فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی

با فایل فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی :

*عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

گروههای جنایی سازمان یافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور متوسل می شوند. این گروهها برای این که منشا غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند،به تطهیر منافع روی می آورند. در سطح بین المللی، در کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته، ضمن ایجاد تعهد جرم انگاری، اقدامهایی به منظور هماهنگی و همکاریِ دولتهای متعاهد در مبارزه با این جرم پیش بینی شده است. در ایران، در عین حال که لایحه تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال بررسی است، لایحه مبارزه با جرم پولشویی بدون توجه کافی به مندرجات اسناد بین المللی و تحوّلات حاصل در این زمینه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر، مقررات پیشگیرانه بانکی از جانب شورای پول و اعتبار، تصویب و ابلاغ گردیده است. در این مقاله، این اسناد بررسی و با هم مقایسه می شود.

کلید واژگان:

تطهیر پول، پولشویی، جنایات سازمان یافته، کنوانسیون پالرمو.

مقدمه

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارد، به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی در بعد فراملی ارتکاب می یابد. گروههای جنایی سازمان یافته، حداقل دارای سه عضو است و معمولاً دارای سلسله مراتب، یک رئیس، تقسیم کار و نظم شدید، همراه با ضمانت اجراهای بی رحمانه است. برای انجام مأموریت و نیل به هدف خود، به هر وسیله ای متوسل می شوند؛ ابتدا سعی می کنند از طریق افساد، موانع را برطرف کنند و معمولاً در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذ می کنند. در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مأموران سرسخت، امری متداول محسوب می شود. هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهمترین وجه تمایز این نوع فعالیتها از فعالیتهای تروریستی است.

فعالیت گروههای جنایی سازمان یافته، شامل موارد گسترده ای از قبیل: قاچاق مواد مخدر، سرقت و قاچاق آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان، به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران، قتلهای قراردادی، تولیدغیرقانونی وقاچاق تسلیحات گرم، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و به طور کلی، هر نوع فعالیت ممنوع و سودآور می شود.

برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته که مبتنی بر تحصیل منافع مادی قابل توجه است، در تمام جنایات سازمان یافته و به عبارت دقیقتر، پس از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته، لازم است منافع حاصل شده تطهیر شود و منشأ نامشروع آنها کتمان شود؛ لذا جنایت «تطهیر عواید حاصل از جنایت» به عنوان یک جنایت سازمان یافته، واجد اهمیت فوق العاده است.

امروزه با پیشرفت فن آوری، به ویژه مجهّز شدن مجرمان به کامپیوتر و اینترنت؛ تطهیر عواید ناشی از جرم نیز پیچیده تر شده و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که سالانه ده میلیارد دلار پول از بانکهای این کشور با ارتکاب جنایات کامپیوتری سرقت می شود. لیکن مجرمان کامپیوتری فعالیت خود را فقط محدود به سرقت پول نمی کنند، بلکه برای کتمان عواید نامشروع حاصل از ارتکاب جرم نیز به جرایم کامپیوتری متوسل می شوند. روزانه یک میلیارد دلار سرمایه نامشروع در بازارهای مالی جهان حرکت می کند. بانکهای خارجی، به ویژه به ملل در حال توسعه صدمه می زنند؛ زیرا آنها را از عواید ناشی از پولی که تطهیر می شود، محروم می کنند. مجرمان به راحتی این وجوه را تطهیر می کنند، بدون آن که عمل ارتکابی آنها کشف شود؛ زیرا آنها در میان معاملات و مبالغ خیلی کلان تطهیر می شود.^(۱)

تطهیر پول، واقعا یک پدیده جهانی است و مقابله با آن، همتی جهانی و شبانه روزی می طلبد. در گزارش سال ۱۹۹۳ ملل متحد نیز آمده است: ویژگیهای اصلی تطهیر منافع حاصل از جرم که تا حد زیادی بیانگر فعالیتهای جنایت سازمان یافته و فراملی است، عبارت است از ماهیت جهانی آن، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیات آن، استفاده از آخرین وسایل فن آوری و کمک حرفه ای و منابع عظیم قابل استفاده برای آن. بعلاوه، ویژگی دیگری که نباید نسبت به آن بی توجه بود، استمرار مداوم منافع حاصل شده و گسترش آن به حوزه های جدید فعالیت است.^(۲)

چون تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده می شود نیز محسوب می گردد. در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزئی از مبارزه با جنایت سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود:

الف) جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی.

ب) تضعیف قدرت اقتصادی ساختار به هم پیوسته سازمان با مصادره اموال، به تبع احراز جنایت ارتکابی.

ج) پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است، به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.^(۳)

در دو دهه گذشته که خطرها و تهدیدهای این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه ای و بین المللی در صدد ارائه روشهایی برای مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده اند. برای نمونه، «فاتف»^(۴) یک ارگان بین المللی است که به طور مداوم و گسترده، در زمینه تعیین سیاستها و اقدامهای ضد تطهیر پول فعالیت می کند. از مهمترین اقدامهای این ارگان، تصویب «چهل توصیه» در سال ۱۹۹۰ است که در چهار دسته اصلی تدوین یافته است:

۱. کلیات: در این قسمت، از دولتهای عضو خواسته می شود کنوانسیون «وین» را تصویب کنند، تضمین کنند که قوانین مربوط به حفظ اسرار مؤسسات مالی، اجرای توصیه نامه ها را تعطیل نکند و همکاری چندجانبه و معاضدت دوجانبه را در تحقیق، تعقیب و استرداد، گسترش دهند.

۲. چارچوب حقوقی: در این باب، بر ضرورت جرم انگاری عواید ناشی از جنایات مرتبط با مواد مخدر تأکید می شود و لزوم توسعه مقرراتی که اجازه ضبط، تصاحب و مصادره اموال مربوط به عواید تطهیر شده را بدهد، بیان می گردد.

