فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله :

مقدمه

شارع مقدس در راستای هدف کلی دفع مفاسد و جلب منافع واقعی، هر گونه اقدامی را که منجر به افساد فی الارض شود، جرم انگاشته و مرتکب آن را مستحق مجازات، قلمداد نموده است. این رویکرد در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) نیز اتخاذ شده و وفق آن، هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) نیز در اوان تأسیس شورای نگهبان، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به این شورا را مصداق افساد فی الارض اعلام داشته و مرتکب چنین امری را شایسته مجازات اختصاصی مفسد فی الارض، دانسته اند.

ایشان در این رابطه چنین اظهار می دارند:

من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید، رای خودش را بگوید، اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است؛ یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.(صحیفه امام، ۱۳۷۸، ج۱۴: ۳۷۰)

مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای نیز گرچه به افساد فی الارض بودن این عمل، تصریحی نداشته اند، اما بارها در تکریم جایگاه شورای نگهبان و قابل قبول نبودن تضعیف این شورا و توهین به آن، بیاناتی اظهار داشته اند که حاکی از همسویی با رویکرد کلی امام خمینی(ره) به جایگاه شورای یادشده، است. ایشان در بیانی مهم چنین می فرمایند:

چنین دستگاهی که این همه اهمیت دارد، باید ابهّت و اقتدار و تکریم و حرمتش حفظ شود. هم خود آقایان محترمی که در این شورا و یا منتسب به این شورا هستند مثلِ شما آقایان بایستی این ابهّت و احترام و حرمت را حفظ کنند، هم دیگران که در بیرون شورا هستند. مبادا خدای نکرده کسی از هیئت های نظّار در گوشه ای از کشور کاری کند که دهان بدخواهی را باز کند و احترام شورای نگهبان هتک شود؛ یا در بیان مطالب طوری حرف زده شود که احیاناً کسانی به عنوان اعتراض نه از سر خیرخواهی حرمت شورای نگهبان را هتک کنند.(بیانات در دیدار اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان، ۱۴/۱۱/۱۳۷۴)

ایشان، توهین به شورا را خلاف مصالح عمومی دانسته و اظهار می دارند:

اهانت کردن و تخریب کردن و زیر سؤال ناشایست بردنِ قوّه مقنّنه چه مجلس و چه شورای نگهبان که جزو قوّه مقنّنه است خلاف مصالح ملت و ناسپاسی نسبت به رأی ملت است. همه باید مراقب باشند.(بیانات در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، ۱۱/۰۵/۱۳۸۰)

همچنین، در بیانی دیگر می گویند:

کسانی هم که در بیرون این مجموعه هستند، همین طور باید رعایت کنند. آن هایی که قلمی به دستشان هست، تریبونی در اختیارشان هست، بفهمند که اعتراض کردن، بی احترامی کردن و هتک حرمت شورای نگهبان، خطای کوچکی نیست. قابل قبول و قابل تحمّل نیست.(بیانات در دیدار اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان، ۱۴/۱۱/۱۳۷۴)

به هر روی، موقعیت حساس و بنیادین نهاد شورای نگهبان از یک سو و شدت مجازات در نظر گرفته شده برای مفسدین فی الارض از سوی دیگر، ضرورت تطبیق این حکم فقیه جامع الشرایطی همچون امام خمینی(ره) با جرم افساد فی الارض و مبانی آن را دوچندان می کند. تحقیق حاضر، با درپیش گرفتن روش توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در صدد تحلیل این مسئله می باشد و در همین راستا، ابتدا ماهیت عملکری شورای نگهبان و سپس با لحاظ مبانی جرم انگاری در نظام حقوق کیفری اسلام و ایران، افساد فی الارض بودن توهین و تضعیف شورای نگهبان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

۱. مفهوم شناسی

در این بخش به بررسی مفاهیم «جرم»، «جرم انگاری» و «افساد فی الارض» می پردازیم.

أ) مفهوم «جرم» و «جرم انگاری»

میان مفاهیم ناظر بر جرم و جرم انگاری رابطه منطقی التزامی برقرار است. بدین نحو که جرم انگاری ملزوم و جرم لازم این امر می باشد. در واقع منشأ ظهور جرم، انجام فرایند جرم انگاری است که خود، بر مبنای هنجارها و ارزش های اساسی جامعه ای و مبانی نظری مقبول عرف مردم با تعریف ممنوعیت ها و ضمانت اجرای کیفری، انجام می پذیرد.(بابائی، ۱۳۸۴: ۱۱) براین اساس، شناخت مفهوم جرم لازمه شناخت تعریف جرم انگاری است.

