فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران

فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فی الأدب القانونی الإسلامی : قراءه فی بعض خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران :

المقدمه :

ربما رجحت الدراسات الدستوریه التقلیدیه التوقف عند کون الدستور قانون السلطه فی الدوله المعنیه، فأکثرت الحدیث عن المؤسسات الدستوریه وآلیات عملها وما إلی ذلک. غیر أ نّنا وجدنا أن دراسه دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران ینبغی أن تتوفر قبل کلّ شیء علی بیان خصوصیات هذا الدستور وتمیّزه عن غیره بها.

إن البحث فی الأدب القانونی الإسلامی یجد فی دستور الجمهوریه الإسلامیه نموذجاً نادراً لدراسه البناءات اللغویه فی تعبیرها عن الأحکام القانونیه المطلوب بیانها.

ونحن لن نستطیع هنا فی هذا العرض الموجز أن نستوعب خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران جمیعاً ولکننا نأمل أن نستطیع التوقف عند أهمها، والتی تتمثل لنا فی :

۱ معالم رئیسه فی شکل الدستور.

۲ المضمون الجوهری لأحکام الدستور.

ان الدستور وهو القانون الأساس للدوله إنّما هو قانون السلطه وفق ما یذهب إلیه کثیر من فقهاء القانون، ولکنّ هذا لا یعنی کون الدستور نظاماً للهیاکل الوظیفیه فی الدوله وحسب، أنه لیس مخططاً تظهر فیه أقسام الإداره فی الدوله ومواصفات من یشغلون مراکزها المختلفه کما هو الحال فی مخطط جهاز أیّ مرفق من مرافق الدوله. إن الدستور هو قانون القوانین، حیث یوجد مخطط المؤسسات الدستوریه وبیان السلطات الثلاث کما یوجد بیان فلسفه الحکم واُسسه العامه وأهدافه الاستراتیجیه.

من هنا فإنّ الدستور ینبغی أن یسجل ثمره نضال الأمه فی سبیل نیل حقوقها المشروعه، ویمکن للدستور أن یتخطی الطابع الوصفی والتسجیلی لما أسسه من هیاکل ووضعه من مبادئ وقواعد العمل إلی مهمه تربویه توجیهیه، مهمه فکریه عقائدیه، یضمن لها التطبیق، ویدفع بها المسیره نحو الهدف، والدستور الإسلامی فی ایران کما سنری علی سبیل الإجمال ینزع إلی لعب هذا الدور: دور السند والقاعده لحرکه الثوره الإسلامیه فضلاً عن الدور الأولی الذی أشرنا إلیه باعتباره قانون السلطه. وقد تجلت هذه المعانی فی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران علی مستوی الشکل وعلی مستوی المضمون بحیث یحس المتأمل فیه بذلک الترابط الوثیق بین المستویین المذکورین.

علی مستوی الشکل نعتقد أن الدستور موضوع البحث قد اتّصف بخصوصیات عدیده سنحاول أن نشیر إلی بعضها فنتطرق إلی لغه الدستور وأسلوبه فی عرض الأحکام من ناحیه، وإلی هیکل المؤسسات الدستوریه الذی یرسمه فی بنائه للدوله الإسلامیه الولیده من ناحیه أخری.

وأما علی مستوی المضمون فإننا نعتقد أن الخصیصه الأساسیه للدستور موضوع البحث تتمثل فی القاعده العقائدیه التی تبتنی علیها الدوله بکل تفاصیلها، کما نعتقد أن الأهمیه التی أولاها هذا الدستور لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیه کانت من التمیّز بحیث یمکن اعتبارها هی الأخری من الخصوصیات الرئیسه علی مستوی المضمون.

وهکذا سوف تنقسم هذه القراءه فی خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران إلی ثلاثه فصول: فنتناول فی الأول بعض المعالم الرئیسه فی شکله وفی الثانی والثالث جانبین من جوانب مضمونه الجوهری وهما القاعده العقائدیه وحقوق الإنسان.

الفصل الأوّل

معالم رئیسه فی شکل الدستور

إنّ دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران یفاجئ المطالع ابتداء بخصوصیته، ویقدم نفسه محاوله نادره لتقنین الأحکام الخاصه بتنظیم الدوله الإسلامیه وتحدید هویتها الفکریه ووضع کلّ ذلک موضع التنفیذ. وبکلمه أخری فإن الدستور الإسلامی قد نقل الأفکار الإسلامیه المتعلقه بالحکم وفقه الدوله من القوالب النظریه إلی القوالب المقننه المعده للتطبیق، من أجل تحویل المبادئ والقواعد الإسلامیه من بطون الکتب إلی الممارسه الیومیه العملیه ومن هنا یبدو المعلم الأول فی ثوریه الدستور حیث ترجم إراده الثوره فی التغییر فأجهز علی الأشکال والهیاکل وحدّد المضامین الجدیده، وهو تغییر شامل أصاب الأوضاع الدستوریه المنهاره فی أوصالها کافه فضلاً عن الصمیم.

ولعل أولی الملاحظات المهمه التی تدرج بالمناسبه هی المتعلقه بشکل الدستور الإسلامی عموماً وأسلوب تناوله للموضوعات المختلفه.

ویأتی فی مقدمه هذه الملاحظات (الفنیّه) اشتمال النصّ الدستوری علی استشهادات من نصوص مصادر الشریعه الإسلامیه الرئیسه ونعنی بذلک نصوص الکتاب الکریم والسنّه المطهره، وهو ما یعتبر خروجاً علی المألوف من الصیاغات الدستوریه وهو بالتحدید من أبرز ما یعطی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران طابعه الخاص. وها نحن نلمس معلمین من معالم شکل الدستور: الأول وهو لغه الدستور والثانی أسلوبه.

