فایل پاورپوینت کامل فی ضمان انخفاض قیمه النقد

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فی ضمان انخفاض قیمه النقد :

نطالع فی هذا المقال بحث احدی المسائل الهامه التی تنعکس آثارها علی اکثر من باب فقهی … وهو بحث الاوراق النقدیه وما تواجهه من مشکله انخفاض وارتفاع القیمه التبادلیه .. طرح فیه الباحث (دام ظله) – بل اسس – منهجیه فذه فی تکییف هذه الظاهره الاقتصادیه فقهیا ..

فعند معالجته للموضوع علی ضوء ما تقتضیه القاعده الاولیه طرح السید الاستاذ اثنی عشر طریقا سابرا غورها یقلبها ظهرا لبطن بکل ما اوتی من حکمه وبراعه.. من اجل الوصول الی الحل الناضح والیقین او الاطمئنان بحکم الله عز وجل.

بسم الله الرحمن الرحیم

المعروف بین الاعلام ان حکم النقود فی الضمان حکم سائر الاموال المثلیه والتی یکون ضمانها فی الدیون والغرامات بالمثل ، فلا یکون نقصان قیمتها حین دفعها عن زمان الاخذ او التلف مضمونا ، ونتیجه: ذلک ان من کان علیه دین لاحد قبل خمسین عاما مثلا بمئه تومان – وکانت ذات مالیه وقوه شرائیه عظیمه وقتئذ – یکفی ان یدفع له ورقه نقدیه من فئه مئه تومان الیوم والتی لا تساوی شیئا بالنسبه لما کانت علیه فی تلک الازمنه ! وهذا یعنی عدم ضمان نقصان قیمه النقود وانما المضمون مثلها فقط ، وهذه مساله مهمه لها ثمرات وآثار فقهیه فی ابواب متنوعه ، وفیما یلی نورد البحث عنها فی فصلین وخاتمه:

الفصل الاول – فیما تقتضیه القاعده الاولیه .

الفصل الثانی – فیما یستفاد من بعض الروایات الخاصه .

الخاتمه – فی بعض المسائل والفروع الفقهیه المرتبطه بهذه المساله .

الفصل الاول

ان المعروف بل لعله المتسالم علیه ان الاموال التی یکون لها المثل وتکون افرادها متساویه الاقدام عرفا بالنسبه لعناوینها یکون ضمانها فی باب الغرامات والدیون بالمثل لا بالقیمه . ومدرک هذا الحکم هو السیره والارتکاز العقلائی الممضی شرعا ، ولم یرد ذلک فی لسان دلیل شرعی .

نعم ، حاول جمله من الفقهاء الاستدلال علیه بمثل قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «علی الید ما اخذت حتی تؤدی » ^(۱) بتقریب ان ظاهره اشتغال الذمه بنفس ما اخذ فتکون العین الماخوذه بنفسها فی الذمه حتی بعد التلف ، وهو یقتضی دفعها بخصوصیتها العینیه الشخصیه عند وجودها وبخصوصیتها النوعیه والمثلیه عند تلفها مع وجود المثل وامکان دفعه وبمالیتها وقیمتها عند عدم المثل ، ولازمه ان یکون بقیمه یوم الاداء عند تعذر المثل او کونه قیمیا .

الا ان هذا الحدیث النبوی لا سند له فقد نقله العلامه فی بعض کتبه مرسلا ، کما ان استفاده المعنی المذکور منه مشکل فان ظاهره الاختصاص بفرض وجود العین الماخوذه ووجوب ردها ولا دلاله لفظیه فیه علی اشتغال الذمه بها عند التلف اصلا ، وانما یستفاد ذلک من السیره والارتکاز العرفی الممضی شرعا ، فمهم الدلیل علی ضمان المثل هو الدلیل اللبی المتقدم ذکره .

والمعروف عندهم ان ضمان المثل یشمل تمام الخصوصیات الذاتیه والنوعیه والعرضیه للشی ء التی تکون دخیله فی مالیته والمرغوبه عند العقلاء فیجب علی الضامن ان یدفعها الی المضمون له . واما القیمه السوقیه فقد ذکروا انه امر اعتباری لا ربط له بالعین المضمونه بل هی صفه للسوق ورغبه نوعیه عند الناس ترتبط بمقدار حاجتهم الی السلعه وکمیه وجودها وندرتها فی السوق – عوامل العرض والطلب – وهذا اجنبی عن السلعه ولیس من اوصافها لیکون مضمونا . ولهذا لا یضمن من یتسبب الی تقلیل قیمه السلعه فی السوق بکثره عرضها او بالدعایه ضدها او ای سبب آخر ، ونتیجه ذلک: ان نقصان قیمه المال المضمون لا یکون مضمونا حیث یکفی دفع مثله سواء زادت قیمتها السوقیه ام نقصت .

