فایل پاورپوینت کامل اعاده تنظیم المصرف اللاربوی طبق النموذج الحدیث

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اعاده تنظیم المصرف اللاربوی طبق النموذج الحدیث :

المستخلص

اهم مشاکل المصرف اللاربوی فی العالم هی: طریقه Pls فی الهامش، التکالیف للرقابه مرتفعه، تحدید الآلیات المباشره للسیاسه النقدیه، المشاکل الهیکلیه لتمویل المؤسسات الصغیره، عدم التوافق بین الوسیط والعماله، وفقد الهیکل المناسب للورود فی القطاع الحقیقی للاقتصاد.

هذه المشاکل تنشأ من عدم تغییر تنظیم المصرف اللاربوی. وهناک ثلاثه نماذج اقترحت لحد الآن لتنظیم المصارف اللاربویه وهی: نموذج انور، نموذج دارو برسلی ونموذج موسویان.

فی النموذج المقترح ثلاثه تغییرات تتحقق فی النظام المصرفی الراهن.

الاول: تحدید مهمه المصارف الی افتتاح حساب تحت الطلب، وودائع قرض الحسنه وعرض الخدمات المالیه.

الثانی: تفویض ودائع الاستثمار الطویله المده الی المؤسسات الکفوءه.

الثالث: تبدیل المصارف المتخصصه الی مصارف استثماریه. تقوم مؤسسات التمویل بتمویل الاستثمار بمبالغ صغیره وحسب عقود المعاملات. ووفق هذا النموذج یحذف الربا من النظام المصرفی وتفوض الأمور الی المؤسسات المالیه الکفوءه.

۱ المقدمه

بعد ان اسست البنوک اللاربویه فی البلدان الاسلامیه واحداث النظام المصرفی اللاربوی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه والباکستان والسودان، وجب وضع تنظیمات وجهاز مناسب یتناسب والقانون المصرفی الجدید الذی له ماهیه مختلفه عما کان من قبل. ولکن هذا التغییر، لم یتحقق فی التنظیمات المصرفیه اللاربویه. وکما ان التنظیمات الراهنه للبنوک اللاربویه وخاصه النظام المصرفی اللاربوی فی البلدان الثلاثه المذکوره أعلاه، هو بمثابه استمرار للنظام المصرفی السابق. وذلک لان ماهیه البنک اللاربوی تختلف عن ماهیه البنک الربوی، ولهذا لا تستطیع تنظیمات النظام المصرفی الربوی ان تکون منطلقاً مناسباً ولائقاً لتنفیذ عملیه المصرف اللاربوی. فی هذه المقاله نطَّلع علی نتائج عدم تغییر التنظیمات المصرفیه ونقترح نموذجاً جدیداً فی هذا المجال.

۲ السؤال والفرضیات

السؤال: هل التنظیمات الراهنه للمصارف اللاربویه فی العالم توافق نظریه وماهیه البنوک اللاربویه؟ وما هو التنظیم المناسب؟

الفرضیات : آ التنظیم الراهن للمصارف اللاربویه لا یوافق نظریه وماهیه المصارف اللاربویه.

ب بانفصال النشاطات المالیه المختلفه وایجاد مؤسسات مالیه مناسبه نجد التنظیم المناسب.

۳ تبیین المشاکل العامه

البنک اللاربوی فی العالم یواجه بعض المشاکل النظریه والعملیه؛ أهمها:

۱۳ PLS فی الهامش

المساهمه فی الربح والخساره (PLS)^(۲) هو أحد البدائل الاصلیه فی المصرف اللاربوی. فالاختصاص الاساسی للمصرف اللاربوی هو المشارکه فی النشاطات الاقتصادیه. اما البنوک اللاربویه فهی فی مجال العمل بعیده کل البعد عن هذه الطریقه. فکل المصارف اللاربویه (الاسلامیه) تقریباً، شرکات استثمار وصنادیق استثمار، عملها تمویل المشاریع وتمویل التجاره وفقاً لطریقه المرابحه^(۳) أو الاجاره^(۴) وطریقه PLS فی الهامش. حتی الشرکات التخصصیه الاسلامیه کشرکات المضاربه فی الباکستان والمتوقع ان تعمل PLS محضاً وصرفاً علی طریقه، لم یکن لدیها الا نسبه نزیره من النقود التی کان المفروض واستثمرتها علی اساس عقود المشارکه ووفقاً لتقریر المؤسسه الدولیه للمصارف وان PLSلم تغط الا أقل من ۲۰ بالمائه من استثمارات البنوک الاسلامیه فی انحاء العالم. کما ان البنک الاسلامی للتنمیه^(۵) لم یستفد لحدّ الان من امکانیات PLS (فی العملیات المالیه الا فی مشاریع قلیله جداً (داروبرسلی، ۲۰۰۱، ص۴).