۳. نقش سیستم مالی: در این قسمت، نقش بانکها، شرکتهای بیمه عمر و سایر مؤسسات مالی غیر از بانکها بیان می شود. نقشی که به مؤسسات مالی داده می شود، عبارت است از تعیین هویت مشتریان، حفظ دفاتر و ارائه آنها به مراجع صالح برای تحقیق و تعقیب کیفری. بنابراین، مفهوم ضمنی این توصیه نامه ها آن است که حساب بی نام افتتاح نشود. به مؤسسات مالی، همچنین توصیه می شود ضمن تلاش در تعیین هویت کامل مشتریان، موارد مشکوک و فعالیتهای مورد سوء ظن را گزارش کنند و بر رویه ها و سیاستهای داخلی، به خوبی نظارت شود. از سوی دیگر، این توصیه نامه ها دولتها را تشویق می کند مقررات حقوقی برای حمایت از مؤسسات مالی و کارکنان آنها در خصوص گزارش فعالیت مشکوک با حسن نیت وضع کنند تا در این زمینه، مسؤولیت حقوقی بر آنها بار نشود. انتظار می رود مقامات مربوط، تضمین کنند که مؤسسات مالی، در جایی استقرار یابند که تضمینهای کافی داخلی در قبال تطهیر پول وجود دارد. از دولتها خواسته می شود اقدامهای حقوقی و انضباطی اتخاذ کنند تا از کنترل مؤسسات مالی توسط جنایتکاران جلوگیری کنند.

۴. تقویت همکاری بین المللی: در این زمینه، توصیه نامه ها، مقامات را تشویق به مبادله اطلاعات در خصوص جریان پول، فنون تطهیر پول و معاملات یا عملیات مشکوک می کند. همکاری بین المللی باید با توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی که عموما مشترک است، تقویت شود. همکاری و معاضدت دوجانبه باید شامل ارائه دفاتر توسط مؤسسات مالی، تعیین هویت، ضبط، تصاحب و مصادره منافع جنایی و استرداد و تعقیب کیفری باشد.^(۵)

در سطح بین المللی و جهانی، با تنظیم دو کنوانسیون بین المللی، دولتها سعی در هماهنگی و همکاری در برخورد با این عمل مجرمانه داشته اند:

۱. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ که در دسامبر ۱۹۸۸ به امضای دولتها رسیده است و در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است. در این سند، بر تطهیر منافع ناشی از مواد مخدر و روانگردان تأکید شده است.

۲. کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی؛ که در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا) به امضای ۱۴۷ دولت و به تصویب ۲۸ دولت رسیده است.^(۶)

این کنوانسیون، تطهیر پول را به عنوان یک جنایت سازمان یافته و با جامعیت بیشتری مورد توجه قرار داده است. ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه، تحت بررسی است.

کنوانسیون پالرمو به عنوان جامعترین و جدیدترین سند بین المللی، در تعریف این عنوان جنایی، محور و مبنای این نوشتار است. با این وجود، لایحه مبارزه با جرم پولشویی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ از جانب رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است.^(۷)

مقصود از این نوشتار، مقایسه مندرجات کنوانسیون بین المللی مزبور با لایحه مذکور است تا نارساییهای احتمالی این لایحه روشن شود. با اصلاح لایحه مزبور و تصویب قانونی دقیقتر، هم راه مبارزه با این عمل مجرمانه هموارتر می شود و هم به تعهدات بین المللی خود؛ خصوصا پس از تصویب کنوانسیون، عمل می کنیم.

تدوین کنندگان کنوانسیون، از جهتی سعی در هماهنگ نمودن قوانین ملی در زمینه جرم انگاری و برخورد با تطهیر پول داشته اند و از سوی دیگر، کوشیده اند همکاری دولتها به شکل تبادل اطلاعات، همکاری در مصادره اموال و منافع تطهیر شده یا در شرف تطهیر، توسعه همکاری جهانی، منطقه ای و دوجانبه میان مقامات قضایی، اجرای قانون و مقامات انتظامی مالی به منظور مبارزه با تطهیر پول، انجام گیرد.

در ایران، طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه مطرح و در حال رسیدگی است. با این حال، لایحه مبارزه با جرم پولشویی از جانب ریاست جمهوری به مجلس ارسال گردیده^(۸) و در کمیسیون مشترک (متشکل از برخی اعضای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون قضایی و حقوقی) تحت بررسی است. از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار، اقدام به تصویب مقرراتی برای پیشگیری از تطهیر پول نموده است که برای همه بانکها و نهادهای مالی الزام آور است.^(۹) همان طور که برخی از اساتید اشاره کرده اند، این گونه اقدامها را می توان پاسخهای بانکی یا پاسخهای حقوق بانکی نامید.^(۱۰)

مطالب این گفتار را در دو مبحث اصلی «مفهوم تطهیر پول» و «تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو و لایحه پولشویی» بررسی می کنیم.

مفاد کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص تطهیر پول را نیز در ضمن بیان تاریخچه، بررسی می کنیم.

مفهوم تطهیر پول

در این زمینه، برای روشن شدن مفهوم تطهیر پول، نخست پیشینه تاریخی تطهیر پول و نحوه پیدایش این عنوان را بیان می کنیم، آنگاه به ترتیب، تعریف و مفهوم، مصادیق و در نهایت، مراحل این عنوان مجرمانه را بررسی می کنیم.

الف) پیشینه تاریخی

تطهیر پول «به عنوان یک جنایت» دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه ۱۹۸۰ و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است. با این حال، سابقه تطهیر پول، بسیار بیشتر از این است.^(۱۱)

گفته می شود که اصطلاح «تطهیر پول» ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. باندهای جنایتکارانه، مبالغ عظیمی حاصل از فحشا، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخّاذی به دست می آوردند و نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند.

یکی از شیوه هایی که آنها می توانستند به این هدف خود نایل شوند، خریداری تجارت خانه های مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی ای بود که از این تجارت خانه ها به دست می آوردند. خشکشویی ها توسط این باندها انتخاب شدند به دلیل این که بدین وسیله، منافع غیرقابل تردیدی از این راه به دست می آوردند.^(۱۲)

شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشأت گرفته است؛ یعنی این واژه از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست وشوی خانه هایی که مافیا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آنها خریداری کرده بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می نمود، اطلاق می شد.^(۱۳)

بر اساس یک نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پولشویی» یا «تطهیر پول» برای این عمل، آن است که این روند، مثل یک شست وشوی خانه یا ماشین لباس شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند، عمل کرده، با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد.^(۱۴)

به هر حال، دولتها از دهه ۱۹۸۰ به فکر خطر تطهیر پول و مبارزه با آن افتادند و به این نتیجه رسیدند که سازمانهای جنایتکارانه از طریق منافع عظیمی که از قاچاق داروها تحصیل می کنند، اقتصاد را تخریب نموده، سیستم اقتصادی را فاسد می کنند.

مهمترین سند بین المللی جهانشمولی که قبل از کنوانسیون پالرمو مبادرت به تعریف تطهیر پول نموده، از این حیث، نقطه عطف محسوب می گردد، کنوانسیون وین ۱۹۸۸ ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان است. در بند (

b)1

ماده ۳ کنوانسیون مزبور، تطهیر پول، این گونه تعریف شده است:

تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (

a

)این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکابی خود رهایی یابد. اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند (

a

)این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است.

منظور از جرم مقرر در بند (

a

) که در هر دو پاراگراف فوق به آن اشاره شده، قاچاق غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان است.

ب) تعریف تطهیر پول (تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت)

تعاریف مختلفی از تطهیر پول در اسناد بین المللی و توسط حقوق دانان ارائه شده است. «دکتر میرمحمدصادقی» تطهیر مال را این گونه تعریف می کند:

منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است؛ به طوری که یافتن منبع اصلی مال، غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.^(۱۵)

در تطهیر پول، منافع حاصل از ارتکاب جنایت، وارد سیستم مالی می شود تا ریشه غیرقانونی آن گم شود و منافع مشروع به نظر آید. اغلب موارد، وقتی از جنایت سازمان یافته، منافع قابل توجهی حاصل می گردد؛ مثل قاچاق دارو، قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها، تطهیر پول در کنار جنایت سازمان یافته وجود دارد.^(۱۶)

ماده یک طرح دستورالعمل^(۱۷) جوامع اروپایی، در مارس ۱۹۹۰ تطهیر پول را این گونه تعریف می کند:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت می ورزد، به منظور رهایی یافتن از آثار حقوقی اقدام وی و اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، انتقال، حرکت، حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.^(۱۸)

در تعریف دیگری که توسط یک حقوق دان به طور مختصر و مفید ارائه شده، چنین آمده است:

تطهیر پول، روندی است که بدان وسیله به منشأ مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده است (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود.^(۱۹)

ج) مصادیق تطهیر پول

همان طور که از تعاریف فوق استنباط می شود، امروزه پنج عمل (فعل و ترک فعل) اصلی در خصوص تطهیر پول وجود دارد:

۱. کمک به دیگری برای حفظ منافع ناشی از جرم.

۲. تحصیل، تصرّف و استفاده از منافع مجرمانه.

۳. اختفا یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب یا حکم مصادره.

۴. عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول در صورت علم به آن یا ظنین شدن به آن.

۵ . اطلاع رسانی نهانی.^(۲۰)

منظور از کمک به دیگری برای حفظ منافع جرم، این است که شخصی با همکاری دیگری و با علم و یا سوءظن به این که دیگری به قاچاق دارو (مخدر) یا رفتار مجرمانه دیگری اشتغال دارد یا از این طریق، منافعی تحصیل کرده است، به وی کمک کند که منافع حاصل را حفظ یا کنترل کند، به نحوی که او را قادر سازد آن منافع را به نفع خود سرمایه گذاری نماید.

منظور از مورد دوم، استفاده یا تصرّف اموالی است که شخص می داند منافع حاصل از قاچاق دارو (مخدر) یا رفتار مجرمانه دیگری است و حداقل از ارزش واقعی کمتر تحصیل شده است یا دلایل کافی وجود دارد که چنین سوءظنی پیدا کند.

اختفا عبارت از گمراه کردن یا از بین بردن یا انتقال منافع حاصل از قاچاق دارو یا رفتار مجرمانه دیگر به منظور رهایی دادن شخصی از تعقیب یا کمک کردن به او از گریختن از چنگال عدالت است. این جرم، زمانی محقق می شود که شخص کمک کننده، از ماهیت اموال اطلاع داشته یا دلایل کافی وجود داشته است که به آن سوءظن پیدا کند.

مورد چهارم، فقط به قاچاق دارو (مخدر) و تروریسم مربوط می شود و به عواید و منافع حاصل از جرم به طور کلی ارتباط ندارد. این جرم، زمانی واقع می شود که شخصی در جریان عملیات تجاری، شغلی یا استخدامیِ خود، از وجود جرم اطلاع حاصل کند و به پلیس یا مأمور گمرک اطلاع ندهد.

منظور از اطلاع رسانی نهانی نیز این است که فرد مطّلعی، اطلاعات یا هر امر دیگری را که می تواند به جریان کشف، تعقیب و رسیدگی خلل وارد کند، به اطلاع مظنون برساند. این امر، زمانی پیش می آید که کسی اطلاع یا ظن حاصل می کند که پلیس به فعالیتهای کسی آگاه یا ظنین شده و رسیدگی پلیسی در مورد تطهیر پول آغاز شده و یا در شرف آغاز شدن است و با اطلاع رسانی مخفیانه به مظنون، جلو کشف جرم را می گیرد و یا در روند آن اخلال ایجاد می کند.^(۲۱)

د) مراحل تطهیر

برای تطهیر عواید ناشی از جرم، سه مرحله متمایز از هم؛ یعنی «استقرار»، «استتار» و «ادغام» طی می شود.

۱. استقرار

چون جرایم مقدم بر تطهیر، عمدتا جرایمی است که پول نقد فراوانی از فعالیتهای نامشروع عاید مرتکبان می کند، در این مرحله، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین رود و سپس در فرصتهای بعدی، آنها را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند.^(۲۲) همچنین ممکن است این وجوه به اشیای گران قیمت؛ مثل آثار هنری، هواپیما و فلزات و سنگهای قیمتی تبدیل شده، سپس مجددا فروخته شود.^(۲۳)

۲. استتار

در این مرحله، کوشش می شود با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی، منبع واقعی تملک اموال مخفی گردد یا وارونه جلوه گر شود. هدف از استتار، آن است که پولهای غیرقانونی ناشی از ارتکاب جنایت، با معاملات مالی پیچیده، از منشأ اصلی خود جدا شود. این روند، غالبا با نقل و انتقال فرامرزی با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد. با توجه به این که در جهان ۰۰۰/۵۰۰ خط سیم مبادلاتی وجود دارد که از طریق آنها روزانه یک میلیارد دلار مبادلات الکترونیکی صورت می گیرد که بیشتر این مبادلات نیز مشروع است، ابعاد پیچیدگی کشف این جرم، بیشتر روشن می شود. تطهیرکنندگان، همچنین به معاملات پیچیده سهام و دلاّلی نیز مبادرت می ورزند.^(۲۴)

۳. ادغام

در این مرحله، پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع، غیرممکن می گردد. وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیرکننده، همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله، از شگردهای مختلفی استفاده می شود:

الف) ایجاد شرکتهای بی نام یا با نام مستعار در کشورهایی که حق حفظ اسرار (حق خلوت) تضمین گردیده است. مجرمان سپس با انجام معاملات قانونی، از محل وجوه تطهیرشده، به خودشان وام می دهند و حتی در بازپرداخت وام، ادعای معافیت مالیاتی می کنند.

ب) ارسال صورت حسابهای غیر واقعی صادرات و واردات کالاهایی که افزایش قیمت زیادی دارد، به تطهیرکنندگان اجازه می دهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند وصورت حسابها منشأپول را قانونی جلوه می دهد.

ج) یک روش ساده تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانکهای موجود در «مأمنهای مالیاتی»^(۲۵) است.^(۲۶)

تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو و لایحه پولشویی

مطالب کنوانسیون پالرمو را در زمینه تطهیر پول، در چهار دسته می توان تقسیم بندی کرد: «جرم انگاری»، «پیشگیری»، «کشف جرم» و «ضمانت اجرا». بنابراین، ضمن بیان مطالب به ترتیب فوق، در هر مورد، مندرجات لایحه پولشویی را نیز بیان و تحلیل می کنیم.

الف) جرم انگاری

کنوانسیون در صدد ایجاد تعهدات انعطاف ناپذیر برای دولتهای متعاهد نیست، بلکه در صدد است دولتها را ترغیب کند حقوق داخلی خود را تا جایی که با اصول حقوق ملی خویش منطبق بدانند، با مندرجات کنوانسیون و در نتیجه، با حقوق داخلی سایر دولتها منطبق نمایند. از این رو، به جای تعریف عنوان مجرمانه که سایر دولتها ملزم به پذیرش آن باشند، تعریفی ارائه شده و دولتها ملزم گردیده اند با وضع قوانین مقتضی، عمل مزبور را در حقوق داخلی خود، جرم انگاری کنند. ماده ۶ کنوانسیون، با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت» تطهیر پول را چنین تعریف کرده است:

۱. هر دولت متعاهدی طبق اصول اساسی حقوق داخلی خودش، چنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقداماتی را که برای جرم جنایی^(۲۷) تلقی کردن این اعمال لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد، زمانی که اعمال زیر به طور عمدی ارتکاب یابد: (

I) (a

) تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می شود، به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی. (

II

) اختفا یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است. (

b

) طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی هر کشوری: (

I

) تحصیل، تصرف یا استفاده از اموال، با علم به این که در زمان دریافت، چنین اموالی، منافع حاصل از جرم است. (

II

) شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می شود. ۲. به منظور اعمال یا اجرای بند ۱ این ماده: (

a

) هر دولت متعاهدی سعی خواهد کرد بند ۱ این ماده را به گسترده ترین نحو ممکن، درباره جرایم مقدم اجرا کند. (

b

) هر دولت متعاهدی، تمام جرایم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون و جنایاتی را که طبق مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون ایجاد شده است، به عنوان جرایم مقدم، در قانون داخلی خود وارد خواهد کرد. درباره دولتهای متعاهدی که قانونشان یک لیست جرایم مقدم ویژه برشمرده است، حداقل در چنین لیستی، فهرست جامعی از جرایم مرتبط با گروههای جنایتکارانه سازمان یافته وارد خواهد نمود. (

c

) طبق بند (

b

)، جرایم مقدم، شامل جرایمی خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از صلاحیت دولت متعاهد مورد بحث، ارتکاب می یابد. با این وجود، جرایم ارتکابی در خارج از صلاحیت یک دولت متعاهد، فقط زمانی جرایم مقدم محسوب خواهد شد که رفتار مربوطه، طبق حقوق داخلی دولتی که در سرزمین آن، جرم ارتکاب یافته، یک جرم جنایی باشد و اگر آن جرم در داخل سرزمین دولت متعاهد اجرا یا اعمال کننده این ماده ارتکاب یافته باشد، طبق حقوق داخلی آن دولت، یک جرم جنایی باشد. (

d

) هر دولت متعاهدی، کپی قوانین خودش را که در اجرای این ماده تصویب شده است و تغییرات بعدی چنین قوانینی یا تفاسیر مربوط به آن را به دبیرکل ملل متحد تسلیم خواهد کرد. (

e

) اگر اصول اساسی حقوق داخلی دولت متعاهدی اقتضا کند، مقرر شود که جرایم مذکور در بند ۱ این ماده درباره اشخاصی که مرتکب جرم مقدم شده اند، اجرا نشود. (

f

) علم، قصد یا هدف که به عنوان عنصر یک جرم مندرج در بند ۱ این ماده بیان شده است، از شرایط و اوضاع و احوال عینی موضوعی قابل استنباط خواهد بود.

نخست باید مفهوم «جرم مقدم»^(۲۸) یا جرم اصلی که در این ماده، بسیار به کار رفته است، روشن شود. در بند

ûh

‎

ماده ۲ کنوانسیون، این اصطلاح چنین تعریف شده است: «جرم مقدم» به معنای هر جرمی خواهد بود که در نتیجه ارتکاب آن، منافعی حاصل شده است که می تواند طبق تعریف مندرج در ماده ۶ این کنوانسیون، خودش یک جرم تلقی شود.

به عبارت دیگر، جرم تطهیر اموال، مبتنی بر ارتکاب جرمی مستقل است که سپس عواید و منافع ناشی از آن جرم تطهیر می گردد. جرم ارتکابی اول که عواید حاصل از آن تطهیر می گردد، «جرم مقدم» نامیده می شود. در لایحه پولشویی از عبارت «جرم منشأ» استفاده شده است.^(۲۹)

همان طور که از مطالعه کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون، به خوبی روشن می گردد، مقصود از اصطلاحات «اختفا یا گمراه نمودن»، اقداماتی است که برای پیشگیری از افشای منشأ غیرقانونی اموال صورت می گیرد.^(۳۰)

محتوای این ماده در جایی که عنوان جنایی را تعریف می کند، به دو دسته قابل تقسیم است:

الف) تعهداتی که به طور مطلق بر دولتهای متعاهد بار می شود.

ب) تعهداتی که دولتها بر اساس اصول و مفاهیم اساسی حقوق داخلی خود، ملزم به اجرای آن هستند.

به عبارت دیگر، قسمت اخیر، قواعدی اختیاری و تکمیلی را شامل می شود که اگر دولتی چنین قواعدی را خلاف حقوق داخلی یافت، می تواند از اجرای آنها امتناع کند. اگرچه وجود چنین اختیاری برای دولتها در نگاه نخست می تواند هماهنگی کنوانسیون و اجرای آن را مختل کند، ولی چنین تدبیری برای جذب دولتهای بیشتری برای تصویب، اندیشیده شده است.

توضیح، این که در مواردی که قواعد موجود در قوانین ملی دولتهای مختلف، با برخی از مندرجات کنوانسیون، متناقض یا حتی متعارض است، اگر دولتی با پیوستن به معاهده، گریزی از مندرجات مربوط نداشته باشد، ناچار خواهد بود از الحاق به کنوانسیون خودداری کند، لیکن اگر بتواند برخی قسمتها را که تعارض اساسی با حقوق داخلی آن کشور دارد، اجرا نکند، به راحتی می تواند نسبت به تصویب یا الحاق به کنوانسیون اقدام کند؛ بی آن که در این زمینه دغدغه تعارض با حقوق ملی خویش را داشته باشد.

در تعریف تطهیر منافع حاصل از جنایت، جرم انگاری تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می شود، برای زدودن آثار حقوقی اقدام مرتکب و اختفا یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، به عنوان تعهدی مطلق پیش بینی شده و هر دولت متعاهدی مکلّف به جرم انگاری این اعمال است.

لیکن تحصیل، تصرّف یا استفاده از اموال، با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جرم است، مشروط به سازگاری این موارد با حقوق داخلی شده است. در حقوق داخلی ایران در قوانین مصوّب، فقط خرید و فروش اموال مسروقه در قانون مجازات اسلامی منع شده،^(۳۱) ولی قانون ایران در خصوص تعریف مورد نظر کنوانسیون، ساکت است و با تصویب لایحه پولشویی، تا حدّی این نقیصه برطرف خواهد شد.

ماده ۱ لایحه مبارزه با جرم پولشویی مقرر می دارد:

جرم پولشویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.

ملاحظه می شود که «پذیرش یا تملک» دارایی نیز در این تعریف گنجانده شده است. همچنین شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می شود، منوط به انطباق این موارد با مفاهیم و اصول حقوق داخلی شده است. موارد شمرده شده در این بند، از مصادیق بارز مشارکت و معاونت در جرم می باشد که در حقوق داخلی ایران، طبق قانون مجازات اسلامی، این مفاهیم پذیرفته شده است.^(۳۲)

در لایحه پولشویی، ضمن این که همچون سایر جرایم، مشارکت در پولشویی، مساوی با مباشرت تلقی شده است، معاونت در جرم، از دو مقوله فوق متمایز شده و مجازات خفیفتری برای آن پیش بینی شده است.^(۳۳) اگرچه در جرایم عادی، اعمال مجازات خفیفتر در خصوص معاون، اصلی مسلم و منطقی است، لیکن اعمال این قاعده در جنایات سازمان یافته، چندان صحیح نیست؛ چون در بسیاری از موارد، کسی که مستقیما در رکن مادی جرم دخالت نمی کند، نقش بسیار مهمتری (با طراحی، مدیریت و…) ایفا می کند. به نظر می رسد تدوین کنندگان لایحه، توجه چندانی به جنایات سازمان یافته نداشته اند. نه تنها باید نسبت به معاون جرم، با قید سازمان یافته بودن جرم، رفتاری برابر با مباشر شود، بلکه اصولاً این ویژگی باید موجب تشدید مجازات و تمهیداتی ویژه و کارآمد نیز بشود.

لایحه پولشویی در خصوص شروع به جرم پولشویی، ساکت است. با ابهاماتی که ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی در تعریف و قابل مجازات بودن شروع به جرم دارد، شروع به پولشویی قابل مجازات نخواهد بود.^(۳۴)

در اولین پاراگراف بند ۲ ماده مذکور کنوانسیون، دولتها متعهد شده اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن، مفاد بند ۱ را درباره «جرایم مقدم» اجرا کنند. اگرچه از سیاق جمله، کاملاً روشن است که اجرای این ماده، جنبه اختیاری دارد، نه اجباری، لیکن برای این که دولتهایی که اجرای این ماده را با حقوق داخلی خود ناسازگار می بینند، هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند، در بند

ûe

‎

پیش بینی شده است که اگر اصول اساسی حقوق داخلی کشوری اقتضا نماید، ممکن است مقرر شود که جرایم مندرج در بند ۱ این ماده درباره اشخاص مرتکب جرم مقدم، اجرا نشود.

در بند (

b)2

این ماده مقرر شده است که دولتهای متعاهد، جرایم مندرج در مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون را به عنوان جرایم مقدم در حقوق داخلی خود وارد کنند. ماده ۵، مشارکت در گروه سازمان یافته جنایتکارانه است و ماده ۸، ناظر به فساد مالی یا ارتشاء است. تردیدی نیست که در هر دو عنوان مذکور، منافع مادی، قابل تحصیل است. گروه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مادی یا مالی تشکیل می شود و مشارکت در آن، به منظور تحصیل منفعت صورت می گیرد و مسلما برای جلوگیری از کشف جرم، منافع حاصل شده باید تطهیر شود. در جنایت فساد مالی (ارتشاء) نیز ضمن این که مرتشی منافع نامشروعی به دست می آورد، از اعمال وی معمولاً منافع کلانی عاید راشی و گروه متبوع وی می شود و لذا باید تطهیر شود.

ماده ۲۳ که به «جرم انگاری ممانعت در اجرای عدالت» اختصاص یافته است، شامل مواردی می شود که با اعمال تهدید و فشار یا پیشنهاد یا اعطای منفعتی در اقامه شهادت یا ادله در خصوص جرایم مشمول کنوانسیون، مداخله می شود یا با تهدید و اعمال فشاری که بر خود مأموران اجرایی و قضایی صورت می گیرد، راه عدالت و دادگستری به انحراف کشیده می شود. دولتهای متعاهد ملزم شده اند که این عنوان جزایی را به عنوان جرم مقدم، در حقوق داخلی خود وارد کنند. در این باره هم به نظر می رسد مثل ارتشاء، مقصود اصلی، منافعی باشد که در اثر انحراف مسیر عدالت، برای جنایتکاران حاصل می گردد.

به هر حال باید تأکید کنیم که فلسفه پیدایش تطهیر پول یا تطهیر منافع و عواید حاصل از جرم، ارتکاب جنایات بسیار سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر و دارو و سایر امور قاچاقی بوده است، لیکن چون این جنایات، موضوع این کنوانسیون نبوده، بیان نشده است.

در ایران که هنوز کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس نرسیده است،^(۳۵) برخی موارد مذکور، جرم انگاری نشده و در تعریف دارایی با منشأ غیرقانونی، برخی جرایم مقدم (منشأ) به عنوان نمونه بیان شده است، لیکن تمام موارد مذکور در کنوانسیون را شامل نمی شود.

تبصره ماده ۱ اشعار می دارد:

دارایی با منشأ غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.

در بند (

c)2

با در نظر گرفتن بعد فراملی جنایات سازمان یافته، تصریح شده است که جرایم مقدم، هم شامل جرایم ارتکابی در حوزه صلاحیت کشوری می شود که به جنایت تطهیر عواید حاصل شده رسیدگی می کند و هم شامل جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت آن کشور می شود؛ مشروط بر این که جرم مقدم، در حوزه کشور محل ارتکاب جرم نیز یک جرم جنایی باشد.

امروزه تطهیر منافع حاصل از جنایت توسط گروههای سازمان یافته جنایتکار، غالبا در کشورهای دیگر صورت می گیرد، لذا ضرورت دارد که به مسأله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور، توجه شود، والاّ اگر قرار باشد هر کشوری فقط به جرایم مقدم در سرزمین خود توجه و رسیدگی کند، مجرمان از خلأ موجود، نهایت سوء استفاده را کرده، عواید نامشروع حاصل شده در هر کشوری را به راحتی در کشور دیگر تطهیر می کنند.

متأسفانه در لایحه پولشویی ایران، خصیصه فراملی این جرم نیز مورد بی توجهی واقع شده و تصریح نشده است که اگر حتی جرایم مقدم (منشأ) در سرزمین دولتی دیگر واقع شود، مشمول این قانون قرار می گیرد.

در بند (

d)2

این ماده پیش بینی شده است که هریک از دولتهای متعاهد، تصویر قوانینی را که در اجرای این ماده تصویب کرده اند، برای دبیرکل ملل متحد ارسال خواهند کرد. در واقع، یک نوع سیستم گزارش دهی در این بند پیش بینی شده است تا دولتها را ملزم به اجرای این ماده کند. می دانیم که در غیاب یک ضمانت اجرای قهری برای اعمال و اجرای تعهدات بین المللی، یکی از بهترین شیوه ها برای ملزم نمودن دولتها به انجام تعهدات خویش، سیستم گزارش دهی است.^(۳۶)

بالاخره در بند (

f)2

ماده ۶ مقرر گردیده است که علم، قصد یا هدفی که به عنوان یک عنصر جرم، طبق بند ۱ این ماده لازم دانسته شده، ممکن است از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط شود. در این عنوان جنایی، سوء نیت شخص، مفروض تلقی شده است؛ یعنی در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و با توجه به اوضاع و احوال عینی و موضوعی، مقام تعقیب، ملزم به اقامه دلیل جهت اثبات سوء نیت مرتکب نیست. در لایحه پولشویی، چنین قاعده ای پیش بینی نشده است و لذا احراز و اثبات سوء نیت، با توجه به پیچیدگی مراحل و شیوه تطهیر پول، بسیار مشکل خواهد بود.

ب) پیشگیری

پیشگیری از تطهیر پول؛ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته، به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته نیز تلقی شود؛ زیرا اگر زمینه تطهیر از بین برود، جنایتکاران سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهند توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد.

بخش جزئی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی، ممکن است در دادوستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن؛ چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه، امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصل شده، به خاطر حجم بسیار زیاد این عواید، باید از طریق بانکها و سایر مؤسسات مالی، وارد سیستم اقتصادی شود؛ خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوط. بنابراین، اگر جنایتکاران سازمان یافته، خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در مؤسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به تطهیر پول از این طریق (که بهترین و رایجترین شیوه است) خواهند داشت.

همکاری بانکها و مؤسسات مالی در این راستا می تواند مؤثرترین شیوه محسوب گردد و این همکاری، عمدتا به دو شکل امکان پذیر است:

نخست این که بانکها و مؤسسات مالی، هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات به مشتریان خود، هویت کامل و دقیق آنان را احراز نمایند. با این امر، افراد سابقه دار و فعالیتهای آنها قابل شناسایی خواهد بود و در آینده نیز اگر مسؤولان تعقیب و کشف جرم، نیاز به هویت افراد و فعالیتهای آنان داشته باشند، مشخصات این افراد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

همکاری دیگری که بانکها و مؤسسات مالی می توانند در این زمینه داشته باشند، جنبه ابتکاری و تا حدی، پلیسی دارد؛ یعنی آنان مراقب رفتارها، مراودات و عملیات مشکوک باشند و اگر به شخصی مظنون شدند، این امر را برای بررسی و رسیدگی، به مراجع ذی صلاح اعلام کنند.

همان طور که در توصیه نامه های «فاتف» به شرح مذکور آمده است، باید تضمینهای کافی برای این نهادها و بانکها و کارکنان آنان ایجاد شود تا در صورت عدم اثبات موارد مورد گزارش، مسؤولیت قانونی برای آنان ایجاد نشود. برای کاهش این مشکل، بهتر است گزارشهای مزبور، محرمانه بماند و مقامات ذی صلاح، فقط به عنوان سرنخی از آن استفاده کنند و در صورت عدم اثبات، این گزارشها به طور کلی مکتوم بماند. بعلاوه، به نظر می رسد افشای این گزارشها می تواند عواقب غیرقانونی انتقام جویانه گروههای جنایتکار را دربرداشته باشد. علاوه بر ضرورت عدم افشای گزارشها، در این زمینه نیز تمهید حمایتهای قانونی برای کارکنان بانکها و مؤسسات مالی، ضروری می نماید.

به هر حال همکاریهای مزبور بانکها و مؤسسات مالی، با یک قاعده شناخته شده بانکی؛ یعنی قاعده «حفظ اسرار بانکی»^(۳۷) که خود موجب اعتماد و جلب مشتریان می گردد، تعارض پیدا می کند که در مباحث بعدی به بررسی این موضوع می پردازیم.

در کنوانسیون، دولتهای متعاهد ملزم به ایجاد نظارت منظم بر فعالیت بانکها و سایر نهادهای مالی که احتمال تطهیر پول از طریق آنها می رود، شده اند تا جلو تطهیر گرفته شود یا حداقل ارتکاب این عمل مجرمانه، کشف شود. این نهادها ملزم به احراز هویت، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک هستند. همچنین تعیین مراجع و مقامهایی برای مبادله اطلاعات و همکاری با سایر دولتها پیش بینی شده است.^(۳۸)

در ماده ۵ لایحه پولشویی، به هیأت وزیران اجازه داده شده با تصویب آیین نامه اجرایی، دستگاهها و اشخاص را ملزم به ارائه اطلاعات، تعیین هویت و… کند، ولی هیچ گونه تمهیداتی درباره همکاری در سطح بین المللی پیش بینی نشده است.

در ماده ۳ مقررات پیشگیری از پولشویی (مصوب شورای پول و اعتبار) مؤسسات مالی ملزم به احراز هویت مشتریان شده اند. به موجب ماده ۱۷ مقررات، مؤسسات بانکی مکلف به گزارش موارد مشکوک شده اند که این گزارشها کاملاً محرمانه خواهد بود.

ج) کشف جرم

درباره کشف جرم و نهایتا مبارزه با آن، همیشه این نکته باید ملحوظ گردد که برخورد با مجرمان نباید سبب محدود شدن آزادیهای مشروع افراد غیرمجرم گردد و مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی نباید موجب تهدید و تحدید فعالیتهای اقتصادی مشروع گردد. جرم، به خاطر اخلال در نظم جامعه، و جرایم اقتصادی، به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی جامعه، ضدارزش شناخته شده است و ضرورت برخورد قانونی را می طلبد. اگر مبارزه با این جرایم، خود موجب اختلال در نظام اقتصادی شود، نقض غرض خواهد شد و چنین مبارزه ای همچون خود جرم، برای جامعه، زیانبار خواهد بود. از این رو، در کنوانسیون، ضمن این که دولتها به اجرای اقدامهای ممکن برای کشف و نظارت بر حرکت وجوه نقد و اسناد قابل انتقال مقتضی از مرزهای خود ترغیب شده اند، ملزم گشته اند که در جریان و انتقال سرمایه های مشروع، هیچ گونه مانعی ایجاد نکنند.^(۳۹)

در خصوص کشف جرم تطهیر پول و تسهیل اثبات آن، تدابیری اندیشیده شده است که به سه دسته قابل تقسیم است:

۱. ایجاد واحد اطلاعات مالی.

۲. ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی.

۳. تسهیل اثبات تطهیر پول.

۱. ایجاد واحد اطلاعات مالی

دولتهای متعاهد، ملزم شده اند ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی را به عنوان یک مرکز ملی برای جمع آوری، تحلیل و انتقال اطلاعات مربوط به تطهیر بالقوه پول، بررسی کنند. به هر حال، دولتهای متعاهد تضمین خواهند کرد که مقامات اداری ، انتظامی، اجرای قانون و سایر مقامهایی که به مبارزه با تطهیر پول اشتغال دارند (در صورتی که حقوق داخلی اجازه دهد، مقامات قضایی نیز) توانایی و اختیار همکاری و تبادل اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را در چارچوب حقوق ملی خود داشته باشند.^(۴۰)

تبادل اطلاعات توسط دولتها در خصوص اوصاف اموال و مرتکبان، از مؤثرترین ابزارها برای کشف جرم و نهایتا مبارزه با تطهیر پول محسوب می شود. بدون تبادل اطلاعات، تشخیص منشأ مشروع یا نامشروع اموال و ثروتهای وارد شده به سرزمین یک دولت، امری بس دشوار و بعضا ناممکن است.

۲. ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی

با توجه به این که جنایتکاران سازمان یافته، برای نگهداری، تطهیر و نقل و انتقال عواید حاصل از ارتکاب جنایات سازمان یافته، از بانکها و دیگر مؤسسات و نهادهای مالی استفاده می کنند، همکاری این بانکها و مؤسسات در شناسایی مشتریان خود و اعلام موارد مشکوک یا تبادل مبالغی متجاوز از سقفی معین و نهایتا بیان مشخصات افراد صاحب حساب به مراجع ذی صلاح، می تواند کمک شایانی در کشف جرم و جلوگیری از تطهیر منافع نامشروع داشته باشد. از سوی دیگر، بانکها طبق مقررات داخلی خود و برای جذب مشتری هرچه بیشتر و جلب رضایت آنان، مقرراتی دارند که افشای اسرار بانکی را منع می کند. لذا چالشی بین این دو مصلحت (کشف جرم و مبارزه با آن و حفظ اسرار بانکی) وجود داشته و دارد.

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی بود که در سال ۱۹۸۰ در توصیه نامه کمیته وزرا، ضمن اخطار به جامعه بین المللی در خصوص خطرات ناشی از تطهیر پول، نسبت به دموکراسی و حاکمیت قانون، اعلام کردند:

سیستم بانکی می تواند نقش پیشگیرانه کاملاً مؤثری ایفا کند، همان طور که همکاری بانکها می تواند به پلیس و مقامات قضایی در مبارزه با اعمال مجرمانه کمک کند. همچنین ضرورت دارد که بانکها از هویت کامل افرادی که با آنها همکاری دارند، آگاهی یابند.^(۴۱)

سرانجام در کنوانسیون پالرمو نیز ضرورت مبارزه با جنایات سازمان یافته و خصوصا تطهیر پول، بر قاعده حفظ اسرار بانکی فائق آمد. در طی مذاکرات تأکید شد که اقدامهای قانون گذاری و اداری مقتضی باید اتخاذ شود که حفظ اسرار مالی را به منظور توسعه کنترل مؤثر تطهیر پول و همکاری بین المللی، محدود کند. در این زمینه پیشنهاد شد که در کنوانسیون، طی مقرّره ای درباره تحقیق از سازمانهای جنایی، حفظ اسرار بانکی لغو شود.^(۴۲) سرانجام، این قاعده با تغییراتی در بند ۶ ماده ۱۲ انعکاس یافت و دولتها را ملزم نمود به دادگاهها یا سایر مراجع ذی صلاح اختیار دهند که بتوانند دستور بازرسی یا تسلیم دفاتر بانکی، مالی یا بازرگانی را صادر کنند و دولتهای عضو نباید به بهانه حفظ اسرار بانکی، از این وظیفه امتناع کنند.

در لایحه مبارزه با جرم پولشویی، اختیار الزام دستگاهها، نهادها و اشخاص به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک، تعیین هویت و گزارش موارد مشکوک، به هیأت وزیران تفویض شده است. حتی هیأت وزیران می تواند به اشخاص حقوقی ذیربط، اختیار قطع خدمات را در موارد مشکوک بدهد. به هر حال، اشخاص ذینفع که قطع خدمات را خلاف قانون بدانند، می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت کنند.^(۴۳)

۳. تسهیل اثبات تطهیر پول

با توجه به روش و مراحل پیچیده ای که تطهیرکنندگان پول طی می کنند، چنانچه صرفا در صدد اثبات «فعل» مجرمانه ای باشیم که به خوبی منشأ غیرقانونی منافع، مشخص و روشن