فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی

فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی :

پیش درآمد

قانون اساسی سرسلسل منابع حقوقی و مبین بنیادهای اساسی یک جامع سیاسی و تنظیم کننده نهادهای قدرت و تضمین بخش حقوق و آزادی های شهروندان است که خود را به عنوان مهم ترین متن رسمی یک جامع سیاسی به رخ اسناد و مقررات دیگر می کشاند.

اما آیا واقعا قانون اساسی تنها یک سند حقوقی صرف است یا سندی حقوقی – اخلاقی محسوب می شود؟ آیا آموزه های اخلاقی می تواند در سند قانون اساسی بیاید؟ آیا اندراج اصول اخلاقی در قانون اساسی اصلا امکان پذیر است یا خیر و آیا این اندراج، به وصف اخلاقی بودن آن ارزش های اخلاقی آسیب نمی زند؟

این مسئله به ویژه برای نظام جمهوری اسلامی ایران که حکومتی دینی محسوب می شود، حیاتی است و باید مناسبات قانون اساسی (به عنوان تبیین کننده ساختارها و بنیان های اساسی آن) با اخلاق به ویژه اخلاق ریشه دار در دین مشخص شود.

چنانکه اسمردل می گوید: منظور از اخلاق قواعدی است که به کمک آن افراد خیر را از شر تشخیص دهند. اخلاق در حکومت دموکراتیک شامل قانون هایی است که حاکمان را قادر به اتخاذ تصمیم درست می کند و معیاری است برای شهروندان که درستی یا نادرستی و حتی فساد حاکمان را، می توان از آن طریق ارزیابی کرد؛ لذا پایه ای برای مشروعیت بخشی به حکومت به شمار می رود (۱: ۲۰۰۰ ,Smerdel).

در این مقاله ابتدا باید پیشین ارتباط میان اخلاق و قانون اساسی و سپس کارکردهای اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود و خود قانون اساسی به عنوان سندی برای تحدید قدرت، علاوه بر اصول مندرج در آن، ارزیابی خواهد شد.

پیشین ادبیات نسبت اخلاق و قانون اساسی

یک مسئل قابل تأمل، کم توجهی در شناسایی نسبت اخلاق و قانون اساسی در ادبیات دانشگاهی فارسیزبان است. در این زمینه شاید تنها به مصادیق اندکی اشاره شود. به عنوان مثال نویسندگانی با طرح مفهوم مهندسی قانون اساسی، به نقش اخلاق در قانون اساسی اشاره ای کرده اند. هدف مهندسی قانون اساسی اتکا به «مدلی تحلیلی است که با آن بتوان رفتارهای سیاسی و همچنین واکنش افراد را نسبت به قواعد قانون اساسی پیش بینی کرد» (آقایی طوق و کدخدایی، ۱۳۹۰: ۶۴). این نویسندگان مبتنی بر ایده منابع مادی قانون اساسی یادآور می شوند که اخلاق در کنار نظری فقهی، تاریخ، فلسفه و اموری از این دست، یکی از منابعی به شمار می رود که قانون اساسی، ماده و محتوای خود را از آن اخذ می کند. هر یک از بخش های نظام حقوق اساسی، شاید مبتنی بر یکی از این منابع مادی نوشته شود، اما نگارش قانون اساسی یا حتی تفسیر آن، تنها با اتکا به یکی از این منابع پذیرفته نیست. آنها از همین منظر به نقد کتاب «قانون آزادی: قرائت اخلاقی از قانون اساسی آمریکا» دورکین پرداخته اند، چرا که «صرف ارائ پاسخ های مناسب اخلاقی (یا انواع دیگر پاسخ ها) به مسائل حقوق اساسی را نمی توان پایان کار محسوب کرد. برای تدوین یک قانون اساسی باید تکنیک استفاده از هر یک از این منابع را دانست». (آقایی طوق و کدخدایی، ۱۳۹۰: ۷۰). این دو نویسنده بر این باورند که بروز اخلاق در قانون اساسی، عموما در اصول بنیادی یا همان حق های شهروندی است.

