فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم شامل 67 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بیانیه هیأت علمیه نجف با تأییدیه آخوند خراسانی درباره انتخابات مجلس: لزوم آگاهی و احساس مسئولیت در مردم :

مقدمه

با فتح تهران در اواخر جمادی‌الثانی ۱۳۲۷، اداره پایتخت به‌دست فاتحان، متشکل از قوای بختیاری، گیلانی و ارمنی افتاد. در این زمان، وضعیت در تهران تغییر کرده بود و با کنار رفتن گروه مخالفِ مشروطه، دعوای آزادی‌خواه و مستبد، جای خود را به دعوای اعتدالی و دمکرات داده بود. دو مرجع بزرگ مشروطه‌خواه نجف، آخوند‌ملامحمدکاظم خراسانی و شیخ‌عبدالله مازندرانی، سعی داشتند با ارسال نامه‌ها و تلگراف‌های متعدد، ثبات و امنیت در ایران برقرار گردد و مشروطه مورد نظر آنها محقق شود.

حدود چهار ماه پس از فتح تهران، در ابتدای ذی‌قعده ۱۳۲۷، دوره دوم مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود. آخوند خراسانی و مازندرانی طی تلگرافی به علمای ایران، از آنان می‌خواهند برای تحقّق اصل دوم متمم قانون اساسی (نگاهبانی فقیهان بر مصوبات مجلس)، افراد دارای صلاحیت را پیشنهاد دهند تا آن دو بتوانند با آگاهی بیشتر بیست نفر را به مجلس معرفی کنند.[۱]

در اواخر سال ۱۳۲۷ (اول ذی‌حجه)، آخوند و مازندرانی در بیانیه مهمی نگرانی شدید خود را از نفوذ عناصر منحرف و مخالف با دین در صفوف مشروطه‌خواهان اعلام می‌کنند و به تبیین دقیق مشروطه از دیدگاه خود می‌پردازند.[۲] آنچه در این لایحه و بیانیه آمده است، تفاوت اساسی با مشروطه غربی دارد و بیانگر تفسیر و برداشتی دینی و اسلامی از مشروطیت است. این مشروطه ـ‌که ما از آن با عنوان «الگوی مشروطه اسلامی»‌ یاد می‌کنیم‌ـ طبق عبارات آخوند، واجد ویژگی‌هاست زیر است:

۱. هم حکومت و هم مردم، مقید به قوانین اسلام و مذهب تشیع‌اند و در چهارچوب آن قوانین عمل خواهند کرد؛ ۲. بستر و زمینه اجرای احکام الهی را به‌وجود می‌آورد؛ ۳. زمینه گسترش عدالت و رفع ظلم را فراهم می‌‌کند؛ ۴. زمینه‌ساز مشارکت مردم در عرصه سیاسی، و مانع از استبداد و خود‌محوری است؛ ۵. حافظ کیان اسلام و دولت اسلامی از سلطه کفار و بیگانگان است؛ ۶. در مقام آن است که بودجه کشور (اموال گرفته‌شده از مردم) را در مصالح عمومی مرتبط با نظم جامعه و حفظ کشور به مصرف برساند.

فعالیت‌های عناصر غیردینی و افراد سکولار در راستای حاکمیت مشروطه غربی و غیردینی در کشور، رو به گسترش بود؛ ازهمین‌رو، آخوند از راه‌های گوناگون به مقابله با این جریان می‌پرداخت و برای حاکمیت الگوی «مشروطه اسلامی» تلاش می‌‌کرد؛ برای نمونه، ایشان در تلگرافی که در همان ماه ذی‌حجه برای یکی از مسئولان (ناصرالملک) می‌فرستد، با تأکید بر لزوم اجرایی شدن اصل دوم متمم قانون اساسی ( نظارت فقها بر مصوبات مجلس)، به انتقاد از مطالب ضد‌دینی برخی نشریات می‌پردازد. آخوند ضمن بیان برخی مصادیق نشر مطالب ضددینی (مقاله‌ای در ترویج بی‌حجابی زنان در یکی از نشریات تبریز)، این‌گونه مطالب را بالاترین وسیله برای انصراف مردم از مشروطه ذکر می‌کند. ایشان در ادامه، به موضوع مدارس می‌پردازد و انتظار خود را برای «تهذیب مدارس و مکاتب و اصول تدریسات از منافیات اسلامیه، و گماشتن معلمین مذهبی برای تعلیم اصول و فروع لازمه مذهبیه» بیان می‌کند. پایان‌بخش این نامه، درخواست اجرای صحیح «قانون عدلیه»‌ است که بر اساس آن، اولاً «مقام قضاوت شرعیه» باید در اختیار فقها باشد (نه غیرفقیه)؛ ثانیاً احکام صادره قضایی توسط فقها، عملی گردد.[۳]

