فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 37 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قبض و بسط کرونایی فقه؛ آثار فقهی کرونا :

ویروس کرونا ضمن ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم، بر رفتار مذهبی و دینی آنان تاثیر گذاشته و سؤال های زیادی را در حوزه الهیات، اخلاق و فقه برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. هدف ما در این نوشتار کوتاه، بررسی حکم فقهی این تغییرات و رفتارهای تازه و نوپیدایی است که در اثر ظهور این ویروس پدید آمده است. احکام تغییرات با استدلال بسیار کوتاه بیان می شوند تا در وقتی دیگر به شرح و بسط آنها بپردازیم.

ویروس کرونا زلزله ای در فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و الهیات ایجاد کرده است. به طوری که می توان گفت جهان پسا کرونا با جهان پیشاکرونا به کلی متفاوت خواهد بود. این ویروس سبک زندگی مردم را به شدت تغییر داده، بر رفتار مذهبی و دینی مردم تاثیر گذاشته، مناسک عبادی جمعی را تعطیل کرده، درب مساجد، حرم ها و مشاهد مشرّفه را بسته، آیین های مذهبی تغسیل و تکفین اموات را لغو یا محدود کرده است.

این همه تغییر و تفاوت از ویروسی که اندازه آن از یک میکرون تجاوز نمی کند، سوال های زیادی برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. سوالاتی در حوزه الهیات، اخلاق و فقه. از عبادات تا معاملات همه تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند. مثلاً از خوف سرایت این ویروس به دیگران و گسترش بیماری، میّت غسل داده نمی شود. تشییع جنازه و خاک سپاری وی بدون حضور مومنان و دوستان و آشنایان برگزار می شود. مجالس ختم و سوگواری تعطیل شده اند. نماز های جمعه و جماعات تعطیل شده اند. درب مساجد و مشاهد مشرّفه که قرن ها دایر بوده و تعطیل بردار نبوده اند بسته شده است. هیئات و مجالس مذهبی تعطیل شده اند. بسیاری از تعهدات و قراردادها در سر وعده تادیه نمی شوند. در حالی که نه از نظر اخلاقی مذموم شمرده می شوند و نه از نظر شرعی حرام و معصیت.

فقه عبادات

دو اصل از اصول موضوعه و پیش فرض مباحث ذیل است:

– تشخیص موضوع با مقلدّ (عرف) است؛ بنابراین در مانحن فیه تشخیص ضرر با کارشناسان و پزشکان است.

– رجوع جاهل به عالم، عقلا و شرعا لازم است؛ و در مانحن فیه، پزشکان، خبره و عالم اند و سایرین باید به آنها رجوع کنند.

با عنایت به دو اصل بالا، چند فرع فقهی را بررسی می کنیم:

– گرچه طبق حکم اوّلی تغسیل، تکفین و نماز بر میت واجب است اما در صورتی که به تشخیص متخصصان از رهگذر این واجبات، ضرری – ولو احتمالی- متوجه غسّال یا نمازگزار بر میّت و سایر دست اندرکاران شود به استناد قاعده لاضرر، حکم وجوب احکام فوق الذکر منتفی می شود. البته بر طبق قاعده الضرورات تتققدّر بقدرها و المیسور لایسقط بالمعسور، اگر تغسیل ضرری باشد ولی تیمم مقدور باشد یا تیمم هم مضر باشد ولی نماز ممکن و مقدور باشد، تیمم یا نماز حسب مورد ساقط نمی شود.

– وجوب نماز جمعه در صورتی که واجب باشد و وجوب روزه و حج در ماه های آینده در صورتی که شرایط کرونایی ادامه یابد به استناد قاعده لاضرر منتفی و بنابر برخی مبانی از باب اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد در عبادات حرام و باطل خواهند بود. چنان که مرحوم سیدکاظم یزدی- صاحب عروه – وضو و غسل ضرری را نه تنها واجب نمی داند بلکه باطل هم می داند.[۱]

– نماز جمعه در صورت استحباب و نماز جماعت در صورتی که موجب ضرر به نمازگزار یا اضرار به غیر باشد به استناد حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر، حرام می شود. این فرع از مصادیق قاعده تزاحم و تقدیم حرام بر مستحب هم می باشد. البته بنابر برخی نظرات، احکام استحبابی مشمول قاعده لاضرر نیستند[۲]که در این صورت از باب تزاحم حرام (مستفاد از لاضرر) و مستحب (نماز جمعه و جماعت) بدیهی است که حرام مقدم می شود.

– بستن مسجد به حکم حرمت صدّ عن سبیل الله و وجوب تعظیم شعائر، ممکن است جایز نباشد.[۳] اما اگر به تشخیص خبره، باز بودن آن موجب ضرر نمازگذاران یا گسترش ویروس به دیگران باشد، به استناد قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)، حرام خواهد بود؛ و شاید به استناد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بستن آنها واجب باشد.[۴]

– تشرّف به مشاهد مشرّفه که از مستحبات موکد است و گردهمایی در هیئات و مجالس مذهبی که از مصادیق تعظیم شعائرند اگر موجب اضرار به شخص یا اضرار به جامعه مسلمین و گسترش بیماری شوند نه تنها مستحب نیستند بلکه از باب نهی از اضرار به غیر حرام نیز خواهند بود. این فرع هم از مصادیق تزاحم مستحب با حرام می باشد که مسلما حرام مقدّم بر مستحب می شود.

فقه مسؤلیت؛ قصاص، دیه و ضمان

مسأله این است که اگر کسی مبتلا به ویروس کرونا باشد و عمداً یا سهواً بدون اطلاع از ابتلای خود یا با علم به ابتلای خود اما غفلتاً و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال دهد، آیا حسب مورد معصیت کرده و باید قصاص شود یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطائی باشد موجب قصاص، یا پرداخت دیه و ضمان شرعی می شود. در اصطلاح حقوقی این موارد تحت عنوان مسولیت کیفری و مدنی بررسی می شوند.

الف- مسولیت کیفری؛ قصاص، دیه و تعزیر

اگر انتقال ویروس عمدی باشد، یعنی ناقل بیماری با قصد قتل یا بدون قصد قتل اما با هدف انتقال بیماری بسته به این که مجنی علیه کشته شود یا بیمار گردد، شخص جانی قصاص یا تعزیر می شود. اگر انتقال به نحو گسترده و به منظور ایراد ضرر و جنایت به عموم مردم باشد برحسب برخی نظرات فقهی مصداق افساد فی الارض قرار می گیرد.[۵] (قانون مجازات اسلامی به تبع فقها در ماده ق.م.ا. به این موضوع پرداخته است).

ممکن است انتقال دهنده ویروس قصد قتل نداشته باشد یا به لحاظ نوعی یا شخصی ویروس مزبور آلت قتاله نباشد در عین حال مجنی علیه با انتقال ویروس مرده باشد. در