فایل پاورپوینت کامل ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی :

مقدمه

با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، به پیشوایی و معماری فقیه بزرگ حضرت امام خمینی(ره) بحث «حکومت در اسلام» بر پایه مبانی و منابع شیعی، نسبت به گذشته خود، در ابعاد گوناگون، رونق فراوان یافت. یکی از این ابعاد که شانس بررسی و تحلیل کم تری داشته، مسئله «فایل پاورپوینت کامل ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی» است. پرسش اساسی در این موضوع این است که: آیا احکامی که به شکل قوانین لازم الاجرا توسط حاکم یا حکومت اسلامی صادر می گردد، از جهت لزوم اطاعت، همانند احکام شرعی فقهی است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا الزام در این احکام همانند الزام شرعی است که عصیان آن موجب عقاب اخروی و فسق شرعی (هر چند با اصرار بر مخالفت) شود یا این که فقط یک لزوم اجتماعی است، به این معنا که حکومت مشروع اسلامی بر الزام آن ولایت دارد و می تواند عصیان گر را مجازات کند؟

آن چه در نگاه اوّل، به ویژه با عنایت به انتساب صحیح حکومت به اسلام به نظر می آید (و گاهی نوشته یا گفته می شود) این است که احکام و مقررات حکومتی، هم چون سایر احکام فقهی، اطاعت از آن ها اطاعت پروردگار عالم و سرپیچی از آن ها عصیان اوست. البته مسئله مطابقت یا عدم مطابقت احکام با واقع، یعنی هماهنگی واقعی و نفس الامری آن ها با رعایت مصالح و مفاسد واقعی بر مبنای پذیرفته شده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی (در جعل یا مجعول)، در احکام حکومتی هم صادق است؛ در نتیجه، مسئله «تجرّی» و «انقیاد» که دراصول فقه برای اطاعت و عصیان احکام شرعی استنباط شده با وصف «حجیت» مطرح است، در این جا هم جریان دارد. نظر دیگر در این مسئله که می تواند با نقد مبانی و ادله نظر اوّل مطرح شود این است که: احکام و مقررات حکومتی، با عنایت به ادله اطاعت این احکام، از جهت آثار اطاعت و عصیان هم چون سایر احکام فقهی نیست.

تلاش در سامان دادن این بحث در دو بخش اصلی انجام می گیرد: بخش اوّل به کلیات اختصاص دارد که شامل ضرورت تحقیق، تعریف حکم حکومتی، سرپیچی و تمیز آن از برخی عناوین قابل اشتباه خواهد بود و در بخش دوّم به نقل و نقد ادله و گزینش نظر خویش خواهیم پرداخت:

بخش اوّل: کلیات

1) ضرورت تحقیق

ضرورت پرداختن به این بحث بر دانش پژوهان حوزه فقه حکومت در اسلام پوشیده نیست؛ اگر احکام حکومتی را هم چون سایر احکام فقهی تکلیفی بدانیم در این صورت، سرپیچی از احکام حکومتی گناه شرعی می شود و کسی که چنین کند، با شرایط مقرر در بحث عدالت، فاسق خواهد بود. در نتیجه احکام فراوان عدالت و فسق در فقه بر او بار می شود؛ مانند جواز اقتدا، پذیرش شهادت، جواز تولیّ قضا و…

به علاوه، با شرعی شدن احکام حکومتی به این معنا، رابطه حکومت اسلامی با تدین و ایمان دینی آحاد جامعه نیز محکم تر و حساس تر می شود. در نتیجه، تصمیم ها، برنامه ها و سیاست های حکومت که طبعاً به شکل احکام و مقررات حکومتی نمود دارد، با ایمان و تدین مردم مرتبط می گردد که پی آمدهای مثبت و منفی این تعامل و ارتباط، بسیار مهم و حساس است، مردمان مؤمن چنان چه قوانین و احکام حکومتی را هم چون فتاوای مراجع تقلید خود مقدس و محترم بدانند طبعاً بسیار دلسوزانه تر و بهتر اجرا می کنند تا این که آن ها را صرفاً احکامی تلقی کنند که حداکثر عاقبت سرپیچی از آن ها مجازات های ریز و درشت حکومتی است. از سوی دیگر، کاستی ها، نقایص و شکست های کوچک و بزرگی که در شکل، محتوا و تحقق اهداف احکام و مقررات حکومتی وجود دارد، در صورت شرعی دانستن آن ها، به پای اسلام و دین گذاشته می شود.