در این زمان، حزب دموکرات و در رأس آن سیدحسن تقی‌زاده ـ‌که جدایی روحانیت از سیاست را در مرامنامه خود آورده بودندـ می‌کوشیدند در اداره‌های حساس و دربار نفوذ یابند و اندیشه‌های غیردینی خود را حاکم کرده، نظام مشروطه را به‌سمت مشروطه غربی سوق دهند. افراط‌کاری تقی‌زاده باعث شد در دوازدهم ربیع‌الثانی ۱۳۲۸، دو فقیه نامدار نجف با صدور حکمی،‌ مسلک تقی‌زاده را در تضاد با «اسلامیت مملکت و قوانین شریعت» بیان کنند و‌ از علما، دولتمردان، نمایندگان مجلس و همه طبقات مردم بخواهند تا از دخول وی به مجلس جلوگیری و او را از کشور تبعید نمایند. در پایان نیز نوشتند: «هرکس از او همراهی کند، در همین حکم است».[۴] این حکم، همانند برخی موارد دیگر، به‌واسطه اعمال نفوذ و سانسور گروهی خاص، برای مدتی منتشر نمی‌شود؛ گرچه در مقام عمل، از نمایندگی او جلوگیری می‌شود و بعد از مدتی نیز وی به خارج از کشور می‌رود.

آخوند خراسانی و مازندرانی پس از پیگیری ‌و تحقیق در راستای تحقق اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت شرعی بر مصوبات مجلس، در سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۸، طی نامه‌ای به مجلس، بیست نفر از فقها را به مجلس معرفی می‌کنند تا مجلس پنج نفر را به اکثریت (اتفاق) آرا یا قرعه انتخاب نمایند.[۵]

آنها مدتی بعد (۲۹ جمادی‌الثانی)، با توجه به آشکار شدن اهداف غیراسلامی برخی از مشروطه‌خواهان، در تلگراف مهم و نسبتاً تفصیلی ـ‌که برخی محققان از آن به «منشور اسلامیت مشروطیت ایران» تعبیر کرده‌اندـ[۶] اهداف نهضت مشروطه را بیان می‌کنند و در ادامه، به انتقاد شدید از اقدامات ضددینی عناصر غرب‌گرا و فرصت‌طلب می‌پر‌دازند.[۷] در این تلگراف،‌ هدف از مشروطیتِ مورد نظر، امور ذیل بیان شده است:

۱. حفظ دین؛ ۲. احیای وطن اسلامی؛ ۳. آبادانی و پیشرفت کشور؛ ۴. اجرای احکام و قوانین مذهب؛ ۵. جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی، و لزوم صرف آن در قوای نظامی و دیگر مصالح عمومی؛ ۶. از بین بردن زمینه‌های ظلم و استبداد.[۸]

مجتهد مازندرانی در همین دوره در نامه‌ای به یکی از آشنایان خود، با اشاره به آشکار شدن تعارض او و آخوند با گروهی که آنان را «موادّ فاسده مملکت» می‌نامد، از خطر جانی خود و آخوند از سوی انجمن‌های سرّی وابسته به این گروه خبر می‌دهد.[۹] در همین زمان، افرادی در نجف که در مقام سوءقصد به آخوند خراسانی بودند، دستگیر می‌شوند. در یکی از اسناد وزارت خارجه عثمانی مربوط به سوم رمضان ۱۳۲۸ چنین آمده است: «افرادی که به‌قصد سوءقصد به ملاکاظم خراسانی، ‌از علمای ایرانی مقیم نجف، از ایران به نجف آمده بودند، از سوی میرزامهدی، فرزند ملاکاظم، دستگیر شده و به‌همراه یک عدد کتاب و دو عدد نامه تسلیم حکومت گردیده، از نجف به کربلا و از کربلا به بغداد فرستاده شدند. دو شخص به‌نام‌های اسدالله و سید‌عبدالحمید، که از منتسبان به بهایی‌ها هستند، به‌همراه کتاب و اوراق مذکور تسلیم کارپردازی ایران در بغداد شدند».[۱۰]

روند امور ایران به‌تدریج موجب شد بی‌توجهی مسئولان به تذکرات و تلگراف‌های آخوند بیشتر ‌شود.[۱۱] با این حال، آخوند خراسانی با وجود ناراحتی شدید خود از وضعیت مشروطه، و اعتراض‌های جدی وی به روند امور در ایران،[۱۲] از مشروطه‌‌خواهی دست نکشید و ضمن حمایت جدی از نظام مشروطه در ایران، بر الگوی «مشروطه اسلامی» پای فشرد.

