فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره شامل 103 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری قدس سره :

آیا از نگاه شهید مطهری قدس سره،
حکومت اسلامی
بر مبنای مشروعیت دوگانه
«الهی – مردمی » استوار است؟
مقدمه
از موضوعات مهم و بنیادین اندیشه سیاسی، مبحث مشروعیت است . این پرسش که «مبانی مشروعیت نظام سیاسی – اسلامی چیست؟» از پرسش های کلیدی اندیشه سیاسی اسلام است و از جمله مباحث مطرح در سطح جامعه و مطبوعات و ارباب نظر و فکر، یافتن پاسخ این پرسش از نگاه شهید مطهری قدس سره است . آیا در دیدگاه این فرزانه شهید، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی، الهی است یا مردمی؟ یا ایشان به مشروعیت ترکیبی و دوگانه «الهی – مردمی » می اندیشید؟ و آیا وی ماهیت حکومت اسلامی را ولایت می دید یا آن را به وکالت تفسیر می کرد .
در پاسخ این پرسش، دیدگاه یکسان و هماهنگی وجود ندارد . شرح کنندگان اندیشه سیاسی شهید مطهری، هر یک با استمداد از قرائن مختلف و تکیه بر آثار بر جای مانده از او، به گونه ای نظریه ایشان را شرح و تفسیر کرده اند; برخی بر این باورند که مبنای فکری اندیشه سیاسی شهید مطهری را، نه مشروعیت الهی به تنهایی می توان دانست و نه صرفا آن را مشروعیت مردمی می توان محسوب کرد، بلکه دیدگاه اصلی او را مشروعیتی ترکیبی تشکیل می دهد . ارائه کنندگان این پاسخ با استناد به برخی از آثار گفتاری و نوشتاری این شهید عزیز، در کتابهایی چون «علل گرایش به مادیگری » و «سیری در نهج البلاغه » و به ویژه کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی » ، معتقدند: ^(۱)
«بر مبنای مشرعیت الهی – مردمی، می توان نخستین جوانه های نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را در آثار استاد شهید مرتضی مطهری قدس سره مشاهده کرد . وی که در کتاب علل گرایش به مادیگری، سومین علت گرایش های مادی را نارسایی برخی مفاهیم سیاسی – اجتماعی می شمرد، معتقد است عده ای به طرفداری از استبداد سیاسی، برای توده های مردم، در مقابل حکمران، حقی قائل نشدند، در نتیجه میان اعتقاد به خدا و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران، ملازمه ای برقرار شد و قهرا ملازمه ای پدید آمد میان حق حاکمیت ملی و بی خدایی . در حالی که از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد . ^(۲)
وی همچنین در کتاب سیری در نهج البلاغه، ایمان به خدا را زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم می داند . ^(۳) و بالاخره، جمهوری اسلامی از نگاه مطهری اینگونه تعریف می شود:
«کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را . جمهوری اسلامی; یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است .» ^(۴) «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند . نقش فقیه در یک کشور اسلامی; یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته اند و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم . اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند . وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد . او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت باشد و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد .»
با عنایت به شواهد مزبور، که برگرفته از آثار مختلف شهید مطهری، به ویژه آنچه در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی مندرج است، نظریه مشروعیت ترکیبی الهی – مردمی و نظریه نظارت فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه، به این متفکر فرزانه، در کتب و نشریات و سخنرانی های مختلف اسناد داده شده است . ^(۵)
نقد و بررسی
الف) مبانی شرح و تفسیر اندیشه شهید مطهری قدس سره
برای بررسی، تفسیر و شرح اندیشه سیاسی استاد شهید مرتضی مطهری قدس سره، توجه به چند مقدمه، که مبنای اصلی تفسیر و شرح اندیشه این اندیشمند فرهیخته را تشکیل می دهند، ضرورت دارد:
۱ . بر آشنایان با افکار و آثار شهید مطهری قدس سره پوشیده نیست که مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی، در مقایسه با بسیاری از موضوعات مهم و اساسی دیگر، حجمی اندک از میراث فکری و ذخیره علمی به یادگار مانده از این اندیشمند فرزانه را به خود اختصاص داده است . علت آن نیز روشن است; چون در عصر سیاه طاغوت، زمینه طرح مباحث عمیق سیاسی، به طور کلی منتفی بود . بنابراین قلم و زبان مطهری قدس سره، همچون دیگر مردان عرصه فکر و تحقیق، منعطف به طرح مباحثی بود که امکان نشر برای آنها فراهم بود . البته باید گفت فعالیت های گفتاری و نوشتاری شهید مطهری، هر چند در ظاهر جلوه سیاسی نداشت و برای رژیم شاهی حساسیت برانگیز نبود، ولی به منزله موتور محرکه انقلاب اسلامی و زیربنای اصل اندیشه سیاسی اسلامی تلقی می شد .
