فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی

با فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی :

آفتاب، ش ۱ و ۲ و ۳

چکیده:

آنچه در ذیل آمده است، تلخیصی از مقالات مفصل نویسنده است که با حذف حواشی و زوائد، تقدیم خوانندگان محترم می شود. یکی از ارکان نظریه «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان »، انتصاب است. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در آیات و روایات ذکر نشده، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقیهان از برخی روایات است. تنها راه انتساب حکومت به دین، انتصاب حاکم از سوی شارع نیست، همین که حاکمیتی عملا اهداف متعالی دین را پیگیری کند و قوانین آن منافاتی با شرع نداشته باشد، حکومت دینی است. مردم از بین مؤمنان کاردان، زمامداران دینی را انتخاب می کنند و زمامداران از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصصی شان (یعنی در احکام و تکالیف شرعی) استفاده می کنند. فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی بدون رای و گزینش بشری قابل تحقق نیست.

از دیدگاه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام به دو دوران کاملا متمایز تقسیم می شود: دوران حضور معصوم در جامعه و دوران غیبت. اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت، بر اساس گفتمان غالب هر عصر به چهار مرحله تقسیم می شود: ۱. عصر تکوین هویت مذهبی شیعه (از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم); ۲. عصر سلطنت و ولایت (از اوایل قرن دهم تا آخر قرن سیزدهم); ۳. عصر نظارت و مشروطیت (قرن چهاردهم); ۴. عصر جمهوری اسلامی (از اوایل قرن پانزدهم). اگرچه انتصاب از مفاهیم اساسی مرحله دوم است، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و توسعه یافت، تا آنجا که امروز «انتصاب » پس از «ولایت » دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می شود. نظریه «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » (که امروز به عنوان نظریه رسمی جامعه از آن یاد می شود) مبتنی بر چهار رکن است: ولایت، انتصاب، اطلاق و فقاهت.

واضح است که انتصاب غیر از ولایت است. ولایت نحوه رابطه حاکم الهی با مردم است، در حالی که انتصاب نحوه رابطه حاکم الهی با شارع است. به عبارت دیگر، ولایت رابطه با پایین را تامین می کند و انتصاب رابطه با بالا را. خواهیم دید که ولایت و انتصاب لازم و ملزوم یکدیگرند.

مباحثی که در ذیل فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی باید مطرح شود، عبارتند از: مبادی تصوری و مفهومی انتصاب، طرق تعیین ولی منصوب از بین فقهای عادل، طرق کناره گیری ولی منصوب، انتصاب در گستره تاریخ و حقوق اساسی و بالاخره بحث از مبادی تصدیقی و ادله و براهین انتصاب. در این مباحث، روش پسینی را پیش خواهیم گرفت. یعنی نگفته ایم که درباره انتصاب «چه باید گفت؟» بلکه به دنبال این بوده ایم که فقیهان چه گفته اند؟ و چه تلقی از انتصاب داشته اند؟ چنان که تصدیق خواهیم کرد این مباحث بیش از آنکه تعبدی و توقیفی باشد، تعقلی است و بیش از آنکه نظری باشد، باید به نحوه عمل و واقعیت خارجی و مشکلات ناشی از آن توجه شود و از آرمان گرایی و ذهنیت گرایی به شدت اجتناب شود. راقم این سطور ابتکار بزرگ امام خمینی قدس سره را که با تایید میلیونی مردم ایران به نام «جمهوری اسلامی » استقرار یافت، بهترین روش اداره یک جامعه اسلامی در این زمان می داند و معتقد است که علف های هرزی که حاصل رسوب و زنگار استبداد دو هزار و پانصد ساله است این نهال نوپا را محاصره کرده اند و قصد دارند که آن را به تحریف بکشانند.

بخش اول: مبادی تصوری انتصاب

۱. انتصاب در لغت: نصب در لغت به معنای گماشتن است. نصب در چنین معنایی به رتبه و منصبی گویند که از جانب پادشاه به کسی مرحمت می شود. مقابل و بدیل انتصاب، گزینش و انتخاب است. انتصاب همواره از بالا صورت می گیرد. در اصطلاح، فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی حکومتی است که زمامدار از سوی مافوق و ماورای طبیعت تعیین می شود. قدرت سیاسی در فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی، تنازلی و تنزیلی است و در حکومت انتخابی، تصعیدی است.

۲. انتصاب در قرآن کریم: در قرآن کریم از ماده «نصب » برای نصب اشخاص، حتی یک مورد هم استعمال نشده است، اما در قرآن شش منصب الهی به شرح زیر به چشم می خورد که در آنها به جای واژه نصب، از واژه های جعل، ایتاء، اصطفاء و بعثت استفاده شده است.

۱. منصب نبوت و رسالت: دو صفت عصمت و علم لدنی باعث می شود که تعیین پیامبر منحصر در طریق تنصیص و انتصاب باشد. ^(۱)

۲. منصب امامت: مهم ترین آیه امامت در قرآن کریم، امامت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام است: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین »(بقره: ۱۲۴) حضرت ابراهیم پس از منصب نبوت به مقام امامت رسید. این امامت منصبی رفیع تر از نبوت است و به معنی ریاست در امور دین و دنیا نیست.

۳. منصب خلافت: در قرآن کریم، جاعل خلافت خداوند است و خلیفه جانشین خداوند است. حوزه خلافت زمین است. خلیفه قرآنی به سه دسته قابل تقسیم است: اول: خلافت خاصه آدم علیه السلام، داوود و سلیمان، دوم: خلافت عامه مؤمنان صالح و سوم: خلافت عامه نوع انسان.

آیات زیر دلالت بر خلافت عامه مؤمنان صالح دارد: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض …»(نور: ۵۵) و «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین »(قصص: ۵). اگرچه هر دو آیه در مورد آینده است، اما وعده خداوند تخلف ناپذیر است. البته نه در این دو آیه و نه در آیات دیگر، مؤمنان صالح در صنف خاصی از قبیل فقها یا متکلمان یا حکما منحصر نشده اند. در مورد خلافت عامه نوع انسان، به آیاتی نظیر «و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه…»(بقره: ۳۰) و «و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم »(انعام: ۱۶۵) تمسک جسته اند. استدلال به این آیات متوقف است بر اینکه «خلافت » به معنای حاکمیت بر سرنوشت و تدبیر جامعه باشد. خلافت عامه نوع انسانی – در صورت اثبات – مبنای انتخاب است نه انتصاب فرد یا صنفی خاص. البته برخی مقدمات ادله فوق قابل خدشه است.

۴. منصب وزارت: قرآن کریم منصب وزارت را برای هارون به رسمیت شناخته است.

۵ . منصب نقابت: نقیب یعنی سالار و مهتر که جمع آن نقباء است. نقیب قوم در حکم کفیل و ضامن آنهاست و از اسرار آنان با خبر است. در قرآن کریم در قصه بنی اسرائیل نصب نقباء دوازده گانه به خداوند نسبت داده شده است.

۶. منصب ملوکیت: ملک، سلطان، امیر، شاه و رئیس جامعه است. قرآن ملوکیت بالذات را از آن خداوند می داند و اعطای سلطنت و اخذ آن را نیز به خود نسبت می دهد. ^(۲) به هر حال، در قرآن کریم ملوکیت فرمانروایی آل ابراهیم، یوسف، طالوت، داوود و سلیمان به نصب الهی مورد بحث قرار گرفته است. از آیات مربوطه استفاده می شود که در قرآن کریم نبوت و فرمانروایی نه تلازمی دارند و نه تمانعی. با وجود حضور پیامبر، طالوت به فرمانروایی منصوب می شود; سلیمان و داوود هم پیامبر بوده اند هم ملک.

از آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »(احزاب: ۶) منصب زعامت سیاسی پیامبر اسلام قابل استفاده است، چنان که از آیه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون »(مائده: ۵۵) منصب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام قابل استفاده است. غیر از مناصب شش گانه و ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امیرالمؤمنین علیه السلام، منصب الهی دیگری به رسمیت شناخته نشده است. به عبارت دیگر، منصب ولایت فقیه در قرآن کریم مطرح نشده است.

۳. انتصاب در احادیث معصومان: در روایات اگرچه کمتر از واژه انتصاب استفاده شده، اما مفاد آن در قالب کلماتی از قبیل جعل و غیر آن استفاده شده است. روایات انتصاب به چهار دسته قابل تقسیم است: اول، روایاتی که در مقام توضیح و تبیین منصب های قرآنی یادشده هستند. دوم، روایاتی که به نصب اهل بیت علیهم السلام به امامت و ولایت وارد شده است که جدا فراوان است. سوم، روایاتی که به نصب های خاص پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام اشاره کرده اند. به طور مثال، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در مدینه افرادی را به سمت های خاصی منصوب کردند، معاذ بن جبل را به یمن فرستادند و… چهارم، روایاتی که بر انتصاب اصناف خاصی از جانب ائمه به تصدی بعضی سمت های اجتماعی دلالت می کند. تعداد این روایات اندک است اما تاثیر آن در زندگی اجتماعی مسلمانان بسیار زیاد است; چراکه این مناصب در زمان حضور و غیبت معتبر هستند. در مجموعه روایات تنها صنفی که از جانب ائمه به بعضی سمت های دینی و اجتماعی منصوب شده اند، فقها هستند و درباره دیگر اصناف چنین مقاماتی اثبات نشده است. برای فقها منصب قضاوت در روایات صریحا ذکر شده است ولی به منصب دیگری برای فقها تصریح نشده است. افتاء و استنباط احکام شرعی از وظائف فقهاست ولی در روایات دلیلی بر اینکه وظیفه افتاء، منصب است به چشم نمی خورد. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در روایات ذکر نشده است بلکه حاصل ابتکار و برداشت و استنباط فقهای عظام از برخی روایات است. اگر چنین مضمونی صریحا در روایات ذکر شده بود، دلیلی نداشت که جمع کثیری از فقهای امامیه منکر اثبات چنین منصبی برای فقها شوند.

۴. انتصاب در علم کلام: در مباحث اعتقادی در دو موضع (نبوت و امامت) مبنای انتصاب مطرح شده است. درباره پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم سه عنوان قابل انتزاع است: تلقی و ابلاغ وحی، امامت معنوی در باطن اعمال و بالاخره اداره جامعه و داوری در منازعات مردم. قوام پیامبری به تحقق مقام اول است و برخی پیامبران مقام دوم و سوم را نداشته اند. ولی پیامبر اسلام هر سه مقام را از زمانی که به پیامبری مبعوث شد، دارا بوده است. در امامت نیز سه عنوان قابل انتزاع است: ۱. بیان معارف الهی، ۲. امامت در باطن اعمال و ۳. امامت در اداره جامعه و داوری در منازعات مردم. واضح است که قوام امامت که با ابلاغ آن، دین کامل و نعمت تمام می شود، همان مقام اول است و تلازم کتاب و عترت نیز در مقام اول محقق می شود. با نصب ائمه علیهم السلام در واقع هر سه مقام برای ایشان اثبات می شود.

در مقابل، اهل سنت دو مقام اول و دوم را قائل نیستند و امامت را منحصر در تصدی اداره جامعه و داوری در منازعات می شناسند. از آنجا که این وظیفه متوقف بر عصمت نیست و جز پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فردی معصوم نیست و از طرف خدا و رسول هم فردی به خلافت منصوب نشده است، لذا در امر خلافت و امامت به انتخاب از سوی اهل حل و عقد یا اجماع معتقد شده اند. اما به نظر شیعه، دو شان اول امامت بدون عصمت محقق نمی شود و در شان سوم نیز با وجود معصوم نوبت به زعامت غیرمعصوم نمی رسد. از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نیست، امام نمی تواند از سوی مردم انتخاب شود.

با تامل در مباحث کلامی فریقین در نبوت و امامت در می یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم برقرار است، به این معنا که هر مقامی که عصمت شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی آید. ثانیا; اگر در تصدی مقامی عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست. ثالثا; تعیین مقامی که در تصدی آن عصمت شرط نشده است، در صورتی با انتخاب از سوی مردم مجاز است که نص از جانب خدا و رسول و امام منصوص در مورد کسی وارد نشده باشد. به عبارت دیگر، انتخاب متاخر از انتصاب است. وقتی نوبت به انتخاب می رسد که دو امر منتفی باشد: و یکی اشتراط عصمت و دیگری نص خاص.

در کلام شیعه غیر از دو منصب نبوت و امامت، هیچ منصب الهی دیگری به رسمیت شناخته نشده است. اصولا از «ولایت فقیه » در هیچ کتاب کلامی بحث نشده است، تا چه برسد به این که متکلمی ولایت فقیه را از فروع اصل امامت بشمارد. ریشه یابی کلامی برای ولایت فقیه از مباحث دهه اخیر است.

۵ . انتصاب در فقه: در فقه برای فقیهان مناصبی موردبحث قرار گرفته است. در اینکه بعضی از این موارد وظیفه فقیه است یا منصب فقیه اختلاف نظر است. منصب اخص از وظیفه است; منصب نیازمند جعل و نصب سلطانی است. وانگهی، این مناصب (غیر از قضاوت و افتاء) همگی اختلافی است: ۱. افتاء ۲. قضاوت ۳. ولایت بر اموال بی سرپرستان ۴. اخذ اخماس و زکوات و اوقاف عامه و صرف آنها در مصارفشان ۵ . اجرای حدود و تعزیرات ۶. مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر که منجر به ضرب و جرح و قتل است. ۷. اقامه جمعه و عیدین ۸ . حکم به رؤیت هلال ۹. جهاد ابتدایی ۱۰. نظم بلاد و حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمنان و تمامی امور مرتبط با مصالح عمومی (ولایت عامه بر مردم) ۱۱. ولایت بر اموال و انفس مطلقا حتی اگر خارج از قلمرو امور سابق باشد. (ولایت مطلقه بر مردم).

غیر از منصب قضاوت، نه مورد اول بر فرض اثبات، وظیفه فقهاست نه اینکه فقها در اجرای این وظائف از جانب شارع منصوب شده باشند. هرچند می توان این وظائف را وظیفه جامعه اسلامی دانست که فقهای منتخب مردم بر اجرای آنها از سوی مردم نظارت می کنند. دو مورد دهم و یازدهم، مورد بحث این سلسله مقالات است. حال باید ببینیم نصب در این جا به چه معناست.

برای روشن شدن معنای نصب سه فرض مطرح است. گاه در مقام «بیان شرایط » مدیریت جامعه هستیم و شرط تدبیر حوزه عمومی را فقاهت می دانیم، و گاه در مقام بیان یک تکلیف شرعی برای فقیهان هستیم و می گوییم که بر فقیهان واجب است که تدبیر حوزه عمومی را بر عهده گیرند و گاه بحث از یک فرمان حکومتی و به اصطلاح فقهی «جعل سلطانی » است و گفته می شود که شارع به موجب حکمی فقیهان را در همه زمان ها و مکان ها به ولایت بر مردم در حوزه امور عمومی منصوب کرده است. الت سوم نصب است، حال دوم بیان وظیفه و حکم شرعی است و حالت اول نه نصب است و نه وظیفه بلکه مثل بیان شرایط نمازگزار است. در حالت اول و دوم اگر مردم فقیهی را به عنوان وکیل خود در اداره جامعه انتخاب کنند، خلاف نکرده اند; یعنی هم شرط فقاهت رعایت شده و هم فقیهان به تکلیف تدبیر امور عمومی عمل کرده اند، لذا این فقیه، منتخب و وکیل مردم است نه منصوب شارع. اما در حالت سوم، یک انشاء و تفویض مقام و گماشتن به یک سمت است. در انتصاب غیر از انشاء عمومی همه احکام شرعی، یک انشاء اختصاصی نیز قابل انتزاع است. انشاء اول و عام، انشاء شارع به عنوان قانون گذار است و انشاء دوم و خاص، انشاء از سوی سلطان و حاکم است. پس نصب فقیهان به ولایت بر مردم فراتر از بیان شرایط شرعی حاکم است، چراکه هر حائز شرایطی لزوما به منصب ولایت و زمامداری منصوب نشده است. انتصاب، جعل سلطانی، فرمان حکومتی و انشاء ملوکانه است، که از مافوق برای تمشیت مادون شرف صدور می یابد.

۶. دیگر انحاء رابطه حاکم دینی و شارع. ^(۳)

۷. انتصاب و انتساب: حکومت دینی ناگزیر از انتساب به دین است. معتقدان به فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی بر این باورند که تنها راه انتساب حکومت به دین از طریق انتصاب حاکم از سوی شارع به ولایت است. یعنی حکومت غیرانتصابی، غیردینی، غیرالهی و طاغوتی است. این دیدگاه مبتنی بر دین شناسی خاص است که بر اساس آن دین تمامی کلیات و جزئیات نظام سیاسی حتی شکل حکومت را عرضه داشته است; به این ترتیب، واضح است که شکل متعین نظام سیاسی جز از راه انتصاب نمی تواند باشد. بنابراین حکومت وظیفه ای جز اجرای احکام شرع ندارد، حاکم نیز کسی جز فقیه منصوب نیست. تامل در این دیدگاه نشان می دهد که تنها دغدغه «چه کسی باید حکومت کند؟» مطرح است و «چگونه حکومت کردن » به دست فقیهان عادل سپرده شده تا آن گونه که مصلحت می دانند، عمل کنند، بی آنکه برای فعل زمامداری ضابطه ای تعیین شود.

در صورتی که نصب از سوی شارع اثبات شود، فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی، قابل انتساب به دین و ماذون از جانب خداوند است. اما تمام بحث در امکان انتصاب در عصر غیبت و مهمتر از آن، اثبات انتصاب است. جمع قابل توجهی از عالمان دین این نظریه را قبول ندارند. همین که حاکمیتی ضوابط دینی را رعایت کند، یعنی عملا اهداف متعالی دین را پیگیری کند و قوانین آن منافاتی با شرع نداشته باشد، حکومت دینی است، ولو اینکه زمامدار چنین حکومتی فقیه نباشد. پس دینی بودن به فعل و روش زمامداری و سازگاری عملکرد حکمرانان با ضوابط دینی قابل تحقق است. در این دیدگاه مردم از بین مؤمنان کاردان و موثق، زمامداران جامعه دینی را انتخاب می کنند تا براساس عقل جمعی بشری و با رعایت معیارهای دینی خدمات عمومی را متکفل شوند. واضح است که در این دیدگاه از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصیصشان یعنی احکام و تکالیف شرعی استفاده می شود. آنچه حکومت را طاغوتی می کند، زیر پا نهادن منش و روش دینی است. بنابراین انتصاب از سوی شارع یکی از راه های انتساب کومت به خداوند و دینی بودن حکومت است نه طریق انحصاری آن.

۸ . انتصاب و انتخاب: این دو حکومت بر دو مبنای دین شناسی متفاوت و دو مبنای مختلف انسان شناسی مبتنی هستند. دیدگاه اول معتقد است که اولا، مردم خیر و شر و مصلحت خود را تشخیص نمی دهند; ثانیا، بر فرض تشخیص، به سادگی تحت تاثیر شیاطین قرار می گیرند، فریب خورده و منحرف می شوند. ثالثا، اصولا حوزه امور عمومی حق الله است نه حق الناس و باید تدبیر آن از جانب شارع به فقیهان عادل منصوب سپرده شود. بنابراین مشخص است که مردم از «حق انتخاب » زمامدار بهره مند نیستند و تعیین خطمشی کلی نظام به عهده مردم نیست.

دیدگاه دوم، به انسان، خوش بین است. انسان با رعایت ضوابطی می تواند خیر و شر خود را تشخیص دهد و مصلحت جامعه خود را درک کند. انسان قابل اعتماد است و صلاحیت جانشینی خداوند را بر روی زمین یافته است. حوزه امور عمومی «حق الناس » است، یعنی تک تک مردم شرعا و عقلا حق دارند با رعایت ضوابط دینی سرنوشت سیاسی خود را رقم بزنند و هیچ کس بدون اجازه صاحبان حق – یعنی مردم – مجاز نیست در این حوزه تصرف کند. مردم فردی را به وکالت از خود انتخاب می کنند تا در چارچوب ضوابط دینی مطابق صلاحدید و براساس ضوابط موکلان رفتار کند.

انتصاب از جانب شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نیست. زیرا از سویی مبنای نظری این دو دیدگاه منافی یکدیگرند. زمانی می توان به انتخاب زمامدار از جانب مردم یا انتخاب خطمشی ها و سیاست های کلی نظام از طرف مردم قائل شد که در رتبه مقدم آن حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم به رسمیت شناخته باشیم. اگر قبلا فرد یا صنف خاصی به ولایت بر مردم منصوب شده باشد، جایی برای انتخاب مردم باقی نمی ماند. براساس مبانی فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی، انتخاب مردم نه به عنوان شرط و نه به عنوان جزء، در مشروعیت حکومت دینی نقشی ندارد. در این دیدگاه، اعتبار شرعی به تنفیذ ولی امر خواهد بود و تا زمانی که وی رای مردم را تنفیذ نکرده، این رای به خودی خود بی ارزش است.

۹. نصب خاص، نصب عام: نصب خاص یعنی نصب یک شخص معین از جانب جاعل به سمت خاصی که همواره محدود و موقت به زمان خاصی است. نصب عام ابتکار فقها در برداشت از برخی روایات است و برخلاف نصب خاص در سیره عقلا معادل ندارد و از اصطلاحات خاص متشرعه است. نصب عام یعنی نصب واجدین شرایط معین از جانب شارع به سمت خاص، به این نحو که افرادی در تمامی زمان ها و مکان ها به مجرد احراز شرایط شرعی به سمت موردنظر منصوب می شوند. در نصب عام، همه واجدان شرایط «بالفعل » منصوبند، نه اینکه به سمت شانیه منصوب شده باشند. نصب بالفعل فراتر از بیان شرایط شرعی است. در بین منصوبین به نصب عام هیچ تفاوتی نیست، یعنی نصب تشکیک بر نمی دارد. فاقدین ترجیح شرعی اساسا منصوب نیستند. در نصب عام، هر یک از اشخاص منصوب که منصب را در حیطه شرع به عهده گرفته و اقدام کرده است، شخص منصوب دیگر حق مزاحمت با وی را ندارد و باید منصب او را محترم بدارد. بنابراین هر فردی به مجرد احراز شرایط فقاهت و عدالت، می تواند خود را منصوب به نصب عام به ولایت بر مردم بداند و اقدام به اعمال ولایت کند.

۱۰. صور مختلف نصب عام: مساله حکومت داری تعددبردار نیست. بنابراین این سؤال مطرح است که آیا همه فقیهان عادل از سوی شارع منصوب شده اند یا اینکه شرایط خاص و متعینی مطرح است؟ متاسفانه در آثار فقها در تبیین مبانی نظری فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی کار کافی صورت نگرفته است و به لوازم و صورت های مختلف تحقق آن توجه کافی مبذول نشده است. در مجموع اقوال زیر به دست می آید: ۱. نصب افضل فقیهان عادل (نظر صاحب جواهر و صاحب عروه) ۲. نصب همه فقیهان عادل در هر منطقه (ظاهرا نظریه امام قدس سره) ۳. نصب همه فقیهان عادل مدیر و مدبر (که شرط اخیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شد)، ۴. نصب افضل فقیهان عادل مدیر و مدبر در هر منطقه ۵ . نصب افضل فقیهان عادل مدیر و مدبر در جهان. واضح است که این صورت ها جدا با هم متفاوت است; تعداد منصوبین در صورت اول ده ها برابر منصوبین در صورت های دیگر است.

با اینکه قائلان فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی بر این باورند که حاکم دینی از جانب خداوند نصب شده است، به نظر می رسد که حتی در این دیدگاه نیز حکومت فارغ از رای، تشخیص و گزینش بشری، قابل تحقق نیست. یعنی حتی بنابر نصب عام بالاخره پای مؤلفه انسانی به وسط می آید و نصب عام در عمل به میزان بیان شرایط تنزل می یابد. به مواردی که در نظریه نصب عام به رای بشری نیاز است، اشاره می کنیم: اول، با توجه به صور پنج گانه ای که در نصب عام گفته شد، بالاخره باید یکی از نظرات را پذیرفت. در عمل باید تن به انتخاب و مقبولیت داد و نظریه ای که در حوزه های علمیه یا در بین مردم از اقبال بیشتری برخوردار است، صلاحیت اجتماعی بیشتری دارد. پذیرش انتخاب و مقبولیت خروج از مبنای انتصاب است. دوم، در مورد دو شرط اعلمیت و مدیریت سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. در اینکه کدام رای را بپذیریم چاره ای جز رای، تشخیص و گزینش انسانی در کار نیست. آیا چاره ای جز انتخاب با همه لوازمش باقی است؟ سوم، در تعیین افراد واجد شرایط نیز راهی جز انتخاب و تشخیص انسانی وجود ندارد; زیرا شیوع و اجماع در مورد یک نفر معمولا اتفاق نمی افتد و شهادت دو خبره نیز مشکل را حل نمی کند چون شهود متعدد و متعارض هستند. چهارم، تعیین یک فرد از بین افراد واجد شرایط نیز جز از طریق انتخاب و گزینش انسانی ممکن نیست.

پنجم، در تعیین قلمرو جغرافیایی و منطقه ای که قرار است اعلم یا افضل فقهای آن منصوب شود، نیز پای رای و انتخاب در میان می آید.

در موارد بالا، با فرض بر این که پس از استماع ادله باز اختلاف نظر باقی است، چاره ای نمی ماند که یا نظریه ای حاکم شود که از پشتوانه قدرت و زور برخوردار است (تن دادن به نظریه تغلب) یا اینکه عملا روش های دموکراتیک اتخاذ شود و در بین آرای فقیهان انتخاب صورت گیرد (نوعی انتخاب مبتنی بر آریستوکراسی فقهی) یا اینکه در مواردی عملا به اقبال و رای عمومی مراجعه شود. اگر در یک محور از محورهای پنج گانه هم رجوع به تشخیص و انتخاب بشری لازم باشد، از آنجا که نتیجه تابع اخس مقدمتین است، فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی، انسانی و بشری از کار در خواهد آمد نه صد در صد الهی. واضح است که هر نوع تشخیص و انتخاب انسانی در معرض خطاست و خطا را هرگز نمی توان به خداوند نسبت داد. بنابراین تنها فرق فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی و انتخابی این است که حکومت انتخابی آشکارا روش انتخاب را دنبال می کند و فایل پاورپوینت کامل حکومت انتصابی آنچه را واقعا با انتخاب بشری تعیین کرده است، نصب الهی و کشف منصوب می نامد.

اشاره

نوشتار حاضر در ادامه دو اثر پیشین نویسنده در تبیین نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت، نگاشته شده است. کتاب های نظریه دولت در فقه شیعه و حکومت ولایی، هرچند تا کنون مورد بحث و نقدهایی قرار گرفته، ولی هنوز هم جای تاملات جدی تری دارد. مقالات حاضر که به مفهوم «انتصاب » در نظریه ولایت فقیه پرداخته، با تعریف و تلقی خاصی از انتصاب و نصب گره خورده است. نویسنده محترم در اینجا بیشتر به جست وجوی ریشه های انتصاب در متون اسلامی و علوم دینی بوده است و کمتر به معناشناسی واژه انتصاب پرداخته است. این مقالات هرچند از نکات سودمند و مستندات فراوان برخوردار است، ولی چنان که خواهیم دید، شاکله بحث و روش تحقیق از استواری لازم برخوردار نیست و در جمع بندی و نتیجه گیری تعجیل شده است. در اینجا پا به پای مباحث مقاله به سرفصل هایی اشاره می کنیم که خود می تواند محورهایی برای بحث و گفت وگوی بیشتر باشد. امید است که این گفت وگوهای علمی، تب تنش های سیاسی را از حوزه فرهنگ و اندیشه بکاهد.

۱. فرضیه تحقیق: در آغاز گفته شده که مقالات حاضر در پی روشن ساختن مفهوم انتصاب و جایگاه آن در اصطلاح شرع و دانش های دینی است، ولی در لابلای بحث و در پایان سخن، صریحا به ارزش داوری پراخته و بی آنکه مقدمات بحث را سپری کند، به نفی و رد انتصاب در نظریه ولایت فقیه فتوا داده است. در نکات زیر نشان خواهیم داد که داوری های نویسنده از پشتوانه استدلالی لازم برخوردار نیست و توصیفات ایشان در مجموع از دقت و جامعیت به دور است.

۲. روش شناسی تحقیق: نویسنده در آغاز تصریح کرده است که روش او در این بخش (مبادی تصوری) از دو ویژگی «پسینی » و «تعقلی » برخوردار است. اینکه آیا ایشان به وعده خویش وفادار مانده است، در پایان این سخن روشن خواهد شد، اما سخن در این است که آیا اساسا این دو ویژگی (یعنی پسینی و تعقلی بودن) با تعریفی که نویسنده از آنها ارائه کرده است، با یکدیگر قابل جمع هست یا خیر؟ روش پسینی در معنایی که مؤلف منظور داشته است ^(۴) ،اساسا یک روش نقلی و به تعبیر دقیق تر یک روش توصیفی – تبیینی است و اساسا نباید به درستی یا نادرستی آرا و گزاره ها پرداخت، حال آنکه روش تعقلی (بنابر آنچه ایشان گفته است) تنها زمانی به کار می آید که در صدد داوری درباره آرا باشیم. ایشان در تعریف روش تعقلی می نویسد: «این مباحث بیش از آنکه تعبدی و توقیفی باشد، تعقلی است و بیش از آنکه فطری باشد، باید به نحوه عمل و واقعیت خارجی و مشکلات ناشی از آن توجه شود و از آرمان گرایی و ذهنیت گرایی به شدت اجتناب شود.» کسی که صرفا در صدد بیان «چیستی » یک نظریه است، چه نیازی به «نحوه عمل و واقعیت خارجی و مشکلات ناشی از آن » دارد و اساسا آرمان گرایی یا واقعیت گرایی برای او چه سودی می تواند داشته باشد؟ چنان که خواهیم دید ایشان علی رغم ادعای اولیه، سعی در رد نظریه انتصاب در لباس توصیف آرای دیگران دارد. بدیهی است که در این میان مغالطه ای سهمگین رخ می دهد، چراکه با رد آرای دیگران هرگز نمی توان مدعای خویش را اثبات کرد.

۳. مفهوم جمهوری اسلامی: یکی دیگر از مغالطات موجود در این مقاله، در مفهومی است که نویسنده از «جمهوری اسلامی » ارائه کرده است. ایشان در آغاز «ابتکار بزرگ امام خمینی قدس سره را که با تایید میلیونی مردم ایران به نام جمهوری اسلامی استقرار یافت » می ستاید و آن را «بهترین روش اداره یک جامعه اسلامی در این زمان » می خواند ولی در پایان معنایی از جمهوری اسلامی ارائه می دهد که با حذف کامل ولایت فقیه و صرفا با انتخاب «مؤمنان کاردان و موثق » و «مشورت با فقیهان در احکام و تکالیف شرعی » تعریف می شود. بدیهی است که در تعریف امام قدس سره، رکن اصلی از جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه بلکه ولایت مطلقه فقیه است و آنچه در قانون اساسی مورد تایید میلیونی مردم قرار گرفت، چیزی جز جمهوری اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه نبوده است. متاسفانه نویسنده محترم در مواضع گوناگون به جای آنکه سخن خویش را به صراحت و شفافیت بیان کند، در پشت نام های بزرگ سنگر گرفته و سخن خویش را به دیگران استناد می دهد.

۴. معنای انتصاب: نویسنده با تعابیر استعاری و شعارگونه از انتصاب چنان یاد می کند که گویا لازمه حکومت استبدادی و شاهنشاهی است. انتصاب در لغت و اصطلاح به معنای «گماشتن یک فرد به یک منصب یا مسؤولیت خاص با اختیارات و وظایف ویژه » است و هیچ حکومتی بلکه هیچ سازمان مدیریتی از نصب و انتصاب خالی نیست و اساسا بدون انتصاب، حکومت و دیریت برقرار و پایدار نمی ماند. سخن در این نیست که در یک حکومت، انتصاب وجود دارد و در حکومت دیگر انتصاب وجود ندارد، بلکه سخن در این است که آیا بالاترین شخصیت در نظام سیاسی کاملا جنبه انتخابی دارد یا عنصر نصب و انتصاب در آنجا نیز مطرح است. حال به متن مقالات بنگرید که از مقوله انتصاب با تعابیری چون «تعیین زمامدار از سوی مافوق و ماورای طبیعت »، «جعل سلطانی و انشای ملوکانه که از مافوق برای تمشیت مادون شرف صدور می یابد» و… یاد کرده است. آیا اگر رئیس جمهور، وزرا یا استانداران خویش را منصوب می کند یا رئیس یک سازمان، مدیرانی برای خود می گمارد، آن را هم انشای ملوکانه و تعیین زمامدار از ماورای طبیعت می توان نامید؟ این شیوه های بحث و گفت وگو با اخلاق علمی منافات دارد.

۵ . اندیشه سیاسی شیعه: نویسنده معتقد است که «از دیدگاه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام به دو دوران کاملا متمایز تقسیم می شود: دوران حضور معصوم در جامعه و دوران غیبت.» وی سپس اندیشه سیاسی در دوران غیبت را به چهار مرحله تقسیم می کند. هر دو تقسیم فوق از جهاتی جای بحث و گفت وگو دارد:

اولا، تردیدی نیست که در اندیشه تشیع، حضور امام علیه السلام اهمیت و اصالت دارد و هر منصب سیاسی مشروعیتش به نظر و اراده معصوم علیه السلام باز می گردد، اما این نکته هرگز به این معنا نیست که شیعه در دوران حضور و غیبت از دو نظریه سیاسی متفاوت دفاع می کند. چنان که بارها نشان داده اند و خواهیم گفت، شیعه نه تنها در بعد نظری از آغاز تا کنون از یک اندیشه واحد و مستمر سیاسی دفاع کرده، بلکه در بستر تاریخی و در مقام عمل نیز از روش یکسان سیاسی پیروی کرده است. ائمه علیهم السلام و اندیشمندان بزرگ شیعه تاکید کرده اند که ولایت و سرپرستی جامعه ذاتا از آن امام معصوم است و در عصر حضور یا غیبت تنها کسانی مشروعیت و ولایت دارند که به گونه ای از جانب امام علیه السلام دارای اذن و اجازه باشند. در این نظریه هیچ فرقی میان حضور و غیبت امام علیه السلام یا ولایت در امور جزیی و کلی نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام آن گاه که بر مسند حکومت بوده اند، با همین منطق والیان را منصوب می کرده اند و آن گاه که در انزوا و عزلت بوده اند، به صورت خاص یا عام فقیهان و عالمان شیعه را به قضاوت و سرپرستی امور شیعیان منصوب و مامور کرده اند. چنان که می دانیم، پیش از آن که عصر غیبت فرا رسد، امامان شیعه از نظر سیاسی عملا در غیبت به سر می بردند و وظیفه امامت سیاسی ایشان را یاران خاص در حد مقدور انجام می داده اند. از زمان امام کاظم علیه السلام، به دلیل تنگنای سیاسی و محدودیت های شدیدی که برای آن حضرت وجود داشت، ایشان «سازمان وکالت » را متشکل از فقیهان و راویان شیعه در سراسر جهان اسلام برقرار کردند و با نصب و معرفی افراد (نصب خاص یا عام) در بلاد مختلف اسلامی، عملا سرپرستی و ولایت جامعه شیعه را (از قضاوت تا امور مالی و سایر تصرفات اجتماعی) بر عهده گرفتند. سازمان وکالت به ویژه در زمان امام هادی علیه السلام گسترش و فزونی یافت و نائبان خاص امام عصر(عج) از زمره همین وکیلان و منصوبان امام دهم