الفرع الأول : لغه الدستور

ملاحظتان رئیستان تبرزان فی هذه المناسبه، الاُولی: استشهاد الدستور بنصوص من القرآن الکریم والسنّه المطهّره، والثانیه استخدامه لمصطلحات وتعبیرات خاصه. وتتفق هاتان الملاحظتان لا علی تأکید الخصوصیه فحسب بل أیضاً علی تأکید الترابط بین الشکل والمضمون فی مسأله الصیاغه بحیث لا یمکن حصرهما أی الملاحظتین فی الجانب الشکلی من الدستور بشکل مطلق.

أولاً : استشهاد الدستور بالنصوص التشریعیه :

إن ابتناء نظام الجمهوریه الإسلامیه فی ایران وفقاً للدستور موضوع البحث علی الأحکام الشرعیه للإسلام الحنیف جعل من الدستور الإسلامی هیکلاً قانونیاً عصریاً لأحکام شرعیه فقهیه مستمده من المصدر التشریعی الثرّ للإسلام، أی الکتاب والسنّه. والمطالع للدستور سواء کان مواطناً بسیطاً أو مسؤولاً فی الدوله باحثاً قانونیاً أو سیاسیاً سیجد المصدر التشریعی ماثلاً أمامه بشکل ملفت للنظر. بل انّ هذه الاستشهادات فی رأینا ستکون هادیاً للباحث فی الدستور أیاً کانت صفته فی فهم وتفسیر الأحکام التی وردت بصددها تلک الاستشهادات.

أول تلک الاستشهادات شهاده التوحید «لا إله إلاّ اللّه »، وردت فی الماده الثانیه التی تکفلت ببیان جوانب القاعده الإیمانیه للجمهوریه الإسلامیه ولا ندری ما إذا کان وضع هذا الاستشهاد فی بدایه قائمه الاستشهادات مقصوداً لذاته أم أنه کان مجرد صدفه. وفی الحالین فإنه قد أخذ موقع الشعار أو الرایه التی تستظل بها بقیه أحکام الدستور.

أما الماده ۱۸ فقد أوردت عباره «اللّه أکبر» بمناسبه النصّ علی الأحکام الخاصه بعلم الجمهوریه الإسلامیه.

أما الماده السابعه التی وضعت مبدأ الشوری موضع التطبیق فقد استشهدت بقوله تعالی : «وأمرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُم » (الشوری / ۳۸)، وقوله تعالی : «وَشَاورهُمْ فی الأَمْر » (النساء / ۹۵).

کما أوردت الماده الثامنه الآیه الکریمه : «والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهُمْ أولیاءُ بعضٍ یَأمرونَ بالمعروفِ وینهونَ عَنِ المُنکَر » (التوبه / ۷۱)، بینما أوردت الماده الحادیه عشره التی بینت موقف الجمهوریه الإسلامیه من المسلمین فی مختلف أقطارهم الآیه الکریمه : «إنَّ هذه اُمتکم اُمّه واحده وأنا ربّکم فاعبدون » (الأنبیاء / ۹۲) .

أما عندما تعرضت الماده ۱۴ لعلاقه الجمهوریه الإسلامیه والمسلمین بغیر المسلمین فقد أوردت الآیه الکریمه «لا ینهاکم اللّه ُ عنِ الّذینَ لم یقاتلوکُم فی الدِّینِ ولم یخرجوکُم مِن دیارِکُم أن تبروهُم وتقسطوا إلیهم إنّ اللّه یحبُّ المقسطین » (الممتحنه / ۸) .

وفی خصوص الأحکام المتعلقه بالقوات المسلحه استشهدت الماده ۱۵۱ بالآیه الکریمه : «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّهٍ ومِن رباطِ الخیلِ ترهبونِ به عدوَّ اللّه ِ وعدوَّکُم وآخرین لا تعلمونَهُم اللّه ُ یعلمهم » (الأنفال / ۶۰).

هذا عن متن الدستور، وأما عن مقدمته المنشوره معه (طبعه عام ۱۹۹۷ الّتی نشرتها رابطه الثقافه والعلاقات الإسلامیه) فقد أوردت بمناسبه الحدیث عن اسلوب الحکم النصوص التالیه :

۱ قوله تعالی : «إنّ هذه أمتکم اُمّه واحده وأنا ربّکم فاعبدون… » (الأنبیاء / ۹۲).

۲ قوله تعالی : «ویضع عنهم إصرهم والأغلال الّتی کانت علیهم » (الأعراف / ۱۵۷).

۳ قوله تعالی : «انّ الأَرضَ یرثها عبادی الصّالحون » (الأنبیاء / ۱۰۵).

۴ قوله تعالی : «وإلی اللّه ِ المصیر » (النور / ۴۲).

۵ الحدیث الشریف: «تخلّقوا بأخلاق اللّه ».

۶ قوله تعالی : «ونریدُ أن نمنَّ علی الّذین استضعفوا فی الأرض ونجعلهم أئمه ونجعلهم الوارثین » (القصص / ۵).

کما استشهدت المقدمه فی الفقره الخاصه بولایه الفقیه العادل بما ورد فی قول الإمام (ع) : «مجاری الأمور بید العلماء الأمناء علی حلاله وحرامه» (تحف العقول / ۲۳۷).