وهذا الذی ذکروه وان کان صحیحا فی الجمله الا ان الاشکال فی اطلاقه ، وفیما یاتی عده محاولات لتخریج ضمان نقصان القیمه السوقیه للنقود الحاصل من التضخم ، وقد یکون بعضها اوسع من باب النقود .

المحاوله الاولی: دعوی ان العقلاء انما لا یلحظون القیمه السوقیه من اوصاف المثل اذا کان الاختلاف ومقدار نقصان القیمه قلیلا او نادرا ، واما مع کونه فاحشا خطیرا او کونه کثیر الاتفاق فالعرف یلاحظه من صفات المثل عندئذ ویراه مضمونا ، ویکون حاله حال ما اذا سقط المثل عن القیمه والمالیه راسا من حیث ضمان قیمته عندئذ للمضون له .

وان شئت قلت: ان ضمان المثل عند العقلاء فی المال المثلی انما یکون لاجل المضمون له ومزید حفظ حقه فی الخصوصیه الجنسیه والمثلیه لماله زائدا علی مالیته ، فلا ینبغی ان یکون ذلک علی حساب مالیه ماله بحیث یخسر مقدارا من ماله بالنتیجه ، فاذا کان التفاوت فاحشا او کان کثیرا ما یقع ذلک فالعقلاء والعرف لا یکتفون فی مثل ذلک بدفع المثل الاقل قیمه مما اخذه منه . وهذا البیان لو تم لم یختص بباب النقود بل یجری فی السلع ایضا اذا فرض نقصان قیمتها بمقدار خطیر او کان فی معرض النقصان کثیرا .

ویمکن الاجابه علی هذه المحاوله باحد جوابین:

الاول: ان موضوع الضمان ای ما یضمنه الضامن بحسب ظاهر ادله الضمان الشرعیه والعقلائیه انما هو المال لا المالیه والقیمه ; لانها وصف وحیثیه تعلیلیه لصیروره الشی ء مالا فیضمنه من اتلفه او اخذه فی قبال مال آخر ، وعلی هذا یقال: لو ارید ضمان نقصان قیمه المثل بعنوان ضمان القیمه والمالیه الناقصه ابتداء فهذا خلف کون المضمون هو المال لا المالیه استقلالا . وان ارید ضمان ذلک من باب دخله فی ضمان المال فمن الواضح ان النظر العرفی فی باب الاموال المثلیه یقضی بالمثلیه فان منا من الحنطه الکذائیه هی نفس ما اخذه من المالک لو رد عینها او مثلها لو تلف ، ونقصان المالیه السوقیه ومدی تنافس السوق ورغبته فی المال لا یجعله مالا آخر غیر ذلک المال الماخوذ او التالف عرفا فلا موجب لضمان نقصان القیمه .

الثانی: ان الضمان عند تحققه یعد عرفا وعقلائیا نحوا من التعویض والمبادله القهریه بین المال التالف وبین ما یمتلکه المضمون له بالضمان علی ذمه الضامن من المثل او القیمه ، ولهذا تتحقق الملکیه الفعلیه له فی ذلک المال الذمی الاعتباری وتترتب علیه آثارها ویجوز له التصرف القانونی فیه بالبیع والحواله وغیرهما ، وهذا التعویض والمعاوضه القهریه تتحقق مره واحده عند تحقق موجب الضمان وهو زمان الاخذ او التلف ولا موجب آخر له ، فیکون نقصان قیمه المثل بعد تحقق الضمان واشتغال الذمه من باب نقصان قیمه مال مالکه کما اذا کان قد دفعه الیه فنقصت قیمته عنده بعد الدفع ، فلا موجب لضمان نقصان القیمه زائدا علی المثل . وهذا الجواب مبنی علی ان لا یعتبر العرف القیمه السوقیه من صفات المثل فتتوقف صحته علی تمامیه الجواب الاول ، مضافا الی ان کون الضمان من باب المبادله القهریه قبل الدفع والوفاء محل منع وان قبلنا ذلک بعد دفع البدل .

المحاوله الثانیه: دعوی ان العرف یتعامل مع الاموال المتخذه للتجاره والمبادله معامله القیمی ای یلحظون فیها مالیتها وقیمتها السوقیه لا خصوصیاتها الجنسیه ، ومن هنا قیل بتعلق الخمس بها قبل بیعها ; لصدق الربح فیها بنفس ارتفاع قیمتها السوقیه فیکون الضمان لقیمتها ایضا ولو من جهه صیروره قیمتها السوقیه من صفات المثل ، والنقود تکون کمال التجاره من حیث کونها متخذه للمبادله محضا .

