فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی :

مقدمه

آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی در سال ۱۳۱۶ ق در روستای گوگد از توابع گلپایگان به دنیا آمد. (انصاری قمی، ۱۳۸۲: ۱۵) پدرش سیدمحمدباقر نیز از علمای بزرگ آن سامان بود تا بدانجا که لقب امام به وی داده بودند. (همان: ۱۶) پس از طی دروس مقدمات و سطح در گلپایگان و خوانسار، در سن ۱۹ سالگی در سال ۱۳۳۶ ق برای بهره گیری از درس آیت الله حائری به اراک هجرت کرده و با مهاجرت ایشان به قم بنا به دعوت استاد، شاگرد نیز به قم رفت. (شریف رازی، ۱۳۳۲: ۳۲) وی علاوه بر دوره مهاجرت زعمای حوزه نجف به قم، در سفری چندماهه به نجف از محضر آیات سیدابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، آقاضیاءالدین عراقی و شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) بهره برد. او همچنین از درس شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی و آیت الله بروجردی بهره برده است. (انصاری قمی، ۱۳۸۲: ۲۸-۲۵) آیت الله که از زمان آیت الله حائری، به تدریس علوم دینی اشتغال داشت، پس از رحلت آیت الله بروجردی تا زمان فوتشان در سال ۱۳۷۲ در جایگاه مرجعیت قرار گرفته و به عنوان یکی از مراجع تقلید شناخته می شوند.

برخی آیت الله گلپایگانی را از مراجع میانه رو می دانند که نه به دنبال سرنگونی رژیم سلطنتی حاکم که در پی تعدیل سیاست هایش بود (آبراهامیان، ۱۳۸۷: ۵۸۴) و برخی نیز دغدغه های دینی و اجرای کامل قوانین شرع را موتور محرکه وی در اقدامات ضدپهلویش می دانند (موسوی تبریزی، ۱۳۸۴: ج ۱ / ۲۴۵) و برخی نیز محافظه کار ساکتش می خوانند (عظیمی اترگله، ۱۳۸: ۸۵) اما فارغ از آنکه چه عاملی موجب حرکت آیت الله گلپایگانی بر ضد رژیم پهلوی بود این تحرکات به خاطر جایگاه اجتماعی آیت الله گلپایگانی و موقعیت طرف مقابلش به عنوان نظام پادشاهی مشروطه حاکم بر ایران، به عنوان موضع گیری و اقدامی سیاسی شناخته می شود که آن مواضع و اقدامات نیز برگرفته از اندیشه سیاسی آیت الله گلپایگانی و نظام سیاسی مطلوبی است که در ذهن دارد.

آیت الله گلپایگانی در دروس خویش در سال ۱۳۳۲ یعنی در زمان حیات آیت الله بروجردی بر ولایت فقها تأکید نموده اند. وی فقیه را در این ولایتش منصوب از جانب معصوم(ع) می داند که این ولایت در حوزه امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمین و مسائل حکومتی، عام است و در این حوزه ها هیچ امری از حیطه ولایت فقها خارج نیست. (ر.ک: صابری همدانی، ۱۳۸۳ ق) علاوه بر آن سال ها بعد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در حاشیه پیش نویس قانون اساسی عرضه شده به ایشان بحث ولایت فقیه را مطرح کرده وحکومت جز براین طریق راحکومت طاغوتی شمرده بود. (ورعی، ۱۳۸۶: ۱۰۴۶) در کنار همه این ها آیت الله در جواب استفتائات مردم، آنان را به عدم تخطی از مقررات نظام و پیروی از دستورات دولت فرا خوانده (کریمی جهرمی، ۱۴۱۲ ق: ۱۴ – ۱۲) و در وصیت نامه خود نیز حفظ نظام اسلامی را لازم و ضروری شمرده است.

بر این اساس پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار گشته که باتوجه به نظام حکومتی مطلوب آیت الله در زمان غیبت که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت عامه انتصابی فقیه است، نظام سلطنتی مشروطه محمدرضاشاه هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی در نزد ایشان نداشت.