هذا الاتفاق الشامل^(۶) السائد الآن بین الباحثین الاسلامیین والقائل بان المطلوب من البنوک الاسلامیه أن تقلل من الاتکاء علی المرابحه وتکثر الاستفاده من سائر الطرق الاسلامیه للتمویل وخاصه PlS. (خان، ۱۹۹۵، ص۳۹).

فی مؤتمر «مشاکل البنوک الاسلامیه» الذی اقامه «المعهد الاسلامی للبحوث والتدریب»^(۷) (IRTI) واکادیمیه الفقه التابعه لمنظمه المؤتمر الاسلامی فی جده بالسعودیه خلال شهر نیسان ۱۹۹۳، طرحت فیه المشاکل المختلفه. وخرج هذا المؤتمر، بتصویه للبنوک الاسلامیه وکمایلی: یجب تقلیل الاعتماد علی المرابحه والبحث عن طرق وآلیات المشارکه فی نشاطات الانتاج بمساعده PLS. (خان، ۱۹۹۵، ص۴۶).

من جهه أخری، کان تقییم واداره الأمور لمخاطرات الاستثمار یواجه مشاکل فی المصارف اللاربویه، منها عقد المضاربه، حیث لا یستطیع البنک ان یراقب المشاریع الاستثماریه. (اریکو فرح بخش، ۲۰۰۱، ص۱۷).

مشاکل تنفیذ طریقه PLS فی المصارف الاسلامیه سببت ابتعاد المصارف اللاربویه عن طریقه PLS. اهمها:

لکل الودائع ومن جملتها الودائع الاستثماریه، یتم ضماناً وضوحاً او تلویحاً، حتی قیمه رأس المال تضمن ایضاً، وقد جاء هذا رسمیاً فی قوانین بعض البلدان الاسلامیه.

PLS لم تستعمل بدقه أبداً. فی بعض الحالات یکون المعدل المتوقع لعائدات ودائع الاستثمار المصرفی مضموناً. بالاضافه الی ذلک، یکون هذا المعدل للعائدات منفکاً عن ارباح البنک، وفی النتیجه یکون المعدل المتوقع للعائدات ولکل انواع الودائع مساویاً فی کل البنوک، دون أی توجه الی المستوی المختلف للارباح المکتسبه فی کل واحد من المصارف.

طلب وثیقه ضمان^(۸) من المشتری فی البنوک اللاربویه ینفذ قبل ان یعطی الرصید المصرفی^(۹)، حتی فی التمویل عن طریقه PLS. لذلک تقل اللااطمئنانیه التی کانت مندمجه فی طریقه PLS. وقد تحذف فی بعض الحالات. اضافه الی ذلک بتقلیل المخاطره، یکون التمویل بطریقه PLS یشابه طرق غیر ال «PLS». وکلما ابتعدت البنوک الاسلامیه عن طریقه PLS، تسلب منها سماتُها المتمیزه وتکون مشابهه اکثر فأکثر بالبنوک المتعارفه.

(اریکوو فرح بخش، ۲۰۰۱، ص۳۳).

۲۳ التکالیف المرتفعه للرقابه

لحد الآن لم نجد فی المصارف الاسلامیه نظام سائد حول العقود بین المقرض (البنک) والمقترض، حیث یحفظ تکالیف الرقابه^(۱۰) فی مستوی مقبول، ویرفع مشکله المخاطره الاخلاقیه^(۱۱) التی نواجهها عندما تکون المعلومات بین المقرض والمستثمر غیر متقارنه، حول الربح الناتج عن الاستثمار. (میرآخوروخان، ۱۹۹۲، ص۵۳۲).