جرم معنایی انتزاعی و پیچیده داشته و شناخت واقعی مفهوم آن، شاخه های متعدد علوم انسانی را درگیر خود کرده است، لذا، شناخت جرم ملهم از روش بحثی و دیالکتیک است که در علوم و رشته مربوطه، انجام می شود. در دین مبین اسلام، مفهوم جرم عمدتاً با مفاهیمی همچون «اثم»، «ذنب»، «سیئه» و «خطیئه» گره خورده است و از مفهوم حقوقی جرم فاصله گرفته است و رفتارهای بی شمار غیر شرعی را شامل می گردد.(اردبیلی، ۱۲۹۲، ج۱: ۶۹-۶۶). به عبارت دیگر:

جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.(گرجی، ۱۳۵۵: ۱۲۶)

جرم، از ریشه عربی «ج ر م»، در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده(ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۲: ۹۱) و از جُرم به «ذنب»، «اِثم:، «سَیِّئه»، «عِصیان» و «مَعصیت» نیز تعبیر می شود(مصطفوی، ۱۴۰۲ق، ج ۳: ۳۳۶) و در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی. بنابراین، جرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت است. جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است.(اردبیلی، ۱۳۹۲، ج۱: ۱۲۱)

ماد (۲) قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) در تعریف قانونی «جرم» مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».

در این تعریف، مقنن عنصر مادی جرم را رفتاری می داند که بصورت فعل یا ترک فعل تجلی یافته باشد. ارتکاب جرم غالباً مستلزم آن است که مرتکب یک جرم حرکتی از خود نشان دهد و اقداماتی نظیر قتل را اجرا نماید. ترک فعل که شیوه و نماد دیگری از رفتار مجرمانه است به معنای ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است(مانند ترک نفقه). با وجود عدم اشاره مقنن به فعل ناشی از ترک فعل در ماد(۲)، این مورد نیز نوع دیگری از رفتار مجرمانه است که در ماده ۲۹۵ ق. م. ا.(مصوب ۱۳۹۲) پذیرفته شده است. در برخی از موارد نیز، حالت روانی همچون مستی و ولگردی و اعتیاد، نوعی دیگر از عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد و همین حالت وی را مشمول تعقیب قانونی قرار می دهد.(اردبیلی، ۱۳۹۲، ج۱: ۳۰۳ -۳۰۲)

بر این اساس، جرم و پدیده جنایی از ابعاد مختلف دینی و اسلامی، جرم شناسی و حقوقی، قضایی مورد توجه قرار گرفته و مفاهیم متعددی از این پدیده مجرمانه به عمل آمده است.

در این زمینه، یکی از نویسندگان معتقد است که از دیدگاه کلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی(تربیتی، مراقبتی و درمانی) قرار می دهد. به عبارت دیگر، جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یک انسان علیه جامعه است. جرم از دیدگاه حقوقی به این مفهوم است که پدیده جزایی مبتنی بر رفتاری است که از یک طرف مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر، لازم است رفتار مجرمانه در قانون کیفری متبلور و منعکس گردد و کیفری مناسب بر آن در نظر گرفته شود.

در مفهوم حقوقی جرم که مبتنی بر «اصل قانونی بودن جرم و کیفر» است، حقوق و آزادی های فردی در قبال جامعه بهتر تأمین می گردد. در این میان، تدابیر فردی و اجتماعی در قبال مجرمان خطرناکی که به سبب درجه خطرناکی آن ها احتمال ارتکاب جرم در آینده از سوی آنان وجود دارد، اتخاذ می گردد.(گلدوزیان، ۱۳۸۹: ۶۹-۶۵)

با توجه به آنچه راجع به مفهوم دینی و قانونی جرم ارائه شد، در خصوص مفهوم «جرم انگاری» باید گفت «جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع می شود».

فرایند جرم انگاری به فراخور نظام سیاسی حاکم بر حکومت ها، متفاوت است و این فرایند مطابق با تشریفات قانونی حاکم بر وضع قانون(مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی)، انجام می گیرد که در ایران، این فرایند، ابتدا با تقدیم لایحه حقوقی به مجلس و بررسی در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس و سپس تأیید نهایی شورای نگهبان انجام می شود.(ورورایی، ۱۳۹۳: ۳۹)

جرم انگاری یک رفتار نابهنجار، می تواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند، اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم محسوب می شوند. به این ترتیب می توان از بروز جرم بزرگ تر جلوگیری کرد، اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم انگاری یا تورم کیفری بینجامد. با توجه به تعریف جرم، می توان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت اجرای کیفری قرار می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می شود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شود، مجرمان بیشتری نیز به وجود می آورد.