اما بادقت در اقدامات سیاسی آیت الله گلپایگانی نمی توان خطی مستقیم و با شیبی ثابت در مسیر مبارزات ایشان مشاهده کرد. هرچند که برخی ایشان را در فاصله سال های ۴۲ – ۲۹ ش جزو روحانیون محافظه کار ساکت معرفی کرده اند (عظیمی اترگله، ۱۳۸۷: ۸۵) اما در همین دوره نیز رفتار ایشان پس از رحلت آیت الله بروجردی با پیش از آن به کلی متفاوت است. از این روست که می توان حیات سیاسی آیت الله گلپایگانی را به چند دوره متفاوت تقسیم کرد.

تدریس و تربیت طلاب و محصلین؛ تا سال ۱۳۴۰.

اعتراضات تند و علنی برای اصلاح امور؛ سال های ۴۰ تا ۴۲.

مذاکره در سکوت؛ سال های ۴۲ تا ۴۸.

قطع مذاکرات و اعتراضات تند مقطعی؛ سال های ۴۸ تا ۵۶.

اعتراض های همه جانبه و مداخله علنی در سیاست؛ سال های ۵۶ و ۵۷.

گفتار اول: پیش از فروردین ۴۰؛ تدریس و تربیت محصلان

این دوره از زندگی آیت الله گلپایگانی منحصر و محدود به حیات علمی ایشان است. وی تا پیش از آنکه در زمان حیات آیت الله حائری درس خارج خویش را آغاز کند به تحصیل علوم دینی نزد اساتید خویش در گلپایگان، خوانسار، اراک، نجف و قم (انصاری قمی، ۱۳۸۲: ۳۲-۲۰) پرداخته و پس از آن نیز به جز مدتی که در زمان آیت الله بروجردی در درس ایشان حاضر می شد، خود به تدریس علوم دینی به طالبان این علوم می پرداخت.

او که در سال ۱۳۱۳ نیز یکی از مدرسان سطوح عالی حوزه شناخته می شد، (بی نا، ۱۳۱۳: ۳) در زمان حیات آیات ثلاث و آیت الله بروجردی نیز حوزه درسش همواره دایر بود و با تربیت شاگردان و فضلای فراوان به نشر معارف دینی می پرداخت. به همین دلیل بود که نام ایشان نیز در میان هیئت تعیین شده از جانب آیت الله بروجردی برای اصلاح حوزه دیده می شود که به همراه جمعی دیگر از اساتید برجسته حوزه وظیفه «رسیدگی به امر طلاب و مدارس» را برعهده دارند. (امام خمینی، ۱۳۷۸: / ۲۷)

از آیت الله نه در جریان نهضت ملی اظهارنظری مشاهده می شود نه در حمایت یا رد کودتا و نه در دیگر مسائل سیاسی روی داده ذکری از موضع گیری ایشان دیده می شود. تنها موردی که می توان اظهار نظری از ایشان در مسائل فراحوزوی و سیاسی مشاهده کرد، نامه ای است که به همراه جمعی دیگر از فضلای حوزه علمیه[۱] در مورد شایعه تأیید مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی توسط آیت الله بروجردی، خطاب به ایشان نوشته و نظرش را در این باره جویا شده اند:

چون منتشراست که راجع به تشکیل مجلس مؤسسان بین حضرت مستطاب عالی و بعض اولیای امور مذاکراتی شده و بالنتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده اید، نظر به اینکه تشکیل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آینده کشور و مصالح دینی و ملی و اجتماعی است، به علاوه حدود اختیارات نمایندگان و نتایجی که ممکن است این اقدام داشته باشد معلوم نیست، مستدعی است حقیقت این انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعلام فرمایید.