۳۳ تحدید الآلیات المباشره للسیاسه النقدیه

فی السیاسه النقدیه، فقد المصرف المرکزی، القدره علی تعیین المعدلات المالیه للعائدات فی نظام المصرف الاسلامی وبمستوی مرتفع، اما بالطرق الغیر المباشره فقد یستطیع المصرف المرکزی أن یعمل بالنظام اللاربوی وهذا عن طریق الرقابه علی الرصید المصرفی والتغییر فی التوفیرات القانونیه وتغییر نسبه حصه الربح، وبهذا الاسلوب تستطیع المصارف الاسلامیه تنفیذ السیاسه النقدیه ولذلک تواجه المصارف الاسلامیه فی تنفیذ السیاسه النقدیه، التحدید فی الآلیات المباشره. (میراخوروخان، ۱۹۹۲، ص۵۳۲).

۴۳ المشاکل الهیکلیه لتمویل المؤسسات الصغیره

ما دام الهیکل التنظیمی الراهن والاسالیب المصرفیه بهذا الشکل، تواجه المصارف الاسلامیه مشاکل تمویل المؤسسات الصغیره ولذلک تحتاج المصارف اللاربویه الی اقتراح هیکل مناسب لتمویل المؤسسات الصغیره. (حسین الیرو، ۲۰۰۲، ص۳۹).

۵۳ عدم التوافق بین الوساطه والعماله

ماهیه البنک فی النظام المالی المتعارف والعلوم المصرفیه السائده، هو الوسیط المالی^(۱۲) للنقد، هذا من جهه ومن جهه اخری ماهیه المصرف اللاربوی فی قطاع رصید الاستثمار هو العماله والحضور فی القطاع الحقیقی الاقتصادی. وواجبات العماله تقوم بها الشرکات وهی الهیکل المناسب للعماله. اذن تکون المصارف وفقاً لتعریفها هی الوسیط المالی ولم تکن قد اسست للعماله. عندما نطلب من الوسیط المالی، العماله، فی هذه الحاله یظهر عدم التوافق التنظیمی بین المهام، لانها تکونت من اجل الوساطه المالیه مبدأیاً. والنموذج المثالی لهذا الامر، عقد جعاله توجهها المصارف بالجعاله الثانویه او العقود المشارکه التی تطلب العماله للمصرف، اما المصرف فقد قلل من نسبه عقود المشارکه واضاف هذه النسبه الی عقود المعاملات التی یکون عمل المصرف الوسیط فیها أسهل. ولکن یجب الانتباه الی ان کلما ازدادت نسبه عقود المشارکه وقرض الحسنه والاستثمار المباشر، نقترب من حقیقه المصارف الاسلامیه وبخلاف ذلک نبتعد عنها. (موسویان، ۱۳۸۱، ص۷۰).

ولذلک نحتاج الی تنظیم مناسب للعماله فی الاستثمار.

قال صالح عبد اللّه کامل فی حفل تکریمه بمناسبه فوزه بجائزه البنک الاسلامی للتنمیه فی البنوک الاسلامیه (اکتوبر ۱۹۹۷م): «أقولها لکم بکل صدق وتجرد: أننی لو استقبلت من أمری ما استدبرت لما أیدت اختیار نموذج البنک کاطار لتطبیق تعالیم الاسلام فی مجال الاقتصاد والاستثمار، ولبحثت عن اطار آخر منسجم تماماً مع المبادئ الشرعیه المنظمه للاستثمار. والسبب فی ذلک یرجع الی أننا لم نکتف باختیار اسم البنک فقط، ولکن اخترنا کذلک مفهومه الاساسی وهو أنه وسیط مالی، وبالتالی لم نستطع ان نوجد لمؤسساتنا المالیه مفهوماً ونمطاً یتجاوز مسأله الوساطه المالیه، والذی حصل ان الصیغ الاستثماریه المفضله لدی البنوک الاسلامیه اصبحت هجیناً بین القرض والاستثمار وهو هجین یحمل معظم سمات القرض الربوی وعیوب النظام الرأسمالی الغربی، ویعجز عن ابراز معالم الاستثمار الاسلامی المبنی علی المخاطره وعلی الاستثمار الحقیقی ولا یعترف بضمان رأس المال او عائده.

ومما یدل علی عمق المسأله واستمراریتها ان الهیاکل التنظیمیه لمصارفنا والتی استقیناها من البنوک التقلیدیه لا تعیر اهتماماً لاداره الاستثمار لا فی حجمها ولا فی تخصصاتها بحیث تستوعب جمیع ضروب النشاط الاقتصادی المنتج، واکتفینا بجهاز صغیر وجهزنا أوراقنا بما یتلاءم وطبیعه عملیاتنا الروتینیه الشدیده الشبه بالدورات المستندیه للانظمه الربویه.