وفیه: ان تعلق غرض تجاری او تبادلی بالمال لا یخرجه عند العرف والعقلاء عن کونه مثلیا ای له المثل بحیث اذا تلف او ضمنه الغیر اشتغلت ذمته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعی للمال الذی هو المیزان فی ضمانه ، وان شئت قلت: ان الخصوصیه المذکوره من قبیل الدواعی ، ولهذا تختلف من شخص الی آخر ولا یکون منضبطا بخلاف الضمان الذی یکون بازاء نفس المال من حیث هو هو مع قطع النظر عن غرض من بیده المال ، فالحاصل: کون من بیده المال ینظر الی حیثیه مالیته فقط لا اثر له علی ضمان المال من حیث هو مال .

المحاوله الثالثه: ان یقال بان النقود بالخصوص لیس ضمانها مثلیا بل قیمیا ; لانها لیست سلعه ولا منفعه استهلاکیه لها ، وانما هی مجرد وسیله للمبادله ، وحساب المالیه المحضه للاجناس والسلع والضمان بالمثل انما یکون فی السلع والاموال الحقیقه . نعم ، النقود الحقیقیه کالذهب والفضه لا مانع من ان یکون ضمانها بالمثل لانها سلع حقیقیه . والحاصل: موضوع ضمان المثل السلع الحقیقیه ، لا النقود التی هی مجرد وسیله للمبادله .

وفیه: ان موضوع الضمان عند العقلاء وکذلک فی ظاهر السنه الروایات وکلمات الفقهاء انما هو المال لا السلعه او الجنس ، ولا اشکال فی ان النقد حتی الورقی الاعتباری منه مال حقیقه وعرفا ; اذ لیس المراد بالمال الا ما یرغب فیه العقلاء ویبذلون بازائه مالا آخر وهذا صادق علی النقد الاعتباری فی طول اعتباره ورواجه . نعم ، هناک بحث آخر فی علم الاقتصاد حول اعتبار النقود من السلع ام لا ، ولکنه من منظور آخر غیر المنظور القانونی الفقهی حیث یقال هناک: ان مجموعه نقود البلد الواحد لا تضاف الی السلع والثروه الحقیقیه الموجوده فی ذلک البلد فی حساب الثروه الکلیه والدخل القومی للبلد ; لانه مجرد وسیله للتبادل والمعامله لتلک الثروه فمجموع الثروه الکلیه عباره عن مجموعه السلع الحقیقیه والخدمات الثابته فی ذلک البلد لا اکثر . الا ان هذا منظور علمی آخر لا ربط له بالمنظور الفقهی الحقوقی حیث یکون النقد الرائج المعتبر مالا قانونا ، فالحاصل: تعریف المال الفقهی یختلف عن تعریف المال الاقتصادی فلا ینبغی الخلط بینهما .

وبناء علیه ، یکون النقد حتی الاعتباری منه مالا فقها وقانونا ویکون کسائر الاموال موضوعا لاحکام الاموال والتی منها ضمان مثلها اذا کان لها مثل ; لان المفروض ان کل مال یکون فیه ضمان ، وکل ما یکون فیه ضمان اذا کان له مثل کان ضمانه مثلیا ای تشتغل الذمه بمثله وتنتقل ملکیه المضمون له الیه وهو معنی الضمان ، وکلتا هاتین الخصوصیتین متحققه فی النقود الاعتباریه فضلا عن الحقیقیه فیکون ضمانها بالمثل ایضا . ومما یشهد علی ذلک انه اذا ضمن نقدا من نوع معین کالتومان مثلا لا یجوز له ان یدفع له من نقد آخر بقیمته کالروبیه مثلا او الدولار ، ولیس هذا الا من جهه ضمان الخصوصیه الجنسیه الثابته فی المال المضمون .

المحاوله الرابعه: ان النقد عباره عن القیمه والمالیه المحضه لسائر السلع والاموال ; ومن هنا یکون ضمان الاموال والسلع القیمیه به لکونه القیمه ، فکیف یمکن ان لا یکون ضمانها قیمیا ؟ ! فالحاصل: اذا کان ضمان القیمی قیمیا فضمان القیمه المحضه التی هی النقد قیمی لا محاله . وفرق هذه المحاوله عن سابقتها انه فی تلک المحاوله یدعی اختصاص ضمان المثل مما بالسلع الحقیقیه والتی لها منفعه ذاتیه حقیقیه ، واما المدعی فی هذه المحاوله فنکته اخری هی ان حقیقه النقد هو کونه قیمه محضه للاموال الاخر فیکون ضمانها قیمیا کالاموال القیمیه بل هو اولی منها ، وهذه المحاوله لو تمت لجرت فی النقد الحقیقی ایضا بخلاف المحاوله السابقه .