مسئله ای که آیت الله بروجردی ضمن مطرح کردن تذکرات خود به شاه در این زمینه، مخالفت خویش را با آن ابراز می دارد:

کلمه ای که دلالت یا اشعار به موافقت در این موضوع داشته باشد از حقیر صادر نشده، چگونه ممکن است در چنین امر مهمی اظهار نظر نمایم، با آنکه اطراف آن روشن نیست. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱ / ۲۶)

در این دوره ایشان نیز به تبع فضای عمومی حوزه علمیه قم و زعمای آن، چندان تمایلی به امور سیاسی نشان نمی داد و در قبال این مسائل ساکت بوده و اظهار نظری از ایشان مشاهده نمی شود و مسائل دینی و علمی را دغدغه اصلی خویش قرار داده بود. مهم ترین دلیل این سکوت و محافظه کاری آیت الله گلپایگانی، حضور آیت الله بروجردی و زعامت عامه ایشان است که با وجود اقتدار ایشان، رفتاری فراتر از آنچه ایشان انجام می داد در حوزه مجال بروز و ظهور نمی یافت. هرچند که شاید اندیشه های خود آیت الله گلپایگانی نیز در عملکردش بی تأثیر نبود و دیدگاه های آیت الله بروجردی مورد پسند وی نیز بود. این گونه رفتار آیت الله را برخی «محافظه کاری ساکت» نام نهاده اند.[۲]

گفتار دوم: فروردین ۴۰ تا فروردین ۴۲؛ اعتراضات تند و علنی برای اصلاح امور

پس از رحلت آیت الله بروجردی، در جلسه ای که در بیت ایشان تشکیل شد، آیت الله گلپایگانی به همراه آیت الله شریعتمداری تأمین شهریه حوزه را تقبل کردند و در کنارشان آیت الله مرعشی نجفی نیز مهر نان حوزویان را بر عهده گرفت (استادی، ۱۳۸۷: ۱۴۸) هرچند که در همان زمان بزرگان دیگری نیز در حوزه حضور داشتند که شاید بتوان هم تراز اینان محسوبشان کرد.

تا چندی روابط این آیات و حضورشان به گونه ای می نمود که به نظر می رسید جای خالی زعیم درگذشته را به خوبی پر می کنند. (معادیخواه، ۱۳۸۴: ۱۵۱) از سویی مراجع جدید بی پرواتر از گذشتگان در مسائل سیاسی وارد می شدند که نشانه های آن به خوبی از پاسخ آیت الله گلپایگانی به پیام تبریک ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مجری طرح اصلاحات ارضی نمایان است.

از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که برخلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلا اثر است؛ چون از یک نفر که خود را به عنوان وزیر معرفی می کند، چنین تهمت بی اساس آن هم نسبت به مقام حجج الاسلام، موهن و تحریک آمیز است جز به ناچار ساختن علمای اعلام در اظهار مخالفت تعبیر دیگری ندارد. (بی نا، ۱۳۷۴: ۲۰-۱۹)

آیت الله گلپایگانی در این پیام نشان می دهد که ابایی از علنی کردن مخالفت های خویش ندارد آن چنان که تا پیش از این در حوزه مسبوق نبود. این تغییر رفتار مراجع و به خصوص آیت الله بیش تر به دلیل تغییر رفتار رژیم بود که با رحلت آیت الله بروجردی تصمیم به اجرایی کردن اصلاحات مدنظر خویش گرفت که مراجع آن را مخالف با احکام شرع می دانستند.

۱. سلطنت و حکومت

اگرچه آیت الله گلپایگانی در این برهه از حیات سیاسی خویش از انجام اقدامات متفاوتی بر ضد حکومت، مانند دادن بیانیه و انجام سخنرانی و حتی برگزاری تجمعات اعتراضی اجتناب نمی کرد اما به هیچ روی دغدغه براندازی نظام مشروطه را در سر نداشت و تنها هدفش از این تحرکات جلوگیری از تصویب مقررات غیرشرعی و انجام کامل قوانین اسلام بود: «جعل قانون و مقررات، آن هم برخلاف قوانین مقدسه اسلامی، غیرقابل اغماض و سبب تزلزل ارکان استقلال مملکت است». (بی نا، ۱۳۷۴: ۳۷) و «هر قانونی که برخلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلااثر است». (همان: ۱۹) آیت الله گلپایگانی در این مقطع وظیفه دولت را حفظ اصول اسلامی معرفی کرده (همان: ۴۵-۴۴) و با پذیرش سلطنت مشروطه نسبت به چگونگی ساختار این حکومت، هیچ شکایتی نداشت و در صورت تخلف هیئت حاکمه از موازین شرعی به واکنش و رویارویی مستقیم پرداخته و با هدف عقب نشینی آن از مواضع غیرشرعی خود مقاومت می کردند اما در این میان هرگز تعرضی به شاه صورت نمی گیرد بلکه مخاطب اعتراضات وی در نامه ها و بیانیه هایش دولت و نفر اول کابینه است:

بسیار باعث تأسف است که دولت در مقام تدارک اشتباه خود برنیامده . … آقای نخست وزیر، به جنابعالی تذکر می دهم در دنیای امروز این وضع که چند نفر خود را صاحب اختیار و حاکم بر مقدرات ۲۰ میلیون مردم بشمارند . … غیرصحیح و بی احترامی به عقاید و حقوق افراد است. … آقای علم، از افکار و احساسات عمومی احترم کنید. (همان: ۴۴)

۲. لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

آنچه مراجع را در این دوره وارد میدان کرد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود که دولت رأساً به تصویب آن اقدام کرد. با تصویب و اعلام عمومی این لایحه، مراجع قم با برگزاری جلسه ای به تصمیم گیری در این مورد پرداختند (دوانی، ۱۳۴۱: ۵۱) و در ابتدا با ارسال تلگرافی به شاه اعتراض خود را به تصویب آن نشان دادند:

معروض می دارد: تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت| رعایت نشده. .. مستدعی است. .. دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایند. (بی نا، ۱۳۷۴: ۲۶)

با پاسخ شاه که حجج اسلام را به مقتضیات زمان توجه داده و دولت را مسئول این امور معرفی کرده بود (دوانی، ۱۳۴۱: ۵۷) مراجع نیز طرف خطاب خویش را عوض کرده و رو به سوی نخست وزیر می آورند:

نظر به علاقه ای که جنابعالی به اجرای منویات ملوکانه دارید دستور فرمایید تطابق تصویب نامه را با قوانین دین مبین که مشخص آن علمای اعلام و مراجع تقلید می باشند مراعات [نمایند]. (همان: ۲۸)

اما با بی توجهی دولت به این تلگراف چندروز بعد آیت الله گلپایگانی دومین تلگراف خود را هم زمان برای شاه و نخست وزیر ارسال می کند که به خصوص در مورد نخست وزیر، لحن آن تندتر می نماید:

آقای نخست وزیر؛ شما اگر به بقای این مملکت و مصالح عالیه آن علاقه دارید باید بدانید که به اتکای قدرت شخصی، جعل قانون و مقررات، آن هم برخلاف قوانین مقدسه اسلامی، غیرقابل اغماض و سبب تزلزل ارکان استقلال مملکت است و بعد از این همه تذکرات و تلگرافات علمای اعلام و طبقات مختلف شهرستان ها هرگونه مسئولیتی متوجه شخص جنابعالی خواهد بود…. دولت جنابعالی چه تصویب نامه را لغو نماید و چه ننماید، خودبه خود آن تصویب نامه از نظر ملت مسلمان ملغی است. اگر کسانی تصور نمایند که ممکن است با قدرت ارتش، قوانین خلاف شرع را بر مردم مسلمان تحمیل نمایند سخت در اشتباهند. (همان: ۳۸-۳۶)

با پاسخ علم،[۳] مراجع باز قانع نشدند و پاسخش را کافی ندانستند و اقدامات خویش را دنبال کردند. هم دلی و همکاری مراجع در این برهه، عقب نشینی دولت را درپی داشت که تلگرافی این موضوع را به اطلاع مراجع رساند. هرچند آیت الله گلپایگانی این اطلاع رسانی را کافی می دانست اما به اصرار امام و آیت الله شریعتمداری، اعلام آن در روزنامه های رسمی کشور را خواستار شد. (دوانی، ۱۳۴۱: ۱۶۰)