والنتیجه التی وصلنا الیها اننا لم نتقدم فی ابراز الخصائص الاساسیه للعمل المصرفی والاستثماری الاسلامی والمعالم المتمیزه له، واکتفینا بتطهیر أعمالنا من الربا ولکن لم نتجاوز واقع وتأثیرات النظام المصرفی الربوی». (کامل، ۱۹۹۸، صص۱۳۱۲).

۶۳ فقدُ الهیکل المناسب للورود فی القطاع الحقیقی للاقتصاد

بما أنَّ عمل الاستثمار للمصارف اللاربویه یقع فی القطاع الحقیقی للاقتصاد، لذلک نحتاج الی جهاز مناسب لهذا الأمر. یعنی اذا کان الهدف الحقیقی هو ازدیاد أرباح المصارف عن طریق زیاده الانتاج، کما هو ظاهر من اهداف العقود، کذا هذا الهدف یحتاج الی جهاز یستطیع به ان یشارک فی هذه المشاریع او یستطیع تقویمها، والرقابه المستمره علی هذا الأمر، والحال ان هذا الجهاز فی قانون العملیات المصرفیه اللاربویه لم یکن معدَّاً له وخاصه فی قانون العملیات المصرفیه اللاربویه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه. اذا رغبنا ان نضیف مهمه الاستثمار الی المهمات السابقه للمصارف، یکون هذا الجهاز عاجزاً عن تنفیذ هذه المهمه. (بختیاری، ۱۳۷۳، ص۱۸۸).

لتنفیذ قانون المصارف اللاربویه نحتاج الی جهاز آخر یستطیع ان یعمل بنشاط فی السوق الحقیقیه للاقتصاد. لان المصرف یتبدل من ظاهره exogenous نسبه الی الاقتصاد الحقیقی بمؤسسه endogenous وبالنتیجه یحتاج الی تنظیمات وطاقات بشریه وحسابات مناسبه لها. والحال وبعد ان تم التصدیق علی قانون المصرف اللاربوی، لم یحدث ای تغییر فی هیکلیه المصارف. (موسویان، ۱۳۸۱، ص۷۹).

۷۳ فقد الهیکل التنظیمی الخاص

یعتقد اقبال واحمد وخان بان لکل نظام، تنظیم خاص والنظام المصرفی اللاربوی ایضاً یحتاج الی تنظیم خاص یختلف مع تنظیم المصارف الربویه. اما فی الظروف الراهنه فهذا ما نفقده وایضاً تفقده مؤسسات تمویل الشرکات بالاسهم. (اقبال واحمدو خان، ۱۹۹۸، ص۳۵ و۴۱)

وهذه المشکله أشار الیها الدکتور احمد محمد علی، رئیس البنک الاسلامی للتنمیه کتحدٍّ للمصارف الاسلامیه. (محمد علی، ۲۰۰۲، ص۱۱).

۴ مشاکل النظام المصرفی اللاربوی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه

نتائج بحث میدانی عن حصیله العمل للمصارف اللاربویه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه وقد تم بواسطه اللقاءات ونماذج احصاء الآراء. وکانت کمایلی:

آراء زبائن البنوک؛ أهمّ المشاکل التی یواجهها الزبون من أجل الحصول علی الرصید المصرفی هی: اطاله مراحل الحصول علی الرصید المصرفی، البروکراسیه، القوانین المتعدده المعرقله فی الحصول علی الرصید المصرفی، وزیاده التکالیف غیر الرابحه. وحول رقابه المصارف علی تنفیذ العقود، یعتقد ۳۱% من الزبائن بان البنک لیس لدیه ای رقابه و۱۶% یعتقدون ان الرقابه غیر کافیه و۳۵% لیس لدیهم أی معلومات عن رقابه المصارف.

آراء رؤساء المصارف وخبراء الرصید فی البنوک؛ أهم المشاکل فی تنفیذ نظریه المصارف اللاربویه هی: البروکراسیه، وابتعاد المعاملات المصرفیه عن حقیقتها، صعوبه تنفیذ العملیات المصرفیه اللاربویه مع الجهاز المصرفی الراهن، وعدم امکانیه الرقابه، وقله الخبراء المصرفیین.

أما حول تنفیذ قانون المصرف¨ اللاربوی، ۷۷% من خبراء الرصید یعتقدون بان تطبیق القانون لا ینفذ أصلاً وان نفِّذ فیکون بشکل ناقص. (میرجلیلی، ۱۳۷۴، صص ۱۳۹۱۲).

