پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس؛ انتخابی هوشمند برای ارائههای حرفهای
با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.
چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟
- چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را بهخوبی درگیر محتوا میکند.
- صرفهجویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس آمادهی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچگونه ویرایش.
- نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس بهگونهای است که در هر صفحهنمایشی عالی بهنظر میرسد.
هشدار: استفاده از نسخههای ناقص فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس، کیفیت تضمینشده دارد.
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس :
مقدمه
در میان چهره های درخشان تاریخ معاصر کشورمان که در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش مهمی ایفا کرده اند، بدون شک مدرس یکی از رجال نامی و منحصر به فرد به شمار می رود. مدرس هنگامی پای در وادی سیاست نهاد که روحانیت شیعه در انزوای شدیدی به سر می برد. پس از انحراف نهضت مشروطه از اهداف واقعی خویش و تسلط تجددخواهی و روشنفکری(که دخالت دین در سیاست را ناروا می شمرد)، می رفت تا ایران به کشوری وابسته، بی هویت و خودباخته در برابر تمدن غرب تبدیل شود و پرچم جدایی دین از سیاست بر بام کشور افراشته گردد.
در چنین شرایطی مدرس در حالی که عالی ترین مدارج فقهی و مراتب اجتهاد را پشت سر گذاشته بود، فلسفه سیاسی خود را بر پای شعار معروف«سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما»که بر چهار پای کرامت انسانی، آزادی، رفتار سیاسی و اجتماعی سالم و معقول و قانونمندی استوار بود، مطرح ساخت. نظریات سیاسی، عملکرد و موضع گیری های او مای اعتبار تاریخ ایران و اسلام، مکتوب آزادی خواهی و استقلال طلبی ملتمان و سند جامعه مطلوب ایران به شمار می رود.
مقال حاضر می کوشد گوشه ای از نظریات و موضع گیری های این فقیه سیاست مدار را در چهار محور کرامت انسانی، آزادی، رفتار سیاسی، و اجتماعی و قانونمندی باز شناسد.
۱) کرامت انسانی
انسان، محور جامعه مطلوب است؛ چرا که غرض از تشکیل چنین جامعه ای حفظ کرامت انسان و حقوق وی و شکوفایی استعدادهایش در بستر فراهم آمده از آزادی و قانونمندی در راستای رشد و تعالی است. کرامت انسان ها نزد مدرس از جایگاهی مهم و رفیع برخوردارند و این امر را می توان از خلال سخنان او به خوبی دریافت. به پاره ای از این موارد در سه عنوان ارزش عزت نفس و شرافت، ضرورت رفاه مردم و رعایت حقوق اقلیت ها اشاره می کنیم:
۱-۱) ارزش عزت نفس و شرافت
مدرس دربار عزت نفس و بی نیازی به عنوان مقدمه ای برای آزادی رأی و عقیده می گوید: «اگر می بینید من در هرموردی آزادانه اظهار نظر عقیده می کنم و هرحرفی را بی پروا می زنم، برای این است که چیزی ندارم و از کسی هم چیزی نمی خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و بی نیازی را ارج نهید، آزاد خواهید شد»(مدرسی، ۱۳۷۴، ص ۵۸۳).
در مورد اولویت سوادآموزی بر سایر موارد و ضرورت توسع آن می گوید:
«چیز یاد گرفتن از بس واضح است، عقلا و دیانتا خجالت می کشیدم که برخیزم و بگویم این را باید توسعه اش داد و مسئله خیلی بدیهی است و دیانتا هم عقیده ما بر این است که از هرچیزی مقدم است»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۱۹).
دربار احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد می گوید:
«تنقید[انتقاد]و تزاحم و معارضه از برای حقوق شخصی و از برای حقوق اجتماعی در حال عمل برای منتقدین به هرقیمتی جایز است، ولو طرف تمام کند»(مذاکرات مجلس، ص ۱۰۳).
در مورد رعایت حقوق افراد و عدم تهمت و تعرض به آنها می گوید:
«بدیهی است تا کسی محکوم نشود، به مجرد معروفیت به فساد عقیده نمی شود مجازاتی دربار اشخاص قائل شد… تا دربار کسی حکم صادر نشود و در محکمه هم کسی محکوم به فساد عقیده نباشد، موافق موازین شرع نمی توان او را فاسد العقیده تصور کرد»(ترکمان، ۱۳۷۲، ص ۱۲-۱۱).