وفیه: ان هذا مجرد تعبیر وتلاعب بالالفاظ ، والا فالنقد لیس مالیه وقیمه محضه ، کما ان الضمان لیس للعین بما هی قیمه ومال ، بل للمال والنقد بل هو مال ایضا ، ای شی ء له المالیه والقیمه کای مال آخر غایه الامر باعتبار کونه مرغوبا لدی الکل وقابلا للبقاء وعدم الفساد وغیره من خصائص النقدیه والرواج سواء فی النقود الحقیقیه او الاعتباریه اصبح هذا المال صالحا لان یقبل فی قبال کل سلعه اخری فتکون مرغوبیته اوسع دائره من ایه سلعه اخری ، وهذا لا یغیر حقیقته من حیث کونه شیئا له المالیه والقیمه فاذا تلف او ضمنه الضامن اشتغلت ذمته بمثله ; لان له المثل فی الخارج علی حد سائر الاموال المثلیه بخلاف السلع القیمیه کالفرس مثلا فانه عند تلفه وضمانه لا یکون له المثل عاده فیکون ضمانه قیمیا .

المحاوله الخامسه: ان النقد الحقیقی کالدرهم والدینار مال مثلی فیکون ضمانه مثلیا ایضا ، واما النقد الاعتباری فهو لیس الا مجرد سند عما اعتبرته الجهه المصدره له وتعهدت به من القیمه المعادله والرصید المحفوظ بازائه عند تلک الجهه والذی یکون من الذهب عاده ، فیکون المضمون معادله من الذهب ، فلا بد وان یدفع الضامن نفس ذلک المقدار من الذهب او ما یعادله من ذلک النقد ، فیکون التضخم ونقصان قیمه النقد مضمونا بهذا الاعتبار . وفرق هذه المحاوله عن سابقتها هو انکار اصل المالیه الاستقلالیه للنقود الورقیه واعتبارها مجرد سندات علی الدین والالتزامات .

وفیه: ان هذا ربما کان صحیحا فی بعض الادوار التاریخیه التی مرت علی النقود الورقیه واما الیوم فلا اساس له من الصحه .

وتوضیح ذلک: ان النقد الورقی قد مر بادوار اربعه:

الدور الاول: دور نیابتها عن ارصدتها من ذهب وفضه التی کانت مودعه فی خزانه الجهه المصدره لها ، ولم تکن هذه الاوراق الا حاکیه عن وجود تلک الودائع والارصده وسندا محضا علیها .

الدور الثانی: حینما احس المصدرون لتلک الاوراق بانهم غیر مضطرین الی الاحتفاظ بتلک الارصده والودائع بمقدار الاوراق الصادره ; لان اصحابها سوف لن یطالبوهم جمیعا فی وقت واحد بتسلیمها فتبدلت بالتدریج فکره الاحتفاظ بالارصده والنقود الحقیقیه کودیعه لصاحبها الی فکره التعهد والضمان من قبل الجهه المصدره لتلک الاوراق بدفع الرصید لمن جاء بالورقه الی مصدرها فاستطاعت تلک الجهه ان تستفید مما اودع عندها من الذهب والفضه اعنی النقود الحقیقه ; لانها اصبحت ملکا لها فاعطتها لآخرین فی معاملات تجاریه وهم بدورهم ایضا اودعوها عند تلک الجهه فی قبال اصدار سند لهم وهکذا امکن لتلک الجهه ان تتعهد باضعاف ما اودع عندها من النقود الحقیقیه واصدار سندات علیها . وبذلک اصبحت الجهه المصدره مدینه لصاحب الورقه بمقدار رصیده واصبحت الورقه کالشیکات الیوم سندا علی القرض ، فهی تحکی عن رصید فی الذمه لا رصید خارجی وودیعه کما فی الدور السابق.

الدور الثالث: حینما احست الدول باهمیه وخطوره هذه الاوراق وقدرتها علی نیابه النقود الحقیقیه من ذهب وفضه باکثر من واقعها فتدخلت فی المنع عن اصدارها من قبل الجهات الشخصیه قانونا فاصدرت بنفسها الاوراق وسنت القوانین لحمایتها ورسمیتها وتعهدت بجعل مقدار الرصید بازاء ما یصدر منها بالذهب او الفضه لکی تبقی معتبره بین الناس وسائر الدول ، وعندئذ اصبح هذا التعهد تعهدا مستقلا عن ترجمه الورقه للرصید بان من اتی بشی ء منها الی الجهه المصدره قدمت له من الرصید بقدره ، فلم تعد الورقه شیکا او سندا علی ذمه المتعهد ، بل اصبحت ذات مالیه مستقله وتعهد الدوله او القانون بالرصید لم یعد الا حیثیه تعلیلیه لاعتبار المالیه لهذه الاوراق .

