---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وحده الأمّه وحقوق الأقلیات الدینیه والسیاسیه :

ما هی الحقوق والحریات التی تتمتع بها الأقلیات الدینیه والسیاسیه فی ظل النظام الاسلامی والی أی مدی یمکن أن یساهم تمتع تلک الأقلیات بهذه الحقوق والحریات فی تحقیق ودعم وحده الأمه؟

إذا کنا سوف نحاول الإجابه علی هذه الإشکالیه من خلال رؤیه الإمام علی بن أبی طالب فلأن هذه الرؤیه تعبر بکثیر من الوضوح عن موقف الفقه الاسلامی او النظام الاسلامی من کل ما تطرحه تلک الاشکالیه من مواضیع.

لیس کالاضطهاد والظلم مدعاه لقیام الفتن والثورات التی تؤدی الی القضاء علی وحده الأمه وتماسکها لاسیما عندما تحتضن هذه الأمه من الأقلیات الدینیه والسیاسیه مثلما احتمل المجتمع الاسلامی ولایزال فی هذا السیاق.

ولکن الاضطهاد والظلم یشیران دائماً إلی أن فی مسیره السیاسه للشعوب أو لبعضها علی الأرجح أو خلال فترات حرجه من هذه المسیره خللاً یتمثل غالباً فی عدم الاعتراف بالحقوق المشروعه للأقلیات السیاسیه والدینیه وأن هذا الخلل یؤدی باستمرار إلی انتهاک حقوق تلک الأقلیات.

جمیع الفتن التی تمزق وحده الشعوب أو الأمم تنجم باستمرار عن مثل تلک الانتهاکات.

إن متون التاریخ تبدو حافله بالأمثله الصارخه فی هذا المجال لأن وحده الأمه لا تتکرس إلا عبر حمایه حقوق الأقلیات الدینیه والسیاسیه واحترامها.

من هذا الواقع المعروف یطلق علی النظام الدیمقراطی أنه النظام الذی یحمی حقوق الأقلیه السیاسیه بالقدر نفسه الذی یحمی به حقوق الأکثریه الشعبیه.

وهکذا یمکن القول أن وحده الأمه تتأثر إلی حد کبیر بحمایه حقوق الأقلیات واستقرارها، کما یبدو أن مقیاس هذه الوحده وثیق الاتصال بالحمایه التی یقدمها النظام القائم للأقلیات السیاسیه والدینیه وغیرها.

ولیس کالإمام علی بن أبی طالب علیه السلام

من یجسد فی فکره وعمله مثل هذا الربط بین صیانه وحده الأمه وإقامه النظام الذی یکرس حمایه حقوق الأقلیات السیاسیه والدینیه. من هنا کان حرصه علی الابتعاد عن کل ما یهیئ للفتنه التی تؤدی باستمرار إلی القضاء علی وحده الأمه وتماسکها.

وإذا کانت أبرز تصرفاته فی الحکم وخارجه تنطلق من الحرص علی إخماد الفتنه فی مهدها فإن فی حمایته لحقوق الأقلیات السیاسیه والدینیه ما ینطلق من حرصه علی تلک الوحده وهو الحرص الذی یعتبره من أبرز واجبات الحاکم. ونذکر فی هذا المجال ما جاء فی وصیته لوالیه علی مصر مالک بن الاشتر النخعی :

«واعلم أن الرعیه طبقات لا یصلح بعضها إلاّ ببعض ولا غنی ببعضها عن بعض، فمنها جنود اللّه ومنها کتاب العامّه والخاصه ومنها قضاه العدل ومنها عمال الإنصاف والرفق ومنها أهل الجزیه والخراج من أهل الذمه ومسلمه الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات ومنها الطبقه السفلی من ذوی الحاجه والمسکنه وکل قد سمی اللّه سهمه أی نصیبه من الحق»^(۱).

ماذا یعنی هذا الکلام عن التماسک أو التلاحم بین مختلف طبقات الأمه وعن الضرورات الاجتماعیه والاقتصادیه التی تفرضه فرضاً وتسند إلیه الأمه جمعاء، ماذا یعنی غیر أن أی اعتداء علی حقوق طبقه من هذه الطبقات ینعکس ضرراً علی وحده الأمه ککل ومن ثم أن أی اعتداء علی حقوق فریق من الرعیه (الأمه) ینعکس ضرراً بالغاً علی تلک الوحده سواء انتمی هذا الفریق إلی طبقه أو طبقات متعدده من طبقات المجتمع.

ما یلفت النظر فی کلام الإمام لیس وجود أهل الکتاب من غیر المسلمین کطبقه معینه من طبقات المجتمع بقدر دمجهم مع فریق من المسلمین ضمن طبقه اجتماعیه واحده (من أهل الذمه ومسلمه الناس) تجمع بینهم نفس الواجبات ضمن نفس الحقوق! ویشملهم کلام الإمام حین یری أن من واجب الحاکم القیام بما یؤدی إلی إرضاء جمیع طبقات الرعیه وفئاتها حیث یقول لوالیه :

«ولیکن أحب الأمور إلیک أوسطها فی الحقّ وأعمها فی العدل وأجمعها لرضا الرعیه»^(۲).

ومن بین أفراد الرعیه أیضاً أفراد الأقلیه السیاسیه أو المعارضون حیث یشیر إلیهم حین یقول فی الرساله نفسها :

«واختر للحکم بین الناس أقلهم تبرماً بمراجعه الخصم…!!».

وکلمه الخصم تشیر أو ترمز إلی المعارض السیاسی أو المعارضین للحکم!..

وهکذا فإنه إذا کان من واجب الحاکم أن ینصف جمیع الطبقات التی تتألف منها الأمه بما فیها من هم (أهل الذمه) ومن یعارضون الحکم والحاکم فما هی الحقوق التی یتمتع بها کل فریق من هؤلاء أو التی یجب علی الحاکم مراعاتها دون التمییز بین الصدیق والخصم أو العدو إن صح التعبیر؟ وما هی المعادله التی تحکم العلاقه بین وحده الأمه وحقوق الأقلیات السیاسیه والدینیه؟

من أجل تقدیم الإجابه علی جمیع هذه الإشکالیات لابد من الإشاره إلی ما یحکم رؤیه الإمام علی علیه السلام من الاعتداد بمبدأ المساواه بین البشر ومن ثم بین المواطنین من أفراد الأمه لأن هذا المبدأ یقع فی أساس النظم أو الأفکار التی صنعت عصر النهضه الحدیثه وأبرزها کان النظام الدیمقراطی، ولکنه (المبدأ المذکور) قد میز رؤیه الإمام السیاسیه والفکریه منذ أکثر من ألف عام بحیث تتساوی من خلال هذه الرؤیه حقوق أفراد الأمه من موالین للحاکم ومعارضین له وللنظام القائم. وهکذا فإنه عندما عوتب علیه السلام فی عدم تفضیل الإشراف من العرب علی الموالی والمعاهدین قال عبارته الشهیره :

«إنی نظرت فی کتاب اللّه فلم أجد فضلاً لولد إسماعیل علی ولد إسحق.. إن آدم لم یلد عبداً ولا أمه.. إن الناس کلهم أحرار»^(۳).

وإذا کانت المساواه فی حقّ الحریه بین الجمیع هی حقّ شرعی کما یظهر من کلام الإمام علیه السلام فإن أی اعتداء علی هذا الحق یؤلف ظلماً یسوغ للمعتدی علیهم أمر التصدی له، ولابد أن ینعکس کلّ ذلک تصدعاً یصیب کیان الأمه.

من هذه المنطلقات کلها یطرح السؤال حول حقوق الأقلیات السیاسیه والدینیه؟

۱ حقوق الأقلیات السیاسیه :

الأقلیات السیاسیه هی تلک التی تعبر عما یسمی الیوم مجموعات المعارضه السیاسیه. إن موقف الإمام علیه السلام من المعارضه السیاسیه واعترافه بحقّ أفرادها فی التعبیر عن رأیهم مهما تعارض هذا الرأی مع رأی الجماعه قد ظهر بوضوح منذ وصوله إلی سده الخلافه.

فهو لم یتعرض لمن رفضوا تقدیم البیعه له وهم قله وکان قادراً علی ذلک، ومن بینهم سعد بن أبی وقاص وعبداللّه بن عمر^(۴)، حتی أنه، عندما عاد طلحه والزبیر ونقضا البیعه التی قدماها له حاول جاهداً إقناعهما بعدم صحه وعدم شرعیه ما قاما به، وأنه کان باستطاعتهما عدم تقدیم البیعه أما بعد أن تمَّت دون إکراه فلا تجوز العوده عنها (ما لم أحدث حدثاً)^(۵).

إن المتتبع لتفاصیل حروب علی بن أبی طالب ضد أخصامه یلمس أنه لم یحارب من أجل کمّ أفواه معارضیه بل إنه لم یلجأ إلی أی قتال إلا عند لجوء هؤلاء إلی السلاح وبعد استنفاد جمیع وسائل الحوار الممکنه. وإذا کان الکلام عن مصداقیه الإمام وموضوعیته یجد الأدله فی تصرفاته کلها فإنه لجهه موقفه من معارضیه وتحدید حقوقهم یؤدی إلی تقدیم وقائع تکاد تتجاوز کلّ حدود التسامح :

إن لأموالهم ونفوسهم حرمه نفوس أتباع الإمام وأموالهم، لا یکرهون علی البیعه إذا لم یبایعوا ولا یقتلون أو یتعرضون لشدید العقاب إذا ما اعتدوا علی الخلیفه باتهامه بالکفر وهو اتهام یتعدی الشتیمه والسباب فی نظر المجتمع القدیم.

لقد عامل معارضیه من الخوارج بمنتهی الحریه والدیمقراطیه. کان خلیفه وکانوا من رعایاه ولکنه لم یسجنهم ولم یجلدهم ولم یقطع، حتی نصیبهم من العطاء.

لقد کانوا أحراراً فی الإعلان عن عقیدتهم أنَّی شاؤوا، وکان الإمام وأصحابه یقابلونهم بمعتقداتهم بکل حریه ویجادلونهم فیها ویتبادلون معهم الأدله والاستدلال^(۶). کانوا یحضرون إلی المسجد ولا یصلّون خلفه وکانوا یؤذنه أحیاناً. کان یصلی ذات یوم وقد إأتَمَّ الناس فقرأ أحد الخوارج وهو ابن الکواء بأعلی صوته :

«ولقد أوحی.. إلیک وإلی الذین من قبلک لئن أشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین » (سوره الزمر ۶۵).

لقد أراد أن یقول للإمام «بما أنک قد کفرت فقد أهدرت أعمالک کلها. ولما ارتفع صوت الرجل بالکلام سکت الإمام حتی انتهی الرجل من التلاوه فاستأنف علی الصلاه فعاد ابن الکواء لیکرر الآیه

«إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » (الأعراف ۲۰) وإذ تکرر هذا من ابن الکواء بقصد الإخلال بالصلاه تلا الإمام الآیه :

«فاصبر إن وعد اللّه حقّ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون ». (سوره الروم ۶۰) فسکت ابنُ الکواء ولم یَعُد^(۷).

هل عرفت حریه الرأی عبر تاریخها الطویل الملیء بالألم والموت والدموع، مع السلطه مجالاً أرحب وأوسع من هذا الذی قدمته تجربه الإمام علی بن أبی طالب فی الحکم؟

وهل یمکن لحادثه ابن الکواء أن تتکرر دون عقاب فی مواجهه الحصانه الدستوریه لأی رئیس دوله فی عصرنا الحدیث؟

وعلی ضوء کل ما یشابه هذا الموقف لابن الکواء وتلک التحدیات یعلن الإمام علیه السلام أنه لا مجال لمعاقبه الخوارج بسبب آرائهم مهما بلغت من الحده والانحراف والبعد عن المنطق بقوله :

«لا نمنعهم الفیء ولا نهیجهم ولا نبغیهم شراً ما لم یحدثوا حدثاً أو یفسدوا فی الأرض.. إن سکتوا ترکناهم وإن تکلموا حاججناهم وإذا أفسدوا قاتلناهم»^(۸).

إنه کخلیفه للمسلمین یعترف لهم بحقهم فی العطاء من بیت مال المسلمین وبسائر حقوقهم وحریاتهم الخاصه والعامه رغم أنهم کانوا یکفرونه ویسبونه فی السر والعلن.

حقوق المعارضه أو المعارضین تبدو فی رؤیه الإمام السیاسیه لآفاق النظام الإسلامی شامله لجمیع الحقوق والحریات التی یکفلها هذا النظام لجهه المساواه التامه بین جمیع أفراد الأمه وأبرز هذه الحقوق هو الحقّ فی مناقشه جمیع تصرافت الحکم والحاکم.

حق الحیاه :

لقد حمی الإمام علیه السلام حقَّ المعارضینَ بالحیاه بشکل لا نعتقد أنه أمکن لرجال القانون الحدیث المعاصر تجاوزه أو ربما التمکن من تقدیم الضمانات التی قدمها الإمام تقیداً بأحکام الشرع الحنیف.

رفض قتل الخارجی الذی کان یتآمر علی حیاته لقتله غیله عندما قدم إلیه، وعندما قیل له :

«قد عرفته وعرفت ما یرید بک أفلا تقتله؟» قال :

«فکیف أقتل قاتلی؟». إنه عمق الفکر القضائی فی مواجهه حقّ الحیاه الذی قدسه الإسلام فلا یمس إلا بحقّ!^(۹).

ثم ضربه ابن ملجم فأدت الضربه إلی موقف أشد رهبه وعظمه فأوصی فوراً بعدم التعرض لابن ملجم قبل معرفه مصیره حتی إذا بقی حیّاً تولی هو أمر محاکمته أو الادعاء علیه^(۱۰).

لقد خشی أن یقدم أحد من أبنائه أو اصحابه علی قتل ابن ملجم قبل أن یلاقی الإمام وجه ربه بالموت ثم یبقی علی قید الحیاه فیختل میزان العداله وحکم الشرع فی أن «العین بالعین والسن بالسن» ویبقی السؤال : هل عرفت مسیرهُ العدالهِ وتاریخُ البشرِ مثلَ هذه المصداقیه فی مواجهه شؤون الحیاه والموت؟

لقد خشی علی حقّ ابن ملجم بالحیاه.. أن یمس دون وجه حقّ حتی تظهر البینه وهی فی هذه المره.. وفاه الإمام علیه السلام ؟! وحمی علیه السلام حیاه الجرحی من أعدائه المحاربین بعد انتصاره فی موقعه الجمل بشکل لم یعرف له عصره ولا حتی العصور التالیه مثیلاً. بعد انتصاره فی نهایه هذه الحرب دخل دار صفیه بنت الحارث وأفهمها بوضوح أنه یعرف أنهم یختبئون فی دارها بعد أن آوتهم إلیها وأمرت بتمریضهم حتی یبرأوا^(۱۱). لقد أمر منذ بدایه موقعه الجمل بما یشیر إلی موافقته علی ما فعلت صفیه عندما قال لأصحابه :

«ولا تجهزوا علی جریح»^(۱۲).

وفی هذه الحرب کما فی غیرها لم یکن الإمام یبدأ بقتال ولم یخض جمیع معارکه إلا مکرها خوفاً من الفتنه ومن انعکاساتها المتمثله فی تمزیق وحده الأمه، وهکذا کان کلامه فی موقعه الجمل شاهداً علی ذلک حیث کان یوصی أصحابه بقوله :

«من ألقی سلاحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن»^(۱۳) وهل یمکن بعد هذا الکلام عن حرمه سلامه النیه وعن حرمه المنزل ما یجیز لنا الأخذ بکلام منظری الفکر الحدیث من أن (حرمه المنزل) هی إحدی معطیات عصر النهضه الحدیثه بعد الثوره الفرنسیه؟

حق الملکیه الفردیه :

لقد حمی علیه السلام حقَّ أخصامه کأقلیات سیاسیه بالملکیه فلم یسمح بالاعتداء علی أملاکهم حتی بعد أن حاربوه وهزموا علی یده. لقد أخذ بعد معرکه النهروان ما کان فی معسکرهم، وحین قدم الکوفه رد المتاع والعبید والإمام علی أصحابها وکذلک فعل فی موقعه الجمل بعد الانتصار حیث أمر بجمع ما ترک أهل البصره فی میدان القتال وحمله إلی المسجد ونادی منادیه فی الناس :

«من عرف منه شیئاً فلیأخذه»^(۱۴).

الحریه الشخصیه وحریه الحرکه :

الأقلیات السیاسیه کانت تتمتع فی ظل حکم الإمام علیه السلام بحریاتها الشخصیه بالتساوی التام مع سائر أفراد الأمه ولقد سبق الکلام عن تصرفه مع الجرحی من أخصامه بعد موقعه الجمل لاسیما مع بنی أمیه منهم. کان یعلم أن السیده عائشه قد ضمت إلیها الکثیر من الجرحی بین المهزومین من أخصامه فلم یعرض لهم بسوء ولم یمنعهم من الذهاب إلی أی مکان یریدون للمعالجه من جراحهم^(۱۵).

ولقد کان علیه السلام لا یستنکره الناس علی البقاء فی ظل سلطانه، فما أکثر الذین کانوا یرحلون من العراق ومن الحجاز لیلحقوا بمعاویه (مؤثرین دنیاه علی دین علی) فلم یکن یعرض لهم أو یستکرههم علی البقاء معه. وقد کتب عامله علی المدینه سهل بن حنیف یذکر أن کثیراً من أهلها یتسللون إلی الشام. فکتب إلیه الإمام یعزیه عن هؤلاء الناس وینهاه عن أن یعرض لهم أو یکرههم علی البقاء فی طاعته^(۱۶) وکانت هذه سیرته کما ذکرنا مع الخوارج یعطیهم نصیبهم من الفیء ولا یعرض لهم بمکروه ما أقاموا معه ولا یأمر أحداً من عماله بالتعرض لهم فی طریقهم أثناء خروجهم فهم أحرار فی دار الإسلام یتبوأون منها حیث یشاؤون بشرط ألا یفسدوا فی الأرض أو یعتدوا علی الناس، فإن فعلوا أجری فیهم حکم اللّه فی غیر هواده ولا لین^(۱۷).

یتضح من کل ما ذکرنا أن لافراد الأقلیه السیاسیه فی رؤیه الإمام علی علیه السلام حق المشارکه فی توجیه الحکم عبر النقاش الذی یتسع لجمیع الأمور بما فیها شرعیه بیعه الخلیفه کما أن لهم من الحقوق السیاسیه والاجتماعیه والاقتصادیه ما لا یسمح بأی تمییز بینهم وبین الآخرین.

کل ذلک یعنی أنَّ حقَ المساواه أمام أحکام الشرع (القانون) یمنح للأقلیات السیاسیه بالتساوی مع سائر أفراد المجتمع بشکل لا یختلف عن ما یجری فی ظل الأنظمه الدیمقراطیه المعاصره. وهذه المساواه تؤلف الضمانه الکبری للحفاظ علی وحده الأمه لأنه لا یوجد کالتمییز بین المواطنین ما یؤلف مصدراً للظلم ومن ثم للفتن التی تهدد وحده الأمه وکیانها!