البته نشانه هایی از امکان نظری چنین مطالعه ای وجود دارد.[۱] به عنوان مثال مرحوم عمید زنجانی درباره محتوای قانون اساسی می نویسد: «مسائلی چون امنیت عمومی، سیاست خارجی، اهداف نظام سیاسی، دین، خانواه، آموزش، تربیت بدنی… گرچه در رابط مستقیم با هدف اصلی قانون اساسی نیستند که تنظیم قوا و نهادهای عمومی و رژیم سیاسی است، اما اثر انکارناپذیری در اهداف و وظایف سیاسی و نهادهای تشکیل دهنده آن دارند که در مجموع راهبرد اصلی رژیم سیاسی را تعیین می کنند. بنابراین نباید مسائل قانون اساسی را به اصول و قواعدی اختصاص داد که به طور مستقیم مبین ساختار حکومت و نهادهای عمومی رژیم سیاسی هستند… مسائل قانون اساسی اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع تر شامل نظام اقتصادی و اجتماعی نیز می شود» (عمید زنجانی، ۱۳۸۹: ۳۴۷).

این مفهوم به ویژه در پیوند نوع نظام سیاسی ایران (که در ردیف نظام های مذهبی طبقه بندی می شود) اهمیت می یابد. یکی از نویسندگان معتقد است: «در یک جامع مذهبی اداره حکومت باید بر مبنای اخلاق پذیرفته شده آن مذهب باشد». وی چنین اخلاقی را متکی به سه منبع جامعه، مذهب و انسان می داند (۲۰۰۲ ,Owigar).

در دیگر کشورها این ادبیات به نحو مناسبی تولید شده و بخشی از این تولید ادبیات بر عهده خود قانون اساسی بوده است. قانون اساسی کرواسی از جمل این موارد محسوب می شود که «اخلاق سیاسی دموکراتیک» را برای توسع نهادهای سیاسی دموکراتیک لازم می داند و ماده سوم خود را به «ارزش های برتر قانون اساسی کرواسی» اختصاص داده است. کارکرد اصول اخلاقی در قانون اساسی کرواسی، ترسیم هدف این کشور بود.

به عبارتی نویسندگان قانون اساسی کرواسی، در ماده سوم قانون خود «روح قانون» را تأسیس و بنیادهای نظری تفسیر قانون اساسی را پیش رو نهاده اند. ارزش های اخلاقی قانون اساسی کرواسی عبارتند از آزادی، برابری، برابری ملیت ها، عشق به صلح، عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر، مصونیت اموال، مراقبت از طبیعت و محیط زیست انسان، حاکمیت قانون و یک سیستم چندحزبی دموکراتیک (۲: ۲۰۰۰ ,Smerdel).

قانون های مصوب مجلس نیز در این مسیر نقش داشته اند. در سال ۱۹۷۰ به دنبال ماجرای رسوایی واترگیت، کنگره آمریکا چند قانون را تصویب کرد، از جمله قانون اخلاق در سال ۱۹۷۸ که به منظور ترمیم فرآیند سیاسی و بازگرداندن احساس اعتماد عمومی به نمایندگان منتخب خود تصویب شد (۳۵: ۲۰۱۰ ,Mancuso &Sleight). واضح است که تقنین اخلاق در اینجا جنب اصالی نداشته و صرفا از باب کارکردی و در خدمت مفهوم کارآمدی دولت بوده است. با این حال چنانکه این دو نویسنده می گویند، قانون اخلاقی گاهی مزاحم قانون اساسی بوده است. حقوق، قانون های اخلاقی را برای اهداف والا و جلوگیری از انحراف دولت ایجاد کرد، اما همین قانون ها نیز باید تحت حمایت قانون اساسی باشند.