۳. اصلاحات ارضی

در جریان رفراندوم شاهانه و انجام اصلاحات ارضی آیت الله گلپایگانی نیز مخالفتشان را با آن ابراز نمودند:

مراجعه به آرای عمومی درقبال احکام شرعیه بی مورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکت است. (بی نا، ۱۳۷۴: ۵۷)

مقصود آیت الله از احکام شرعیه بیشتر معطوف به اصلاحات ارضی بود که پیش از این نیز اعتراضش را نسبت به آن بیان کرده بود:

از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که بر خلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلا اثر است. (همان: ۱۹)

آیت الله در اعتراض به رفراندوم گذاشتن این طرح از برگزاری جشن نیمه شعبان ۱۳۸۲ ق انصراف (همان: ۵۶) و حتی تجمعی نیز با دعوت از مردم در مسجد حسین آباد تشکیل داد. (معادیخواه، ۱۳۸۴: ۲۰۹) اما این دوره از حیات ایشان با حمله عمال رژیم به مجلس عزای امام صادق(ع) که از جانب ایشان در مدرسه فیضیه برقرار شده بود به پایان رسید. در این مقطع با رحلت آیت الله بروجردی و به میدان آمدن مراجع و علمایی که نه تنها دخالت در مسائل سیاسی را عیب نمی دانند بلکه تکلیف شرعی خود می پندارند، آیت الله گلپایگانی نیز ابایی از علنی کردن مخالفت های خویش ندارد. وی در این دوره هم با نامه و تلگراف با مقامات ارتباط داشته و انتقادات خود را مطرح می کند و هم بیانیه های اعتراضی منتشر می کند و در صورت لزوم از برگزاری تجمعات نیز اجتناب نمی کند. اما چون به اصل حاکمیت اعتراضی وارد نمی کند، رفتار آیت الله را می توان منطبق بر یک «میانه روی منتقد» دانست.

گفتار سوم: از فروردین ماه سال ۴۲ تا سال ۴۸: مذاکره در سکوت

آیت الله گلپایگانی که تا پیش از این با شدت و حدّت در میدان حاضر شده بود با مشاهده خشونت عریان مأمورین حکومتی که به مراسم عزای امام صادق(ع) حمله کرده و طلاب و حاضرین را مضروب نمودند، (روحانی، ۱۳۸۱: ۱ / ۲۷۳ – ۲۶۷) به تجدیدنظر در شیوه مبارزات خویش پرداخت و پس از آن از مقابله مستقیم با دولت و شاه به شدت پرهیز داشت.

به نظر می رسد که شاید آیت الله گلپایگانی حتی پیش از این و درپی حمله مأمورین رژیم به آیت الله خوانساری و جسارت نسبت به ایشان (همان: ۲۶۵-۲۶۴) در تداوم روش پیشین خویش دچار تردید شده بود؛ چراکه از اعلام عزای نوروز سال ۴۲ خودداری کرده و با دیگر مراجع همراهی نکرد. (همان: ۳۴۶)[۴] اما حادثه دوم فروردین ماه ۴۲ وی را متقاعد کرد که مبارزات و اهدافش را به طریق دیگری دنبال کند و آن پرهیز از مواجهه علنی و پیگیری مطالبات از طریق مذاکره مستقیم با نمایندگان حاکمیت است؛ روشی که تا حد زیادی مشابه سیره آیت الله بروجردی بود.

با این وجود در اغلب حوادث پیش آمده گزارشی از برخوردها و مذاکرات وی مشاهده می شود، آن چنان که چند سال بعد در سخنرانی خود می گوید:

اگر جلسه مدرسه فیضیه تشکیل شده بود جریان پنج سال سکوت خود را به مردم می گفتم و می گفتم که این پنج سال سکوت نکرده بودم بلکه هر موضوعی واقع می شد در نامه های محرمانه به شاه می نوشتم و در این مدت، هم به شاه و هم نخست وزیر و هم به وزیر دربار نامه نوشتم و تمام مطالب را گفتم و ارشاد کردم. (بی نا، ۱۳۸۵: ۲ / ۴۶۹)