أما فی الفقره الخاصه بالقضاء فقد ورد قوله تعالی: «وإذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل » (النساء / ۵۸)، وفی فقره أخری ورد قوله تعالی: «وکذلک جعلناکم أمه وسطاً لتکونوا شهداء علی النّاس » (البقره / ۱۴۳).

إنّ هذه الإستشهادات تعطی بذاتها فکره واضحه عن الأسس التی قامت علیها أحکام الدستور والموجهات التی استرشد بها، وتتضح هذه الأسس ویبرز الاسترشاد المذکور من خلال الملاحظه الثانیه التی تعبّر عن مدی التزام الدستور بالمفاهیم والموازین الإسلامیه.

ومن الجدیر بالذکر أنّ مشاریع الدستور الإسلامی المنشوره فی کتاب «اعلان دستوری اسلامی» والتی وضع أحدها وعلق علیها المستشار الدکتور علی جریشه لم تتضمن فی متونها استشهادات کالتی وردت فی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران اذا استثنینا عباره البسمله التی وردت فی مشروعین من تلک المشاریع بمناسبه الإشاره إلی أنّ اصدار الأحکام القضائیه یکون باسم اللّه الرحمن الرحیم، ولم توضع هذه العباره بین قوسین مما قد یفسر بأنها لم تستعمل کاستشهاد أو استعاره.

وأما المذکره الإیضاحیه التی وضعها المستشار جریشه علی (الإعلان الدستوری) الأوّل فی کتابه المذکور فقد وردت فیها عده آیات کریمه، وکذلک الحال بالنسبه لنموذج الدستور الإسلامی الذی وضعه نائب رئیس مجلس الدوله المصری الأستاذ الدکتور مصطفی کمال وصفی فقد استشهد بثلاث آیات کریمه، علماً انّ کتاب الدکتور جریشه یشتمل علی ثلاثه نماذج للدساتیر الإسلامیه فضلاً عن نموذج الدکتور جریشه الوارد تحت عنوان: «الاعلان الدستوری الإسلامی» ذکرنا اثنین منها، ووضع الاثنین الآخرین مجمع البحوث الإسلامیه فی الأزهر الشریف والمجلس الإسلامی العالمی.^(۱)

ثانیاً : استخدام مصطلحات وتعبیرات خاصه :

من الناحیه اللغویه الثانیه فإن دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران استخدم مصطلحات وتعبیرات اسلامیه دخلت فی صیاغته بشکل طبیعی سلس وبشکل مکتنز بالمعانی. وبالرغم من أن بعض هذه المصطلحات والتعبیرات مستعمل بشکل أو آخر فی النصوص القانونیه والدستوریه الوضعیه إلاّ أنها تتخذ هنا من خلال الإطار العام والسیاق الذی وردت فیه معانی خاصه بفکر الحرکه الأصیله الصاعده، بینما کان القسم الآخر من هذه المصطلحات والتعبیرات جدیداً تماماً علی الصیاغات الدستوریه.

ونحن لن نستطیع هنا أن نستعرض کلّ تلک التعبیرات والمصطلحات ومعانیها الغنیه ولکن نکتفی بالإشاره إلیها باختصار.

من ذلک الذی نعنیه المفردات التالیه ومشتقاتها : الطاغوت، الظلم، الاستکبار، الغصب، الفساد… الخ.

ومن ذلک أیضاً المفردات التالیه ومشتقاتها: الجهاد، القسط، الرشد، الاستضعاف، التکامل، الصلاح، العدل، الحدود، الوحی، حاکمیه اللّه ، الفقه، الأخلاق، الولایه، الشوری، الانفال، التقوی، الافتاء، المرجعیه، الأمور الحسبیه.

هذه المفردات وسواها یستحق کلّ منها التوقف والتأمل والمقارنه، وفی کلّ الأحوال سوف تبرز دلاله أکیده لهذه الاستخدامات الصیاغیه، هی انّ واضعی الدستور قد تمثلوا المفردات والصیاغات التی تتردد عند الفقهاء الإسلامیین علی اختلاف مذاهبهم فی عملیه بیان أو استنباط الأحکام الشرعیه واستقرارها بشکل تلقائی معبّر فی سیاق الأحکام الدستوریه.

ولهذا فإننا نجد شیوع تلک المصطلحات فی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران یشابه إلی حد ما ماهو علیه الحال بالنسبه لمشاریع الدساتیر الإسلامیه التی ألمحنا إلیها.

ومن ناحیه ثانیه فإن استخدام دستور الجمهوریه الإسلامیه لتلک المصطلحات قد انتقل إلی الأدبیات الاعلامیه والسیاسیه فی البلاد ثم انتقل حتی إلی لغات أجنبیه کما هو الحال بالنسبه لمصطلحات کالاستکبار مثلاً. وقد کشف شیوع بعض هذه المصطلحات فی التحلیلات السیاسیه والقانونیه عن أنها تمتلک دلالات غنیه یمکن الاستعاضه بها إلی حدّ کبیر عن المصطلحات الأجنبیه.

الفرغ الثانی : أسلوب الدستور

نعنی بأسلوب الدستور فی هذا المقام طریقه تناوله للأحکام التی تضمنها والتسلسل الذی انتهجه للوصول إلی النتائج التی توخّاها. وإذا لم یکن من المعتاد أن یهتم الباحثون الدستوریون بهذه المسأله، فإننا نری فیها دلالات خطیره تتعلق بالمضمون وإن کانت المسأله ذاتها شکلیه.