به این ترتیب قبل از آنکه یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش بینی شود، قانونگذار باید در مورد لزوم جرم انگاری آن رفتار مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند.

ب) مفهوم افساد فی الارض

فساد در حالت مصدر لازم، به معنای خروج از حد اعتدال(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۶۳۶) و تباه شدن(کافی الکفاه، ۱۴۱۴ق، ج ۸: ۲۸۸) و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی (قرشی، ۱۴۱۲ق، ج ۵: ۱۷۴) و در حالت اسم به معنای فتنه، آشوب و شرارت است.(عمید، ۱۳۶۲: ۱۸۴۰)

با تدّبر در آیات متعدد قرآن کریم نیز می توان دریافت که واژه «فساد»، بر شش وجه نافرمانی(بقره: ۱۱۰)، هلاک و خونریزی(اسراء: ۴)، کمبود غلات و باران(رم: ۴۱)، کشتار(اعراف: ۱۲۷)، ایجاد خرابی به ظلم و تعدی(نحل: ۳۴) و جادوگری(یونس: ۸۱) آمده است. عبارت «افساد فی الارض» و «فساد» در ۵۰ آیه از آیات قرآن کریم به کار رفته و معانی متعددی از این واژه در آیات اراده شده است که از جمله، سرقت، قتل، زنا، سحر، شرک، قطع رحم، از بین بردن محصولات کشاورزی، قتل انسان، کم فروشی اجناس به مردم و محاربه در این معانی است.(هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۷: ۲۴۷ و ۲۴۸)

مفهوم اصطلاحی « افساد فی الارض» در کتب فقهی تعریف نشده و باب مستقلی در کتاب حدود نیز به آن اختصاص نیافته است، لیکن، این مورد به معنای فقدان عنوان افساد فی الارض در متون فقه شیعه نمی باشد و غالب فقها به جای پرداختن به مفهوم اصطلاحی «افساد فی الارض» در فقه، به ذکر مصادیق لفظ عام «افساد فی الارض» پرداخته اند.

با مراجعه به کتب فقهی فقهای امامیه می توان دریافت که در دیدگاه فقها، ارتکاب رفتارهایی همچون قتل، ربایش، تحریق و… بعضاً تحت عنوان افساد فی الارض گنجانده شده و کیفر افساد فی الارض بر مرتکب تحمیل شده است که نمونه هایی از این جرائم عبارت اند از اعتیاد به کشتن عبید و اهل ذمه(مرعشی نجفی، ۱۴۱۵ق، ج۱: ۲۶۵)، قطع دست در تکرار جرم کفن دزدی(ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳: ۵۱۲)، قطع دست در آدم ربایی و فروش انسان ربوده شده(شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۹: ۲۵۱و۲۵۲)، تحریق منزل غیر با متاع داخل آن.(شیخ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۱۰: ۲۳۱)

۲. ترکیب و وظیفه شورای نگهبان

بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان می باشد که مطابق اصل ۹۶ همان قانون، فقهای این شورا وظیفه حراست از احکام اسلامی را بر عهده دارند و به همراه اعضای حقوق دان، عهده دار تفسیر قانون اساسی در موارد ابهام می باشند(اصل ۹۸) و بر پایه اصل ۹۹، بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز نظارت داشته و عهده دار مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی هستند، که همه این وظایف در راستای تکمیل و بهبود در وظایف قانونگذاری مجلس شورای اسلامی وضع شده است.

در این میان، پاسداری از دو ارزش والای نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شریعت اسلامی و قانون اساسی، اساسی ترین ماهیت شورای نگهبان را تشکیل می دهد، به نحوی که نه تنها به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، پاسداشت از شرع و قانون اساسی در صلاحیت این شورا است، بلکه نظارت و تطبیق مغایرت یا عدم مغایرت مصوّبات، با شرع و قانون اساسی از مهم ترین وظایف عملکردی شورای نگهبان است.(فلاح زاده و درویش متولی، ۱۳۹۲: ۱۰۳) همین وظایف خطیر موجب شده تا به تعبیر امام خمینی(ره)، اشخاص و نهادها به رأی شورای نگهبان تمکین نمایند و با غرض ورزی و مفسده انگیزی، عملکرد شورای نگهبان را تخدیش نسازند. (صحیفه امام، ۱۳۷۸، ج۱۴: ۳۷۰)

با توجه به چنین وظیفه خطیری، در ادامه به تبیین ماهیت عملکرد این نهاد در وظایف قانونی متعدد، به ویژه در حوزه هماهنگ سازی مصوّبات با شرع و سپس قانون اساسی کشور می پردازیم.

