فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱)

فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) شامل 70 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی(۱) :

*عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی، بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایجترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.

کلید واژگان:

ساختار، سازمان، دولت، حقوق خصوصی، حقوق عمومی.

مقدمه مترجم

اگر «ساختار» (

Le Structure

) در فرهنگ روبر (

Le Petit Robert

) به «گونه ای که یک بنا ساخته شده است» تعریف شده، امّا به عنوان یک واژه کلیدی در هر علمی، مفهومی ویژه دارد.

در ریاضیات، «مجموعه ای است که به یک یا چند قانون، ترکیب، معنی و هماهنگی می بخشد». در فلسفه، «مجموعه هماهنگی است که عناصرش به دلیل وابستگی با یکدیگر، وحدت و یکپارچگی پیدا می کنند». در اقتصاد، «ساختار تولید و مبادله» مطرح است و در زیست شناسی، «ساختار سلّولی یا فساد ساختاری، یک ارگان را تحت تأثیر قرار می دهد». در شیمی فیزیک، «ساختار به تجمّع قسمتهای مختلف مجموعه ای گفته می شود که به یک ترکیب ثابت منجر گردد (مثال: ساختار اتم یا ساختار مولکولی)».^(۲)

لیکن آنچه در سالهای اخیر مورد توجّه قرار گرفته، جایگاه این اصطلاح در علوم اجتماعی است. در این زمینه، نویسندگان بسیاری به تعریف و تحلیل مفهوم ساختار پرداخته اند، تا آن جا که نهایتا بویژه در دو رشته انسان شناسی و زبان شناسی، مکتب اصالت ساختار (

Le Structuralisme

) پدید آمده است؛ یعنی تئوری و روشی تحلیلی که مجموعه عوامل و عناصر یک ساختار را لحاظ می کند.^(۳)

چند سال پیش به ابتکار «روژه باستید» (

Roger Bastid

) استاد بزرگ انسان شناسی و جامعه شناسی فرانسه، کتابی با عنوان

ûsens et usages du terme structure

‎

توسّط یک ناشر مشترک (پاریس لاهه) انتشار یافت که در آن، مشهورترین اساتید هریک از رشته های علوم اجتماعی؛ مانند جامعه شناسی، زبان شناسی، انسان شناسی، اقتصاد و حقوق، مفهوم «ساختار» را تعریف و تحلیل کردند.

برای نخستین بار، دو استاد شهیر فرانسوی؛ یعنی «ژان کربونیه» (

Jean Carbonnier

)که یکی از برجسته ترین استادان در حقوق خصوصی محسوب می شود، و «آندره ماتیو» (

André

Mathiot

) که از جمله حقوق دانان قدیمی و مشهور حقوق عمومی و حقوق اساسی فرانسه بوده اند، کوشیدند مفهوم ساختار را در حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تجزیه و تحلیل کنند.

تا کنون، حقوق دانانِ دیگر، بررسی قابل توجّهی در این زمینه نداشته اند؛ بنابراین، مفید دانسته شد که از بیان و قلم دو صاحب نظر بزرگ حقوقی، ابعاد حقوقی «ساختار» ارائه گردد.

ساختار در حقوق خصوصی

حقوق دانان سنّتی، بویژه آنها که در قرن نوزدهم بر قانون مدنی تفسیر زده اند، هرگز واژه «ساختار» را به کار نبرده اند؛ چرا که وقتی در ریشه لغات کُد ناپلئون^(۴) جست وجو و تعمّق می کردند، از واژه ساختار اثری نبود. تنها از اواسط قرن بیستم است که زیر نفوذ دیگر رشته های علوم اجتماعی؛ همچون جامعه شناسی و بیش از آن، اقتصاد سیاسی که غالبا در دانشکده واحدی تدریس می شود، شاهد نفوذ این کلمه در زبان حقوقی هستیم.