الدور الرابع: هو الدور المثبت الیوم عالمیا حیث الغی التعهد من قبل الدول المصدره لتلک الاوراق بدفع الرصید او الاحتفاظ به بمقدارها نهائیا ، واصبح طبع تلک الاوراق المعتبره قانونا علی اساس معادلتها مع واقع الثروه والامکانات الحقیقیه التی تمتلکها الدوله طبقا لمعادلات وحسابات علمیه دقیقه یشخصها الاقتصاد القومی .

وعلی هذا الاساس یعرف ان مفهوم الرصید للاوراق النقدیه فی الوضع العالمی الیوم لم یعد ما کان سابقا من مبلغ معین فی ذمه شخص او جهه وانما رصید النقود الورقیه لکل دوله عباره عن مجموعه ما تمتلکه من القدره الاقتصادیه علی التعهد بسلع او اعمال وخدمات اقتصادیه لا بمعنی ان مبلغا معینا منها یکون محکیا بمبلغ معین من هذه الاوراق کما هو شان السندات ، بل بمعنی ان هذه الاوراق تمکن صاحبها من امتلاک مبلغ من تلک الامکانات وفق ما تقتضیه قاعده العرض والطلب ومدی ازدهار وتقدم الوضع الاقتصادی للبلد . ای ان ای شی ء یفترض رصیدا لهذه الاوراق فهو محکوم لنظام التضخم وصعود قیمته او انخفاضها بالقیاس الی الاوراق فی حین ان شیئا ما لو کان رصیدا لهذه الاوراق – بمعنی سندیه الاوراق له وحکایته عن ثبوته فی ذمه الدوله المصدره للاوراق – لما کان من المعقول هبوط مبلغ ذلک الشی ء باستمرار او صعوده احیانا ، ای ان سندا ما اذا کان حاکیا عن مثقال من الذهب فی ذمه احد لکان یبقی ما فی ذمته المحکی بهذا السند دائما مثقالا من الذهب لا یزید ولا ینقص ، والحال ان ارصده الاوراق النقدیه لیست کذلک ، ولهذا نجد انه کلما تزدهر وتتقدم الاوضاع الاقتصادیه للبلد المصدر لتلک الاوراق وتکثر فیه الثروات والامکانات الاقتصادیه قویت اوراقه المالیه فی تجاره خارجیه او داخلیه وبالعکس کلما ضعفت امکانات البلد وثروته الاقتصادیه ضعفت اوراقه المالیه وانخفضت قیمتها . فلم یعد خافیا الیوم ان الاوراق النقدیه الرائجه فی العالم تعتبر هی الاموال بالاستقلال ولا تعتبر سندات حاکیه عما فی الذمم ، وان مساله الرصید لها لا تعنی ذلک اصلا .

ومما یشهد او یدل علی ذلک الاحکام القانونیه المرتبه علی هذه الاوراق حیث انه یتعامل معها بما هی اموال مستقله لا بما هی سندات علیها فمثلا اذا تلف او اتلف مقدار منها کان ذلک تلفا للمال لا للسند فلا تبقی ذمه الجهه المصدره لها مشغوله برصیدها وما یعادلها لمالکها ، کما ان اقباضها یکون اقباضا للمال ولیس حواله علی الجهه المصدره لها کما فی التعامل بالسندات الی غیر ذلک من الاحکام والآثار الحقوقیه المترتبه .

المحاوله السادسه: ان النقد وان کان مالا مستقلا بل ومثلیا ایضا ای ضمانه بالمثل الا ان حقیقه النقدیه حیث انها تتمثل فی القوه الشرائیه والقیمه التبادلیه فیکون الداخل فی عهده الضامن تلک القوه الشرائیه ; لان النقد لیس الا عباره عن القوه الشرائیه المتجسده فی الخارج فیکون المضمون مماثل تلک القیمه والقوه الشرائیه لا محاله .

وفیه: اولا: ان لازمه ان لا یجب علی الضامن دفع الزیاده اذا ارتفعت قیمه النقد وقوته الشرائیه ; لان الضامن قد ضمن القوه الشرائیه المحضه المتجسده فی الورقه لا غیر .

وثانیا: ان القوه الشرائیه بهذا المعنی امر معنوی انتزاعی لا یفهمه العرف ولا یعتبره هو المال الخارجی ، وانما المال الخارجی نفس الورقه النقدیه والضامن یضمن مثلها لا محاله ; لان قیمتها ومالیتها او قل قوتها الشرائیه حیثیه تعلیلیه اجنبیه عن صفات المثل کغیرها من المثلیات .

