فایل پاورپوینت کامل راهکارهای عملی در جهت تحقق جهش تولید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل راهکارهای عملی در جهت تحقق جهش تولید :

به تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی های دشمنان و ضربات شان بر پیکره ی اقتصاد ملی می شود. از سوی دیگر، واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه ی قابل قبول نرسیده است لذا حضرت آیت الله خامنه ای سال را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند تا هم مسئولین دولتی و هم عموم ظرفیت های نیروی انسانی کشور در جهت تقویت حداکثری تولید نقش آفرینی کنند. در مطلب زیر به قلم آقای مهدی دوستی کارشناس مسائل اقتصادی الزاماتِ تحقق این شعار و عملی شدن این رویکرد را از منظر سیاست گذاری کلان اقتصادی بررسی کرده است. در این یادداشت پیشنهاداتی عملی در جهت تحقق این مهم مطرح شده که می تواند به صورتی جدی مورد توجه کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد:

دو راهبرد برای پی ریزی بنیان­ های توسعه صنعتی

بررسی رفتار اقتصادی ما نشان می­دهد که غالبا پس از حرکت به سمت قله و قبل از رسیدن به آن، متاسفانه احساس رضایتی برما حاکم می­شود و در نقطه­ای در میانه مسیر متوقف می­شویم و یا به عبارت دیگر به یک پیشرفت متوسط قانع می­گردیم. شاید مهم­ترین وظیفه متولیان، تحریک گروه جهت ادامه مسیر به سمت قله باشد که البته این تحریک جهت ادامه حرکت به سمت قله نیازمند یک بستر مناسب می­باشد.

تجربه نشان داده بیش از تحلیل و برنامه ریزی، این شوک و اجبار است که می­تواند سبب ادامه حرکت به سمت قله شود که در این خصوص تجربه­های تاریخی، اجتماعی و نظامی بسیاری را می­توان ذکر کرد. به راستی کدام قدرت جهانی را می­شناسیم که از دل محدودیت و بحران متولد نشده باشد. اکنون که به دلیل تحریم­ها و مشکلات فروش نفت و تعاملات بین المللی مالی، شوک­های اقتصادی لازم به منظور جهش تولید در کشور ایجاد شده، بهترین زمان تاریخی جهت برداشتن این گام­ها به سمت قله است.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می­دهد که پی ریزی بنیان­های توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهم این کشورها بوده است که در گام دوم نیز بر اهمیت این موضوعات تاکید بسیار شده است.

در راهبرد اول به هر موهبتی طبیعی می بایست به دید یک خوشه صنعتی تولیدی ­_ خدماتی کامل نگاه کنیم و به دنبال شاخ و برگ دادن و توسعه طولی و عرضی آن باشیم که با توجه به مزیت­های نسبی کشورمان، سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی از مزیت­های نسبی سرزمین ما می­باشند که پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد را دارا هستند. ایجاد پارک­های اشتراکی شیمیایی _ معدنی در سواحل جنوبی کشورمان و پارک­های کشاورزی _ دامپروری با دو اولویت خوراک دام و دانه­های روغنی از اصلی ترین موتورهای جهش در تولید می­باشند.

در راهبرد دوم موقعیت سرزمینی باید مبنا قرار گیرد. شناخت دقیق نیازمندی­های کشورهای هدف و تمرکز بر نیازهای وارداتی ایشان و اعمال تخفیفاتی محرک در حمل و نقل با بهینه سازی شبکه حمل و نقل کشور از جمله مزایای قابل ایجاد ما به منظور رقابت در این بازارها می­باشند. در ژئوپلتیک علاوه بر همسایگان، بازارهایی نظیر هند و چین و کشورهای ساحل مدیترانه اهداف مناسبی هستند که در مجموع نوید یک بازار گسترده بیش از سه میلیارد نفری را می­دهند.

در جهت دستیابی به جهش در تولید با موانع و ضرورت­هایی نیز مواجهیم که با توجه به محدودیت منابع مالی کشورمان و تجربیات ناموفق تزریق­های صرف مالی پیشین، باید با تزریق هدفمند حداقل منابع بر این موانع غلبه کنیم.

یکی از ضرورت­های ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره وری پایین و هزینه تمام شده تولید بالاست. هشتاد درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت می­گیرد که با به­کارگیری فناوری نسل چهارم، بین تا درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.

نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیند­های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام در تزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرح­ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.

مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچ­گونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدید­ترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشی­ها دنبال گردد.

عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه­ های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است. اعمال سیاست­های حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات می­تواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط گردد.

هوشمندی اعمال سیاست­های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخش­نامه­های غیر ضروری می­تواند گامی موثر باشد. شاید این موضوع ساده به نظر آید اما به یاد داشته باشیم، اقتصادی چون ژاپن یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها می­داند.

دیگر مانع ما در جهش تولید، اشکالات ساختاری است که می­بایست به فوریت تغییرات ساختاری را اعمال کنیم. این تغییرات علاوه برچابک سازی، سبب بروز فرصت های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید می­گردند. با جاری سازی شیوه های جدید، تعامل میان خریدار و فروشنده می­توانیم، ضمن تعمیق داخلی سازی به سمت بازارهای بلندمدت داخلی و روابط پایدار حرکت کنیم.