نفوذ دیگر رشته های علوم اجتماعی در این مقوله به لحاظ بعضی مصادیق واژه، کاملاً مشهود است و نشان می دهد که این اصطلاح، فقط حقوقی نیست. این است که مثلاً وقتی حقوق دانان درباره ساختار خانواده سخن می گویند، به عنوان دو ساختار خانوادگی متفاوت، نهاد «خانواده خاندان» در حقوق دوران پادشاهی فرانسه و نهاد «خانواده زوجین و فرزندان» قرن بیستم را در برابر هم قرار می دهند.^(۵)

در واقع، زیر پوشش حقوقی، در این جا موضوع، جنبه جامعه شناختی دارد. ظاهرا در ارتباط با مفهوم «بنگاه»^(۶) که اکنون در دنیای حقوق، بسیار مقبولیت عامّه پیدا کرده، ساختار بنگاهها مورد بحث است.^(۷) امّا این یک نوع جایگزینی اقتصاد سیاسی است. اقتصاددانان هم اکنون نیز بین بنگاهها حسب این که ساختاری فردی یا جمعی داشته باشد، تفاوت قائلند.

به نظر می رسد ساختار بنگاهها با ساختار شرکتهای بی نام، تفاوتی نداشته باشد. با این وجود، از این رهگذر، ما با یک زمینه مشخّصتر حقوقی مواجهیم. اصطلاح «ساختار شرکت بی نام» بیشتر از قلم متخصصان حقوق تجارت بر روی کاغذ می آید^(۸) و این، وقتی است که می خواهند در جست وجوی نظم و انسجام، ارکان مختلفی را که در این گونه شرکتها نقشی ایفا می کنند، توصیف نمایند: شورای اداره، مدیر عامل، مجمع عمومی سهامداران و… .

با آن که این مورد، خالی از ارتباط قیاسی بارز با مثال پیشین نیست، کاملاً از زمینه های اقتصاد سیاسی پاک شده است؛ یعنی برای بحث از شخصیتها و هیأتهایی که سرپرستی حفظ منافع یک یتیم را دارند (از قبیل قیّم، مشاور خانوادگی و غیره) به سادگی از تعبیر «ساختار قیمومت» استفاده می شود.

با این وجود، قیمومت نه شخص، نه گروه و نه حتّی یک واحد اداری حقوقی است. موجودیت ویژه ای ندارند و تنها مجموعه ای از قواعد حقوق است. بنابراین، می بینیم که در مفهوم حقوقی کلمه، ترتیبات و منسجم قواعد حقوقی، خود می تواند یک ساختار ایجاد کند.

همچنین نباید در مواجهه با کاربرد این اصطلاح در قرارداد، دچار شگفتی شویم. مادّه ۱۱۰۸ قانون مدنی، شرایط قرارداد را برمی شمارد: رضایت، اهلیت، موضوع و علّت.^(۹) این شرایط، همان است که قانون مدنی ایتالیا آن را «ملزومات قرارداد» می نامد.

نویسندگان، عموما این شرایط را عناصر تشکیل دهنده می نامند که خود توصیفی انعطاف پذیرتر از ترتیبات قانون مدنی است. می بینیم که بین این عناصر، یک نوع نظم و انسجام وجود دارد که همان ساختار قرارداد باشد.

شایسته توجه است که در اندیشه حقوق دانان قدیمی ما همان گونه که هنوز هم در ایتالیا شاهدش هستیم می توان نمونه هایی جُست که به تقلید حقوق رومی در مسیر کاملاً متفاوتی تحوّل می یابد؛ تعابیری مانند: چهره یا طرح حقوقی این یا آن قرارداد، در واقع، صورتگری است، نه معماری. به این ترتیب، ما در این جا تغییر و تحوّل مفهوم ساختار قراردادی را می توانیم ارزیابی کنیم. به این معنی که به تعریف و توصیف پدیده حقوقی، بُعد سومی که همان «ژرفنا» باشد، می افزاییم.

به دیگر سخن، اگر بخواهیم فرایندی از موارد مطروحه به دست دهیم، لاجرم و به طور کاملاً طبیعی و منطقی، به همان تعریف فرهنگ کوچک لاروس خواهیم رسید: «ساختار، حالتی است که در آن، اجزای یک مجموعه یکپارچه بین خود انسجام پیدا می کنند؛ یعنی یک ترتیب یا یک نظم است».

اینها اندیشه هایی کلی است. امید که بتوانیم آنها را قدری روشن و شفاف کنیم. راهش این است که جست وجو کنیم اساسا چرا حقوق دانان، واژه ساختار را پذیرفته اند. و دریابیم چه نوع برداشتهای کلی نسبت به آن داشته اند.

