فایل پاورپوینت کامل افزایش تولید، نگاه راهبردی امام در استقلال و خودکفایی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل افزایش تولید، نگاه راهبردی امام در استقلال و خودکفایی :

مقدمه

بررسی دیدگاه های اقتصادی امام خمینی در زمین مسائل مختلف اقتصادی ایران به عنوان یک خط مشی کلی جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت است. این نظریات را می توان از نظر زمان ایراد آن به دو دور زمانی، قبل و بعد از انقلاب تقسیم بندی کرد. بخش عمد صحبت های امام خمینی در قبل از انقلاب، دیدگاههای ایشان را از نظر انتقادی مطرح می کند؛ در حالی که بخش عمده صحبتهای ایشان در بعد از انقلاب، به راه حلها و اجرای سیاستهای جدید به منظور برطرف کردن مشکلات اقتصادی متوجه است.

این تقسیم بندی و وجه تمایز در دیدگاه های امام در مورد سیاست های کشاورزی نیز وجود دارد. این دیدگاه ها که بر اساس سخنان امام، بین سالهای ۴۲ تا ۶۷ است جنبه های مختلف سیاست های کشاورزان ایران را در بر دارد که در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: نقطه نظرات ایشان و بخش دوم، عملکرد کشاورزی ایران بین سالهای ۵۸ تا ۶۹ است، که نشان می دهد این نظرات تا چه اندازه در برنامه ریزی های کشاورزان مورد عمل قرار گرفته است. لازم به تذکر است که حوادث انقلاب اسلامی ایران و مسائل بعد از آن؛ چون تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی عراق، کاهش قیمتهای نفت و جنگ خلیج فارس هر یک به سهم خود در اقتصاد ایران منشأ اثراتی شد و عملکرد دولت های بعد از انقلاب نیز تحت تأثیر این عوامل قرار داشته است. بنابراین، سالهای ۶۷ تا ۶۹ که تا اندازه ای فراغت از جنگ به وجود آمد (هر چند آثار آن را بآسانی نمی توان نادیده گرفت) می تواند نشان دهند سیاست های اقتصادی دولت فارغ از مسأله جنگ باشد.

بخش اول: دیدگاه های امام خمینی در رابطه با سیاستهای کشاورزی

الف – دیدگاه های امام در رابطه با مسائل کشاورزی پیش از انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب

نظریات امام در رابطه با مسائل کشاورزی که در مصاحبه ها و سخنرانی های ایشان بیان شده است، انتقاد از سیاست های رژیم شاهنشاهی ایران در قبل از انقلاب و عمدتاً حول محور آثار مخرب اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها و مراتع و خلاصه، سیاست های غلط کشاورزی در رژیم گذشته بود.[۱] این سیاست های غلط از نقطه نظر امام منجر به وابستگی شدید اقتصادی کشور به خارج می شد که به دنبال خود وابستگی سیاسی را نیز به ارمغان می آورد.

اصلاحات ارضی که اید آن بعد از جنگ دوم جهانی توسط امریکاییها و با هدف مقابله با نفوذ کمونیست ها پشتیبانی می شد، در برخی از کشورها از جمله فیلیپین پیاده شد و در زمان ریاست جمهوری جان – اف کندی، در ایران نیز به مورد اجرا گذارده شد. اجرای اصلاحات ارضی که تحت عنوان «انقلاب شاه و مردم» تبلیغ شد، در عمل چیزی جز «تقسیم اراضی مالکیتهای بزرگ» نبود و هدف اصلی آن کاهش نفوذ سیاسی مالکین بزرگ و افزایش قدرت رژیم شاه بود.[۲] این اقدامات از نظر اقتصادی آثار سوئی داشت که با توجه به سیاستهای بعدی رژیم گذشته به کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش نسبی فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها انجامید. آثار منفی این سیاستها که همواره در سخنان امام به آنها اشاره شده است عبارتند از:

۱ – کاهش تولیدات کشاورزی و دامی بخصوص محصولات غذایی.

۲ – مهاجرت گسترد روستاییان به شهرها.