المحاوله السابعه: ان النقود اذا کانت حقیقیه کالدرهم والدینار فقد یقال بعدم ضمان نقصان قیمتها ; لان مالیتها بجنسها الحقیقی والذی هو مال مثلی کسائر الاموال المثلیه ، واما النقد الاعتباری فحیث انه لا منفعه ذاتیه استهلاکیه له اصلا وانما منفعته بجعله للتبادل فتکون هذه الخصوصیه اعنی قیمته التبادلیه وقوته الشرائیه ملحوظه عرفا وعقلائیا کوصف حقیقی ، فتکون مضمونه کضمان سائر صفات المثل ، بل هذه الحیثیه قد تعد قوام النقد وحقیقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه لا بارتفاع او انخفاض قیمه السلع الاخری فی السوق بتاثیر عوامل العرض والطلب علیها . فاذا تغیرت قیمه النقد من هذه الناحیه کما اذا قل اعتبار الدوله المصدره له وضعفت قوتها الاقتصادیه او نشرت الدوله کمیات اکثر منه بلا رصید حقیقی بازائه کان هذا التغییر کالتغیر فی الاوصاف العرضیه للمثل کالثلج فی الصیف والماء فی المفازه مضمونا عرفا ; لاهمیته وخطورته وملحوظیته عرفا فی خصوص النقود الاعتباریه فلا یکون اداء معادله الاسمی وفاء واداء للمثل ، وانما مماثله المعادل لنفس القیمه والمالیه المعتبره له سابقا من نفس الجنس ، فیکون هناک ضمان للخصوصیه الجنسیه وضمان للقیمه والقوه الشرائیه فیه باعتبارهما معا من اوصاف المثل ; ومن هنا ایضا لا یصح دفع عمله اخری من جنس آخر کما ان ارتفاع المالیه والقیمه لذلک الجنس من النقد یکون للمضمون له ; لانه ارتفاع لمالیه جنس النقد وخصوصیته المضمونه ، فلا یجوز للضامن دفع الاقل منهما اذا ارتفعت مالیته ، وفی نفس الوقت یکون نقصان القیمه والقوه الشرائیه مضمونا ایضا .

وبهذا یکون ضمان النقد مثلیا ای یضمن جنسه کما یضمن سائر المثلیات ولا یضمن عنوان القوه الشرائیه الذی قلنا فی المحاوله السابقه بانه امر معنوی انتزاعی ، الا ان مثلیته تتقوم بخصوصیته الجنسیه وبقیمته وقوته الشرائیه معا ولکن بالمقدار المرتبط به لا بقیمه السلع الاخری من سائر النواحی ای من ناحیه مقدار العرض والطلب علیها فی نفسها من غیر ناحیه ارتباطها بقیمه النقد ، فاذا کان هبوط قیمه النقد من جهه غلاء الاجناس الاخری او اکثرها لندرتها او غیر ذلک من اسباب ارتفاع قیمه السلع – ومؤشره ان اسعارها ترتفع بلحاظ جمیع العملات وانواع النقود الاخری ایضا لا خصوص النقد الرائج فی البلد – فهذا لا یکون مضمونا لصاحب النقد ; لان هذه المالیه الزائده لم تکن مربوطه بالمالیه التی کان یمثلها النقد المضمون ، وان کان هبوط قیمه النقد من ناحیه تغیر سعر النقد نفسه لضعف الجهه المصدره له اقتصادیا کان مضمونا .

نعم ، تبقی مشکله کیفیه محاسبه القوه الشرائیه للنقد من تلک الناحیه ، ولعل افضل طریقه ان یقاس بالنسبه للعملات الاخری الثابته مالیاتها او الاجناس الثابته فی مالیتها نوعا وعاده کالذهب والفضه او بالقیاس الی متوسط سعر السلع فی السوق فی کل فتره من الزمن .

وهذه المحاوله وان کانت قریبه من النفس الا ان هناک ایرادات واشکالات علیها لا بد من ملاحظتها وتمحیصها وهی کما یلی:

الاول: ان هذه الخصوصیه کما هی ملحوظه فی الاوراق النقدیه کذلک ملحوظه فی الدرهم والدینار من النقود الحقیقیه ; لان حیثیه نقدیتها کنقدیه الاوراق من حیث ملاحظه العرف لقوتها الشرائیه ، ومجرد کون ذلک علی اساس المنفعه الحقیقیه فی جنسها لا مجرد الاعتبار لا یوجب فرقا من هذه الناحیه ، ولازم ذلک جواز اخذ الزیاده فی الدرهم والدینار لدی نزول قوتها الشرائیه ، ولا اظن التزام احد بذلک .

