قسط بیمه، فوت کند در این صورت او مستحق تمام مبلغ بیمه می باشد و دریافت این مبلغ به وسیله او بدون پرداخت عوض و مقابل مساوی، خوردن مال به ناحق است و همچنین اگر بیشتر از قسط های پرداختی پول دریافت کند، در زمره ربا و حرام است.

د) همانگونه که در صورت عدم تحقق خطر بیمه شده، شرکت بیمه ملزم به پرداخت مبلغ بیمه نمی باشد، دریافت و پرداخت مبلغ بیمه مشروط به حادث شدن خطر بیمه شده است و در این صورت معنا و مفهوم قمار که حرام است، محقق می شود.

ه) عقد بیمه مشتمل بر شروط فاسد است و سودمند بودن این عقد با این شروط فاسد، آن را از دایره باطل خارج نمی سازد.

اگرچه برای گروهی از مردم مصلحت و مفید است، زیرا ضرر نیز به عنوان مثال از راه تجارت و مانند آن مفید و سودمند است و بر این اساس مناط و علّت اباحه در هر امری که خداوند سبحان مباح نموده، وجود سود یا فایده نیست، زیرا هر عقدی که شارع آن را