سائر مشاکل المصرف اللاربوی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه هی:

أ یعتقد أغلب الناس ان اکثر العملیات المصرفیه، ربویه وانَّ التغییر، شکلیاً تقلیدیاً. والحقیقه هی أن اعمال المصرف اللاربوی تشابه اعمال المصرف الربوی وهناک عوامل تقوی الاعتقاد المشار الیه أعلاه، وهی:

تعیین النسبه المئویه لارباح الودائع المصرفیه سلفاً.

لمطالبه بنسبه معینه للارباح. (مصباحی، ۱۳۷۱، ص۸۸).

ب الأعمال الشکلیه فی غالبیه المصارف؛ غالبیه المعاملات فی المصارف، شکلیه. علی سبیل المثال: فی عقد الجعاله تمنح المصارف مبالغ لتصلیح البناء والحال ان المصرف عامل الجعاله، یعطی المستلف النقود فقط، دون ان یکون لدی المستلف دار یحتاج الی تصلیح، حتی وان کان البناء یحتاج الی تصلیح، فان المبالغ تصرف فی أمور اخری. (موسویان، ۱۳۷۶، ص۲۱۲).

ج الابتعاد عن ماهیه العقود

أحد نتائج عدم تغییر التنظیم المصرفی بعد ان صدق علی قانون المصرف اللاربوی، هو الابتعاد عن ماهیه العقود الاسلامیه. ونستطیع ان نقسم العقود الاسلامیه فی العملیات المصرفیه الی ثلاثه أقسام: العقود المشارکه، العقود غیر المشارکه (عقود المعاملات) والتعهدات (الالتزامات). بناءً علی هذا فی العقود المشارکه تؤخذ وثیقه ضمانیه، وفی العقود غیر المشارکه مع احتساب حصه ربح المصرف من رأس المال (لا من الارباح الناتجه)، وفی التعهدات مع جعاله ثانویه، واستناداً للامور المشار الیها ابتعدنا عن ماهیه العقود.

د أخذ الوثیقه والتضمین فی العقود المشارکه

فی العقود المشارکه، المصرف یکون شریکاً مع المستلف بالرصید المصرفی، فی الوقت الذی لا یقدم الشریک فی نشاطات المشارکه، أی وثیقه للطرف الآخر. اما فی العملیات المصرفیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه تؤخذ فی عقود المشارکه وثیقه مثل المصارف التقلیدیه الربویه التی تبتنی علی علاقه الدائن والمدین لا المشارکه. هذا العمل یؤدی الی ابتعاد حصیله عمل عقود المشارکه عن ماهیه المشارکه ویقر بها من علاقه الداین والمدین.

وبعباره أوضح، تأخذ المصارف فی عقد المضاربه والشرکه وغیرها وثیقه تضمین من مستلف رصید الاستثمار، فی الوقت الذی تنص الماده ۵۵۶ من القانون المدنی للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه علی ان العامل فی عقد المضاربه، أمین. وعقد الشرکه أیضاً یبتنی علی الامانه وأخذ الوثیقه فی العقود التی تُبتنی علی الامانه وهذا لا یوافق الاصول الفقهیه والقانونیه. والوثائق التی تؤخذ، تکون بمستوی یعادل أصل رأس مال المصرف، اضافه الی الربح المتوقع فی عقد المضاربه او الشرکه… أخذ الوثائق والتضمینات وان کان موافقاً للاهداف والاحتیاجات الأساسیه للمصارف لکنه لا یطابق روح العقود کالمضاربه والشرکه. (کاشانی، ۱۳۷۷، ص۲۲۲).

ه احتساب حصه الربح من رأس المال

فی عقود المعاملات، یکون المصرف کوسیط مالی. وعلی سبیل المثال فی عقد البیع بالتقسیط الذی یستحلّ اکثر من ۶۰% من الرصائد المصرفیه فی ایران، وبعد شراء البضائع والآلات، تباع الی الطالب، بالتقسیط. فی هذه الحاله، المصرف یعین تسدید المبلغ علی اساس حصه رأس المال ومعدل الربح المتوقع، لا علی اساس قیمه السلعه فی السوق والربح الناتج عن بیعها.