والدستور بعد هذا إما أن یبقی علی حاله وإما أن یتعرض إلی التغییر، وهذه المسأله تبدو لنا مهمه هی الأخری فی مبحث المعالم الشکلیه حیث تکشف دراستها عن مرونه أو جمود الدستور، وقد اخترنا هاتین المسألتین لاثارتهما فی هذا الفرع لما لهما من خصوصیه فی دستور الجمهوریه الإسلامیه.

أولاً : تسلسل الأحکام والدلالات المستفاده

أ عنوان النظام

یبدأ دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران فی مادته الاُولی بهذه العبارات: «نظام الحکم فی ایران هو الجمهوریه الإسلامیه، التی صوت علیها الشعب الایرانی بالایجاب بأکثریه ۲ر۹۸ % ممن کان لهم حق التصویت خلال الاستفتاء العام…».

إنّ من نافله القول أنّ الاطار الذی هیأه الاستفتاء الشعبی العام الذی جری فی آذار / مارس ۱۹۷۹ علی النظام الجدید وهو نظام «الجمهوریه الإسلامیه» قدم بذاته إضاءه لابدّ منها للتعرّف علی هیاکل النظام الجدید. فهذا النظام «جمهوری» یستند إلی الجمهور أداهً وهدفاً، وهو «إسلامی» یستمد شکله وروحه من التعالیم الإسلامیه الحکیمه.

وهذان التعبیران فی حقیقتهما لا یشکلان عنوان النظام فحسب، ولا وصفاً مجرداً للشکل الخارجی للنظام وإنّما یفترض أ نّهما یحملان أیضاً معانی (ضمانات) النظام المتمثله بالإراده الشعبیه من ناحیه وبأحکام الشریعه الإسلامیه من ناحیه أخری کما یفهم من تعبیر «الجمهوریه الإسلامیه».

إن مؤسسات الدوله فی الحقیقه لیست أشکالاً وهیاکل مجرده فی بناء الدوله ونظامها، إنّما هی أیضاً أدوات لتحقیق أفکار معیّنه وترجمتها علی صعید التطبیق العملی، وبالتالی فالمؤسسات الدستوریه هی عباره عن شکل ومضمون یحددهما الدستور.

ومن هنا نجد عدداً من الباحثین یتوقف عند إصرار الإمام الخمینی الراحل (ره) علی أن یتم الاستفتاء الشعبی وهو المعبّر عن الإراده الشعبیه علی نظام إسمه بالتحدید «جمهوریه إسلامیه»، فهذا الإسم هو المعبّر عن شکل ومضمون النظام المطلوب. ویبدو انّ ذلک الإصرار قد أتی اُکُلَهُ وصار واضحاً بعد الاستفتاء انّ الخیار الشعبی قد انصبّ علی الشکل «الجمهوری» والمضمون «الإسلامی».

هذا ویری المتأمل فی أحکام دستور الجمهوریه الإسلامیه شیئاً فشیئاً أنّ هناک علاقه وثیقه بین الشکل والمضمون بحیث یمکن أن یقال إنّ للمضمون تأثیراً بیّناً واضحاً علی بناء الهیاکل ورسم الآلیات. وعلی کلّ حال فإن إصرار الإمام الخمینی (ره) علی تحدید النظام مقدماً قد تبعه اصرار آخر علی بناء هیکل مؤسسی یستجیب من ناحیه لمتطلبات الدوله العصریه ومن ناحیه ثانیه لأهداف الشریعه الإسلامیه فی تحقیق الحکم الإسلامی. وقد لخص الإمام الراحل (ره) رؤیته الخاصه بالحکومه الإسلامیه بقوله «إنّ الحکومه الإسلامیه هی حکومه القانون الإلهی علی الناس».

فی هذا القول الموجز بیان لکون الحکومه الإسلامیه حکومه قانون وانّ القانون المعنی هو الذی یکون مصدره اللّه سبحانه وتعالی، وانّ الوسط الذی ینظمه القانون ویؤدی دوره فیه هو الناس، أی المجتمع. وأما الدوله ومؤسساتها والملخصه بتعبیر الحکومه الإسلامیه فهی أداه تطبیق القانون الإلهی فی المجتمع، وهی نفسها منقاده إلی ذلک القانون ومقیده به، فهو فوقها وفوق المجتمع یحکمها کما یحکمه.

ب فصول الدستور

تتوزع أحکام الدستور موضوع البحث علی فصوله الأربعه عشر وبایجاز کما یلی :

۱ الأصول العامه لنظام الجمهوریه الإسلامیه فی ایران وخصّص لها الفصل الأول الذی یحتوی علی أربع عشره ماده. وقد تناول هذا الفصل القاعده الإیمانیه للنظام وسبل تحقیق أهداف المجتمع المسلم، کما تطرق إلی دور الموازین الإسلامیه فی ضبط وتوجیه مقررات وحرکه الدوله مشیراً إلی موقع ولایه الأمر ومبدأ الشوری فی ذلک کما تحدث عن دور الفرد والأسره والدوله والأمه بطوائفها وأقلیاتها.

والذی ینبغی الالتفات إلیه فی هذا الفصل الأوّل هو أسبقیه وأولویه الأساس العقائدی للجمهوریه الإسلامیه بالتفصیل الذی سنتطرق إلیه لاحقاً. وهکذا فإن البحث العقائدی جاء فی مقدمه أحکام الدستور تالیاً لعنوان النظام مباشره والذی ألمحنا إلی أنه هو نفسه (أی العنوان) یتضمن المعنی العقائدی بشکل مجمل وغیر مباشر. والحقیقه أنّ الماده الاُولی المخصصه لعنوان النظام قد نصت صراحه علی أنّ الشعب قد شارک فی الاستفتاء علی عنوان النظام «انطلاقاً من ایمانه الأصیل بحکومه القرآن العادله الحقّه…».