البته این پی آمدهای مثبت و منفی که به آن اشاره شد، تا اندازه ای، با اصل اسلامی بودن حکومت وجود خواهد داشت، ولی نتیجه پاسخ به مسئله ما در شدت و ضعف آن تأثیر دارد. هم چنان که منظور ما از اشاره به این پی آمدها تأیید یا رد منطقی آن ها نیست، بلکه گزارش روان شناختی عموومی آن در جامعه موردنظر است تا از این ره گذر ضرورت بررسی موضوع روشن تر شود.

2) تعریف حکم حکومتی

برخی از فقها به تعریف حکم در مقابل فتوا که هر دو از فقیه جامع شرایط معین صادر می شود، پرداخته اند. صاحب جواهر ضمن بحثی درباره نقض حکم حاکم، به مقایسه حکم و فتواپرداخته و طی آن تعریفی از حکم ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار صورت)، می گوید: «فرق بین فتوا و حکم این است که فتوا گزارش از خداوند متعال است در یک حکم کلی شرعی، مثل این که بگوید: ملاقی بول یا خمر نجس است اما این که مایع این ظرف نجس است، چون مثلاً خمراست، این در حقیقت فتوا نیست؛ گر چه گاهی مجازاً به آن فتوا می گویند. اما حکم دستوری است از سوی حاکم (نه از سوی خداوند متعال)، برای عمل کردن طبق یک حکم شرعی تکلیفی، یا اعتبار تحقق یک حکم وضعی یا موضوع حکم تکلیفی یا وضعی در موردی خاص.»[۱] وی آن گاه بر اساس اطلاق دلیل جعل ولایت در مقبوله عمر بن حنظله[۲]، نتیجه می گیرد که تعریف فوق چنان که حکم قضایی را شامل می شود، حکم حکومتی را هم در بر می گیرد[۳].

در تعریف فوق، به دو خصوصیت در حکم حاکم توجه شده است:

یکی مصدر صدور حکم و دیگری خصوصیت اجرایی بودن آن نسبت به احکام الهی که «فتوا» از آن گزارش می دهد. این دو خصوصیت از مقایسه احکام حاکم با احکام شرعی، که فتوا از آن گزارش می دهد، حاصل آمده است؛ در مصدر، متعلق فتوا که حکم الهی است از خداوند متعال صادر می شود، یعنی مجعول الهی است، در حالی که حکم حاکم از حاکم صادر می شود. در اجرایی بودن نسبی، حکم حاکم در طول احکام شرعی تکلیفی و وضعی است و به اجرا یا اعتبار کردن تحقق موضوعات آن ها می پردازد.

چنان که اشاره شد، تعریف فوق هر حکمی را که از حاکم شرعی صادر شود در بر می گیرد، اعم از احکام قضایی (برای فصل خصومت) و غیر قضایی، مانند احکامی که به صورت قوانین برای ادار جامعه در زمینه های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… صادر یا تصویب می شود و نیز احکام و تصمیم های جزئی مانند عزل و نصب و… به نظر می آید این فراگیری ها لااقل در این بحث، اشکالی در تعریف ایجاد نمی کند. هر چند برخی از اقسام یا موارد حکم حکومتی هم در مباحث آینده طرف تفصیل و تمایز قرار می گیرند.

با وجود این، از دیدگاه نگارنده این سطور، چنان که در تحقیقی مفصل دربار «احکام حکومتی و مصلحت» آمده، جامعیت تعریف قابل مناقشه است.[۴] پایه اشکال این است که احکام حکومتی یا به تعبیر دیرینه تر آن احکام حاکم فقط احکامی نیست که برای اجرا یا تحقق احکام الهی یا موضوعات آن ها صادر می گردد، بلکه احکامی را نیز در بر می گیرد که به ویژه با پیچیده تر شدن و پیشرفت جوامع بشری و ادار آن ها در زمینه های متعدد، بر اساس مصالح عمومی است و الزاماً به عنوان یک حکم کلی شرعی استنباط شده در فتوای مجتهدان نمی گنجد. البته برای این که این مصالح پایه ای مشروع برای صدور حکم حکومتی قرار گیرند، تابع ضوابط و شرایطی در مبانی، منابع، چگونگی تشخیص و مرجع تشخیص هستند که در جای خود قابل بحث، بررسی و موشکافی فراوان است[۵]. برخی از مهم ترین این ضوابط، عدم مخالفت با احکام کلی الهی و موافقت با اهداف و اصول کلی مورد نظر اسلام در اداره، پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی بشر است. البته ممکن است با تسامح در معنای حکم شرعی اشکال فوق را بر طرف کرده و با صاحب جواهر(ره) در تعریف حکم حکومتی هم داستان شویم؛ تسامح در این که اهداف، مقاصد کلی، اصول اساسی و ارزش های عمده ای که درجامعه وجود دارد و از عقل قطعی و متون اسلامی (قرآن و عترت) به دست آمده است را حکم شرعی بدانیم. عناوینی کلی (و البته نه چندان قابل تعریف دقیق و تعیین مصادیق غیر اختلافی) مانند نظم جامعه، عدالت اجتماعی، عزت مسلمانان در مقابل کفار، امنیت عمومی، بهداشت عمومی، فرهنگ غنی و غیره از این قبیل هستند.