و الجعاله الثانویه

یراجع طالب رصید الجعاله المصرف ویعلن: اذا قدم البنک عملاً لاصلاح بناءه، یدفع نقوداً معینه (الجُعل) الی المصرف. یکون دور المصرف فی هذه الحاله، کدور العامل. فی الوقت الذی یجب فیه المصرف کوسیط مالی ولا یتمکن ان یعلب دور العماله، لذلک یعقد المصرف عقد جعاله ثانویه مع الشرکه التی تقوم باصلاح البناء. فی هذا العمل (العقد الثانی) یصبح المصرف جاعلاً، أما شرکه تعمیر البناء فتکون عاملاً. فی أکثر الحالات، توکل المصارف مالک البناء وکاله یقوم بموجبها بتصلیح البناء، وفی تفویض الوکاله الی المستلف، یکون دور المصارف وسیطاً ولا یبادر بای عمل فی موضوع الجعاله.

ز الانتخاب السیئ والمخاطره الاخلاقیه

نظراً لماهیه الوساطه فی التنظیم المصرفی وعدم تقارنه المعلومات^(۱۳) بین المستلف والمصرف وضعف الرقابه، تظهر ظاهرتین غیر مساعدتین وهما: الانتخاب السیئ^(۱۴) (قبل ان یعقد عقداً لاعطاء رصید الاستثمار)، والمخاطره الاخلاقیه (بعد ان یعقد عقداً لاعطاء رصید الاستثمار). ظهرت مشکله المخاطره الاخلاقیه فی النظام المصرفی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی عقود اعطاء رصید الاستثمار علی شکلین:

الاول: بشکل عمل خفی^(۱۵) (یعنی الاستفاده من الرصید المصرفی فی نشاطات أخری).

الثانی: بشکل المعلومات المستوره^(۱۶) (یعنی اخفاء المعلومات النهائیه للمشروع، او کتمان مبلغ الدخل او الربح الحقیقی للمشروع). النظام المصرفی اللاربوی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه من أجل اجتناب مشکله عدم تقارن المعلومات فی عقود المشارکه، مال الی عقود المعاملات. والدلیل علی ضعف وتقلیل نسبه عقود المشارکه هو ان هذه العقود تبعد المصرف عن دور الوسیط کما یستلزم الدراسه والرقابه، وکذلک یستلزم عماله المصرف ووجود متخصصین فی الفروع المختلفه لدراسه انواع المشاریع. والحال ان الهیکل التنظیمی للمصارف لم یؤسس حسب هذه النظریه. ومن اجل الابتعاد عن المخاطره الاخلاقیه ولان المصرف، لیس له امکانیه الرقابه، لذلک مال الی عقود تمنحه ربحاً محققاً، کما یطالب بوثیقه ضمانیه، وعقود قصیره الأمد، وبقاء المرهون رهینه لدی المصرف.

أما الانتخاب السیئ: برز الانتخاب السیئ فی مصارف الجمهوریه الاسلامیه بشکل دیون آن استرجاعها، والدیون المعوقه للمصارف حیث نری الدیون المستحقه والمعوقه للمصارف فی القطاع غیر الحکومی بلغت ۸۴/۳۲۴۹ ملیار ریال سنه ۱۳۷۹ه.ش.

کذلک ظهرت المخاطره الاخلاقیه بشکل عدم الاستفاده من الرصید المصرفی وفقاً للعقد المتفق علیه. فلذلک استثمر قسم من الرصید المصرفی فقط، او انتقل من قطاع الانتاج الی قطاع التجاره والخدمات. (میرجلیلی، ۱۳۸۲، صص۱۵۶).

۵ – النماذج المقترحه

ثلاثه نماذج اقترحت لحد الآن وهی کمایلی:

۱ ۵ نموذج الدکتور محمد أنور

نموذج اقتراح الدکتور محمد انور، هو نظام المصرف الثنائی (الجماعی الخاص) وکلیهما تحت اشراف المصرف المرکزی. والمعیار لتقسیم المؤسسات المالیه هو ماهیه الودائع. وفی هذا النظام المصرفی الثنائی، عملیه خلق النقود والاستفاده من حق نشر النقود، تختص بالمصارف الجماعیه. وافتتاح حسابات الودائع وحسابات تحت الطلب^(۱۷) مختصه بالمصارف الجماعیه^(۱۸) وتوسع هذه المصارف القرض دون فائده لکی تعمل علی تمویل المشاریع الرفاهیه والضروریه کخدمات العمارات والتعلیم والبنی التحتیه الاقتصادیه فی کل منطقه. اما فی نموذج المصرف الثنائی، فتعبئه المدخرات والودائع الطویله الأمد للاستثمار، وتعبئه الموارد هذه مختصه بالمصارف الخاصه^(۱۹) وتعمل المصارف الخاصه وفقاً لآلیه المساهمه فی الربح والخساره. والربح الذی یتعلق بالمدخرات هو نتیجه قبول المخاطره فی النشاطات الاقتصادیه. والمصارف الخاصه اما ان تستثمر هذه الودائع او تعطی الی الشرکات من اجل الاستثمار. خلق النقود^(۲۰) وافتتاح حسابات تحت الطلب، ممنوع عن المصارف الخاصه. اضافه الی ذلک، المصارف الخاصه لا تمنح القرض بدون فائده. اعاده تنظیم النظام المصرفی کما ذکر الدکتور انور یسبب انتقال حق نشر النقود^(۲۱) من القطاع الخاص الی المجتمع.

(انور، ۱۹۸۷، صص ۲۹۹۳۰۲).

۲ ۵ نموذج «دار» و«برسلی» :

علی الرغم من ان المساهمه فی الربح والخساره (PLS)، هی محور التمویل الاسلامی والمصرف اللاربوی، اما عملیه المصارف اللاربویه فی انحاء العالم فهی بعیده کل البعد عن هذه الطریقه. کل البنوک الاسلامیه وشرکات الاستثمار، تعمل بتمویل المشاریع علی اساس طریقه بیع المرابحه تقریباً وطریقه PLS تکون فی الهامش. وفقاً لتقریر المؤسسه الدولیه للبنوک الاسلامیه، طریقه PLS تشمل اقل من عشرین بالمائه (۲۰%) من استثمار البنوک الاسلامیه فی العالم. یعتقد داروبرسلی أنَّ الروح الحقیقیه للمصارف اللاربویه، تظهر فی تحریم الربا (الفائده) وتعیین البدیل للربا وهو طریقه PLS ولذلک تطلب طریقه PLS الهیکل التنظیمی الخاص لها.

نموذج داروبرسلی، نموذج لاقتراح التنظیم الخاص لطریقه PLS. والاقتراح للمصارف الاسلامیه هو أنها کشرکه خاصه مع مسؤولیه محدوده^(۲۲) أو تعمل کمنظمه تعاونیه. بالاضافه الی ذلک البنوک الاسلامیه یجب ان تعمل دوراً یشابه دور مستثمری المؤسسه^(۲۳).

اقتراح داروبرسلی هو ان ننشأ الهیکل التنظیمی للمصرف علی اساس رأس المال المخاطر به ولذلک سمیاه منظمه رأس المال المخاطر به.^(۲۴) فی هذه المنظمه اجتمعت مجموعه من البنوک الاسلامیه اقدمت علی تأسیس صندوق رأس المال المخاطر به لیستثمر فی الشرکات او لتملک الشرکات المساهمه فی القطاع العام التی تواجه عملیه خصخصه^(۲۵) الشرکات العامه. (داروبرسلی، ۲۰۰۱، صص ۲۲ ۱۸)

۳ ۵ نموذج موسویان

فی الهیکل المقترح من السید عباس موسویان فی مقالته المنشوره سنه ۱۳۷۸ه.ش، تکون المصارف علی قسمین: العامه والمتخصصه (للزراعه والصناعه واحداث البناء و…). فی مقالته الاخری المنشوره سنه ۱۳۸۲ه.ش اقترح السید عباس موسویان نموذجه بشکل أکمل والنموذج هذا علی اساس تقسیم العقود، لان کل العقود لا تجتمع فی مصرف واحد وجمع العقود فی منظمه مالیه واحده باسم البنک یسبب الغموض فی عملیه المصارف، وتصبح العقود غیر واقعیه وتزداد تکالیف الرقابه وفی النهایه یسبب ارتباک النظام المصرفی. یقترح موسویان لحل هذه المشکله، أربعه أنواع من البنوک اللاربویه وهی:

۱ بنک قرض الحسنه.

۲ بنک المعاملات (ویمتاز بالربح الثابت؛ والعقود فی هذا البنک هی: بیع السلف؛ بیع الدین، الاجاره بشرط التملیک والنسیئه).

۳ بنک المشارکه (ویمتاز بالربح المتغیر؛ والعقود فیه هی: الاستثمار المبشار، المشارکه والمضاربه).

۴ البنک الشامل (حیث یشمل عملیات کافه البنوک وهی: القرض والمعاملات والمشارکه). (موسویان، ۱۳۷۸، صص۲۳۵۲۱۵ و۱۳۸۲، صص۷۸۴۹).

النقد للنماذج الثلاثه

فی نموذج الدکتور انور، خلق النقود، معیار لاصلاح الهیکل التنظیمی للبنوک الاسلامیه، واما النشاطات الاستثماریه فی المصارف التی تستلزم العماله المصرفیه فلم یتطرق الی معالجتها.

فی نموذج دار و برسلی، عالج نشاطات البنوک الاسلامیه فی مجال PLS فقط واقترح لها الهیکل المناسب، والحال ان بعد الوساطه المالیه للبنوک لم یذکر لها ای اقتراح.

فی نموذج السید موسویان، القلق الاساسی هو ان یجد حلاً لمعالجه العملیات غیر الحقیقیه للمصارف والابتعاد عن عملیه المصارف اللاربویه الحقیقیه فی هذا المجال، ویعتقد ان منشأ المشکله هی طریقه استعمال العقود المشارکه والعقود الغیر المشارکه وذلک بانفصال البنوک وفقاً للعقود، حیث یسعی لحل هذه المشکله، نراه یتمسک بالمصارف کهیکل تنظیمی مناسب لعقود المشارکه، وبناءً علی هذا لا یستطیع ان یعالج مشکله الاخفاق والابتعاد عن ماهیه المصارف اللاربویه.

۶ النموذج المقترح

۱۶ ماهیه البنک

البنک هو مؤسسه مالیه للوساطه التی تتوسط بین مالکی النقود الاضافیه وطالبی السُلف. نقل «بوسون» عن باحثین کُثر بان البنوک هی وسیط مالی فقط، لا أقل ولا أکثر. وخصوصیه البنوک الممیزه هی الماهیه النقدیه لدیونهم (ودائع تحت الطلب) واداره نظام المدفوعات فی الاقتصاد. یعتقد بعض الباحثین ان العرض لخدمات المعاملات (واداره ما یسمی پرتفوی) هو الخاصیه المتمیزه للبنوک ویعتقد البعض الآخر ان الدور المرکزی للبنوک هو اداره نظام المدفوعات. والنتیجه هی ان ما یتفق علیه خبراء المصارف هو ان البنک، مؤسسه مالیه للوساطه. (بوسون، ۲۰۰۱، صص ۶۳).

فی النموذج المقترح للنظام المصرفی، تعود البنوک الی ماهیتها الاصلیه (یعنی الوسیط المالی) ومهمه العماله تُفّوض الی المؤسسات المالیه التی تناسبها.

۲۶ الماهیه القانونیه للمصرف اللاربوی

التنظیم المصرفی فی الاقتصاد المعاصر له شخصیه قانونیه واحده. وکما ان المصرف فی تجهیز وتخصیص النقود، له شخصیه قانونیه کوسیط فی القرض الربوی. بالاضافه الی ذلک یستفید المصرف من سائر العقود کحواله النقود، وصدور اوراق التضمین وسائر الخدمات المالیه والمصرفیه، ولکن الوجه الغالب للبعد القانونی للمصرف هو العلاقه الاستقراضیه.

اما وفقاً لنظریه المصرف اللاربوی یکون للبنک شخصیتان قانونیتان. الاولی؛ هی أنه الوسیط المالی فی قرض الحسنه وحساب الودائع تحت الطلب وتقویم الخدمات المصرفیه، وفقاً للعقود الاسلامیه کالضمانه والحواله والوکاله والقرض، ویطالب بأجره العمل الذی قام به.

أما الشخصیه القانونیه الثانیه للبنک فهی شخصیه الشریک فی الاستثمار. والشخصیه الثانیه للبنک اللاربوی، هی ان یدخل البنک فی مجال القطاع الحقیقی للاقتصاد وتطلب هذه الشخصیه عملیه الشرکه والعماله للمصرف وهذا العمل لا یلیق مع ماهیه المصرف کوسیط مالی. اذن کل واحد من الشخصیتین یحتاج الی مؤسسه مالیه تلیق به. اهم مهمه النظام المصرفی اللاربوی تتبلور فی الشخصیه الثانیه وهی الشرکه، لان المشارکه