با طلوع خورشید انقلاب، گرچه بسترهای لازم فراهم آمد، اما شهادت زودهنگام و حادثه دلخراش ترور این متفکر فرهیخته، در اوان سپیده صبح انقلاب، اجازه نداد تا جامعه و محافل علمی کشور، از میوه های پربهای تفکر سیاسی این شهید، به تفصیل خوشه چینی کند .
حجم اندک موضوعات سیاسی نسبت به موضوعات دیگر، در میراث ماندگار شهید مطهری قدس سره، ایجاب می کند که داوری در باره دیدگاه او توام با حزم و دقت انجام شود و از شتابزدگی به شدت پرهیز گردد .
اگر چه مباحث تفصیلی نسبتا مناسبی در باب امامت و رهبری، به عنوان یکی از ارکان و اصول عقیدتی شیعه در آثار شهید مطهری بر جای مانده است ولی آنچه به طور مستقیم به اندیشه و نظریه حکومت در عصر غیبت و نظام سیاسی اسلامی در این عصر، در آثار وی مرتبط می شود، محتوای مصاحبه ای است که در سیما و در آستانه همه پرسی جمهوری اسلامی ابراز شده است . از این جهت، شرح و تفسیر دیدگاه شهید مطهری در این عرصه و با تکیه به این مصاحبه، باید با انصاف و تامل علمی مناسب انجام پذیرد .
۲ . آنچه در مقدمه نخست گذشت، ناظر به کمیت مباحث سیاسی در میراث علمی شهید مطهری بود . اما از جهت کیفیت نیز، در شرح و تفسیر فکر سیاسی ایشان دقت مضاعفی باید صورت پذیرد . آنجا که متفکر و فیلسوفی دست به قلم می برد و در مقام استدلال و برهان، به اظهارنظر و دفاع از یک اندیشه می پردازد و به اصطلاح علم اصول، در مقام بیان چارچوب نظریه خویش است و به محکمات رای خویش نظر دارد، قهرا متفاوت است با آنجا که به ایراد سخنی پرداخته و در مقام خطابه است و با عنایت به محدودیتهای زمانی و مکانی مختلف، اظهارنظر می کند . همچنین متفاوت است با آنجا که در برابر دوربین قرار گرفته و در مقام مصاحبه است . در چنین موقعیتی، گوینده هر چند متفکر و اندیشمندی قوی باشد، به خود حق می دهد برای دفاع و تبیین دیدگاه خود، از قضایای مشهوره و خطابی و یا جدلی نیز بهره گیرد و چه بسا بر مبنای فکری مخالفان نیز چیزی را مطرح کند تا به نقطه مطلوب خویش دست یابد . در چنین وضعیتی است که شرح و تفسیر دقیق و عالمانه از دیدگاه یک دانشمند و متفکر، که قابل استناد به او باشد، با دشواری و پیچیدگی خاصی همراه است، به ویژه اگر نظریه، از موضوعات سیاسی هم باشد .
در این باب، تلاشهایی همچون تشخیص گزاره های برهانی از جدلی، تمایز میان محکمات و متشابهات آرا و ارجاع متشابهات به محکمات، جداسازی سخنان مجمل و مبهم از مطالب مبین و دقت در فراهم بودن شرایط اطلاق گیری و اجرای مقدمات حکمت، از عمده کارهایی است که در عرصه شرح و تفسیر یک نظریه انجام می گیرد . در صورت بی توجهی به اصول یادشده بالا، نمی توان جایگاهی علمی و قابل پذیرش برای شرح و تفسیری که از یک نظریه انجام می گیرد، در نظر گرفت; به خصوص در موضوعات سیاسی که در شرح و تفسیرها، خواه و ناخواه، منافع سیاسی را نیز نمی توان از نظر دور داشت و این نمودار به شدت به سمت پایین میل پیدا می کند .
۳ . باب نقد یا تفسیر یک فکر و اندیشه، با مساله شرح و تفسیر نظریه یک متفکر و اسناد به او، تفاوتی اساسی دارد . گاهی مفسر در مقام بررسی و شرح و تفسیر اصل یک فکر و نظریه است، در این صورت با خود صاحب نظریه و شخصیت و مبانی فکری او کاری ندارد، چون ارتباط تنها با یک فکر و اندیشه، جدا از صاحب و گوینده آن است، در اینجاست که اصالت با متن است و با صاحب متن کاری نیست و مشی و تفسیر بر محور خود سخن انجام می پذیرد، ولی گاهی سخن از اسناد است و شارح و مفسر در مقام آن است که فکر و نظریه ای را بر عهده مؤلف و ما تن قرار دهد . بی شک در مقام اسناد، صرف اسناد به پاره ای از گزاره ها و اظهارنظرها، بدون توجه به جغرافیای سخن و مبانی و اصول پذیرفته شده صاحب سخن، نمی تواند مجوز اسناد قرار گیرد . در این وضعیت که شارح و مفسر به خود سخن، فی نفسه، کار ندارد و اصالت با ماتن آن است، نگاه به مبانی فکری و شخصیت علمی گوینده از قراین اساسی تفسیر است که با لحاظ آن، می توان بر صحت تفسیر و اسناد آن به صاحب سخن، مهر تایید زد و قرائتهای متکثر و گونه گون و تفسیرهای هرمنوتیک گونه، بی معنا و بدون پشتوانه خواهد بود .
