بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام :

واژه شناسی بحث

بند ۱- تعریف لغوی

نظارت از ریشه نظر و مرحوم دهخدا در کتاب لغتنامه -ج ۱۴) ذیل واژه مذکور، آن را نگریستن در چیزی با تامل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوی ایشان، یاری دادن وهم و اعتراض آورده شده است. وی “ناظر” را به معنای نظر کننده، نگرنده، نگاه کننده، بیننده، شاهد و کنایه از جاسوسی، دیده بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت “نظارت” را به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری، نگرانی و مباشرت معنا کرده است.

بند ۲- تعریف اصطلاحی

در تعریف مصطلح، نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج عملکرد با هدف های مطلوب، اطمینان به دست آید. (اخوان کاظمی، ۱۳۹۱، ۳۱) به طور خلاصه می توان گفت، نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و از سوی دیگر، ناظر کسی است که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجش تعیین می شود. لذا آنچه که در مجموع نظریات مختلف در تعریف نظارت می توان یافت، آنست که در همه تعاریف، نظارت را نوعی آگاهی و اطلاع از آنچه در حال وقوع است، دانسته اند. به عبارتی دیگر نظارت مقایسه ضمنی بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد و انجام اموری در راستای رسیدن به هدف مطلوب است. این نظارت می تواند در موضوعات مختلف یا به شیوه های مختلفی اعم از پیشینی یا پسینی، استصوابی یا استطلاعی، مستقیم یا غیرمستقیم، نهان یا آشکار و بسیاری انواع دیگر اعمال گردد.

بند ۳- ویژگیهای مفهوم نظارت

از آنجائیکه واژه نظارت در یک رشته علمی و دریک حیطه و موضوع کاربرد ندارد، ازاین رو نمی توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت معنا و کارکرد خاص خود را خواهد یافت، اما در معرفی مفهوم نظارت ویژگیهای هشتگانه زیر را در همه اقسام کاربرد این اصطلاح و واژه می توان دید:

۱- در نظارتی دارای چهار رکن است: «ناظر» و «عامل» (نظارت شونده)، که البته ناظر ناظر و عامل می توانند در یک مصداق جمع شده و به نوعی «خود کنترلی» برسیم. «فرآیند تحقق نظارت» (دیدن و کنترل آگاهانه امور) و نهایتاً «ابزارها و شیوه های نظارت»

۲- نظارت با عقلانیت در ارتباط است، چون نیاز به دیدن، تجزیه و تحلیل و تشخیص صحیح از سقیم دارد.

۳- هر نظارت کنشی «عامدانه و عالمانه» است، از این رو هرنگاه تصادفی و از روی جهل را نظارت نمی نامند.

۴- در همه نظارتها، فرض براین است که عامل بر حسب برنامه ای عمل کند و از این رو بر او نظارت می شود تا حرکت صواب و یا ناصواب او ثبت و درج شود.

۵- نظارت در جاهایی مطرح است که حرکتی علمی یا عملی، کمی یا کیفی، گسترده یا محدود، مخفی یا آشکار و… متناسب با اهداف مقررر، در جریان باشد.

۶- از جهتِ «سطح تحلیل» ناظر می تواند منفرد باشد (خدا، فرشته، انسان و…) و یا گروه و یا دولت و یا یک نهاد فرادولتی و فراملیتی، چنانکه نظارت شونده (عامل) نیز می تواند فرد، گروه، دولت و نهادهای فرامرزی باشد و عمل نظارت نیز آشکار یا پنهان، مستقیم یا غیر مستقیم و… محقق شود.

جدول سطوح ناظر و عامل و علوم مربوط

شایان ذکر است در جدول صدرالاشاره هرکدام از سطوح ناظر (فرد، گروه و…) می تواند بر چهارسطح نظارت شونده (فرد، گروه و…) نظارت کننده و از این رو و بر اساس رابطه ناظر و عامل، ۱۶ شکل نظارت (فرد بر فرد، فرد بر گروه، فرد بر دولت و…) قابل فرض است.