۳ – کاهش درآمد روستاییان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دادند.

۴ – افزایش واردات محصولات کشاورزی و دامی از کشورهای خارج بخصوص امریکا و ایجاد بازار مصرف برای سایر کشورها.

۵ – وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی به قدرتهای خارجی.

۶ – عدم استقلال اقتصادی.

۷ – واگذاری مراتع و زمین های مستعد کشاورزی به شرکت های خارجی.

پیدایش چنین آثار سوئی در بخش کشاورزی – با توجه به این که اکثریت جمعیت ایران را کشاورزان تشکیل می دادند – و با عنایت به امکانات وسیع و بالقو ایران از نظر زمین و آب و سابق صادراتی محصولات کشاورزی تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی از نظر امام، نشان دهند اجرای یک سیاست تبعیض آمیز علیه کشاورزی ایران و به زیان روستاییان فقیر کشور و به سود کشورهای خارجی و جامعه شهری مرفه و وابسته بود. اعمال چنین سیاستی به عمد باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و به میزانی بود – که بر اساس نقل قول از نخست وزیر رژیم شاه ایران فقط قادر بود که برای ۳۳ روز آذوق خود را تأمین نماید.[۳] این سیاست تبلیغاتی رژیم گذشته که امام خمینی را طرفدار مالکین بزرگ می دانست و مدعی بود که: در صورت پیروزی انقلاب اسلامی، زمینها از زارعین گرفته شده و به مالکین برگردانده می شود در مصاحبه های امام مکرراً تکذیب گردید و بدین وسیله این سلاح تبلیغاتی از رژیم شاه گرفته شد.[۴]

ضعف عملکرد و سیاست های کشاورزی رژیم گذشته توسط سازمان ها و متخصصین اقتصادی در سال های گذشته به کرات مورد ارزیابی قرار گرفت و اقتصاددانان بانک جهانی، سازمان بین المللی کار و سایر اقتصاددانان ضمن تردید در مورد آمارهای اعلام شده در مورد عملکرد کشاورزی رژیم گذشته – که رشد بالایی را نشان می دادند – سیاست های کشاورزی را مورد انتقاد قرار دادند.

سیاست های تبعیضی علیه کشاورزی در ایران منجر به کاهش سودآوری در بخش کشاورزی شد و در نتیجه، منابع (نیروی انسانی و سرمایه) را به سمت سایر بخشها سوق داد. چنین سیاستی به شکاف بیشتر درآمد بین روستاییان و شهرنشینان منجر گردید و موجب گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد زاغه ها و آلونکها در شهرهای بزرگ شد. واردات بیشتر مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر برای تأمین نیازهای ضروری کشور، از پی آمدهای چنین سیاستی بود که مورد تأیید متخصصین اقتصادی نیز قرار گرفته است.

از آنجایی که این مسائل بخوبی روشن و از زوایای مختلف موردارزیابی اقتصادی قرار گرفته بیشتر مربوط به گذشته است تا آینده، در این مقاله به همین مختصر قناعت می کنیم و بیشتر مطالب را به مسائلی که به سیاست های کشاورزی در آینده مربوط می شود، اختصاص می دهیم. توجه اصلی به عملکرد سیاست های کشاورزی جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی است.

ب – دیدگاه های امام در رابطه با سیاستهای کشاورزی پس از انقلاب

دیدگاه های امام در رابطه با سیاست های کشاورزی ایران با توجه به سخنرانی ها و مصاحبه های انجام شد معظم له در سالهای ۵۷ تا ۶۷، بخوبی آشکار می شود. مهمترین نکته ای که امام خمینی در صحبتهایشان در رابطه با کشاورزی ایران به آن اشاره می کردند، تأکید بر «اهمیت» و «نقش» کشاورزی در اقتصاد ایران بود. به عنوان مثال، در سخنرانی ۱۳ / ۹ / ۶۱ فرمودند: «مسأل کشاورزی در کشور ما، در رأس امور است». یا در سخنرانی ۲۸ / ۹ / ۶۲ اعلام کردند: «ایران کشوری است که باید کشاورزان آن اساس هم کارها باشند». یا در ۶ / ۱۰ / ۵۸ فرمودند: «امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت امر خداست تقویت گردد». تأکید حضرت امام بر ضرورت توجه به امر کشاورزی – بخصوص در سال ۵۸ که مسأل حصر اقتصادی ایران مطرح بود؛ و حتی امریکا از قطع صادرات مواد غذایی به ایران به عنوان یک حربه، صحبت می کرد – بارها توسط ایشان مطرح گردید.