دربار عدم تصرف غیر قانونی در امور مردم می گوید:
«از آن جمله به اطلاع انجمن ولایتی یا ایالتی، مال مردم را فروختن صورت شرعی ندارد و این بود که نوشتیم باید به اطلاع مدعی العموم باشد هرجا هست، هرجا نیست که هیچ. غیر مدعی العموم هیچ کس نمی تواند در امور مردم تصرف بکند»(همان، ص ۲۲).
در مورد ارزش اعتبار شخصی افراد می گوید:
«مقصود این است که بانک را ما در این مملکت تأسیس می کنیم که آدم هایش ماییم. یک نفر می آید قرض می خواهد. نه ملک دارد و نه مال، معتبر است. این معتبر بودن شخص، خودش یک عنوانی است که بعضی اشخاص معتبرند، یعنی مال مردم را که می گیرند، پس می دهند. این را می گویند معتبر… من عقیده ام این است که باید[به این شخص قرض ]داد، و یا اینکه خودش اعتبار ندارد، ملک ندارد، پول ندارد، اما شخص معتبر ضمانت او را می کند. من اعتقادم این است که به او هم باید قرض داد. پس یا باید اموال منقول یا غیر منقول رهن بگذارد، یا خودش معتبر باشد، یا شخص معتبری ضامنش بشود، یا مؤسسه ضامنش بشود و به او پول بدهند»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۴۲-۴۱).
دربار جبران زیان فردی در امور عمومی می گوید:
«ما در عمل عمومی اگر صدمه وارد آمد، رفع صدمه بر بیت المال و خزانه است و از قواعد سلسل ماست که اگر کسی در حین عمل به نفع عموم تلف شد و صدمه دید، مثلا رفته است جلوی سیل را بگیرد، یک صدمه به او رسید، باید از بیت المال مسلمین جبران شود»(ترکمان، همان، ص ۳۶۲).
در مورد ضرورت حفظ عزت و شرافت شهروندان در داخل کشور می گوید:
«عقید من این است که تمام ایرانی ها که در مکه و مدینه و در عراق عرب، بلکه در تمام جاهای دیگر هستند، باید قطع علاقه بکنند و بیایند به ایران… این عقید من برای چیست؟برای این است که در ایران، دیانت و مراتب شخصی و شرافت بهتر از همه جا می تواند برای ایرانی محفوظ بماند و در جای دیگری نمی تواند… عقیده ام را عرض می کنم. البته عقیده، بیان سیاسی است. وقتی که بیان شرعی هم شد به موقع عرض خواهم کرد»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۱۰۰-۹۹).
۲-۱) ضرورت رفاه مردم
مدرس دربار ضرورت توجه دولت به اقتصاد می گوید:
«امروز احتیاج ما به اقتصادیات و توسعه زندگانی از برای عموم، فوق العاده است و این در واقع از اهم امور است، یعنی شب و روز اگر دولت بخواهد کار بکند، باید در این موضوع کار بکند»(مذاکرات مجلس، ص ۱۳۶).
در مورد اهمیت تلاش دولت و مجلس برای فراهم آوردن راحتی مردم می گوید:
«دولت و مجلس، تمام مکلف اند بذل جهد کنند از برای اینکه به قدر میسور راحتی مردم را از جهت معاش اقل فراهم کنند»(صورت مذاکرات دور پنجم، ص ۱۴۲۱).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«باید به عقیده بنده کاری کنیم که این مردم در رفاه باشند»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۲۴۸).
دربار میزان مالیات دریافتی از مردم می گوید:
«باید هریک از اهالی مملکت به قدر استعداد خودش مالیات بدهد»(ترکمان، همان، ص ۲۶۷).