ویمکن الاجابه علیه بالفرق بینهما من ناحیه ان اعتبار العرف للقوه الشرائیه فی النقد من صفات المثل التی تدخل فی الضمان انما یکون فی النقد الاعتباری لا الحقیقی ; لان نکتته عرفا لیست مربوطه بحیثیه النقدیه وکون الشی ء وسیله للتبادل لیقال باشتراکه بین النقدین بل مربوطه بحیثیه اعتباریه مالیته حیث ان النقد الاعتباری انما یضرب لیکون تعبیرا عن المالیه والقوه الشرائیه المحضه التی یعتبرها القانون ، فتکون تلک القوه ملحوظه فیه بنحو المعنی الاسمی بخلاف النقد الحقیقی حیث یمکن ان یقال فیه بان قوته الشرائیه ملحوظه فیه بنحو المعنی الحرفی وبما هی من آثار خصوصیته الجنسیه الحقیقیه فلا تلحظ عرفا من صفات المثل زائدا علی الجنس الحقیقی ، وان شئت قلت: ان وجود المنفعه الذاتیه والجنس الحقیقی فی النقد الحقیقی وکونه هو الملاک الاساس فی مالیته ونقدیته یجعل العرف یتعامل معه کما یتعامل مع الاجناس الحقیقیه من حیث الضمان .

الثانی: ان القیمه السوقیه والقوه الشرائیه للنقد وان کانت حیثیه تقییدیه عرفا ای قوام النقد وحقیقته بذلک حیث لا منفعه ذاتیه له ، الا ان مجرد هذا لا یکفی لضمان التضخم ونقصان قیمته السوقیه من قبل الضامن له ; لان هذه الصفه اعنی القیمه السوقیه للنقد من الصفات الاضافیه النسبیه التی لها طرف آخر وهو السوق ومدی رغبه الناس فی النقد وتنافسهم علیه ، والصفات النسبیه ان کان تغیرها وزوالها بتغیر صفه او منشا لها قائم بنفس المال کما اذا قلت رغبه الناس فیه لزوال طعمه او لونه او تاثیره فمثل هذا یکون مضمونا ومن صفات المثل ; لان تلک الحیثیه والمنشا القائم بالمال یکون متعلقا لحق المالک ایضا ، واما اذا کان تغیرها لتغیر طرف الاضافه الذی هو اجنبی عن المال وخارج عنه فلا معنی ; لان یکون مضمونا لان ذلک الطرف لم یکن مملوکا لمالک المال او متعلقا لحقه کما اذا تصرف المتصرف فی الجو فاصبح باردا فلم یرغب الناس فی شراء الثلج مثلا او عالج الناس بلا دواء بحیث لم یرغب احد فی شراء دواء معین فانه لا یکون ضامنا لمالیه مالهم ، وکذلک الحال فی القیمه السوقیه للنقد فان نقصانها یعنی ان السوق والناس قلت رغبتهم فیه ولو لضعف الجهه المصدره له الا ان المفروض ان تلک الجهه لا تزال متعهده ومعتبره للنقد کالسابق وانما قلت رغبه الناس فی اعتبارها کما تقل فی السلع الحقیقیه ، فهذا تغیر فی جهه اجنبیه عن حق المالک للمال فلا وجه لان یکون من صفات المثل ویکون مضمونا ، والشاهد علیه: انه لو سبب بالدعایه او بای سبب آخر الی ان تقل رغبه الناس فی تلک العمله فقلت قیمتها ، بل حتی لو سبب ضعف الجهه المصدره لها لم یکن ضامنا لنقصان قیمه النقود التی بایدی الناس جزما مع ان هذه الصفه والخصوصیه لو کانت من صفات المثل ومضمونه بضمان المثل لزم ان یکون التسبب الی زوالها عن العین المملوکه لمالکها موجبا لضمان قیمتها ایضا ، کما اذا تسبب الی فساد اموال الناس او تغیر صفه من صفاتها الحقیقیه المرغوب فیها .

فالحاصل: هناک تلازم بین الحکم بضمان وصف من اوصاف العین المضمونه من باب کونه من صفات المثل فی فرض ضمان العین وبین الحکم بضمانه مع بقاء العین اذا تصرف تصرفا مؤدیا الی زوال الوصف فلا بد من الحکم بضمان نقصان القیمه فی الفرض المذکور – وهو مما لا یلتزم به – او الحکم بعدم ضمانه فی فرض التلف ایضا ; لان نکته الضمان فیهما واحده ، وهی کون تلک الصفه فی المال متعلقا لحق المالک فاذا کان له هذا الحق فالضمان فی الفرضین والا فلا ضمان فیهما ایضا .