3) سرپیچی و تمییز آن از برخی عناوین قابل اشتباه

سرپیچی یا عصیان که در عنوان موضوع به کار رفته است مفهوم روشنی دارد، اما از آن جا که ممکن است با دو عنوان «نقد» و «نقض» مورد اشتباه واقع شود لازم است از آن ها متمایز گردد. نقض حکم حاکم در فقه سابقه ای مدون دارد. اما نقد حکم حاکم کم تر، لااقل به صورت مدون، کم تر مورد بحث واقع شده است.

به طور خلاصه، نقد حکم حاکم به این معناست که بر اساس معیارهای صدور حکم، صحت و فساد آن را بررسی کنیم. نقد حکم حاکم از کسی ساخته است که به مبانی، منابع و ضوابط صدور حکم آشنایی کامل داشته باشد. مبانی و ادله مشروعیت بلکه لزوم و وجوب نقد را می توان در ادله: «النصیحه لائمه المسلمین»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «ارشاد جاهل» و بلکه «شورا در اداره حکومت» جست و جو کرد. چرا که نقد یک حکم حکومتی از آن جا که با خیر خواهی قصدی و عملی ناقد همراه است می تواند مصداق «النصیحه لائمه المسلمین» باشد، یا با قرار گرفتن درراستای تحقق یک مصلحت یا دفع یک مفسده، مصداق «امر به معروف و نهی از منکر» باشد و نیز ممکن است، لااقل از دیدگاه ناقد، با راه نمایی و اصلاح نظری حکام و سیاست گذاران، مصداق «ارشاد جاهل» باشد بلکه می تواند، به عنوان مشورت دادن به سیاست گذاران، به ویژه اگر درخواست نقد و نظر از صاحب نظران کرده باشند، مصداق «شورا در اداره حکومت» باشد. روشن است که نقد بر اساس هر یک از عنوان های فوق که مشروعیت، بلکه وجوب آن را باعث می شود، با اطاعت عملی از احکام و قوانین حکومتی مورد نقد، منافاتی ندارد؛ به بیان دیگر نقد حکم با سرپیچی از آن ملازمه ندارد، چنان که از نظر مفهوم نیز با هم متفاوت اند.

اما نقض حکم که در منابع فقهی مورد بحث واقع شده است، به سادگی نقد، از سرپیچی و عصیان قابل تمیز نیست. نقض، تخطئه حکم است و طبعاً وقتی حکمی نقض شود، از دیدگاه نقض کننده قابل عصیان و سرپیچی است. نقض حکم ممکن است حتی از طرف مصدر همان حکم صورت گیرد. در این صورت اگر حکم حالت قانون را در اصطلاح حقوق داشته باشد نقض آن می تواند همان «نسخ قانون سابق» باشد. لازم به ذکر است که موضوع بحث ما در این مقاله، سرپیچی از حکم حاکم در غیر موارد نقض مشروع است والا در چارچوب مبنای نصب در ولایت فقیه (که وجود چند حاکم و تزاحم ولایت ها مطرح است)، در شرایطی، نقض حکم حاکم توسط حاکم دیگر مشروع تلقی می شود[۶] که از سرپیچی و عصیان مورد بحث، خارج است.

