فایل پاورپوینت کامل دانش اصول فقه پیش نیاز اجتهاد

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دانش اصول فقه پیش نیاز اجتهاد :

در میان شرطها و ویژگیهای اجتهاد، اصول فقه جایگاهی مهم و تعیین کننده دارد. تا آن جا که به عنوان مهم ترین شرط و اساس و پایه در استنباط به شمار رفته است.

[۱]

وحید بهبهانی، در بیان جایگاه و اهمیت اصول در میان شرایط اجتهاد می نویسد:

«انه المیزان فی الفقه والمعیار لمعرفه مفاسده واعظم الشرائط واهمها.»

[۲]

دانش اصول، میزان فقه است و معیاری برای شناخت آنچه فقه را به فساد می کشاند. این شرط بزرگ ترین و مهم ترین شرط است.

سه دیدگاه درباره جایگاه این دانش به چشم می خورد:

دیدگاه کسانی که زیاده روی کرده و گزاف گفته اند.

دیدگاه کسانی که بیش از اندازه خودداری ورزیده و کوتاهی کرده اند.

دیدگاه واقع بینانه.

۱. دیدگاه گزاف گویان و زیادروان: از دو گروه می توان نام برد که راه گزاف و زیاده روی را در پیش گرفته اند:

۱. آنان که نقش اصول را از اساس منکر شده اند.

امام خمینی می نویسد:

«من انکر دخاله علم الاصول فی استنباط الاحکام فقد افرط.»

[۳]

هر کس نقش اصول را در استنباط انکار کند، زیاده روی کرده و گزاف گفته است.

این گروه همان اخباریان هستند.

۲. آنان که برای اصول نقشی کم رنگ باور دارند.

شماری، اصول و بحثهای آن را پر اهمیت نمی بینند و زمزمه بیهودگی یا کم فایدگی و یا به حداقل رساندن آن را سر می دهند. اندیشه های آنان، بیش از هر چیز یادآور اخباری گری است، گرچه به معنای رسمی نمی توان آنان را اخباری قلمداد کرد و به اندازه اخباریان نیز زیاده روی نمی کنند.

این تفکر، هر چند زیاد به چشم نمی آید، ولی وجود دارد. شاید آنچه بیش از هر چیز، این گروه را رنج می دهد، تنگ شدن فضای توجه علمی به روایات در نتیجه پرداختن بیش از اندازه علمی و عملی به اصول است.

این نگرانی، گرچه بجاست، اما هیچ گاه اندیشه بی پایه نپرداختن، یا کم پرداختن به اصول را توجیه نمی کند. مشکل کم پرداختی به روایات، در نتیجه تورم اصول پدید آمده است، نه از اصل پرداختن به اصول.

اگر اندیشه وران مصلح حوزه، مشکل تورم اصول را چاره جویی نکنند و در پی کنترل و مهار بالا روندگی و فزایندگی آن بر نیایند، ریشه های اندیشه پیش گفته (که اصول را کم اهمیت گرفته است) بیش تر رسوخ پیدا می کند.

در زیر دو قیاس را ارائه می کنیم که خط بطلان بر اندیشه هر دو گروه گزافکار و زیاده رو می کشد و بایستگی علم اصول را ثابت می کند.

قیاس اول:

مقدمه یکم: بسیاری از احکام فقهی، ضروری و بدیهی نیستند و راه دستیابی به آنها اعمال نظر و اقامه دلیل و برهان است.

«ان الاحکام الشرعیه لیست من الامور الضروریه التی لایحتاج اثباتها الی دلیل وانما هی امور نظریه یتوقف علی الدلیل و البرهان.»

[۴]

احکام شرعی، اموری روشن و ضروری است که برای ثابت کردن آنها نیازی به دلیل نباشد، بلکه اموری نظریند که بستگی بر دلیل و برهان دارند.

مقدمه دوم: قاعده های اصولی کبراهای قیاسها و برهانهایی را تشکیل می دهند که در عرصه استنباط، برای دستیابی به احکام اقامه می شوند.

نتیجه این که: قاعده های اصولی ضروری هستند.

گفتنی است این نتیجه، در واقع روشن است و نیازی به ذکر دو مقدمه یاد شده ندارد، بلکه یادآوری دو مقدمه برای واداشتن طرف مقابل ضرورت می یابد.

وحید بهبهانی می نویسد:

«احتیاج المجتهد الی هذا المسائل بدیهی.»

[۵]

قیاس دوم:

مقدمه یکم: قاعده های اصولی، خود، نظریند و نه بدیهی. وحید بهبهانی می نویسد:

«لیس احد الطرفین فی هذه المسائل بدیهیا.»

[۶]

هیچ یک از دو سوی هر مساله اصولی، بدیهی نیست.

مقدمه دوم: این قاعده ها را نمی توان «عن تقلید» به کار بست; زیرا:

«لو کانت تقلیدیه لادی الی التقلید من الاحکام لان النتیجه تتبع اخس المقدمتین.»

[۷]

اگر قاعده های اصولی از سوی تقلید، دریافت و به کار بسته شوند، به تقلید در احکام می انجامد، چه آن که نتیجه تابع اخس دو مقدمه است.

نتیجه قیاس اول: (نیاز به قواعد اصولی) اندیشه اخباریان را درهم می ریزد و نتیجه قیاس دوم: (نیاز به طرح تحقیق و تدوین مسائل اصولی) خط بطلان بر اندیشه کسانی می کشد که به علت سرخوردگی از سیر بحثهای تورم زای اصول، به زیادروی کشیده شده و ندانسته پرداختن به اصول را زیر سؤال بردند، بی آن که بسیاری از قاعده های آن را کنار بگذارند.

امام خمینی، هر دو نتیجه را در عبارتی کوتاه مورد توجه قرار داده است:

«ضروره تقوم استنباط ک