فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی شامل 51 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتدار اقتصادی شاه کلید اقتدار ملی :

از مهم ترین مسائلی که نه تنها در عرصه ی بین المللی، بلکه در خودباوری و اعتماد به نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه ی چینش و پیشبرد اهداف کشورها، در ارتباط با سایر ملل، بسیار اهمیت دارد.

هرچه کشور دارای مؤلفه های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم های اقتصادی استفاده می نمایند؛ زیرا نسبت به گزینه ی نظامی اولاً هزینه ی کمتری برای کشورهای تحریم کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است.

از این رو، مسئله ی اقتدار اقتصادی مورد توجه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است و همواره بر این نکته تأکید داشته اند که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای مستکبر، کشور باید به سمت تقویت ساخت درونی و عدم وابستگی به سایر کشورها حرکت نماید.

این تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی، دوچندان شده است و البته متأسفانه آن طور که باید، این ارشاد ها، به دلیل کشمکش های داخلی و پرداختن به مسائل فرعی، نصب العین مسئولین کشور قرار نگرفت و ما شاهد آن هستیم که دشمن توانسته از این اهرم استفاده نماید و تا حدودی نیز موفق گردد؛ به نحوی که در ماه های پایانی سال ۹۱ و ابتدای سال ۹۲ در دولت دهم، سبب اختلال در بودجه ی کشور، بازار ارز و سیستم بانکی کشور با کشورهای دیگر و از طرف دیگر تورم لجام گسیخته و رکود در تولید شد.

همچنین از دیگر مصادیقی که نشان می دهد به علت غفلت مسئولین کشوری نسبت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تحریم های اقتصادی توانسته اثر بگذارد و تا حدودی دشمن را به خواسته ی خود برساند، بروز شعارهای اقتصادی پررنگ در دوران ریاست جمهوری بین نامزدهای انتخاباتی است. در پایان نیز آقای روحانی با شعار «سانتریفیوژ بچرخد، به شرطی که چرخ کارخانه ها نیز بچرخد.» توانست پیروز انتخابات گردد. ایشان در واقع بر روی دو مسئله ی اقتصاد و سیاست خارجی تأکید نمودند که در اصل همان مسئله ی اقتصاد و کمک گرفتن از سیاست خارجی برای حل مشکل اقتصادی است. البته گرچه تحرک سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی موقتی، مناسب و پسندیده است، ولی اگر در کنار این مسئله، به مطلب مهم تر و ریشه ای، یعنی تقویت بنیه ی اقتصادی در داخل و تکیه بر افزایش کارایی و قدرت در چرخه ی اقتصادی با توجه به نیازهای اساسی کشور و تکیه بر ظرفیت داخل توجه ننمایند، باز دچار همان غفلت ها و اشتباهاتی خواهند شد که مسئولین دیگر کشورها شده اند.

کشور ایران به علت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب وهوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقه ای مهم و حساس، می تواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان تبدیل گردد و ضمن عدم تأثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی اثرگذار باشد. به طور مثال، اگر ایران بتواند به عنوان سومین دارنده ی نفت خام و دومین دارنده ی گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که نیازهای بودجه ای کشور وابسته ی به آن نباشد و بتواند تولید خود را هر وقت اراده کند، متوقف نماید، واضح است که در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت. این نکته ای است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید نموده اند.

عوامل اقتدار اقتصاد مقاومتی

در این مقاله تلاش می شود ضمن شناسایی عواملی که باعث ایجاد اقتدار در اقتصاد می گردد، وضعیت ایران در این زمینه تحلیل و راه حل پیشنهادی ارائه گردد.

۱. بودجه ی کشور

مشکل اول: تأمین منابع درآمد

بودجه ی هر کشور شامل درآمدها و مخارج آن کشور است و هر کشوری متناسب با میزان درآمد حاصل در هر سال، مقدار مخارج آن سال را تعیین می نماید. میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه ی آن کشور نمایان می گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه ی اقتصادی منظم تر عمل می نماید، ولی متأسفانه در ایران درآمد دولت به مقدار بسیار زیادی، به ذخایر سرمایه، مانند نفت و گاز، وابسته است. این بدان معناست که دولت هیچ گونه درآمدزایی ندارد و نمی تواند خود را بدون استفاده از سرمایه های بین نسلی، که باید خرج نسل های متوالی و نیازهای مشترک آن ها شود، اداره نماید و فقط یک مصرف کننده ی بزرگ است و اگر روزی این ذخایر به اتمام برسد، دولت با چالشی بزرگ برای تأمین مخارج خود روبه روست؛ همان طور که در چند سال اخیر، با افزایش تحریم ها در زمینه ی خرید نفت خام از ایران و کاهش تولید نفت از دو میلیون بشکه در روز به نصف، دولت با مشکلات فراوانی روبه رو گردید. این بدون احتساب زیان هایی است که ایران مجبور است به خاطر وابستگی بودجه به نفت، خام فروشی نماید و نفت خامی را که بیش هزار فراورده با آن می توان تولید نمود به قیمت بسیار پایین بفروشد. همچنین این زیان بدون احتساب این نکته است که نفت و گاز کالای سرمایه ای هستند و هرچه از سرمایه کاسته شود، جبران آن بسیار مشکل است.

این در حالی است که در کشورهای صنعتی اروپا، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه ی سالیانه، بین ۸۱ تا ۹۲.۲۵ درصد است؛ یعنی کشورهای مورد بررسی دولت ها در بدترین حالت ۸۱ درصد و در بهترین حالت ۹۲.۲۵ درصد از منابع مالی بودجه را از طریق مالیات تأمین می کنند و حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف تر از ایران(کامرون، نیجریه، هند و…) سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد است و کشور از طریق مالیات های خود مردم اداره می شود، ولی متأسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در کشور ما، حدود ۶ درصد است.[۱] در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می توان با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و یک پارچه و جلوگیری از فرار مالیاتی و مجازات بازدارنده و استفاده از تجربه های دیگر کشورهای موفق در مسئله ی مالیات، به سمت تأمین بودجه از طریق درآمدهای پایداری چون مالیات حرکت نمود.

مشکل دوم: هزینه های جاری

مسئله ی بعدی در بودجه، نحوه ی تخصیص منابع است که هرچه مقدار هزینه های جاری در آن کمتر باشد، می توان سهم بیشتری را به علم و فناوری، زیرساخت های عمرانی و ایجاد اشتغال اختصاص داد. در این مسئله نیز متأسفانه سهم هزینه های جاری در بودجه ی کشور ما، سهم بالایی است که از دلایل این امر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) حجم و اندازه ی زیاد دولت

به علت اقتضای اوایل انقلاب و وظیفه ی تصدی گری دولت، تعداد زیادی نیروی کار به استخدام دولت درآمده اند که برای مثال، می توان به وزارت آموزش و پرورش، به عنوان بزرگ ترین وزارتخانه در دولت با حدود دو میلیون کارمند، اشاره نمود که ماهانه حجم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می دهد.

ب) افزایش تصدی گری دولت در اقتصاد

متأسفانه دولت به جای ایفای نقش نظارتی در اقتصاد، گاهی تا حد یک بنگاه اقتصادی تنزل نموده و به تولید و ارائه ی خدمات می پردازد. این کار ضمن ایجاد فساد و رانت و اعمال قدرت در قسمت هایی از اقتصاد، باعث افزایش هزینه ها و حقوق بگیران دولت می گردد. البته این به معنای عدم ورود دولت در تنظیم و تأمین کالاهای ضروری و استراتژیک نیست که در جای خود، باید به آن پرداخت.

برای اصلاح این وضعیت