در مورد عدم دریافت مالیات از مخارج متعارف مردم می گوید:
«حالا از همه اینها هم بگذریم، از سرانه و اراضی و مالیات بر عایدات هم که تنزل بکنیم و بخواهیم [مالیات را]بر مخارج تحمیل کنیم، می گوییم یک خرجی داریم و یک برجی. و به عقیده من باید بر برج تحمیل شود نه بر خرج… مثلا بر بلورآلات خیلی خوب است یک تحمیلی بشود، چون بلور یک برجی است و زحمتش هم بر عموم نیست… نه اینکه بر ماش و گاودانه و نخود و لوبیا و عدس و سنگک و گندم و جو و سایر ارزاق عمومی که زحمتش بر افراد است… خرازی و بلورآلات، بر اینها تحمیل کنید. آن هم جهت مخارج بلدیه و مصارف شهر، نه برای خوردن اجزای بلدیه و برای دار الایتام. تنظیمات شهر، دار المساکین و غیره، اما از نان و گوشت نمی شود گرفت… بر خرازی، بر بلورفروش، بر قماش خارجه و غیره تحمیل کنید»(صورت مذاکرات دور پنجم، ص ۷۰۳).
دربار لزوم دریافت مالیات از منافع و عدم دریافت مالیات را فقرا می گوید:
«بنده عرض می کنم اولا، بر فقیر مالیات نیست. چون فقیر چیزی ندارد که بر او مالیات وضع شود. ثانیا، من تعجب می کنم از این حرف ها… مالیات بر چیزی است که نفع داشته باشد. اگر من آن چیز را دارم، از من مالیات می گیرند. اگر ندارم، هیچ چیز گرفته نمی شود و بر فقیر هم مالیات نیست»(محمد ترکمان، همان، ص ۲۶۶).
۳-)۱ رعایت حقوق اقلیت ها
مدرس دربار ضرورت حضور نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس قانونگذاری می گوید:
«اولا، تصدیق می کنم آن فرمایشی را که آقای مخبر فرمودند، که حقیقت سیاسی همین است که در این مجلس مقدس سه نفر نماینده از ملل ثلاثه تشریف داشته باشند. این عین اتحاد و یگانگی است (همان، ص ۵۶).
در مورد تساوی حقوق اقلیت های دینی با شهروندان مسلمان می گوید:
«از جهت ملل متنوعه که در مملکت ایران هستند، تمام خصوصیات و منافعی که برای مسلمین ملاحظه می شود، برای آنها هم حتما باید ملاحظه شود… هرگز از این [به ذهن ]ملل متنوعه نرود که اینها در این حقوق فرقی با سایر مسلمین خواهند داشت»(همان، ص ۲۵۰).
دربار عدم وجوب دفاع از کشور اسلامی بر غیر مسلمین می گوید:
«[دفاع از کشور اسلامی ]بر غیر مسلمین واجب نیست. لذی الاقتضاء ممکن است دولت آنها را استخدام کند… اما اگر او حاضر نشود، دولت نمی تواند مجبورش کند» (صورت مذاکرات دور پنجم، قسمت دوم، ص ۹۹۱).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«و ما اینکه فرمودند طوایف عیسوی هم عسکر بدهند، ابدا اهل ذمه نباید عسکر بدهند، آنها باید پول بدهند… تکلیف اسلام بر غیر اسلام تعلق نمی گیرد… البته اینها در مملکت ما از زرتشتیان، برادران وطنی ما از یهود، از ارامنه هستند. البته باید دفاع کنند و خاک خودشان را نگاه دارند، ولی دفاع بکنند، یعنی میل خودشان است، نه اینکه من بگویم حکما(ضرورتا)باید بیایند. اگر به میل و رغبت آمدند، منت او را بدارید و از بیت المال هم به آنها حق بدهند»(ترکمان، همان، ص ۱۳).
با دقت در مطالب فوق، می توان نظرات مدرس را دربار کرامت انسانی در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد و حفظ عزت و شرافت آنها،
۲- لزوم تلاش دولت برای فراهم ساختن آرامش، راحتی و رفاه مردم،
۳- ضرورت رعایت حقوق اقلیت ها.