بخش دوّم: بررسی موضوع در ترازوی ادله

اصل لزوم اطاعت از احکام، قوانین و اوامر حکومتی در حکومت مشروع اسلامی روشن و در حد بدیهیات است. عقل و نقل به وضوح بر این معنا دلالت می کنند. مفهوم و ماهیت لزوم این است که حکومت مشروع می تواند و بلکه موظف است با وضع مجازات، متخلف را تحت تعقیب قرار داده و او را به مجازات معین شده برساند. چارچوب و موازین این مجازات ها از جهت مقدار، نوع و… در حقوق جزا و فقه (حدود و تعزیرات) قابل پی گیری است. اما در این جا سخن در این است که: آیا لزوم فوق شرعی و الهی است؛ به این معنا که مخالفت و سرپیچی از آن آثاری هم چون آثار مخالفت و عصیان اوامر الهی را دارد یا نه؟ یا این که باید بین احکام حکومتی قائل به تفصیل شد و گفت: مخالفت با احکامی که مفاد آن ها برای مکلف و مخاطب در جامعه (اجتهاداً یا تقلیداً) حجت و حکم الهی شرعی است، هر چند حاکم هم به آن امر نمی کرد عصیان اوامر الهی است و آثار آن را دارد.

ـ اما آن احکامی که چنین نیست، در مخالفت، چنان آثاری را هم ندارد؟ چنان که قبلاً اشاره شد، در آثار مدون در این باره بحث مفصل و منظمی ارائه نشده است هر چند اظهار نظرها یا اشاراتی را می توان یافت. علامه طباطبائی در یکی از مقالات خود، پس از بیان «مقررات ثابت و متغیر در اسلام»، دربار مقررات متغیر می نویسد: «ضمناً باید دانست بخش دوّم که مقرراتی قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها اختلاف پیدا می کند، به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام(ص) و جانشینان (ع) و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابته دینی و به حسب مصلحت وقت و مکان آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. البته این گونه مقررات به حسب اصطلاح دین، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شود و دین نامیده نشده است»[۷].

و در جای دیگر می گوید: «البته این گونه مقررات (مقررات متغیر) در اسلام اگر چه لازم الاجرا می باشد و «ولی امر» که به وضع و اجرای آن ها موظف است، لازم الاطاعه است ولی در عین حال شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود…[۸]». مقصود از مقررات متغیر که بخشی از آن احکام و قوانین حکومتی است، دین، احکام و شریعت نیست لذا مخالفت با آن، مخالفت با احکام شرعی نیست و در نتیجه آثار آن را هم ندارد. البته ایشان در جای دیگر سخنی دارند که صراحت دو متن نقل شده از ایشان احتمال ظهور مخالف آن را از بین می برد. در آن جا باز هم درباره مقررات متغیر که توسط «ولی امر» وضع می شود می گویند: «مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد…»[۹] صراحت دو متن نقل شده قبلی از ایشان ظهور احتمالی «اعتبار» را در این عبارت، برای این معنا که مقررات حکومتی وضع شده دین و احکام الهی باشند از بین می برد. به هر حال، در این نمونه از اظهار نظر که نقل شد متأسفانه استدلالی برای آن ذکر نشده است و معلوم نیست آیا ادله اطاعت از «ولی امر مسلمین» بر وجوب شرعی اطاعت از مقررات وضع شده دلالت می کند یا نه؟ آیا این وجوب می تواند هر یک از مقررات حکومتی را هم شرعی کند یا نه ودر هر صورت دلیل مطلب چیست؟ در این جا تلاش می کنیم ادله مبانی قابل استناد در این بحث را به طور فشرده ارائه دهیم تا یافتن نظری که به صواب نزدیک تر است، ممکن گردد.

1) تأسیس اصل در مسئله

پیش از بررسی ادله، لازم است اصل کلی قابل استناد را در مسئله بدانیم. هم چنان که در آغاز این بحث گفته شد، اصل کلی این است که: با فرض حکومت مشروع اسلامی دو نکته برای ما مسلم است: اوّل، وجوب اطاعت از احکام و مقررات آن و دوّم، ولایت یا حق تعقیب و مجازات متخلفین بر اساس مجازات هایی که در منابع فقهی و قانونی مقرر شده است. این دو نکته از توجه به سیره و بنای عقلایی راسخ در همه جوامع بشری بر می خیزد که به ضرورت قطعی حکومت، اداره و نظام جامعه اعتراف دارند. اعلام شرایط و برنامه های حکومتی در متون اسلامی نیز به هر کیفیت و کمیتی که باور داشته باشیم در همین بستر و زمینه عقلایی است. همانند سایربناهای عقلایی که برای رفع نیازها و ضرورت های اجتماعی به وجود آمده، در این جا هم لزوم اطاعت از حکومت و اعتراف به ولایت او بر تعقیب و احیاناً مجازات متخلف برای دست یابی به نظم جامعه و پرهیز از هرج و مرج است تا در سایه آن بتوان به اهداف گوناگون فردی و اجتماعی دست یافت. چنین بنای عقلایی در هم جوامع با هر آیین و مسلکی وجود دارد. اما این که اطاعت و مخالفت مقررات حکومتی، اطاعت و عصیان احکام الهی است یا نه، باید با بررسی ادله روشن گردد.