أ) نظارت بر قوانین از حیث مطابقت با شرع

مطابق با اصول ۴، ۹۱، ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی و براساس نظریه تفسیری شماره ۱۹۸۳ ۰۸/۰۲/۱۳۶۰ شورای نگهبان، مطلقاً کلیه قوانین مصوّب در حوزه های مختلف، بایستی با موازین اسلامی مطابقت داشته باشند و فقهای شورای نگهبان، وظیفه انجام این مهم را برعهده دارند. بدیهی است که شورای نگهبان در بررسی مقررات باید هم به مصوبات پیش از تشکیل این نهاد و هم به مصوبات آتی در انطباق با شرع و قانون اساسی توجه نماید، لیکن در بحث از مغایرت مصوّبات و مقررات با شرع انور، نباید افراط کرده و تمامی قوانینی را که از زمان مشروطیت تا زمان تشکیل شورای نگهبان تصویب یافته، مغایر با شرع و آموزه های اسلام دانست.(شفیعی سروستانی، ۱۳۸۵: ۱۵۴)

با این همه، ضروری است تا برمبنای اصل چهارم قانون اساسی، تمامی مصوبات کنونی و سابق بر تشکیل و شروع به کار شورای نگهبان با قانون اساسی و به ویژه شرع(نسبت به قوانین سابق بر تشکیل شورای نگهبان) سنجیده شود که در این راستا، فقهای شورای نگهبان، وظیفه تطبیق مصوبات با احکام اسلامی را بر عهده دارند (یزدی، ۱۳۷۵: ۸۲) و این وظیفه و صلاحیت قانونی اعطایی به فقهای شورای نگهبان، هم شامل ابقای مصوبات در فرض انطباق با شرع و هم ناظر بر ابطال تمامی مصوبات پیش از انقلاب یا مقررات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی در صورت مغایرت با موازین اسلام است.

بر این اساس، با توجه به نحوه عملکرد فقهای شورای نگهبان از زمان تأسیس تاکنون، راجع به تسرّی شمول اصل چهار قانون اساسی به مصوبات پیش از انقلاب و نیز نسبت به قوانین و مصوبات جاری و آتی کشور، هیچ گونه تردیدی در صلاحیت، تکلیف و ضرورت نظارت فقهای شورای نگهبان در تطبیق مطلق مقررات اجرایی کشور با شرع و احکام الهی وجود ندارد.(فلاح زاده و درویش متولی، ۱۳۹۲: ۱۱۱)

ب) نظارت بر قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی

در حالت کلی، ماهیت سیاسی (ازحیث تعلق به دولت یا قدرت) یا قضایی(حل امور ترافعی و جزئی)، تشکیل دهنده ماهیت نهادهای ناظر بر قانون اساسی هستند(قاضی، ۱۳۸۳: ۱۱۶ و ۱۵) که در قانون اساسی و نظریه پردازی های حقوقی کشورهایی همچون آمریکا بر ماهیت قضایی نهاد حافظ قانون اساسی تأکید شده و در کشورهایی نظیر فرانسه بر ماهیت سیاسی این نهادها توجه شده است(موسی زاده، ۱۳۸۷: ۱۵۷) لیکن، مطابق با یک دیدگاه، با توجه به نحوه عملکرد و رویه شورای نگهبان در ایران، در صیانت از قانون اساسی و انجام وظایف محوله، شیوه و مراجع انتصاب اعضای نهاد و شرایط عزل و نصب، امکان جمع مشاغل برای اعضا،. ..، دارای ماهیت سیاسی است وانگهی در زمینه صلاحیت نظارت انتخاباتی(اصل ۹۹ ق. ا) دارای ماهیت قضائی بوده و موجب شده تا شورای نگهبان در ایران، به فراخور نوع تکالیف و صلاحیت ها در عرصه صیانت از قانون اساسی، دارای هر دو قسم از ماهیت های سیاسی و قضایی باشد.