۲) آزادی
آزادی یکی از ارکان مهم هرجامعه مطلوبی به شمار می رود. رکنی که در صورت عدم توجه به آن، بحث دربار کرامت انسانی، رفتار سیاسی و اجتماعی معقول، قانون مداری و… بی فایده خواهد بود. به همین دلیل، مدرس برای آزادی، اهمیت شایان توجهی قائل است. به تعدادی از محورهای نظریات او در این باره در سه عنوان ضرورت، حدود و ارزش آزادی اشاره می کنیم:
۱-۲) ضرورت آزادی
مدرس دربار عدم تناسب استبداد و مشروطه می گوید:
«استبداد و مشروطه هم اصلا با هم مناسبت ندارد که بگویند این بهتر است یا آن. این یک تباینی است و تباین ضد با ضد. نمی شود گفت مشروطه بهتر است یا استبداد. اگر منور الفکرهای خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند. اگر هم دست غیبی به این خیال شان انداخت، خوب بوده. خیر خوب از هرکس برسد خوب است»(صورت مذاکرات دور پنجم، قسمت اول، ص ۴۹۳-۴۹۲).
در مورد آزادی قو مقننه و نمایندگان مجلس قانونگذاری می گوید:
«مجلس باید عقیده اش به تمام مطالب، چه انتخابات و چه غیر انتخابات آزاد باشد» (همان، ص ۱۳).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«من عقیده دارم مجلس شورای ملی، مجلس انس نیست. در مجلس شورای ملی تمام عقاید و مطالب باید گفته شود و حلاجی شده، حل بشود»(مکی، ۱۳۵۸، ص ۶۸۴).
۲-۲) حدود آزادی
مدرس دربار آزادی بیان و قلم و ماندگاری آن می گوید:
«ابو ریحان کار بزرگی کرد و کتاب ماللهند را نوشت. قدرش و ارجش محفوظ. برای او طلب مغفرت باید کرد، ولی اگر ماللایران را نوشته بود، شاید امروز برای ما و ملل اسلامی ثمربخش تر بود. می گویند سلاطین آن زمان نمی گذاشتند بنویسند، ولی این عقیده درستی نیست. جلوی زبان و قلم را هیچ قدرتی نمی تواند بگیرد… خداوند بیان و قلم را در روزگاران ماندنی و ابدی فرموده و این معنا[یی ]غیر از این ندارد که قلم و بیانی که در راه جریان حق است، خود حافظ ماندگاری خود می باشد»(مدرسی، ۱۳۷۴، ص ۵۸۸).
در مورد حدود آزادی و عدم تعرض به حقوق دیگران می گوید:
«هرکس باید عقاید سیاسی خودش را بگوید، اما به عقیده دیگری نباید تعرض داشته باشد»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۱۰۴).
۳-۲) ارزش آزادی
مدرس دربار ارزش و تقدس آزادی می گوید:
«من در این کشمکش چشم از حیات پوشیده از مرگ باک ندارم، [ولی] آرزو دارم اگر خونم بریزد، فایده ای در حصول آزادی داشته باشد. من به تنهایی از دستگاه سردار سپه نمی ترسم، اما او با تمام قدرت و جلال سلطنتش از من می ترسد»(مدرسی، همان، ص ۵۸۳-۵۸۲).
در مورد استقامت در حفظ آزادی و عدم از دست دادن آن می گوید:
«شاید مشیت خداوند بر این قرار گرفته باشد که آزادی و استقلال ما به زور از ما گرفته شود، ولی سزاوار نیست که ما خود به دست خویش آن را از دست بدهیم» (مدرسی، ۱۳۶۶، ص ۳۴).
با تأمل در مطالب یادشده می توان دیدگاه های مدرس را در مورد آزادی در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- ضرورت وجود آزادی،
۲- توجه به حدود آزادی و عدم تعرض به حقوق دیگران،
۳- تقدس و ارزش والای آزادی و استقامت در راه حفظ آن.
۳) رفتار سیاسی و اجتماعی مناسب
در هرجامعه مطلوب توجه به رفتارهای سیاسی و اجتماعی معقول و سالم داخلی و خارجی؛ چون تفکیک قوا، اهمیت و وظایف هریک از قوای سه گانه، مشارکت مردمی و فعالیت حزبی، چگونگی ارتباط با کشورهای خارجی و… حائز اهمیت فراوانی است. مدرس نیز با امعان نظر به موارد یادشده، در مقاطع گوناگون دیدگاه های خود را در این باره بیان کرده است. به پاره ای از این موارد در سه عنوان سیاست و رابطه آن با دیانت، سیاست داخلی و سیاست خارجی اشاره می کنیم:
۱-۳) سیاست و رابطه آن با دیانت
مدرس دربار سیاست و تغییر و تحول مستمر آن می گوید:
«علوم نظری مخصوصا روزبه روز در مرحله تغییر و تبدیل است و سیاست هم یک علم دقیق نظری است»(مدرسی، ۱۳۷۴، ص ۶۰۶).