۲ اللغه والخط والتاریخ والعَلَم تناول أحکامها الفصل الثانی فی المواد من ۱۵ ۱۸ فبیّن أنّ اللغه الرسمیه هی الفارسیه وأنّ اللغه العربیه، باعتبارها لغه القرآن والمعارف الإسلامیه، ولأن آداب اللغه الفارسیه متداخله معها بشکل کامل فیجب تدریس العربیه خلال مرحله المتوسطه والثانویه فی جمیع الصفوف وکافه الحقول الدراسیه.

ولو دققنا النظر فی موضوعات هذا الفصل، سیما الاهتمام باللغه العربیه لوجدنا لذلک ارتباطاً وثیقاً بعنوان النظام وبالأساس العقائدی للدستور وفی ذلک دلاله واضحه الأهمیه، وذلک ما جعل هذه الأحکام تسبق غیرها.

۳ حقوق الشعب تناولها الفصل الثالث فی المواد من ۱۹ ۴۲ فتطرق إلی مبدأ المساواه فی الحقوق وعن ضمانات هذه الحقوق بالنسبه لأفراد المجتمع ذکوراً وإناثاً وبصرف النظر عن انتماءاتهم القومیه کما أشار إلی أنواع الحقوق من سیاسیه واجتماعیه واقتصادیه وثقافیه وقضائیه.

۴ المسائل الاقتصادیه والمالیه تناولها الفصل الرابع فی المواد من ۳۴ ۵۵ فبیّن القواعد الأساسیه لاقتصاد البلاد وأشار إلی دور القطاعات الثلاثه : الحکومی والتعاونی والخاص وتطرق إلی مسائل أخری. ویبدو هذا الفصل وثیق الصله بحقوق الشعب التی جری تثبیتها فی الفصل السابق، وربما کانت الصله المذکوره هی الدافع الذی جعل مسائل الفصل الرابع تبحث فی نهایه أحکام حقوق الشعب الوارده فی الفصل الثالث.

۵ حاکمیه الشعب والسلطات الناشئه عنها تولت بیانها الفصول التالیه أی من الفصل الخامس حتی نهایه الفصل الرابع عشر فأکدت ابتداء علی الحاکمیه المطلقه للّه سبحانه وتعالی ثم تدرجت المواد فی بیان حق الحاکمیه الممنوح للإنسان علی مصیره الإجتماعی وما ینجم عن ذلک من مراکز قانونیه وسلطات، ودور الأطراف المختلفه التی تمارس حقّ الحاکمیه.

ویبدو من الترتیب الوارد لهذه الأطراف مقدار الأهمیه المعلقه علی مسأله الشوری، فالسلطه التشریعیه کانت أول ما بحثته الفصول المذکوره لتنتقل بعدها إلی مراکز القیاده الذی یضطلع به الولی الفقیه الجامع للشرائط أو مجلس القیاده المؤلف من ۳ أو ۵ مراجع جامعین للشرائط، ثمّ تناولت الأحکام السلطه التنفیذیه بما فیها القوات المسلحه ثم ما یتعلق بالسلطه القضائیه. وکان النصّ علی الأحکام الخاصه بالإذاعه والتلفزیون والشامله لوسائل الإعلام الأخری هو آخر ما تضمنه الدستور، إلاّ أن تعدیلات عام ۱۹۸۹ قد جعلت الدستور مؤلفاً من ۱۷۷ ماده، حیث اضیفت ماده تتعلق بتشکیل ووظائف مجلس الأمن الوطنی وأخری تتعلق بتعدیل الدستور.

إنّ تسلسل تناول موضوعات الدستور یبدو مناسباً لما تحتله مسأله الخصوصیه العقائدیه فی الدوله الإسلامیه ونعتقد انّ هذا التسلسل هو أکثر توفیقاً مما ورد فی مشروع الدستور الذی وضعه مجمع البحوث الإسلامیه ونعتقد ان هذا التسلسل هو اکثر توفیقاً مما ورد فی مشروع الدستور الذی وضعه مجمع البحوث الإسلامیه فی الأزهر الشریف عام ۱۹۷۷ ^(۲)، حیث تتناثر الأحکام التی تدل علیها بشکل غیر مباشر فی ثنایا المواد والفصول، وحتی فی الباب الثانی الذی یبین أسس المجتمع الإسلامی فإن الماده الخامسه تقول: «التعاون والتکافل أساس المجتمع»، وهو ما انتقده الدکتور مصطفی کامل وصفی (ره) مقترحاً أن یکون النص: إنّ الإیمان باللّه والتوحید هما أساس المجتمع.

وقد التفت النموذج الآخر الذی أقرّه المجلس الإسلامی العالمی (اسلام آباد ۱۹۸۳) فیما یبدو إلی هذه الناحیه فابتدأ ببیان الأساس العقائدی منذ الدیباجه، ثمّ أکد علی النتیجه المترتبه علی ذلک منذ الماده الاُولی من المتن.^(۳)

ثانیاً : المرونه والجمود فی احکام الدستور

تضمنت آخر ماده فی الدستور وهی الماده ۱۷۷ التی اشتمل علیها الفصل الرابع عشر بیاناً لکیفیه تعدیل الدستور. والمعلوم أن طریقه تعدیل الدستور تعتبر المعیار الأساس، إلی جانب قرائن أخری، لمعرفه ما إذا کان الدستور مرناً أو جامداً.