۷- مجموعه نظارتهای مربوط به آدمیان در حیطه های سیاسی – اجتماعی، در همه سطوح یاد شده در بند ۶ (فردی، گروهی را می توان به چهار قسم نظارت تقلیل داد: “نظارت دولت بر مردم”، “نظارت مردم بر دولت”، “نظارت مردم بر مردم”، “نظارت دولت بر دولت”. دراین میان، قدیمی ترین و با سابقه ترین نظارتها، “نظارت دولت بر مردم و در مرتبه بعدی نظارت مردم بر حکومت و دولت است که سابقه آن نه چندان طولانی و به قرون اخیر بر می گردد. هرچند در جهان اسلام و تنها در صدر اسلام و سیره علوی نیز می توان از نظارت مردم بر حکام شواهدی جست.

۸- در بحث نظارت نمی توان و نباید از فلسفه واحدی در اقسام نظارتها سخن به میان آورد، گرچه در موارد یاد شده می توان به این حد مشترک رسید که در همه این موارد، درک و فهم خطا، نقص و عیب از دلایل نظارت است، اما در نگاه عمیقتر، بنیاد اینگونه چرائیها در ابعادی با هم متفاوتند، مثلاً در جائیکه نظارت از بالا به پایین برای رعایت حقوق مردم است، اما کنترل دولتمردان از سوی مردم برای رعایت منافع دولتمردان نسیت، بلکه غایت در اینجا نیز رعایت حقوق آحاد جامعه است.

فلسفه نظارت به عنوان متغیر وابسته

اگر بتوان فلسفه نظارت را یکبار بعنوان “متغّیر وابسته” در نظر گرفت و از عوامل تاثیر گذار برآن بحث کرد، از زاویه دیگر می توان فلسفه نظارت را بعنوان “متغّیر مستقل” در نظر گرفت و از تاثیرات و آثار آن بر عوامل دیگر سخن گفت، از این رو مجموعه عوامل موثر بر فلسفه نظارت را بصورت زیر می توان مورد بررسی قرار داد.

الف) تاثیر اندیشه سیاسی بر فلسفه نظارت

یکی از حیطه هایی که در مباحث و اقدامات نظارتی به صورت گسترده کاربرد داشته و موضوعیت می یابد، حوزه حکومت دولت و سیاست است. از همین رو به رابطه سیاست و اندیشه سیاسی با نظارت می رسیم، زیرا نحوه رژیم سیاسی، نگرش سیاسی، فلسفه سیاسی با شیوه حکومت و ارکان دولت و نحوه مدیریت یک نظام سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. گرچه می توان در یک نگاه، اندیشه سیاسی غرب جدید را ذیل اندیشه سیاسی سنتی بررسی کرد و آنها را در مقابل یکدیگر بازشناسی نمود، اما این تقسیم و تمییز نمی تواند نقش دو متغیر مستقل و متفاوت بر دوگونه فلسفه نظارت متفاوت را تفسیر کند، زیرا در بستر اندیشه فلسفی و سیاسی غرب هم مکتب «آنارشیسم» می جوشد که با نظارت و شیوه های نظارتی سرستیز دارد و از این منظر، حکومت همچون شیطانی مطلق در نظر گرفته می شود که در تعبیر «پرودون» این شیطان با اقتدار تمام، بیش از ۶۰۰۰ سال انسانیت را لِه کرده است و تنها قوام دهنده انسانها نوعی معنویت مخفی بوده که همواره در پشت سروقایع زندگی نسبی را برای بشریت ایجاد می کرده است. از نگاه این مکتب که در دهه های اخیر نیز جانبداران جدی در غرب دارد، نافرمانی(طغیان) فضیلت اصلی بشر است. پیشرفت از راه نافرمانی و سرکشی به دست آمده است. درمقابل، اندیشه «توتالیتری» امثال هیتلر و موسولینی در غرب جدید سر بر می آورد که درآن نظارت نقش تعیین کننده و محوری دارد و در تفسیر «هانا آرنت»، این نظارت سلسه مراتبی است.