بیانیه نسبتا تفصیلی هیأت علمیه نجف اشرف که متن آن به همراه تقریظ آخوند (به نقل از نشریه حبل‌المتین) در ادامه ذکر می‌شود، در چنین شرایط و وضعیتی به نگارش درآمده و منتشر شد. این بیانیه برای آماده نمودن مردم جهت شرکت در انتخابات مجلس سوم شورای ملی ـ‌که البته با تأخیر برگزار گردیدـ نوشته و انتشار یافت. در این زمان، مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موجب شده بود اولا بسیاری از مردم نسبت به نهضت و نظام مشروطه دلسرد شوند، ثانیا گروهی از مردم ایراداتی را متوجه روحانیتِ مشروطه‌‌خواه بویژه حوزه نجف و بالاخص آخوند خراسانی (به عنوان برجسته‌ترین عالم و مرجع مشروطه‌خواه) طرح نمایند و به نوعی آنها را سهیم و بعضا مسئول نابسامانی‌ها معرفی کنند.

در ابتدای این بیانیه، با بدیهی دانستن تنافی نظام پادشاهی و استبدادی با مذهب تشیع، حکومت در عصر غیبت وظیفه و حق فقها دانسته‌ شده است. با توجه به عدم وجود شرایط عملی و «عدم تمکّن تامّ نوّاب عام» در عهده‌دار شدن حکومت، «به طور وجوب کفایی بر قاطبه مکلفین لازم است که امور راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح‌بینی عقلا و ارباب حلّ و عقد اداره کنند و ملت و مملکت خویش را صیانت نمایند».

نویسندگان لایحه، در ادامه، ظلم و غصب حقوق مردم توسط عده‌ای «هواپرست جلّاد‌صفت» در سال‌های طولانی قبل از مشروطه، و جهالت و عدم توجه مردم به حقوق خویش را یادآور شدند. افزایش ظلم و ستم حاکمان و مأمورین، در نهایت موجب شکل‌گیری نهضت مشروطه شد. اما مع‌الأسف این ملت به وظیفه بعدی خود عمل نکرده، به جای آن که «نهایت دقت و تفحّص» را نموده و «مردمان متدیّن عاقل کاردان فعال را انتخاب و رشته امور را به دست آنها سپارد»، و پایه مجلس را «بر اساس محکمی که از خلل دینی و دولتی مصون باشد بگذارد»،‌ کوتاهی نمود و میدان را برای «مردمان هواپرست مغرض غیرمتدین» خالی گذاشت. از آنجا که مجلس نقش اصلی را در اداره کشور داشت، نتیجه انتخاب افراد غیرصالح برای وکالت و نمایندگی، فساد و ناکارآمدی مدیران اجرایی شد. در چنین شرایطی، از یک سو «هر روز فریادها و ناله‌ها از اطراف بلدان بلند، شکایات متکاثره از مخرّبین دوائر دولتی به مقام منیع ریاست روحانی می‌رسید» و از سوی دیگر، تجرّی دینی برخی نمایندگان و مسئولان و فعالان سیاسی به جایی رسید که سلب نفوذ «علمای ربانی و رؤسای روحانی» را «سرلوحه مرام‌نامه خود نوشته، اشرار را در محرّمات الهیّه آزاد و قانونا مجاز» دانستند. این وضعیت موجب شد «قاطبه اهالی، آرزوی دوره منحوسه استبداد می‌کردند و مردمان عوام ساده و جهال سطحی‌نظر، این مفاسد را از آثار مشروطه تخیّل نمودند و کثیری از آزادی‌خواهان ارتجاعی شدند؛ غافل از اینکه این مفاسد تمام تقصیر خود ملت است».

بر این اساس، لازم دانسته شده است که مردم برای رفع مشکلات، با کسب آگاهی لازم و احساس مسئولیت شرعی و ملی، «اشخاص صحیح عالم متدین فعال» را انتخاب کنند؛ افرادی که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در ضمن عهد‌نامه مالک اشتر شرایط و ویژگی های آنها را مشخص کرده است. اگر چنین شد، «هر روز فریاد واویلای ما بلند نخواهد گردید» و «مقام منیع روحانیت را مورد هزارها اشکالات غیروارده قرار نخواهیم داد».

متن تأییدیه آخوند خراسانی

بسم‌ الله الرحمن الرحیم. مندرجات این لایحه شریفه هیئت علمیه را لازم است که عموم آقایان عظام علمای اعلام بلادِ محروسه و قاطبه وعّاظ و ناطقین و اهل منبر و غیرهم در مجالس و مجامع عامه [خوانده] و به عموم ملت درتمام بلاد بفهمانند و در وظیفه مهمه حسن انتخاب که مفتاح تمام سعادات