با وجود این، باید گفت که بر مبنای مجموعه تحقیقات تحلیلی و اکتشافی به عمل آمده راجع به بررسی ماهیت عملکردی شورای نگهبان، گویای این حقیقت است که اگر عملکرد اصلی شورای نگهبان تطبیق موضوع با احکام(الهی یا قانون اساسی) باشد، در این صورت، ماهیت عملکردی این نهاد، قضایی است، نه سیاسی. وانگهی، در صورتی که حسب نوع وظیفه، اعضای شورای نگهبان مبادرت به ارائه نظریات تفسیری و ارشادی نمایند، ماهیت چنین عملکردی، مبتنی بر امر تفسیری است. البته در صورتی که فقهای شورای نگهبان بر حسب تکلیف اقدام به ارائه نظر نسبت به استعلامات دیوان عدالت اداری نمایند، چنین عملکردی، امر کارشناسی است. از طرف دیگر، با توجه به صلاحیت عمومی شورای نگهبان در امور مربوط به انتخابات و نظارت بر مراحل مختلف آن، ماهیت عملکردیِ شورای نگهبان در این حیطه، نوعی کارکرد سیاسی است، لیکن نباید مغفول گذاشت که هدف و غایت ماهیت عملکردی شورای نگهبان در صلاحیت و انجام تکالیف صیانتی، نظارتی و غیره، سیاسی است.

ناگفته پیداست که نظارت شورای نگهبان بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در امر تصویب قوانین عادیِ مطابق با قانون اساسی و شرع و حراست این نهاد از قانون اساسی از طریق نقض مصوبات مغایر با قانون اساسی، نوعی نظارت حقوقی قلمداد می شود(عمید زنجانی، ۱۳۸۷: ۱۱۵) و با وجود آنکه قوانین مصوب مجلس در قالب «حکم» می گنجد، لیکن تا زمانی که این مصوّبات به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده باشد، خود «موضوعی» است که لازم است با احکام شرعی و قانون اساسی، به عنوان عالی ترین اسناد و احکام بنیادین، سنجیده شوند تا بعد از انطباق و تأیید شورای نگهبان، عنوان «حکم» بر آن مصوبات، حمل گردد، لذا چنین نظارتی، دارای ماهیت حکمی و از نوع قضایی است.(هاشمی، ۱۳۸۷: ۴۹۸)

در نهایت اینکه وجود چنین ماهیت سیاسی و قضایی در عملکرد اعضای شورای نگهبان اقتضا می نماید تا این اعضا، در راستای نظارت بر تدوین و تصویب نهایی قوانین عادی و تفسیر قانون اساسی و سایر وظایف دیگر، در مرجعیت تام، نهایی و غیرقابل اعتراضی قرار گیرند و جهت انجام تکالیف، از قدرت معنوی، بی طرفی و جایگاه والایی بهره مند شوند که بتوانند بدون اغراض سیاسی و جز به طریق عدالت، قدم برندارند تا مصالح کشور تأمین و قوانین عالیه ای در زمینه های متنوع تدوین گردد.( هاشمی، ۱۳۸۲: ۱۸۳)

۳. مبانی حاکم بر جرم انگاری در اسلام و حقوق کیفری ایران

جرم انگاری هر رفتاری که وارد متن قانون ماهوی کیفری می شود، بدون مبنا امکان پذیر نیست، زیرا هر چند که معمولاً مبانی جرم انگاری در متن قانون جزائی مورد تصریح مقنن نمی باشد، لیکن عدم مبنا در جرم انگاری منجر به این امر می گردد که ما با جرمی بدون دلیل و با حکمی بدون پشتوانه حکیمانه مواجه شویم. همچنین در حالت کلی، قلمرو مداخله حقوق کیفری و دخالت حاکمیت در روابط اعضای جامعه و تنظیم رفتار آن ها مبانی و ملاک های متعددی حاکم است که مهم ترین اصول مزبور، اصل ضرر و جلوگیری از زیان به هم نوعان، اصل پدرسالاری حقوقی با حمایت از شهروندان در قبال جرایم و اصل اخلاق گرایی حقوقی با حمایت از اخلاق و مذهب و پیشگیری از ورود زیان به دین و اخلاق می باشد. به عبارت بهتر، در حقوق کیفری ایران، مطابق با اصول ۴، ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی، مبنای جرم انگاری، تابع همان مبانی مصرّح در شرع مقدس اسلام احکام کیفری فقه شیعه و قانون اساسی ایران می باشد که مجلس شورای اسلامی در تصویب و شورای نگهبان در تأیید نهایی و انطباق فرایند جرم انگاری قانونی با ملاک ها، مبانی و اصول حاکم بر جرم انگاری شرعی نظارت دارد.(نجفی توانا و مصطفی زاده، ۱۳۹۲: ۱۵۱ و ۱۵۶)