در مورد اتخاذ سیاست دقیق و ظریف می گوید:
«سیاست ما ایرانی ها باید سیاست بز کوهی باشد… سیاست بز کوهی آن است که همیشه بین الطلوعین چرا می کند که به قدری روشن باشد که علف را ببیند، اما به قدری روشن نباشد که صیاد او را صید کند. ما ایرانی ها باید سیاست مان طوری باشد که زندگی کنیم، اما صیاد ما را صید نکند»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۵۹).
دربار رابطه سیاست و دیانت می گوید:
«منشأ سیاست ما دیانت ماست… دیانت ما عین سیاست ما هست. سیاست ما عین دیانت ماست»(ترکمان، همان، ص ۴۲۸).
در مورد وابستگی عقیده سیاسی به رأی دینی می گوید:
«عقیده سیاسی من که متعقب است به عقیده دیانتی من اقتضا دارد…»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۱۱۰).
دربار رابطه دیانت با ملیت و استقلال می گوید:
«ایرانی مسلمان باید مسلمان و ایرانی باشد. دشمن دیانت ما دشمن استقلال ماست» (ترکمان، همان، ص ۱۹۶).
در مورد وابستگی عظمت سیاسی و شرافت به دیانت می گوید:
«عظمت ما در دنیا به قانون اسلام است و بدانید که این قانون است که ما را نگاه می دارد. وای بر ما اگر روزی نسبت به این قانون بی اعتنا شویم. آن روز نه مملکت برای ما می ماند و نه شرافت»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۱۶۸).
دربار ضرورت توجه به سیاست می می گوید:
«ایرانی باید خودش ایرانی باشد، سیاستش هم ایرانی باشد… این عقیده سیاسی من است»(ترکمان، همان، ص ۱۹۷).
در مورد وابستگی انحطاط ممالک اسلامی به جدایی دین از سیاست در آنها می گوید:
«فکر می کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی؟چندین روز فکر کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزء آن است. ممکن هم هست اشتباه کرده باشند. لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند، دوری می کنند از اشخاصی که داخل سیاست هستند. آنها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته سیاست را در دست گرفته، لهذا رو به عقب می رود»(همان، ص ۲۳۲).
۲-۳) سیاست داخلی
مدرس در مورد ارزش و اعتبار ملت می گوید:
«البته مملکت، اصل و مبنایش ملت است. حقیقت مملکت، عبارت است از ملتی که در آن مملکت جمع شده و تعیش می کنند. دولت البته یک خدمتی را از جانب ملت وظیفه دار است»(همان، ص ۴۱۹).
دربار اولویت ملت بر دولت می گوید:
«دولت در حقیقت باید شبان ملت باشد، یعنی مرتع خوب، اسباب خوب، وقت خوب تهیه بکند و در واقع نوکر ملت است»(مذاکرات مجلس دور ششم، ص ۱۳۵).
در مورد قومیت و ضرورت حفظ آن می گوید:
«قومیت قوم عبارت از حفظ جامع آن قوم است… بقای هرقومی به حفظ جامع بین افراد آن قوم است. اگر قومی ۱۰۰ میلیون افراد داشته باشد و حفظ جامع خودشان را نکنند، آن قوم کالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده اجتماعی بر آن افراد کثیره مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هرقومی به این خواهد شد که جامع میان خودشان را نگهداری کنند. غرض اصلی ما یک جامعی است که قسمت بزرگ دنیا در آن جامع شرکت دارند و آن اسلامیت هست، اسلام یک مدت کمی در دنیا ترقی کرد و توسعه پیدا کرد و همان مدتی بود که جامع خودشان را حفظ کردند و بزرگان خودشان را اطاعت کردند»(صورت مذاکرات دور پنجم، قسمت دوم، ص ۱۳۷۷).