به نظر می رسد که استقبال از «ساختار»، ناشی از احساسی عضوگرایانه و زیست شناختی نسبت به حقوق باشد. شاید پایه آن در دیدگاه معروف «آیهرینگ»^(۱۰) نهفته باشد که در کتابش روح حقوق رومی^(۱۱) به درخشندگی، نهادهای حقوقی را بررسی کرده است؛ گاه به اسکلت حقوق و گاه به پیکرهای منسجم حقوقی تشبیه می کند. بنابراین، اگر با نهادهایی هماهنگ با گروههای انسانی؛ مانند خانواده و شخص حقوقی مواجه باشیم که برایشان زبان انسان انگاری می تواند با یک واقعیت جامعه شناختی تطبیق گردد (چیزی که خود، اسرارآمیز به نظر می آید) در نگاهی گسترده تر، موارد دیگری نیز همچون قیمومت و قرارداد وجود دارد که فقط ترکیبی از قواعد حقوقی، متون قانونی یا اندیشه های عرفی است. در خصوص این موارد، ساختار می تواند صرفا امری نظری باشد و سخن گفتن از ساختار در این مقوله، کاری صوری خواهد بود.

به اعتقاد ما، حقوق دانانی که واژه ساختار را به کار می برند، خود به جنبه تصنّعی آن آگاهند؛ جز این که شاید با این کار در جست وجوی بعضی آثار آموزشی آن هستند؛ چه در مقام تدریس، سخن گفتن از ساختار، به خوبی توجه مخاطب را به چندین اندیشه جلب می کند:

۱. پدیده های حقوقی، زمان شایان توجهی را به خود اختصاص می دهد. بدیهی است که ساختارها ثابت و بی تغییر نیست؛ چرا که واژه ساختار، خود حدّاقلی از «استمرار زمانی» را می طلبد. لذا هیچ چیز به اندازه زمان؛ یعنی پیوند گذشته به آینده یا آینده به گذشته، متناسب و هماهنگ با ذوق و نبوغ حقوقی نیست.

۲. بین قواعد حقوقی مربوط به موضوعی واحد، روابط لازمی وجود دارد؛ روابطی منطقی و نیز شاید زیباشناختی؛ مانند پیوندهایی که بین اجزای یک ساختمان وجود دارد. در این جا «ساختار» مفهومی را که به دشواری می توان تعریف کرد؛ یعنی «ظرافت حقوقی» مطرح می سازد.

۳. قواعد حقوق، بعضا ارگانها را تعریف و تبیین می کند، حال آن که برخی دیگر، به شرح وظایف آنها می پردازد. باید دانست که بر خلاف فیزیولوژی، «ساختار» نوعی کالبدشکافی است؛ درست مانند اعضای بدن که با عمل تشریح، تجزیه و تکه تکه می شود؛ چیزی که کاملاً در تضاد با لزوم تحرک زیستی است. از این رهگذر، در تبیین حقوقی و تفاوت بین ساختار و کاربرد آن، آنتی تزی به وجود می آید که سبب می شود، ساختار مترادف با سازمان قرار گیرد (مثال: ساختار و کاربرد قیمومت).

ممکن است به آثار آموزشی، آثار علمی نیز افزوده شود و واژه ساختار، حقوق دانان را وادارد که راه حلهای مثبت احتمالی را جست وجو کنند؛ راه حلهایی که بدون وجود ساختار، غیر طبیعی شمرده خواهد شد. به همین جهت، چنین برداشت می شود که بین اندیشه ساختار و نظریه سنتی بطلان در حقوق قراردادها هماهنگی پیش ساخته ای وجود دارد. نظریه مزبور، قرارداد را چون نهادی می شناساند که برای دوام خود باید تعدادی عناصر اساسی را در خود جمع آورد. چنانچه یکی از عناصر مفقود باشد، قرارداد، ساختاری ناقص خواهد داشت. بطلان، یک عیب ساختاری تلقّی می شود. در واقع، در این جا ما ناظر طرز تفکّری معمارگونه هستیم که هنوز هم می توان ترسیم و تجسم کرد، امّا عملاً طرفداری ندارد؛ زیرا تصویری بیش نیست.