علی أن هذا الموضوع لیس وثیق الصله بمبحث «الأدب القانونی» فنقتصر علی القول إن دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران جامد فی أحکامه الأساسیه ومرن فیما سواها، وهذه المرونه لیست مطلقه لأنها مقیده بشروط عسیره وبالتالی فإن المرونه التی أتاحتها الماده ۱۷۷ لا تسمح بتغییر الأساسیات التی یقوم علیها بناء الجمهوریه الإسلامیه فی ایران بینما تسمح بمراعاه مستجدات الأوضاع والظروف بتعدیل ما تتضح ضروره تعدیله من الأحکام الأخری. ولو دققنا النظر فی خلفیه الجمود المطلق لبعض الأحکام فی هذا الدستور لوجدناها متمثله بتعلق هذه الأحکام عموماً بالأساس العقائدی للدوله والذی سنتطرق إلیه بعد قلیل.

الفصل الثانی

القاعده العقائدیه للدستور

یمکن اعتبار المبحث العقائدی من أهم خصوصیات دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران. والحقیقه أننا لا نکاد نجد دراسه فی نمط حکم إسلامی خالیه من الإشاره إلی الأساس العقائدی للحکومه الإسلامیه والذی یشکل مضمونها الجوهری. ویتمثل الأساس المذکور بالنظره الکونیه التوحیدیه للإنسان المسلم.

وإذا کان بعض الکتّاب قد اختلفوا فی اعتبار ما إذا کانت حکومات أخری من غیر الإسلامیه قائمه أو غیر قائمه علی أساس عقائدی فإن حکومه الإسلام لا خلاف فی أنها قائمه بالتعریف علی أساس العقیده الإسلامیه. وهذا المضمون العقائدی للدوله الإسلامیه هو الذی حدّد الحکم الإسلامی أهدافه وحوّر فی أعمال السلطات الممنوحه للمؤسسات الدستوریه بحیث تتلائم وأحکام الشریعه الغراء..

ومن هنا کان للفقهاء دور کبیر فی مسأله فحص الأشکال وملاءمتها مع المضامین، ومن هنا أیضاً مثل الدستور الإسلامی نتاجاً کبیراً لعملیه الفحص هذه حیث بذل جهد فقهی وقانونی علی مستوی عال من الأهمیه للتوصل إلی رسم هیاکل الدوله الإسلامیه بما ینسجم مع نظریه الحکم الإسلامی ویحقق أغراضها.

ولا یعنی ذلک انّ الأشکال التی وضعها الدستور الإسلامی هو أشکال نهائیه، إذ أنّ تحقیق المضمون قد یتطلب تحویرات جدیده وهو ما حصل فعلاً کما ألمحنا.

وهکذا فقد تطلب قیام المؤسسات علی الأساس العقائدی والفقهی نوعین من الأحکام الدستوریه :

الأول: یحدد دور العقائد والفقه فی نظریه الحکم إجمالاً.

والثانی: یترجم ذلک الدور عملیاً فی الآلیات التی تحکم عمل المؤسسات الدستوریه.

ولما کان الدستور هو قانون القوانین فقد قیدت تلک المؤسسات بهذه الطریقه بالقانون، وتحول قول الإمام الراحل (ره) من أن «الحکومه فی الإسلام تعنی اتباع القانون» وأن «القانون وحده هو الحاکم فی المجتمع» إلی نصوص دستوریه. وفیما یلی مراجعه سریعه لنوعی الأحکام المشار إلیهما.

النوع الأول :

النوع الأول من الأحکام الدستوریه نطالعه أساساً فی الماده الثانیه من الدستور ثم فی مواضع أخری منه، ویهمنا أن نرکز علی هذه الماده لأنها تقدم خصوصیه من أبرز خصوصیات الدستور المبحوث عنها هنا.

یمکن أن نقسم الماده الثانیه إلی قسمین یتحدث الأول عن أسس نظام الجمهوریه فی ایران ویتحدث القسم الثانی عن وسائل تحقیق ما یؤمن به هذا النظام من قسط وعدل واستقلال وتلاحم وطنی.

أما أسس النظام فهی وفقاً للقسم الأول من الماده سته أسس، تقابل الخمسه الاُولی منها أصول الدین من (توحید) و (عدل) و (نبوه) و (إمامه) و (معاد)، بینما یکون الأساس السادس بحسب النص هو «الإیمان بکرامه الإنسان وقیمته الرفیعه وحریته الملازمه لمسؤولیته أمام اللّه ».

وبناء علی ما یعنیه مبدأ علویه الدستور علی القواعد القانونیه الأخری فإن مواده التی تمثل الأسس هی مواد حاکمه علی ما سواها، ومقتضی ذلک أنّ أصول الدین بالإضافه إلی مبدأ کرامه الإنسان أصبحت هی القواعد التی تحکم ما سواها من مواد الدستور والقوانین التفصیلیه.

وفی القسم الثانی من الماده الثانیه تأکید لدور الفقهاء فی آلیات الحکومه الإسلامیه وقبل کلّ شیء عن طریق «الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعی الشرائط علی أساس الکتاب وسنّه المعصومین سلام اللّه علیهم أجمعین».

وفی الدستور موضوع البحث أحکام متعدده تشیر إلی أهمیه دور الفقهاء من خلال ما ترشحهم له من مواقع فی هیکل الدوله الإسلامیه هو کما هو فی مجلس الخبراء ومجلس صیانه الدستور والسلطه القضائیه والتنفیذیه… فضلاً عن القیاده.

النوع الثانی :

وأما النوع الثانی من الأحکام الدستوریه التی نحن بصددها فنجد له أمثله کثیره فی الدستور نذکر منها علی سبیل المثال تثبیت الدستور لمسأله السیاده فی مقدمه بیان أحکام المؤسسات الدستوریه التی تمارس من خلالها السلطات الثلاث فی البلاد حیث قالت الماده السادسه والخمسون: «السیاده المطلقه علی العالم وعلی الناس للّه ، وهو الذی منح الإنسان حق السیاده علی مصیره الاجتماعی ولا یحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهی أو تسخیره فی خدمه فرد أو فئه ما، والشعب یمارس هذا الحقّ الممنوح من اللّه بالطرق المبینه فی المواد اللاحقه».

ویدلل موضع هذه الماده علی أنّ واضعی الدستور قصدوا أن تکون عنواناً للآلیات التی سیسجلها الدستور وقد جاء نص الماده التالیه مباشره (الماده ۵۷) لیبین أن «السلطات الحاکمه فی جمهوریه ایران الإسلامیه هی : السلطه التشریعیه والسلطه التنفیذیه والسلطه القضائیه وتمارس صلاحیات باشراف ولی الأمر المطلق وإمام الأمه وذلک للمواد اللاّحقه فی هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقله عن بعضها بعضاً».

علی أنه ینبغی الالتفات إلی أنّ المفاهیم العقائدیه والفتاوی الفقهیه لیست من الناحیه الفنیه الصیاغیه (قانوناً) بالمعنی الاصطلاحی المعاصر، ولذلک فالقواعد الوارده فیها وإن کانت واجبه الاتباع إلاّ أنها بحاجه إلی صیاغه جدیده تتحول بموجبها إلی (قواعد قانونیه) قابله للتطبیق من قبل ذوی العلاقه دون کبیر عناء أو اختلاف، وذلک ما فعله الدستور أو أوکله إلی ما سواه من قوانین أدنی مرتبه، ونصّ فی الماده الرابعه علی خضوعه وخضوعها «لموازین الشریعه».

وعلی کلّ حال فإن الدستور الذی أنشأ سلطات ثلاثاً، فضلاً عن منصب ولایه الفقیه وهیئه بإسم مجلس الخبراء وأخری بإسم مجلس صیانه الدستور وثالثه بإسم مجلس تشخیص مصلحه النظام قد جعل السلطات الثلاث مستقله عن بعضها، ولکنه قیدها بضابطین: ضابط النصوص وضابط آلیه العمل. فبموجب الضابط الأول تتقید تلک السلطات وسائر المؤسسات بالأصول العقائدیه والموازین الشرعیه والقوانین الإسلامیه. وبموجب الضابط الثانی تتقید بوجود مؤسسات أخری إلی جانبها لها وظائف خاصه بها فلا تتجاوز علیها، ولها إمکانیه الرقابه المتبادله فتأخذها بنظر الاعتبار وهکذا یتجاوز الدستور الإسلامی ما وقعت فیه بعض الدساتیر الأخری حین أتاحت الفرصه لرئیس الدوله أو رئیس الوزراء أو البرلمان أن یمارس دور الحاکم المطلق، أو للسلطه القضائیه أن تجنح إلی تهمیش دور المؤسسات الأخری، وإنما فعل الدستور الإسلامی ذلک بالنص علی موازنه تستند إلی تغلیب موازین الشریعه وهی موازین إلهیه تحکم الجمیع دون عسف أو محاباه.

وبالتالی فإن الدوله لا یکفی فی نظر الدستور الإسلامی أن تکون دوله مؤسسات وحسب بل ینبغی أن تکون دوله مؤسسات وقانون وآلیات منسّقه تجعل محور حرکه الدوله متجهاً فی خط متصاعد متزن نحو صاحب السیاده المطلقه الذی رسم للإنسان دور الخلافه علی الأرض.

الفصل الثالث

اهتمام الدستور بحقوق الإنسان

لقد تضمن الدستور الدائم للجمهوریه الإسلامیه فی ایران مجموعه من الأحکام الخاصه بحقوق الإنسان دون أن یفرد لها فصلاً خاصاً ولعلّنا نستطیع الاستنتاج من هذا بشکل ابتدائی ان الدستور الإسلامی یعتبر أحکام الحقوق جزءاً من بقیه الأحکام مندمجاً فیها بحیث یقع کل حکم منها فی موقعه المناسب فلم یجمعها کلّها تحت عنوان واحد أو یعزل لها تصریحاً دستوریاً خاصاً. وهکذا جاءت الأحکام الخاصه مثلاً بتوزیع السلطه وتنظیمها فی فصل، وجاءت (حقوق الشعب) فی فصل آخر وهلم جرا.

ونحن فی بحثنا عن حقوق الإنسان فی هذا الدستور الفرید من نوعه سوف لا نجد کبیر عناء فی فهم القیمه العالیه التی یخصصها الدستور لحقوق الإنسان، وذلک حینما نقرأ القسم الأول من الماده الثانیه التی تعدد أسس نظام الجمهوریه الإسلامیه فتجعلها سته، تبین فی الخمسه الاُولی وبتعبیراتها الخاصه أن أسس النظام هی فی الحقیقه أصول الدین نفسها من توحید وعدل ونبوّه وإمامه ومعاد بینما تبین أن الأساس السادس للنظام هو «الإیمان بکرامه الإنسان وقیمته الرفیعه، وحریته الملازمه لمسؤولیته أمام اللّه ».