در جهان اسلام نیز همانند اندیشه سیاسی غرب جدید، یک گونه نگاه و اندیشه سیاسی وجود نداشته و ندارد تا از یک گونه تاثیر آنها بر فلسفه نظارت سخن گفت. برای اثبات این مدعا کافی است که تنها اشاره ای کوتاه به مقطع مشروطه در ایران گردد. دراین عصر، شیخ شهید «فضل الله نوری» و «آیت الله نایینی» بصورت مشخص، در بسیاری از مسائل سیاسی در برابر یکدیگر نظریه پردازی می کردند. بعنوان شاهد مثال، در بحثِ آزادی بیان و مطبوعات، شیخ شهید از آن رو مخالفت می کرد که معتقد بود آزادی قلم و بیان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است و فایده آن این است که بتواند فِرَق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود در منابر و لوایح بدهند و سبّ مومنین و تهمت به آنها بزنند و القای شبهات در قلوب صافیه عوام بی چاره بنمایند. علی القاعده از این نگاه اگر قرار است قلم و زبان و بیان آزاد باشد. باید به شدت برآنها نظارت شود و به تعبیر ایشان، از عیوب قانون اساسی آن عصر آن است که عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضرّه به دین مبین آزاد و ممیزی از آنها ممنوع است و به موجب این ماده، بسیاری از محرّمات ضروری الحرمه تحلیل شد.

مرحوم نائینی در مقابل، از آن رو از قانون اساسی مشروطه و آزادی مطبوعات بدون ممیزی دفاع می کرد که معتقد بود مقصود همه ملتها در دفاع از حرّیت، آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خود سر است، نه آزادی از مقررات دین و شریعت و تعمیم بحث آزادی مطبوعات به حیطه های دینی را مغالطه می دانست.

از نتایج اینگونه نگاههای سیاسی، نظارتِ کمتر و محدوتر در حیطه های نشر است. در اندیشه سیاسی جهان اسلام، همواره دیدگاههای بازت سیاسی در مقابل نگرشهای بسته تر وجود داشته و دارد و از این رو در عین نگاههای توحیدی و دین مدار به سیاست، به برداشتهای متفاوت سیاسی و حکومتی رسیده که شیوه های نظارت مختلف و فلسفه نظارتی متفاوت را نتیجه می دهد. النهایه می توان گفت:

۱- تقابل اندیشه سیاسی غرب و جهان اسلام نمی تواند مفسّر تفاوت نگاه در فلسفه نظارت برای حکومتها باشد، اگرچه در شیوه های نظارت ممکن است تفاوت را دید

۲- از زاویه دیگری تفاوت نگاههای نظارتی قابل فهم و تفسیر می شود و آن در صورتی است که بگوییم اگر مجموعه نگاههای سیاسی و حکومتی را بتوان به دو دسته تقلیل داد: اندیشه سیاسی حکومت و حاکم مدار و اندیشه سیاسی مردم سالار. که دراین صورت می توان مدّعی ارتباط اندیشه سیاسی بعنوان متغیر مستقل، بر فلسفه نظارت بعنوان متغیر وابسته شد.

۳- این نکته را می توان مورد تاکید قرار داد که اندیشه های سیاسی حکومت و حاکم مدار از نظارتی قوی، پیچیده و گسترده در ارتباط دولتمردان با مردم و در ساختار نظام سیاسی بین اجزای حکومت دفاع می کنند، زیرا در نظامهای «توتالیتری» و «اوتالیتری» این دولت است که در حیطه های عمومی و جمعی همه امور را تعیین حدود نموده و کنترل می نماید. حال آنکه نظارت در نظامهای مردم سالار، محدودتر، ساده تر و کمتر است.