ساختار در حقوق عمومی

ترمینولوژی حقوق، معمولاً روشن و شفّاف است؛ روشنی اش را هنگامی از دست می دهد که متخصّصان حقوق عمومی به طور استثنایی، واژه ساختار را به کار برند. این اصطلاح را بیشتر صاحب نظران علوم سیاسی به کار می برند، در شرایطی که در این رشته، واژه مزبور، جای ویژه ای ندارد و می توان گفت در واقع، لغتی است که به عاریه گرفته شده است.

در نگاهی کلی، اصطلاح ساختار در زبان سنّتی حقوق عمومی جایی خاص ندارد. حقوق، بی شک، محصول طبیعی محیط اجتماعی است. دولت که باید برای فرد، امنیت و رفع نیازهای اساسی اش را تضمین کند، نمی تواند نسبت به ساختارهای اجتماعی، بی تفاوت باشد و همان گونه که استاد «ژرژ سل»^(۱۲) بیان کرده است، محظورات اجتماعی که حقوق، آنها را می آفریند، اساسا زیست شناختی است. با این وجود، حقوق، موضوع خاصّ خود را دارد و همین امر، آن را از علومی که در آنها ساختارها به طور خاص مورد مطالعه قرار می گیرد، متمایز می سازد. کار حقوق، تبیین، تحدید و تنظیم صلاحیتهاست؛ این صلاحیتها در زمینه حقوق عمومی، ترجمان قدرتی است که به نام گروه و در جهت منفعت عمومی عمل می کند.

اگر واژه «ساختار» بیانگر اندیشه «ساختن» و «ایجاد» است و نوعی انسجام اجزای مجموعه ای یکپارچه و نظم روابط را یادآور می شود، در جامعه ای سیاسی، ساختارها ناظر بر روابط بین افراد، گروههای سازمان یافته یا سازمان نیافته و روابط بین گروههای مختلف می باشد، لیکن این ساختارها که مطالعه آنها برای حقوق دانان، هیجان برمی انگیزد، لزوما و مستقیما در حقوق، جایی ندارد.

امر مورد نظر حقوق، «سازمان» است؛ بنابراین، همان گونه که امکان دارد ساختار، همچون طبقات اجتماعی، فاقد سازمان باشد، سازمان، غالبا عنصری از ساختار شمرده می شود. همچنان که در برهه ای از زمان، تشکّل یک ملّت، به ساختار خویش توجّهی ندارد؛ بی آن که وجود آن را نفی و تکذیب کند، سازمان اداری یک شهر نیز تنها عنصری ثانوی در ساختار جامعه شهری است.

همچنین حقوق، به انسجام دادن رفتار انسانی گرایش دارد، تا رژیم کرداری و ترک کرداری ناشی از روابط بین انسانها را اصلاح و تثبیت نموده، تبادل خدمات و تعهدات را که هدف این گونه روابط محسوب می شود، تنظیم کند. چنین کاری به وسیله اعمال حقوقی، اعم از عمومی و فردی، و به عنوان تظاهری از اراده های موجد آثار حقوقی محقّق می گردد. بدیهی است که گرچه راهکارهای حقوقی (مانند تنظیم قاعده حقوقی، ایجاد یا تغییر وضعیتهای حقوقی، نظارت بر قانونیت آنها و ضمانت اجرا) از ساختارها منفصل نمی باشد و می دانیم که هرچه جنبه اجتماعی دارد، بی ارتباط با حقوق نیست امّا مستقیما در ارتباط با ساختارها عمل نمی کند، بلکه متأسفانه به گونه ای جنبی، آنها را ملحوظ می دارد. به همین جهت، امکان دارد ساختارها که مستمرا تغییر و تحوّل می یابد، در طی زمان، نابود شود یا رنگ حقوقی به خود گیرد.

وقتی چنین است، به خوبی می توان درک کرد که چرا نویسندگان سنّتی حقوق عمومی، به گونه ای کمابیش آگاهانه، از کاربرد واژه ساختار پرهیز دارند. این کلمه در نوشته هایشان چندان ظهور و استفاده ای ندارد. یادآوری اصطلاحات: «سازمان»، «ارگانیسم» یا «رکن»، «نهادها» و «دستگاهها»، «سازوکارها»، «نظم»، «ترکیب و هماهنگی نیروها» و… برای توصیف نوشتارهایشان و کاربردهای مربوط، کفایت می کند.

با این وجود، در دورا