والجواب: بالفرق عرفا فی الاوصاف النسبیه الاضافیه بین التصرف فی طرف الاضافه والتصرف فی العین فان الاول لا یکون موجبا للضمان ; لانه لیس من التصرف فی حق الغیر وملکه ، بخلاف الثانی فانه تصرف فیه حتی بلحاظ وصفه النسبی وما یوجبه من المالیه فیه ، فمثلا اذا کان مال فی سوق معین اکثر مالیه وقیمه منه فی مکان آخر فتاره یتصرف المتصرف فی المال بان یاخذه الی مکان آخر ویخرجه عن ذلک السوق فیکسد فانه یحکم بضمانه ، واخری یتصرف فی السوق بان یرغب من فیه بالانتقال الی مکان آخر فیکسد المال بعد ذلک فانه لا یکون ضامنا ; لانه لم یتصرف فی مال الغیر وحقه . ومقامنا من هذا القبیل فانه اذا اتلف النقد الذی له مالیه وقیمه سوقیه معینه او اخذه من مالکه علی وجه الضمان فانه یعد اتلافا او اخذا لقوته الشرائیه من مالکه فیضمنه بماله من القیمه والمالیه ، بخلاف ما اذ اثر علی السوق فغیر من رغبه الناس وتنافسهم علی النقد او اثر علی الجهه المصدره له فحاربها اقتصادیا مثلا فاثر ذلک فی قوه النقد عالمیا فان هذا لا یعد تصرفا فی مال مالکی ذلک النقد .

نعم ، لو غصب النقد غاصب ثم ارجعه بعینه الی مالکه بعد ان نقصت قیمته وقوته الشرائیه نتیجه التضخم الناشئ من هبوط قیمه النقد کان لازم هذا التحلیل ان یکون ضامنا للنقصان ، کما اذا غصب جنسا فارجعه فاسدا او ناقصا فی بعض اوصافه الدخیله فی المالیه ، ولا یبعد صحه الالتزام بذلک فقهیا .

لا یقال: فلماذا لا یحکم بضمان نقصان القیمه السوقیه فی السلع والاجناس الحقیقیه المثلیه اذا نقصت قیمتها بعد التلف او الغصب ، کما اذا اتلف منا من حنطه فضمنها ثم نقصت قیمتها فانه لا یجب علیه اکثر من دفع من من تلک الحنطه ؟ !

فانه یقال: ان الحکم بعدم ضمان ذلک لیس من الجهه المذکوره فی الاشکال ، بل لجهه اخری وهی کون القیمه حیثیه تعلیلیه لمالیه الاجناس الحقیقیه لا تقییدیه بمعنی ان منا من تلک الحنطه یعد عرفا نفس ذلک المال التالف لا اقل منه الا اذا فکرنا بعقلیه تجاریه حسابیه لا تکون میزانا للاحکام العرفیه والعقلائیه ، فلو ارید ضمان نقصان قیمه السلعه زائدا علی من من تلک الحنطه من باب دخل ذلک فی المثلیه فلیست القیمه السوقیه دخیله فی ذلک فی الاجناس الحقیقیه کما اشرنا ، وان ارید ضمانه بعنوان ضمان القیمه السوقیه مستقلا وابتداء فالضمان لا یتعلق الا بالمال لا بالمالیه وانما المالیه حیثیه تعلیلیه فی المال المضمون فان هذا هو المستظهر من ادله ضمان الاموال الشرعیه والعقلائیه ، وهذا بخلاف النقد الاعتباری المحض فان قیمته وقوته الشرائیه تمام حقیقته وقوامه فتکون حیثیه تقییدیه فیه ای ان مالیه النقد الاعتباری تکون بقیمته التبادلیه والشرائیه لا بجنسه الحقیقی ; اذ لا قیمه له ، ولا باعتباره ; لان الاعتبار بما هو اعتبار لیس مالا وانما المالیه بما وراء ذلک الاعتبار من القوه الاقتصادیه فی الجهه المصدره والتی تجعل الورقه النقدیه فیها قوه شرائیه تبادلیه حقیقه ، وهذا یعنی ان مالیه هذه الاوراق انما تکون بنفس قوتها التبادلیه والشرائیه لا بشی ء آخر فلا محاله یکون مثل النقد الماخوذ او التالف اولا ما یعادله من نفس النقد فی قوته الشرائیه التبادلیه ، وبهذا یدعی الفرق بین النقود الاعتباریه والاموال الحقیقیه .

الثالث: ان ضمان نقصان قیمه النقد – التضخم – یستلزم تجویز الربا والفائده بمقدار سعر التضخم ، فاذا اقرضه مثلا عشره آلاف تومان لسنه فاصبحت قیمتها الشرائیه عند حلول الاجل نصف ما کانت علیه فی السابق استحق الدائن علی المدین عشره آلاف اخری اضافیه ، وهذا مصداق للربا المحرم ، بل قد یکون سعر التضخم اکثر من سعر الفائده الربویه الیوم ، فکیف یمکن الالتزام بذلک ؟ !