2) وجوب اطاعت در آیه اولی الامر

در قرآن کریم می خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلاً»[۱۰]. بنابراین که «اولی الامر» در آیه شامل حکومت غیر معصوم هم می شود برای اثبات وجوب اطاعت از حکومت مشروع اسلامی (همانند اطاعت از اوامر و نواهی شرعی) به این آیه تمسک شده است[۱۱].

بی تردید، احکام حکومت مشروع، به این معنا شرعی تلقی می شود که مصدر صدور یا تصویب احکام حکومتی طبق فرض مورد تأیید شارع مقدس است در نتیجه احکام صادر شده از او هم می تواند منسوب به شرع باشد. به بیان دیگر، منسوب به شرع بودن حکم از دو راه قابل تصحیح است. یکی از این راه که چون شرع خود حکم را صادر کرده و مصدر آن است پس حکم شرعی است و دیگری این که چون شرع مصدر صادر کننده حکم یعنی حکومت مشروع را تأیید کرده است (به نصب خاص یا عام و یا با بیان شرایط انتخاب شوندگان و…) پس حکم آن مصدر هم منسوب به شرع است. البته وجوب اطاعت و شرعی بودن احکام حکومتی به معنای دوّم، طبعاً آثار شرعی بودن به معنای اوّل را اثبات نمی کند.

تا آن جا که نگارنده می داند در تفسیر آیه شریفه در این که ماهیت وجوب اطاعت از اولی الامر چیست و چه آثار و پی آمدهایی دارد، بررسی لازم به عمل نیامده است. اما نکته در خور توجه در تفسیر آی شریفه این است که تفسیر اولی الامر بر تفسیر دومین «اطیعوا» مترتب شده است.[۱۲] علامه طباطبائی به این دلیل که «اطیعوا» بصورت مطلق آمده است «اولی الامر» را فقط معصومان (ع) می داند و می نویسد: امر مطلق به اطاعت از سوی خداوند عالم و حکیم تنها در حق معصوم(ع) سزاوار است. شیوه قرآن این است که اگر حتی سفارش کسی را هم می کند که کم اهمیّت تر از امر به اطاعات است، در صورتی که سفارش شونده معصوم نباشد، فوراً سخن خود را قید می زند؛ مثلاً درباره پدر و مادر می فرماید: «و وصینا الانسان بوالدیه حسناً و ان جاهداک لتشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما؛ به انسان نیکویی در حق پدر و مادر را سفارش کردیم و اگر تو را واداشتند تا آن چه را به آن دانشی نداری برای من شریک قرار دهی، از آن ها اطاعت نکن» که در این آیه هر چند سفارش مرتبه نازل تر و کم اهمیّت تری نسبت به واجب کردن اطاعت دارد بلافاصله با جمل شرطیه آن را مقید ساخته است.[۱۳]

در این جا در پی نقد و بررسی خود این تفسیر نیستیم، اما این نکته دارای اهمیّت است که طبق پیش فرض این تفسیر، خداوند متعال با وجوب اطاعت از اولی الامر می خواهد بر همه اوامر و نواهی این اولی الامر (که اطاعت از آن ها واجب شده است) مهر صحت و مطابقت با واقع بزند. در غیر اینصورت نمی توان از واجب کردن اطاعت، معصوم بودن مطاع را به دست آورد. بنابراین تفسیر، شرعی بودن اوامر یا احکام اولی الامر همسان با شرعی بودن احکام و اوامر خداوند متعال و رسول اکرم (ص) (در مقام تشریع احکام) می شود؛ به بیان دیگر، طبق این تفسیر خداوند متعال با «اطیعوا» گفتن برای اولی الامر، اوامر و نواهی آن ها را اوامر و نواهی خود اعلام می کند که البته چنین معنایی، چنان که صاحب این تفسیر می گوید، جز برای معصوم (ع) نمی شود.

اما در تفس