بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حمایت از تولید ملی، نیازمند سیاست های مکمل کنترل واردات :

به دنبال نام گذاری سال ۹۰ با عنوان جهاد اقتصادی، سال ۱۳۹۱ نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و… اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری ۱۳ تا ۱۴ درصدی اقتصاد ایران و…. نیازمند توجه به تولید ملی است.
به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از ۸۰۰ میلیون تومان در سال ۸۳ به حدود ۵ میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسئولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال ۹۰ نرخ دلار بازار آزاد از ۱۰۰۰ تومان تا ۱۹۰۰ تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شد و میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز ۵۰ میلیارد دلار نزدیک شد.
این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در ۱۰ سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال ۱۳۹۰ در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اما حالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد و در شرایط تحریم بانکی و نفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و… به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسئولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار و کارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.

احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت
اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و…بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسئولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، …. را در نظر داشته باشند.

حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه ای
نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم و مسئولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه ۹۰ درصدی، تامین اعتبار مالی و…. نشان می دهد که خودروسازان تولید سالی ۱.۵ میلیون خودرو با ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و ۲ میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. یعنی با یک سیاست موثر تعرفه ۹۰ درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال ۱۳۷۲ تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی و صادر کننده موفق در منطقه تبدیل شده است.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف و کفش و… نیز تعمیم داده شود و یا حداقل با تعرفه ۴۰ تا ۵۰ درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان و بلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم و فرش و… از ایران صادر می شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

دهه تحول اقتصادی ، دهه ۱۳۹۰
نام گذاری سال ۹۱ به نام حمایت از تولید ملی، از دو جهت قابل توجه است، اول این نکته اقتصاد ایران دهه ای را پیش رو دارد که فارغ از هر گونه تحول سیاسی و سمت و سوی آن، با رشد درآمد نفت و گاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان به خاطر منابع انرژی فراوان، مواجه خواهد بود و ایران در منطقه ای قرار دارد که به خاطر درآمد نفت و فعالیت های عمرانی گسترده، سال ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار مواجه خواهد شد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و… در سال های اخیر هم با رشد درآمد نفت و گاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد جمعیت قابل توجه، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. لذا مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت تاثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متاثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ دهه تحول اقتصادی، توسعه و پیشرفت باشد.
نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی و نفتی و … توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسئولان کشور قرار گرفته است.

حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است
امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلند مدت حداقل ۲۰ ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد. یعنی باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار و مالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی و بازاریابی، برندسازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و… باید در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و این سیاست ها حداقل برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان و اعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.
قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و… نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و… را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت و عرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و….نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.

وظایف دولت و تشکل های صنفی
مسئول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و… به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهد یافت و شاهد حضور کالای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.
نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است و برنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و طرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد.
از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسئولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز ۱۴۰۴ به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و… نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده و امروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و… را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال ۹۰ شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی و سایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و… خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر و سرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند….

افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی
در سال های اخیر برخی سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست