فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی

با فایل فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی :

*مدرس حقوق بیمه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی^(۱)

چکیده:

تحقیقات انجام شده در عرصه علوم جنایی در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه قلمرو مداخله نظام کیفری و اتّکای محض به شیوه های مورد توصیه در نظام عدالت کیفری کلاسیک، اعم از شکل سزادهنده و حتی بازپرورانه آن نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، پاسخگوی مردم و افکار عمومی و در راستای تأمین فضایی امن و آرام باشد.

به تعبیری شفاف تر، اکنون کاستیهایِ مدل سنّتی نظام کیفری که با مشکلات زیاد ناشی از تراکم پرونده و تورّم کیفری و کمبود امکانات در رسیدگیهای قضایی عجین شده، کاملاً آشکار شده است. از سویی دیگر، کم توجهی به «بزه دیده» به عنوان یکی از اصلی ترین ارکانِ پدیده مجرمانه که دارای موقعیتی خاص می باشد، نظام کیفری سرکوبگر را با بن بستهای متعدّدی روبه رو ساخته است؛ زیرا سیاستها و نتایجِ طوفان گونه اقدامات این نظام، اگرچه از نظر پیشگیری و سزادهی، فاقد اثر نبوده، ولی در ترمیم، جبران و التیام احساسات و عواطفِ رنجیده قربانی جرم، کمترین اثر را داشته است.

ظهور بزه دیده شناسی، روزنه های امید را به فضایی می گشاید که در کنار توجه به نقش بزه دیده در فرآیند تکوین جرم، موقعیت، نیازها و شیوه های حمایتی از او را ترسیم می کند. بدین ترتیب، فرآیندِ جایگزینیِ رویکردِ جدید، با داعیه حمایت از بزه دیده و اتّکا بر مدل ترمیمی به جای مدل سنّتی عدالت ترمیمی، چشم انداز جدیدی را فراروی بزه دیده شناسان و اندیشوران علوم جنایی قرار می دهد. در این رویکرد جدید، سازوکار «بیمه» قابلیتهای شایان توجهی را از خود نشان می دهد که می تواند نوید بخش اقداماتی مؤثر برای بزه دیدگان تلقّی گردد.

کلید واژگان: منطق بیمه ای، عدالت ترمیمی، طرح حمایت از بزه دیدگان، منابع جایگزین، جبران و ترمیم خسارتها.

مقدّمه

ارتکاب بزه غالبا با ایراد ضرر و زیان بر بزه دیده همراه است. علاوه بر خسارتهایی که به صورتِ مستقیم به دلیل وقوعِ عمل مجرمانه بر بزه دیده تحمیل می گردد، پاره ای از خسارتها (مانند هزینه هایِ دادرسی، مخارج درمانی و زیانهای ناشی از کارافتادگی) مواردی است که بزه دیده با آنها رودرروست. بخش دیگری از خسارتها (همچون ضایعات ناشی از جریحه دار شدن احساسات و عواطف) فاقد نمود عینی و مادی است. این دسته از خسارتها نیز که در شمار خسارتهای غیر مادّی تلقّی می گردد، بزه دیده را متأثّر ساخته، آثار ناخوشایندی بر زندگی او دارد و گاه در تمامی لحظات حیات، بسان کابوسی دهشتناک بر زندگی بزه دیده سایه می افکند. از این رهگذر، توقّع جامعه، افکار عمومی و بزه دیدگان از سیاست جنایی، توجه خاص به شیوه ها و راهکارهایی است که اگر قادر نیست در همه موارد، موقعیت بزه دیده را به حالت اوّلیه بازگرداند، دست کم با همه امکانات و بهره گیری از سازوکارهای موجود در ترمیمِ نسبی خسارتهای واردشده، همّت گمارد و احساسات، موقعیت و نیازهای بزه دیده را در مراحل مختلف پس از ارتکاب جرم (مرحله دادرسی، جبران خسارت و…) دریابد.

در این نوشتار برآنیم تا با تکیه بر رهیافتهای نوین مدل عدالت ترمیمی و تجربیات سایر کشورها در این زمینه، ضمن تبیین اجمالی طرح حمایت از بزه دیدگان، چگونگی تکوین بخشهای جدیدی در حقوق بیمه را که به تدریج با محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری توسعه می یابد، معرفی کنیم و آنگاه به قابلیتهای متنوّع سازوکار بیمه در راستای حمایت از بزه دیده بپردازیم. شایان ذکر است که کاربرد و پرداختن به مفاهیمی مانند ترمیم، احیا، اعاده، بازسازی، جبران، استرداد، سازش، مصالحه، گفت وگو و میانجی گری، همگی در پیِ تکوین و بالندگی اندیشه حمایتگرانه مطالعات بزه دیده شناختی در دانش حقوق کیفری مطرح شده است. در این مقاله نیز با تکیه خاص و از منظر تبیین نقش و توانایی عرض اندام سازوکار بیمه برای تحقّق عینی هر یک از مفاهیم مزبور، تلاش شده است امکانات بالقوّه و بالفعل صنعت بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم و بحث پیشگیری مورد بررسی قرار گیرد و میزان اثرگذاری این سازوکار حقوقی در عرصه سیاست جنایی به تصویر کشیده شود. پیش از هر چیز، بهتر است مفهوم عدالت ترمیمی طرح و تشریح شود.

اگرچه درباره رئوس عدالت ترمیمی، توافق عمومی وجود دارد، اما متخصّصان در خصوص معنای خاص آن به اجماع نرسیده اند، لیکن

ûHoward Zehr

‎

از دانشمندان و پیشگامان عدالت ترمیمی در آمریکا، عدالت ترمیمی را چنین تعریف می کند:

عدالت ترمیمی فرآیندی است که تا حدّ ممکن، آنانی را که در جرم خاصّی نقش داشته اند و نیز ضررها، نیازها و الزامات بزه دیدگان را برای درمان و جبران آنها دربرمی گیرد.^(۲)

«مارتین رایت» انگلیسی عدالت ترمیمی را این گونه تعریف می کند:

عدالت ترمیمی عدالتی است که می کوشد بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی بزهکار، توازن و تعادلی ایجاد کند و درصدد است ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حدّ امکان عملی سازد و در این مسیر، همه اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند (مانند بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنان) و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری را به مشارکت فعّال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فراخواند.^(۳)

طرح حمایت از بزه دیدگان

پیش از ورود به بحث حمایت از بزه دیدگان باید بزه دیده معرفی گردد. بزه دیده کسی است که بزه یا جنایتی علیه او ارتکاب شده باشد. این جنایت می تواند ابعاد و جنبه های گوناگون داشته باشد. بنابراین ما با بزه دیدگان اجتماعی، پنهان، مالی، اقتصادی و… روبه رو هستیم. بزه دیده موجودی فراموش شده و در عین حال نیازمند حمایت و توجه است.

هرچند نقش بزه دیده در تکوین جرم و ارتباط وی با مجرم، زمینه اصلی بحثهای بزه دیده شناسی را تا اواخر دهه ۱۹۷۰ به خود اختصاص داده بود، ولی موقعیت واقعی و تعیین کننده بزه دیده به عنوان یک انسان و یکی از ارکان پدیده مجرمانه با همه احساسات و نیازهای وی از نظرها دور مانده بود و از این پس، با نقطه عطفی در تاریخ علم بزه دیده شناسی مواجه هستیم که محور بحثها به بزه دیده و نیازهای او معطوف می گردد.

ثمره این تحوّل چشمگیر، آغاز اندیشه و نگرشی نوین بود که تنها از منظر بررسی چگونگی نقش بزه دیده در ارتکاب عمل مجرمانه، به قربانی جرم نمی پرداخت، بلکه با آرمانی کاملاً انسانی و متعالی، به وضعیت خاص و شیوه های همراهی، مساعدت و حمایت و تسکین آلام بزه دیده توجه داشت. در عمل، طرح این دیدگاهها و احیای نقش بزه دیده تلاشهای گسترده اندیشمندان حقوق کیفری، جامعه شناسان و روان شناسان و سیاستمداران را می طلبد.^(۴)

عنوان «بزه دیده شناسی کنشی»^(۵) با «بزه دیده شناسی ثانوی» دقیقا به این نگرش جدید اختصاص یافته است.^(۶) شایان ذکر است محدوده و قلمرو بحثها در حوزه بزه دیده شناسی ثانوی، چنان گستردگی یافت که به تدریج قربانیان غیر مستقیم عمل مجرمانه (مانند خانواده و افراد تحت تکفّل بزه دیده اصلی) نیز مورد توجه قرار گرفتند و طرحها و توصیه های جدید در راستای حمایت از آنها ارائه گردید.^(۷)

قوانین جزایی برخی از کشورها نیز از این اندیشه جدید تأثیر گذاشت و زمینه های اجراییِ درک موقعیت بزه دیده و شیوه های جبران خسارتهای وارد بر او در متن قوانین کیفری جای گرفت. ابداع و تأسیس سازمانها و تشکّلهای غیر دولتی و انجمنهای خیریه با موضوع حمایت از قربانیان جرایم، پیش بینی صندوقهای حمایتی و مشارکت منابع مالی دولتی برای تأمین خسارتهای ناشی از جرایمی که به دلیلی، جبران نشده می ماند، در زمره ابتکاراتی است که می توان آنها را از ثمرات طرز تلقّی و رویکرد انسانی بزه دیده شناسی ثانوی به شمار آورد.

توجیه طرح حمایت از بزه دیدگان توسط هر یک از صاحب نظران علوم جنایی به شیوه ای خاص و از منظری متفاوت صورت پذیرفته است؛ بعضی ابعاد ارزشی حمایت از بزه دیدگان را در جامعه مورد تأکید قرار داده اند^(۸) و عده ای دیگر رشد روزافزون بزهکاری در چند دهه اخیر و عجز و قصور دولتها در تأمین امنیت جامعه را منشأ اوّلیه تکوین جنبش جدید و ارائه طرح حمایت از بزه دیدگان معرفی کرده اند.^(۹)

یادآور می شود که در پاره ای موارد با دیدگاهی افراطی، توجیه طرح حمایت از بزه دیدگان، «ملاحظه کارنامه ناخوشایند حقوق کیفری و عدم شایستگی آن برای تأمین امنیتِ مورد انتظار افکار عمومی و ضرورت الغای آن» دانسته شده است.

این جنبش با سه مرحله کیفرزدایی و جرم زدایی و در نتیجه، الغای سیستم کیفری درصدد مبارزه با حقوق کیفری بوده است. پس هدف از به کارگیری طرح حمایت از بزه دیده با این طرز فکر، جایگزین کردن حلّ و فصل غیر قضایی قضازدایی^(۱۰) با مشارکت مردم و نهادهای مردمی و محدود کردن قلمرو حقوق کیفری است.^(۱۱)

هدف کاستن از آمار بزهکاری با ارائه طرح حمایت از بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگیهای مکرّر^(۱۲) نیز در شمار یکی از توجیهات قابل دفاع طرح حمایت از بزه دیدگان تلقّی می گردد.

جرم شناسان طرفدار این نظریه معتقدند حمایت از بزه دیده، خواه در قالب حمایتهای قانونی و خواه در قالب حمایتهای مادّی و معنوی، سبب می شود تا وی با بازیافتن اقتدار خویش و جبران ضعفها و رهایی از انزوا و افسردگی اجتماعی از موقعیت مشابه موقعیت قبلی که از وی بزه دیده ای بالقوّه ساخته بود، خارج شود و نیز با کاستن از آسیبهای روحی او خطر انتقام و ارتکاب جرم را کاهش دهد.^(۱۳) حمایت از بزه دیده با توسّل به همه امکانات در اختیار دولتها، جامعه و قانونگذاران، از نخستین لحظات وقوع عمل مجرمانه و در طول دادرسی و تا اطمینان کامل از تأمین و جبران کامل ضرر و زیان واردشده بر بزه دیده، در طرح حمایت از بزه دیدگان به شدّت مورد تأکید قرار گرفته است؛ تا جایی که برخی را خروج این طرح از مسیر بی طرفی و حاکمیت احساسات بر آن، نگران کرده است.^(۱۴)

در پاسخ به این نگرانی باید اذعان داشت که نتیجه عینی اقدامات صورت پذیرفته در کشورهای مختلف در چارچوب طرح حمایتی از بزه دیدگان، به رغم حفظ جنبه انسانی آن، به عینیت این رشته و طرح جدید، خللی وارد نساخته است. حمایت از بزه دیدگان در سه مرحله جداگانه، یعنی «پس از وقوع جرم»، «در مرحله دادرسی» و «تأمین و جبران ضرر و زیان» مطرح شده است. از نخستین لحظات ارتکاب جرم، مساعدتهای پزشکی و تسکین ناملایمات و عواطف بزه دیده می تواند نقش بسیار مؤثر و ارزشمندی در راستای حمایت از بزه دیده و جلوگیری از توسعه ضرر و زیان وارد شده بر او ایفا کند.^(۱۵)

در مقطع دادرسی و احقاق حقوق بزه دیده، با توسّل به دستگاه عدالت قضایی نیز ایجاد تسهیلات ویژه در زمینه اقامه دعوی، حذف یا به حدّاقل رساندن تشریفات دادرسی به نفع بزه دیده است و توجیه منطقی و تفهیم کامل قربانی جرم درباره موقعیت و حقوق وی، ضروری و مورد توصیه طرح حمایت از بزه دیدگان قرار دارد.

از سوی دیگر، عملکرد و شیوه های اجرایی دستگاه قضایی باید به صورتی باشد که بزه دیده را از نگرانی و عدم اعتماد به رسیدگیها و بی نتیجه بودن اقدامات قضایی خارج کند. بنابراین تمامی تلاش حقوق کیفری باید در مسیر تقویت جایگاه و موضع قربانی جرم در فرآیند رسیدگیهای قضایی قرار گیرد. در این زمینه «گسن» حقوق قربانی جرم را به عنوان مهم ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید معرفی کرده است.^(۱۶)

شایان ذکر است که تأمین احساس امنیت بزه دیده در طی مراحل رسیدگی کیفری و جلوگیری از اعمال هرگونه فشار روانی یا مادی علیه بزه دیده، از دیگر وظایف حاکمیتها در راستای حمایت از بزه دیدگان به شمار می رود.^(۱۷)

پیش بینی نهادهایی که به صورت رسمی یا غیر رسمی در حدّ فاصل مراجعه بزه دیده به دستگاه عدالت و محاکم قضایی تا احقاق حقّ وی، او را از آماج تهدیدها، ارعاب و آزار مصون بدارد، امری ضروری است که نیازمند توجه بیشتر از سوی متولّیان سیاست جنایی در انواع سیاست جنایی قضایی، تقنینی و اجرایی می باشد.

چگونگی تکوین حقوق بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم

تحقیقات چند دهه اخیر نشان می دهد که مفهوم سیاست جنایی نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته است. با این توضیح که پاسخهایی که علیه پدیده مجرمانه اعمال می شود، از محدوده کیفری محض فراتر رفته و تنها نشأت یافته از نظامهای کیفری نیست. از این پس، سایر نظامهای حقوقی، هر یک بر ضد پدیده مجرمانه، پاسخهای ویژه خود را ارائه می دهند. اینجاست که نظامهای حقوق اداری، مدنی، انضباطی، مالیاتی و نیز بیمه ای وارد عمل می شود و به موازات آن نیز جامعه مدنی (اعم از نهادهای غیر رسمی و مردمی) با روشهای مختلف به مبارزه با پدیده مجرمانه می پردازد. بنابراین در بحث پیشگیری از جرم، نهادهای رسمی در کنار سایر نهادهای مردمی و سازمانهای غیر دولتی، مسیر حرکت خویش را می یابند. با این تعبیر، انتظار جدیدی مطرح می گردد که متّکی بر اصل ضرورت تداوم این حضور در مرحله پس از وقوع جرم، یعنی حمایت از بزه دیدگان است.

بدیهی است چنانچه کارایی و نقش مثبت جامعه مدنی و نظامهای غیر رسمی و دولتی در فرآیند پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه به اثبات رسیده باشد، با اطمینان می توان به قابلیت آن برای حضور و ایفای نقش در مرحله حمایت از قربانیان جرایم نیز امیدوار بود.

این نگرش، چشم انداز جدیدی را متجلّی می کند که در ابعاد گسترده ای، زمینه های ورود جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی را به عرصه حمایت از بزه دیدگان فراهم می سازد. در چنین رویکردی ضرورت شناسایی پتانسیلهای گسترده موجود در بطن جامعه و تشکّلهای مردمی برای حمایت از بزه دیدگان به عنوان اصلی اساسی، مدّ نظر متولیان سیاست جنایی کشورها و صاحب نظران علوم جنایی قرار می گیرد. با این تعبیر، انتظار رسیدگی به وضعیت و جبران و ترمیم ضرر و زیان وارد بر بزه دیدگان، توقّعی بجا و منطقی به نظر می رسد. بنابراین برای عدم رسیدگی و جبران خسارتهای وارد بر قربانی جرم، هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.

سیاست جنایی باید برای تحقّق انتظار فوق و جبران و ترمیم ضرر و زیان وارد بر بزه دیدگان، حساسیت خاصی داشته باشد و در این راستا نظارت کافی را اعمال کند. پس از وقوع جرم، آنچه مسلّم است، نخستین مسئول جبران و ترمیم خسارتهای واردشده و شخص بزهکار است. لازم است تمامی ابزارهای موجود در اختیار سیاست جنایی برای ترغیب و تشویق مجرم به جبران خسارتهای وارد بر قربانی عمل مجرمانه وی ساماندهی شود. در چنین فضایی این احتمال وجود دارد که به دلایل مختلف مانند درگذشت بزهکار، عدم شناسایی یا متواری بودن وی و یا اِعسار و عدم توانایی مالی، نتوان به جبران خسارتها از طریق الزام بزهکار امید داشت. بدیهی است در چنین موقعیتی جای تردید وجود ندارد که دعوت بزه دیده به صبر و شکیبایی و تحمّل بار سنگین خسارتهای وارد بر او، بدون پیش بینی سازوکار مفیدی که بتواند در مسیر حمایت از وی مؤثر واقع گردد، عادلانه و موافق با انصاف نیست. از سوی دیگر، مجازات مجرم و پاسخهای دستگاه عدالت کیفری در غالب موارد، هیچ گونه نتیجه و ثمره مشخصی برای قربانی جرم که با مشکلات ناشی از بزه دیدگی و ضرر و زیانهای مربوط دست به گریبان است، به ارمغان نخواهد آورد.

واقعیت این است که توانایی و کارآیی دستگاه عدالت کیفری نیز در حوزه مفاهیمی مانند جبران، ترمیم و تسکین رنجها و عواطف جریحه دارشده بزه دیده، بسیار محدود است. بنابراین، سیاست جنایی، مشارکت دولتها و انجمنهای نیکوکاری را به عنوان دو منبع جایگزین جبران خسارتهای وارد بر بزه دیده مورد توجه قرار می دهد.

در عرصه قانون گذاری، پیش بینی موارد متعدّدی که دولت را در شرایطی خاص، مکلّف به جبران خسارت می سازد، از مصادیق تلقّی دولتها به عنوان یکی از منابع جایگزین برای جبران خسارتهای وارد بر بزه دیده مورد توجه است.

شایان ذکر است که در فقه اسلامی نیز با پیش بینی موارد متعدّد جبران خسارت از محل بیت المال، توجه فقها به ضرورت حمایت از بزه دیده مبرهن می گردد.^(۱۸) منابع خیریه نیز با سازوکار غالبا سنّتی خود، بیشتر به صورت تأسیس انجمنهای نیکوکاری با موضوعات تعریف شده نمود می یابد و نحوه مداخله این نهادها در فرآیند حمایت از قربانیان جرایم، گاه در بطن فعالیت اصلی انجمنها در چارچوب فعالیتهای انسان دوستانه متجلّی می گردد و در پاره ای موارد به صورت سازمان یافته و منطبق با عنوان انجمن یا مؤسسه مزبور تحقّق می یابد. برای گروه اخیر می توان به تأسیس و فعالیت انجمنهای نیکوکاری حمایت از اطفال بزه دیده و یا بزه دیدگان جرایم جنسی در برخی کشورها مانند فرانسه اشاره کرد.

ذکر این مطلب حائز اهمیت است که این انجمنها بیشتر ترجیح می دهند با راهنمایی و ارشاد و تهیه لایحه برای بزه دیدگان از حقوق آنها دفاع کنند و زمینه های جبران و ترمیم خسارتهای وارد به آنان را فراهم آورند.

مسئولیت دولتها نیز برای جبران خسارتهای وارد بر قربانی جرم، در مواقعی که از طریق مرتکب جرم، امکان دستیابی به شرایط ترمیم خسارت مقدور نیست، در واقع ناشی از نگرش گذار از حقوق مسئولیت مدنی فردی به حقوق مسئولیت مدنی اجتماعی است.

از این رهگذر، برخی کشورها مانند فرانسه در مواردی مانند قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ م. راجع به قربانیان جرایم ناشی از رانندگی، حق ترمیم خسارت را مستقل از خطا پذیرفته اند و فرآیند گذار از حقوق مسئولیت به حقوق بیمه نیز تحقّق یافته است.^(۱۹)

لازم به یادآوری است که در ایران نیز ضوابط مربوط به استفاده از صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، به نوعی مشهود به این موضوع پرداخته است.^(۲۰)

حال با توجه به مطالب پیش گفته، چگونگی طرح حقوق بیمه و تحقّق جایگزینی ابزار و شیوه های مبتنی بر تفکّر و منطق بیمه ای به جای روشهای کیفری محض روشن می گردد و به این سؤال پاسخ داده می شود که در قبال محدودیتها و کاستیهای منابع مالی دولتی و خیریه به عنوان دو ابزار جایگزین جبران خسارتهای وارد بر قربانیان جرایم، راه حلّ جدید و قابل اجرا چیست؟

پاسخ صریح و قاطع نگارنده، ارائه طرح بهره گیری از قابلیتهای متنوّع بیمه و وجوه سازمان یافته بیمه ای است که می تواند به عنوان منبع جایگزین توانمندی، از سیاست جنایی پشتیبانی کند و کمبودهای پیشین در زمینه جبران خسارتهای وارد بر بزه دیدگان را تا حدود قابل توجهی مرتفع سازد.

بنابراین در یک تقسیم بندی ساده می توان به نقش بیمه در جبران یا ترمیم انواع خسارتهای وارد بر قربانیان جرایم، به تفکیک ماهیت خسارتها به شرح زیر اشاره کرد:

۱. نقش بیمه در جبران خسارتهای مادی

ضرر و زیانهای مادی یا مالی که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و داراییهای بزه دیده وارد می گردد و ممکن است به صورت کاهش دارایی مثبت (از بین رفتن دارایی و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی (اشتغال ذمه) ظاهر گردد، خسارتهای مادی تلقّی می گردد.^(۲۱)

چگونگی ایفای نقش بیمه در جبران این نوع خسارتها کاملاً شناخته شده است. با توجه به این تعریف می توان اذعان داشت که دو گروه عمده قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت که هر یک دارای انواع متعدّد و متنوّعی است، مستقیما در راستای جبران خسارتهای مادی عمل می کند. تعمیم قراردادهای بیمه اموال (مانند بیمه های سرقت، آتش سوزی و محمولات) و نیز بیمه های مسئولیت (از قبیل بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری و مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث و مسئولیتهای حرفه ای) به تکوین حاشیه امنیتی قابل اتّکایی برای جبران خسارتهای وارد بر اموال و خسارتهای مادی منجر می گردد.

شایان ذکر است در سالهای اخیر توسعه قراردادهای بیمه مسئولیت نیز چنان شکوفا شده است که کمتر موردی از مسئولیت را می توان یافت که صنعت بیمه از ارائه پوشش تأمین برای آن خودداری کند.^(۲۲)

از سویی دیگر، اجباری شدن برخی پوششهای بیمه ای از نوع مسئولیت مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل اشخاص ثالث) به عنوان یکی از مصادیق روشن و بارز توجه قانون گذاران به ضرورت تعمیم بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم قلمداد می گردد. همچنین زوایای مختلف قانون مزبور، به ویژه در مواردی که ضرورت پرداخت خسارت را حتی در شرایط عمد یا مستی راننده توصیه می کند، بیانگر استفاده مطلوب قانون گذاران از نهاد بیمه در فرآیند حمایت از قربانیان است.^(۲۳)

۲. نقش بیمه در جبران خسارتهای ناشی از منافع ممکن الحصول

توسعه قراردادهای بیمه عدم النفع که معمولاً به صورت پوششی اضافی و تکمیلی منظم به بیمه های اموال ارائه می گردد، می تواند نقش مشخصی را در جبران این گونه خسارتها ایفا کند. برای نمونه می توان به جبران خسارتهای ناشی از اقدامات عمومی برای حریق اموال توسط اشخاص ثالث اشاره کرد. در این موارد، در صورت وجود پوشش عدم النفع که معمولاً برای کارگاهها و مؤسّسات صنعتی ارائه می گردد، می توان خسارتهای مربوط به عدم النفع را نیز از طریق بیمه تأمین کرد.

بدیهی است که در این مواقع، بیمه گران به قائم مقامی از طرف قربانیان این جرایم نسبت به تعقیب و شناسایی و اقامه دعوی علیه مجرم اقدامات سازمان یافته ای را پی می گیرند. در این مرحله، بیمه گذار ضمن برخورداری از مزایای بیمه و جبران خسارتهای خود، از احساس تأمین امنیت ناشی از پیگیری موضوع توسط مؤسسه بیمه بهره مند می گردد.^(۲۴)

۳. خسارتهای جسمانی

آسیبهای وارد بر تمامیت جسمانی، ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و ازکارافتادگی دائم یا موقّت و حتی مرگ مجنی علیه منجر گردد.^(۲۵)

کارآیی بیمه در این موارد، علاوه بر آنچه در قالب بیمه نامه های عمر، حوادث و اشخاص، درمان و نقص عضو مشاهده می گردد، با ملاحظه امکان مطالبه دیه از طریق استناد به بیمه نامه مسئولیت مسبب جرم نیز حائز اهمیت است.

در این زمینه نیز باید اذعان داشت که فراگیری و تعمیم پوششهای بیمه ای در رشته های یادشده، افراد جامعه را در قبال حوادث و از جمله جرایم عمدی و غیر عمدی مورد حمایت قرار می دهد.

۴. نقش بیمه در ترمیم^(۲۶) خسارتهای معنوی

خسارتهای غیر مادی و ضرورت جبران آن، موضوعی است که حقوق دانان با دیدگاههای متفاوت به آن نگریسته اند. عده ای در مقام مخالفت با آن، تعذّر تقویم خسارتهای غیر مادی به پول یا اهانت به شخصیت بزه دیده را مطرح کرده و بعضی در دفاع از ضرورت جبران این دسته از خسارتها به ترضیه خاطر بزه دیدگان در اثر جبران خسارتها و تسکین دردهای آنان اشاره داشته اند.^(۲۷)

در اکثر کشورها و از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق ایران، قانون گذاران تحت تأثیر نظریه اخیر بر جبران این دسته از خسارتها تأکید داشته اند.^(۲۸)

هرچند تا کنون تعریف قانونی مدوّنی از این خسارتهای ارائه نشده است، ولی می توان مصادیق آن را خسارتهای وارد بر شهرت، حیثیت و آبرو، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی دانست.^(۲۹)

قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، مصوّب سال ۱۳۷۸ با رویکردی دور از انتظار، مسیر رسیدگیهای کیفری برای الزام بزهکار به جبران این گونه خسارتها را مسدود ساخته است که به نظر می رسد این بخش از قانون مذکور نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.^(۳۰)

ملاحظه می گردد که بستر لازم برای مطالبه و جبران خسارتهای غیر مادی در نظام حقوقی، چندان مناسب نیست؛ از این رو نهاد بیمه و سازوکار مربوط به آن تا کنون مجال و فرصت مغتنم و شایسته ای برای ایفای نقش در این رهگذر به دست نیاورده است. بنابراین چنانچه محدودیت و نقصی در ضوابط و مقرّرات بیمه ای در این مقوله ملاحظه می گردد، عادلانه نیست که کم توجهی متولّیان صنعت بیمه را عامل آن بدانیم. شایان ذکر است که به رغم خلأهای موجود، باز هم اثرات مثبت و غیر مستقیم جبران خسارتهای مادی توسط بیمه گران بر تسکین آلام و هموار ساختن رنج و درد تحمیل شده بر قربانیان جرایم، قابل انکار نیست.^(۳۱)

قابلیتهای سازوکار بیمه در حمایت از بزه دیدگان

ویژگی نوگرایی در ضوابط و مقررات بیمه ای، تنوّع مباحث و گستردگی حقوق بیمه و ارائه طرحهای ابتکاری متعدّد در قالب قراردادهای بیمه ای جدید، به ایجاد شرایط بسیار مناسبی برای ایفای نقش نهادهای بیمه و در راستای حمایت از حادثه دیدگان (به طور عام) و جبران خسارتهای وارد بر قربانیان از جرایم منتهی گردیده است.

وضع قوانین مربوط به بیمه های اجباری (مانند بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل اشخاص ثالث) بیانگر توجه ویژه قانون گذاران بر حمایت از حادثه دیدگان و قربانیان جرایم از طریق بهره گیری از امکانات بیمه است.

در بیمه های اختیاری حوادث، هر بیمه گذاری در معرض آماج جرایم مختلفی قرار دارد که در صورت وقوع آنها با شرایط خاص، می تواند از بیمه نامه برای ترمیم تمامی یا بخشی از خسارتهایی که متحمّل شده است، استفاده کند. شایان ذکر است که در مقرّرات بیمه ای و اکثر قراردادهای معمول، خسارتهای عمدی اشخاص ثالث نسبت به بیمه شده، بیمه گذار و یا سرمایه تحت پوشش حمایتی بیمه، از مشمول تعهّدات بیمه گران خارج شده است.

به عبارتی دیگر، هرچند بنا بر قاعده کلّی، معمولاً خسارتهای عمدی و توأم با سوء نیّت در شمار استثنائات تعهّدات بیمه گران قرار می گیرد، ولی چنانچه اقدامات یادشده از سوی بیمه گذار، ذی نفع و یا متصرّفان اموال واقع نگردد، حق درخواست جبران خسارت به استناد بیمه نامه برای بیمه گذار یا ذی نفع محفوظ باقی خواهد ماند.

بنابراین در بیمه نامه هایی مانند آتش سوزی، در صورت حریق عمدی اموال توسط افراد ثالث که در واقع مرتکبان عمل مجرمانه هستند، بیمه گذار در شرایطی که نتواند و یا به هر دلیلی نخواهد از طریق آنان حقوق خود را استیفا کند، این حق را خواهد داشت که جبران خسارتها را در حدود تعهّدات بیمه نامه از بیمه گر خود درخواست کند.

در ادامه این مطالب، قابلیتهای بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم از منظر تأمین مستقیم خسارت و نیز شیوه های میانجیگرانه معمول که توسط بیمه گران قابل اجراست، مورد بحث و معرفی قرار می گیرد.

۱. تأمین خسارت