اگرچه در میان این مذاکرات و نامه نگاری ها نیز هیچ گاه تعرضی نسبت به حکومت صورت نمی گرفت و حتی آیت الله گلپایگانی باقی نزدیکانش را از این کار منع می کرد و آنها را هم به سکوت در قبال مسائل سیاسی فرامی خواند: «اصول عقاید و احکام و اخلاق گفته شود و مسلماً اگر وارد سیاست نشوید دولتی ها معترض نمی شوند». این نه به دلیل حقانیت رژیم در نزد آیت الله گلپایگانی که بیش از آن از اعتقاد وی به عدم امکان مقابله با رژیم به علت ضعف دستگاه روحانیت و بی تأثیری چنین رفتاری است؛ آن چنان که می گوید:

راجع به ناملایمات جز صبر و شکیبایی چاره نیست و امروز نباید فوری تکفیر کرد؛ چون نفوذ نیست، مؤثر واقع نمی شود. باید بعضی صحبت ها را نشنیده گرفت و به تدریج احکام دین را گوشزد مردم کرد. (همان: ۲۰۵)

او عقیده دارد که باید از این عرق دینی که در میان جمع کثیری از افراد جامعه وجود دارد به شایستگی و در جهت پیشبرد اهداف اسلامی استفاده کرد.

۱. قیام ۱۵ خرداد و مهاجرت علما به تهران

[۵]در این برهه آیت الله گلپایگانی از همراهی و اتحاد با دیگر مراجع دست کشید و از روش مبارزاتی آنان پیروی نمی کرد. وی پس از فروردین ۴۲ دیگر نه تنها شیوه مبارزاتی امام را نمی پسندید که حتی آن طریق را موجب از بین رفتن حوزه می دانست (گرامی، ۱۳۸۱: ۲۶۰، ۲۶۲) و به منظور حفظ حوزه علمیه بود که از همراهی با مراجع مهاجر به تهران در پی حوادث ۱۵ خرداد، خودداری کرد. (بی نا، ۱۳۸۵: ۱ / ۵۰۴)

هرچند که وی در پی قیام ۱۵ خرداد و دستگیری امام با صدور اعلامیه ای به شدت نسبت به آن اعتراض کرد:

مصائب جبران ناپذیر این دوروزه که باعث هتک احترام مقدسات اسلام و مذهب شیعه گردید، بی نهایت موجب تأثر و تأسف است . .. مصادر امور مطمئن باشند که اگر به بازداشت دسته جمعی علما و مراجع هم اقدام کنند، فتاوا و احکام آنان همچنان نافذ و بر هر مسلمان واجب الاتباع است. .. حقیر نگرانی شدید خود را از آثار سوء اقدامات هیئت حاکمه و تعقیب این تصمیمات و اتلاف نفوس مردم بی گناه اظهار [می کنم]. (بی نا، ۱۳۷۴: ۱۲۲)

اما این اقدامات هم عاملی برای همراهی آیت الله با دیگر مراجع و مهاجرت به تهران نبود. در مورد علت عدم مهاجرت آیت الله قول های مختلفی مطرح می شود. برخی از انقلابیان تندرو و در کنارشان بعضی از شاگردان آیت الله گلپایگانی انگشت اتهام را به سمت آیت الله شریعتمداری و عدم همراهی و هماهنگی ایشان نشانه می روند. (مسعودی خمینی، ۱۳۸۱: ۲۷۱؛ طاهری خرم آبادی، ۱۳۸۲: ۱ / ۲۳۴ و صابری همدانی، ۱۳۸۴: ۱۷۶-۱۷۵) برخی دیگر نیز دیدگاه های شخصی آیت الله گلپایگانی و عدم اعتقاد ایشان به امام و عدم همراهیش با حرکت های انقلابی امام را دلیل آن می دانند. (گرامی، ۱۳۸۱: ۲۶۲-۲۶۰) در مقابل، عده ای دیگر نیز بر عقیده ایشان بر حفظ حوزه و مقابله با تمایل رژیم به خالی شدن حوزه از مراجع اشاره می کنند. (گلپایگانی، ۱۳۸۷: ۶۹) در این میان از پیام آیت الله بهبهانی به ایشان مبنی بر ماندن در قم و پی گیری مطالبات از همان جا هم ذکری به میان آمده است (گرامی، ۱۳۸۱: ۲۶۰؛ طاهری خرم آبادی، ۱۳۸۲: ۲۳۶-۲۳۴) اما به نظر می رسد آنچه بیش از همه در این ماندن و عدم مهاجرت مؤثر بود عقیده خود آیت الله و تمایلش به سکوت بود.