اگر کسی در مقام تفسیر نظریه شهید مطهری است و می خواهد فکر و اندیشه ای را به او نسبت دهد، نمی تواند چارچوب فکری و مبانی شخصیتی او را لحاظ نکند و دست به کار اسناد شود . مطهری قدس سره پیش از آنکه یک فیلسوف، فقیه، مفسر، متفکر، نظریه پرداز، نویسنده، استاد، خطیب و سیاستمدار باشد که البته همه اینها را هم به شکل برجسته در خود گرد آورده بود، چهره بارز او، که در تمامی آثار او نمودی آشکار دارد «مدافع سرسخت دین » بودن اوست، او به دنبال تبیین دین بود; آن هم دینی که سینه به سینه، از عالمان برجسته دینی و فقیهان تربیت یافته در حوزه های علمیه، تا عصر اهل بیت علیهم السلام امتداد می یافت، نه آن دینی که با عنوان تکثر قرائت و مبانی هرمنوتیک از وجودش، عدمش لازم آید و امام خمینی قدس سره آن را اسلام آمریکایی می نامید . از ویژگی های فکری مطهری، مرزبندی شفاف وی با اندیشه های وارداتی و روشنفکرمآبانه با نام نواندیشی دینی و غیره بود . مطهری قدس سره انسانی کاملا متعبد بود که آنچه را از ظواهر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام استنباط می شد، باور می کرد و به دنبال تبیین آن بود . در آرای مطهری، شذوذات مشاهده می شود و وجهه غالب کار فکری او توجیه و تشدید مبانی فکری مشهور علمای شیعه است . او شاگرد و مقلد امام خمینی قدس سره بود و تحلیل او از دین، همان تحلیل امام بود . از این رو، معمار انقلاب اسلامی قدس سره آثار وی را بی استثناء آموزنده و روانبخش می دانست . تاکید مطهری قدس سره بر حفظ اسلامیت انقلاب و مرزبندی با گروههای ملی و غیر مذهبی و چپ، از بنیان های فکر سیاسی او شمرده می شود . اعتقاد عمیق به پیوند دین و سیاست و مخالفت مجدانه با سکولاریزم و سکولاریزه شدن روابط اجتماعی، از محکمات فکری تفکر این شهید سعید است . اصول بالا و اصول متعدد دیگری که اکنون مقام پرداختن به آنها نیست و در جای خود باید استقرار و استحصال گردد، از محکمات فکری شهید مطهری قدس سره است و هر نوع تفسیر و تحلیل از اندیشه وی که بخواهد با نام او ثبت و ضبط شود، باید با این اصول همخوانی داشته باشد و در صورت تعارض، می توان از آن با نام اتهام و تحریف و نه شرح و تفسیر، یاد کرد .
ب) شهید مطهری و مشروعیت ترکیبی و نظارت فقیه
اکنون با توجه به مبانی شرح و تفسیر افکار و اندیشه های شهید مطهری که در بخش «الف » گذشت، نوبت می رسد به نقد و بررسی پاسخ پرسشی که در صدر بحث، عنوان شد . پرسش آن بود که: آیا از نگاه شهید مطهری قدس سره حکومت اسلامی بر مبنای مشروعیت ترکیبی و دوگانه استوار است؟ گروهی با اعلام پاسخ مثبت و رای سفید به این پرسش، ضمن آنکه شهید مطهری را مؤمن به مبانی مشروعیت ترکیبی معرفی می کنند، بر اساس آن نظریه نظارت فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه را نیز به ایشان نسبت می دهند . حال این پاسخ، از لحاظ اسناد به مرحوم شهید مطهری، تا چه اندازه دقیق و عالمانه و مصون از خطا و تحریف و اتهام است، با مباحث آتی روشن می شود . طبیعی است که در اینجا مقصود و هدف، پاسخ دادن به اصل این پرسش نیست که مبانی مشروعیت حکومت اسلامی را مشروعیت بسیط تشکیل می دهد یا مرکبه و آیا ماهیت ولایت فقیه، نظارت است یا وکالت و مانند آن، و انتخاب در آن چه نقشی دارد و آیا این ولایت مطلقه است یا مقیده؟ هر یک از این پرسشها در جای خود قابل طرح و بررسی است . آنچه در این مجال به دنبال آنیم، تحلیل پاسخ شهید مطهری به ماهیت حکومت اسلامی و مبنای مشروعیت آن و جایگاه ولایت فقیه در این مبنا است .