مسائل دیگری که در نظریات امام در مورد سیاست های کشاورزی و لزوم توجه به آنها اعلام گردید، عبارتند از:

۱ – خودکفایی در تولیدات کشاورزی و دامی بخصوص مواد غذایی.

۲ – کمک دولت برای توسع کشاورزی به روستاییان.

۳ – توجه به صادرات کشاورزی.

۴ – توجه به امکانات بالقوه در کشاورزی.

۵ – توجه به رفع محرومیت روستاییان.

۶ – بالا بردن سطح زندگی کشاورزان.

۷ – توجه به مکانیزاسیون کشاورزی.

۸ – توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی.

به طور کلی از دیدگاه امام خمینی، ایران کشوری است با امکانات وسیع از نظر آب و خاک و نیروی انسانی، و دارای نیروی بالقو فراوان از نظر تولیدات محصولات کشاورزی و دامی که در گذشته به آن توجه نشده و لازم است که از سوی دولت اسلامی مورد توجه و بررسی خاص قرار گیرد و در رأس همه برنامه ها توسعه اقتصادی واقع شود. با توجه به این نیروی بالقوه، ایران باید و قادر است که در امر تولیدات کشاورزی، خودکفا گردد؛ و این امر، از نظر استقلال اقتصادی و عدم وابستگی کشور، امری ضروری و غیر قابل تردید است. سیاستهایی را که امام خمینی(س) برای رسیدن به این اهداف اعلام نمودند عبارتند از: سرمایه گذاری دولت در امور کشاورزی، توسع کشاورزی به وسیل مکانیزاسیون، رفع محرومیت از کشاورزان از طریق سرمایه گذاری در امور زیربنایی از جمله توسع راهها، آموزش و پرورش، نیروی برق و انرژی، بالا بردن سطح زندگی کشاورزان از طریق سیاستهای قیمتی.[۵]

چنین سیاست هایی هم ابعاد فعالیت های کشاورزی را در برمی گیرد و به عنوان یک چارچوب برای برنامه ریزی اقتصادی و اجرای سیاست های توسعه کشاورزی، راهنمای مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی خواهد بود. توجه به این نکته حایز اهمیت است که امام خمینی به دو طبق کارگر و کشاورز اهمیت خاصی می دادند؛ و آنها را از ارکان اقتصادی کشور می دانستند. و از این رو توجه به رفاه این دو طبقه و رفع تبعیض از آنها – که از رژیم گذشته به ارث رسیده بود – مورد تأکید خاص ایشان قرار داشت.

بخش دوم: ارزیابی عملکرد سیاست های کشاورزی ایران پس از انقلاب

پس از گذشت سیزده سال از پیروزی انقلاب اسلامی،[۶] ارزیابی عملکرد سیاست های اقتصادی و بخصوص سیاستهای کشاورزی ایران می تواند با توجه به اصول انقلاب اسلامی و دیدگاه های اقتصادی امام ما را در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی در این راستا کمک کند.