در حقوق کیفری ایران، مبنای جرم انگاری با تعالیم و احکام کیفری اسلامی گره خورده و لذا بدون نیاز به فحص و بررسی مشروح مذاکرات مجلس جهت احراز مبنای جرم انگاری ها، صرف توجه به متون فقه شیعی و محرز شدن وجود جرایم متنوع در کتاب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، کافی به مقصود خواهد بود. به این ترتیب که مبنای جرم انگاری در جرایم حدی علیه عفت و اخلاق عمومی، حرمت های مذهبی و اخلاقی و حیثیت بشری بوده و حقوق کیفری کشورمان، با الهام از آموزه های فقهی، بر مبنای اخلاق و تقبیح رفتارهای جنسی غیر اخلاقی مبادرت به جرم انگاری در این حوزه نموده است. در مبنای جرم انگاری در بزه های مستوجب قصاص، مبنا حمایت از حق حیات و واکنش به تعرضات عدوانیِ جسمانی در جنایات علیه نفس در قتل عمد و غیرعمد و جنایات مادون نفس بوده است.(صادقی، ۱۳۸۶: ۵۲) همچنان که در حوزه دیات نیز با اقتباس از فقه امامیه، مبنای جرم انگاری جنایات غیرعمدی در مقررات کیفری، صیانت از منافع بزه دیده و اجتناب از توسل بی مورد از ابزارهای کیفری خشن بوده است.(گلدوزیان، ۱۳۸۶: ۲۵۱)

جرم انگاری در جرائم مستوجب تعزیر، با وجود اقتباس از فقه، امروزه از قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» عدول کرده و قاضی طبق حدود معیّن قانونی و بر اساس مصادیق مصرّح در قانون، بین حداقل و حداکثر مبادرت به تعیین کیفر می نماید.(آقائی نیا، ۱۳۸۴: ۲۳) در این حوزه، مهم ترین مبانی جرم انگاری، صیانت از نظم اجتماعی، به ویژه حفظ اخلاق عمومی است.(ورورایی و دیگران، ۱۳۹۳: ۴۹)

همچنین با توجه به مفهوم لغوی تعزیر، مبنای وضع آن (تأدیب و اصلاح مرتکب) نیز احراز می شود، وانگهی با توجه به ماد ۱۸ قانون مجازات اسلامی(مصوب۱۳۹۲) محرمات شرعی(تعزیر شرعی) یا نقض انواع مقررات حکومتی(مجازات بازدارنده) داخل در عنوان مجرمانه تعزیرات شده و به تلاقی و آمیختگی تعزیرات شرعی و حکومتی در یکدیگر و برداشته شدن تمایز در مفاهیم قانونی و مرزهای این دو از یکدیگر منجر شده و با تفکیک تعزیرات به منصوص و غیرمنصوص شرعی و عدم ذکر مصادیق آن در قانون، مبنا و معیار صحیحی جهت شناخت مصادیق این دو قسم از تعزیرات ذکر نشده است، ولی به طور کلی، مبنا و ملاک تعزیر از منظر فقهی، ارتکاب معصیت و رفتار فسادآور است. (حبیب زاده، ۱۳۸۱: ۳۸)

۴. تطبیق جرم افساد فی الارض با توهین و تضعیف شورای نگهبان

برای درک ارتباط یا عدم ارتباط مسئله افساد فی الارض با توهین به شورای نگهبان و تضعیف آن، بازخوانی رای امام خمینی(ره) در این رابطه و مبانی فقهی افساد فی الارض و مجازات مرتکب آن، ضروری می نماید.

با توجه به مجموع مطالب ارائه شده، در مبحث حاضر، ضمن نقل دیدگاه امام خمینی(ره) مبنی بر افساد فی الارض قلمداد شدن توهین و تضعیف شورای نگهبان، لازم است تا عناصر سازنده جرم افساد فی الارض، کیفر مفسد فی الارض در دیدگاه احکام اسلامی و حقوق کیفری کشور و نیز مطابقت جرم توهین به شورای نگهبان و اقدامات تضعیف کننده این نهاد با هر یک از جرائم افساد فی الارض و توهین بررسی گردد و در نهایت، سیاسی یا ضد امنیتی قلمداد شدن جرم توهین به شورای نگهبان، مورد مطالعه قرار گیرد.

أ) مفسدبودن توهین و تضعیف کننده شورای نگهبان از دیدگاه امام خمینی(ره)

با توجه به عمده وظایفی که در اصول متعدد قانون اساسی(۹۴، ۹۶، ۹۷،۹۸ و ۹۹) به ویژه اصل ۹۱ برای شورای نگهبان ذکر شده است و نیز به جهت اهمیتی که از سوی امام خمینی(ره) از حیث جایگاه شورای نگهبان در بدنه نظام و حساسیت شغلی برای اعضای آن در حفاظت از قانون، مقرر شده است، حفظ حرمت شورای نگهبان ضروری است، به گونه ای که امام خمینی(ره) حفظ حرمت و عدم توهین و تضعیف شورای نگهبان را توصیه نموده و فلسفه ضرورت عدم توهین و تضعیف شورای نگهبان و خطرناک بودن بی توجهی به این مورد را متذکر شده اند و مراقبت خود شورای نگهبان در زمینه پیشگیری از فراهم شدن بسترهای ایجاد توهین و تضعیف این نهاد را نیز گوشزد کرده اند.(بیات، ۱۳۷۰: ۳۲-۳۱)

