تعداد بازدید
2 بازدید
ریال98.000

توضیحات

با فایل فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد، متفاوت ارائه دهید

فایل فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد شامل 31 اسلاید آماده است که می‌تواند محتوای شما را به شکلی حرفه‌ای، منسجم و چشم‌نواز به مخاطبان منتقل کند.

برتری‌های فایل فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد در یک نگاه:

طراحی منحصربه‌فرد
فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد با بهره‌گیری از اصول زیبایی‌شناسی و ترکیب رنگ‌های مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما می‌دهد.
راه‌اندازی فوری
فایل فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
وضوح عالی
اسلایدها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.

همه چیز از قبل آماده است: در فایل فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهایی‌شده و تست‌شده ارائه می‌شود.

توصیه مهم: نسخه‌هایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد اما خارج از منبع رسمی منتشر می‌شوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.

همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل از واردات که حرف می زنید، بند دلم می لرزد :

محمد شریعتمداری می گوید: زمانی که من وزیر بازرگانی بودم، در یک جلسه خدمت حضرت آقا رسیدم و خواستم به ایشان گزارشی ارائه کنم. ایشان به من گفتند: «هر وقت شما حرف از واردات می زنید، این بند دل من می لرزد.» من هرگز این فرمایش ایشان را فراموش نمی کنم. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه به من گفتند که شما وزیر بازرگانی هستی؛ باید واردات مدیریت شود.
آنچه درپی می آید، گفت وگو با وزیر پیشین بازرگانی در دولت های هفتم و هشتم است که به بیان نظرات، خاطرات و نیز دغدغه های رهبر انقلاب در خصوص اجرای اصل ، تولید داخلی، مدیریت واردات و … پرداخته است.

تأکیدهای مستمر رهبر انقلاب بر اجرای اصل را در شرایط کنونی و با توجه به طرح مسائلی همچون «اقتصاد مقاومتی» و تهدیدهای غرب و اعمال تحریم ها و نیز «جهاد اقتصادی» چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر بنده اساس مشی اقتصادی رهبر معظم انقلاب بر همین پایه استوار است. بنده کاملاً به یاد دارم که رهبر انقلاب در سخت ترین شرایط کشور که هزاران کیلومتر از مرزهای ما درگیر جنگ تحمیلی بود و به این دلیل ما محدودیت جدی ارزی داشتیم، در چندین نوبت اشاره کردند که نگذاریم بخش خصوصی متدین ما که از نهال های روییده در انقلاب اسلامی هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشکد.

ایشان به این مسئله به طور جدی معتقد بودند که دولتی کردن صددرصدی اقتصاد و تمرکز بخشیدن به تمام فعالیت های اقتصادی و محروم کردن مردم از حضور در فعالیت های اقتصادی موجب خشکیدن این نهال ها می شود. ایشان با راه اندازی کمیته ی انتقال ارز و کمیته ی واردات و صادرات که بنده دبیر آن بودم، سعی در انجام این مسئله داشتند که برخی با ایجادش از اساس مخالف بودند. یکی از مهم ترین مسائل در آن دوره، ایجاد کمیته ی نظارت بر انتقال ارز بود و جالب این که یکی از مسئولان ارشد دولتی به دلیل همکاری با این کمیته عزل شد.

خاطره ی دیگری که از زمان ریاست جمهوری ایشان به خاطر دارم، جلسات مکرر آیت الله خامنه ای با دولت است که تلاش می کردند دولت را متقاعد کنند که فقط ارز ناشی از نفت را برای جنگ مصرف کند و ارزی که متکی به نفت نیست و به وسیله ی خودمان و فعالیت مردم به دست می آید، مثل ارز کارگران خلیج فارس را دولت اجازه بدهد که خود مردم برایش تصمیم بگیرند و برنامه ریزی کنند تا به وسیله ی آن نیازمندی های کشور را وارد کنند. البته به دلایلی این مسئله محقق نشد.

بنابراین اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان مطرح می شود، صحیح نیست که کسانی بگویند معنایش این است که نوآوری، خلاقیت، اقتصاد پویا و چشم انداز معنی ندارد و دیگر به سمت اقتصاد جنگ برویم. من که مشی اقتصادی آقا در برهه های مختلف را بررسی کرده ام، معتقدم که حتی در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمین برخی از نیازها توسط بخش خصوصی و صنعتی بود و اکنون نیز قاعدتاً نگاه ایشان در همین چهارچوب است.

اصل ۴۴ قانون اساسی باید در کجا و به چه صورتی ایفای نقش کند؟
در چهارچوب قانون اساسی. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه است: دولتی، خصوصی و تعاونی. اصل را هم بر این گذاشته که محدوده ی هریک از آنها به گونه ای باشد که موجب اضرار جامعه ی اسلامی نشود. یعنی هرگاه دامنه ی یکی از این فعالیت ها، مثلاً دامنه ی فعالیت اقتصاد دولتی موجب شود که جامعه ی اسلامی ضرر ببیند، باید آن را محدود کرد. البته حد و حدود این کار را قانون تعیین می کند.

در جایی نیز گفته شده که اقتصاد خصوصی یا تعاونی، منظور این نیست که دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتی را می ریزد و بعد اقتصاد تعاونی و خصوصی را به عنوان زائده ای که مکمل اقتصاد دولتی باشند، استفاده کند. اقتصاد دولتی فقط جاهایی وارد می شود که اولاً حکومت اسلامی تکلیف دارد که وارد شود. مثلاً باید حداقل های معیشتی را برای جامعه تأمین کند. شاید بخش خصوصی خود را مکلف به این کار نداند، این جا باید دولت وارد شود و آن اقتصادی را فراهم کند که در آن حداقل نیازهای جامعه را تأمین کند.

متأسفانه یک نگاهی در این خصوص می گوید که اقتصاد اصل قانون اساسی معتقد به این است که اساساً اقتصاد، دولتی است که زائده های لاینفکی به عنوان تعاونی و خصوصی نیز به آن چسبیده است. در صورت

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها

هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اضافه کردن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *