فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الرده و المرتدون :

*باحث و أخصائی فی الشؤون الاسلامیّه

تمهید، و منهج البحث:

الکلام عن الردّه و المرتدین یقتضی التعریف بها و بهم مع بیان مایصیر به الشخص مرتدا، و ماهی عقوبته.

و علی هذا، نقسم هذا البحث الی المباحث التالیه:

المبحث الأول: التعریف بالردّه و المرتد.

المبحث الثانی: مابه یصیر الشخص مرتدا.

المبحث الثالث: عقوبه المرتد.

المبحث الأول

التعریف بالردّه و المرتدّ

تعریف الردّه:

الردّه فی اللغه: الرجوع عن الشی ء الی غیره. و فی الاصطلاح الشرعی: الرجوع عن الاسلام، و علی هذا، فالمرتدّ هو الراجع عن دین الإسلام.^(۱)

و بهذا المعنی الشرعی الاصطلاحی للردّه ورد ذکرها فی القرآن الکریم، قال تعالی: (… و من یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الآخره، و أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون).^(۲)

قال الامام القرطبی فی تفسیر قوله تعالی: (و من یرتد منکم عن دینه)، أی: من یرجع عن الاسلام الی الکفر.^(۳)

و فی «تفسیر النار»: «أی و من یرجع منکم عن الاسلام و یشترط فی الشخص لتعتبر ردّته و یصیر مرتدّا جمله شروط: (أولاً): العقل، و (ثانیا): البلوغ، و (ثالثا): الاختبار. أما الذکوره فلیست بشرط و نتکلم فیما یلی بایجاز عن هذه الشروط.

أولاً: العقل:

ان الردّه لا تعبر الا اذا صدرت من عاقل، أما من لا عقل له کالطفل غیر الممیز و المجنون، و من زال عقله باغماء أو نوم أو مرض أو بشرب دواء مباح شربه، فلا تصح ردّه هؤلاء أی لایعتبر ما یصدر من هؤلاء ردّه ، و ان کان یعتبر ردّه لو صدر من بالغ عاقل. قال ابن المنذر: «أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم علی أن المجنون اذا ارتدّ فی حال جنونه أنه مسلم علی ما کان علیه قبل ذلک لقول النبی (ص): «رُفَع القلم عن ثلاث: عن الصبیً حتی یبلغ: و عن النائم حتی یستیقظ، و عن المجنون حتی یفیق». و لأن من لاعقل له غیر مکلف شرعا، لأن من شروط التکلیف: العقل».^(۴)

و لو کان المجنون بالغا و هو یفیق أحیانا، ثم یرجع الی جنونه فاذا ارتدّ فی حال افاقته، ثم رجع الی جنونه فانه یبقی مرتدّا؛ لأن ردَته وقعت و هو عاقل حین افاقته.^(۵)

هل تقع ردّه السکران:

قلنا: ان العقل شرط لوقوع الردّه و اعتبارها، فهل تقع ردّه السکران و هو زائل العقل؟ و الجواب: یفرّق بین حالتین:

(الحاله الأولی): اذا کان السکران قد زال عقله بشربه مسکرا یجهل أنه مسکر، أو بشربه دواء أسکره، ففی هذه الحاله لا تقع ردّته اذا صدر منه ما یصیر به البالغ العاقل مرتدّا. و لا خلاف فی هذا بین أهل العلم.

(الحاله الثانیه): اذا شرب مسکرا یعلم أنه مسکر فأزال عقله، ثم صدر منه ما یعتبر ردّه لو صدر من عاقل، فهل تقع ردّته و یصیر مرتدا؟

علی خلاف بین الفقهاء، ففی المذهب الحنبلی قولان هما روایتان عن أحمد، أظهر هما وقوع ردّته،^(۶) و هی التی ذکرها فقهاء الحنابله المتأخرون، و لم یذکروا غیرها کما فی «کشاف القناع» فی فقه الحنابله.^(۷)

و هذا هو مذهب الشافعیه، فقد جاء فی «مغنی المحتاج» فی فقههم: «و المذهب صحه ردّه السکران المتعدی بسکره»^(۸)

و هو أیضا مذهب المالکیه، فقد قالوا: «ولا یعذر بجهل؛ لانه لا یعذر أحد فی الکفر بالجهل أو سکر حرام، و یحترز به عن السکر بحلال کالمجنون».^(۹)

و ذهب الحنفیه الی عدم وقوع ردّه السکران بتناوله المسکر مع علمه أنه مسکر، استحسانا، و ان کان القیاس و قوعها».^(۱۰)

و عند الجعفریه تقع ردّه السکران ان کان سکره بتناول المسکر مع علمه بأنه مسکر.^(۱۱)

ادله من قال بوقوع ردّه السکران:

ان الصحابه الکرام قالوا فی السکران: اذا سَکِرَ هذی، و اذا هذی افتری، فحدّوه حدّ المفتری، فأوجبوا علیه حدّ الفریه التی یأتی بها فی سکره و أقاموا مظنتها مقامها؛ و لأنه یصح طلاقه فتصح ردّته کالصاحی.

والقول بأنه لیس بمکلف ممتنع، فان الصلاه واجبه علیه، و کذلک سائر واجبات الاسلام کما أنه یأثم بفعل المحرمات، و هذا مبنی التکلیف، و لأن السکران لایزول عقله بالکلیه، و لهذا یتقی المحذورات و یفرح بما یسره و یستاء بما یضره، و یزول سکره عن قریب من الزمان.^(۱۲)

أدله من قال بعدم وقوع ردّته:

أولاً: استدل ابن حزم شیخ فقهاء الظاهریه فی زمانه علی عدم وقوع ردّه السکران بقوله تعالی: (یا أیها الّذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون)، فالسکران لایدری ما یقول، و اذا لم یدر ما یقول، فلا شی ء علیه. و قد صحَّ أن حمزه رضی الله عنه قال لرسول اللّه (ص)، و لعلی بن أبی طالب(ع)، و زید بن حارثه: «هل أنتم الا عبید لآبائی»، قاله و هو سکران فلم یعنفه علی ذلک ولو قالها صاحیا غیر سکران لکفر بذلک و حاض له من ذلک.

ثم ابن حزم: و ما حتجوا به من أن بعض الصحابه قالوا: اذا شرب سکر، و اذا سکر هذی، و اذا هذی افتری، و اذا افتری جلد ثمانین جلده، فاقاموا مظنه الفریه مقامها، فکذلک فی الردّه فی حاله سکره. (فالجواب): أن هذا الخبر لایصح.^(۱۳)

ثانیا: و استدل الحنفیه علی قولهم بعدم وقوع ردّه السکران استحسانا قیاسا، بأن القیاس یقضی بأن الأحکام مبنیه علی الاقرار بظاهر اللسان لا علی ما فی القلب، اذ هو أمر باطن لا یوقف علیه.

و وجه الاستحسان: أن أحکام الکفر مبنیه علی الکفر، کما أن أحکام الایمان مبنیه علی الایمان، و الایمان و الکفر یرجعان الی التصدیق و التکذیب. و انما الاقرار دلیل علیهما، و اقرار السکران الذاهب العقل لایصلح دلاله علی التکذیب، فلا یصح اقراره.^(۱۴)

القول الراجع فی ردّه السکران:

و الراجح عدم وقوع ردّه السکران لقوه ادله القائلین بعدم وقوعها. و کون السکران قد ارتکب محرما بسکره لایسوغ اخراجه من الاسلام لنطقه بالکفر دون قصد منه و لا اراده للفکر، و لا للخروج من الاسلام؛ و لان الشرع حدد له عقوبه معینه هی حدّ الشرب، فمعاقبته بعقوبه أخری و هی اعتباره کالصاحی فیما یعتبر ردّه، یعنی تقریر عقوبه ثانیه علیه وهی عقوبه المرتدّ، و هذا لا یجوز.

الشرط الثانی لوقوع الردّه: البلوغ:

و قبل الکلام علی هذا الشرط البلوغ لابد من الکلام علی اسلام الصبی و مدی اعتباره لعلاقته بهذا الشرط.

ذهب الامام الشافعی ونفر من الحنفیه الی أنه لایصح اسلام الصبی حتی یبلغ لقول النبی (ص): «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ…».

و ذهب الحنابله و أبو حنیفه و صاحباه و ابن أبی شیبه الی صحه اسلام الصبی الذی یعقل الاسلام و ان لم یصل الی سن البلوغ؛ لأن اسلامه نفع له، و قد أسلم علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه و هو صبی، و لم یرد عن النبی (ص) أنه ردّ اسلام صغیر. أما الحدیث الشریف الذی احتجوا به و هو: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ…»، فلا حجه لهم فیه؛ لان اسلام الصبی، یکتب له لا علیه، کالصلاه تصح منه و تکتب له و ان لم تجب علیه.

و حدد سن الصبی الذی یعقل الاسلام بعشر سنوات، و هذا قول الامام الخرقی الحنبلی. و لم یحدد بعضهم سنا معینه للصبی الذی یعقل الاسلام، فیجوز أن یعقل و هو ابن سبع سنین.

و معنی یعقل الاسلام، أی: یعلم أن اللّه تعالی ربه، و أن محمدا عبده و رسوله، و عقل الاسلام بهذا المعنی شرط لا خلاف فیه لقبول اسلام الصبی.^(۱۵)

و الصبی الذی قُبل اسلامه و حکمنا بصحه اسلامه، اذا رجع عن اسلامه لم یقبل منه رجوعه و اعتبر مرتدا، و بهذا قال الحنابله و هو الظاهر من مذهب مالک.

و عند الامام الشافعی: لا یصح اسلامه کما قلنا، و لا تصح ردّته؛ لأن الشرط عنده لوقوع الردّه و اعتبارها من الشخص کونه بالغا کما هو الشرط عنده لاعتبار اسلام الشخص.

و هذا مذهب الجعفریه أیضا. و قد روی عن الامام أحمد أن الصبی لاتعتبر ردّته و ان اعتبر اسلامه.^(۱۶)

و عند الحنفیه: اختلاف فی اشتراط البلوغ لوقوع الردّه و اعتبارها، فقد قال أبو حنیفه و محمد، البلوغ لیس بشرط فتصح ردّه الصبی العاقل. و قال أبو یوسف: البلوغ شرط، فلا تصح ردّه غیر البالغ، و ان کان صبیا یعقل الاسلام.^(۱۷)

الشرط الثالث لوقوع الردّه: الاختیار:

والاختیار من الشخص للارتداد عن الاسلام شرط لوقوع ردّته و اعتبارها، و ترتیب أحکام الردّه علیه، و علی هذا، فمن أکره علی الکفر فأتی بکلمه الکفر لم یرتدّ عن الاسلام، و لم یصر کافرا مرتدا لقوله تعالی: (الا من أکره و قلبه مطمئن بالایمان، و لکن من شرح بالکفر صدرا، فعلیهم غضب من الله).^(۱۸) و لحدیث رسول اللّه (ص) «عفی لأمتی عن الطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه»، و بهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب.^(۱۹)

الذکوره لیست شرطا لوقوع الردّه:

و الذکوره لیست شرطا لوقوع الردّه و اعتبارها، و بهذا قال الفقهاء فتصح عندهم ردّه المرأه و ان اختلفوا فیما یترتب علی ردّتها من عقوبه کما سنبیّنه.

و من أقوالهم فی وقع ردّه المرأه و اعتبارها قول ابن قدامه الحنبلی: «لافرق بین الرجال و النساء فی وجبوب القتل أی بسبب الردّه ».^(۲۰)

و قال علاء الدین الکاشانی الحنفی: «و أما الذکوره فلیست بشرط، فتصح ردّه المرأه عندنا لکنها لاتقتل، بل تجبر علی الاسلام».^(۲۱)

و عند الشافعیه، تقع ردّه المرأه، و یجب علیها بسبب ردّتها ما یجب علی الرجل بسبب ردته، و لهذا قالوا: «وتجب أستتابه المرتدّ و المرتدّه».^(۲۲)

و قال الجعفریه: «ولا تقتل المرأه بالرده، بل تحبس دائما».^(۲۳) و معنی هذا وقوع الردّه من المرأه.

و قال المالکیه: «و اذا رتدّت المرأه، فحکمها کالرجل».^(۲۴)

المبحث الثانی

مایصیر به الشخص مرتدّا

تمهید، و منهج البحث:

یرتد الشخص المسلم ذکرا کان أ و أنثی اذا اعتقد ما یناقض حقائق الاسلام الثابته، أو صدر منه أقوال أ و أفعال أو تروک تعتبر کفرا فی میزان الاسلام، و تخرج صاحبها من دائره الاسلام الفسیحه.

و علی هذا، نقسم هذا المبحث الی المطالب التالیه:

المطلب الأول: الردّه بالاعتقادات.

المطلب الثانی: الردّه بالأقوال.

المطلب الثالث: الردّه بالأفعال.

المطلب الرابع: الردّه بالتروک.

المطلب الأول

الردّه بالاعتقادات

المراد بالاعتقادات:

یقال: اعتقد فلان الأمر أی صدقه و عقد علیه قلبه. و العقیده هی مالا یقبل الشک فیه لدی معتقده.^(۲۵) و علی هذا، فالمقصود بالاعتقادات فی بحثنا هذا؛ هو ما یؤمن به الشخص و ینطوی علیه قلبه و یصیر عنده عقیده:

القاعده فیما یرتدّ به الشخص من الاعتقادات:

القاعده فی الردّه بالاعتقادات: هی کل مایناقض العقیده الاسلامیه فی أصولها و معانیها و لوازمها، و یعرف الشخص هذه المناقضه و یقبلها و یرتضیها و ینطوی قلبه علیها، فبهذا الاعتقاد و بهذه الکیفیه، یصیر المسلم مرتدا.

و من أصول العقیده الاسلامیه ماجاء فی حدیث جبریل الذی رواه الامام مسلم عن عبداللّه بن عمر وفیه «قال: فأخبرنی عن الایمان، قال (ص)، أن تؤمن باللّه و لامئکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر، و تؤمن بالقدر خیره و شرّه».^(۲۶)

فمن معانی الایمان باللّه: الایمان بأن اللّه تعالی خالق کل شی ء و ربُ کل شی ء، و أنه المعبود الحق لا یستحق العباده غیره، و الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه العزیز، و بما وصفه به رسول الکریم (ص) من غیر تحریف لماورد من صفات اللّه فی الکتاب أو السنه، و لا تعطیل لها و من غیر تکییف و لا تمثیل، بل نؤمن بأن اللّه واحد أحد لیس له شریک و لا صاحبه و لا ولد، و لیس کمثله شی ء و هو السمیع البصیر، فلیس کمثله شی ء لا فی ذاته، و لا فی صفاته، و لا فی أفعاله.

و من معانی الایمان بملائکته أنهم ذوات عاقله: (لایعصون اللّه ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون)، و لا یعلم عددهم الا اللّه تعالی و منهم جبریل و میکال و اسرافیل.

و من معانی الایمان بکتبه: الایمان بما أنزله اللّه من کتب علی أنبیائه و رسله، و أن آخر الکتب المنزله علی رسله هو القرآن العزیز الذی أنزله اللّه علی رسوله (ص). و من الایمان (بالقرآن) الایمان بأنه کلام اللّه، و أنه محفوظ من الزیاده و النقصان، و أنه معجز لا یستطیع الجن و الانس علی أن یأتوا بمثله کما جاء فیه: (قل لئن اجتعمت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهرا).^(۲۷)

و من معانی الایمان برسله: الایمان بجمیع رسل اللّه و منهم المذکوره أسماؤهم فی القرآن الکریم، و أن خاتمهم هو سیدنا محمد (ص) الذی بعثه اللّه الی جمیع الخلق، و أن لانبی من بعده، و أن شریعته «الاسلام» هی الواجبه الاتباع دون غیرها.

و من معانی الایمان بالیوم الآخر، الایمان بالبعث بعد الموت، و أن اللّه سیحاسب جمیع البشر یوم القیامه علی أعمالهم، و أن مصیرهم اما الی النار، و اما الی الجنه، و أن ما أخبر به القرآن و السنه النبویه من أحداث یوم القیامه هو الحق الذی سیحدث قطعا.

و من معانی الایمان بالقدر خیره و شره: الایمان بأن اللّه خالق کل شی ء و أن ماشاءاللّه کان، و ما لم یشأ لم یکن، و أن اللّه یهدی من یشاء و یضلّ من یشاء، و أن اللّه لیس بظلام للعباد، و أن کل شی ء بقضاء و قدر (لا یسأل عما یفعل و هم یسألون)، فلا حجه لأحد بالقدر بل اللّه الحجه البالغه.

أقوال الفقهاء فی الرده بالاعتقادات:

ذکر الفقهاء بعض مایرتدّ به المسلم من أمور الاعتقادات، وهی تندرج فی القاعده التی ذکرناها فیما تقع به الردّه من الاعتقادات فمن ذلک قولهم بارتداد من ینفی وجود اللّه تعالی، أو یعتقد قدم العالم و أن هذا الکون وجد دون خالق.^(۲۸)

و أن من اعتقد أن مع اللّه الها آخر، أو أن له شریکا فی الملک، أو أن له صاحبه أو و لدا فقد ارتد بهذه الاعتقادات.^(۲۹)

و أن من جعل بینه و بین اللّه وسائط یتوکل علیهم و یدعوهم فقد ارتدّ، و کذلک من نفی صفه من صفات اللّه تعالی أو شک فیها و مثله لایجهلها.^(۳۰)

و من قال بأن القرآن مخلوق فقد کفر،^(۳۱) أو أنکر آیه من القرآن الکریم فقد ارتدّ.^(۳۲)

و من اعتقد صدق مدّعی النبوه بعد نبینا محمد (ص) فقد کفر و ارتدّ، لأن مسیلمه الکذاب لما ادّعی النبوه و صدّقه قومه، صاروا مرتدّین.^(۳۳)

المطلب الثانی

الردّه بالأقوال

القاعده فی الردّه بالأقوال:

و یمکن وضع القاعده فی الردّه بالأقوال علی النحو التالی:

کل قول یفصح فیه سخریه و استهزاء باللّه، أو بآیاته، أو بدینه، أو برسوله، فهو کفر یرتدّ به قائله.

و کل قول فیه انتقاص للّه أو لدینه أو لرسول بنسبه مالایلیق بهم، فهو قول یرتدّ به صاحبه.

و کل رفض لأمر اللّه و شرعه علی وجه العناد أو المعارضه و الردّ استکبارا فهو کفر یرتدّ به صاحبه.

الأدله علی هذه القاعده:

أولاً: بالنسبه للقول الدال علی الاعتقاد الذی یرتد به صاحبه. الدلیل علی هذا الجزء من القاعده و ما ذکرناه فی المطلب الأول عن الردّه بالاعتقادات.

ثانیا: بالنسبه للقول الذی فیه سخریه و استهزاء باللّه أو بآیاته و رسوله، الدلیل علی هذا الجزء من القاعده قوله تعالی: (و لئن سألتهم لیقولنّ انما کنا نخوض و نلعب، قل أباللّه و آیاته و رسول کنتم تستهزوون، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم).^(۳۴)

قال الامام ابن العربی المالکی فی هذه الآیه الکریمه: (لایخلو أن یکون ما قالوه من ذلک جدّا و هزلاً، و هو کیف ما کان کفر فان الهزل بالکفر کفر لاخلاف فیه بین الأمه».^(۳۵)

و قال الامام الرازی و هو یفسر هذه الآیه: «ان الاستهزاء بالدین، کیف کان، کفر باللّه، و ذلک لأن الاستهزاء یدل علی الاستخفاف، و العمده الکبری فی الایمان تعظیم اللّه تعالی بأقصی الامکان، والجمع محال أی الجمع بین الاستهزاء و تعظیم اللّه محالّ».^(۳۶)

و فی «تفسیر المنار» فی هذه الآیه: «و الآیه نص صریح فی أن الخوض فی کتاب اللّه و فی رسوله، و فی صفات اللّه، و فی وعد اللّه و وعیده، و جعلها موضوعا للعب و الهُزّء، کل ذلک من الکفر الحقیقی الذی یخرج به المسلم من الملّه، و تجری به أحکام الردّه الا أن یتوب و یجدد اسلامه».^(۳۷)

ثالثا: و بالنسبه للجزء الثالث من القاعده و هو القول الذی فیه انتقاص للّه و لدینه و لرسوله و یرتدّ به قائله، فمن أدلته قوله تعالی: (ولا تسبواالذین یدعون من دون اللّه، فیسبوا اللّه عدوا بغیر علم)،^(۳۸) و سبهم للّه تعالی لیس علی أنهم یسبونه صریحا، ولکن یخوضون فی ذکره تعالی فیذکرونه بما لا یلیق به، و یتمارون فی ذلک بالمجادله فیزدادون فی ذکر ما تنزه اللّه عنه.^(۳۹)

و قال شیخ الاسلام ابن تیمیه : «السبّ هو الکلام الذی یقصد به الانتقاص و الاستخفاف، و هو ما یفهم منه السب فی عقول الناس علی اختلاف اعتقاداتهم کاللعن و التقبیح و نحوه، و هو الذی دلّ علیه قوله تعالی: (و لا تسبوا الذین یدعون من دون اللّه فیسبوا اللّه عدوا بغیر علم).^(۴۰)

رابعا: و بالنسبه للجزء الرابع من القاعده و هو رفض أمر اللّه و شرعه علی وجه العناد و المعارضه و الاستکبار، فمن أدله هذا الجزء، ما حلّ بابلیس من اللعنه و الطرد لرفضه أمر اللّه له بالسجود لسیدنا آدم ذلک الرفض الذی صدر عن ابلیس علی وجه المعارضه و العناد و الاستکبار، قال تعالی: (و اذ قلنا للمائکه اسجدوا لآدم، فسجدوا الا أبلیس أبی و استکبر و کان من الکافرین)^(۴۱)، و قال تعالی: (و لقد خلقناکم ثم صوّرناکم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. قال ما منعک ألّا تسجد اذ أمرتک، قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین)^(۴۲)، و قال تعالی: (قال یا ابلیس ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدیّ، أستکبرت، أم کنت من العالین. قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فأخرج منها فانک رجیم. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین).^(۴۳)

فابلیس کفر بعد ایمانه و ارتدّ عن ایمانه لرفضه أمر اللّه بالسجود لآدم، و کان رفضه عن علم بأنه یرفض أمر اللّه، و کان ذلک منه عنادا و استکبارا و معارضه لأمر اللّه و مجادله للّه فیما أمره به، فطرده اللّه و لعنه و أخرجه من مجمع الملائکه.

فلیحذر المسلم من ردّ أمر اللّه أو معارضه شرع اللّه بما قد یزینه الشیطان له، ولیکن شعار المسلم لما یسمعه أو یبلغ به من أوامر اللّه: (ربنا سمعنا و أطعنا).

أقوال الفقهاء فی الردّه بالأقوال:

و نذکر فیما یلی بعض أقوال الفقهاء فی الردّه بالأقوال، و هی تندرج فی مضمون القاعده التی ذکرناها.

أ سبّ اللّه أو سبّ أنبیائه أو سبّ محمد (ص) کفر وردّه.^(۴۴)

ب و من سبّ اللّه تعالی کفر سواء کان مازحا أو جادا، و کذلک من استهزأ باللّه تعالی أو بآیاته أو برسله أو بکتبه.^(۴۵)

ج من قال: لایعجبنی حکم اللّه أو لا یعجبنی شریعه النبی محمد (ص). یکفر بهذا القول. ولو قال له شخص: اللّه أحل الزواج بأربع نساء فقال: أنا لا یعجبنی هذا الحکم، یکفر بهذا القول.^(۴۶)

د قال لشخص: أنت ماقدرت علی امرأه. فقال الشخص: اللّه لم یقدر علیها فکیف أقدر أنا؟ یکفر بهذا القول.^(۴۷)

ه قال: لم یبق للّه شغل حتی یخلق مثل هذا، کفر و ارتد بهذا القول.^(۴۸)

و قال: فلان عبد، و هو مع هذا القدر من النعمه، و أنا عبد فی هذا القدر من البؤس و العناء، فهل یکون هذا عدلاً؟ کفر و ارتدّ بهذا القول.^(۴۹)

ز قال: لو أمرنی اللّه بهذا لم أفعل. أو قال: لو أمرنی اللّه بأمر لم أفعل. کفر و ارتدّ بما قال.^(۵۰)

بعض ما یصدر عن بعض الناس و هو کفر:

تصدر من بعض الناس أقوال یکفر بها قائلها، و قد لا یعرف قائله أنه یکفر بالنطق بها، فینبغی للمسلم أن یتوقّی هذه الأقوال، و لا یقولها لا فی حاله الرضا و لا فی حاله الغضب و من هذه الأقوال ما یأتی:

أ من یقول: «لماذا یا ربّ أمت هذا الصبی الوحید لأمه، و أبقیت فلانا الشیخ الطاعن فی السن؟».

هذا القول کفر وردّه، و یرتدّ بقوله: لأن فیه اعتراضا علی ما یقدره اللّه و یشاؤه، کما أن فیه طعنا فی حکمه اللّه و عدله و کل هذا کفر وردّه.

ب قول من یقول: «لماذا یا رب تبتلی هذا العبد الصالح بالمرض، و تعطی العافیه لفلان الظالم الباغی؟».

هذا قول کفر وردّه: لأن فیه طعنا فی حکمه اللّه و عدله.

د من یقول: الشریعه الاسلامیه شریعه عتیقه ذهب زمانها ولم تعد صالحه للتطبیق.

هذا القول کفر وردّه لرفض شرع اللّه «الاسلام» الذی جعله خاتم الشرائع و واجب الاتباع و التطبیق.

ه من قال: لو جاءنی محمدبن عبداللّه رسول اللّه و أمرنی بهذا علی وجه الحتم و اللزوم لما فعلته.

هذا قول یرتدّ به صاحبه؛ لأن طاعه الرسول طاعه للّه، و من یرفض طاعته عنادا یکفر و یرتدّ.

المطلب الثالث

الردّه بالأفعال

القاعده فی الردّه بالأفعال:

و القاعده هنا: کل فعل یدل علی السخریه، أو الاستهزاء، أو التحقیر، أو الازدراء، أو التنقیص للّه، أو لدینه، أو لکتابه، أو لرسوله، أو جحودا لماهو معلوم من الاسلام بالضروره، فهو کفر وردّه.

أقوال الفقهاء فی الردّه بالأفعال:

جاء فی «مغنی المحتاج» فی فقه الشافعیه: «والفعل المکفّر ما تعمده صاحبه استهزاء صریحا بالدین، أو جحودا کالقاء مصحف بقاذره، لأنه صریح فی الاستخفاف بکلام اللّه تعالی، و الاستخفاف بالکلام استخفاف بالمتکلم، و سجود لصنم أو سجود لشمس أو غیرها من المخلوقات.^(۵۱)

و کذلک قال المالکیه بردّه من ألقی المصحف فی قذر؛ لأن هذا الفعل یعنی الاستخفاف بالقرآن.^(۵۲)

المطلب الرابع

الردّه بالتروک

القاعده فی الردّه بالتروک:

القاعده فی الردّه بالتروک تقوم علی أساس أن ترک الفعل، أو القول یدل علی کفر صاحب هذا الترک، باعتبار أن هذا الترک یدل علی العناد و معارضه الشرع استکبارا، أو جحودا.

أقوال الفقهاء فی الردّه بالترک:

جاء فی «کشاف القناع» فی فقه الحنابله:إلا الصلاه اذا دعی الیها من الامام أو نائبه، و امتنع حتی تضایق وقت التی بعد التی دُعی الیها عن فعلها أو ترک شرط أو رکن للصلاه مجمع علیه، فیقتل کفرا بعد الاستتابه.^(۵۳) و مثل هذا أیضا فی «غایه المنتهی» فی فقه الحنابله.^(۵۴)

و ما قلناه فیمن یمتنع عن أداء الصلاه بعد أمر الامام له بفعلها مع اقراره بوجوبها. أما اذا صرح بجحودها و أنکر وجوبها، فلا خلاف فی ردّته.^(۵۵)

ترک الحکم بالشریعه الاسلامیه:

ترک الحکم بشریعه الاسلام قد یکون موجبا للکفر و الارتداد، جاء فی «تفسیر القرطبی» فی قوله تعالی: «و من لم یحکم بما أنزل فأولئک هم الکافرون»، قال القرطبی رحمه اللّه «أی و من لم یحکم بما أنزل اللّه ردّا للقرآن، و جحدا لقول الرسول علیه و آله الصلاه والسلام فهو کافر. قال ابن مسعود و الحسن: هی عامه فی کل من لم یحکم بما أنزل اللّه من المسلمین و الیهود و الکفار أی معتقدا ذلک و مستحلاً له فأما من فعل و هو معتقد أنه مرتکب محرما، فهو من فساق المسلمین و أمره الی اللّه تعالی ان شاء عذبه و ان شاء غفرله».^(۵۶)

و فی «تفسیر المنار»، «ان الکفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامه، و هو أن من لم یحکم بما أنزل اللّه منکرا له، أو راغبا عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بأنه حکم اللّه أو نحو ذلک مما لایجامع الایمان و الاذعان».^(۵۷)

المبحث الثالث

عقوبه المرتدّ و المرتده

من بدل دینه فاقتلوه:

أخرج الامام البخاری فی «صحیحه» عن ابن عباس رضی اللّه عنهما أن رسول اللّه (ص) قال: «من بدّل دینه فاقتلوه».^(۵۸)

دلّ هذا الحدیث الشریف بعمومه علی قتل من ارتدّ عن دینه الاسلام، فالمقصود بقوله: «من بدل دینه» أی بدل دینه الاسلام فانتقل منه الی الکفر.^(۵۹)

و سواء کان المرتد الذی بدّل دینه الاسلام فانتقل الی غیره رجلاً کان أو امرأه، و هذا مذهب الحنابله، و الشافعیه، و المالکیه، و الجعفریه.^(۶۰)

و فی «المغنی» لابن قدامه الحنبلی: «لافرق بین الرجال و النساء فی وجوب القتل بسبب الردّه. روی ذلک عن أبی بکر و علی رضی اللّه عنهما ، و به قال الحسن، و الزهری، و النخعی، و مکحول، و حمّاد، و مالک، و اللیث، و الأوزراعی، و الشافعی، و اساحق».^(۶۱)

رأی الحنفیه فی عقوبه المرتدّه:

ذهب الحنفیه الی أن المرأه المرتدّه لا یباح دمها، فلا تقتل بسبب ردّتها ولکنها تحبس و تخرج من الحبس فی کل یوم فتستتاب و یعرض علیها الاسلام، فان أسلمت فبها، و ان رفضت و أبت اعیدت الی الحبس، و هکذا الی أن تسلم أو تموت.^(۶۲)

أدله الحنفیه.^(۶۳)

أستدل الحنفیه لمذهبهم بجمله أدله نوجزها فی الآتی:

أولاً: أن النبی (ص) نهی عن قتل النساء فقد روی عنه (ص) أنه قال: «لا تقتلوا امرأه و لا ولیدا» و علّله (ص) بقوله: «بأنها لم تکن تقابل»، و قد جاء هذا التعلیل فی روایه أخری لهذا الحدیث الذی فیه النهی عن قتل النساء ثم ان النهی عن قتل النساء مطلق یعم کل کافره سواء کان کفرها أصلیا کالکافره الحربیه فی دار الحرب، أو کان کفرها عارضا کالمرتدّه فی دار الاسلام.

ثانیا: أن الأصل تأخیر الجزءات الی دار الآخره، لأن تعجیل الّا جزیه فی الدنیا یخل بمعنی الابتلاء و انما عدل عن هذا الأصل دفعا لشر ناجز و هو الحراب، و لا یتاتی ذلک من النساء لعدم صلاحیه بنیتها علی القتال بخلاف الرجال، فصارت المرتدّه کالکافره الأصلیه فلا تقتل لکفرها، و انما تقتل اذا قاتلت فعلاً، و لهذا قلنا: ان المرتدّه اذا کانت ذات رأی و تتبع فانها تقتل لا لردّتها، بل لأنها حینئذ تسعی فی الأرض بالفساد.

ثالثا: تحبس المرتدّه حتی تسلم، لأنها امتنعت عن ایفاء حق اللّه تعالی بعد اقرارها بالاسلام، فتجبر علی ایفائه برجوعها الی الاسلام، کما تجبر فی حقوق العباد بایفائها هذه الحقوق.