۴- در چرایی این مضیّق یا موسّع دین نظارتها، می توان از جمله بدین نکته انسان شناختی اشاره داشت که در حکومتهای حاکم مدار، اعتمادی به آدمیان نیست و اصل در آن نظامها است که افراد بد ذات و شرور داشته و گرایش به بدی دارند، از این رو نباید آنها را آزاد گذاشت، بلکه باید نظارت قویتری را اعمال نمود. اما در حکومتهایی که سالار، محقّ و محور مردمند، واضح است که اصل براین است که آدمیان توانا و قابل اعتماد و ازاین جهت دلیلی برای نظارتهای گسترده، پیچیده و عمیق پیدا نمی شود.

۵- محصول نظارت و کارکرد نهاییِ نظارت جدّی در حکومتهای حاکم مدار، کنترل مردم و حفظ حقوق حکومت و حاکم و تقویت قدرت آنهاست و حال آنکه حکومتهای مردم سالار فلسفه نظارتشان، حفظ حقوق و آزادیهای مردم، به خصوص از دست صاحبان زر و زور می باشد.

۶- آثار و تبعات نظارتهای جّدی و یا ضعیف، با همان چرایی ها و فلسفه های یاد شده در یک نظام سیاسی، در ارکان اصلی و قوای اساسی خلاصه نمی شود و به تبع شیوه حکومتی متفاوت با دوگونه نظارتهای یاد شده به ارکان جزئی تر و مدیریتهای تابعه و حتی در آموزش و پرورش و تربیت و… نیز جریان می یابد. لذا با دو گونه نظارت و با دو توجیه نظارتی در همه ارکان حکومتی از بالا به پایین مواجهیم.

۷- از آنجائیکه جمهوری اسلامی ایران، منادی حکومت مردم سالار است (حکومت مردم سالاری یکی از اقسام دمکراسی ها می تواند فرض شود.) براین مبنا باید ضمن اینکه از نظارت در ابعاد مختلف (از بالا به پایین و از پایین به بالاو…) و در سطوح متفاوت (فردی، گروهی، دولتی و…) دفاع کند و نقصی در نظام کنترلی نداشته باشد، گرایش اصلی اش به سوی تشدید و تعمیق نظارتها، به خصوص از حکومت بر مردم نباشد، بلکه بالعکس، گرایش اصلی نظام بر اعتماد به مردم و آزادی روابط مردمی باشد.

ب) تاثیر برنامه ریزی برفلسفه نظارت

از جمله عوامل موثر بر نظارت و چرایی آن، وجود و یا فقدان برنامه در فعالیت فردی یا جمعی است. این مدعا را بصورت موجز و به اشاره بدین نحو می توان به بحث گذاشت که در مهندسی گذار از نظر بعمل و در برنامه ریزی جهت محقق کردن یک عقیده و فکر، حداقل پنج گام زیر قابل تصور است:

گام نخست: هدف گذاری؛ گام دوم: تدوین دکترین؛ گام سوم: تعیین استراتژی؛ گام چهارم: طراحی خط مشی یا سیاستگذاری و گام پنجم: پیش بینی تاکتیک.

از آنجاکه در عینی کردن یک فکر ابتدا اهداف مشخص می گردد و سپس سایر مراحل فوق الذکر طراحی می شود و همچنین چون ممکن است اولاً: فرآیندگذار بدرستی نشده و مرحله ای از مراحل یاد شده به درستی تدوین و یا اجرا نگردد و یا بر اثر سهل انگاری و مسئولیت ناشناسی مورد غفلت قرار گیرد، ثانیاً مراحل پنجگانه فوق الذکر مترتب برهم تنظیم نگردیده و تحقق نیابند و به دلیل احتمال وجود انحراف از اهداف، اصول و معیارهای این برنامه، نظارت از ابتدا تا انتهای فرآیند لازم و ضروری است. حاصل آنکه: وجود برنامه ریزی، از عوامل موثر بر فلسفه نظارت است، چنانکه فقدان برنامه در زندِگی فردی و جمعی نیز از عواملی است که نظارت را به حاشیه می راند. چچون راه دقیقاً تعریف شده نیست، تا در طول مسیر فراز و فرودها مورد کنترل و نظارت قرار گیرند و نظارت، فلسفه خود را از دست می دهد.