نکات مهم و قابل تامل و دقت در این زمینه را، در قالب چند بند عنوان می کنیم:
۱ . مشروعیت
آشنایان با مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی، به خوبی آگاهند که مبحث مشروعیت، زیربنایی ترین موضوع در بحث اندیشه سیاسی و اساسی ترین پرسش در اعمال حاکمیت نظام سیاسی و دولت است . در مساله مشروعیت، پرسش اصلی از حق حاکمیت است . پرسش این است که وقتی قدرت سیاسی به اعمال حاکمیت می پردازد و به الزام و امریت دست می زند، مبنای این اعمال حاکمیت چیست؟ و دولت و نظام سیاسی از چه منبعی این حق را گرفته است که می تواند مردم را وادار به اطاعت از قوانین خود کند و مردم هم باید ملتزم به فرمانبرداری و پذیرش فرمان او شوند؟ پرسش از مشروعیت سیاسی، آنقدر حیاتی است که هر نظام سیاسی باید به آن پاسخگو باشد و به گونه ای اعمال حاکمیت خود را توجیه کند و عقلانی نشان دهد .
آنانکه به مشروعیت ترکیبی معتقدند، در واقع بر این باورند که حق آمریت دولت از دو منبع سرچشمه می گیرد و دو منبع الهی و مردمی، مشروعیت سیاسی نظام را تغذیه می کند . ولی یک سؤال مهم از پیرو این مبنا آن است که آیا ترکیب یادشده، عرضی ست یا طولی؟ اگر مقصود ترکیب عرضی است (چنانکه ظهور واژه ترکیب نیز در هم عرض بودن و عدل یکدیگر قرار گرفتن است) و منظور از مشروعیت سیاسی ترکیبی آن است که مردم، در عرض خداوند، مبدا اعطای حق حاکمیت می باشند و هر یک از این دو منبع به صورت جزءالعله یا به صورت شرط لازم و کافی یا مقتضی و شرط و مانند آن، مشروعیت بخش به حاکمیت می باشند، اگر مقصود چنین تفسیری است; این سخن را نمی توان به شهید مطهری قدس سره نسبت داد و او را با این تفسیر، معتقد به مشروعیت ترکیبی دانست; چرا که تفسیر بالا، در تعارض آشکار با مبانی توحید تشریعی است که اساسی ترین مبانی فکری هر انسان موحد، از جمله شهید مطهری را تشکیل می دهد . مشروعیت ترکیبی عرضی، به شرک در ربوبیت تشریعی می انجامد و با توحید ناب ناسازگار است و اسناد آن به شهید مطهری، یک اتهام و تحریف در اندیشه ایشان است و افزون بر اشکالات فراوان ثبوتی و اثباتی، اینکه اصولا آیا مشروعیت مردمی، امکان عقلانی و ذاتی یا امکان وقوعی دارد یا امر محال است، نیاز به بررسی دارد .
اما اگر مقصود از مشروعیت ترکیبی، مشروعیت طولی است با این تفسیر که خداوند منبع مشروعیت سیاسی است و هم او حق آمریت و الزام خود را بدون واسطه یا با واسطه به مردم اعطا و واگذار کرده است و مردم به جهت حقی که از طرف منبع الهی حقوق، دریافت کرده اند، می توانند به حاکمان، حق الزام اعطا کنند و بر نظام سیاسی مشروعیت بخشند، چنین تفسیری از مشروعیت ترکیبی، گذشته از اینکه با ظهور کلمه ترکیب منافات دارد و از نظر اثباتی نیازمند اقامه دلیل قطعی و روشن است، به ویژه طبق مبانی امامت، که از اصول اعتقادی مذهب تشیع است و طبق آن امامت به تنصیص است و مشروعیت و حق الزام از طرف خداوند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سپس به امامان دوازده گانه علیهم السلام اعطا شده است و در عصر غیبت این حق بلامانع مربوط به امام دوازدهم – عج الله تعالی فرجه الشریف – است و ادعای اینکه ایشان حق حاکمیت خود را به مردم داده باشند، ادعایی است که باید ثابت شود و گذشته از مشکلات فلسفی و عقلانی باید این فکر از آن دفاع کند که آیا عقلا می توان مردم را دارای حق الزام دانست؟ و آیا امکان عقلی یا وقوعی واگذار