فایل پاورپوینت کامل ظرفیت «انفال» برای اصلاح ساختار بودجه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ظرفیت «انفال» برای اصلاح ساختار بودجه :

رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان (//) اصلاح ساختار بودجه را از مسائل اساسی و دارای اولویت اقتصاد کشور دانستند و یادآور شدند که این مهم، از اصلاحات اساسی اقتصادی است که دو سال قبل به جلسه ی شورای اقتصادی سران سه قوّه ابلاغ شده بود. برای بررسی بیشتر این مسئله مهم، انفال مطلب زیر را دنبال می کنیم.

بیش از یک دهه است که رهبر معظّم انقلاب مناسبت های سال را اختصاص به عناوین و مقولات اقتصادی می دهند. تورم، گرانی، حفظ ارزش پول ملی، اهتمام به تولید ملی، اتّکا به توان داخلی، مهار نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال و بالاخره اصلاح ساختار بودجه مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های ذهنی معظّم له است که به مناسبت های گوناگون در پیام ها و سخنرانی ها این دغدغه ها را به مسئولان اجرایی تقنینی و قضایی منتقل کرده اند. مسئولان هم به اندازه ی فهم و ادراک و اعتقاد و حساسیت خود به آن همت گماشته اند، امّا تا رسیدن به مقصد راه درازی در پیش داریم.

اگر بخواهیم همه ی این مشکلات را در دو کلمه خلاصه کنیم، می توانیم عنوان «اصلاحات اقتصادی» را به آن اختصاص دهیم. یک پرسش کلیدی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه چرا کشور با این همه ظرفیت های عظیم برای رونق و جهش تولید طی چهار دهه ی گذشته نتوانسته است به اهداف برنامه ای خود برسد. پاسخ آن است که حرکت اقتصاد کشور بر اساس نصوص حکمرانی که ملت ایران در قانون اساسی به آن رأی داده اند و میثاق ملی محسوب می شود، نیست. راهبردهای اقتصادی ما بر اساس قانون اساسی و تعیین دقیق سیاست های کلی که از سوی رهبر انقلاب در حوزه ی اقتصاد اعلام شده، نیست. شش برنامه ای که از سوی دولت به مجلس رفته و تصویب شده است و بودجه های سالانه که باید بر اساس آن برنامه نوشت، نیست. حتی بودجه های سالیانه به شهادت تفریغ بودجه که همه ساله از سوی دیوان محاسبات تسلیم مجلس می شود، دقیق اجرا نمی شود. لذا بدیهی است که ما به اهداف اقتصادی نمی رسیم.

فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی» حاوی اصل کلیدی است که فوق العاده حکیمانه تنظیم شده است. فراموش نکنیم اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به جز چند نفر که عاقبت به خیر نشدند، از علما و دانشمندان و نخبگان علمی تشکیل شده بود که برخی از آن ها از مراجع مسلّم بودند و اکنون در قید حیات هستند. در رأس این مجلس یک حکیم، فیلسوف، حقوقدان و دانشمندی چون شهید بهشتی قرار داشت. اوّلین اصل فصل چهارم قانون اساسی وظیفه ی کلیدی برای دولت جمهوری اسلامی تعریف می کند که مسئولیت خطیر اجرای آن را در اصل قانون اساسی به عهده ی رئیس جمهور منتخب مردم می گذارد.

رئیس جمهور طبق اصل مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. دولت های پس از انقلاب بودجه هایی را به مجلس برده اند که بر اساس نصوص اصلی فصل چهارم قانون اساسی نیست. تعهدات دولت در قبال ملت یا بهتر بگوییم ادای حقوق اقتصادی ملت، اصل قانون اساسی و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم متضمن یک بودجه ی کلان و قابل ملاحظه است.

مؤلفان قانون اساسی برای عملیاتی کردن تعهدات دولت به ملت در حوزه ی اقتصادی موضوع کلیدی و مهمی را آدرس داده اند. اوّلین منبع عواید حاصل از «انفال» در اصل قانون اساسی است. دومین منبع عظیم، سود و مالیات شرکت های دولتی است که بیش از نیمی از اقتصاد کشور را اداره می کنند. سومین منبع مالیات است که در اصل قانون اساسی به آن اشاره شده است. چهارمین منبع، منابعی است که در اصل به آنها نیز اشاره شده است.

دولت جمهوری اسلامی در این چهار منبع یاد شده وفق ماده ی و قانون اساسی دریافت هایی دارد که طبق اصل قانون اساسی باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز باشد و طبق این اصل باید همه ی پرداخت های دولت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون از خزانه صورت گیرد. در هیچ یک از بودجه هایی که طی چهل سال اخیر به مجلس رفته است، ردیف درآمدی به نام انفال وجود ندارد. انفال اکنون در جمهوری اسلامی نه در اختیار حکومت است و نه در اختیار دولت. عواید حاصل از انفال در دست شرکت های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی است. سازمان برنامه و بودجه که متکفل تدارک و تدوین بودجه است، در همه ی این سال ها بر همان روال سال های پیش از انقلاب سه ردیف درآمدی به عنوان منابع بودجه در نظر داشته است که مهم ترین آن نفت، مالیات و…بوده است. اصلاً در ذهن طراحان اولیه ی بودجه مقوله ای به نام انفال به عنوان اصلی ترین درآمد دولت جمهوری اسلامی و حکومت وجود ندارد. تمامی سود و مالیات شرکت های معظم اقتصادی کشور به درآمد عمومی خزانه واریز نمی شود. مالیات به درستی اخذ نمی شود، و فرار مالیاتی توسط ثروتمندان و متمولین وجود دارد. ضعفا، کارگران، کارمندان و صاحبان حرفه های خرد در صف اوّل مالیات دهندگان قرار دارند.

روزهای نخست انقلاب در شورای انقلاب در مورد نفت تصویب شد که فروش نفت به هر صورت (صدورنفت به خارج، بیع متقابل،سوآپ، فروش در داخل و…) به خزانه واریز شود. امّا دولت ها به این امر قانونی که به تبصره