قانون اساسی، مفهومی برای تحدید قدرت است. چنانکه کاستیلیون و بلامی معتقدند:

«قانون اساسی به عنوان یک نقط مرکزی استراتژیک برای محدود کردن قدرت به کار می رود» (کاستیلیون، ۱۳۸۴: ۳۱۲). نقشی که برای قانون اساسی در تحدید قدرت تعریف می شود، به عبارتی نقشی اخلاقی است، چرا که زمین تعدی و بهره برداری نادرست از قدرت را از بین می برد. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی خوب، باید قادر به ایجاد تعادل در بین نیروهای اجتماعی باشد، (کاستیلیون، ۱۳۸۴: ۳۲۱). ایجاد چنین تعادلی جز از طریق شناسایی هنجارهای اخلاقی مرسوم جامعه امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که اندیشمندان سده های جدید نظیر روسو و کانت، قانون اساسی را عامل سازگاربخش آزادی و قدرت یا به تعبیری دولت قانون و دولت افراد می دانند (کاستیلیون، ۱۳۸۴: ۳۲۵).

سازوکار تفکیک قوا نیز در حقیقت، ابزاری برای برآوردن همین دغدغ اخلاقی است، اینکه مانع از سوءاستفاده از قدرت شده و در «ارتباط با شخصیت شهروندان بیهدف باشد.

در نهایت باید در تلقین عمیق ترین احترام به حقوق دیگران و همچنین عشق آزادی خویش به آنها کمک کند» (کاستیلیون، ۱۳۸۴: ۳۳۴). همان گونه که شوآب در مقدم کتاب اشمیت می گوید: «تفسیر موارد قانون اساسی به گونه ای که منجر به تقویت حجت وجودی دولت یا همان اطمینان بخشیدن به شهروندان از حیث تأمین نظم و ثبات شود، نظم قانونی دولت را قادر خواهد ساخت تا هنجارمند عمل کند» (اشمیت، ۱۳۹۳: ۱۶)؛

اخلاق در الگوی اسلامی حکمرانی (حکمرانی شایسته)

اخلاق سیاسی ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد. قاعده اخلاقی در هر موقعیتی تعریف متفاوتی خواهد داشت. داشوویتز برای بیان این معنا از مثال های حرفه ای کمک می گیرد.

به عنوان نمونه وقتی که یک انسان بد به یک انسان خوب می گوید که همسرش را کتک زده است، انسان خوب، اخلاقا ملکف به گزارش پرونده است، اما اگر فرد بد همین حرف را به روانشناس بگوید، قاعده اخلاقی او را مکلف به رفتار دیگری می کند: روانشناس باید رفتار وی را تحلیل و عواقب کارش را به او گوشزد کند. لذا قاعده اخلاقی در هم شرایط یکسان نیست. (۲۰۰۵ ,Deshowitz). اخلاق سیاسی را باید با این قید شناخت. این البته به معنای نسبیت اخلاق نیست، بلکه به معنای کرانمندی قواعد اخلاقی است.

اخلاق به عنوان شرط زمامداری

یکی از فارق های شناخته شده قاعده اخلاقی و قاعده حقوقی، نسبت میان ضمانت اجرای آنهاست. این گفت معروف که «حقوق الزام و اخلاق التزام می طلبد» بیانی از همین فرق محسوب می شود. چنین است که موازین اخلاقی عموما به عنوان موازینی درونی شناخته می شوند. با این حال قانون اساسی ایران در بعضی فرازهای خود قیودی درونی را به عنوان شرط درونی مطرح کرده است. به عنوان مثال در شرایط رهبری، صفاتی همچون عدالت و تقوی در اصول پنجم و یکصد و نهم مورد تأکید قرار گرفته اند یا رئیس جمهوری باید فردی امانتدار، با تقوی و مؤمن باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوگند نمایندگی خود بر التزام خود به امانتداری، تقوی و عدالت تأکید می کنند.