پیشنهاد اول: حمایت از لایه های پایینی صنعت و خدمات

هر کالای صنعتی از بخش های مختلفی تشکیل شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید می­گردد و غالباً بخشی نیز از خارج وارد می شود. این که حمایت های بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکیست، اما این رفتار حمایتی باید به تمامی لایه های پایین تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه های پایین تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.

درج واژه “ساخت ایران” شایسته تولیدکنندگانی است که به فکر ساخت یک کالای صد درصد ایرانی باشند. سیاست های حمایتی معمولاً به حرمت واژه ساخت ایران قبل از رسیدن به لایه­ های پایین­تر متوقف و سبب می شود که فقط لایه های بالایی از این حمایت­ها بهره مند شوند. متأسفانه به دلیل به صرفه بودن واردات کالا­های لایه های پایین تر، بخش عمده ای از این کالاها علیرغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان می شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می گیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و جهش تولیدی نیز ایجاد نمی گردد.

در مطالعه موردی یک ابر پروژه ملی با سهم خرید کالای حدود دو میلیارد یورو، مشاهده کردیم که سهم کالاهای تولید داخل این پروژه حدود / میلیارد یورو و به میزان هفتاد درصد و سهم کالاهای وارداتی حدود میلیون یورو و به میزان سی درصد بود که با توجه به پیچیدگی پروژه نسبت مناسبی بود. اما در بررسی لایه های پایین تر کالاهای تولید داخل دریافتیم که تقریباً معادل کل رقم کالای وارداتی پروژه، توسط تولیدکنندگان داخلی کالاهایی وارد و به عنوان اجزای مختلف و بخش­هایی از کالا یا ماشین ایرانی، مونتاژ و درنهایت به عنوان کالای ایرانی در پروژه عرضه گردیده بود. این یعنی عدم تعمیم سیاست های حمایتی بالادستی به لایه های زیرین. تصور کنید معادل میلیون یورو ( حدود ده هزار میلیارد تومان ) فقط در یک ابر­پروژه می توان در بخش کالای صنعتی در داخل کشور تولید کار نمود، که این رقم تقریبا معادل حدود یک­چهارم بودجه عمرانی معمول سالانه کشورمان می­باشد.

بدین منظور می­بایست، برای هرکالا لیست قطعات مختلف آن را استخراج و سازنده ایرانی را الزام کنیم که در مرحله پیشنهاد قیمت در مناقصه، تفاهم نامه اش با تولید کنندگان داخلی را ارائه دهد. تأیید تولیدکنندگان داخلی دارای تفاهم نامه و ارائه قراردادهای فی­ما­بین سازنده اصلی و سازندگان خرد لایه های پایینی به منظور پرداخت پیش پرداخت الزامی است. ناظران فنی و کیفی نیز علاوه بر نظارت­های پیشین بر این موضوع نیز نظارت خواهند داشت.

پیشنهاد دوم: حمایت از صنایع خُرد داخلی در مناقصات

در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین ­نامه­ ها سه پاکت اخذ می گردد:

الف- تضامین

ب- فنی

ج- قیمت

جهت افزایش عمق نفوذ و جهش تولید، پیشنهاد می­گردد پاکت دیگری با عنوان ” عمق داخلی سازی ” در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه برتشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به ­کارگیری صنایع خُرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع، عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش می­یابد.

پیشنهاد سوم: تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات

گفته می شود ارزش زیرساخت های ایران عزیز، بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالباً دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته شده و در حال بهره برداری هستند. این زیرساخت های چندصد میلیارد دلاری به­ ویژه در بخش­های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به منظور تطابق با تجهیز اصلی، کماکان عمدتاً وارداتی هستند.

می بایست به شرکت ها الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه یک ساله دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نگردد، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این اسب های ترووا با ماشین ­آلات و کالای تولید داخل گردد. غالباً تمرکز داخلی سازی بر پروژه های در حال ساخت معطوف است درحالی که در کار گروهی موازی می بایست بر­روی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره برداران و قابلیت برنامه ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس بسیار پیش برنده خواهد بود.

پیشنهاد چهارم: باز توزیع حمایت­ها و یارانه­ های تخصیصی به تولید

در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارز آوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور است. می بایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.

در کشورمان عمدتا خوراک ارزان و یارانه­ های انرژی به صنایع بزرگ بالادست اختصاص می­یابد و این صنایع با صادرات محصولات تولیدی که حالا به لطف یارانه­ های تخصیصی رقابتی هم شده، سبب گسست زنجیره حمایت و عدم تسری حمایت­های دولتی به لایه ­های پایین صنعت می­شوند. متاسفانه در بیشتر این صنایع، دولت مالک یا سهامدار اصلی است. نگرانی زمانی بیشتر می­شود که بخواهیم کمبود درآمد­ها را از این صنایع جبران کنیم، این یعنی غیر رقابتی شدن طیف وسیعی از صنایع لایه­ های پایین­تر. شاید بیش از تخصیص یارانه­ های بیشتر، نیازمند باز توزیع حما