وهکذا یجعل الدستور من الکرامه الإنسانیه أساساً سادساً من أسس نظام الجمهوریه الإسلامیه إلی جانب أصول الدین، وأصول الدین هذه کما هو المفترض، وکما جاء النص علیها فی هذه الفقره هی أعلی القواعد (الآمره) فی النظام الإسلامی ویعنی وضع الکرامه الإنسانیه إلی جانبها أنّ القیمه الرفیعه للإنسان أصبحت فی هذا النظام فی موضع الدلیل والنور الکاشف، وأصبحت لها الحاکمیه علی کلّ القواعد التی توضع فی هذا الحقل بدلاله الأسس الأخری.

غیر أنّ هذه الفقره لم تتوقف عند هذا الحد بل أضافت لذلک ما وصفت به نظام الجمهوریه الإسلامیه بأنه «نظام یؤمن بالقسط والعداله والإستقلال السیاسی والإقتصادی والإجتماعی والثقافی والتلاحم الوطنی…». ولو دققنا النظر فی هذه التعبیرات لوجدناها مفعمه بالإیمان بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیه، وتکاد تلخص مطالب المواطن فی صدد تلک الحقوق والحریات.

فنظام الجمهوریه الإسلامیه فی هذا النص یؤمن بالقسط والعداله. والعداله هی ضد الظلم والجور، والعدل هو التسویه، وأما القسط فهو العداله المجسّمه. یقول اللغوی العسکری فی «الفروق اللغویه» : «الفرق بین العدل والقسط أن القسط هو العدل البیّن الظاهر، ومنه سمّی المکیال قسطاً، والمیزان قسطاً لأنه یصوّر لک العدل فی الوزن حتی تراه ظاهراً وقد یکون من العدل ما یخفی».

وقیام النظام علی أساس العداله، وهی ضد الظلم، أمر جوهری فی تعزیز حقوق الإنسان وحریاته الأساسیه. ثم انّ النظام یقوم علی أساس القسط، ومعناه هنا تجسید العدل فی مصادیق ظاهره. وأما أشکال الإستقلال من سیاسیه وإقتصادیه وإجتماعیه وثقافیه.. فقد یتصور أنها إنما تتعلق برفض النفوذ الأجنبی فی هذه الحالات وحسب، ولا علاقه لها بالتالی بحقوق الإنسان فی داخل البلد. والواقع أنّ حقوق الإنسان معنیّه مباشره بهذا الإستقلال. ولو نفینا هذا الإستقلال لسلبنا إراده الناس فی تحدید اختیاراتهم من جهه ولنزعنا منهم شخصیتهم المتمیزه، ولفرّطنا بتاریخهم ومعتقداتهم ومجمل تطلعاتهم ومسیرتهم فی الحال والاستقبال، وفی الأمر تفصیل لا یتسع له المقام.

وأما النقطه الأخیره من الماده الثانیه فهی فی صمیم ما نحن بصدده من استکشاف جوانب اهتمام دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران بحقوق الإنسان إذ جعلت «محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما» من طرق ترجمه إیمان نظام الجمهوریه الإسلامیه بالقسط والعداله والإستقلال.

لقد جاء تعبیر (مطلقاً) فی هذا النص فی محلّه تماماً لیحسم کلّ نقاش محتمل حول أشکال وأسالیب الظلم والقهر المعنیه فی النصّ، وبکلمه أخری، فإن الظلم والقهر اللذین کانا موجودین قبل قیام النظام الإسلامی ینبغی أن یمحیا بکل أشکالهما، وانّ الخضوع لهما مرفوض فی المستقبل تحت أی شکل.

أولاً : مناخ حقوق الإنسان فی الإسلام

لقد کرّس دستور الجمهوریه الإسلامیه فی ایران عدّه مواد کما ألمحنا لبیان أحکام حقوق الانسان وحریاته الأساسیه، وقد اهتمت بذلک لشکل أولی الماده الثالثه، ثم مواد أخری سنذکر بعضها.

ویمکن اعتبار أحکام هذه الماده بمثابه الإطار الذی یمکن التحدث فی مجاله عن الحقوق والحریات المضمونه بالأحکام الأخری من الدستور.

نتوقف عند مقدمه هذه الماده التی صیغت بعنایه فائقه، لتظهر مدی اهتمام الدستور بموضوع حقوق الإنسان. لقد جعلت هذه المقدمه مما سبق أن بیّناه بخصوص الماده السابقه أهدافاً، وجعلت أمر الوصول إلیها أمراً مفروغاً منه بوجوب السعی إلیه. ثم لم یکتف النص الدستوری فی هذه الماده، وهی الماده الثالثه، بتلک الأهداف العامه الشامله بل صاغ أهدافاً تفصیلیه عملیه تقع علی طریق الأهداف الشامله أو تکون جزءاً منها. وهکذا جاء النص الدستوری الذی نحن بصدده کما یلی: «من أجل الوصول إلی الأهداف المذکوره فی الماده الثانیه، تلتزم حکومه جمهوریه ایران الإسلامیه بأن توظف جمیع امکانیاتها لتحقیق ما یلی…» ثم یمضی النص فی تعداد ما ینبغی تحقیقه فی ست عشره فقره.

إنّ النص هذا یوجب علی حکومه الجمهوریه الإسلامیه العمل علی تحقیق الأهداف المسلجه فی فقر