برای چنین شرایطی اغلب ضمانت اجرایی درونی نیز در نظر گرفته می شود. این ضمانت اجرا «سوگند» است که هر نماینده مجلس و رئیس جمهوری در بدو دوره مسئولیت خود باید آن را یاد کند. اگرچه در حقوق کیفری ایران سوگند دروغ، جز در نزد مقام قضایی و دادگاه، موجب کیفر نیست، تخلف از سوگند می تواند واجد اثر باشد. به همین دلیل درباره سوگند نمایندگان مجلس گفته شده است که اگر نماینده ای، قسم نام مذکور را ادا نکند یا پس از سوگند، آن را بشکند و مرتکب حنث قسم شود، خودبه خود از نمایندگی ساقط می شود، زیرا قاعده تحلیف از قواعد امری و الزامی بوده، قسم خوردن و امضای آن، قبول تعهد است که تخلف از آن نمی تواند بدون ضمانت اجرایی بماند.

(حبیب نژاد، ۱۳۸۶: ۱۱۶). در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به این نکته هم اشاره شده است، به گونه ای که یکی از اعضای آن مجلس می گوید: «این موضوع را هم تذکر دهید که هر نماینده ای این سوگند را یاد نکرد، از نمایندگی ساقط است». شهید بهشتی در تأیید این مطلب می گوید: «این دیگر معلوم است».[۲] البته گفتنی است که در احراز شرایط مربوط به قیود درونی، می توان از ظواهر بیرونی کمک گرفت. بعضی از خصال درونی، نمودهای بیرونی دارند. مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت شناسایی فرد شایست رهبری را بر عهده دارد، از طریق این نمودهای بیرونی، افراد واجد صلاحیت برای تصدی رهبری را شناسایی می کند؛

اخلاق به عنوان محدوده زمامداری

اهداف اخلاقی حکومت تا زمانی که به سازوکارهای اجرایی تبدیل نشوند، در حد شعار و رتوریک باقی خواهند ماند. برای این منظور قانون اساسی در اصول مربوط به سازمان حکومت، روش اجرایی کردن این اهداف و مبانی اخلاقی را نیز بیان کرده است.

رئیس جمهوری در سوگند خود در اصل صدوبیست و یکم قانون اساسی، به ترویج اخلاق متعهد می شود. در سیاست خارجی، «سعادت انسان در کل جامع بشری» به عنوان یک آرمان جمهوری اسلامی مطرح شده است. در فصل مربوط به قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، جزو وظایف این قوه دانسته می شود. علنی برگزار شدن دادگاه ها با قید رعایت «عفت عمومی» و «نظم عمومی» ممکن است و در مقدم قانون اساسی، وظایف صداوسیما، پرهیز از شیوه های تخریبی که شیوه ای غیراخلاقی محسوب می شود، آمده است.

در قانون اساسی ایران، اخلاق خود به عنوان یک محدوده و خط عملکرد زمامداری مطرح می شود. اخلاقی عمل کردن و پاسداری از اهداف اخلاقی، به عنوان یک راهبرد قضایی، تقنینی و اجرایی مطرح است. چنین اصلی نه تنها در زمان برنامه ریزی، تصمیم گیری و قاعده گذاری باید مراعات شود، بلکه به عنوان یک قاعده تفسیری نیز جای طرح دارد.

قضات دادگاه ها می توانند در مقام انشای حکم و هنگامی که موضوعی تاب تفسیر دارد، به استناد این خط مشیگذاری قانون اساسی، حکمی را برگزینند که بیشتر به گسترش عدل و احیای حقوق عامه منجر می شود. دستگاه های اجرایی، در موارد اجمال قانونی و ابهام در وظیف قانونی، می توانند تصمیمی را اتخاذ کنند که زمین بیشتری برای ترویج اخلاقی داشته باشد. همین طور نمایندگان مجلس در مباحثات و مذاکرات تقنینی خود، قادرند به پشتوان قانون اساسی، بر اثرات و مزایای اخلاقی دیدگاه خود تأکید و آن را ترویج کنند.