دربار تقدم حفظ دیانت، قومیت و ملیت بر سایر امور می گوید:
«باید یک قدم هایی که مقتضای حفظ دیانت و حفظ قومیت و حفظ ملیت خودمان است، در این مورد برداریم و هیچ کاری و هیچ چیزی را مقدم بر این کار قرار دهیم»(همان).
در مورد توجه به پشتیبانی ملت و فواید آن می گوید:
«اگر تمام دول دنیا بر خلاف من باشد و قلوب مردم بالطبیعه با من باشد، من به تنهایی مقاومت می کنم. چه جای اینکه ۱۰۰ نفر وکیل هم عقیده باشد. پس قوت ما توجه قلوب عام است»(صورت مذاکرات دور پنجم، قسمت اول، ص ۴۹۳).
دربار ضرورت توجه به اراده ملت در حکومت ملی می گوید:
«کابینه و تمام کارهایی که در مملکتی دارای حکومت ملی است باید مستقیم یا غیر مستقیم به اراده ملت معین شود… هرکاری در مملکت حکومت ملی باید به اراده ملت باشد و باید مجلس شورای ملی رأی بدهد… اراده ملت حاکم است»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۵۷ و ۶۶).
در مورد مصلحت نظام پارلمانی می گوید:
«البته باید کم کم ملتفت بشوند. همان طور که در سایر جاهای دنیا به تدریج فهمیدند که مصلت آنها در این نحو حکومت [پارلمانی ]است. البته اهل ایران هم کم کم خواهند فهمید که مصلحت آنها هم در این نحو حکومت است. اگرچه از وکلای شان یک مقدار توقعات زیادی دارند که آنها از عهده بر نمی آیند، اما ان شاء اللّه خواهند فهمید که باز همین نحو حکومت به حال آنها اصلح است»(ترکمان، همان، ص ۲۸۱).
دربار لزوم توجه به مجلس قانونگذاری در حکومت ملی می گوید:
«عقیده ام این است که هرکاری باید بشود، باید به رأی مجلس باشد. اعم از اینکه خوب شود یا نه؛ زیرا حکومت ما حکومت ملی است»(صورت مذاکرات دور ششم، ص ۷۱).
در مورد اهمیت قانون اساسی می گوید:
«قانون اساسی، رسال عملی دولت ایران است»(همان، ص ۱۱۲).
دربار اهمیت مجلس قانونگذاری به عنوان مرکز ثقل کشور می گوید:
«مرکز ثقل و نقطه قضا و قدر مملکت ایران اینجا[مجلس ]است. ایران غیر از اینجا نقطه قضا و قدر ندارد… هرچه متعلق به ایران واقع شود، بعد از تصویب اینجا باید اجرا شود… هرچه که ارتباط با ضرر و نفع این مملکت داشته باشد، اینجا نقطه قضا و قدرش است»(همان، ص ۱۱۳-۱۱۱).
در مورد اعتبار و تقدس مجلس قانونگذاری به عنوان عصاره ملت می گوید:
«مجلس شورای ملی علاوه بر اینکه مجلس شورای ملی است، به منزل ۳۰ کرور نفس ملت است. یک صفتی هم دارد که رویش گذارده اند و اگر آن روز من بودم شاید موافق نبودم که این اسم را رویش بگذارند و آن مجلس مقدس است»(صورت مذاکرات دور پنجم، قسمت اول، ص ۵۶۹).
دربار اقتدار مجلس قانونگذاری و عدم مقاومت در برابر آن می گوید:
«در مقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد، هیچ چیز نمی تواند ایستادگی و مقاومت کند… قدرت مجلس شورای ملی در مقابل تمام مزاحمات می چربد، شبهه ندارم» (ترکمان، همان، ص ۳۲۸).
در مورد ضرورت حفظ ابهت مجلس قانونگذاری می گوید:
«باید ابهت و جلالت و نزاکت مجلس شورای ملی محفوظ باشد»(صورت مذاکرات دور پنجم، ص ۲۵۴).
دربار وابستگی عظمت ملت به عظمت مجلس قانونگذاری می گوید:
«عظمت ملت همان عظمت مجل
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.