پس از آزادی امام نیز آیت الله حاضر به شرکت در جلسات هفتگی مراجع نبود (روحانی، ۱۳۸۱: ۹۷۲) و حتی در جریان اعتراض مراجع به لایحه کاپیتولاسیون نیز اعتراضی از ایشان مشاهده نمی شود. این رویه حتی در هنگام دستگیری و تبعید امام هم از سوی آیت الله دنبال می شود که از هرگونه اقدام عملی اجتناب کرده (بی نا، ۱۳۸۵: ۱ / ۱۲۶) و تنها با ارسال نامه ای به امام، ضمن جویا شدن احوالش، تأسف خویش را از این اقدام رژیم ابراز می کند. (بی نا، ۱۳۷۴: ۲۶۹، ۲۸۴)

۲. رعایت احکام اسلامی و قوانین شرع

آیت الله گلپایگانی مطالب و ارشادات خود را به جز نامه هایی که خود مطرح کرده در ملاقات با مقامات مختلف حکومتی نیز مطرح می نمود. تذکراتی که در بیشتر موارد مربوط به اجرای احکام اسلامی بود و نهی از برخی اعمال مخالف شرع. مواردی چون وضع نامناسب پوشش بانوان در شهرهای ساحلی (همان: ۱۱۳-۱۰۸) و یا در چند سال بعد اعتراضش به تأسیس سینما در قم[۶] و اعتراض به لایحه حمایت از خانواده. (همان: ۳۰۱-۳۰۰) حتی در مواردی برای جلوگیری از فعالیت بهائیان اقدام می کرد. (همان: ۲۱۹) وی حتی مجوز ملاقات دو نماینده خویش با امام را نیز از همین مذاکرات کسب کرده بود. (همان: ۱۷۷، ۲۰۰) با این وجود این مسائل محور اصلی رایزنی های آیت الله با حکومت نبود.

وی اعتراضش به طرح قانون خانواده که آن را «برخلاف اصول مسلمه اسلام و صریح آیات قرآن مجید و مخالف قانون اساسی» دانسته را نیز به طور خصوصی به ریاست مجلس سنا تذکر می دهد: «تا پس از مشورت با افراد سناتوران متدین و علاقه مند به حفظ حیثیات مملکت به هر نحو که صلاح می دانید از مجلس سنا مدافعه نمایید و دستور دهید در جراید عدم رسمیت و عدم ارتباط این طرح را به مجلسین منتشر [کنند]».

اعتراض به اسراییل نیز از دیگر محورهای فعالیت سیاسی آیت الله در این دوره است. در پی جنگ شش روزه اعراب و اسراییل در سال ۱۳۴۶ علاوه بر برگزاری مجلس دعا و سخنرانی در مسجد امام(ع) قم با صدور بیانیه ای به زبان عربی (همان: ۳۱۸-۳۱۶؛ بی نا، ۱۳۸۵: ۱/ ۴۱۸-۴۱۶) با معرفی صهیونیسم به عنوان دست پرورده دشمنان اسلام، از مسلمین می خواهد که با «توکل به خداوند متعال و اعتماد نکردن به غیرخداوند» و با اتحاد خویش دست دشمن را کوتاه سازند. (بی نا، ۱۳۸۵: ۱ / ۴۱۹-۴۱۸) چندی بعد و درپی آتش زدن مسجدالاقصی توسط یکی از صهیونیست ها باز آیت الله با صدور اعلامیه ای در اعتراض به آن از مردم دعوت کرد تا در مدرسه فیضیه اجتماع کنند (بی نا، ۱۳۷۴: ۳۳۴) که در پی جلوگیری رژیم شاه، «با تشکر از احساسات عمومی مسلمانان، به علت احساس فساد و خطر» از تشکیل آن خودداری کرد. (همان: ۳۳۵) این اقدام رژیم یکی از عوامل مؤثر در تغییر رفتار بعدی آیت الله بود.