مهمترین اسنادی که در رابطه با اهداف سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر وجود دارد؛ یکی «منشور بازسازی» است که در زمان حیات امام و پس از جنگ تحمیلی تنظیم شد، و دیگری «قانون برنام اول پنجسال توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۷۲ – ۱۳۶۸)» است که در بهمن سال ۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

ارزیابی عملکرد سیاست های کشاورزی ایران پس از انقلاب در رابطه با دیدگاه های امام تا سال ۶۷ – ۶۸ چندان درخشان نیست. این سیاست ها را می توان بر اساس کل نظرات امام و بندهای هشتگانه در بخش اول به شرح زیر ارزیابی کرد:

دیدگاه امام درمورد اهمیت بخش کشاورزی و توجه به آن، حداقل در حرف مورد تأکید بوده و در سالهای ۵۸ الی۶۷ توسط مقامات اقتصادی و مسئولین اجرایی این امر بکرات اظهار شده است. حتی در برنام اول پنجساله (۶۷ – ۶۲) – که هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید – «محور فعالیت های اقتصادی» بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود. اما این تأکیدها در عمل، به علت شرایط جنگ تحمیلی و سیاست های خاص دولت از نقطه نظر کنترل تورم، محدودیت واردات، ثبات نرخ ارز و تخصیص منابع به بخش نظامی در عمل چندان مؤثر برای بخش کشاورزی نبود و موجب پایین بودن رشد کشاورزی نسبت به رشد شدید جمعیت و در نتیجه کاهش تولید سران محصولات کشاورزی گردید…از تحولات عمده در طی این سالها تقسیم ۷ / ۱ میلیون هکتار اراضی موات، ملی شده، مصادره ای و بایر و دایر بر اساس قانون واگذاری و احیای اراضی سال ۱۳۵۸ و قانون گذاری زمینهای واگذار شده در سال ۶۵ است؛ که این امر باعث شد وسعت قطعات زراعی، کوچکتر شود و انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد. از طرف دیگر، قانون سال ۱۳۶۵ به هشت سال بلاتکلیفی و وضعیت نامشخص مالکیت برای زمین های مصادره ای و ملی شده پایان داد و فضای قابل اطمینانی برای مالکین زمینها و کشتکاران ایجاد نمود.

وسعت اراضی کشاورزی اعم از دیمی، آبی و آیش در طی سال های ۶۶ – ۵۷ فقط ۷۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است ولی به اراضی آبی اعم از کشت سالانه یا کشت دایم یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار اضافه شده است که بیشترین افزایش در مورد اراضی آبی سطح زیر کشت محصولات دایمی بوده است و رقمی معادل ۵۷ درصد افزایش را نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از کاهش سطح اراضی آیش آبی بوده است. سطح اراضی آبی در این مدت به طور متوسط ۸ / ۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که در این مدت، آب تأمین شده برای اراضی کشاورزی رشد متوسط سالانه ای برابر با ۴ درصد داشته و از ۴۹ میلیارد متر مکعب به ۷۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.

هر چند آمار تولید و اراضی زیر کشت در این دوران افزایش محسوس داشته است، ولی با توجه به رشد جمعیت، تولید سران کشاورزی نه تنها بین سالهای ۵۷ تا ۶۷ رشدی نداشته بلکه کاهش نیز داشته است. بخصوص تولید سران مواد غذایی نسبت به کل تولیدات کشاورزی، کاهش بیشتری داشته است. (مجتهد – اصفهانی) این امر باعث شده تا برای تأمین کسری مواد غذایی، واردات کشاورزی – علی رغم جیره بندی مواد غذایی – رقم مهمی را در واردات کل کشور تشکیل دهد. به عنوان مثال، واردات گندم در سالهای ۶۶ و ۶۷ به ترتیب بالغ بر ۸ / ۳ و ۴ / ۳ میلیون تن بوده است و این مقدار علاوه بر واردات جو، برنج، شکر، چای، ذرت، روغن نباتی گوشت و لبنیات می باشد.[۷]

مهمترین نکته ای که در بیشتر مطالعات اقتصادی در موردکشاورزی ایران به چشم می خورد روند نزولی عملکرد (مقدار تولید در هر هکتار) محصولات کشاورزی است. پایین آمدن بازده محصولات کشاورزی در حالی اتفاق افتاده است که بر میزان مصرف نهاده های کشاورزی مثل کود، ماشین آلات کشاورزی و سموم دفع آفات افزوده شده است.

دولت به منظور تقویت بخش کشاورزی در طی سالهای پس از انقلاب علی رغم محدودیتها