دیدگاه امام خمینی(ره) در ضرورت حفظ حرمت جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی و تشریح عدم توهین و تضعیف این نهاد مهم در کشور، موجب شد تا بر مبنای حفظ مصالح مسلمین و صیانت از اسلام و قوانین اسلامی، ایشان به لحاظ سیاست جنائی، توهین و تضعیف کننده رأی شورای نگهبان را مفسد فی الارض قلمداد نمایند و چنین رفتاری را تحت شمول جرم افساد فی الارض قرار دهند.

از طرف دیگر، نه تنها در دیدگاه فقهی امام خمینی(ره) تضعیف و توهین به شورای نگهبان مصداقی از افساد فی الارض است، بلکه همان طور که پیش تر گفتیم، افساد فی الارض در دیدگاه فقها، عنوان عامی است که دارای مصادیق متعدد است. بنابراین، از دیدگاه فقهای متقدم و متأخر از جمله امام خمینی(ره)، ارتکاب هر نوع معصیت و جرمی نوعی ایجاد فساد در زمین است، لیکن از دیدگاه ایشان، انجام آن گروه از جرائم مستوجب حد یا قصاص و تعزیر که در شرع عنوان خاص و مستقل مجرمانه و کیفر معیّن دارد، تحت عنوان خاص افساد فی الارض نمی باشد بلکه، مرادشان از افساد فی الارض رفتارهایی نظیر توهین به شورای نگهبان است که دارای عنوان خاص مجرمانه نمی باشد، لیکن وقوع آن، مصالح مسلمین و تمامی آحاد انسانی را تضییع ساخته و در سطح گسترده و وسیع منافع جمع را زائل سازد و قصد مرتکب نیز برهم زدن امنیت جامعه مسلمین و براندازی و ضربه به نظام اسلامی می گردد. در نهایت اینکه، ارتکاب رفتارهایی که فاقد عنوان خاص مجرمانه بوده و قصد مرتکب برهم زدن امنیت کشور و ضربه به اسلام و نظام باشد، افساد فی الارض محسوب می شود. (ابراهیمی ورکیانی و شاپوری، ۱۳۹۳: ۸)

ب) نگاهی به عناصر تشکیل دهنده جرم افساد فی الارض و کیفر آن

در تمامی نظام های حاکم بر حقوق کیفری جهان، برای جرم تلقی شدن یک رفتار ناقض قانون، ضروری است در ابتدا قانونگذار آن را در قانون جرم بداند و واکنش اجتماعی متناسبی در قالب کیفر یا اقدام تأمینی مقرر نماید(عنصر قانونی) و سپس در همان قانون، عنصر مادی آن را در قالب رفتار فیزیکی، موضوع جرم و شرایط سلبی یا ایجابی و نتیجه، تعیین نماید(عنصر مادی). همچنین لازم است تا عنصر معنوی جرم را در قالب عمد یا تقصیر جزائی مرتکب و وجود اختیار و علم وی مشخص سازد تا عناصر سه گانه رفتار غیرقانونی، صراحتاً تبیین گردند.(اردبیلی، ۱۳۹۲، ج۱: ۱۷۸) بر این اساس، لازم است برای تبیین هرچه بهتر چرایی شمول تضعیف و توهین به نهاد شورای نگهبان در داخل عنوان افساد فی الارض، عناصر سازنده جرم افساد فی الارض تبیین گردد.

یکم) عنصر قانونی افساد فی الارض

در دیدگاه فقها، منظور از فساد، ارتکاب هرجرمی است که ضد صلاح و موجب نا امنی در جامعه اسلامی می گردد. (مرعشی، ۱۳۷۰: ۴۶) در حقوق کیفری ایران نیز عنصر قانونی جرم افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به شرح زیر مقرر شده است:

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ن اامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

دوم) عنصر مادی افساد فی الارض

با توجه به ماده ۲۸۶ ق. م. ا.(مصوب ۱۳۹۲)، رفتار فیزیکی در عنصر مادی جرم افساد فی الارض، عبارت است از هر گونه رفتاری که می تواند شامل فعل، ترک فعل یا گفتار به نحو علنی یا غیرعلنی باشد.(نعناکار، ۱۳۷۷: ۱۷۸ و ۱۷۹)