اخلاق به عنوان حد مقرر قانون اساسی

با تفاصیلی که در ترسیم نقش اخلاق در قانون اساسی و به عنوان یک وظیف هیأت حاکمه مطرح شد، اکنون می توان این را به روشنی ادعا کرد که اخلاق یک حد مقرر در قانون اساسی است. در اصل هفتاد و یکم آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». هنجارهای اخلاقی که به واسط قانون اساسی تبعیت از آنها برای هم شهروندان لازم می آید، خود یکی از همین حدود مقرر در قانون اساسی تلقی می شوند.

شاید بتوان مفهوم روح قانون را که در اصل یکصد و سی و هشتم به آن اشاره شده است نیز با این اصول تفسیر کرد. این درست است که هر قانون، به فراخور غایت، زمان و محدوده تصویب، دارای روح مشخصی است، اما می توان ادعا کرد که اخلاق به عنوان یک حد قانونگذاری، روح تمامی قانون های مصوب مجلس شورای اسلامی است و هیأت وزیران نمی تواند تصویب نامه هایی را بگذراند که در تناقض با الزامات اخلاقی باشد؛

جوانب اخلاقی تفکیک قوا

تفکیک قوا خود امری اخلاقی محسوب می شود. بر اساس اندیش منتسکیو، جامع سیاسی بدون تفکیک قوا، جامعه ای بدون قانون اساسی است (سید جواد طباطبایی، ۱۳۸۶: ۲۰۹) و چنان اهمیتی در اندیش مشروطه خواهان داشت که به قول مستشارالدوله در خصوص این اصل (که آن را تفریق قدرت تشریع از قدرت تنفیذ می گوید) اگر صد کتاب هم نوشته شود «باز هزار یک فواید آن را شرح نمی توان داد» و لذا آثاری مانند «ترقی و قدرت و معموریت و تجارت» را از این تفکیک بین قوا دانسته است (سید جواد طباطبایی، ۱۳۸۶: ۲۳۵). اگر تحدید قدرت و منظم کردن آن امری اخلاقی محسوب شود (که چنین است) تفکیک قوا نیز ابزاری اخلاقی قلمداد می شود. بدون پذیرش نظری تفکیک قوا باید تجمیع و تمرکز قدرت را بپذیریم و این یعنی احتمال و امکان سوءاستفاده از قدرت تجمیع شده که امر ناپسندی محسوب می شود.

کارکرد اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چنانکه یکی از نویسندگان می گوید: «قانون اساسی شامل سه مرتبه از اصول اخلاقی دنیه، متعادله و متعالیه است» (روزبه، ۱۳۹۵: ۱۰۱). قانون اساسی ایران، یکی از بیشترین ارجاعات را به مباحث اخلاقی دارد. این ارجاعات گاه صورت صریح بوده و به لفظ اخلاق اشاره دارد و گاه به صورت تلویحی و در پس معانی و مفاهیم اخلاقی نهفته است.

نویسندگان قانون اساسی چنان پس ذهن قدرتمندی نسبت به اخلاق داشته اند که اخلاق به عنوان جریان مستمری در هم بخش های قانون اساسی اعم از بحث های مقدماتی و تفسیری، بحث های سازمانی و بحث حق های مردم، به صورت جریان قدرتمندی دیده می شود. این جریان قدرتمند اخلاق گرایی را می توان «وظایف اخلاقی قوای حاکمه» نامید.

به این معنا، قانون اساسی ایران تنها در صدد توجه به وظایف قانونی قوای حاکمه نبوده، بلکه اخلاقمداری را به عنوان راهبرد زمامداری و نحوه حاکمیت بر اساس قانون مطرح کرده است.