۳. دخالت اوقاف در امور مذهبی

مهم ترین بخش اقدامات آیت الله در این مقطع تلاشش در جهت جلوگیری از نفوذ سازمان اوقاف در امور مذهبی و اعتراضش به تصمیم این سازمان برای کنترل و در اختیار گرفتن مدیریت مدارس دینی بود. آن چنان که یک سوم اسنادی که در این مقطع از ایشان در جلد اول مجموعه اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده، نامه هایی است که در اعتراض به دخالت های اوقاف در مدیریت مدرسه حاج ابوالفتح در تهران که توسط سیدمحمدحسین لنگرودی اداره می شد، به افراد مختلف نگاشته اند.

مهم تر از آن مقابله ایشان با آزمون گیری از طلاب توسط دولت و حفظ استقلال حوزه و روحانیت شیعه است. دولت با هدف نظارت و کنترل بیشتر بر روحانیت، در کنار تأسیس مؤسسات آموزشی-دینی چون دارالترویج و دانشگاه اسلامی و بعدها ایجاد سپاه دین، برای تنظیم دروس حوزه و نظارت بر امور آن، سیاست آزمون گیری از طلاب را به اجرا گذاشت. این طرح در سال ۴۲ به تصویب رسیده اما در سال ۴۵ بود که اجرایی شد. در ابتدا سعی بر جلب رضایت علما بود (امامی، ۱۳۸۲: ۴۷۸) و خود آیت الله در دو نوبت به تاریخ ۲۱/۷/۱۳۴۵ و ۲۸/۱۱/۱۳۴۵ این آزمون را برگزار کرد که با استقبال طلاب نیز مواجه شد (همان: ۴۵۷ و ۴۵۵) اما از طرف دیگر نیز دولت بر اجرای طرح خود اصرار داشت و با اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی[۷] به دنبال آن بود که طلاب را به حضور گسترده تر در این آزمون وادارد. امری که با وجود تلاش فراوانش، ناموفق بود و این بیش از همه به دلیل مقاومت مراجع و به خصوص آیت الله گلپایگانی بود که حتی با وعده تکفل هزینه های طلاب مشمول و درصورت تأهل، خانواده شان، سعی در بی اثر کردن تهدیدات دولتی می نمود.

آیت الله گلپایگانی در این دوره با تغییر شیوه و رفتار سیاسی خویش با پرهیز از جنجال و مواجهه علنی با حکومت، مطالبات و خواسته هایش را از طریق مذاکره مستقیم با نمایندگان حاکمیت پی گیری می کرد. این سکوت آیت الله نه از روی تأیید سیاست ها و اقدامات حکومت که بیش از آن به دلیل بی فایده دانستن مقابله مستقیم و تند با حکومت و سیاست هایش بود. وی با بی نتیجه دانستن روش مبارزاتی امام و دیگر مراجع که در مسیر مبارزه مستقیم قدم برمی داشتند و شاید برای جلوگیری از ریخته شدن خون بیشتر، هیچ گونه هم راهی با علمای دیگر نداشت به طوری که نه در جلساتشان شرکت می کرد و نه حاضر به مهاجرت به تهران شده و نه مرجعیت امام را در مقطع بازداشت امام پس از قیام ۱۵ خرداد تأیید نمود و نه در محکومیت کاپیتولاسیون و تبعید امام بیانیه ای صادر کرد. رفتار آیت الله در این مقطع چنان بود که می توان آن را «محافظه کار ساکت» نامید.

سیاست ها و اقداماتی چون «طرح سپاه دانش دختران و گماردن بانوان به پاسبانی و مشاغل ارتشی» که به عقیده آیت الله «موجب انحطاط مقام اجتماعی و زوال عفت عمومی