به عبارت دیگر ارتکاب یکی از رفتارهای یاد شده در قانون(یعنی ارتکاب یک یا چند مصداق از جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا) که به قضاوت عرف به صورت «گسترده و وسیع» واقع شده باشد، عنصر مادی جرم افساد فی الارض را تشکیل می دهد. به عبارتی، یکی از شرایط لازم برای تحقق عنصر مادی افساد فی الارض آن است که رفتار ارتکابی در عمل منتهی به اخلال شدید در نظم عمومی کشور و نا امنی و یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و لو به کمتر از قتل و یا خسارت عمده به اموال عمومی و خصوص گردد یا موجب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد، زیرا با توجه به سیاق عبارت مقنن و قید «… موجب اخلال . ..»، جرم افساد فی الارض از جرائم مقید به حصول نتیجه است که در توصیف رفتار مادی، مقنن، حصول نتیجه را شرط نموده است. همچنین، متهم بایستی با علم به مؤثر بودن اقدامات و به قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فحشاء وسیع، مرتکب رفتار مادی مجرمانه گردد.(شکری، ۱۳۹۶، ج۱: ۶۷۶ و ۶۷۷)

برخی نویسندگان در خصوص عنصر مادی جرم تام افساد فی الارض معتقدند که مصادیق ماده ۲۸۶ «تمثیلی» است و آنچه موضوعیت دارد، اخلال شدید در نظم عمومی کشور و در نتیجه، ترانزیت مواد مخدر، توزیع فیلم های مستهجن در سطح کلان، آلودگی محیط زیست به طور وسیع، کشتار و ضرب و جرح گسترده، گروگانگیری و تروریسم، همان طور که در قوانین خاص پیش بینی شده اند، می تواند از مصادیق عنصر مادی افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ باشد.(گلریز، ۱۳۹۵، ج۲: ۲۷۲)

لیکن، برخی دیگر از نویسندگان، مخالف نظر تمثیلی بودن رفتارهای موضوع ماده ۲۸۶ بوده و معتقد هستند که در این ماده، عبارت یا قیودی که حاکی از تمثیلی بودن مصادیق مذکور باشد، در این ماده استعمال نشده و اعتقاد بر تمثیلی بودن، خلاف اصول تفسیر از قوانین کیفری می باشد. ازاین رو، رفتار مجرمانه افساد فی الارض به نحو گسترده و با طریق ارتکاب یکی از از مصادیق مذکور در ماده انحصاراً جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا محقق می شود و شامل سایر رفتارها، هر چند خطرناک، نمی گردد. (شکری، ۱۳۹۶، ج۱: ۳۴۲)

با توجه به اینکه افساد فی الارض در زمره جرائم علیه امنیت می باشد(با توجه به استعمال قیود «ناامنی و اخلال شدید در نظم عمومی» در ماده ۲۸۶) بنابراین، باید گفت که اصولاً مصادیق جرائم علیه امنیت مستوجب تعزیر یا حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) و تعزیرات(مصوب ۱۳۷۵) به لحاظ حصول نتیجه ناشی از انجام عنصر مادی جرم مطلق می باشند و مقنن با هدف صیانت از امنیت کشور، حصول نتیجه را در آن ها شرط ندانسته است. نمونه هایی از جرایم مطلق ضد امنیتی در مواد ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۳ و ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵) در حقوق کیفری ایران قابل مشاهده است(میرمحمد صادقی، ۱۳۹۲: ۶۴، ۸۶، ۱۰۴ و ۱۱۵؛ انوری، ۱۳۸۱، ج۵: ۵۳-۴۷) لیکن به طور استثنایی در ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲، خلاف قانون سابق(ماده ۱۸۳)، جرم محاربه، مقیّد به حصول نتیجه شده و جرم افساد فی الارض نیز با به کار رفتن قید «موجب اخلال»، جرمی مقیّد قلمداد شده است.

سوم) عنصر روانی افساد فی الارض

منظور از عنصر معنوی(روانی) در جرم، وجود عمد و سوء نیت مجرمانه و اندیشه نقض اوامر و نواهی قانونگذار از روی علم و عمد و اراده و آگاهی است. بنابراین، برای تحقق یک جرم، علاوه بر رکن قانونی و نقض اوامر و نواهی در عالم خارج از طریق رفتار مجرمانه(فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل) ضروری است تا آن رفتار نتیجه خواست و اراده فاعل باشد تا به لحاظ حقوقی، مقصر شناخته شود. عنصر معنوی یا همان تقصر جزائی در جرائم مختلف متعدد است؛ یا مبتن