پیش از ورود به بحث های این چنینی باید یک سنخ شناسی اخلاقی از اصول قانون اساسی به دست آید. به نظر می رسد قانون اساسی در برخی از اصول خود، اخلاق را در معنای خلق وخوی نیکو و پسندیده به کار برده است. از جمل این اصول می توان به اصل سوم و اصل چهاردهم اشاره کرد. اخلاق حسنه در اصل چهاردهم با معنایی که در دیگر متون قانونی به کار می رود، متفاوت استفاده شده است. همان گونه که گفته شد در دیگر متون قانونی، اخلاق حسنه به معنای اخلاق متعارف به کار برده می شود، اما در قانون اساسی به نظر می رسد اخلاق حسنه به معنای خلق وخوی پسندیده به کار رفته است.

قانونگذار اساسی در زمان وضع اصل دهم، همین برداشت را از عبارت اخلاق داشته است.

اما در اصل یکصد و بیست و یکم، به نظر از اخلاق، اراده متفاوتی می شود.

رئیس جمهوری در کنار ترویج دین، موظف به ترویج اخلاق هم هست. اینجا اخلاق فراتر از خلق وخوی نیکوست. این مسئله جای تأمل دارد که مراد از اخلاق در اینجا چیست؟ اخلاق هنجاری یا اخلاق متعارف؟ وجود لفظ اخلاق در کنار دین، ما را متوجه این نکته می کند که احتمالا منظور از ترویج اخلاق، همین هنجارهای اخلاقی و متعالی است که در ادبیات دینی نیز از آنها به عنوان مکارم اخلاق یاد می شود. اما در عین حال، سپردن مسئولیت به رئیس جمهوری که موقعیتی مردمی و منتخب دارد، این فرضیه را تقویت می کند که منظور اخلاق متعارف جامع اسلامی است و رئیس جمهوری باید خود را ملتزم به ترویج این اصول بداند.

یکی دیگر از نکات شایان توجه، مبانی اخلاقی فصل سوم قانون اساسی یا بعضی دیگر از توصیه های هنجاری قانون اساسی نظیر بند ۶ اصل چهل و سوم است. آیا آنچه مبنای فصل سوم قرار می گیرد، اخلاق به معنای هنجاری است یا اخلاق متعارف جامعه؟ ثمره چنین تمیزی آن است که چنانچه قائل به تحول در برخی هنجارهای اخلاق متعارف شویم، در این صورت باید در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد؛ اما چنانچه مبنای فصل سوم قانون اساسی اخلاق هنجاری باشد، جز با نشان دادن بیاعتباری اخلاقی یک اصل، نتوان برای بازنگری در آن اقدام کند.

مداخل اخلاقی حکومت

آیا دولت نسبت به اخلاق مردم مکلف است؟ این از جمل مباحثاتی است که امروزه میان حقوقدانان بسیار رواج دارد. نگاهی به مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان می دهد که از نظر قانونگذاران اساسی، این یک پیش فرض بدیهی است که دولت وظیف هدایت اخلاقی مردم را بر عهده دارد. به عنوان مثال شهید بهشتی به وظیف دولت اسلامی، در قبال نه تنها شهروندان ایران، بلکه کل مسلمانان دولت اشاره می کند: «وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام، حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید، از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و معنوی و روحی هم این هشتصد میلیون بداند، ولی نه بدان معنا که این حکومت می خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد…» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴: ۴۵۱) یا رئیس وقت مجلس درباره اهمیت صداوسیما برای دولت اسلامی اظهار می کند: «ما می دانیم که رادیو و تلویزیون چه نقش اساسی دارد در ساختن اجتماع و افکار اجتماع را همیشه هدایت می کند. آن وقت رهبری و حوزه علمیه که بایستی جهات دینی مردم و جهات اسلام مردم و اخلاق مردم و معنویات مردم را همیشه تأمین بکند، آیا نگذاریم در رادیو و تلویزیون ؟» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴: ۱۶۸۴).