فلسفه نظارت بعنوان متغیّر مستقل

نکته اساسی در این قسمت از بحث، آن است که نظارت کردن چه فواید و آثار و نتایج و دستاوردهایی دارد که به دلیل آن محصولات، نظارت ضرورت می یابد؛ پیشتر گفتیم که با توجه به ناظر و عامل، چهارگونه نظارت متصّور است: «نظارت دولت بر مردم»، «مردم بر دولت»، «مردم بر مردم» و «اجزای دولت بر اجزای دولت». نکته قابل تذکر آنکه: چون امروزه مباحث نظارتی را عمدتاً ذیل تعامل دستگاهها و سازمانهای رسمی و غیر رسمی و از جهت درون تشکیلاتی و درون سیستمی مورد بررسی قرار می دهند، از این رو تمرکز بحث نظارت نیز به تعبیر تقسیم بندی فوق به نظارت اجزای دولت براجزای دولت باز می گردد و به همین دلیل نیز بر این قسم از نظارت توقف بیشتری خواهد شد.

۱- نظارت دولت بر مردم

چرا باید دولتها بر مردم و آحاد جامعه نظارت کنند و آثار آن چیست؟ از آنجا که در هر جامعه ای افراد شرور، قانون شکن و مزاحم برای دیگران ایجاد مشکل می کنند و از وظایف دولت، ایجاد امنیت عمومی است. از این رو برای داشتن داده های مناسب، برای غافلگیر نشدن، برای داشتن بهترین عکس العملها و برای پیشگیری از جرائم، برای کنترل و تعقیب و مراقبت جاسوسان و… نظارت ضرورت پیدا می کند. در یک نگاه، افرادی که برای امنیت مشکل ایجاد می کنند، به دو گروه قابل تقسیم اند:

– آنها که برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند. (در زبان فقهی ما، به آنها محارب گفته می شود.)

– آنهائیکه برای دولت و نظام سیاسی خطر سازند. (در علم فقه به آنها باغی اطلاق می گردد.)در رابطه با هر دو گروه قبل از هرگونه اقدام، کنترل، بازرسی، مراقبت و نظارت از آنان در همه دولتها لازم و ضروری است.

اگر پرسیده شود که کنترل و نظارت بر مردم از سوی دولتها، با آزادی انسانها، چگونه قابل جمع است؟ دراین قسم از نظارت که آزادی بر قانون شکنان، اشرار و… مطرح است، پاسخ این است در هیچ جامعه ای از آزادی مطلق دفاع نمی شود و آزادی افراد حداقل دو قید دارد: اول در محدوده قانون؛ دوم آزادی، به شرط آنکه به آزادی دیگران آسیب نزند و مصادیقی که در این قسم از نظارت تحت کنترل و مراقبت قرار می گیرد، از آن رو تحت نظارتند که قانون گریز بوده و برای آزادی و حقوق دیگران مشکل سازند.

۲- نظارت مردم بر دولت

چرا مردم باید بر دولت و اجزای آن نظارت کنند؟این پرسش یک مفروض اساسی را در خود نهفته دارد و آن این است که مردم نسبت به حکومت، حاکم و عملکرد آنها دارای حق هستند و نسبت به مجاری حکومت محجور نیستند. اگر کسی فرض کند که حکومت از امور مردم و در حیطه حقوق آنها نیست، بحث نظارت مردم بر دولت نیز بلا موضوع می شود، زیرا از مبانی عمده نظارت آن است که چون ناظر در حوزه مورد عمل حق تصرف دارد، از این رو مستقیم یا غیر مستقیم (با وکالت و…) اعمال نظارت می کند؛ به عبارت بهتر، پیش فرض این قسم از نظارت، پذیرش حکومتهای مردم سالار است.

فایده و حاصل اینگونه نظارت نیز آن: از آنجائیکه احتمال قصور و تقصیر در تدبیر امور جامعه می ر