این دیدگاه که قدرت سیاسی یعنی جامعه و بین دولت و جامعه یا اقتصاد و سیاست و اخلاق و سیاست تفاوتی نیست (نویمان، ۱۳۹۰: ۴۴ – ۴۳) ما را متوجه این نکته می کند که هنجارهای مورد پذیرش جامعه تا چه اندازه برای قدرت سیاسی تعیین کننده و اثرگذار به شمار می روند. آیا با چنین وصفی، برای دولت حد مجازی از دخالت در اخلاق اجتماعی وجود خواهد داشت؟ چه اینکه دولت خود حاصل این مناسبات اخلاقی است. در نقط مقابل آگوستینی قرار دارد که برخلاف افلاطون و ارسطو معتقد است که: «سیاست چیزی جز شر و وبال نیست. قدرت سیاسی یعنی زور و اجبار و منشأ و مقصدش هر دو بد است. برخلاف طبیعت است که انسان بر انسان فرمان براند» (نویمان، ۱۳۹۰: ۴۴).

به خاطر همین دیدگاه است که بنژامن کنستان، عطف بماسبق را بدترین ضرب قانون می داند. او می گوید این ابزار به معنای «پاره کردن پیمان اجتماعی و نابود کردن شرط هایی است که جامعه بر اساس آنها حق داشته از فرد طلب اطاعت کند» (نویمان، ۱۳۹۰: ۱۴۴).

به همین دلیل است که قانون اساسی پیوند وثیقی با اخلاق اجتماعی می یابد. قانون اساسی مرزهایی را معین می کند که شیرازه زندگی اجتماعی به قوام آنها وابسته است. این دیدگاه نسبت اخلاق و قانون اساسی را نشان می دهد. دقیقا نویمان به این مسئله نظر دارد که اظهار می کند: «قوانین عام و اصل تفکیک قوا دارای ماهیت اخلاقی هستند» (نویمان، ۱۳۹۰: ۱۵۲). چنانکه اشمیت می گوید این یک ایده کلسنی است که دولت تنها به وضع قانون می پردازد، اما نمی تواند تعیین کننده محتوای قانون باشد، بلکه صرفا دریافت های مردم از مفهوم حق را لباس قانون می پوشاند (اشمیت، ۱۳۹۳: ۴۸). چنین دیدگاهی را با این نظر «گیر» می توان بیان کرد که معتقد بود دولت در حقیقت قوانین را «مهر» می کند. هیچ قانونی قبل از مهر دولت، قانونیت نمی یابد؛ اما این مهر زدن دولت، اقدامی شکلی در اعتباربخشی به قانون به شمار می رود (اشمیت، ۱۳۹۳: ۴۹). دیدگاه مذکور بر این مبنای اساسیتر استوار است که دولت نیازمند حاکمیت نیست، بلکه محصول انجمن ها و مجموعه های خردی است که در جامعه وجود دارد. اقتدار دولت از پایین جریان می یابد و نیاز به اعمال اقتدار از بالا وجود ندارد.

اشمیت با بیان اینکه مفاهیم مدرن نظری دولت، امتداد عرفی شده اصطلاحات الهیاتی هستند، یادآوری می کند که چگونه متافیزیک عقلانی راه را بر امکان خروج استثنایی از قواعد حاکم بر طبیعت می بندد و در وجه حقوقی خود، امکان مداخل حاکم در نظم حقوقی را رد می کند (اشمیت، ۱۳۹۳: ۶۱). حال آنکه به باور وی «حاکم کسی است که بر سر وضعیت استثنایی تصمیم می گیرد» (اشمیت، ۱۳۹۳: ۲۹).

اصول اخلاقی قانون اساسی

اصولی را که در قانون اساسی ایران به امر اخلاق پرداخته اند، می توان در دو دست اصول صریح و غیرمصرح تقسیم بندی کرد:

اصول صریح

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چند موضع به مسئل اخلاق پرداخته شده است. با توجه به تعریفی که از اخلاق و نسبت آن با قانون در آرای اندیشمندان گوناگون رفت، اکنون می توان به داوری رسید که در هر موضعی، اخلاق به چه معنایی به کار رفته است: منظور از اخلاق، آن دسته از خلق ها و عادات نیکوی انسانی بوده است.

۱. در بند ۱ اصل سوم یکی از تکالیف دولت،